« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۴۴ مطلب در مهر ۱۳۹۳ ثبت شده است

 سازمان بهزیستی در راستای اهداف بشر‌دوستانه و کمک‌رسانی به هم‌نوع تلاش می‌کند. این سازمان هم‌چنین به منظور نیل به اهداف خود با اتخاذ تدابیر لازم، به اشکال گوناگون از کودکان بی‌سرپرست ، زنان نیازمند و سرپرست خانوار حمایت می‌کند. همچنین ارائه خدمات توان‌بخشی به معلولان جسمی و ذهنی، مبتلایان به بیماری‌های صعب‌العلاج، معتادان و ناسازگاران اجتماعی و هم‌چنین پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی نیز به عهده این سازمان است.  به این ترتیب با تکیه بر تعاون و همیاری این سازمان و مردم، به.حفظ ارزش‌ها و کرامات والای انسانی کمک می‌شود.

بسته حقوقی برای آنهایی که با حقوق  بیمه‌ای خود آشنا نیستند

  بیمه تامین اجتماعی با هدف کاهش مشکلات درمانی مردم ایجاد شده است البته در بسیاری از موارد این بیمه به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کند اما بخشی از تقصیر نیز متوجه بیمه‌شده است که تمام مسئولیت‌های  خود را به عنوان  بیمه‌گر نمی‌داند. در ادامه شما را با این مسئولیت‌ها آشنا می‌کنیم و امیدواریم هیچ گاه به آن نیاز نداشته باشید.

    حمایت بیمه

 در قدم اول این را به خاطر داشته باشید که بیمه‌شدگان‌ و خانواده‌ آنها بعد از بیمه شدن تحت حمایت هستند و اگر خدای ناکرده مشکلی برایشان ایجاد شد می‌توانند از خدمات‌ پزشکی‌ استفاده‌ کنند. البته این خدمات شامل تمام اقدام‌های درمانی‌سرپایی‌، بیمارستانی‌، تحویل‌ داروها‌ و انجام‌ آزمایشات می‌شود.

 

به موجب این دستورالعمل صدور ضمانت نامه برای ضمانت خواهی که دارای سابقه چک برگشتی رفع سو اثر نشده و یا بدهی غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور است ممنوع خواهد بود.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل کلیه بانک‌های دولتی و غیر دولتی به استثنای بانک‌های قرض الحسنه، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری غیر بانکی دستورالعمل مربوط به ضمانت نامه های بانکی(ریالی) را ابلاغ کرد.

 

  کارگران در دنیایی زندگی می‌کنند که تکالیفشان به طور ملموس روبروی چشمشان است و هر روز با آنها سر و کار دارند. مثلا باید هر روز وظایف تخصصی خود را طبق قراردادی که با صاحب‌کار خود منعقد کرده‌اند انجام دهند و اگر کوچکترین سهل‌انگاری از آنها رخ دهد با آن برخورد خواهد شد. از طرف دیگر اگر قرار باشد عدالت و انصاف حاکم باشد باید حقوق آنها نیز به صورت عینی در جلوی چشمانشان باشد. لازمه دسترسی کارگران به این حقوق قطعا آشنایی آنان با قرارداد کار و مسائل حقوقی مرتبط با آن است. یکی از خطرهایی که کارگران را تهدید می‌کند از کارافتادگی بر اثر سوانحی است که ممکن است در محیط کار رخ دهد. در این شرایط این قشر زحمتکش از حقوق مخصوصی برخوردارند. گفت‌وگوی پیش رو این حقوق را بیشتر مورد بررسی قرار داده است.

مهلت سه ماهه مجلس به سازمان ‌های بیمه‌گر خاتمه یافت؛

 بیمه‌ یکی از موضوع‌های مهم در مقوله سلامت کشور محسوب می‌شود بیمه‌ها خدمات گوناگون را  به مردم ارائه می‌کنند. این در حالی است که برخی  مردم از خدمات بیمه محروم هستند.  بروز مشکلات در ارائه خدمات جامع و نارضایتی مردم از برخی بیمه‌ها مسئولان را بر آن داشت که با تجمیع بیمه‌ها  خدمات آنها بهبود یابد.

 

 فاز دوم هدفمندی یارانه ها با ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی از بامداد چهارشنبه آغاز شد.دراین بین  برخی از مقام های  اقتصادی دولت اعلام کردند با تجویز قانون حساب های بانکی متقاضیان دریافت یارانه نقدی با هدف راستی آزمایی اطلاعات ارایه شده مورد بررسی قرار می گیرد.  همچنین  بر اساس تازه ترین مصوبه دولت، تمام دستگاه ها و نهادهایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند، موظف شدند تمامی اطلاعات یارانه بگیران را برای اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها در اختیار دولت با محوریت سازمان هدفمندی یارانه ها قرار دهند. اما ازدیگر سو انتشار این خبر موجی  از مخالفت ها را به راه انداخت ومخالفان این امر را بر خلاف موازین قانونی دانستند.گرچه پس از این موضوع متولیان درستاد هدفمندی یارانه ها اعلام کردند که تفتیش حساب های مردم دردستورکار نیست  و  نرگس نجفی مدیر بانک اطلاعات سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرده که مردم نباید نگران این مسئله باشند که حساب های بانکی آنها در راستی آزمایی فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها مورد بررسی قرار می گیرد. به هر حال، این موضوع بهانه ای شد تا در گفت وگو با کارشناسان قضایی و حقوقی ابعادحقوقی آن را بررسی کنیم .

امروزه صنعت و ساخت‌و‌ساز، نقش ویژه‌ای را در روند توسعه و پیشرفت جوامع ایفا می‌کند. با توجه به میزان عظیم سرمایه‌گذاری در این  حوزه و آثار آن بر اقتصاد ملی، هر کشوری سعی دارد با استفاده از تکنولوژی و شیوه‌های نوین، ضمن کاهش هزینه و مدت زمان ساخت، کیفیت و طول عمر ساختمان را افزایش دهد. برای دستیابی به اهداف یاد‌شده، ضمن برنامه‌ریزی‌های گسترده و بلند‌مدت، پیوسته سعی شده است با بهره‌گیری از توان فنی و مهندسی بخش خصوصی، سیستم کنترل مضاعف هم توسعه و قوت یابد. 

 کارشناسان همیشه سعی داشتند که بیمه‌نامه شخص ثالث را وابسته به راننده کنند و در هنگام ریسک سنجی آن در واقع خطر راننده را عامل اصلی قرار دهند.

 به گزارش بورس نیوز؛ خیلی‌ها سال‌ها تلاش می‌کنند که با کمترین استفاده از کوپن‌های بیمه‌شان تخفیف به دست بیاورند و در تمدید بیمه‌نامه از آن استفاده کنند اما یکی از مشکلات بزرگ این بود که وقتی کسی ماشین‌اش را می‌فروخت همراه با واگذاری بیمه‌نامه تمام تخفیف‌هایی که به خاطر رانندگی صحیح و کم خطر به دست آمده بود از بین می‌رفت. کارشناسان همیشه سعی داشتند که بیمه‌نامه شخص ثالث را وابسته به راننده کنند و در هنگام ریسک سنجی آن در واقع خطر راننده را عامل اصلی قرار دهند.

 

دادستان عمومی و انقلاب کرمان با انتقاد از نبود نظارت کارآمد و جامع در صنعت بیمه اجباری وسایط نقلیه در مقابل اشخاص ثالث که سهم عمده‌ای در فعالیت‌های بیمه‌ای کشور دارد، وضع موجود را موجب به وجود آوردن نارضایتی مردم، افزایش مراجعه آنان به مراجع قضایی و رکوردزنی پرونده‌های مرتبط عنوان می‌کند. 

 

  مشارکت مدنی یکی از عقود موثر به منظور ایجاد تسهیلات برای توسعه فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی است. مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد. برای انجام معامله مشارکت مدنی، موضوع معامله، سرمایه لازم برای مشارکت، وثایق و بهای کالا و هزینه‌های تقریبی و قیمت تمام‌شده، قیمت فروش و نحوه آن، نسبت سهم سود بانک و متقاضی باید مشخص شود.

 

 در گفت‌وگو با دکتر مصطفی السان، عضو هیأت علمی دانشگاه و وکیل دادگستری به بررسی این نوع عقد پرداختیم.

 

بیمه

1-      اگر مالک اتومبیلی که بیمه نشده یا بیمه کامل ندارد آنرا در اختیار فردی فاقد گواهینامه قرار دهند و وی منجر به فوت کسی شود، اولیای دم برای مطالبه دیه تنها به راننده مقصر می تواند مراجعه کند و مالک خودرو فقط از جهت معاونت در جرم رانندگی بدون پروانه مسئولیت کیفری خواهد داشت.

2-      شرکت بیمه به موجب قرارداد بیمه متعهد به پرداخت مبلغ معینی در خصوص دیه است و نوسانات قیمت دیه در بازار تاثیری در میزان تعهد بیمه نخواهد داشت مگر آنکه توافق دیگری میان بیمه گر و بیمه گذار صورت گرفته باشد.

3-      نقل و انتقال اتومبیل تاثیری در مسئولیت بیمه گر ندارد و پس از دادن مشخصات کامل انتقال گیرنده خودرو به بیمه گر ظرف 15 روز از تاریخ انقضای تعهدات بیمه گر به مالک جدید خودرو منتقل خواهد شد.

4-      اگر در یک حادثه بیمه گذار محکوم به پرداخت مبلغ بیش از یک دیه کامل شود شرکت بیمه گر موظف است صرف نظر از جنسیت و دین زیان دیده تمامی دیه های متعلقه را تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه پرداخت کند ولی اگر راننده در حال مستی بوده یا مواد مخدر مصرف یا روان گردان استعمال کرده بوده یا راننده مقصر فاقد گواهینامه رانندگی بوده شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت زیان دیده می تواند به قائم مقامی وی برای استرداد وجوه پرداخت شده از شخصی که موجب خسارت شده به دادگاه مراجعه کند.

5-      به موجب قانون بیمه اجباری اصلاحیه سال 1387 دادگاهها موظف هستند در حوادث رانندگی منجر به فوت یا آسیب بدنی بیمه نامه ی شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی ربط کتبا مورد تایید قرار گرفته تا میان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول کنند.

6-      در مواردی که راننده مقصر پس از بروز حادثه متواری می شود و مورد شناسایی قرار نمی گیرد زیان دیده می تواند تا سقف 40 میلیون ریال خسارت خود را از صندوق تامین خسارتهای بدنی مستقر در شرکت سهامی شرکت ایران و مطابق مصوبه سال 1380 هیئت وزیران دریافت کند و برای این کار صرف درخواست کفایت می کند و نیازی به تقدیم دادخواست نیست. صندوق پس از پرداخت وجه با اعلام مراتب به محاکم قضائی اولیای دو یا زیان دیده را برای دریافت باقی مانده دیه به صندوق بیت المال معرفی می کند.

7-      مستمری که مطابق قانون بیمه تامین اجتماعی به بازماندگان متوفی پرداخت می گردد جزء ماترک وی نیست که مطابق قوائد ارث تقسیم شود بلکه هریک از بازماندگان به نحو مساوی و مطابق قوانین تامین اجتماعی از این مستمری سهم می برند.

8-      از آنجا که مستمری جزء ترکه محسوب نمی شود لذا پرداخت بدهی متوفی از محل مستمری فاقد وجاهت قانونی است.

9-      واجدین شرایط دریافت مستمری عبارتند از :

الف) همسر دائمی بیمه شده مادامی که شوهر اختیار نکرده است ( 50% مستمری )، هریک از فرزندان متوفی مادامی که به سن 18 سال نرسیده و یا پس از 18 سالگی منحصرا به امر تحصیل اشتغال داشته باشد یا طبق گواهی کمیسیون پزشکی قادر به کارکردن نباشد ( 25% مستمری ) و پدر و مادر متوفی در صورتی که تحت تکفل بوده و سن آنها از 60 سال ( پدر ) و 55 سال ( مادر ) متجاوز باشد و خود از سازمان دیگری مستمری دریافت نکند. در صورت فوت یکی از مستمری بگیران یا فقد شرایط استحقاق دریافت مستمری، سهم وی به سهم سایرین اضافه خواهد شد.  

  مدیرعامل ستاد دیه کشور شعار جشن گلریزان امسال را، «بهار رهایی با گل احسان تو» خواند.

 

سیداسدالله جولایی در نشست خبری روز گذشته که در محل ستاد دیه کشور برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار کرد: اگرچه فلسفه برگزاری جشن‌های گلریزان جمع‌آوری کمک‌های خیران برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و غیرکلاهبرداری است، اما در همه این جشن‌ها همواره تشریح راهکارهای جلوگیری و پیشگیری از ورود افراد به زندان‌ها مورد توجه بوده است. وی درباره مبالغ جمع‎آوری شده از جشن‎های گلریزان طی 5سال هم تصریح کرد: 75 میلیارد تومان با کمک مردم 200 شهر از شهرهای کشور در جشن گلریزان جمع شده که زمینه آزادی 10 هزار زندانی را فراهم کرده است.

 

بخشی از زندانیان را افراد ناتوان از پرداخت دیه تشکیل می دهند ؛

  هم‌اکنون کمتر از هزار و 500 نفر با متوسط سن کمتر از 35 سال به دلیل تصادف در زندان‌های کشور به سر می‌برند که از این تعداد 850 نفر به دلیل داشتن پرونده منجر به جرح و 650 نفر نیز به دلیل تصادفات فوتی در زندان هستند. مشکل بسیاری از رانندگان ناتوانی از پرداخت دیه است. این در حالی است  که برخی از آنان با وجود داشتن بیمه‌نامه و گواهی‌نامه در زندان به سر می‌برند. اجرا نشدن صحیح مقررات از سوی بیمه‌گران وضعف قانون، از جمله علل عمده این موضوع به نظر می‌رسد. برای بررسی این موضوع، با چند تن از مسئولان و کارشناسان حقوقی گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌آید: 

 

در قالب یک بسته حقوقی آشنا شوید؛

 

 قتل یکی از سنگین‌ترین جرایم محسوب می‌شود که مجازات سنگینی از جنس قصاص یا دیه را به دنبال دارد. این جرم سنگین در مقایسه با دیگر جرایم به ندرت رخ می‌دهد اما در صورت وقوع، افکار عمومی را به شدت درگیر خود می‌کند. رایج‌ترین نوع مرگ‌‌ومیر در کشور ما، قتل ناشی از رانندگی است. چنین قتلی هیچ‌گاه منجر به قصاص یا اعدام نمی‌شود اما مجازات‌های سنگین دیگری به دنبال دارد.

 در 12 ماهه سال 92، 17هزار و 994 نفر بر اثر تصادف جان خود را از دست دادند و 315 هزار و 719 نفر نیز مصدوم شدند. در بسیاری از این موارد به خصوص درباره تصادفاتی که منجر به مرگ طرف دیگر می‌شود، پای دادسرا را به میدان باز می‌کند.

 

بسته حقوقی برای آنانی که دست کمک ندارند؛

وقتی انسانی نیازمند کمک باشد چه می‌کنید؟ زمانی که مصدومی را می‌بینید، به کمک او می‌روید یا او را به حال خود رها می‌کنید؟ صدها سال است که در فرهنگ ما بر اساس آموزه‌های دینی به دست‌گیری از آسیب‌دیدگان توصیه می‌شود اما برخی به بهانه پرهیز از دردسر حاضر نیستند به ندای وجدان خود گوش دهند و به مصدوم کمک کنند.

بسته حقوقی برای آنهایی که دست به تصادفشان خوب است؛

  هر روز تعداد زیادی تصادف در کشور رخ می‌دهد که بخش از آنها تصادف‌هایی است که خسارت به بار می‌آورند. همیشه بعد از وقوع تصادف و رخ دادن حادثه این سوال مطرح می‌شود که چه کسی باید خسارت ناشی ازاین اتقاق را پرداخت کند؟ در سال‌های اخیر و با توجه به اجباری شدن بیمه شخص ثالث، بسیاری بیمه‌ها را پاسخ به این پرسش می‌دانند اما باید بدانید که راه‌های دیگری نیز برای جبران خسارت وجود دارد.

امسال حوادث جاده‌ای زیادی رخ داد که یکی از آنها مربوط به تصادف اتوبوس اسکانیا بود. سوختن 44 شهروند در آتش ناشی از تصادف دو اتوبوس اسکانیا .به سرعت علت وقوع این حادثه بررسی شد اما با وجود اینکه این وسیله نقلیه ناایمن تشخیص داده شد بازهم شاهد تردد اتوبوس‌های اسکانیا در جاده‌ها هستیم. در این میان یکی از سئوال‌هایی که مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان سوانحی مانند تصادف یا حریق اتوبوس که ناشی از نقص فنی خودرو است، را از منظر قضایی پیگیری کرد؟ 

رییس سازمان پزشکی قانونی مطرح کرد:

 رییس سازمان پزشکی قانونی از کاهش 7 درصدی تلفات جاده‎ای کشور در 9 ماهه نخست سال خبر داد.

  «احمد شجاعی» در مراسم افتتاح ساختمان پزشکی قانونی لرستان در جمع خبرنگاران گفت: در 9 ماهه امسال شاهد کاهش هفت درصدی تلفات جاده‎ای بوده‌ایم و از 14 هزار تلفات جاده‎ای در 9 ماهه سال گذشته به 13 هزار نفر رسیده‎ایم. وی بیان کرد: بیشترین میزان تصادفات مربوط به استان‎های پرترددی همچون خراسان رضوی، تهران و اصفهان بوده است. شجاعی افزود: سالانه 4 میلیون پرونده به پزشکی قانونی ارسال می‎شود که هر سال نیز درصدی به این پرونده‎ها اضافه می‎شود.

 

در قالب بازخوانی یک پرونده حقوقی مطرح شد؛

 به تبع افزایش خودروها میزان تصادفات رانندگی نیز افزایش پیدا کرده است. یکی از جرایم شایع مربوط به رانندگی وسایل‌ موتوری، وقوع حوادث جانی ناشی از برخورد این وسایل با عابران پیاده است. 

   جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، به جرایمی گفته می‌شود که بر اثر تخلف از مقررات مربوط به رانندگی حادث می‌شود. جرم مذکور در تصادفات رانندگی ناشی از تقصیر مرتکب است که بر اثر تخلف از مقررات حاصل شده است بنابراین هر چند ماهیت جرم ارتکابی از موارد خطای محض نیز باشد، به سبب وجود تقصیر، از جرایم شبه‌عمد محسوب می‌شود و مجازات آن را دارد.

ماجرای وقوع تصادفات ساختگی و کلاهبرداری‌ از شرکت‌های بیمه توسط اعضای باندی در استان کرمان در روزهای گذشته نقل محافل خبری شد؛ ماجرایی که دادستان عمومی و انقلاب کرمان در تشریح آن می‌گوید: با ارایه گزارش اداره‌کل پزشکی قانونی استان کرمان به این دادستانی مبنی بر مشکوک بودن صدمات برخی مصدومان در سوانح رانندگی و احتمال وقوع تصادف ساختگی برای کلاهبرداری از شرکت‌های بیمه، به تحقیق بیشتر در این زمینه پرداختیم و بر همین اساس پرونده‌ای تشکیل و به پلیس ارجاع شد. 

 

مدتی است که بر سر نقل و انتقال خودرو بحث و جدل‌هایی رخ داده است؛ مباحثی که با وجود مشخص بودن نص صریح قانونی آن، از سوی پلیس راهور اجرا نمی‌شود اما باید در قدم نخست به این مهم اشاره کرد که صادر شدن شناسنامه از سوی پلیس، تملک آور و قابل دفاع نیست. البته پیش از ورود به بحث صلاحیت قانونی مرجع صدور سند مالکیت خودرو، بر این مهم باید تأکید کرد که از دیدگاه حقوقی، پلیس به عنوان ضابط دادگستری، نمی‌تواند مرجع صدور سند مالکیت خودرو باشد.

در همین زمینه، ﻗﺎﻧﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ که در ﻫﺸﺘﻢ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه 1389 به ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ رسیده و ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن نیز آن را در ﺗـﺎرﯾﺦ 24/12/1389 تأیید کرده است، مستند این ادعا است.

 کارشناسان همیشه سعی داشتند که بیمه‌نامه شخص ثالث را وابسته به راننده کنند و در هنگام ریسک سنجی آن در واقع خطر راننده را عامل اصلی قرار دهند.

 خیلی‌ها سال‌ها تلاش می‌کنند که با کمترین استفاده از کوپن‌های بیمه‌شان تخفیف به دست بیاورند و در تمدید بیمه‌نامه از آن استفاده کنند اما یکی از مشکلات بزرگ این بود که وقتی کسی ماشین‌اش را می‌فروخت همراه با واگذاری بیمه‌نامه تمام تخفیف‌هایی که به خاطر رانندگی صحیح و کم خطر به دست آمده بود از بین می‌رفت. کارشناسان همیشه سعی داشتند که بیمه‌نامه شخص ثالث را وابسته به راننده کنند و در هنگام ریسک سنجی آن در واقع خطر راننده را عامل اصلی قرار دهند.

 

در پی حواشی ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی بررسی شد؛

در چند روز اخیر اظهارنظرهای مختلفی از سوی مسئولان قضایی و انتظامی درباره تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی منتشر شده است با موضوعی که درباره آن علاوه بر قانون، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز وجود دارد اما هنوز هم اجرایی نمی‌شود.

ماجرا از این قرار است که دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 مقرر کرده است که نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی انجام ‌شود، به این ترتیب دارندگان وسایل نقلیه مکلف هستند قبل از هرگونه نقل و انتقال این وسایل، ابتدا به اداره‌های راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند و بعد از آن برای ثبت سند مالکیت خودرو، راهی دفاتر ثبت شوند.

اما این روند که چندی پیش مورد تأیید و تأکید رییس قوه قضاییه نیز قرار گرفت، هنوز از سوی پلیس راهور به‌عنوان ضابط دستگاه قضا رعایت نمی‌شود.

 

در قالب یک بسته حقوقی با حدود مسئولیت مالکان اتومبیل‌ها آشنا شوید 

اگر از برخی دردسرها چشم‌پوشی کنیم، خودروها برای بشر امروزی آسایش و راحتی به همراه آورده‌اند بنابراین حق هر یک از ماست که بتوانیم یک خودرو متناسب با شرایط اقتصادی و سطح زندگی خود تهیه و در شهری بدون ترافیک و سالم رانندگی کنیم. اما این حقوق به این معنی نیست که در نگهداری یک اتومبیل هیچ تکلیفی برعهده ما قرار ندارد. در صورتی که با این تکالیف آشنا شویم استفاده ما از خودروها با دردسر کمتری همراه خواهد بود. در ادامه به دردسرهایی که ممکن است برای مالک خودرو پیش آید و روش‌های اجتناب از آن پرداخته‌ایم.

 

اواسط آبان ماه سال جاری بود که رییس‌جمهور قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را ابلاغ کرد.

 

این قانون به‌دنبال اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان از سوی رییس جمهوری ابلاغ شد. طرحی که بعد از 5 سال اجرای آزمایشی قرار بود تبدیل به قانون شود اما به دلیل ارائه نشدن لایحه از سوی دولت دهم، دور دوم اجرای آزمایشی این طرح، آغاز شد.

 

پاییز و زمستان ترافیک بیشتر به چشم‌ می‌آید. افسردگی زمستانی در کنار منظره تهران خاکستری و دودآلود دل را پر از غم می‌کند. سال‌های سال‌ در مورد این مشکل صحبت شده است اما کافیست نگاهی به آلودگی هوای تهران بیندازیم تا متوجه شویم که نتیجه این حرف‌ها هیچ بوده است.

 

براساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور در نیمه نخست امسال، 9 هزار و 911 نفر در حوادث رانندگی کشته شده‌اند و 76.7 درصد از این کشته‌ها مرد بوده‌اند. افرادی که بعد از حذف شدن از زندگی مشکل‌های زیادی برای خانواده‌هایشان ایجاد می شود. البته واکنش‌های رفتاری پس از بروز حادثه‌های مختلف، موضوعی طبیعی است که با توجه به نوع حادثه و شدت آن تفاوت می‌کند.

 

برای کسانی که صاحب وسیله نقلیه هستند، اجتناب از تصادف تقریبا محال است خودروها مدام در معرض تصادف و خسارت‌های مالی و جانی ناشی از آن هستند و برای اینکه این خسارت‌ها جبران شود، مطمئن‌ترین راهی که وجود دارد بیمه است.

 با توسعه پوشش بیمه و اجباری شدن استفاده از بیمه شخص ثالث برای رانندگان، امروزه خسارت‌های مالی ناشی از تصادفات به وسیله شرکت‌های بیمه جبران می‌شود. علاوه بر این، برای جبران خسارت کسانی که قربانی حوادث رانندگی می‌شوند اما مقصر حادثه، بیمه‌نامه ندارد یا فرار کرده است نیز تمهیداتی پیش‌بینی شده است. در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی روش‌های جبران خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی می‌پردازیم.

 

واکاوی افزایش تصادف در سه استان حادثه خیز کشور؛ 

بر اساس آماری که روز گذشته «داریوش امانی» مدیر مرکز مدیریت راه‌ها در اختیار رسانه‌ها قرار داد، از ابتدای امسال تاکنون بیش از14 هزار فقره تصادف در جاده‌های کشور رخ داده است که بیشترین مورد آن مربوط به سه استان گیلان، گلستان و آذربایجان‌غربی می‌شود.

 

بعد از وقوع تصادف و فوت یک نفر هنوز برای بعضی این سوال پیش می‌آید که آیا این قتل عمدی است؟ بخصوص زمانی که راننده مقصر گواهینامه ندارد، این سوال قوت می‌گیرد. اما قتل ناشی از حوادث رانندگی قتل عمد نیست و فقط دیه و حبس دارد.

 

 بنابراین هیچ کس به دلیل تصادف رانندگی منجر به مرگ، قصاص نخواهد شد. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی جرم قتل غیرعمدی ناشی از حوادث رانندگی می‌پردازیم.

 

هفته گذشته خبر تصادف دو اتوبوس و کشته شدن 43 نفر از هم‌وطنان، همه را ناراحت کرد؛ در بروز یک تصادف عوامل متعددی دخالت دارد اما همیشه عاملی پیدا می‌شود تا بیش از سایر موارد تقصیرها گردنش بیفتد.

 

در حالی که به دستور مستقیم رییس جمهوری، بررسی علت این حادثه در دستور کار مسئولان مرتبط قرار گرفته و رییس قوه قضاییه نیز دادستان کل کشور را مامور پیگیری قضایی کرده است، سرهنگ «علی محمدی» کارشناس راهنمایی و رانندگی  به تشریح علت بروز چنین حوادثی از نظر فنی پرداخت که در ادامه می‌خوانید

 

 پس از وقوع برخورد دو اتوبوس در محور قم-تهران، پزشکی قانونی تعداد کشته شدگان را 44 نفر اعلام کرد و عامل را استاندارد نبودن اتوبوس اسکانیا دانست، نظر شما در این باره چیست؟

 در بررسی‌ها معلوم شد که اتوبوس به دلیل ترکیدگی لاستیک مجبور به تغییر مسیر شده است؛ پس باید دلیل ترکیدگی لاستیک مشخص شود. البته سری جدید اتوبوس‌های اسکانیا به تازگی وارد بازار شده‌اند بنابراین لاستیک‌های این اتوبوس‌ها نو است.

 

 پس چرا لاستیک نو ترکید؟

 در مورد لاستیک وسیله‌های نقلیه سنگین نکته مهم تاریخ مصرف لاستیک‌ است، گاهی پیش می‌آید که به دلایل گوناگون لاستیک دیر به دست مصرف‌کننده می‌رسد و در این مدت مواد تشکیل‌دهنده آن فاسد و همین اتفاق موجب فرسودگی لاستیک می‌شود، در نتیجه لاستیک در برخورد با جسم خارجی به سرعت دچار ترکیدگی خواهد شد.

 

 معاینه فنی نقش مهمی در کاهش بروز حادثه‌هایی مانند این دارد، مدت‌هاست که معاینه فنی در کشور اجباری شده است، پس چرا حوادثی از این دست مهار نمی‌شود؟

 معاینه فنی برای اتوبوس‌های جدید هر سه سال یک بار انجام می‌شود؛ البته بسیاری از رانندگان باز روی ناآگاهی معاینه فنی را جدی نمی‌گیرند و آن را به قول معروف دور می‌زنند، در حالی که کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و بهبود ایمنی با انجام معاینه فنی به ‌موقع تضمین می‌شود. اما بازه باید تأکید کنم که حتی اگر راننده سهل‌انگاری کرده باشد این مورد از سوی پلیس بررسی می‌شود؛ تا همه اتوبوس‌ها معاینه فنی داشته باشند.

 

 مهم‌ترین دلیل در بروز چنین حادثه‌هایی چیست؟

 راننده مهم‌ترین نقش را در پیشگیری از این خطرها دارد؛ زیرا با رعایت سرعت مجاز اگر لاستیک جلوی ماشین هم بترکد فرد می‌تواند با کاهش سرعت و با ایمنی کامل اتوبوس را متوقف کند در نتیجه ترتیب حادثه‌ای تلخ پیش نمی‌آید. اما نکته مهم این است که گاهی راننده سرعت خود را روی کیلومتر بالا قفل می‌کند و همین امر باعث می‌شود حوادثی تلخ را شاهد باشیم. از سوی دیگر تردد اتوبوس در باند یک و باند سه جاده‌ها ممنوع است؛ بنابراین در صورتی که اتومبیل جلویی برای سبقت گرفتن برای اتوبوس راه را باز نکند راننده نمی‌تواند به قسمت‌های دیگر جاده برود و کاهش سرعت باید با باز کردن قفل سرعت صورت گیرد که این موضوع موجب از دست رفتن زمان و در نهایت بروز حادثه می‌شود.

 

 وجود باتری اتوبوس کنار باک بنزین از سوی کارشناسان به عنوان یکی از دلایل آتش سوزی پس از بروز تصادف مطرح شده است، آیا این نوع از جانمایی فقط در اتوبوس‌های اسکانیا به چشم می‌خورد؟

 رانندگان معتقدند که اسکانیا جز اتوبوس‌های راحت برای رانندگی است و شتاب خوبی دارد. بسیاری از رانندگان اسکانیا را در هر حالت به دیگر اتوبوس‌های دیگر ترجیح می‌دهند؛ زیرا معتقدند که کنترل آن در وضعیت بارندگی و لغزنده بودن جاده آسان‌تر است، اما چند تصادف پیاپی از این اتوبوس موجب شده است تا درخواست‌ مردم برای مسافرت با آنها به شدت کاهش یابد در حالی که تا قبل از این حوادث مردم تمایل زیادی به مسافرت با اسکانیا داشتند. البته این را نیز باید در نظر گفت که در اکثر اتوبوس‌ها باتری جلوی ماشین قرار دارد و این مخصوص اسکانیا نیست. در این اینجا باید به سیستم قطع جریان برق باتری هنگام حادثه اشاره کرد؛ سیستمی که در صورت بروز تصادف از آتش سوزی جلوگیری می‌کند و برخی از اتوبوس‌ها به آن مجهز هستند.

 

 به گفته کارشناسان، اسکانیاهایی که در ایران تردد می‌کند در اروپا هم وجود دارد، اما سؤال اینجاست که چرا تلفات آنها کمتر است؟

 همان‌طور که پیش از این نیز گفتم راننده نقش مهمی در پیشگیری از حوادث دارد، در کشورهای اروپایی قانون‌های راهنمایی و رانندگی مانند تجاوز نکردن از سرعت مجاز و ... از سوی رانندگان به ‌درستی رعایت می‌شود، البته جاده‌ها نیز استاندارد هستند و همین دلایل موجب کاهش وقوع چنین اتفاق‌هایی در جاده‌های کشورهای اروپایی می‌شود.

یکی از برنامه‌های پرمخاطب صدا و سیما برنامه کنترل نامحسوس سیماست. این برنامه با انعکاس رفتارهای پرخطر رانندگان در آموزش تخلفات رانندگی در بهتر شدن انضباط در رانندگی کمک می‌کند. اما از طرف دیگر این برنامه تلویزیونی سوال‌های دیگری نیز ایجاد می‌کند.

 

چرا پلیس با دیدن اولین تخلف، خودروی مورد نظر را متوقف نمی‌کند و منتظر تخلفات متوالی و پی در پی برای گران‌تر شدن بار تخلفات راننده و در نهایت توقیف و انتقال خودرو به پارکینگ می‌ماند؟ اگر در خلال تخلفات دیگر، حادثه‌ای اتفاق افتد و شخص یا اشخاصی قربانی این حادثه شوند، پلیسی که مشغول تعقیب و فیلمبرداری بوده و می‌توانست مانع بروز حادثه شود و نشد چه توضیحی خواهد داشت؟

میزان دیه هر سال توسط قوه قضاییه تعیین می‌شود و با انتشار در روزنامه رسمی به اطلاع همه شهروندان می‌رسد. دیه مجازاتی است که در جرایم مختلفی باید پرداخت شود اما آنچه بیشتر ما را درگیر ماجرای دیه می‌کند فوت و جرح ناشی از حوادث رانندگی است. پرداخت دیه بعد از حوادث رانندگی یک چهار ضلعی است که اضلاع آن را خسارت‌دیده مقصر حادثه،‌ شرکت بیمه و دادگستری تشکیل می‌دهند. در ادامه به بررسی اتفاقاتی در این باره می پردازیم.

 

مدتی پیش قانونی به تصویب رسید که روش برخورد با جرایم راهنمایی و رانندگی را از بیخ و بن تغییر داد. در میان تحولات متعددی که «قانون جدید راهنمایی و رانندگی» ایجاد کرد، یک مرجع رسیدگی هم پیش‌بینی شد که به اعتراض‌ها به تخلفات راهنمایی و رانندگی رسیدگی کند؛ یعنی همان وظیفه‌ای که سال‌هاست شورای حل اختلاف بر عهده دارد؛ اما مرجع رسیدگی جدید، زیر نظر نیروی انتظامی فعالیت می‌کند.

 

 

تحلیل رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد تقسیم دیه در تصادف‌های رانندگی


تصادف وسایل نقلیه یکی از مهم‌ترین عوامل مرگ‌و‌میر در کشور است؛ موضوع مهمی که بعد از این حوادث پیش می‌آید و جنبه حقوقی و قضایی دارد، شناخت مقصر حادثه و تعیین مجازات برای اوست.

 

این حوادث معمولا برای مقصر حادثه، دیه و حبس به دنبال دارد. اما موضوع زمانی پیچیده می‌شود که بعد از وقوع تصادف مشخص شود که هر دو راننده در وقوع تصادف مقصر بوده‌اند. در این صورت دیه را چه کسی باید پرداخت کند؟ آیا به میزان درصد تقصیر هر یک از رانندگان دیه بین آنان تقسیم می‌شود؟ تا پیش از سال 1390 حتی قضات و مراجع قضایی نیز به این سوال جواب یکسانی نمی‌دادند؛ اما در این سال رای وحدت رویه‌ای صادر شد که تکلیف تقسیم دیه را در چنین وضعی روشن می‌کرد. چنانکه در ادامه خواهیم دید، هیات عمومی دیوان عالی کشور موافق نظری بود که دیه باید بین دو مقصر نصف شود؛ یعنی اگر حتی سهم یک طرف در وقوع حادثه 90 درصد باشد و سهم طرف دیگر 10 درصد باشد باز هم باید دیه بین دو طرف نصف شود. در ادامه با بررسی چند رای که پیش از این رای وحدت رویه صادر شده است، بیشتر با موضوع آشنا می‌شویم.

 

بسته حقوقی برای تصمیم‌گیری سریع بعد از وقوع سانحه رانندگی


شهر پر از انواع و اقسام خودروها شده است. این وسایل اگرچه امتیازات زیادی برای زندگی بشر دارند، استفاده از آنها همراه با ریسک و خطر است. تصادف مهم‌ترین خطری است که این وسایل برای شهروندان به همراه دارد. هر روز جان برخی از شهروندان در برخورد با این وسایل نقلیه آسیب می‌بیند. در بسیاری از مواقع رساندن سریع مصدوم به بیمارستان می‌توان جان او را نجات دهد به همین دلیل سرعت عمل بعد از وقوع این حوادث اهمیت زیادی در کاهش میزان خسارت جانی دارد؛ اما برخی به جای اینکه هر چه زودتر برای نجات جان مصدوم چاره‌ای بیندیشند از محل حادثه متواری می‌شوند. قانون بین آن دسته از رانندگانی که پا روی وجدان می‌گذارند و از صحنه تصادف فرار می‌کنند با دیگر رانندگان تمایز قایل شده است که در این بسته حقوقی با این تفاوت و تمایز آشنا می‌شوید.

 

طبق آمار اعلام شده از سوی سید جعفر تشکری هاشمی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، بالغ بر 37 درصد تصادف‌های منجر به فوت و نیز 55 درصد تصادف‌های رانندگی منجر به جرح در استان تهران، مربوط به موتورسواران است.

 

 در این میان 36 درصد از آمار مرگ و میر ناشی از این تصادف‌ها در سال گذشته مربوط به موتورسواران جوانی بوده که میانگین سنی آنان کمتر از 25 سال است و در واقع نیروهای مولد جامعه محسوب می‌شدند، در گفت‌وگو با «مصطفی آب‌روشن» عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران، به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.

 

ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 گرانفروشی را به «عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی به‌طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد» تعریف کرده است. گرانفروشی زمانی مفهوم پیدا می‌کند که برای کالایی که به مشتری عرضه می‌شود از طرف مراجع رسمی قیمتی تعیین شده باشد و عرضه‌کننده کالا را زیادتر از قیمت مقرر به مشتری بفروشد. اما مشکل این است که برای همه کالاهایی که در بازار فروخته می‌شود از طرف مراجع رسمی قیمتی معین نشده است.

بسته حقوقی برای آشنایی با نحوه شکایت ازارائه دهندگان متخلف کالا و خدمات؛ 

 به امروز و دیروز ارتباطی ندارد تاریخ نشان می‌دهد که همواره مصرف‌کنندگان مورد ظلم و بی‌عدالتی بوده‌اند. این بی‌عدالتی ناآگاهی از فرایند تولید کالاها و ترکیبات آنها تا عوارض مصرف کالاهای زیان‌بار و حتی قیمت غیر منصفانه و ضعف خدمات پس از فروش را در بر می‌گیرد. کم نیستند افرادی که به دلیل یکی از این موارد از خدمات یا کالایی که استفاده ‌کرده‌اند، متضرر شده‌ یا آسیب دیده‌اند و به هر حال از پولی که پرداخت کرده‌اند رضایت ندارند.

این در حالی است که رعایت حقوق مصرف‌کننده و چند و چون آن، از زوایای گوناگون در قوانین کشور مورد بررسی و تاکید گرفته است. حالا اگر شما هم در دسته کسانی قرار دارید که می‌خواهید بیشتر با حقوق خود آشنا شوید یا شکایتی از یکی از ارائه‌دهندگان کالا و خدمات دارید،


در کشور ما عمر تلفن همراه به حدود دو دهه می‌رسد. در این مدت به ‌تدریج ضریب نفوذ آن بویژه در جوامع شهری بالا رفته است به طوری که اکنون برای اغلب مردم، تلفن همراه به یکی از ابزارهای ضروری زندگی تبدیل شده است. در گفت‌وگو با سکینه کرمی، حقوقدان و رئیس اداره قراردادهای شرکت ارتباطات سیار به بررسی برخی از مهم‌ترین مسایل حقوقی حاکم در این حوزه پرداخته‌ایم.

 

تا همین سال گذشته وقتی سوار تاکسی می شدم اولین چیزی که در ذهنم ایجاد سئوال می کرد فرمول پیچیده ای بود که به عنوان فرمول محاسبه کرایه بر روی شیشه نصب شده بود. چند بار سعی کردم براساس آنچه در فرمول محاسبه نوشته شده بود میزان کرایه را با آنچه از سوی راننده مطالبه شده بود مقایسه کنم ولی نتوانستم و رقم درخواستی را پرداخت کردم بدون کم و کاست.

 

عواملی که در محیط زندگی ما بر روی بهداشت روانی، جسمانی و اجتماعی موثرند از آنجا که از حیطه شخصی خارج می‌شوند و آثار آنها بر عموم جامعه تاثیرگذار است یکی از موضوعاتی هستند که به وسیله قوانین سامان یافته‌اند.

 

  جالب اینکه حتی برخی از رفتارهای غیرقانونی در این حوزه جرم به شمار آمده و قابل مجازات است. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته‌ایم.

 

کشور ما از نظر ترکیب جمعیتی در سالهای اخیر به کشوری جوان تبدیل شده است. نشاط، سرزندگی و کار از مشخصه‌های یک کشور جوان است. اگر شما هم جزو جوانانی هستید که می‌خواهید کسب و کاری راه بیندازید ولی از چند و چون قانونی آن مطلع نیستید بدانید که اولین مرحله برای ورود به عالم کاسبی دریافت پروانه کسب است.

 

 این پروانه در واقع مجوزی است برای دایر کردن یک واحد صنفی و بدون دریافت آن کار شما غیرقانونی محسوب می‌شود. ماده 12 قانون نظام صنفی می‌گوید که افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.

 

اصناف از دیرباز در ایران و سایر کشورها نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد و حتی سیاست داشته‌اند. توجه ویژه به اصناف باعث تصویب چند قانون نظام صنفی در کشور شده است و اکنون قانون سال 1382 در این خصوص به اجرا درمی‌آید. اما مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تصویب لایحه جدیدی است که جایگزین قانون نظام صنفی خواهد شد.