« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۲۲ مطلب با موضوع «مراجع شبه قضائی» ثبت شده است

 برخورد قانونی با گرانفروشی یک فروشنده از یک صنف نسبت به دیگر فروشندگان راهکار ساده‌ای دارد زیرا بر اساس ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی، لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، سازمان تعزیرات حکومتی به وجود آمده است. تخلفات گرانفروشی در این سازمان ابتدا در هیات‌های بدوی مطرح می‌شود. 

در صورتی که تولیدکننده یا عرضه‌کننده‌ای، مقررات قانونی را زیر پا بگذارد، با او برخورد خواهد شد. سازمان تعزیرات حکومتی مامور رسیدگی به این تخلفات است. تعزیرات حکومتی به‌عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، در مفهوم عام پدیده‌ای تازه و بدیع نیست و در سایر نظام‌های حقوقی شناخته‌شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی، جایگاه خاصی داشته است و دارد. دو هیات بدوی و تجدیدنظر در این سازمان وجود دارند که به تخلفات رسیدگی می‌کنند.
  تغییر شرایط اقتصادی یا اوضاع مالی کارفرما یا شرایط دیگر هرکدام می‌تواند دلیلی باشد تا کارفرما تصمیم به کاهش هزینه‌ها و تعدیل کارگران بگیرد. در واقع ساده‌ترین راه حل برای کاهش هزینه‌های تولید، کاهش تعداد کارگران است؛ اخراج کارگران ساده‌ترین راه پیش روی صاحبان سرمایه و کارگاه است. البته اخراج کارگران همیشه در نتیجه اقدام کارفرمایان نیست و گاهی برخی کارگران هم از کارایی لازم برخوردار نیستند و کارفرما مجبور است برای بهبود امور تصمیم به اخراج کارگر و جذب کارگر توانمند دیگری بگیرد. از نظر قانون کار، اخراج کارگر مستلزم طی مراحل و داشتن دلایل موجه برای این اقدام است.

نکاتی در باب قانون جدید شوراهای حل اختلاف

 قانون شوراهای حل اختلاف در 7 بهمن ماه 1394 تصویب شد و به موجب ماده 46 قانون شوراهای حل اختلاف، آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب باید تهیه شده و به تصویب رییس قوه قضاییه برسد تا این قانون قابل اجرا شود. اما در عمل این قانون از 24 بهمن ماه سال جاری اجرایی شده است.

 

 رییس شورای حل اختلاف استان گلستان از راه‌اندازی شعبه‌ صلح و سازش در ستاد دیه و زندان‌های این استان در راستای اجرای آیین نامه‌ ابلاغ شده از سوی قوه قضاییه خبرداد.

 احمد جعفری اظهار کرد: این شعبه بستری مناسب برای مصالحه و گذشت شاکیان از محکومانی است که به دلیل جرایم غیرعمد مانند تصادفات و ناتوانی مالی در پرداخت دیه، زندانی هستند.

رییس شوراهای حل اختلاف کشور تاکید کرد: 

 معاون رییس قوه قضاییه در امور شوراهای حل اختلاف گفت: به زودی شورای حل اختلاف با سازمان بیمه تأمین اجتماعی قراردادی درباره بیمه کارکنان این نهاد منعقد می‌کند و در مهرماه امسال شیوه‌نامه اجرایی این قرارداد برای عملیاتی شدن به استان‌ها ابلاغ می‌شود.

 حجت‌الاسلام محمدمهدی احمدی‌میانجی در مراسم افتتاح ساختمان شورای حل اختلاف قزوین با بیان اینکه هر سال وضع مالی شورا بهبود می‌یابد، اظهار کرد: مسئولان این نهاد با تلاش‌های خود، توانستند بودجه بیمه تأمین اجتماعی کارکنان این نهاد را توسط مجلس شورای اسلامی  پیش‌بینی کنند.


معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد؛       

 معاون اول قوه قضاییه در مراسمی از قضات نمونه شورای حل اختلاف قدردانی کرد. حجت‌الاسلام سید ابراهیم رییسی در این مراسم، ارتقای شورای حل اختلاف را از اولویت‌های دستگاه قضایی دانست و دراین‌باره گفت: «ارتقای‌ دستگاه قضایی یکی از خواسته‌‌های رهبری است و به دلیل اینکه شوراهای حل اختلاف زیرمجموعه قوه قضاییه است، ارتقای آن اولویت دارد.» خاطرنشان می‌شود رییس قوه قضاییه به تازگی دستور ارتقای جایگاه اداری و تشکیلاتی مرکز امور شوراهای حل اختلاف به معاونت قوه قضاییه را صادر کرد.

 

   نیاز کارگران به کار برای تامین مایحتاج زندگی گاهی باعث می‌شود که آنها چشم بر برخی بی‌عدالتی‌ها ببندند و پیگیر نقض حقوق قانونی‌شان مطابق قانون کار نشوند. در این میان بانوان کارگر و زنان سرپرست‌خانوار شاید با مشکلات بیشتری هم دست به گریبان باشند.

 اما همیشه راه اعتراض وجود دارد و می‌توان حقوق گذشته را مطالبه کرد. چه در طول قرارداد کار و چه بعد از اینکه این قرارداد به هر دلیلی به پایان رسید بانوان کارگر می‌توانند برای پیگیری حقوقشان اقدام کنند. علاوه بر این، بانوان آنان نیز برای پیگیری امتیازات قانونی خود می‌توانند رهسپار دیوان عدالت اداری شوند. در ادامه با نگاه خاص به شرایط بانوان کارگر و کارمند نحوه پیگیری این حقوق را بررسی می‌کنیم.

 نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت : اجرای بیمه کارگران ساختمانی با اعلام مجلس متوقف است و در سال جاری هنوز هیچ کارگری در این بخش بیمه نشده است.

 ابوالفضل فتح‌الهی با اعلام اینکه بیمه کارگران ساختمانی تصمیم مناسبی بود که در سال‌های گذشته برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از سوی مجلس گرفته شده بود، گفت: با این حال، از خردادماه سال جاری مجلس اعلام کرد که اجرای آن متوقف شود.

کارگران ایرانی 4 برابر میانگین جهان آسیب می‌بینند؛  

    آمارها نشان می‌دهد سالانه 271 میلیون نفر به دلیل حوادث ناشی از کار آسیب می‌بینند و از این تعداد 2 میلیون نفر نیز جان خود را از دست می‌دهند؛ این آمار وقتی حساسیت بیشتری ایجاد می‌کند که بدانیم با وارد آمدن هر آسیبی به نیروی کار، هزینه‌های درمان و تامین معیشت وی بر جامع تحمیل می‌شود.

 برای نمونه آسیب‌های شغلی فقط در ایران سالانه 17 میلیارد تومان ضرر اقتصادی وارد می‌کند.

 شاغلان در کشور را می‌توانیم به دو دسته کارگران و کارمندان تقسیم کنیم. کارگر معمولا به تابعان قانون کار گفته می‌شود و کارمند به تابع قانون مدیریت کشوری می‌گویند.

 قوانین و مقرراتی که برای این دو گروه وضع شده است، با هم فرق دارد. در این گزارش قصد داریم در گفت‌وگو با کارشناسان ابتدا تفاوت‌های این دو گروه را بررسی کنیم و سپس مراجعی را که هر یک از دو گروه برای پیگیری حقوق خود می‌توانند به آنها مراجعه کنند، مورد بررسی قرار دهیم.

1-      در قانون کار مراجع پیش‌بینی شده برای حل اختلاف میان کارگر و کارفرما در اموری نظیر اخراج بدون دلیل موجه، عدم پرداخت حقوق و مزایا، مرخصی و غیره شامل هیات تشخیص (مرجع بدوی) و هیات حل اختلاف (مرجع تجدیدنظر) می‌شود.

2-      کارگران بیش از مراجعه به هیات تشخیص می‌بایست از طریق سازش مستقیم با کارفرما، مذاکره از طریق شوراهای اسلامی مستقر در کارگاه یا انجمن صنفی کارگران یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما سعی در حل اختلاف نماید.

ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 گرانفروشی را به «عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی به‌طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد» تعریف کرده است. گرانفروشی زمانی مفهوم پیدا می‌کند که برای کالایی که به مشتری عرضه می‌شود از طرف مراجع رسمی قیمتی تعیین شده باشد و عرضه‌کننده کالا را زیادتر از قیمت مقرر به مشتری بفروشد. اما مشکل این است که برای همه کالاهایی که در بازار فروخته می‌شود از طرف مراجع رسمی قیمتی معین نشده است.

بسته حقوقی برای آشنایی با نحوه شکایت ازارائه دهندگان متخلف کالا و خدمات؛ 

 به امروز و دیروز ارتباطی ندارد تاریخ نشان می‌دهد که همواره مصرف‌کنندگان مورد ظلم و بی‌عدالتی بوده‌اند. این بی‌عدالتی ناآگاهی از فرایند تولید کالاها و ترکیبات آنها تا عوارض مصرف کالاهای زیان‌بار و حتی قیمت غیر منصفانه و ضعف خدمات پس از فروش را در بر می‌گیرد. کم نیستند افرادی که به دلیل یکی از این موارد از خدمات یا کالایی که استفاده ‌کرده‌اند، متضرر شده‌ یا آسیب دیده‌اند و به هر حال از پولی که پرداخت کرده‌اند رضایت ندارند.

این در حالی است که رعایت حقوق مصرف‌کننده و چند و چون آن، از زوایای گوناگون در قوانین کشور مورد بررسی و تاکید گرفته است. حالا اگر شما هم در دسته کسانی قرار دارید که می‌خواهید بیشتر با حقوق خود آشنا شوید یا شکایتی از یکی از ارائه‌دهندگان کالا و خدمات دارید،


در کشور ما عمر تلفن همراه به حدود دو دهه می‌رسد. در این مدت به ‌تدریج ضریب نفوذ آن بویژه در جوامع شهری بالا رفته است به طوری که اکنون برای اغلب مردم، تلفن همراه به یکی از ابزارهای ضروری زندگی تبدیل شده است. در گفت‌وگو با سکینه کرمی، حقوقدان و رئیس اداره قراردادهای شرکت ارتباطات سیار به بررسی برخی از مهم‌ترین مسایل حقوقی حاکم در این حوزه پرداخته‌ایم.

 

تا همین سال گذشته وقتی سوار تاکسی می شدم اولین چیزی که در ذهنم ایجاد سئوال می کرد فرمول پیچیده ای بود که به عنوان فرمول محاسبه کرایه بر روی شیشه نصب شده بود. چند بار سعی کردم براساس آنچه در فرمول محاسبه نوشته شده بود میزان کرایه را با آنچه از سوی راننده مطالبه شده بود مقایسه کنم ولی نتوانستم و رقم درخواستی را پرداخت کردم بدون کم و کاست.

 

عواملی که در محیط زندگی ما بر روی بهداشت روانی، جسمانی و اجتماعی موثرند از آنجا که از حیطه شخصی خارج می‌شوند و آثار آنها بر عموم جامعه تاثیرگذار است یکی از موضوعاتی هستند که به وسیله قوانین سامان یافته‌اند.

 

  جالب اینکه حتی برخی از رفتارهای غیرقانونی در این حوزه جرم به شمار آمده و قابل مجازات است. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته‌ایم.

 

کشور ما از نظر ترکیب جمعیتی در سالهای اخیر به کشوری جوان تبدیل شده است. نشاط، سرزندگی و کار از مشخصه‌های یک کشور جوان است. اگر شما هم جزو جوانانی هستید که می‌خواهید کسب و کاری راه بیندازید ولی از چند و چون قانونی آن مطلع نیستید بدانید که اولین مرحله برای ورود به عالم کاسبی دریافت پروانه کسب است.

 

 این پروانه در واقع مجوزی است برای دایر کردن یک واحد صنفی و بدون دریافت آن کار شما غیرقانونی محسوب می‌شود. ماده 12 قانون نظام صنفی می‌گوید که افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.

 

اصناف از دیرباز در ایران و سایر کشورها نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد و حتی سیاست داشته‌اند. توجه ویژه به اصناف باعث تصویب چند قانون نظام صنفی در کشور شده است و اکنون قانون سال 1382 در این خصوص به اجرا درمی‌آید. اما مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تصویب لایحه جدیدی است که جایگزین قانون نظام صنفی خواهد شد.

 

عوارض همان بهای خدماتی است که خواستار آن هستیم. بهره‌مندی از خدمات و امکانات هزینه دارد و هزینه آن عوارض است. این در حالی است که کاهش پرداخت عوارض با بی‌مهری برخی شهروندان رو‌به‌رو می‌شود و تعدادی از آنها به هیچ قیمتی حاضر نمی‌شوند سهم خود را از بهای خدمات عمومی پرداخت کنند.

  چه کسانی باید عوارض پرداخت کنند؟

 عوارض یا به درآمد تعلق می‌گیرد یا به اموال، املاک، تولید کالا و خدمات و انجام برخی فعالیت‌ها. بنابراین هر شهروندی که موضوع هر یک از این موارد باشد در ردیف پرداخت‌کنندگان عوارض قرار می‌گیرد.

 

 قانون مالیات بر ارزش افزوده بیش از آنکه قانونی مالیاتی باشد یک نظم‌دهنده اقتصادی است که به بازتوزیع ثروت در جامعه کمک می‌کند. نرخ مالیات بر ارشد افزوده در ابتدا ۳ درصد بود که در حال حاضر به 8 درصد افزایش یافته است. بخشی از این مالیات به شهرداری‌ها برای عمران و نوسازی شهرها و ارایه خدمات شهری اختصاص می‌یابد. مابقی نیز باید جای بخشی از درآمدهای نفتی را در ردیف‌های بودجه دولتی پر کند و صرف مخارج کشور شود تا از این رهگذر درآمدهای نفتی برای آینده کشور سرمایه‌گذاری شود.

مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات پیشرفته است که برعکس حاشیه‌هایی که در ابتدای تصویب قانون آن به وجود آورد یک ابزار کارآمد محسوب می‌شود به شرط اینکه به صورت صحیح مورد استفاده قرار گیرد. در این میان شهروندان به عنوان مصرف‌کننده نهایی مسئول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند. آنها در مقابل این تکلیف خود از برخی حقوق نیز بهره‌مند می‌شوند که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.

حقوق شهروندی مودیان مالیاتی از مقوله‌های خاص حقوق شهروندی به شمار می‌رود که با توجه به اقتدارات و اختیارات گسترده دستگاه مالیاتی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

این نوع حقوق، در سال‌های اخیر در پرتو توجه به حقوق شهروندی در حوزه‌های تخصصی، مورد توجه ویژه دولت‌ها قرار گرفته و سازوکارهای مختلفی را برای تبیین و اجرای آن در نظام مالیاتی خود به کار برده‌اند. در قوانین و مقررات مالیاتی ایران این عنوان هنوز کاربردی ندارد اما برخی از جنبه‌های آن به صورت پراکنده و نامنظم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است که در خور بحث و بررسی هستند.

در حقیقت مالیات که به معنای برداشت اجباری قسمتی از مال شهروندان توسط دولت است که با توجه به علقه مالکیت برای شهروندان هم بسیار مهم جلوه می‌کند و از سوی دیگر، اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در این زمینه بر اهمیت آن می‌افزاید. این ویژگی‌ها ضرورت طرح و توجه به حقوق شهروندی مودیان مالیاتی را نمایان می‌کند که بدون تردید، رعایت آن می‌تواند به تعدیل رابطه نابرابر بین دو طرف معادله مالیاتی منجر شود و حتی موجبات اعتماد و اطمینان مودیان مالیاتی به دستگاه مالیاتی و دولت را فراهم سازد.

 

با موافقت نمایندگان در خانه ملت، واحدهای مسکونی واقع در شهرهایی با جمعیت بیش از یکصدهزار نفر از سال دوم به بعد مشمول مالیات می‌شوند.

 

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 7 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با بند 13 این لایحه درخصوص مالیات برای واحدهای مسکونی خالی موافقت کردند.

 

بر این اساس واحدهای مسکونی واقع در شهرهایی با جمعیت بیش از یکصدهزار نفر از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد به طوری که مالیات واحدهای خالی سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم برابر مالیات متعلقه و سال چهارم به بعد یک و نیم برابر مالیات متعلقه خواهد بود.

 

براساس این بند متن زیر به‌عنوان ماده(54مکرر) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 54 مکرر- واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور(موضوع تبصره7 ماده169مکرر این قانون) به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:

 

سال دوم- یک دوم مالیات متعلقه

 

سال سوم- برابر مالیات متعلقه

 

سال چهارم به بعد- یک و نیم برابر مالیات متعلقه