« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۴۷ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است

دادگاه در چه شرایطی حکم را مجددا بررسی می‌کند؟

 

 اعاده دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می‌شود؛ با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود بازگردد، چرا که شاکی مدعی است صدور آن رأی از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد که چنین حکمی باقی بماند.

    مبنای اعاده دادرسی

هدف اصلی از دادرسی حفظ حق و اجرای عدالت است و دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. در صورتی که در نتیجه دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد، تردیدی نیست که باید به طور مجدد مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد. بنابراین برای اینکه رأی دادگاه‎ها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیش‎بینی شده است.

در نا امیدی بسی امید است


 اعاده در لغت به معنای بازگردانیدن، برگرداندن و کاری را دوباره انجام دادن است و در اصطلاح، اعاده دادرسی، به رسیدگی قضایی به ادعای طرح‌شده توسط خواهان با رعایت مقررات قانونی و بررسی ماهوی یک دعوای قضاوت‎‌شده توسط دادگاه صادرکننده حکم گفته می‎شود. هدف اصلی از دادرسی، حفظ حق و اجرای عدالت است. دادرسی وسیله اجرای عدالت است و دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. در صورتی که در نتیجه دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد، تردیدی نیست که باید مجدداً مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد. بنابراین برای اینکه رأی دادگاه‎ها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیش‎بینی شده است.

  تعریف اعاده دادرسی

 به بررسی ماهوی یک دعوای قضاوت‎شده توسط دادگاه صادر کننده حکم، اعاده دادرسی گفته می‎شود که در این زمینه باید بین اعاده دادرسی در امور کیفری و اعاده دادرسی در امور حقوقی تفاوت قایل شد.

شرایط فروش مال رهنی در گفت‌وگو با یک حقوقدان :

ممکن است طلبکار برای اینکه پرداخت طلبش تضمین شود، از بدهکار بخواهد مالی را به عنوان وثیقه در اختیار او قرار دهد؛ در این صورت عقد رهن ایجاد می‌شود. بنابراین عقد رهن مربوط به زمانی است که ما مالی را وثیقه پرداخت طلبی می‌کنیم.

 حال اگر بدهکار بدهی خود را ندهد، طلبکار چطور می‌تواند طلب خود را از محل فروش مالی که به رهن گرفته است، دریافت کند؟ آیا باید تشریفات خاصی را رعایت کند؟ در گفت‌وگو با دکتر عباس کریمی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

اعاده دادرسی در امور کیفری 

 اعاده دادرسی یا تجدید محاکمه و تمدید رسیدگی، از راه‌های فوق‌العاده رسیدگی به امور کیفری است. این طریق رسیدگی در مورد احکام قطعی، قابل اجرا و اعمال است و احکام غیرقطعی از شمول مقررات تجدید محاکمه، خارج هستند.

 اصولا در مواردی که بر اساس قانون و در مراحل مختلف، به دعوا رسیدگی و حکم قطعی صادر می‌شود، اعتبار احکام قطعی، مقتضای اجرای مفاد آنهاست و اتخاذ ترتیب دیگری به نحوی که موجب تعویق و تاخیر اجرای حکم باشد، مغایر اعتبار احکام و امری نامطلوب است. با این حال در مورد احکام قطعی، تجدید محاکمه یا اعاده دادرسی به شیوه‌ای که قانون معین کرده، تجویز شده است. زیرا قانون‌گذار احتمال می‌دهد حکم برخلاف واقع صادر شده باشد. در ادامه موضوع اعاده دادرسی در امور کیفری و مواردی که قانون‌گذار آن را تجویز کرده است بررسی می‌شود.

بسته حقوقی برای کسانی که غیر نقدی معامله می‌کنند؛

 
  خرید و فروش‌های قسطی این روزها رونق زیادی پیدا کرده؛ افزایش قیمت‌ها باعث شده است که عده‌‌ای برای خریدهای بزرگ خود چاره‌ای جز دل بستن به خرید‌های قسطی نداشته باشند. اکنون بسیاری از خانوار‌ها هر ماه بخشی از درآمدشان را به پرداخت اقساط بدهی‌های خود اختصاصی می‌دهند. از یک طرف فروشندگان از این فرصت برای جذب مشتری استفاده می‌کنند و از طرف دیگر مشتری هم می‌تواند به مرور قیمت کالای مورد نیاز خودش را بپردازد؛ بنابراین معامله دو سر سود است. خرید قسطی اتومبیل یا لیزینگ یکی از نمونه‌های این معاملات قسطی است. قصد داریم ببینیم وقتی یک معامله قسطی منعقد می‌شد در عالم حقوق چه اتفاقاتی می‌افتد.

اعتراض به احکام 

 هدف اصلی دادرسی‌ها تامین عدالت است و برای اینکه آرای دادگاه‌ها بر این اساس صادر شود احتیاط‌های زیادی در قوانین پیش‌بینی شده است؛ به عنوان نمونه می‌توان از روش‌های عادی و فوق‌العاده اعتراض به رای نام برد. اعاده دادرسی یکی از روش‌های اعتراض به رای است که هم در قانون آیین دادرسی کیفری و هم در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است. در گفت‌وگو با کارشناسان این روش فوق‌العاده (غیر عادی) اعتراض به رای را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بازخوانی یک پرونده :

  جرم آدم‌ربایی از جمله خشونت‌آمیزترین جرایم علیه اشخاص به حساب می‌آید. اصولا جرایم از حیث نحوه ارتکاب رفتار مجرمانه به دو دسته جرایم آنی و مستمر تقسیم می‌شوند. جرم آنی عبارت است از جرمی که در یک لحظه اتفاق می‌افتد اما جرم مستمر از جمله جرایمی است که در طول زمان به طور مستمر ادامه می‌یابد. 

گفتگو با دکتر رضا ولویون، عضو هیات علمی دانشگاه :

  مشارکت مدنی به معنای درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد است. در حقیقت مشارکت مدنی و اختلاف‌های ناشی از آن یکی از دلایل مراجعه افراد به محاکم قضایی محسوب می‌شود؛ در این زمینه با دکتر رضا ولویون، عضو هیات علمی دانشگاه گفت‌وگو کرده‌ایم که در زیر می‌خوانید.

مطالعه موردی : پرونده ضرب و جرح

   به لطف ممنوعیت نگهداری و حمل سلاح‌ گرم در جامعه، جرایمی که با این اسلحه‌ها واقع می‌شود، کم هستند؛ با وجود این، مجرمان راه‌های دیگری برای رسیدن به مقصود خود می‌یابند. چاقوکشی و ایراد صدمه بدنی یا جانی با چاقو یکی از جرایم پرتکرار است. این جرم گاه از سوی نوجوانانی ارتکاب می‌یابد که به دلیل ویژگی‌های سنی و روانی، می‌خواهند به وسیله چاقو اقدام به قدرت‌نمایی و جلب توجه می‌کنند. جرایم این اطفال باید در دادگاه ویژه‌ای بررسی شود. در ادامه در قالب تحلیل یک پرونده قضایی نتیجه چاقوکشی و مجازاتی که آسیب‌رساندن به دیگران به این طریق به دنبال دارد و دادگاهی که در صورت وقوع این جرم از سوی کودکان و نوجوانان صلاحیت دارد را بررسی می‌کنیم.

  یکی از جرایم خشونت‌آمیز، ضرب و جرح است. قانون مجازات‌های مختلفی برای این جرم در نظر گرفته است؛ در صورت عمدی بودن جراحات وارده، قصاص اجرا می‌شود، وگرنه دیه، ارش و در پاره‌ای مواقع حبس در انتظار مجرم خواهد بود.

  شهادت دروغ         

 گاهی برای طرفین دعاوی، چه حقوقی و چه کیفری، یافتن شاهد، کاری ساده می‌شود. این روزها دیگر کم نیستند افرادی که به دلیل دریافت مبلغی اندک صداقت و اخلاق را زیر پا می‌گذارند و حاضر می‌شوند برای پیش رفتن یک دادگاه به میل یکی از طرف‌های دعوا، گناه دروغ را به جان بخرند.

  این افراد برای خود دلایل زیادی مانند نیازهای اقتصادی، رو دربایستی، اجرا شدن سریع‌تر حکم و ... دارند و خود را توجیه می‌کنند که از دیوار کسی بالا نرفته‌اند. اما حرکت آنها گاهی دادرسی را به کل تغییر می‌دهد و منجر به صدور رای اشتباه می‌شود. به همین دلیل قانون در برابر این تخلف ساکت ننشسته و مجازت هایی را برای افراد دروغگو و کسانی مانند آنان در نظر گرفته است.

بازخوانی یک رای وحدت رویه دیوان عالی کشور؛

 

 برخی به دلیل ضعف اخلاقی حاضر می‌شوند در مراجع قضایی به عنوان شاهد حاضر شوند و دروغ بگویند. عملکرد این افراد باعث شده است شهادت که در طول تاریخ یکی از دلایل اثبات ادعا محسوب می‌شده است، گاهی کارکرد منفی داشته باشد و حقیقت را وارونه جلوه بدهد. در قانون راه‌های مختلفی برای جلوگیری از ارایه چنین شهادتی وجود دارد که در بسیاری از موارد نیازمند هوشیاری و همکاری طرف مقابل دعوا با دادگاه است. به هر حال نمی‌توان منکر آن شد که برخی از آرای قضایی با حضور و دخالت شاهدان دروغین صادر می‌شوند. آیا راهی وجود دارد که این آرا را دوباره به مسیر حق و حقیقت برگردانیم؟ قطعا چنین امکانی با استفاده از اعاده دادرسی وجود دارد؛ اما چطور و چگونه؟ با نگاهی به یکی از آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

 آشنایی بیشتر با جرم آدم ربایی؛

            
 اگر پای ثابت شنیدن اخبار باشید، حتما هر روز خبرهایی از سراسر جهان مبنی بر ربوده شدن افراد توسط اشخاص یا گروه‌های مختلف را شنیده‌اید. شاید هم شما یا یکی از اطرافیانتان قربانیان این اتفاق تلخ باشید، پس اگر به دنبال راه حل قانونی آن هستید، این بسته حقوقی که در گفت‌وگو با دکتر علیرضا درویش حقوقدان و مدرس دانشگاه تحریر شده است،‌ را بخوانید.

 با مفهوم آدم ربایی آشنا شوید

  آدم ربایی به انتقال یک شخص، بدون رضایت او از محلی به محل دیگر و به وسیله زور، تهدید یا فریفتن وی گفته می‌شود. همچنین آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن است؛ آزادی بدنی یعنی فرد بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن مسافرت کرده یا نقل مکان کند، یا از کشور خود خارج شده و به آن مراجعت کند. بنابراین اگر این آزادی با زور یا فریب و تهدید سلب شود، آدم ربایی رخ داده است.

نکات مهم در اجرای رای توقیف اموال

 

1-      در صورتی که مالی که درخواست توقیف آن مطرح می شود غیر منقول باشد مقدار مشاعی از آنکه معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد توقیف می شود.

2-      هم محکوم علیه و هم محکوم له می تواند تنها 1 بار پیش از آغاز عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بکنند ولی در مورد محکوم علیه مالی که پیشنهاد می شود نبایستی از حیث قیمت و سهولت فروش از مال قبلا توقیف شده کمتر باشد.

در قالب بازخوانی یک پرونده مطرح شد؛  

  
  برخی مجرمان برای رسیدن به پول سخت‌ترین راه‌ها را مانند آدم‌ربایی انتخاب می‌کنند. آدم‌ربایی از آن دسته جرایم خشنی است که علاوه بر دردسرهای فراوان برای مرتکبان به دلیل تاثیری که این جرم بر برهم‌زدن نظم عمومی دارد معمولا اقدام‌های تعقیبی برای آزاد‌کردن متهم، سریع‌تر و قاطع‌تر و مجازات نیز شدیدتر است. در ادامه با نگاهی به یک پرونده به بررسی نتیجه ارتکاب چنین جرمی می‌پردازیم.

در گفت‌وگو با مستشار دادگاه عالی انتظامی قضات ؛

  

  اردیبهشت‌ 1392 دو مصوبه در خصوص نظارت بر عملکرد قضات به تصویب رسید که در واقع قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 مجلس شورای اسلامی را کامل می‌کند. اولین مصوبه آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات است که در تاریخ 30/2/1390 به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است.

 مصوبه دیگر آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات است که در اجرای ماده ۱۲ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ مهر ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد دادستان انتظامی قضات در تاریخ 8/3/1392 به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است. قضاوت یکی از دشوارترین و حساس‌ترین مشاغل کشور است؛ بنابراین نظارت بر عملکرد قضات در کنار احترام به استقلال آنان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. ایجاد پلی میان این دو مطلوب برای رعایت هم‌زمان هر دو مساله مهم به نظر می‌رسد. در گفت‌وگو با عبدالرحیم سمسارزاده مستشار دادگاه عالی انتظامی قضات، به بررسی ساز‌وکار کنونی نظارت بر قضات می‌پردازیم.

اعتراض ثالث       

 
  هر شخصی غیر از افراد حاضر در دادرسی را می‌توانیم شخص ثالث بنامیم. برای اینکه نتیجه یک دعوا حقوقی از اشخاص ثالث نقض نشود؛ مقررات متعددی در قوانین ما به وجود آمده است.  ورود و جلب ثالث شایع‌ترین روش‌هایی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ اما روش دیگری که وجود دارد اعتراض ثالث بوده که کمتر به آن پرداخته شده است.

 در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی تفاوت‌های اعتراض ثالث با ورود و جلب ثالث می‌پردازیم.

در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ 


در جریان دادرسی ممکن است یکی از اصحاب دعوا متوجه شود که باید نام شخص دیگری را نیز به خواندگان دعوا اضافه می‌کرد. از قلم افتادن نام این شخص ممکن است در نتیجه اشتباه یا ناآگاهی از همه ابعاد واقعیت باشد. در چنین وضعی برای جبران این از قلم افتادگی چه باید کرد؟

  آیا باید از نو یک دعوای جدید در محل اقامت شخص جدید مطرح کرد؟ جواب منفی است. اگر در چنین موقعیتی قرار گرفتید می‌توانید از راهکاری به نام «جلب ثالث» استفاده کنید. در گفت و گو با کارشناسان این راهکار حقوقی را مورد بررسی قرار داده‌ایم:

دعاوی ثالث

  فرض کنید که روزی به شما خبر می‌دهند دعوایی در دادگاه بر سر مالکیت زمینی در جریان است که در تمام سال‌های گذشته در مالکیت شما بوده است. در چنین شرایطی چه باید بکنید؟‌ در مجموعه قوانین کیفری و حقوقی، برای حل این مشکل راهکاری به عنوان ورود ثالث پیش‌بینی شده است.

  بنابراین شما می‌توانید وارد دعوایی شوید که قبلا شروع شده است و به این ترتیب حقوق خود را پیگیری کنید. این تنها یک روش استفاده از دعوای ورود ثالث است. علاوه بر این حالت عکس ورود ثالث، جلب ثالث است که این فرض هم مزایای زیادی برای طرفین دعوا دارد.

بسته حقوقی برای «خوانده»‌ای که می‌خواهد در مقام «خواهان» نیز قرار بگیرد؛

  وقتی دعوای حقوقی بین دو نفر شروع می‌شود ممکن است از راه‌های مختلفی ادامه پیدا کند و به نتایج مختلفی برسد. ممکن است درست موقعی که شما در حال تدارک شرایط اقامه دعوا هستید، متوجه شوید که طرف دعوای شما پیش‌دستی کرده و زودتر به دادگاه مراجعه کرده است؛ در این صورت می‌توانید در مقابل دعوای او دعوای دیگری مطرح کنید و از دادگاه بخواهید که به هر دو دعوا به صورت هم‌زمان رسیدگی کند. به دعوایی که شما متقابلا و در پاسخ به دعوای طرف مقابل مطرح می‌کنید دعوای متقابل می‌گویند.

 رسیدگی به پرونده‏ های میراث فرهنگی

 

 چندی پیش تعدادی از کارشناسان حقوقی با یادآوری ضرورت اهمیت و جایگاه ابنیه تاریخی و میراث فرهنگی کشور، پیشنهاد تشکیل دادسرای ویژه میراث فرهنگی را مطرح کردند.  به گفته این کارشناسان در غالب استان‌ها دادسرای ویژه میراث فرهنگی وجود ندارد اما در برخی از دادسراها و دادگاه‎ها برای رسیدگی به مشکلات میراث فرهنگی، شعبات خاصی تعیین شده است . اما با همه این اوصاف کارشناسان براین باورند که راه‌اندازی یک مجتمع قضایی ویژه میراث فرهنگی با توجه به اهمیت حفظ این میراث،  جلوگیری از جولان قاچاقچیان  ضروری است.

  شعبه تخصصی میراث فرهنگی کیفیت رسیدگی را بالا می‌برد

 رییس‌کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه حفاظت از میراث فرهنگی و اماکن تاریخی بر عهده اداره کل میراث فرهنگی است اظهار کرد: حفاظت از میراث فرهنگی زمانی که با خللی مواجه شود، تخلف شمرده می‌شود و پای مسئولان قضایی به میان می‌آید.

موضوع: نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه مبیع مستحق للغیر باشد:

به موجب ماده۳۶۵قانون مدنی،بیع فاسداثری درتملک ندارد. یعنی بیع وثمن کماکان در مالکیت بایع ومشتری باقی می ماند.
همچنین حسب مواد۳۹۰و۳۹۱قانون مدنی اگربعدقبض ثمن،مبیع کلا یا جزئامستحق الغیر درآمد،بایع ضامن است وبایدثمن رامسترد نمایدودرصورت جهل مشتری به وجودفسادازعهده غرامات وارد شده برمشتری نیز برآیدوچون ثمن دراختیاربایع بوده است درصورت کاهش ارزش ثمن واثبات آن باتوجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده۳۹۱قانون مدنی بایع قانونا ملزم به جبران آن است.

 بالاترین مرجع قضایی کشور چه صلاحیت‌های قانونی دارد؟

 

دیوان عالی‌ کشور بالاترین مرجع قضایی کشور و ناظر بر حسن اجرای قوانین در محاکم، ایجاد وحدت رویه قضایی و مـــرجع تجـــدید‌نظر احکام مهم دادگاه‌های عمومی و انقلاب است. مقر اصلی این دیوان در شهر تهران و دارای شعب متعدد است. این دیوان باتوجه به جایگاه خطیر خود دارای وظایف و صلاحیت‌های مهمی است که در ادامه به شرح آن می‌پردازیم.

   وظایف مهم دیوان عالی کشور

 وظایف دیوان عالی کشور را می‌توان به دو دسته تقسیم‌بندی کرد:

1- نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم که این وظیفه از طریق نقض و ابرام (تایید) آرای صادره از محاکم انجام و اعمال می‌شود؛

2-ایجاد وحدت رویه‌ قضایی.

در قالب بازخوانی یک رای وحدت رویه بررسی شد؛

       رسیدگی به جرایم در دو مرحله نخستین و تجدیدنظر انجام می‌شود تا با بررسی دوباره پرونده امکان اشتباه به حداقل برسد. علاوه بر این، وقتی جرم سنگین‌تر و مجازات شدیدتر می‌شود برای اینکه باز هم دقت در صدور رای افزایش پیدا کند تعداد قضات رسیدگی‌کننده به پرونده در هر مرحله افزایش پیدا می‌کند و مرجع رسیدگی‌کننده نیز بالاتر می‌رود.

 به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس، قصاص عضو‌، رجم، صلب، اعدام، حبس است‌، در دادگاه کیفری استان رسیدگی می‌شود. به عبارت دیگر به جرایمی که مجازات سنگینی دارند در دادگاه عمومی رسیدگی نمی‌شود بلکه به دادگاه کیفری استان ارجاع داده می‌شوند. جالب است بدانید که در این مرجع قضایی برجسته نیز یک قاضی به پرونده رسیدگی نمی‌کند بلکه در جرایمی که مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد پنج نفر قاضی شامل رئیس و 4 مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی می‌کنند تا احتمال خطا به حداقل برسد. حال سوالی که پیش می‌آید این است که وقتی دادگاهی با این اهمیت به جرایم فوق به عنوان مرحله نخستین و ابتدایی رسیدگی می‌کند رسیدگی تجدیدنظر برعهده کیست؟ به این سوال دو پاسخ داد می‌شد که اختلاف نظرهایی را به وجود آورده بود؛ یک نظر رسیدگی تجدیدنظر را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان می‌دانست و نظر دیگر رسیدگی تجدیدنظر را بر عهده دیوان عالی کشور بیان می‌کرد.

رویه قضایی یکی از منابع حقوق به شمار میرود

  منظور از رویه قضایی این است که دادگاه‌ها در یکی از موضوع‌های حقوقی روش واحدی داشته باشند. البته هیچ دادگاهی نمی‌تواند برای سایر دادگاه‌ها یا حتی برای همان دادگاه، قاعده حقوقی ایجاد کند؛ زیرا رای هر دادگاه تنها نسبت به طرفین همان دعوا معتبر است. ذکر این نکته لازم است که چون رویه قضایی از احکام دادگاه‌ها تشکیل می‌شود و اعتبار رأی هر دادگاه نسبی و تنها محدود به همان دعوای خاص است، صرف یکسان شدن نظر دادگاه‌ها نسبت به یک موضوع خاص نمی‌تواند جنبه الزامی پیدا کند. از این منظر تنها آرای شعب دیوان عالی کشور به دلیل شأن قضایی و مرتبه قضایی دیوان عالی که بالاتر از همه دادگاهها رأی صادر می‌کند و نیز وظیفه نظارتی که بر حسن اجرای قوانین دارد، ممکن است به نحوی باشد که سایر محاکم ناگزیر از رعایت آن شوند.

براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری:  

   برابر اعلام پلیس راهور روزانه حدود 12 هزار پلاک در کشور تعویض می‌شود که تهرانی‌ها سهمی 25 درصدی از این آمار دارند؛ اتفاقی به ظاهر ساده که از سال 89 مورد مناقشه پلیس و سردفتران شده است.

 در این سال سرهنگ «احمد رستمی» معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا اعلام کرد که «مالکان خودروها برای نقل و انتقال، نیازی به مراجعه به دفترخانه‌ها ندارند»؛ گفته‌ای که رییس دفتر حقوقی کانون سر دفتران و دفتر یاران آن را ناشی از تفسیر اشتباه پلیس از قانون ثبت اسناد رسمی می‌داند و می‌گوید: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری معلوم می‌کند که برداشت پلیس اشتباه است.

بسته حقوقی برای آشنایی با تشریفات رسیدگی در دیوان عدالت اداری؛

 
 شاید بارها با خود اندیشیده باشید که چگونه می‌توان علیه دولت و ماموران دولتی به عنوان افرادی که قدرت را در دست دارند شکایت کند؟ و آیا مرجعی وجود دارد که به این شکایت رسیدگی کند؟ دیوان عدالت اداری از چنین صلاحیتی برخوردار است بنابراین این دیوان را باید یکی از استوارترین ستون‌های تامین حقوق شهروندی در کشور دانست.در اصل 173 قانون اساسی از دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» نام برده شده که هدف از تشکیل آن رسیدگی به اعتراضات و شکایت‌های مردم نسبت به ماموران، واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی است و مردم از طریق این دیوان می‌توانند احقاق حق کنند. این دیوان زیر نظر رییس قوه‌قضاییه فعالیت می‌کند و نحوه طرح شکایت در این مرجع در قانونی به نام «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مشخص شده است. این قانون امسال ابلاغ و جایگزین قانون پیشین دیوان شده بنابراین برخی از رویه‌ها را تغییر داده و نوآوری‌هایی به وجود آورده است که آگاهی از آنان لازم است.

در گفت‌وگو  با دکتر محمد ساریخانی بررسی شد؛

      

 دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عام تظلم‌خواهی نقش پررنگی در تامین حقوق شهروندان در برابر دولت دارد زیرا مردم می‌توانند شکایت‌های خود را از ادارات دولتی و تصمیمات کارمندان آنها در این دیوان مطرح کنند. تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال جاری، افزون بر اینکه نواقص قانون سابق را برطرف کرده است باعث تغییر در رویه‌های رسیدگی نیز شده است.

 درباره همین تغییرات و تحولات با دکتر محمد ساریخانی، قاضی دیوان عدالت اداری، گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.

رییس دیوان عدالت اداری:    

  
   رییس دیوان عدالت اداری گفت: اگر مدیران اجرایی می‌خواهند خوب به مردم خدمت کنند، باید یک خط قرمز داشته باشند و آن قانون است که باید از آن گذر نکنند.

 حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در جلسه شورای اداری استان خراسان شمالی در بجنورد خطاب به مسئولان و کارکنان اداری اظهار کرد: شما کارکنان، خدمتگزار هستید و خوب هم خدمت می‌کنید اما این خدمت، با انتظاری که ما و مردم از نظام اداری جمهوری اسلامی ایران داریم، فاصله دارد.

در نشست تخصصی با کارشناسان حقوقی بررسی شد:

 

  «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در سال 1392 تصویب و ابلاغ شد. صلاحیت‌ها‌ و آیین دادرسی در این قانون تا حدودی نسبت به «قانون دیوان عدالت اداری» مصوب 1385 و «قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب 1379 دچار تغییرهایی شده است. برای بررسی تشکیلات و نوآوری‌های قانون جدید، در نشستی باکارشناسان این موضوع‌ها را مورد بررسی قرار دادیم.

 

در این نشست ناصر معروفی قاضی دیوان عدالت اداری، غلامرضا علی‌پور وکیل دادگستری و قاضی سابق دیوان عدالت اداری و محمدرضا ویژه عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی حضور داشتند. در ادامه حاصل این نشست تخصصی را می‌خوانید:

در گفت‌وگو با دکتر کورش استوارسنگری عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز بررسی شد؛

 اکنون یکی از وظایف و کارکردهای اصلی دولت‌ها ارایه خدماتی است که منافع عمومی را تأمین کند. یکی از نهادهایی که به این موضوع مبادرت می‌کند مؤسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی‌هستند.

 نهادهای عمومی غیردولتی یک تقسیم‌بندی از مؤسسه‌هاست که خود در داخل گروه بزرگتری به نام مؤسسه عمومی قرار می‌گیرند. برای شناخت جایگاه نهادهای عمومی غیردولتی و کارکرد آنها با دکتر کورش استوارسنگری، عضو هیأت علمی دانشگاه و وکیل دادگستری گفت‌وگو کرده ایم که در پی می‌آید:

درگفت‌و‌گو با دکترمرتضی نجابت‌خواه عضوهیات‌علمی‌دانشگاه‌بررسی‌شد؛

  اصل اساسی در نظارت قضایی جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و حرکت دولت در چارچوب و خط قانون است؛ قانون باید به بهترین نحو از حقوق افراد حمایت کند و قانونگذار برای مصون‌ماندن حقوق شهروندان از هرگونه اشتباه و نیز برای تضمین دادرسی عادلانه، تدابیر ارزشمندی را اتخاذ کند تا ضریب احتمال وقوع اشتباه و تخلف را به کمترین حد ممکن برساند.

 

قانون جدید دیوان عدالت اداری یکی از مهم‌ترین قوانین موجود در زمینه شکایت از واحدهای دولتی و حمایت از حقوق افراد محسوب می‌شود و نسبت به قانون قبلی نقاط قوت فراوانی دارد. در همین زمینه با دکتر مرتضی نجابت‌خواه، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه مازندران و مشاور آموزشی معاون آموزشی دیوان عدالت اداری گفت‌وگو کردیم که در پی می‌آید.

با انتشار در روزنامه رسمی کشور:

 

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ شد. این قانون مشتمل بر 124 ماده و 39 تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 22/9/1390 مجلس شورای اسلامی تصویب شد وموادی از آن که مورد بحث بود، سرانجام 25/3/1392 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.

در گفت‌وگو با دکتر منصور رحمدل، حقوقدان، مطرح شد؛

  یکی از جرایمی که همواره کارشناسان و جرم‌شناسان از آن به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت اجتماعی یاد کرده‌اند جرم اخاذی است. کارشناسان بر این باورند که جرم  در مناطقی که ساکنان آنها از سطح سواد و تحصیلات کمتری برخوردار هستند، به وقوع می‌پیوندد. یکی از طرق اخاذی، تهیه فیلم‌های غیراخلاقی و تهدید به افشا آن است که در چند سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم. اینکه منظور از این جرم چیست و قانونگذار چه مجازاتی را برای این دسته از مجرمان در نظر گرفته است موضوعی است که در گفت‌وگو با دکتر منصور رحمدل، حقوقدان، به بررسی آن پرداخته‌ایم.

در گفتگو با عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس:

   کلاهبرداری جرمی است که با تعریف عمل کلاهبردار شناخته می‌شود؛ به این معنا که کلاهبردار با فریب طعمه خود به شکار مال او می‌پردازد و برای فریب طعمه، حیله به کار می‌برد. کلاهبردار با اجرای مانور متقلبانه، صحنه‌سازی و پشت‌هم‌اندازی موجب اغفال شاکی می‌شود و به واسطه اغفال مالک می‌تواند مال او را در اختیار خود بگیرد.

 از این نظر است که در کلاهبرداری مجنی‌علیه یعنی فردی که مورد کلاهبرداری واقع شده است، مال خود را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار می‌دهد و این وجه متمایزکننده این جرم از دیگر جرایم علیه اموال است. به منظور تبیین جزییات بیشتر جرم کلاهبرداری با دکتر محمدجعفر حبیب‌زاده، استاد دانشگاه تربیت مدرس گفت‌وگو کرده‌ایم .

در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد؛   

  امانت‌داری فضیلتی مورد تاکید شرع مقدس است؛ اما گاه سودجویی و منفعت‌طلبی باعث چشم‌بستن بر این فضیلت اخلاقی و دستور دینی و در نتیجه خیانت در امانت می‌شود. خیانت در امانت نه فقط گناه است و مجازات اخروی دارد، بلکه بر اساس قوانین و مقررات کشور جرم نیز محسوب می‌شود و مرتکب آن پس از رسیدگی و محکوم‌شدن مجازات می‌شود.

  البته برای اینکه جرم خیانت در امانت واقع شود باید شرایطی جمع باشد. با بررسی یک پرونده به شرایط لازم برای وقوع این جرم و نحوه رسیدگی به آن در دادسرا و دادگاه اشاره ای خواهیم کرد.

 انسان‌ها برای شأن و حیثیت معنوی خود احترام زیادی قایل هستند و حاضرند هر کاری انجام دهند تا آن را از تعرض مصون بدارند. در گذشته وقتی حیثیت یک شخص زیر سوال می‌رفت از راه‌های مختلفی مثل دوئل یا انتقام‌گیری درصدد احیای آن برمی‌‌آمد؛ اما با پیشرفت فرهنگ و تمدن دولت وظیفه برخورد با این موضوع را بر عهده گرفت و دوران دادگستری خصوصی به پایان رسید.

  در حال حاضر در بیشتر نظام‌های حقوقی جرمی به نام توهین و افترا پیش‌‌بینی شده است تا مردم از طریق اقامه دعوا تحت این عنوان از حیثیت خود دفاع کنند. در قانون مجازات اسلامی و در بخش تعزیرات این جرم و مجازات آن تعریف شده است. در ادامه در گفت‌و‌گو با کارشناسان به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

 یک کارشناس حقوق جزا و جرم شناسی می‌گوید: در حقوق کشور ما اقدامات بسیاری برای برقراری احترام بین افراد جامعه انجام شده است که از آن جمله می‌توان به جرم‌انگاری توهین و فحاشی به دیگران در قانون مجازات اسلامی اشاره کرد. مصطفی دشتی خاطرنشان می‌کند که در ماده 608 این قانون مقرر شده است: مجازات توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد شلاق تا 74 ضربه و یا 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

 پشت ویترین بسیاری از مغازه‌ها، اسکناس‌هایی دیده می‌شود که گوشه‌های آن سوراخ شده و در معرض دید مشتریان قرار گرفته است.

  این اسکناس‌ها جعلی هستند و الصاق آن در مقابل چشم مشتریان هشداری است به اینکه مغازه‌دار نسبت به اصالت اسکناس‌هایی که به او داده می‌شود هوشیار است. اسکناس‌ها و چک‌پول‌های موجود با ضریب امنیتی بالا به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به آسانی از نمونه تقلبی آن تمیز داده می‌شوند بنابراین بهترین راه پیشگیری از جرم جعل اسکناس، هوشیاری شهروندان است. همچنین تاباندن اشعه ماوراء‌بنفش یکی از راه‌های تشخیص اسکناس اصلی از جعلی است.  با این کار، نخ‌های نامریی امنیتی که به صورت رشته‌های تکه‌تکه در سراسر اسکناس پراکنده شده‌اند، نمایان می‌شود. هر چه رقم  روی اسکناس بزرگتر می‌شود، ضریب امنیتی آن هم بیشتر می‌شود. برای مثال در مورد چک‌پول‌ها، بانک مرکزی راه‌های مختلفی را پیشنهاد کرده است که کاربرد آن مانع از آن خواهد شد که به دام جاعلان بیفتید؛ چاپ برجسته، نخ امنیتی، تصویر مخفی و روش‌های دیگری در تولید چک‌پول‌ها استفاده می‌شود که به آسانی امکان تشخیص نمونه اصلی از تقلبی را فراهم می‌کند.

 

در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد؛

   اقدام به جعل هم می‌تواند باعث طرح دعاوی کیفری شود و هم دعوای حقوقی. در کنار جعل، دو واژه انکار و تردید نیز در قوانین ما به کار رفته است. در موضوع جعل، شخص ادعا می‌کند که سند موجود ساختگی و غیرحقیقی است. اما در ادعای انکار شخصی که سند منتسب به وی است، انتساب آن سند یا امضای ذیل آن را به خود منکر می‌شود. در این حال کسی که اظهار تردید نسبت به سند می‌کند، معمولا شخصی غیر از طرف اصلی دعواست. به عبارت دیگر اقوام یا وکیل یک شخص، نسبت به انتساب آن سند یا امضا به وی اظهار تردید می‌کند. 

  گفتنی است اظهار انکار و تردید فقط مختص اسناد عادی است و در اسناد رسمی فقط ادعای جعل پذیرفتنی است. این تفاوت به دلیل اعتبار بالای اسناد رسمی است که نمی‌توان اعتبار آنها را با یک انکار و تردید ساده زیر سوال بود.

ایمان جوان 23 ساله‌ای که فرزند طلاق است و مدعی است که در اثر یک اشتباه به زندان افتاده است. اعتماد نا بجا به دوستی که سارق بوده باعث شده تا بخشی از سال‌های جوانی ایمان در پشت میله‌های زندان سپری شود. بی تفاوتی پدر خانواده بعد از ازدواج باعث رویگردانی وی از خانواده و زندگی در خانه مجردی شده است.

بسته حقوقی برای آنان که گوشی‌شان ربوده شده است؛

 این روزها تلفن همراه جزیی از زندگی ایرانی‌ها شده است و به موازات استفاده از آن، حوادثی که در راستای همراه داشتن این وسیله برای مردم رخ می‌دهد، نیز روبه افزایش است. کم نیستند افرادی که حین صحبت با تلفن همراه طعمه سارقان شده‌اند و حداقل آسیبی که به آنان وارد شده از دست دادن مالشان است. اگر می‌خواهید راه پیگیری این مشکل را بدانید. گفت‌وگوی حمایت با هوشنگ پوربابایی، حقوقدان را در خصوص روش‌های احقاق حق در این باره بخوانید.

  سرقت یکی از شدیدترین مجازات‌ها را به دنبال دارد؛ البته با توجه به اینکه این جرم در چه حالتی صورت می‌گیرد، مجازات‌ها متفاوت است. سنگین‌ترین مجازاتی که برای این جرم در نظر گرفته شده، قطع دست است و این مجازات در صورتی اجرا می‌شود که شرایط سرقت حدی وجود داشته باشد؛ اما معمولا سرقت‌ها تعزیری هستند و به قطع دست منتهی نمی‌شوند. مجازات سرقت تعزیری معمولا حبس است که البته با توجه به اینکه جرم در چه وضعی واقع شده باشد مجازات آن متفاوت خواهد بود. در قالب تحلیل یک پرونده روند رسیدگی به جرم سرقت و صدور حکم را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 حرمت شرعی شرب خمر سبب جرم‌انگاری این عمل در قوانین جزایی ما شده است. ریشه این ممنوعیت به این موضوع برمی‌گردد که مسکرات بر هوشیاری و عقل انسان اثر می‌گذارد. «عقل» فصل امتیاز انسان و حیوان است، بنابراین طبیعی است که با هر چیزی که این امتیاز را از انسان بگیرد برخورد شود. مبارزه با مواد مخدر و مشروبات الکلی نیز به همین منظور انجام می‌شود. زوال عقل در نتیجه شرب خمر پیامدهای زیانباری دارد. اعتماد به نفس کاذب و کاهش قدرت تعقل و احساس باعث بروز تصمیمات اشتباه و زیانبار دیگر نیز می‌شود. بنابراین شرب خمر علاوه بر اینکه جرم است، می‌تواند زمینه وقوع جرایم دیگری را هم به وجود بیاورد.

در قالب بازخوانی یک پرونده مطرح شد؛

   مصرف مشروبات الکلی نه تنها در نظام جرایم و مجازات‌ها بلکه از منظر جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و جرم‌شناسی نیز مورد توجه قرار گرفته است و در این علوم نیز نگاه مثبتی به آن وجود ندارد. آنچه نگرانی در مورد این جرم را افزایش می‌دهد اخباری است که گاه و بی‌گاه در مورد آثار سوء مصرف مشروبات الکلی منتشر می‌شود.

  جرم مصرف مواد الکلی و مست‌کننده از جمله جرایمی است که می‌تواند سبب وقوع جرایم بزرگی شود. در حقیقت بیش از خطرناک بودن نفس جرم شرب خمر، اعمال نامتعارف و در درجات شدیدتر ارتکاب جرایم ناشی از آن مهم و خطرساز هستند. معمولا اکثر جرایم ناشی از مصرف مواد الکلی در دسته جرایم خشونت‌آمیز قرار می‌گیرد.

تا دو دهه پیش بیشترین مواد مخدری که مصرف می‌شد تریاک بود.

بعد از آن کم‌کم پای هرویین هم به بازار مصرفی باز شد و به تبع آن قوانین و مجازات‌هایی برای تولیدکننده، فروشنده و مصرف کننده این ماده در قانون پیش‌‌بینی شد.

 اما در دهه اخیر که مخدرهای صنعتی و توهم‌زا گوی سبقت را از نمونه‌های سنتی ربودند، کار به جایی رسید که در قانون مجازات کاستی‌های مجازات جرایم مرتبط با این مخدرها به شدت احساس می‌شد و سرانجام در قانون جدید مجازات اسلامی، درباره تمام جرایمی که بر اثر استفاده از مخدرهای صنعتی و قرص‌های روانگردان ارتکاب یابد به‌خصوص در حوزه وقوع قتل مجازات‌هایی در نظر گرفته شد.

 

حرمت شرعی شرب خمر سبب جرم‌انگاری این عمل در قوانین جزایی ما شده است. ریشه این ممنوعیت هم به این موضوع برمی‌گردد که مسکرات بر هوشیاری و عقل انسان می‌گذارد. عقل فصل امتیاز انسان و حیوان است، بنابراین طبیعی است که با هر چیزی که این امتیاز را از انسان بگیرد برخورد شود. مبارزه با مواد مخدر و مشروبات الکلی نیز به همین منظور انجام می‌شود. زوال عقل در نتیجه شرب خمر پیامدهای زیانباری دارد. اعتماد به نفس کاذب و کاهش قدرت تعقل و احساس باعث بروز تصمیمات اشتباه و زیانبار دیگر نیز می‌شود. بنابراین شرب خمر علاوه بر اینکه جرم است، می‌تواند زمینه وقوع جرایم دیگری را هم به وجود بیاورد.

 جرم شرب خمر یک جرم حدی است یعنی شرایط و کیفیات این جرم و مجازات آن در شرع بیان شده است و قانونگذار نیز این جرم و مجازات آن را از همین شرایط شرعی اقتباس کرده است. قانون مجازات اسلامی 1392 در قسمت حدود به این جرم و مجازات ناشی از آن پرداخته است.

 رییس قوه قضاییه از بایگانی شدن لایحه پلیس قضایی توسط دولت قبل انتقاد کرد.آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در دومین روز از سفر به استان کرمانشاه، در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی این استان، با اشاره به اهمیت پلیس قضایی، گفت: ..

  ...احیای پلیس قضایی حتماً لازم وضروری  است و ما لایحه آن را در سال 90 آماده کرده‌ایم ولی متأسفانه دولت سابق با اجتهادهای کاملاً خلاف قانون اساسی این لایحه را بایگانی کرد.

وقتی جرمی واقع می‌شود به‌ خصوص در حوزه مسایل کیفری، قدم اول بعد از شکایت و تشکیل پرونده انجام تحقیقات برای اثبات ادعای شاکی یا معلوم کردن زوایای پنهان جرم برای جلوگیری از ضایع شدن حق دیگران است.

 این تحقیقات نقش زیادی در تعیین تکلیف پرونده دارد و افراد زیادی به منظور مشخص شدن زوایای مختلف آن فعالیت دارند.