« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۳ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

  قانون می‌گوید تنها کسانی حق معامله اموال خود را دارند که یا مالک باشند یا دارای نمایندگی قراردادی و قانونی از سوی مالک باشند؛ یکی از این نمایندگان قانونی هم قیم یا سرپرست فرد محجور است که با حکم دادگاه مسئولیت امور فرد محجور را بر عهده داشته است. اما حدود اختیار قیم در انجام معاملات چقدر است؟

  تغییر شرایط اقتصادی یا اوضاع مالی کارفرما یا شرایط دیگر هرکدام می‌تواند دلیلی باشد تا کارفرما تصمیم به کاهش هزینه‌ها و تعدیل کارگران بگیرد. در واقع ساده‌ترین راه حل برای کاهش هزینه‌های تولید، کاهش تعداد کارگران است؛ اخراج کارگران ساده‌ترین راه پیش روی صاحبان سرمایه و کارگاه است. البته اخراج کارگران همیشه در نتیجه اقدام کارفرمایان نیست و گاهی برخی کارگران هم از کارایی لازم برخوردار نیستند و کارفرما مجبور است برای بهبود امور تصمیم به اخراج کارگر و جذب کارگر توانمند دیگری بگیرد. از نظر قانون کار، اخراج کارگر مستلزم طی مراحل و داشتن دلایل موجه برای این اقدام است.

 طلاق مهمترین بحث در احوال شخصیه افراد است که آثار فردی و اجتماعی مهمی نیز دارد. برای شناسایی و ثبت آرای دادگاه‌های خارجی توسط مراجع ایرانی، مانند سایر مباحث تعارض قوانین، رعایت دو عنصر صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده، و صلاحیت قانون اجرا شده ضروری است.
اگرچه به طور کلی طلاق می‌تواند از راه قضایی و نیز از راه غیرقضایی واقع شود اما قانونگذار با وضع ماده 24 قانون حمایت از خانواده در سال 1391 چنین مقرر کرده است که «ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.»