« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۱۲ مطلب با موضوع «داوری حقوقی» ثبت شده است

 توسعه راهکارهای داوری در دعاوی
 

یکی از مهمترین راهکارهای جلوگیری از طرح دعاوی در مراجع قضایی و درگیر نشدن با پیچ‌و خم‌های اداری و قضایی، پیش‌بینی شرط داوری در قراردادهای تجاری است. در هنگام انعقاد قراردادها یا پس از دو طرف می‌توانند توافق کنند تا اگر در تفسیر یا اجرای قرارداد دچار اختلاف شدند، بجای مراجعه به دادگاه به نهاد داوری مراجعه کنند.

 چه دعاوی قابل ارجاع به داوری است؟

داوری عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به توافق خود انتخاب می‌کنند .
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در مواد 454 الی 501 قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم به بحث درباره داوری پرداخته است. گاهی داور، شخصیت حقیقی است یعنی طرفین قرارداد فردی را به عنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می‌کنند و گاهی نیز به صورت شخصیت حقوقی است؛ یعنی شرکت یا مؤسسه‌ای را به عنوان داور تعیین می‌کنند.

موضوع پروند‌ه حاضر اجرای رای د‌اور است. د‌ر برخی از موارد‌ د‌و طرف یک معامله، برای آن‌که د‌ر آیند‌ه اختلافات ناشی از قرارد‌اد‌ خود‌ را راحت‌تر حل و فصل کنند‌، اصطلاحا شرط د‌اوری د‌ر قرارد‌اد‌ قید‌ می‌کنند‌. یعنی طرفین توافق می‌کنند‌ که د‌اور معین یا غیرمعینی نسبت به حل و فصل اختلاف‌های احتمالی آیند‌ه آنها اقد‌ام کند‌. د‌اور تعیین‌شد‌ه باید‌ د‌ارای شرایط خاصی برای د‌اوری باشد‌. به موجب قانون، اشخاصی که فاقد‌ اهلیت قانونی هستند‌، اشخاصی که به‌موجب حکم قطعی د‌اد‌گاه و یا د‌ر اثر آن از د‌اوری محروم شد‌ه‌اند‌ و همچنین کلیه قضات و کارمند‌ان اد‌اری شاغل د‌ر محاکم قضایی نمی‌توانند‌ د‌اور شوند‌. د‌ر پروند‌ه پیش روی موضوع اختلاف طرفین د‌ر قرارد‌اد‌ به د‌اوری ارجاع شد‌ه و د‌اور رای خود‌ را صاد‌ر کرد‌ه است اما طرفی که رای به ضررش بود‌ه این رای را اجرا نکرد‌ه و سعی کرد‌ه به آن اعتراض کند‌.

بسته حقوقی برای آشنایی با یک کار پسندیده در دعاوی؛

ممکن است در ماه‌ آغازین امسال (93) در رسانه‌ها شنیده یا دیده باشید که اولیای دم از اجرام حکم گذشت کردند. اضافه بر این را هم شاید شنیده یا دیده باشید که کسی در اوج قدرت و زمانی که رسیدگی کیفری در دادگاه شروع شده و در حال رسیدن به نتیجه‌ای به نفع او است یا اینکه پس از صدور حکم، از حق خود گذشت می‌کند؛ هر چند چنین کاری آسان نیست، هستند کسانی که برای رضای خود از حقی که قانون و شرع برای آنان قائل شده است، می‌گذرند. البته باید توجه داشت که گذشت فقط در بعضی جرایم قابل اجراست. برای اینکه با این سازوکار بیشنر آشنا شوید توصیه می‌شود این بسته را تا آخر مطالعه کنید.

علت بروز اختلاف در قراردادهای تجاری و اقتصادی هرچه باشد، نفع هر دو طرف در آن است که آن را به شیوه‌ای صحیح، مطمئن و تخصصی حل‌وفصل کنند و به روابط عادی تجاری خود برگردند. «داوری» کاراترین تدبیر برای دست‌یافتن به این مطلوب است. داوری یا حکمیت از جمله مفاهیمی است که در قوانین کشور ما سابقه طولانی دارد و علاوه بر حقوقدانان، فقها نیز درباره آن نظر داده‌اند. در ادامه این موضوع را در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی بررسی می‌کنیم.

رییس‌کل دادگستری استان گلستان، مختومه شدن پرونده‌های مسن و قدیمی و نیز افزایش سرعت اجرای احکام کیفری و مدنی را به عنوان اولویت‌های اصلی این دادگستری تا پایان امسال برشمرد و همچنین با تاکید بر تقویت کمیسیون‌های غیرقضایی و نهاد داوری از سال آینده، از آغاز فعالیت‌های جدی سازمان داوری در این استان خبر داد.

 

  احمد فاضلیان در خصوص اولویت‌های کاری دادگستری استان گلستان تا پایان امسال و برای سال آینده اظهار کرد: اولویت اساسی ما رسیدگی به پرونده‌های مسن، قدیمی و کهنه است و تلاش می‌کنیم تا پایان امسال بخش قابل توجهی از پرونده‌ها را با همت همکاران اداری و قضایی مختومه کنیم.

 

حمایت از سرمایه‌گذار اقتصادی در سالی که عنوان حماسه اقتصادی به خود می‌گیرد، نمود بیشتری پیدا می‌کند و مسئولان عالی نظام این انتظار را از دستگاه‌های زیرمجموعه و پایین دستی خود دارند که به شکل ویژه، شاخه‌های حمایتی از سرمایه‌گذار را تقویت کنند.

 

 با نگاهی به اظهارات اخیر مسئولان عالی قضایی کشور می‌توان به تاکید آنها بر ورود قضات و دادگستری تمام استان‌ها به مسایل حمایتی از سرمایه‌گذاران رسید. تا جایی که حجت‌الاسلام «سیدابراهیم رییسی» معاون اول قوه قضاییه در خرداد امسال مصادف با بزرگداشت هفته قوه قضاییه اعلام کرد که خلق حماسه اقتصادی نیازمند همکاری همه قواست، بنابراین این قوه به‌عنوان دستگاهی که در خلق این حماسه برای خود سهمی قایل است، کارگروهی را برای بررسی نقش قوه قضاییه در تحقق این حماسه تشکیل داده است.

 

داوری بیش از آنکه در داخل کشور ما به عنوان روش حل‌وفصل اختلاف مورد استفاده قرار گیرد در حل اختلاف‌های بین‌المللی استفاده می‌شود. به عبارتی جایگاه داوری بین‌المللی در داخل کشور هنوز نتوانسته است به رشد و توسعه‌ای که در اختلافات بین‌المللی وجود دارد برسد.

 

در نظام قضایی- دادرسی ما حد‌اقل یکصد سال است که قواعد و مقررات مدون و خاصی برای حکمیت یا داوری وجود دارد که به موجب آنها یک سیستم دادرسی غیر‌دولتی ایجاد شده است که می‌توان گفت آن هم قسمتی از دادگستری اشاره شده در قانون اساسی است و مردم می‌توانند از آن برای حل و فصل اختلافات خود استفاده کنند و به نظر می‌رسد مزایای فراوانی حتی نسبت به دادرسی یا رسیدگی دادگاه‌های دادگستری دارد. برای بررسی وضعیت قانونی داوری در کشور ما و مقایسه وضعیت آن با داوری در خارج از کشور به گفت‌وگو با دکتر حمیدرضا نیکبخت بنیانگذار دوره کار‌شناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل در ایران و مدیر گروه این رشته در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی پرداخته‌ایم.

 

بسته حقوقی برای کسانی که می‌خواهند از شکایت‌شان صرف نظر کنند

امام علی (ع) فرمودند: گذشت، «اوج بزرگواری‌هاست.» حال فرض کنید کسی در اوج قدرت و زمانی که رسیدگی کیفری در دادگاه شروع شده و در حال رسیدن به نتیجه است، گذشت کند؛ هر چند چنین کاری آسان نیست، اما هستند کسانی که حتی در چنین وضعی گذشت می کنند. آمنه بهرامی، قربانی اسیدپاشی، یکی از افرادی بود که توانست چنین کار بزرگی انجام دهد. او از قصاص گذشت کرد. البته باید توجه داشت که گذشت فقط در بعضی جرایم قابل اجراست.

 

بسته حقوقی برای کسانی که نمی‌خواهند اختلاف‌شان را به دادگاه بکشانند

بعد از اینکه اختلاف ایجاد شد روش‌های مختلفی برای حل کردن آن وجود دارد. برخی با مراجعه به دادگاه و سپری کردن تشریفات خاص دادرسی که گاهی طولانی و هزینه‌بر هم می‌شود، مشکل را حل می‌کنند و برخی نیز روش ساده‌تری را بر‌می‌گزینند و تلاش می‌کنند اختلاف به‌وجود آمده را از طریق فرآیندهایی مبتنی بر سنت ریش‌سفیدی و میانجیگری در مدتی کوتاه‌تر و البته بدون تشریفات فیصله ‌دهند. به روش دوم در اصطلاح حقوقی مراجعه به داوری می‌گویند؛ اگر می‌خواهید با این روش آشنا شوید این گزارش را تا انتها بخوانید.

 

محرک برخی از افراد برای شروع یک دعوا انتقام‌گیری است و در صورتی که دو طرف دعوا با این انگیزه روانه دادگاه شوند به سختی می‌توان آنها را به سازش و صلح راضی کرد؛ اما اگر دو طرف کمی به منطق مجال دهند در بسیاری از موارد صلح و تراضی را بر مراجعه به دادگاه و هزینه‌هایی که برای یک دعوا صرف می‌کنند، ترجیح خواهند داد.

 

 موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید در راستای پاسخ گویی به نیازهای مخاطبین خود، مجموعه خدماتی را نیز تحت عنوان خدمات داوری ارائه می نماید.

 

این خدمات شامل داوری در قرارداد های داخلی و بین المللی، قبول داوری و حل و فصل اختلافات،انتخاب و معرفی داور، اجرای احکام داوری می باشد.