« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۲۸ مطلب در شهریور ۱۳۹۳ ثبت شده است

  در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد

شاید بی‌اغراق بتوان دعاوی حقوقی و کیفری و ثبتی را جزو بیشترین تعداد پرونده‌های در جریان در دستگاه قضایی دانست. دعوای کیفری اعلام جرم نسبت به صدور چک بلامحل نیز از جمله پرونده‌های رایج در نظام قضایی ماست. در این نوع دعوا شاکی ابتدا باید شکواییه‌ای تنظیم و به دادسرای عمومی و انقلاب ارایه کند. مجازاتی که قانون‌گذار در قانون صدور چک بلامحل، برای صادرکننده در نظر گرفته است، حبس و جزای نقدی است. اما ممکن است دانستن جزئیات در مورد این نوع پرونده‌ها بتواند از حجم زیاد آن‌ها بکاهد.

 

در قالب بازخوانی یک پرونده حقوقی بررسی شد؛

 

 موضوع پرونده حاضر مطالبه وجه سفته است. نام دیگر این سند تجارتی، «فته طلب» است. طبق قانون تجارت، فته‌طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به‌حواله‌کرد آن شخص کارسازی کند. سفته علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مبلغی تادیه با تمام حروف باشد. گیرنده وجه و تاریخ پرداخت نیز باید در سفته قید شود.

در قالب بازخوانی یک پرونده مطرح شد؛

در پرونده حاضر خسارات تاخیر در تادیه دین و سایر خسارات نیز مطالبه شده است. در این خصوص تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مقرر کرده است که دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آن‌که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا کند.

 

بسته حقوقی برای آنهایی که می‌خواهند طلب خود را از طریق دادگاه دریافت کنند؛

تصور کنید بابت طلبی که از دیگری دارید چکی از وی به تاریخ همان روز دریافت می‌کنید اما وقتی که برای وصول آن به بانک می‌روید متوجه می‌شوید که در حساب صادرکننده پولی وجود ندارد؛ در این صورت چه کار می‌کنید؟ اصولا چه کاری از دستتان بر می‌آید؟ برای یافتن راه حل ما به شما پیشنهاد می‌کنیم که تا پایان، این متن را دنبال کنید.

 

اگر چکی که از دیگری در دست دارید وصول نشود چه می‌کنید؟ اصلا برای وصول آن چه کار می‌توانید انجام دهید؟ پرداخت وجه را از چه کسانی درخواست می‌کنید؟  تمامی این سوالات ابتدایی‌ترین مسائلی است که به ذهن هر فردی که با چک سر و کار دارد خطور می‌کند و او را برای پیدا کردن پاسخ به تلاش وا می‌دارد. حال اگر شما هم یکی از این افراد هستید دیگر بابت این پرسش‌ها نگران نباشید کافیست تا هوش و حواس خود را به ما بدهید و مطالبی را که در ادامه بیان خواهد شد تا آخر دنبال کنید.

 

برای اقدام حقوقی نسبت به مطالبه وجه سند تجارتی سفته، دارنده و صاحب سفته تکالیفی را بر عهده دارد که انجام این تکالیف امکان مراجعه به ظهرنویسان یا ضامن‌‌های آنان را فراهم می‌کند. اولین مورد از تکالیف دارنده چنین سند تجارتی این‌ است که وی می‌بایست ظرف 10 روز از فردای روز سررسید سند تجارتی سفته نسبت به عدم پرداخت وجه سفته اعتراض عدم پرداخت را مطرح کند.

 

صلاحیت دادگاه‌ها در هر دعوایی تابع قواعد خاص خود است. در مورد دعوای ناشی از صدور چک بلامحل با توجه اینکه دعوا در دادگاه‌های حقوقی مطرح شود یا کیفری یا دایره اجراییات ادارات ثبت، قواعد مربوط به صلاحیت دادگاه‌ها متفاوت است.

 

چک پرکاربردترین سند تجاری است که در جامعه ما رواج زیادی دارد. هر شهروند ایرانی که اهلیت داشته باشد، می‌تواند با مراجعه به بانک و افتتاح حساب جاری، یک دسته‌چک بگیرد و تا برگ آخر آن، چک صادر کند. اما مشکل زمانی پیش می‌آید که دارنده چک با مراجعه به بانک نمی‌تواند وجه آن را وصول کند.

اینجاست که موضوع مطالبه وجه چک پیش می‌آید.

در این وضعیت، دارنده 3 راه در پیش رو دارد که هر یک مزایا و معایبی دارد. وی باید با در نظر گرفتن همه این مزایا و معایب، بهترین تصمیم را بگیرد.

یکی از این راه‌ها مراجعه به اداره ثبت است که در گزارش پیش رو به بررسی آن می‌پردازیم. اما روش‌های دیگری هم وجود دارد که عبارتند از پیگیری حقوقی موضوع با مراجعه به دادگاه حقوقی و پیگیری کیفری موضوع در صورتی که چک دارای جنبه کیفری باشد.

تیزهوش و زیرک بودن باید از خصوصیات انسان مسلمان و مومن باشد . و اعتماد در معاملات نباید در حدی باشد که شما بدون مطالعه سندی آنرا امضاء نمائید . اگر چه در این نوشته دنبال آموزش تنظیم اسناد نیستیم لکن چند نکته مهم ذیل را خاطر نشان می نمایئم .

 

آیا می دانید که برای تعقیب صادر کننده چک از طریق مراجع کیفری و اعمال مجازات های ماده 7 قانون صدور چک ، چک کیفری باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟

1چک سفید امضاء نباشد.

2متن چک بدون هر گونه قید و شرط از جمله تضمین معامله ، امانت و .... صادر شده باشد

3برای وصول وجه چک ، هیچگونه شرط و یا انجام تعهدی ولو بدون درج در متن چک فی مابین طرفین توافق نشده باشد .

4تاریخ سررسید در متن چک درج و چک به روز باشد به عبارتی تاریخ صدور چک مقدم بر بر تاریخ مندرج در چک نباشد.

5شکایت کیفری تنها علیه صادر کننده چک تعریف شده است و ظهر نویس تنها مسئولیت مدنی و حقوقی دارد

 


آیا می دانید که عدم رعایت مواعد قانونی در برگشت ز دن چک ، دارنده چک را از چه تضامینی بی بهره می سازد؟

 

آیا می دانید که طبق ماده 3 قانون صدور چک هر گاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد به آن ترتیب اثر دارد نخواهد شد . اما ذکر این شروط حداقل مانعی جهت اقدام کیفری بر علیه صادر کننده چک  می باشد . لذا درج این شروط بی تاثیر نبوده و توصیه می گردد .

 

 

آیا می دانید که تنها کسی حق طرح شکایت کیفری در خصوص چکهای برگشتی را دارد که دارنده چک به شمار آید  و دارنده چک مطابق قانون  ، کسی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده و گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر گردیده  است

 

پس شما مدیر محترم در صورت اینکه کسانی به وکالت و یا نمایندگی شما نسبت به ارائه ک و اخذ گواهی عدم پرداخت اقدام می نمایند ، می بایست به  این امر یعنی " نمایندگی شخص مذکور"  در پشت چک تصریح گردد، تا گواهی عدم پرداخت به نام شما صادر شود تا حق شما در خصوص شکایت کیفری محفوظ بماند . 

 

اگر بعد از صدور گواهی عدم پرداخت دارنده چک و حتی بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد ، حق شکایت کیفری زائل می گردد.

 

 

آیا می دانید که چکهایی که به وکالت و یا به نمایندگی از طرف صاحب حساب ( حقیقی و یا حقوقی ) صادر می شوند صادر کننده چک و صاحب حساب از نظر حقوقی متضامنا مسئول هستند و  مسئولیت کیفری با امضاء کننده چک می باشد .

 لذا مدیران محترم در زمان صدور چک به وکالت از طرف شرکت بهتر است بدانند که :  علاوه بر مسئولیت حقوقی نسبت به  پرداخت مبلغ چک و ضرر و زیان آن ، اصل بر مسئولیت کیفری امضا کننده چک می باشد .

لازم است بدانید که در هنگام دریافت کلیه اسناد و اوراق تعهد آور از جمله چک ، سفته از اشخاص حقوقی ( شرکتها و موسسات و .... ) حتماً صاحبان امضاء مجاز ، را طبق آخرین تغییرات مندرج درروزنامه رسمی بررسی و شناسائی شده، تا نسبت به صحت امضاء اسناد  اطمینان خاطر حاصل گردد.

 در هنگام تنظیم هر گونه قراردادی با اشخاص حقوقی ، اساسنامه شرکت مربوطه رویت تا تمامی موارد مندرج در اساسنامه اعم از موضوع شرکت ،حدود و اختیارات مدیران و نحوه تصمیم گیری در خصوص قرارداد ها،  مورد بررسی قرار گیرد

برخی از مدیران ، زمانیکه شرکت از پرداخت بدهی های خویش باز می مانده و احتمال ورشکستگی شرکت پیش می آید ، اقدام به جمع آوری چک های شرکت و جایگزین نمودن آن با  سفته مهمور به مهر شرکت می نمایند ، این امر به دنبال بینش  و آگاهی ایشان  از قوانین است زیرا بر اساس قانون چک امضاء کنندگان چک با صاحبان حساب ، ( شخصیت حقوقی مزبور )  مسئولیت تضامنی داشته و دارنده چک ، می تواند علیه صاحب حساب و امضا کننده حساب  طرح دعوی نماید و حتی از اموال شخصی امضاء کننده چک  طلب خویش را وصول  نماید . اما در خصوص سته وضع بر این منوال نیست و تنها متعهد سفته که شخص حقوقی است ضامن پرداخت وجه سفته می باشد و نه امضا کننده آن .

 

لذا در زمان اخذ سفته از اشخاص حقوقی ، اخذامضاء نماینده شخص حقوقی در پشت سفته به عنوان ضامن ، توصیه می گردد.

 

بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه امور مربوط به رفع سوءاثر از چکهای برگشتی اشخاص از طریق شعب و واحدهای تابعه بانکها در صورت تأمین موجودی و پاس نمودن چک، ارائه لا شه چک به شعبه، ارائه رضا یتنامه محضری ذی نفع چک به شعبه، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدودکردن آن به مدت  دو سال و مشمول شدن نسبت به بخشنامه طب/ ۹۹۹ مورخ 1382/3/11در خصوص مرور زمان به صور ذیل امکان پذیر می باشد:

 

 چک به عنوان جانشین پول در مبادله‌های اقتصادی و زندگی روزمره مردم نقش کلیدی دارد و امروزه استفاده از آن غیر قابل اجتناب است و باعث تسهیل و تسریع روابط اقتصادی می‌شود.

با وجود این، اطلاع نداشتن در حد مورد نیاز از قوانین و مقررات مربوط به آن می‌تواند مشکل‌های فراوانی را برای مردم، مراجع قضایی، بانک‌ها، مراجع ثبتی و ... پدید آورد؛ به طوری که هر روز تعداد زیادی پرونده در دادسراها و دادگاه‌ها و مراجع ثبتی در خصوص مشکل‌های مربوط به چک تشکیل می‌شود و عده زیادی از مردم را به مراجع قضایی می‌کشاند.

بنابراین به دلیل حساس بودن نحوه استفاده از چک، برای کاهش تبعات آن، اطلاع از قوانین مربوطه بسیار مفید خواهد بود. در نوشتار حاضر برخی مسایل پیرامون اعتبار چک مشروط بررسی می‌شود.

خرداد امسال، دبیرکل وقت بانک مرکزی از برگشت خوردن روزانه حدود ۷۵ هزار چک در کشور خبر داد؛ یعنی در سه ماه اول امسال بیش از 6 میلیون فقره چک برگشته خورده و افراد زیادی را درگیر دادسراها و دادگاه‌ها کرده است.

 مقایسه این آمار با 5 سال گذشته از 6 برابر شدن آمار چک‌های برگشتی و به دنبال آن چندبرابر شدن مشکلات حقوقی و قضایی و وارد شدن فشار زیاد به دستگاه قضایی کشور خبر می‌دهد.

 

 همین که چک شخصی برگشت خورد سه راه پیش پای او قرار دارد. یا می‌تواند به دادسرای محلی که چک در بانک آن منطقه برگشت خورده است مراجعه کند یا می‌تواند به دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده مراجعه کند و دادخواست بدهد یا اینکه از طریق اجرای ثبت چک خود را نقد کند. بیشتر چک‌های برگشتی از روش دوم وصول می‌شوند یعنی دارنده به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه می‌کند و وجه چک را از دادگاه مطالبه می‌کند. بنابراین بررسی مسیری که این پرونده طی می‌کند تا منتهی به صدور رای شود می‌تواند ذهن کسانی را که در ابتدای این مسیر هستند در مورد مراحل و شرایط روشن کند.

معروف‌ترین جرمی که درباره چک می‌شناسیم، صدور چک بلامحل است؛ با وجود این، ارتکاب جرایم دیگری نیز با رواج این برگه کوچک، اما مهم به وجود آمده که یکی از این جرایم جعل چک است. با دست بردن در سندی که امضا شده است جرم جعل تحقق پیدا می‌کند.

 این جرم خود می‌تواند مقدمه‌ای برای ارتکاب برخی دیگر از جرایم مثل کلاهبرداری باشد. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی جعل در چک و روش‌های مبارزه با آن می‌پردازیم.

 

- یک برگه نازک و سبک که آن را چک می‌گوییم، صاحب بیش از 10 قانون است؛چه چیزی باعث شده که چک، چنین کانون توجه باشد و هرچند سال قانون جدیدی در مورد آن وضع شود؟ منشا این موضوع را باید در رقابتی دانست که بین چک و پول درگرفته است.

 





روابط تجاری میان مردم و ضرورت حفظ اعتبار و وجهه تجاری بیشتر مواقع باعث می‌شود که سفته پرداخت شود؛ اما در مواردی شاهد آن هستیم که متعهد سفته با بدقولی از پرداخت آن شانه خالی می‌کند. در چنین شرایطی امتیازهایی برای دارنده در قانون تجارت پیش‌بینی شده است که او را زودتر به پول خود نزدیک می‌کند. البته استفاده از این امتیازها نیاز به رعایت برخی نکات دارد از جمله تنظیم واخواست در مهلت مقرر دارد.

 در خانواده اسناد تجاری برات را باید ولی و سرپرست آنها دانست چون در قانون تجارت احکام اسناد تجاری در بخش برات ذکر شده است و بایدها و نبایدهای سفته و چک به این مواد ارجاع داده شده است. در محیط بین‌الملل هم برات نقش پررنگ و برجسته‌ای دارد.

 اما در جامعه ما رواج استفاده چک برای پرداخت‌های آینده و ضمانت اجراهای کیفری که برای آن وجود دارد، باعث شده که برات غریب واقع شود و کمتر از آن استفاده شود. بد نیست بدانید که در بسیاری از موارد می‌توانید از برات به جای چک استفاده کنید و از امتیازهای ویژه دارنده برات که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم، برخوردار شوید.

 

اسناد تجاری عنوانی کلی برای چک، سفته، برات و برخی اسناد مشابه دیگر است. البته در این خانواده، چک از همه محبوب‌تر است و مردم رغبت بیشتری به آن نشان می‌دهند. با وجود این، سفته و برات هم کاربرد خود را در جامعه دارند.

 

 کاربرد برات به چک شباهت زیادی دارد و تنها دلیلی که باعث شده که از چک عقب بیفتد، امتیازات کیفری و مدنی است که در قانون صدور چک برای چک در نظر گرفته شده است. به هر حال بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند که برای پرداخت‌های خود از برات استفاده کنند.

 

1-   دارنده چک نمی تواند علیه صادر کننده چک شکایت کیفری به عنوان صدور چک مشروط اقامه کند چرا که صدور چک مشروط عنوان مجرمانه نیست ولی می تواند خواهان کارسازی وجه آن بدون توجه به شرط قید شده شود.

...

شاید شنیده باشید یا حتی برای خودتان پیش آمده باشد که ملکی خریده و در آن زندگی کرده‌اید، اما پس از گذشت چند سال وقتی تصمیم به فروش آن گرفتید، تازه می‌فهمید که چه کلاه بزرگی سرتان رفته و ملک دارای معارض خریده‌اید؛ تازه از اینجاست که مشکلات شروع می‌شود و باید کلی مسیر حقوقی را طی کنید تا بتوانید برای ملک خود، تعیین تکلیف کنید.

در این بسته حقوقی راهکارهای پیشگیری و اقدام درباره خرید مال غیر یا همان معامله دست چندم را که در گفت‌وگو با روح‌الله خانی، وکیل پایه یک دادگستری تحریر شده است، به شما ارایه می‌دهیم.

حقوق ثبت به عنوان یکی از شاخه‌های حقوقی کاربردی شناخته می‌شود. در گرایش حقوقی مباحث پیچیده‌ای مطرح می‌شود که از جمله مهم‌ترین آنها می‌تواند به صدور اسناد دوگانه و معارض نسبت به یک پلاک ثبتی واحد اشاره کرد. در این موارد قانون ثبت و دیگر قوانین مربوط، تشریفات قانونی وسازوکارهایی را برای حل این موضوع پیش‌بینی کرده‌اند.

 برای بررسی و آشنایی بیشتر با رویکردهای حقوقی و قانونی نسبت به مجموعه اسناد معارض  دکتر محمود تفکریان، استاد دانشگاه و کارشناس امور ثبتی در پی خواهد آمد.