« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۳۸ مطلب با موضوع «لوایح قضایی :: تغییرات قانون مجازات جدید» ثبت شده است

    در قرآن و روایات متعدد تاکید بسیاری بر توبه از گناهان و بازگشت به صراط مستقیم شده است؛ خداوند رحمان و رحیم هم این وعده را داده است تا در صورت توبه بندگان، توبه آنها را بپذیرد و از گناهانشان صرف نظر کند. از همین منظر، توبه جایگاه ویژه‌ای در مجازات‌های اسلامی دارد و اگر مجرمی از جرایم خود توبه کند، راه برای بازگشت و بخشش وی در مواردی وجود دارد.

در رابطه بین خدا و انسان یا به تعبیری خالق و مخلوق، انسان وقتی مرتکب گناهی می‌شود، از خدا می‌خواهد از گناه او در گذرد و پیش خدای خودش عهد می‌کند که دیگر مرتکب گناه نشود، به پشیمانی انسان از گناه و بازگشت به سوی خدا، در اصطلاح شرعی «توبه» گفته می‌شود؛ در روایات آمده است که انسانی که توبه می‌کند همانند کسی است که تازه متولد شده و گناهی در پرونده اعمالش وجود ندارد. اما بین ارتکاب گناه که دارای آثار اخروی است با وقوع جرم که دارای آثار دنیایی است، تفاوت‌هایی وجود دارد که همین تفاوت‌ها باعث می‌شود تا برخورد با «توبه مجرم» شرایط و آثار خاصی داشته باشد.

قانون مجازات اسلامی که در تاریخ اول اردیبهشت سال 1392 شامل 728 ماده در جلسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی به مدت 5 سال در تاریخ 11 اردیبهشت همان سال به تایید شورای نگهبان رسید، در مقایسه با قانون مجازات سال 1370 دارای تغییرات و نوآوری‌هایی شده که هر یک در جای خود قابل بحث و بررسی است.

بسیاری از این نوآوری‌ها نشان می‌دهد که قانونگذار جزایی سعی در افزایش اجرای عدالت قضایی در سطح جامعه و در اختیار گذاشتن نهادهای نوین برای اصلاح متهمان و مجرمان و البته پیشگیری از وقوع جرم دارد.

نحوه مجازات شرکت‌های متخلف اگر در گذشته این اشخاص بودند که به تنهایی مرتکب جرم می‌شدند حالا بازهم همان افراد مجرم هستند اما این بار در پوشش شرکت‌ها یا موسسات به فعالیت مجرمانه خود می‌پردازند. اگرچه تصور مجازات یک شرکت در ذهن بسیار سخت است اما قوانین شرایطی را پیش‌بینی کرده‌اند که اگر در لوای یک موسسه جرمی محقق شد، دستگاه قضایی بتواند به آن رسیدگی و به صدور حکم بپردازد.

یکی از نهادهای حقوقی جزای اسلامی که همواره در بین فقها و حقوقدانان در مورد نحوه اجرای آن جدال علمی وجود داشته و بحث‌برانگیز بوده، موضوع «مهدورالدم» در برابر شخص «محقون الدم» است؛ به نحوی که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، ضرورت پیشگیری از دادگستری خصوصی و سوءاستفاده عده‌ای از این نهاد حقوق اسلامی و نیز لزوم توجه به حفظ نظم عمومی ایجاب می‌کند که دایره شمول این موضوع مضیق بوده و منوط به رعایت شرایطی باشد.

بررسی حقوقی برخی مواد قانون جدید مجازات اسلامی

   ماده ۹۱ قانون جدید مجازات اسلامی موجب تجری مجرمان می‌شود.
  در رابطه با تعلیق جرایم، ماده 46 قانون جدید مجازات اسلامی، این مدت را یک تا 5 سال قید کرده است؛ در حالی که این مدت در ماده 25 قانون سابق دو تا 5 سال بود.

تسهیلات قانون مجازات اسلامی برای محکومان  

زندان، مجازاتی پذیرفته‌شده و غیرقابل انکار در تمامی جهان است و نظریه‌های مختلف کیفری فواید و مضرات فراوانی را برای این مجازات برشمرده‌اند. در همین خصوص نهادهای مدرن کیفری تلاش می‌کنند با اعمال اقداماتی نوین از مضرات مجازات زندان برای فرد، خانواده او و جامعه کاسته و بر نکات مثبت این مجازات برای اصلاح مجرم بیفزایند.

شروع عملیات اجرایی جرم

شروع به جرم، مرحله‌ای قبل از ارتکاب جرم و به معنای اقداماتی است که در جهت اجرای جرم صورت گرفته است و قبل از آن‌ که جرم به مرحله اجرا در بیاید، در راستای ارتکاب آن انجام می‌شود اما به دلیل برخورد با یک مانع خارجی، جرمی که هنوز به طور کامل صورت نگرفته است، متوقف می‌شود و به سرانجام نمی‌رسد.

ارتکاب جرایم متعدد توسط متهم

 تعدد جرم عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهام‌های متعدد پیشین خود، به محکومیت قطعی رسیده باشد. خواه این جرایم در فواصل کوتاهی تحقق یافته که امکان تعقیب و محکومیت متهم در زمان اندک وجود نداشته باشد و خواه متهم متواری بوده یا جرایم او به دلایلی کشف نشده باشد.

مجازات معاونان در جرم چیست؟گاهی در ارتکاب جرایم عمدی علاوه بر مجرم عوامل دیگری نیز حضور دارند که معاون، یکی از این عوامل است. در حقیقت، برای انجام فعل مجرمانه شخص مجرم و مباشر نقش مستقیم در ارتکاب بزه دارد اما معاون جرم دخالت مستقیم در وقوع جرم ندارد بلکه به طور غیرمستقیم در وقوع جرم دخالت می‌کند.

طبق تبصره ماده 126 قانون مجازات اسلامی، برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است و فرد علاوه بر قصد ارتکاب جرم باید بداند بین فعل او و نتیجه فعل مجرمانه، رابطه سببیت وجود دارد.

توبه یکی از اسباب تخفیف مجازات

 یکی از اهداف اعمال مجازات در نظام‌های کیفری، اصلاح مجدد مجرم است و به همین دلیل در میزان، نوع و کیفیت مجازات باید به موضوع اصلاح مجرم توجه کرد تا وی علاوه بر اصلاح، جامعه‌پذیر شود.
باید بر این نکته تاکید کرد که منصفانه نیست مجرمی که بعد از ارتکاب جرم و پیش از اعمال مجازات، از جرم خود پشیمان شده و برای جبران آن پیش‌قدم می‌شود، به اندازه سایر مجرمان، مجازات شود. به همین دلیل در قانون مجازات اسلامی، تخفیف‌هایی در نظر گرفته شده است.

 جنبه‌های مختلف تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی؛

یکی از علل تشدید مجازات در قوانین جزایی کشورها، تعدد جرم است که مقنن کشور ما نیز از ابتدای قانون‌گذاری به این موضوع توجه داشته است. هر چند ضابطه تشدید با تغییر رویکرد قانون‌گذاری مواجه بوده و بر اساس نوع و شکل تعدد، نحوه تعیین مجازات متفاوت است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 نیز در باب تعدد جرم تغییرات اساسی نسبت به قانون سابق ایجاد شده و مقنن در ضابطه تعیین مجازات و اجرای آن با توجه به نوع تعدد یا نوع جرم ارتکابی تغییراتی اعمال کرده است. در ادامه به بررسی این مورد می‌پردازیم.

   گفت‌وگوبا عضو هیأت علمی دانشگاه؛

 یکی از اهداف مجازات در نظام‌های کیفری، اصلاح مجرم است. به همین دلیل در میزان، نوع و کیفیت مجازات باید به این موضوع توجه داشت که مجرم باید اصلاح و جامعه‌پذیر شود. با در نظر گرفتن این هدف، باید پذیرفت که منصفانه نیست مجرمی که پیش از اعمال مجازات و بعد از ارتکاب جرم، از ارتکاب عمل خود پشیمان و برای جبران آن پیش‌قدم می‌شود، به اندازه سایر مجرمان مجازات شود.

   گفت‌وگو با دکتر محسن طاهری جبلی؛

 هر انسانی حق دارد در موقع احساس خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنان بر وی واجب است، اقدام کند. این اقدام دفاع مشروع نامیده می‌شود که علاوه بر فقه اسلام، قانون مجازات اسلامی کشور ما و قوانین جزایی سایر کشورها نیز به آن پرداخته‌اند.

 گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی ؛ 

 در قوانین سابق، مسئولیت کیفری ناشی از اعمال مرتکب شده از سوی اشخاص حقوقی بر عهده تصمیم‌گیران اشخاص حقوقی بود، به این معنا که هیچ‌گاه شخص حقوقی مجازات نمی‌شد ولی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 برای نخستین بار برای شخص حقوقی - البته با در نظر گرفتن شرایطی- مجازات پیش‌بینی کرده است. به منظور بررسی بیشتر موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جنبه‌های مختلف و تحولات آن با کارشناسان حقوقی گفت‌وگو کرد‌ه‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

  بحث کارشناسی:

  قانون مجازات اسلامی مهم‌ترین قانون جزایی کشور است که عناوین جرایم را به همراه مجازات آنها در دل خود جای داده است. این قانون در سال‌های 1370 و 1375 به تصویب رسیده است.

   سیر تغییرات مفهوم گذشت؛

  تا قبل از تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی، سیستم قانونی ایران جرم محور بود و نوع تقسیم‌بندی جرایم بر مبنای جرم طبقه‌بندی می‌شد اما بعدها نظام قضایی از سیستم قبل فاصله گرفت و تحولات زیادی در این عرصه رخ داد و نظام کیفری و قانون جزایی ایران از جرم محوری به مجازات محوری روی آورد.

  دکتر صادق علیخانی:

 قانون جدید مجازات اسلامی که در اردیبهشت سال 1392 به تصویب رسید حاوی نوآوری‌های بسیاری است؛ گسترش دامنه مجازات‌های تکمیلی و تبعی،  مجازات شخص حقوقی و مجازات‌ها و اقدامات تامینی و ‌تربیتی اطفال و نوجوانان را می‌توان از نکات برجسته این قانون دانست. علاوه بر آن در این قانون، تعلیق اجرای مجازات، نظام آزادی مشروط، نظام نیمه‌آزادی و بخصوص مجازات جایگزین حبس مورد استفاده قرار گرفته است؛ در ادامه به مواردی از نوآوری‌های این قانون جدید پرداخته می‌شود.

نهاد فقهی توبه در قانون جدید مجازات اسلامی؛

 یکی از اهداف مجازات در نظام‌های کیفری، اصلاح مجرم است. برای همین در میزان، نوع و کیفیت مجازات باید به این موضوع توجه کرد که مجرم باید بار دیگر اصلاح و جامعه پذیر شود. با در نظر گرفتن این هدف، باید پذیرفت که منصفانه نیست مجرمی که پیش از اعمال مجازات و بعد از ارتکاب جرم، از ارتکاب عمل خود پشیمان و برای جبران آن پیش قدم می‌شود، با دیگر مجرمان به یک اندازه مجازات شود. امری که در منابع معتبر اسلامی از جمله قران کریم که روشنگر و هدایت کننده مسلمانان است نیز به آن اشاره شده است.

گفت‌وگو با دکتر نجفی توانا، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ؛

  تعدد جرم به ارتکاب جرایم متعدد گفته می‌شود بدون آنکه متهم برای جرایم پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد. ممکن است این جرایم متعدد در فاصله‌های زمانی کوتاهی اتفاق افتاده باشند، متهم متواری باشد یا جرایم او به دلایل گوناگون کشف نشده باشند. به منظور بررسی قواعد مربوط به تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی جدید و انواع آن همچنین مواد قانونی مرتبط با این موضوع با دکتر علی نجفی توانا، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و وکیل دادگستری گفت‌وگو کرده‌ایم که می‌خوانید.

  آزادی‌مشروط ‌:

     سابقه آزادی مشروط در کشور ما به «‌قانون‌ راجع به‌ وادارنمودن ‌محبوسین‌ غیرسیاسی به‌کار» مصوب 12/12/1314 و «قانون تعلیق مجازات زندانیان» مصوب 14/10/1331 برمی‌گردد. پس از آن «قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان» مصوب 23/12/1337 از تصویب مجلس گذشت که این قانون اساس کار قانونگذاران بعدی در مبحث آزادی مشروط قرار گرفت. سپس «قانون راجع به مجازات اسلامی» مصوب 21/7/1361 در ماده 39 به همراه پنج تبصره به این بحث اشاره کرد. در سال 1370 قانونگذار با اصلاح قوانین سابق در ذیل مواد 38 تا 40 به آزادی مشروط زندانیان پرداخت. سرانجام با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1/2/1392 قانونگذار آخرین اراده خویش را در خصوص آزادی مشروط در ذیل مواد 58 تا 63 بیان کرد.

 شرط استفاده از آزادی مشروط محکومیت به مجازات حبس است.

 یکی از ابتکارات قانون جدید مجازات اسلامی؛    

   منظور از مجازات‌های قانونی درجه سبک، مجازات‌های تعزیری درجه هفت و درجه هشت هستند و در این میان قانون‌گذار امتیازهای خاصی را برای این گروه از مجازات‌ها در نظر گرفته است.

با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی؛

  عفو یکی از امتیازاتی است که برای مجرمان و متهمان در نظام کیفری در نظر گرفته شده است. اصولاً عفو به دو نوع عمومی و خصوصی قابل تقسیم است و مراجع صادرکننده آن متفاوت هستند.

 در احکام شریعت حد، قصاص و ... داریم، اما در کنار این گونه از مجازات‌ها، توبه و عفو هم داریم که در قانون سابق مجازات اسلامی پیش‌بینی نشده بود، اما اکنون قانون جدید مجازات اسلامی یک رویکردی تعادلی در این باره در پیش گرفته است.

دادستان عمومی و انقلاب سمنان؛

 دادستان عمومی و انقلاب سمنان گفت: برای سهولت انجام تکالیف قضات اجرای احکام کیفری،مطابق مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موارد مرتبط را از این قانون استخراج کردیم.

گفت‌وگو با دکتر فریدون جعفری؛

   جرم جوهره‏ حقوق جزا را تشکیل می‏دهد و در بیشتر جرایم عبارت است از این که ارکان مادی و معنوی در کنار هم جمع باشند. در حقوق ایران، علی‌رغم اهمیت فراوان جرایم ناقص، به ویژه سیاست کیفری مقنن برای پیشگیری از وقوع جرم یا ورود آسیب مستقیم، به تعریف این جرایم و تبیین چهارچوب و ویژگی‏های آن پرداخته نشده است. این موضوع در گفت‌وگو با «دکتر فریدون جعفری» وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی‌سینا با تعریف جـرایم ناقـص، مبانی جرم‌انگاری و ویژگی‏ها، ارکان و اقسام آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گفت‌وگوبادکترمحسن‌طاهری‌،عضوهیات‌علمی‌دانشگاه‌؛

 مفهوم شروع به جرم از جمله مواردی است که با تغییر قانون مجازات طی سال‌های اخیر، همواره دستخوش تغییراتی شده است.

ماده 41 قانون مجازات اسلامی سال 1370 درباره شروع به جرم مقرر می‌کرد: «هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید، لکن جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم می شود»

 گفت‌و‌گو با عضو هیأت علمی دانشگاه تهران؛

  مرور زمان از مواردی است که در گذشته قانونگذار جزییات آن را در قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده بود؛ اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 برای نخستین بار شاهد بیان جزییات این موضوع هستیم.

 به منظور بررسی ابعاد مختلف مرور زمان در قانون مجازات اسلامی با دکتر احمد حاجی‌ده‌آبادی، عضو هیأت علمی پردیس قم دانشگاه تهران گفت‌وگو کردیم که می‌خوانید.

نکات تازه اصلاحی و تربیتی  در قانون مجازات اسلامی ؛

  قانون مجازات اسلامی جدید که در تاریخ اول اردیبهشت 1392 در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید، با توجه به تاریخ انتشار، از 22 خرداد 1392 در سراسر کشور لازم‌الاجرا شده است.مقنن ضمن چهار کتاب (کلیات، حدود، قصاص و دیات) به نکات تازه و تاسیسات بدیعی برای اصلاح مجرمان که در زمره یکی از اهداف مهم برای اصلاح بزهکاران است، پرداخته که به صورت فهرست‌وار به نکات برجسته آن اشاراتی گذرا می‌شود:

  گفت و گو با دکتر حسین میرمحمدصادقی ؛

   قانون جدید مجازات اسلامی که در اردیبهشت 1392 به تصویب رسید حاوی نوآوری‌های بسیاری است؛ گسترش دامنه مجازات‌های تکمیلی و تبعی، مجازات شخص حقوقی و مجازات‌ها و اقدامات تامینی‌و‌تربیتی اطفال و نوجوانان را می‌توان از نکات برجسته این قانون دانست.

 همچنین در این قانون، تعلیق اجرای مجازات، نظام آزادی مشروط، نظام نیمه‌آزادی و به خصوص مجازات جایگزین حبس مورد استفاده قرار گرفته است؛ البته این قانون ضعف‌هایی نیز دارد.  در گفت و گو با دکتر حسین میرمحمدصادقی، استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی، ابعاد و جنبه‌های مختلف قانون مجازات اسلامی جدید را مورد بررسی قرار داده ایم که می‌خوانید.

 گفت‌وگو با دکتر مهدی‌زاده، استادیار دانشگاه علوم انتظامی؛

        مرور زمان به معنی گذشتن مدت زمانی است که موجب ایجاد وضعیت حقوقی جدید و مخصوصی می‌شود. بنابراین گذشت زمان می‌تواند تاثیر خود را در تعقیب مجرم و اجرای مجازات باقی بگذارد. در قانون جدید مجازات اسلامی که در سال 1392 به تصویب رسیده است، مقررات مرور زمان در امور کیفری با تغییراتی همراه بوده است.

 در گفت‌وگو با حسین مهدی‌زاده کسرینه، استادیار دانشگاه علوم انتظامی، به بررسی تحولات مرور زمان در قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته‌ایم.

مرور زمان در جرایم تعزیری؛

 با تعیین مجازات، هدف‌های مختلفی تضمین می‌شود. یکی از آنها پاسخ به نگرانی جامعه است. وقوع جرم جامعه را مشوش و نگران می‌کند اما فرض بر این است که با تعقیب مجرم و مجازات او، نظم به جامعه باز می‌گردد و وضع عادی برقرار می‌‌شود. حالا فرض کنید که از وقوع جرم مدتی طولانی بگذرد؛ در این حالت جامعه موضوع جرم را به فراموشی می‌سپرد در نتیجه اگر دوباره به تعقیب و مجازات مجرم پرداخته شود، بار دیگر تشویش و نگرانی به جامعه برمی‌گردد یعنی مجازات هدف خود را نقض می‌کند. بسیاری از نظام‌های کیفری، با گذشت مدتی از ارتکاب جرم، دیگر اجازه طرح مجدد موضوع در دادگاه‌ها را نمی‌دهند و این رویه تحت عنوان مرور زمان مطرح است.

  نظام نیمه آزادی در قانون مجازات اسلامی:

  زندان مجازاتی پذیرفته شده و غیرقابل انکار در تمامی جهان است. نظریه‌های مختلف کیفری فواید و مضرات فراوانی را برای این مجازات برشمرده‌اند. در همین خصوص نهادهای مدرن کیفری تلاش می‌کنند تا با اعمال نهادهای نوین از مضرات مجازات زندان برای فرد، خانواده او و جامعه کاسته و بر نکات مثبت این مجازات برای اصلاح مجرم بیفزایند.

شناسایی ترک فعل در قانون مجازات اسلامی: 

 راجع به وقوع جنایت قتل با «ترک فعل» قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با پیش‌بینی ماده 295 به نوآوری پرداخته و در این رابطه مقرر می‌دارد:«هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود، چنان چه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه‌عمدی یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند».

علم قاضی در قانون مجازات اسلامی:

  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 160 در مقام احصای ادله اثبات جرم، از علم قاضی در کنار اقرار، شهادت، قسامه، سوگند سخن گفته است.چون مقنن در این ماده در مقام احصای دلایل در امور کیفری است، این پرسش مطرح می‌شود که دلایلی همچون گزارش ضابطان دادگستری، نظریه کارشناس، معاینه و تحقیق محلی، چه جایگاهی در نظام ادله کیفری دارند؟

گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی؛

 مجازات‌های اصلی در کشور ما به پنج دسته حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تقسیم می‌شدند اما با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال جاری یک دسته از این مجازات‌ها از نظام قضایی کشور حذف شد. ماده 14 قانون مجازات اسلامی جدید مقرر کرده است که مجازات‌های مقرر در این قانون چهار قسم است: حد، قصاص، دیه و تعزیر.

 بنابراین مجازات‌های بازدارنده از نظام قضایی حذف شده است. در ادامه به بررسی دسته‌بندی‌های مختلف مجازات می‌پردازیم تا مشخص شود که دسته‌بندی مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تنها مربوط به یک دسته از مجازات‌هایی است که در کشور اجرا می‌شود.

  گفتگو با دکتر میر محمد صادقی؛

   آنچه این روزها بیش از همه سلامت شهروندان کلان‌شهرها را به مخاطره انداخته، معضل آلودگی هواست؛ مشکلی که نه با توصیه به در خانه ماندن رفع می‌شود و نه با تعطیلات روزانه و تشویق مردم به مسافرت‌های برون شهری. طرح زوج و فرد از در منازل، آخرین تدبیری بود که مسئولان ذی‌ربط برای رفع این معضل به کار گرفتند؛ اما این تدبیرفقط توانست کمی از این معضل را مرتفع کند یا در بهترین حالت از حاد شدن آن بکاهد. بنابراین به نظر می‌رسد برای حل این مسأله و بهبود فضای شهرهای بزرگ، باید راه حل‌های بنیادین اندیشیده شود. حال سوالاتی که در این باره مطرح می‌شود این است که چه کسانی عامل آلودگی هوا هستند؟ آیا شهروندان حق توسل به راه حل‌های قانونی و قضایی در برابر کسانی که محیط را آلوده می‌کنند، دارند؟ آیا می‌توان مسئولان حفاظت از محیط زیست را به دلیل قصور در تدبیر و چاره‌اندیشی برای مبارزه با آلودگی هوا مسئول دانست؟ آیا دادستان به عنوان مدعی‌العموم حق اعلام جرم را در این خصوص دارد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها با دکتر حسین میرمحمدصادقی، استاد شهیر حقوق جزا و جرم شناسی کشورمان گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

 گفت‌وگو با دکتر ایرج گلدوزیان، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ؛


 یکی از مهمترین حقوق طبیعی انسان، حق دفاع در مقابل تجاوز‌ها به جان، آزادی، عرض، ناموس و مال است؛ بنابراین وضع مقررات در قانون مجازات اسلامی جدید درباره حق دفاع متهم، هم با اصول و مبانی حقوق اسلامی و هم با مبانی حقوق بشر هماهنگی دارد.

 بر این اساس دفاع مشروع در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در قانون جدید مجازات اسلامی با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است. برای بررسی دقیقتر این موضوع با دکتر ایرج گلدوزیان عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری گفت وگو کردیم که می‌خوانید.

مجازات با شخصیت مرتکب جرم باید هماهنگ باشد؛

 نقش اخلاقی مجازات، تنها جبران عمل ارتکابی مجرم و جامعه نیست؛ از این رو جرم‌شناسان تاکید می‌کنند اعمال خشونت نسبت به محکومان توأم با مجازات، مانع از اصلاح مجرم در تحقق بخشیدن به اهداف مجازات، که همان پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم است، می‌شود. با این حال، به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم مجدد و نظارت بر حالت خطرناک مجرم، تدابیری اندیشیده شده است که از آن به اقدامات تامینی و تربیتی یاد می‌شود. این اقدامات عبارتند از تدابیری که برای مقابله با حالت خطرناک بعضی از افراد جامعه اتخاذ می‌شود.

نقدی بر یکی از نوآوری‌های چالش‌برانگیز قانون جدید مجازات اسلامی؛

    ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته و با گذشت زمان اندکی از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، موافقان و منتقدان جدی پیدا کرده است.

 در این ماده مقرر شده است: «در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می‌شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.»

 چرا ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی مورد انتقاد برخی از فقها و حقوقدانان قرار گرفته است؟