در پی حواشی ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد
رسمی بررسی شد؛
در چند روز اخیر اظهارنظرهای مختلفی از سوی مسئولان قضایی و انتظامی درباره تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی منتشر شده است با موضوعی که درباره آن علاوه بر قانون، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز وجود دارد اما هنوز هم اجرایی نمی‌شود.
ماجرا از این قرار است که دیوان عدالت
اداری با استناد به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 مقرر کرده
است که نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی انجام شود، به این ترتیب دارندگان
وسایل نقلیه مکلف هستند قبل از هرگونه نقل و انتقال این وسایل، ابتدا به اداره‌های
راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت
وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید
مراجعه کنند و بعد از آن برای ثبت سند مالکیت خودرو، راهی دفاتر ثبت شوند.
اما این روند که چندی پیش مورد تأیید و تأکید رییس قوه قضاییه نیز قرار گرفت، هنوز از سوی پلیس راهور به‌عنوان ضابط دستگاه قضا رعایت نمی‌شود.
«محمدرضا دشتی اردکانی»، رییس کانون سردفتران و دفتریاران
در این باره به دیدار اخیر اعضای این کانون با آیت‌الله آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه
استناد کرد و به «حمایت» که ایشان نیز بعد از رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، بر
انجام نقل و انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاکید کردند. وی با بیان اینکه در
نیروی انتظامی، فقط تعویض پلاک صورت می‌گیرد، افزود: نیروی انتظامی اعلام کرده بود
که در برخی شهرها نیازی نیست خریداران خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و این
حرف خلاف نص صریح قانون است. به گفته دشتی‌اردکانی، این اتفاق باعث انتقال یک سند بدون
ثبت رسمی آن میشود و به این ترتیب تمام هزینه‌های انتقال به عهده آخرین فردی خواهد
بود که برای ثبت به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کند.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است که در این میان گویا مسئولان پلیس راهور قانون را تفسیر می‌کنند در حالی که وظیفه تفسیر قانون با مجلس است و طبق اعلام مجلس، رای دیوان عدالت اداری و گفته‌های رییس قوه قضاییه باید نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.
از رییس پلیس راهور اصرار؛ از مسئولان قضایی انکار
با همه این گفته‌ها، باز هم سردار سرتیپ «اسکندر مؤمنی»، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور در واکنش به رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به ایسنا گفت: طبق قوانین جاری کشور چه قبل و بعد از انقلاب، ثبت اموال منقول یعنی اموال قابل جابه‌جایی شامل خودرو، فرش یا لوازم خانگی در دفاتر اسناد رسمی اختیاری و ثبت اموال غیرمنقول مانند ملک و زمین اجباری است. وی در سخنان خود، ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را برای مردم هزینه‌بر و زمان‌بر دانست. به این ترتیب پلیس رای وحدت رویه دیوان را نادیده گرفته است و همچنان بر ثبت و تنظیم سند در دفاتر راهنمایی و رانندگی پافشاری می‌کند.
سرپیچی پلیس قابل پیگیری است
«محمدعلی اسفنانی» سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم در گفت‌وگو با «حمایت» با یادآوری رای اخیر دیوان عدالت اداری درباره باطل شدن تنظیم سند در دفاتر راهنمایی و رانندگی گفت: با توجه به اینکه پلیس راهور کشور از اجرای رای یک مرجع قانونی ممانعت کرده است، مسئولان دیوان عدالت اداری می‌توانند این موضوع را پیگیری کنند.وی درباره ضمانت اجرای آرای دیوان و قوانین موجود گفت: در مجازات کیفری زمانی که قاعده حقوقی از سوی یک فرد یا مرجع نقض میشود، مسئولان می‌توانند آن را پیگیری کنند، به این ترتیب فرد خاطی به مجازات می‌رسد. به گفته اسفنانی با وجود همه قوانینی که به عنوان ضمانت اجرا و برای جلوگیری از نقض قانون وجود دارد گاهی از سوی مسئولان نیز شاهد تخلف هستیم که این موارد را مسئولان حقوقی و قضایی رسیدگی می‌کنند.
نماینده مردم فریدن و فریدون‌شهر در مجلس شورای اسلامی در خصوص اختلاف نظری که بین رییس پلیس راهور و کانون سردفتران و دفتریاران به‌وجود آمده است، اظهارنظر کرد: ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به صراحت تنظیم و ثبت سند خودرو در دفاتر رسمی اسناد را اعلام و آن را مربوط به دفاتر اسناد رسمی کرده است و در صورتی که مسئولان راهور سخنی مغایر با این قانون بیان و مردم را در نحوه ثبت سند خودرو دچار اشکال کنند، فقط باعث ورودی پرونده به دادسرا و دادگاه میشود زیرا هدف ثبت سند اموال منقول و غیر منقول در دفاتر رسمی اسناد، جلوگیری از جعل سند است.
به گفته وی، اظهارات رییس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور قابل اجرا و استناد نیست و اگر فردی سند خود را طبق گفته سردار مؤمنی در دفاتر راهنمایی و رانندگی تنظیم کند، فاقد اعتبار قضایی و حقوقی است. اسفنانی با بیان اینکه شهروندان باید خود را تابع قوانین کنند، اظهار کرد: مردم نباید با استناد به سخنان مسئولان نسبت به امور خود اقدام کنند، بلکه باید تابع قانون، به ثبت و تنظیم اسناد خود اقدام کنند.
قانون؛ منشأ اثر مردم است
علاوه‌بر این «فریبرز مردانی»، رییس شعبه 34 دادگاه حقوقی تهران با بیان اینکه سند رسمی تعریف خاص خود را در قانون دارد، به «حمایت» گفت: این سند باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شود و البته اگر سند در جایی به غیر این مراکز اما با حضور نماینده‌ای از کانون سردفتران ثبت شود نیز حکم سند رسمی را دارد.
وی عنوان کرد: قانون‌گذار ویژگی‌های خاصی برای تنظیم و ثبت سند رسمی تعریف کرده است تا از این پس، اسناد وجه قانونی و استنادی پیدا کنند. مردانی در واکنش به اظهارات رییس پلیس راهور کشور گفت: نیروی انتظامی نمی‌تواند قانون را تفسیر کند ضمن آن که تشخیص مغایرت یک مورد با قانون نیز از تخصص ماموران این نیرو خارج است. در این مورد خاص به نظر می‌رسد باید برابر قانون عمل کنند و به رای دیوان عدالت اداری احترام بگذارند. این قاضی شعبه 34 دادگاه حقوقی تهران در پایان یادآور شد: رای دیوان عدالت اداری به‌دلیل اینکه مرجع قضایی است، باید برای نهادهای اجرایی قانونی الزام آور است و زمانی که آرای وحدت رویه به آنها ارایه میشود، باید مطابق آن عمل کنند.
