« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۴۷ مطلب در آذر ۱۳۹۳ ثبت شده است

  در دهه‌‌های اخیر، توسعه شهرها و افزایش جمعیت انسانی و تغییرات اقلیمی و وقوع خشکسالی‌‌های مداوم و بلند مدت، باعث به‌‌وجود آمدن مسایل گوناگون زیست محیطی شده‌‌است.

برخی از این نوع آلودگی‌‌ها دارای خصیصه فرامرزی هستند. بدین‌سبب امروزه حفاظت از محیط‌‌ زیست، حوزه نسبتا نوینی برای مقررات بین‌‌المللی به شمار می‌‌آید. حقوق بین‌‌الملل برای پاسخگویی به مسایل و مشکلات زیست محیطی جهان و حل حقوقی آنها، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی کرده که این امر، باعث پیدایش شاخه‌‌ای در حقوق بین‌‌الملل به نام حقوق بین‌‌الملل محیط ‌زیست شده است.

این شاخه یکی از جدیدترین شاخه‌‌های حقوق بین‌‌الملل است. یکی از انواع آلودگی‌های فرامرزی پدیده ریزگردها یا همان گرد و غبار است، که عمدتا منطقه‌ای و بعضا از قاره‌‌ای به قاره دیگر منتقل می‌شود. از عوامل اصلی ایجاد این‌گونه توفان‌ها، فرسایش زمین است. پدیده گرد و غبار که در زمره آلودگی‌های از راه دور طبقه‌‌بندی می‌شود، از جمله موضوعاتی است که در حقوق بین‌‌الملل محیط‌زیست از جنبه آلودگی‌‌های فرامرزی بررسی می‌شود.

 جرایم زیست محیطی طیف وسیعی از جرایم را در بر می‌گیرند. محیط زیست نه تنها به محیط زیست انسان بلکه به محیط زیست حیوان نیز اطلاق می‌شود. از سوی دیگر منظور از آلودگی محیط زیست اعم است از اینکه آلودگی به صورت طبیعی (توسط انسان به صورت مستقیم) یا به صورت صنعتی از طریق آلاینده‌های ناشی از دستگاه‌های صنعتی صورت بگیرد.

همان گونه که مخاطبان ارجمند به احتمال زیاد مطلع هستند 22 آوریل هر سال مصادف با دوم اردیبهشت ماه شمسی روز جهانی پاک نامیده شده است و در سراسر جهان گرامی داشته می شود. در هفته پس از این روز نیز با عنوان «هفته پاک» صدها برنامه در اقصی نقاط جهان  اجرایی می‌شوند. جا دارد در چنین مناسبت مهمی چند نکته با مخاطبان محترم در میان گذاشته شود با این امید که برای بهبود امور جامعه ملی وجهانی مفید واقع شود.

 یکی از گفتمان‌های حاکم بر حوزه حقوق عمومی در زمینه حق‌های بشری، وجود حق‌ بر محیط زیست سالم است که هم در اسناد بین‌المللی و هم در اسناد داخلی بر وجود آن اشاره شده است. از لحاظ تاریخی از وقتی که انسان‌ها به صورت اجتماعی زندگی و با پیشرفت صنعت، امکان دخالت در محیط زیست را به صورت گسترده‌ای پیدا کرده‌اند این حق نمود بیشتری پیدا کرده است. از سوی دیگر باید به این مهم نیز توجه داشت که در قوانین کشورهای توسعه یافته این حق همواره مورد تاکید است. درایران نیز، قانون‌گذار به صورت کلی در برخی قوانین به اهمیت حفظ و نگهداری از این حق مهم بشری اشاره کرده‌است که برای بررسی بیشتر ابعاد حقوقی این موضوع با دکتر «علی مشهدی» حقوقدان و استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم و نویسنده و مترجم کتب حقوق محیط زیست به گفت‌وگو نشسته‌ایم که  در ادامه می‌خوانید.

  به نظر شما آیا برخورداری از محیط زیست سالم اصولا به عنوان یک «حق» قابل شناسایی است؟

 

با یکی دیگر از انواع ناتوانی مالی در پرونده‌های قضایی آشنا شوید ؛

 اعسار به ناتوانی مالی گفته می‌شود و انواع مختلفی دارد؛ کسانی که با مسایل حقوقی آشنایی دارند کم‌ و بیش تا این اندازه با مفهوم اعسار ‌آشنا هستند؛ اما باید خاطرنشان کرد که در میان انواع مختلف اعسار، بیشتر اعسار «محکوم‌به» را شناخته شده است که به معنی ناتوانی مالی از پرداخت مالی است که به موجب حکم دادگاه باید پرداخت شود. در این فرض حکمی صادر شده است و بر اساس آن مالی باید پرداخت شود؛ اما محکوم ادعا می‌کند که توانایی مالی پرداخت آن را ندارد و باید به صورت قسطی پرداخت کند و از دادگاه درخواست قسط‌بندی می‌کند.

  اما یک نوع دیگر از اعسار مربوط به زمانی است که هنوز حتی به دعوا رسیدگی هم نشده است، چه برسد به اینکه رای در مورد آن صادر شده باشد؛ یعنی خواهان در همان ابتدای شروع یک دعوا از دادگاه درخواست می‌کند که با به رسمیت شناختن ناتوانی مالی او موقتا او را از پرداختن هزینه دادرسی معاف کند. در قالب تحلیل یک پرونده حقوقی به بررسی موضوع اعسار از پرداخت هزینه دادرسی می‌پردازیم.

 

 در همه کشورهای جهان شروع رسیدگی به یک دعوا نیازمند پرداخت هزینه‌ است؛ البته میزان این هزینه در کشورهای مختلف متفاوت است. در کشور ما انواع مختلف دعاوی و مراحل مختلف دادرسی هزینه‌های متفاوتی دارد. اما برخی نکات و شرایط برای همه دادرسی‌های حقوقی مشترک است.

  یک وکیل دادگستری منظور از هزینه‌های دادرسی را به این شرح تشریح می‌کند:هزینه دادرسی عبارت است از هزینه‌هایی که بابت صدور حکم یا قرار به هنگام تقدیم دادخواست از سوی خواهان بایستی پرداخت شود.

در گفت‌وگو با مهدی‌قلی‌ رضایی، قاضی دادگستری بررسی شد؛

  با پیشرفت ارتباطات مردم ساکن کشورهای گوناگون به هم نزدیک‌تر شده‌اند؛ به‌طوری که این روزها دیگر ازدواج اتباع دو کشور با یکدیگر موضوعی عجیب نیست، بلکه مصادیق و مواد آن متعدد است.

 سوالی که پیش می‌آید این است که در صورتی که یکی از اتباع ایرانی بخواهد با تبعه بیگانه ازدواج کند باید چه تشریفاتی را رعایت کند؟ آیا برای این ازدواج تشریفاتی وجود دارد و دولت دخالت می‌کند یا خیر؟ در گفت‌وگو با مهدی‌قلی رضایی, قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه به بررسی دقیق این موضوع می‌پردازیم.

مجازات با شخصیت مرتکب جرم باید هماهنگ باشد؛

 نقش اخلاقی مجازات، تنها جبران عمل ارتکابی مجرم و جامعه نیست؛ از این رو جرم‌شناسان تاکید می‌کنند اعمال خشونت نسبت به محکومان توأم با مجازات، مانع از اصلاح مجرم در تحقق بخشیدن به اهداف مجازات، که همان پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم است، می‌شود. با این حال، به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم مجدد و نظارت بر حالت خطرناک مجرم، تدابیری اندیشیده شده است که از آن به اقدامات تامینی و تربیتی یاد می‌شود. این اقدامات عبارتند از تدابیری که برای مقابله با حالت خطرناک بعضی از افراد جامعه اتخاذ می‌شود.

نقدی بر یکی از نوآوری‌های چالش‌برانگیز قانون جدید مجازات اسلامی؛

    ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته و با گذشت زمان اندکی از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، موافقان و منتقدان جدی پیدا کرده است.

 در این ماده مقرر شده است: «در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می‌شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.»

 چرا ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی مورد انتقاد برخی از فقها و حقوقدانان قرار گرفته است؟

آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رأی، تجدیدنظر، اجرای احکام، تعیین وظایف و اختیارات مقام‌های قضایی در امور کیفری وضع شده‌است.

 این قانون در ایران نخستین بار در سال 1290 ویژه محاکم جزایی و برای دادسراها تصویب شد و 9 سال پیش آخرین تغییرات در آن اعمال شد. حالا بعد از این مدت طولانی دوباره قانون آیین دادرسی کیفری در دستور کار مجلس قرار گرفته و موارد زیادی در این قانون بازبینی و اصلاح شده است که می‌توان در این زمینه از پرداخت خسارت به افرادی که بیگناه زندان افتاده‌اند، تامین وکیل برای متهمان حتی در مرحله تحقیقات پلیسی و حمایت از بزه‌دیدگان نام برد.

 

    قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، محصول سال ۱۳۷۸ است که برای سه سال و به طور آزمایشی تصوب شد، اما بعد از گذشت حدود ۱۴ سال، همچنان لازم‌الاجراست. پس از سال‌ها تجربه گوناگون درباره قوانین دادرسی کیفری و با توجه به آزمایشی بودن قانون فوق، چند سالی می‌شود که لایحه آیین دادرسی کیفری در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

 به منظور بررسی محاسن و معایب لایحه جدید آیین دادرسی کیفری با دکتر علی‌اصغر مهابادی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

 

  قوه قضاییه مرجع رسیدگی به تظلمات و تحقق عدالت در جامعه است. تجربه‌هایی که دستگاه قضایی در حل‌و‌فصل اختلافات و رسیدگی به جرایم و تخلفات دارد، سرمایه‌ای است که می‌توان با استفاده از آن کارآمدترین تصمیمات را در خصوص آینده قوانین و مقررات گرفت.

 

  معاون تشکیلات و بهبود روش‌های قوه قضاییه درباره لایحه جدید دولت در مورد اختیارات وزارت دادگستری اظهارکرد: وزارت دادگستری مولود تفکیک ساختاری قوا در قانون اساسی کشور ماست و از آنجا که برای کارآمدی نظام قوای سه‌گانه، نیازمند ارتباط نظام‌مند و تعریف‌شده هستند، نویسندگان قانون اساسی از میان گزینه‌های مطرح برای تعامل و ارتباط، تاسیس وزارت دادگستری را برگزیدند.

همان طور که می‌دانیم برخی اوقات مجرمان با خیالی آسوده و بدون ترس از دستگیری و مجازات مدت‌ها به کار خود ادامه می‌دهند. از سوی دیگر برخی از مجرمانی هم که دستگیر و به دست قانون سپرده می شوند، بعد از تمام شدن دوره محکومیت و بازگشت به جامعه دوباره اعمال خلافکارانه خود را از سر می‌گیرند و این بار با جدیت و پشتکار و تجربه ای بالاتر دست به ارتکاب جرایم می زنند چرا که نه قوانین به اندازه کافی بازدارنده است و نه جامعه بستر مناسبی برای جامعه پذیرکردن این افراد است.

 

 جرم تطهیر در معنای اصطلاحی یعنی مشروع جلوه دادن پول‌هایی که از راه‎های غیرقانونی و نامشروع (پول‌های کثیف) به دست می‌آید. به دلیل اینکه این جرم فعالیتی غیرقانونی است که در طی اجرای آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون و مجرمانه، مشروعیت می‌یابد، بررسی دیدگاه قانون‌گذار کشورمان در مورد این جرم اهمیت پیدا می‌کند. 

      مفهوم جرم تطهیر

 یک عضو هیات علمی دانشگاه بیان کرد: مقنن درکشورما به‌طورمعمول سعی دارد یک برداشت بومی از تعاریف و اصطلاحات حقوقی داشته باشد و به تعبیری اصطلاحات حقوقی را در زمان فرایند تقنین، ایرانیزه کند؛ بنابراین یا برداشت شخصی خود را از یک اصطلاح به صورت تعریف حقوقی ارایه می‌کند یا تعریف ارایه نکرده بلکه با ذکر مصادیق تلاش می‌کند ذهن خواننده و مخاطب را به یک جمع بندی  و برداشت شخصی برساند.

آیا استعمال مواد مخدر جرم است؟  

   نظام حقوقی و قضایی ما بر پایه تجارب و اندیشه‌های فقها و حقوقدانان خبره بنا شده است و اگرچه نمی‌توان منکر برخی ایرادها در جریان رسیدگی به دعاوی شد، در مجموع می‌توان آن را نظامی کارآمد و عادلانه دانست. در مراحل مختلف دادرسی قانون برای حمایت از بی‌گناه اصول و مقرراتی را پیش‌بینی کرده است که مانع از صدور آرای غیرعادلانه می‌شود؛ بنابراین احتمال اینکه بی‌گناهی محکوم شود و به مجازات برسد بسیار اندک است.

 به قول معروف سر بی‌گناه پای دار می‌رود؛ اما بالای دار نمی‌رود. در پرونده پیش‌رو مشاهده خواهیم کرد که دو نفر که هم‌زمان در یک محل و با هم دستگیر شده‌اند، یکی به جرم حمل مواد مخدر محکوم می‌شود و دیگری به دلیل نبود دلایل کافی آزاد می‌شود.

 

 سعیده جلادتی- تا چند سال قبل «فوت کردن» و «قطع کردن» از روش‌های رایج برای سرگرمی مزاحمان تلفنی بود اما با افزایش اپراتور‌ها و استقبال مردم از خطوط اپراتورهای خصوصی، کم کم نوع مزاحمت‌ها هم تغییر کرد و از آنان برای اعمال مجرمانه و خلاف قانون، بهره‌برداری ‌شد. ارسال پیامک‌هایی با محتوای کلاهبرداری و ترغیب مردم برای گرفتن جایزه بزرگ از این اپراتور، تشویق به پرداخت هزینه‌ای به یک شماره حساب بانکی و... بخشی از این مزاحمت‎هاست. مزاحمت‎هایی که به گفته معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، در بین ۱۰ اتهام قضایی کشور قرار دارد.

 البته نکته پنهان در تمام این مسایل، عمل مجرمانه‌ای است که بسیاری از مردم از اعلام آن به دستگاه قضا و بخش‌های مختلف قضایی و حقوقی اجتناب می‌کنند. 

 علت استقبال گسترده کاربران از پیامک را باید در عوامل مختلف جست‌وجو کرد؛ پیامک امکاناتی ممتاز و کاربردی در اختیار کاربران قرار می‌دهد از جمله ارسال سریع یک پیام نوشتاری به دیگری، امکان دریافت پاسخ به صورت فوری یا با فاصله زمانی،  ارتباط گوینده و مخاطب از طریق متن، ارتباط کوتاه، قابلیت همزمان برای همه افراد، ارزان بودن، قابلیت ذخیره‌سازی برای مدت طولانی، ارتباط سریع و آسان با دیگران، دریافت اخبار و اطلاعات روز.

   از سوی دیگر جرایم پیامکی جرایمی هستند که از طریق امکاناتی کهدر  تلفن همراه برای ارسال پیامک وجود دارد موجب اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر می‌شود. این جرایم که عمدتا از روی عمد و آگاهی است از به صدا درآمدن صدای پیامک در نیمه‌شب شروع می‌شود تا پیامک‌های حاوی توهین، افترا و حتی جرایم انتخاباتی را در بر می‌گیرد.

 

در قالب بازخوانی یک پرونده صورت گرفت؛

  ناآگاهی مثل پهن کردن فرش قرمزی برای مجرمان است به همین دلیل در بسیاری از موارد ناآگاهی قربانی نقش قابل‌توجهی در وقوع جرم دارد. ممکن است این غفلت‌ها قبل از وقوع جرم، زمینه ارتکاب آن را فراهم کند یا ممکن است ناآگاهی قربانی بعد از ارتکاب جرم، فرار مجرم را امکانپذیر یا او را در ارتکاب جرم جری‌تر کند.

 به عنوان مثل تصور کنید که اگر بعد از هر مزاحمت تلفنی، قربانیان این جرم موضوع را پیگیری کنند در این صورت تعداد مزاحمت‌های تلفنی تا چه اندازه کمتر خواهد شداما معمولا مردم از کنار این جرم می‌گذرند و به دنبال آن مرتکب این جرم نیز وقتی با واکنشی مواجه نمی‌شود به ارتکاب آن ادامه می‌دهد. در ادامه با بررسی یک پرونده مشاهده خواهیم کرد که رسیدگی به شکایت مزاحمت تلفنی چه مسیری را طی می‌کند.

 

  این مزاحمت‌ها شکل‌های مختلفی دارد؛ اما سوت کشیدن، سکوت و فوت کردن شاید کمتر آزار دهنده باشد. فحاشی و حرف‌های رکیک و تهمت در مرتبه دوم قرار دارد و از همه بدتر، دادن خبرهای کذب و تکان‌دهنده است که گاهی باعث شوک آنی و از بین رفتن آرامش خانواده‌ها می‌شود.

 ایرنا: ایجاد هر گونه مزاحمت عمدی یا سهوی به وسیله تلفن از طریق هر فرد یا گروه و در هر رده سنی برای مشترکان دیگر،‌ مزاحمت تلفنی محسوب می شود؛ اما برای شکایت درخصوص این مزاحمت ها به کجا باید مراجعه کرد؟

  مزاحمت‌های تلفنی که با یک شوخی یا وقت‌گذرانی کوچک آغاز می‌شود ممکن است به نتایج تکان‌دهنده‌ای ختم شود و سرنوشت غم‌انگیزی به دنبال داشته باشد. اگر پیگیر اخبار حوادث باشید، متوجه خواهید شد که برخی از جرایم ریشه در یک مزاحمت تلفنی کوچک داشته‌اند. حتی اخبار ناگواری که برای یک تفریح کوچک منتقل می‌شود ممکن است به قیمت زندگی یک نفر تمام شود.

    ماده 641 قانون مجازات اسلامی سابق بیان کرده که هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت ‌مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا 6 ماه محکوم خواهد شد.

 

بررسی آخرین وضع پرونده فساد در فوتبال درگفت‌و‌گو با سخنگوی کمسیون اصل 90 ؛

 استارت تشکیل پرونده تبانی در فوتبال از جایی زده است که علی دایی، سرمربی پرسپولیس، بعد از بازی رفت سپاهان مقابل پرسپولیس که با نتیجه دو بر صفر به سود تیم اصفهانی به پایان رسید در کنفرانس مطبوعاتی به صراحت اعلام کرد از شب قبل از این مسابقه مطلع بوده است که داور این بازی به سمت سپاهان غش کرده است.

  این موضع‌گیری واکنشی به قضاوت پراشتباه و تامل‌برانگیز محسن قهرمانی، در مسابقه یادشده بود. اخراج میثم حسینی در دقیقه سه مسابقه آن هم در حالی که بازیکن حریف روی او خطا کرده بود و به طبع آن گرفتن پنالتی به سود سپاهان از جمله اشتباهات فاحش قهرمانی در قضاوت این مسابقه بود.

 


 ورزشکاران هم مانند دیگر صنوف و حرفه‌ها بخشی از جامعه را تشکیل می‌دهند و می‌توانند مانند پزشکی یا روزنامه‌نگاری، قوانین مختص به خود را داشته باشند اما آن چه از شواهد و قراین برمی‌آید اینکه قانون‌گذار، قانون کیفری مستقلی برای حمایت از ورزشکاران تدوین و تنظیم نکرده است.

بر این اساس می‌توان گفت که ورزشکاران هم مانند سایر شهروندان جامعه تابع قوانین عام مدنی و کیفری هستند که مهمترین این قوانین نیز قانون مجازات اسلامی است و ورزشکاران می‌توانند از طریق آن مشکل‌های حقوقی و قضایی خود را حل و فصل کنند. پیگیری حقوقی و قضایی برای ورزشکاران نیز مانند سایر مردم است به این طریق که به دادسراهای عمومی انقلاب و کیفری مراجعه و با تشکیل پرونده، احقاق حقوق خود را پیگیری می‌کنند.

 این روزها برخی اتفاقات در فوتبال و حاشیه‌های آن نگاه‌های کل جامعه را به خود جلب کرده و سوالات و ابهامات مختلفی به‌وجود آورده است. بررسی این اتفاقات از منظر حقوقی می‌تواند در درک درست مردم از آنچه اتفاق افتاده و در انتظار طرفین ماجرا خواهد بود، موثر باشد. یکی از این موارد اختلاف میان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با یکی از داوران لیگ برتر کشورمان است.

این پرونده در کمیته انضباطی فوتبال و در مراجع ذی‌صلاح در حال پیگیری است و باتوجه به مستندات پرونده و دلایل طرفین که البته برای ما قابل دسترس نیست رای آن صادر خواهد شد. اما از این فرصت استفاده کردیم و در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی فروض مختلفی که ممکن است در چنین پرونده‌ای رخ دهد را بررسی کردیم. قطعا آنچه در ادامه می‌آید فقط احتمالات است و هیچ ارتباطی با آنچه در واقع در پرونده مذکور می‌گذرد، ندارد به عبارت دیگر تنها از این اختلاف به عنوان بستری برای بررسی جرایم واقع‌شده و مجازات های آن استفاده می‌شود چراکه مردم تقریبا از تمامی حواشی آن خبردارند.

 

 

در گفت‌وگو با رییس کمیسیون حقوقی کمیته ملی المپیک بررسی شد؛  

   فدراسیون‌های بین‌المللی و قاره‌ای فوتبال نمونه اعلای سازمان‌های بین‌المللی هستند. محرومیت‌ها و تنبیهاتی که برای اجرا نکردن تصمیمات این سازمان‌ها اتخاذ می‌شود، باعث شده است تصمیمات آنها از سوی کشورهای عضو تا حد زیادی رعایت شود.

 برای نمونه می‌توان به تعلیق فوتبال ایران اشاره کرد که باعث تغییراتی حقوقی زیادی در ساختار فدراسیون فوتبال شد. این نهادهای بین‌المللی دارای نهادهای حل و فصل اختلافات و رسیدگی به تخلفات حوزه ورزش نیز هستند. با وجود این در کشور ما آشنایی اندکی با ساختارهای رسیدگی به تخلفاتی از این دست وجود دارد. در گفت‌وگو با دکتر نادر شکری٬ متخصص حوزه حقوق ورزشی و رییس کمیسیون حقوقی کمیته ملی المپیک به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.

 

بسته حقوقی برای آشنایی با جرایم محیط‌های ورزشی؛  

 ورزش یکی از ابعاد زندگی اجتماعی است که به علت علاقه ویژه‌ای که جامعه به آن دارد، مورد توجه خاص قانونگذار نیز قرار گرفته و قوانین زیادی برای آن وضع شده است. در این بسته حقوقی که در مصاحبه با «محمود محمدی فیروزجایی» قاضی دادگستری تحریر شده است، سعی داریم شما را با جرایمی که در این حوزه اتفاق می‌افتد و همچنین راهکارهای پیشگیری از آنها آشنا کنیم.

  جرم ورزشی چیست؟

 برای آنکه با جرمی آشنا شوید، قبل از هر چیز باید تعریف قانون از آن جرم را بدانید. جرایم ورزشی جرایمی تعریف می‌شوند که از سوی ورزشکاران، مربیان، مدیران و تولیدکنندگان لوازم ورزشی و در برخی موارد تماشاگران، در میدان‌ها یا مراکز ورزشی و در رابطه با ورزش صورت می‌گیرد و جان، اموال، حیثیت، شرافت و سایر حقوق قانونی اشخاص فعال در این حوزه و بویژه ورزشکاران و مربیان را به خطر می‌اندازد.

بررسی تحلیلی آرای متعارض در یک موضوع؛

 رسیدگی به جرایم در دو مرحله نخستین و تجدیدنظر انجام می‌شود تا با بررسی دوباره پرونده امکان اشتباه به حداقل برسد. علاوه بر این وقتی جرم سنگین‌تر و مجازات شدیدتر می‌شود، برای اینکه باز هم دقت در صدور رای افزایش پیدا کند تعداد قضات رسیدگی کننده به پرونده در هر مرحله نیز افزایش پیدا کرده و مرجع رسیدگی کننده نیز بالاتر می‌رود.

 به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس، قصاص عضو‌، رجم، صلب، اعدام، حبس ابد‌، جرایم مطبوعاتی و سیاسی است در دادگاه کیفری استان رسیدگی می‌شود. بنابراین جرایمی که مجازاتی به این سنگینی دارند در یک دادگاه عمومی رسیدگی نمی‌شوند بلکه به دلیل اهمیت آن در دادگاه کیفری استان ارجاع داده می‌شوند.

واکنش قاضی زاده هاشمی به خبر اعلام اسامی برخی پزشکان زیر میزی بگیر؛  

    هفته گذشته بالاخره اسامی مخفف چند پزشک زیر میزی بگیر رسانه‌ای شد و این خبر در گروه اخبار مهم و پر بازدید قرار گرفت. اما انتشار این خبر واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشت.

 واکنش‌هایی که برخی در تقبیح این عمل و برخی دیگر از تایید اعلام اسامی حکایت داشتند. اما آنچه مسلم است آنکه وجود پزشکان زیر میزی بگیر را نمی توان به تعداد محدودی که اسامی آنان اعلام شده محدود کرد. وجود پزشکانی را که باعث بد‌نامی جامعه پزشکی شده‌اند نمی توان در مراکز درمانی دولتی و خصوصی تکذیب کرد. پزشکانی که با انجام تخلف سعی در گرفتن هزینه‌های سرسام آور از خانواده بیماران دارند و تنها چیزی که برایشان مهم است اضافه شدن تعداد صفرهای حساب‌های بانکی‌شان است. با وجود این نمی‌توان اقدامات پزشکانی که با کمترین هزینه سلامت بیماران را مد نظر قرار می‌دهند نادیده گرفت.

 رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران بررسی شد؛

 پیشرفت فناوری‌های زیست‌پزشکی و تداوم رو به رشد آن، مباحث گسترده‌ای به‌وجود آورده است که گاه با داده‌های سایر علوم چون اخلاق، فقه و حقوق متعارض است و این امر ضرورت بررسی موشکافانه و عمیق این موضوعات را با هدف تبیین قاعده اخلاقی یا قاعده حقوقی درخور آنها آشکار می‌سازد. در این میان پیشرفت دانش در زمینه پیوند اعضا، همچنین تسهیل اجرای این عمل، موضوعات ویژه و گاه جدیدی را مطرح می‌سازد که حتی در صورت نبود ابتلا به آن در کشور، باید به تبیین قواعد حاکم بر آنها پرداخت تا به وقت ضرورت تبدیل به چالشی جدی نشوند. این موضوعات گاهی در استفاده از منابع خاصی چون افراد دارای حیات نباتی یا حیات غیرمستقر، جنین، نوزادان فاقد مغز، اعضای مصنوعی و... مطرح می‌شود و گاه در ارتباط با مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی مرتبط با اجرای اعمال پیوندی همچون خرید و فروش اعضا و بافت‌ها، نحوه توزیع اعضا، قاچاق اعضا و... مورد بحث قرار می‌گیرند. در این باره به گفت‌و‌گو با دکتر محمود عباسی، حقوقدان، مدرس دانشگاه و رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران پرداختیم.

 

بسته حقوقی برای هشدار به کسانی که از پزشکان درخواست غیر قانونی دارند؛

 فرض کنید قصد دارید یک روز از مدرسه یا محل کار غیبت کنید، بهانه‌ها و روش‌های زیادی برای این غیبت وجود دارد؛ مثلاً برخی از یک حقه قدیمی استفاده می‌کنند و گواهی تقلبی از پزشک به محل کار یا تحصیل خود ارایه می‌دهند. اما همین حقه که به نظر برخی کوچک می‌رسد یک جرم تمام و کمال است که می‌تواند دردسرهای بسیاری همراه داشته باشد.

  بهانه قدیمی برای فرار

 در دایره وظایف پزشکان اقدام‌های متعددی قرار می‌گیرد که یکی از آنها این است که با تقاضای بیمار در خصوص وضعیت سلامت، بیماری یا نقص عضو وی، گواهی صادر کنند. این موضوع از آن رو اهمیت دارد که برخی بیماری‌ها و نواقصی که افراد به آن مبتلا هستند، موجب می‌شود از انجام وظایف و تکالیفی که قانوناً بر عهده آنان است معاف شوند. در چنین شرایطی بیمار از پزشک خود گواهی می‌گیرد و پزشک گواهی لازم را بر اساس واقعیت صادر می‌کند. تقریباً بیشتر ما با این گواهی آشنایی داریم.

عضو سابق شورای نگهبان مطرح کرد؛  

 ارایه ایده و طرح نو از سوی یک فرد باید مورد حمایت قرار گیرد و به همان میزان تقلید از آثار ابداعی و اولیه مبتکران امری قبیح محسوب می‌شود؛ بنابراین قانونگذاران در تمام نظام‌ها به درج ضمانت ‌اجراهای متعدد برای مبارزه با این پدیده پرداخته‌اند.

  در این ‌باره گفت‌وگویی با حسینعلی امیری، استاد دانشگاه و عضو سابق شورای نگهبان انجام داده‌ایم. برخی از سمت‌های مهمی که این حقوقدان متصدی آنها بوده است، عبارتند از: دادستان عمومی و انقلاب، رییس دادگاه عمومی و تجدیدنظر، رییس کل دادگستری چند استان، معاون قوه‌قضاییه، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک و مستشار دیوان عالی کشور. وی دارای تالیفات و مقالاتی در حوزه مالکیت فکری، قضای اسلامی، حقوق خصوصی‌سازی، حقوق بشر و حقوق اقلیت‌های دینی است.

 

نشر کتاب در کشور ما شرایط خاص خود را دارد. نویسندگان نام‌آشنا در انتشار محصول فکر خود مشکل زیادی ندارند؛ اما نویسندگانی که نام و آوازه‌ای ندارند یا برای چاپ اولین کتاب خود اقدام می‌کنند باید به انتشارات مختلفی مراجعه کنند و در این رفت‌وآمدها همیشه نگران این باشند که نوشته آنها مورد سوءاستفاده یا سرقت قرار نگیرد. چگونه می‌توان از نویسندگان حمایت کرد؟

 

ات در رفاه جامعه و پیشرفت دارد باعث شده در بسیاری از کشورها با وسواس به حمایت از حقوق مخترعان بپردازند. کشور ما از آن دسته از کشورهایی است که اختراع را بعد از به ثبت رسیدن مورد حمایت قرار می‌دهد. قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی ‌و علائم تجاری حمایت‌هایی را برای مخترعان در نظر گرفته
تمهید راهکارهایی برای برخورد با ناقضان حقوق مخترعان راه به جایی نخواهد برد. مخترع باید آسوده خاطر از رعایت حقوق معنوی خود به نتیجه تلاش خود بیندیشد و این امر در پناه برخورد قاطع و سریع با کسانی ممکن خواهد شد که حریم حقوق مالکیت فکری مخترع را نقض می‌کنند. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی ضمانت اجراهای حقوق معنوی صاحبان حق اختراع می‌پردازیم.

در مراسمی با حضور رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت گرفت؛

طی مراسمی سند الحاق کشورمان به معاهده همکاری در ثبت بین‌المللی اختراعات توسط معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مدیرکل سازمان جهانی مالکیت معنوی به عنوان امین معاهده تسلیم شد.

 در این مراسم که سفیر و نماینده دایم جمهوری اسلامی ایران در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو ، جمعی از مدیران ارشد سازمان جهانی مالکیت معنوی و ثبت اسناد و املاک کشورمان نیز حضور داشتند، مدیرکل سازمان جهانی مالکیت معنوی «وایپو» ضمن تأیید پیشرفت‌های شگرف کشورمان در حوزه علم و فن‌آوری و تامین و تجهیز زیرساخت‌های لازم دیجیتالی، ورود ایران به عنوان کشوری مهم در حوزه مالکیت معنوی به این معاهده مهم را کمک به جهان شمولی هرچه بیشتر این معاهده عنوان کرد.

 «فرانسیس گری» هم چنین با اشاره به حضور فعال ایران در مذاکرات و نشست‌های مختلف وایپو، اظهار کرد: ایران یکی از کشورهای اثرگذار در فرایند مذاکره‌ها و تدوین اسناد و معاهده‌های مربوط به حوزه مالکیت معنوی است.

 

 

 رییس شورای حل اختلاف استان گلستان از راه‌اندازی شعبه‌ صلح و سازش در ستاد دیه و زندان‌های این استان در راستای اجرای آیین نامه‌ ابلاغ شده از سوی قوه قضاییه خبرداد.

 احمد جعفری اظهار کرد: این شعبه بستری مناسب برای مصالحه و گذشت شاکیان از محکومانی است که به دلیل جرایم غیرعمد مانند تصادفات و ناتوانی مالی در پرداخت دیه، زندانی هستند.

رییس شوراهای حل اختلاف کشور تاکید کرد: 

 معاون رییس قوه قضاییه در امور شوراهای حل اختلاف گفت: به زودی شورای حل اختلاف با سازمان بیمه تأمین اجتماعی قراردادی درباره بیمه کارکنان این نهاد منعقد می‌کند و در مهرماه امسال شیوه‌نامه اجرایی این قرارداد برای عملیاتی شدن به استان‌ها ابلاغ می‌شود.

 حجت‌الاسلام محمدمهدی احمدی‌میانجی در مراسم افتتاح ساختمان شورای حل اختلاف قزوین با بیان اینکه هر سال وضع مالی شورا بهبود می‌یابد، اظهار کرد: مسئولان این نهاد با تلاش‌های خود، توانستند بودجه بیمه تأمین اجتماعی کارکنان این نهاد را توسط مجلس شورای اسلامی  پیش‌بینی کنند.


معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد؛       

 معاون اول قوه قضاییه در مراسمی از قضات نمونه شورای حل اختلاف قدردانی کرد. حجت‌الاسلام سید ابراهیم رییسی در این مراسم، ارتقای شورای حل اختلاف را از اولویت‌های دستگاه قضایی دانست و دراین‌باره گفت: «ارتقای‌ دستگاه قضایی یکی از خواسته‌‌های رهبری است و به دلیل اینکه شوراهای حل اختلاف زیرمجموعه قوه قضاییه است، ارتقای آن اولویت دارد.» خاطرنشان می‌شود رییس قوه قضاییه به تازگی دستور ارتقای جایگاه اداری و تشکیلاتی مرکز امور شوراهای حل اختلاف به معاونت قوه قضاییه را صادر کرد.

 

در هر موردی که رسیدگی قضایی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معانیه محلی، خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، این مرجع به دادگاه صلاحیت‌دار محل، نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول دارد و نتیجه را طی صورت مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال کند. این اقدامات در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد. در ادامه در گفت‌و‌گو با «محمدکریم توحیدیان» حقوقدان و قاضی سابق دادگستری به بررسی امر نیابت قضایی پرداخته‌ایم.

  

در مواردی حین رسیدگی به پرونده‌های قضایی پیش می‌آید که دادگاه صلاحیت رسیدگی موضوع را به طور موقت به دادگاه دیگری واگذار می‌کند. در این میان اولین موضوع بعد از طرح دعوا در دادگاه توجه به شایستگی یک مرجع قضایی برای رسیدگی به یک پرونده است؛ در این میان گاهی پیش می‌آید که دادگاهی صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ای را تحت عنوان «نیابت قضایی» به دادگاهی دیگر ارجاع می‌دهد.

 نیابت قضایی عمدتا به صلاحیت محلی مربوط می‌شود و دادگاه نیابت‌دهنده و دادگاه نیابت‌گیرنده هر دو صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوا را دارند.

 

بسته حقوقی برای آشنایی با نیابت قضایی

 در صورتی که مشکلی در یکی از شهرستان‌های دوردست داشته باشید که نیاز به پیگیری و مراجعه مداوم داشته باشد بهترین خبر برای شما پیدا کردن یک آشنا در آن شهر خواهد بود که قبول کند کارهای شما را پیگیری کند. اگر چه شما مختارید برای پیگیری امور به این فرد نیابت بدهید اما در میان دادگاه‌ها در چنین شرایطی این رسم به صورت تکلیفی قانونی رواج دارد. یعنی اگر دادگاهی برای رسیدگی به یک دعوا نیاز به انجام اقداماتی داشته باشد که در حوزه جغرافیایی او نیست باید به دادگاه صالح «نیابت» بدهد.

 در رسیدگی به جرایم و گاهی در سایر دعاوی ممکن است دادگاه اقدام به صدور نیابت قضایی کند.

 نحوه رفتار با زنان زندانی به‌عنوان یکی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در سراسر جهان مورد توجه نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف بوده و در این راستا در مجموعه قوانین داخلی خود موادی را به این قشر از زندانیان اختصاص داده‌اند. .

  در بعد بین‌المللی هم، بالغ بر ۵۰ سال پیش سندی تحت عنوان «قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان» در سازمان ملل به تصویب رسید که در مورد همه زندانیان به طور یکسان اجرا و اعمال می‌شود.این سند از حیث گستره شمول آن در زمره اسناد بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌شود و با توجه به اینکه صرفا حقوق افراد خاصی تحت عنوان زندانیان را مورد حمایت قرار می‌دهد در دسته اسناد خاص بین‌المللی نیز قرار می‌گیرد؛ اما از حیث ماهیت، سند یادشده دارای جنبه اعلامیه‌ای است و از این جهت بر دولت‌های عضو الزام‌آور نیست، بلکه صرفا دارای ارزش اخلاقی و سیاسی است. البته محتوای اعلامیه یادشده در بسیاری از اسناد حقوق بشری الزام‌آور گنجانده شده از این جهت رعایت مفاد آن بر دولت‌های عضو آن‌ها الزام‌آور است.

 

درگفت‌وگو با یوسف رمضانی، قاضی دادگاه تجدید نظر استان تهران بررسی شد؛

 بازداشت در لغت به معنای منع، جلوگیری، توقیف و حبس است. بازداشت موقت مهم‌ترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی او به طور موقت سلب می‌شود.

  درست است که در سایر انواع قرارها مثل کفالت و یا وثیقه نیز اگر متهم قادر به معرفی کفیل و یا سپردن وثیقه نباشد به بازداشت منجر می‌شود و از این لحاظ با قرار بازداشت موقت نتیجه یکسانی دارند، اما در قرار بازداشت موقت، متهم با وجود امکان معرفی کفیل یا سپردن وثیقه باز هم زندانی می‌شود.

 رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جلسه مشترک با رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: ایجاد سامانه یکپارچه فناوری اطلاعات قوه قضاییه تحت مدیریت واحد محقق می‌شود.

حجت‌الاسلام دکتر حمید شهریاری، با تجلیل از توفیق‌های به دست آمده در زمینه فناوری اطلاعات، در سازمان زندانها تصریح کرد: برای بهره‌برداری بهینه از فناوری اطلاعات باید کارآمدی سامانه مورد توجه باشد و در این زمینه باید مبادله اطلاعات صورت گیرد. برای مبادله اطلاعات ضروری است که زیر ساخت‌های فنی همسان باشند، که در حال حاضر در برخی موارد در این زمینه ارتباط بین دو سامانه وجود ندارد. معاون قوه قضاییه نبود هماهنگی و ارتباط را مشکل اصلی شکست طرح‌های فناوری اطلاعات بر شمرد و افزود: برای برون رفت از این مشکل باید سامانه‌های یکپارچه تحت یک مدیریت واحد طراحی و ایجاد شود، که در این خصوص احتیاج به یک تیم سوم وجود دارد که تفاوت‌های بین دو ساختار را به حداقل برساند و شرایط برای هر ساختار را تعریف کند تا همه مجموعه در یک راس با رعایت الزامات فعالیت کنند.

 

رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی تاکید کرد؛

 رییس سازمان زندان‌هاو اقدامات تامینی و تربیتی گفت: نقش اداره‌های قضایی و اجرای احکام در حوزه زندانبانی مضاعف شده است.غلامحسین اسماعیلی در جمع روسای اداره‌های قضایی و اجرای احکام ادارات کل استانی و زندان‌های مرکزی سراسرکشور با بیان این که در گذشته به حوزه قضایی و اجرای احکام اهمیت لازم و کافی داده نشده است، افزود: این موضوع هم اکنون از اهمیت خاصی برخوردار است.

 

هرچه روابط تجاری افزایش یابند و رابطه‌های قراردادی بیشتر بین افراد بسته شود «عقد ضمان» به‌عنوان یکی از انواع قراردادها نیز گسترش بیشتری می‌یابد؛ با این حال برخی از ابعاد حقوقی این عقد هنوز کاملاً شناخته‌شده نیست.

  

 درباره قراردادی سه طرفه

 برخلاف عقدهایی مثل اجاره که دو طرف در آن حضور دارند، عقد ضمان را باید قراردادی دانست که سه طرف درگیر آن می‌شوند. یک وکیل دادگستری در این باره می گوید: این سه طرف شامل ضامن، مضمون‌له و مضمون‌عنه می‌شود.

 وحید اسمخانی در توضیح ضامن نیز اظهار می‌کند: ضامن کسی است که از خارج به رابطه دو نفر دخالت می‌کند و در مقابل طلبکار، دین بدهکار را برعهده می‌گیرد. به گفته وی در عقد ضمان، ضامن تبدیل به متعهد اصلی و مسئول پرداخت دین می‌شود که در این میان قاعده این است که به‌دنبال انعقاد این قرارداد، مدیون از طلب خود رها و معاف می‌شود و این طلب برعهده ضامن قرار می‌گیرد.

 این کارشناس حقوقی استثناهایی هم برای این اصل نام می‌برد و می‌گوید یعنی ممکن است بعد از عقد ضمان مدیون اصلی برائت پیدا نکند و همچنان طلبکار باقی بماند اما علاوه بر او، ضامن هم مسئول پرداخت همان طلب شود که این شرایط به‌نفع طلبکار است که می‌تواند به هر کدام که خواست مراجعه کند.

 

  بانک بنا به درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی پرداخت دیون یا انجام تعهداتی را که به نفع سازمان‌ها، موسسات دولتی، دستگاه‌های اجرایی یا بخش خصوصی به عهده متقاضیان است، با رعایت دستورالعمل صدور ضمانت‌نامه، تعهد و ضمانت می‌کند.

 به موجب ضمانت‌نامه‌هایی که توسط بانک صادر می‌شود، بانک متعهد می‌شود در صورت درخواست ذی‌نفع تا مبلغ مندرج در ضمانت‌نامه به وی پرداخت شود. د در گفت‌وگو با دکتر مصطفی السان، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی پرداخته‌ایم.

 

اعتبار اسنادی روشی برای پرداخت وجوه معاملات در تجارت‌های بین‌المللی است. اعتبارات اسنادی به نام ( ال سی ) هم شهرت دارند. در این روش مبالغ و پول‌ها به واسطه شخص ثالثی که معمولا بانک است پرداخت می‌شود. اگر به خاطر داشته باشید در ماجراهای فساد اقتصادی بارها عنوان اعتبار اسنادی و ( ال سی ) مطرح شد. در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که منظور از اعتبار اسنادی چیست. البته بررسی اعتبارات اسنادی بیشتر نیازمند مراجعه به مقررات این حوزه و اسناد بین‌المللی است و این مطالعات عمدتا در حوزه حقوق تجارت بین‌الملل می‌گنجد.