« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۳۷ مطلب با موضوع «دعاوی کیفری» ثبت شده است

 هر جرمی از دو جنبه برخوردار است؛ یک جنبه خصوصی که همان ضرر و زیان یا خسارت مادی و معنوی است که ممکن است به قربانی یا بزه‌دیده تحمیل می‌شود و یک جنبه عمومی که در واقع خسارتی است که در نتیجه وقوع جرم به امنیت و آسایش عمومی جامعه لطمه وارد می‌کند. حالا فارغ از اینکه جرم عمومی باشد یا خصوصی، هرگاه در نتیجه وقوع جرم، حقی از کسی ضایع شده باشد، صاحب حق می‌تواند به عنوان شاکی از عامل یا عوامل جرم، شکایت کند. اما شکایت باید به کجا برد و شیوه طرح شکایت چگونه است؟

قانون، دعوی را به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم کرده است. در حقیقت هر جرمی که اتفاق می‌افتد، به دنبال آن می‌توان دو دعوای عمومی و خصوصی را مطرح کرد.

دعوای عمومی به دعوایی گفته می‌شود که دادستان یا مدعی‌العموم به عنوان نماینده جامعه، آن را علیه مجرم در دادگاه مطرح می‌کند. در واقع، تعقیب و دنبال کردن دعوای عمومی، حقی است که به جامعه تعلق دارد و جامعه نیز این حق خود را از طریق نمایندگانی که دارد، اجرا می‌کند.

در مقابل، دعوای خصوصی نوع دیگری از دعوا است که برای بازگرداندن حق خصوصی یا همان خسارت‌های واردشده به دلیل ارتکاب جرم مطرح می‌شود.

 
کاهش جرایم با تشکیل پروند‌‌ه شخصیت برای مجرمان

شخصیت، مجموعه‌ای از ویژگی‌های ظاهری و غیر‌ظاهری رفتار یک فرد‌‌ است که ثبات و جلوه‌ بیشتری د‌‌ارد‌‌ و تا حد‌‌ی قابل پیش‌بینی است. د‌‌ر تعریف شخصیت باید‌‌ گفت که شخصیت یعنی عنصر ثابت رفتار فرد‌‌  و به طور کلی آنچه همراه با او است و موجب تمایز او از د‌‌یگران می‌شود‌‌. هر انسان د‌‌ارای یک شخصیت منحصر به فرد‌‌ است که از فرد‌‌ی به فرد‌‌ د‌‌یگر متمایز است؛ مجرمین نیز تحت تأثیر عوامل مختلف مرتکب جرم شد‌‌ه‌اند‌‌ که شخصیت مجرمانه آنها را تشکیل د‌‌اد‌‌ه است.

واگذاری فرایند رسیدگی به دادگاهی دیگر!

  نیابت قضایی از جمله مباحث مطرح‌شده در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است که در مواردی به کمک دادگاه‌ها آمده و یکی از مستندات آرای صادره قرار می‌گیرد و قانون‌گذار در مواد 290 تا 294 این قانون صراحتا به موضوع نیابت پرداخته و ضوابط و مقرراتی را در این باب تدوین کرده است.

 ارفاق قانونی برای کاهش جمعیت کیفری  

آزادی مشروط نوعی آزادی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می‌شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند، از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. این اقدام در جهت اصلاح بزهکار و آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی صورت می‌گیرد. آزادی مشروط شامل تمامی زندانیان اعم از زن و مرد با هر سنی شده و قلمروی آن به مجازات سالب آزادی اعم از حبس‌های ابد و موقت، محدود شده است.

 راهکارهای قانونی برای اصلاح مجرمان

هر جرمی مجازاتی دارد اما گاهی لازم است مجازات‌های بیشتری در کنار مجازات‌ اصلی بر مجرم بار شود تا به این صورت، هم دیگر به فکر تکرار جرم نیفتد، هم زمینه بروز جرایم بعدی از بین برود و هم روند اصلاح مجرم سرعت بیشتری به خود بگیرد. در این شرایط قاضی می‌تواند در حدود قانون و ضمن صدور حکم برای مجازات اصلی، مجرم به مجازات‌های تکمیلی و تبعی محکوم کند. اما این مجازات‌ها چه معنایی دارند و شامل چه مواردی می‌شوند؟

گفت‌وگو با «امید توکلی» حقوقدان، مدرس دانشگاه :

  یکی از موضوع‌های مهم در قوانین کشور ما پرداختن به موضوع قتل  است. قواعدی که بخش زیادی از آن از فقه اسلامی نشات گرفته است و از آنجا که دیه بر انسان جنایتکار در صورت قتل و جراحت بر اعضاى بدن لازم مى‌شود در ابتدا باید قتل یا جرحی که رخ می‌دهد را تقسیم‌بندی کرد و سپس بر اساس تقسیم‌بندی عمل رخ داده را در یک بخش گنجاند و مجازات مناسب آن را اعمال کرد. به عبارتی با تقسیم‌بندی قتل است که معلوم می‌شود دیه در چه مواردى وجود دارد و قصاص مخصوص چه مواردی است. در این‌باره به گفت‌وگو با «امید توکلی» حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوقی پرداختیم تا با نظر فقها و بویژه مقام معظم رهبری درباره تقسیم‌بندی قتل آشنا شویم.

 سلب حیات  :

  قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید در چند مورد از اصطلاح «سلب حیات» استفاده کرده ولی به‌طوردقیق مشخص نکرده است که منظور از آن چیست؟ و آیا سلب حیات علاوه بر حدودی که مجازاتش اعدام است شامل قصاص نیز می‌شود یا خیر؟

بررسی تحلیلی آرای متعارض در یک موضوع؛

 رسیدگی به جرایم در دو مرحله نخستین و تجدیدنظر انجام می‌شود تا با بررسی دوباره پرونده امکان اشتباه به حداقل برسد. علاوه بر این وقتی جرم سنگین‌تر و مجازات شدیدتر می‌شود، برای اینکه باز هم دقت در صدور رای افزایش پیدا کند تعداد قضات رسیدگی کننده به پرونده در هر مرحله نیز افزایش پیدا کرده و مرجع رسیدگی کننده نیز بالاتر می‌رود.

 به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس، قصاص عضو‌، رجم، صلب، اعدام، حبس ابد‌، جرایم مطبوعاتی و سیاسی است در دادگاه کیفری استان رسیدگی می‌شود. بنابراین جرایمی که مجازاتی به این سنگینی دارند در یک دادگاه عمومی رسیدگی نمی‌شوند بلکه به دلیل اهمیت آن در دادگاه کیفری استان ارجاع داده می‌شوند.

در هر موردی که رسیدگی قضایی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معانیه محلی، خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، این مرجع به دادگاه صلاحیت‌دار محل، نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول دارد و نتیجه را طی صورت مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال کند. این اقدامات در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد. در ادامه در گفت‌و‌گو با «محمدکریم توحیدیان» حقوقدان و قاضی سابق دادگستری به بررسی امر نیابت قضایی پرداخته‌ایم.

  

در مواردی حین رسیدگی به پرونده‌های قضایی پیش می‌آید که دادگاه صلاحیت رسیدگی موضوع را به طور موقت به دادگاه دیگری واگذار می‌کند. در این میان اولین موضوع بعد از طرح دعوا در دادگاه توجه به شایستگی یک مرجع قضایی برای رسیدگی به یک پرونده است؛ در این میان گاهی پیش می‌آید که دادگاهی صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ای را تحت عنوان «نیابت قضایی» به دادگاهی دیگر ارجاع می‌دهد.

 نیابت قضایی عمدتا به صلاحیت محلی مربوط می‌شود و دادگاه نیابت‌دهنده و دادگاه نیابت‌گیرنده هر دو صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوا را دارند.

 

بسته حقوقی برای آشنایی با نیابت قضایی

 در صورتی که مشکلی در یکی از شهرستان‌های دوردست داشته باشید که نیاز به پیگیری و مراجعه مداوم داشته باشد بهترین خبر برای شما پیدا کردن یک آشنا در آن شهر خواهد بود که قبول کند کارهای شما را پیگیری کند. اگر چه شما مختارید برای پیگیری امور به این فرد نیابت بدهید اما در میان دادگاه‌ها در چنین شرایطی این رسم به صورت تکلیفی قانونی رواج دارد. یعنی اگر دادگاهی برای رسیدگی به یک دعوا نیاز به انجام اقداماتی داشته باشد که در حوزه جغرافیایی او نیست باید به دادگاه صالح «نیابت» بدهد.

 در رسیدگی به جرایم و گاهی در سایر دعاوی ممکن است دادگاه اقدام به صدور نیابت قضایی کند.

 نحوه رفتار با زنان زندانی به‌عنوان یکی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در سراسر جهان مورد توجه نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف بوده و در این راستا در مجموعه قوانین داخلی خود موادی را به این قشر از زندانیان اختصاص داده‌اند. .

  در بعد بین‌المللی هم، بالغ بر ۵۰ سال پیش سندی تحت عنوان «قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان» در سازمان ملل به تصویب رسید که در مورد همه زندانیان به طور یکسان اجرا و اعمال می‌شود.این سند از حیث گستره شمول آن در زمره اسناد بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌شود و با توجه به اینکه صرفا حقوق افراد خاصی تحت عنوان زندانیان را مورد حمایت قرار می‌دهد در دسته اسناد خاص بین‌المللی نیز قرار می‌گیرد؛ اما از حیث ماهیت، سند یادشده دارای جنبه اعلامیه‌ای است و از این جهت بر دولت‌های عضو الزام‌آور نیست، بلکه صرفا دارای ارزش اخلاقی و سیاسی است. البته محتوای اعلامیه یادشده در بسیاری از اسناد حقوق بشری الزام‌آور گنجانده شده از این جهت رعایت مفاد آن بر دولت‌های عضو آن‌ها الزام‌آور است.

 

درگفت‌وگو با یوسف رمضانی، قاضی دادگاه تجدید نظر استان تهران بررسی شد؛

 بازداشت در لغت به معنای منع، جلوگیری، توقیف و حبس است. بازداشت موقت مهم‌ترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی او به طور موقت سلب می‌شود.

  درست است که در سایر انواع قرارها مثل کفالت و یا وثیقه نیز اگر متهم قادر به معرفی کفیل و یا سپردن وثیقه نباشد به بازداشت منجر می‌شود و از این لحاظ با قرار بازداشت موقت نتیجه یکسانی دارند، اما در قرار بازداشت موقت، متهم با وجود امکان معرفی کفیل یا سپردن وثیقه باز هم زندانی می‌شود.

 رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جلسه مشترک با رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: ایجاد سامانه یکپارچه فناوری اطلاعات قوه قضاییه تحت مدیریت واحد محقق می‌شود.

حجت‌الاسلام دکتر حمید شهریاری، با تجلیل از توفیق‌های به دست آمده در زمینه فناوری اطلاعات، در سازمان زندانها تصریح کرد: برای بهره‌برداری بهینه از فناوری اطلاعات باید کارآمدی سامانه مورد توجه باشد و در این زمینه باید مبادله اطلاعات صورت گیرد. برای مبادله اطلاعات ضروری است که زیر ساخت‌های فنی همسان باشند، که در حال حاضر در برخی موارد در این زمینه ارتباط بین دو سامانه وجود ندارد. معاون قوه قضاییه نبود هماهنگی و ارتباط را مشکل اصلی شکست طرح‌های فناوری اطلاعات بر شمرد و افزود: برای برون رفت از این مشکل باید سامانه‌های یکپارچه تحت یک مدیریت واحد طراحی و ایجاد شود، که در این خصوص احتیاج به یک تیم سوم وجود دارد که تفاوت‌های بین دو ساختار را به حداقل برساند و شرایط برای هر ساختار را تعریف کند تا همه مجموعه در یک راس با رعایت الزامات فعالیت کنند.

 

رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی تاکید کرد؛

 رییس سازمان زندان‌هاو اقدامات تامینی و تربیتی گفت: نقش اداره‌های قضایی و اجرای احکام در حوزه زندانبانی مضاعف شده است.غلامحسین اسماعیلی در جمع روسای اداره‌های قضایی و اجرای احکام ادارات کل استانی و زندان‌های مرکزی سراسرکشور با بیان این که در گذشته به حوزه قضایی و اجرای احکام اهمیت لازم و کافی داده نشده است، افزود: این موضوع هم اکنون از اهمیت خاصی برخوردار است.

 

 تمام هموطنانی که علاقمندند تا سهمی در آزادی زندانیان داشته باشند

دعوت می‌کنیم تا به یکی از سه روش زیر در این اقدام معنوی شرکت نمایند؛


 1- مراجعه حضوری به ستاد دیه کشور واقع در خیابان طالقانی، خیابان نجات اللهی (ویلا) ، بن بست دوم ، پ 8

 2- پرداخت آنلاین با شماره کارت 7503– 9951– 9911– 6037 به نام ستاد دیه کشور

 3-   مراجعه به خودپردازها یا بانک‌ها و واریز مبالغ اهدایی خود به شماره حساب‌های  0155550000004 سیبای بانک ملی ، 74/74 جام بانک ملت (شعبه مستقل مرکزی) و 7777بانک تجارت (شعبه مستقل مرکزی) به نام ستاددیه کشور.


  برای اختصاص مبالغ پرداختی جهت آزادی فرد مورد نظر لازم است با دورنگار فیش بانکی خود به ستاددیه کشور به شماره 88916011 – 021 یا تماس با روابط عمومی ستاد به شماره 15– 88916012 – 021 اختصاص میزان مبلغ پرداختی خود را برای آزادی این مددجو اعلام فرمایید.  


 قابل ذکر است ستاد دیه کشور با عنایت به کمک‌های مردم نوع دوست کشورمان در طول 24 سال فعالیت خود افتخار آزادی سازی بیش از 80 هزار زندانی آبرومند و نیازمندی را دارد که ناخواسته در اثر وقوع یک حادثه مرتکب جرایم غیرعمد و غیرکلاهبرداری شده بودند.

اصل سرزمینی بودن قوانین و مقررات جزایی، یکی از اصول مهم حقوق جزا محسوب می‌شود. به موجب ماده 3 قانون مجازات اسلامی جدید، «قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌شود، مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد».

 با توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی، چنانچه جرمی در خارج از ایران واقع شده باشد، مقام‌های قضایی ایران صلاحیت رسیدگی به آن را ندارند مگر با اعمال مواد 5 تا 8 قانون مجازات اسلامی جدید و در این صورت مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت رسیدگی به جرایم مصرح در این مواد قانون مجازات اسلامی را خواهند داشت.

اجرای اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها بر عهده قوه قضاییه و دادگاه‌های دادگستری است و اصل یکصد‌و‌شصت‌و‌ششم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «احکام دادگاه‌ها باید مستند و مستدل به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است» را می‌توان زمینه ساز آن دانست.

 همچنین اصل یکصد‌و‌شصت‌و‌هفتم قانون اساسی در این باره اشعار می‌دارد: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»

تا قبل از سال 1318 شمسی، سوابق کیفری افراد مجرم و بزهکار در هیچ اداره یا مرجعی ثبت نمی‌شد و همه‌ افراد از لحاظ پیشینه کیفری، یکسان و در ردیف یکدیگر بودند؛ مسئله‌ای که از جهات مختلف همچون تکرار جرم و تعلیق مجازات دارای آسیب و ضرر فراوانی بود. پیامدهای این وضع سبب شد که درهمین سال  آیین‌نامه «سجل کیفری» برای ایجاد دفاتر سجل کیفری وضع و تصویب شود تا به موجب مقررات این آیین‌نامه، تمامی سوابق موثر کیفری و بعضی احکام مدنی و تجاری افراد درج شود.البته ذکر این نکته نیز ضروری است که آیین‌نامه‌  «سجل قضایی» با اعمال تغییراتی در سال 84 با 25 ماده و 7تبصره به تصویب رییس قوه قضاییه وقت رسید و البته امسال نیز در قانون جدید مجازات اسلامی تکالیف جدیدی در این باره تعریف شد. 

 

سجل کیفری در لغت به معنی عهدنامه یا نامه احکام است و در فرهنگ لغات از آن به‌عنوان صورت‌مجلس یا نامه‌ای که قاضی در آن صورت دعاوی را می‌نوشت یاد کرده‌اند اما از جهت حقوقی سجل کیفری همان شناسنامه کیفری است که در آن پیشینه و سوابق کیفری افراد و برخی از محکومیت‌های مدنی آنان ثبت و ضبط می‌شود.

 

این قاعده قانونی مزایا و معایبی دارد که در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی بررسی می‌شود.

 

ماده1ـ در دادسرای هر شهرستان دفتر سجل قضائی تشکیل و مستقر می‌شود. مسؤول این دفتر از میان قضات دادسرای عمومی و انقلاب به انتخاب دادستان و با تأیید و پیشنهاد مدیرکل عفو و بخشودگی و سجل قضایی از سوی رییس قوه قضائیه، منصوب خواهدشد. این دفتر در انجام تکالیف خود به شرح مواد آتی تابع اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی است و دادستان بر نحوه انجام وظیفه آن نظارت دارد.

 

تبصره1ـ این دفتر مستخرجه امور ذکر شده در ماده3 را در مورد کسانی که شناسنامه آنان در آن شهرستان صادر شده جمع‌آوری و حفظ خواهدنمود.

 

تبصره2ـ در دادگاههای عمومی بخش، ورقه‌های سجل قضائی به وسیله رئیس یا دادرس علی‌البدل تنظیم و به دفتر سجل قضائی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستانی که بخش مذکور تابع آنست ارسال می‌شود.

 

در دنیای امروز یکی از اساسی‌ترین اصولی که در تمام نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است اصل قانونی بودن مجازات مجرمان است؛ اصلی که به وجود قوانین جزایی هستی می‌بخشد.

 

بنابراین افراد جامعه آزادی‌های خود را فقط در حدودی از دست می‌دهند که از قبل از سوی قانونگذار پیش‌بینی شده باشد و فقط مجازاتی را متحمل می‌شوند که قانونگذار از پیش نوع و میزان آن را تعیین کرده است. در این میان و بر این اساس، مجازات‌های خارج از قانون جرم محسوب می‌شود. قانونگذار مجازات‌های مختلفی را تصویب کرده است که یک دسته از آنها مجازات‌های تبعی است. در ادامه کارشناسان حقوق به «حمایت» درباره این نوع از مجازات‌ها بیشتر توضیح می‌دهند.

 

بر اساس یک تقسیم‌بندی، مجازات‌ها به مجازات اصلی، تبعی و تکمیلی طبقه‌بندی می‌شوند. مجازات اصلی مجازاتی است که حسب مورد و به صورت خاص در قوانین جزایی برای هر جرمی پیش‌بینی می‌شود. اما علاوه بر این قاضی می‌تواند برای تکمیل این مجازات‌، مجازات دیگری را در نظر بگیرد که در اصطلاح به آن مجازات تکمیلی گفته می‌شود. مجازات‌های تبعی نیز مجازات‌هایی است که به‌طبع و اتوماتیک‌وار برای محکومیتی بار می‌شود و نیازی به قید آن در حکم دادگاه نیست. به منظور بررسی بیشتر مجازات‌های تکمیلی و تبعی و مقایسه برخی موارد مرتبط با آن در قانون مجازات اسلامی سابق و فعلی با دکتر محمدجعفر حبیب‌زاده، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت‌وگو کردیم که درپی می آید.

 حبیب‌زاده در خصوص مجازات‌های تکمیلی و تبعی اظهار کرد: مجازات‌های تکمیلی و تبعی مجازات‌هایی است که به حکم قانون یا دادگاه با مجازات اصلی جمع می‌شود و علاوه بر مجازات اصلی برای محکومان اجرایی می‌شود. با این تفاوت که مجازات‌های تبعی به تبع محکومیت و به حکم قانون اعمال می‌شود و مجازات‌های تکمیلی به تبع محکومیت ولی به حکم دادگاه تعیین می‌شوند.

 

در قوانین کیفری برخی ابزارها در اختیار قاضی قرار داده شده است تا در چارچوب قانون، مجازات عادلانه‌ای را برای مجرم پیش‌بینی کند؛ به عنوان مثال گاهی میزان دقیق مجازات تعیین نمی‌شود، بلکه حداقل و حداکثر آن پیش‌بینی می‌شود یا اینکه مجازات‌هایی به عنوان مجازات‌های تکمیلی پیش‌بینی می‌شود که در مورد مجرم اجرا شود. در ادامه یکی از آرایی را که در آن قاضی از این ابزار استفاده و مجازات اصلی مجرم را تکمیل کرده است، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

با گسترش روابط میان دولت‌ها و افزایش جابه‌جایی میان کشورها، حقوق جزای بین‌الملل رونق گرفت. این رشته به جرایمی می‌پردازد که دارای یک عنصر خارجی باشد. وقوع جرم در خارج از کشور یا توسط فرد غیرایرانی موضوع این مبحث حقوقی است. تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 باعث ایجاد تغییرات قانونی در این مباحث شده است. برای آشنایی با مباحث مربوط به این حوزه، به گفت‌وگو با دکتر «حسین میرمحمدصادقی»، استاد مشهور حقوق جزا و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی پرداختیم.

 اعتقاد به این اصل که عدالت باید جاری شود، اصلی بنیادی برای نظام‌های حقوقی است. مردم حق حضور در دادگاه‌ها را دارند. این حق برای آن به رسمیت شناخته شده است که نوعی درک عمومی از دادگاه به عنوان جایگاه انصاف و عدل به وجود می‌آید و عقیده به پذیرش آنچه به‌عنوان رای و حکم از دادگاه صادر می‌شود، تقویت خواهد شد. البته نباید از ذهن دور بماند که علنی بودن دادگاه‌ها اصلی است که قانون‌گذاران استثناهایی را هم برای آن ذکر کرده‌اند. مواردی که موضوع مورد منازعه یک حق خصوصی بوده و طرفین تقاضای غیرعلنی برگزار شدن دادگاه را اعلام می‌دارند یا اینکه جرم واقع شده با عفت و نظم عمومی منافات داشته باشد، از جمله استثنائاتی است که بر اصل علنی بودن دادگاه‌ها وارد شده و باید مورد توجه قرار گیرد.

 دکتر مرتضی ناجی، حقوقدان، در گفت‌وگو با حمایت در این باره می‌گوید: منظور از علنی بودن جلسه دادرسی این است که افراد جامعه بتوانند آزادانه در جلسات دادگاه حاضر شوند و چگونگی جریان آن را از نزدیک ببینند و به اجرای دقیق قوانین، بی‌نظر بودن دادرسان و وجود عدالت واقعی قضایی اطمینان خاطر پیدا کنند.

 

در چند روزگذشته دادستان کل کشور موضوع برگزاری دادگاه‌های رسیدگی به جرم مفسدان مالی به صورت علنی را مورد تاکید قرارداد وی همچنین عنوان کرد که برای محقق شدن این امرنیاز به تدوین قانون داریم درگفت‌وگو با کارشناسان قضایی وحقوقی ابعاد برگزاری علنی دادگاه مفسدان اقتصادی را مورد بررسی قرارداده ایم.

 

  عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص اظهارات اخیر دادستان کل کشور، دغدغه وی را دغدغه امروز جامعه عنوان کرد و به «حمایت» گفت:قوه قضاییه در چند ماه اخیر برای به سرانجام رساندن پرونده مفاسد اقتصادی تلاش زیادی  را انجام داده است اما به‌دلیل حساسیت مساله و اهمیتی که این موضوع برای افکار عمومی دارد، علنی شدن برخی دادگاه ها می‌تواند نقطه عطف مطلوبی به‌شمار رود.

 به اعتقاد «میرهادی قره سیدرومیانی» با کمی دقت در قانون اساسی به‌خصوص قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، به این نکته خواهیم رسید که برخی از شروط مندرج در این قوانین در باب نحوه برگزاری دادگاه‌ها اصلاح شده‌اند. 

 نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برابر قانون پیش از اینکه جرمی ثابت و نحوه رخداد آن تایید شود، نمی‌توان آن را به شکل علنی اعلام کرد اما قانون‌گذار برای این مساله هم استثنائاتی قرار داده است که فساد اقتصادی از این استثنائات به‌شمار می‌رود. قره‌سیدرومیانی دلایل استثنائی مانند مفاسد مالی را به همه‌گیر بودن آن ارتباط و ادامه داد: با توجه به اینکه اختلاس چند هزار میلیاردی امنیت جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و برای مردم سؤال‌های متعددی ایجاد می‌کند و آنها را به این فکر وامی‌دارد که سرانجام چه سرنوشتی در انتظار عاملان مفسدان مالی است، ضرورت دارد که محاکم آنها به شیوه علنی برگزار شود. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اصل برگزاری علنی دادگاه مفاسد اقتصادی را نیازمند به اصلاح قانون دانست و ادامه داد: استنباطی که از اصل 165 قانون اساسی می‌شود این است که در رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی، دادگاه‌هایی که منافی عفت عمومی یا به نظم عمومی مرتبط باشند یا اینکه طرفین دعوا موافق علنی بودن دادگاه نباشند یا قاضی ترجیح دهد غیرعلنی برگزار شود، به صورت غیرعلنی برگزار می‌‌شود. وی با یادآور شدن خلأ موجود در ملاک برگزاری دادگاه به شکل علنی، گفت: مشکلی که در قانون کنونی وجود دارد این است که هیچ ملاکی برای نظم عمومی تعریف نشده و همه شرایط را به قاضی اختصاص داده‌اند و قاضی هم با توجه به شرایط جامعه نحوه علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه را تعیین می‌کند؛ این در حالی است که دربرخی کشورها مانند فرانسه با تعریف نظم عمومی این وظیفه را از دوش قاضی برداشته است.

 عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: لازم است قانون‌گذار نسبت به تعریف این مساله اقدام کند تا دیگر ابهامی برای افکار عمومی وجود نداشته باشد.

 

در میان ادله چهارگانه، یعنی اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی، علم قاضی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به اهمیت این موضوع در اثبات دعاوی بویژه دعوای قتل و با عنایت به اختلاف‌ نظرهای موجود در فقه، در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی مبانی فقهی و نظر فقها در مورد اثبات قتل به‌وسیله علم قاضی و بیان دیدگاه حقوق جزای ایران که برگرفته از منابع اسلامی‌است، می‌پردازیم.

 

پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ‌ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی و نیز قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین متعاقب آن، تغییرات بنیادی در نظام جرایم و مجازات‌ها و رسیدگی به امور کیفری بر اساس موازین اسلامی ‌و حقوق جزای ایران ایجاد شد. به موجب این تغییرات، علم قاضی در قوانین پیش‌بینی شد در حالی که قبل از انقلاب در قوانین مصوب ذکری از علم قاضی نبوده است. 

 

- یکی از تقسیم‌بندی‌هایی که تا حدودی، به قابل گذشت و غیرقابل گذشت بودن جرایم ارتباط پیدا می‌کند، تقسیم‌بندی جرایم به «حق‌الله» و «حق‌الناس» است. این تقسیم‌بندی در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مورد اشاره قرار گرفته است.

 

در نظام حقوقی دعاوی کیفری را به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می‌کنند. دعاوی عمومی به آن دسته از شکایت‌هایی باز می‌گردد که در نظم عمومی اخلال ایجاد می‌کند و آثار آنها متوجه فرد یا جامعه می‌شود و دعاوی خصوصی نیز به آن دست از افعالی باز‌ می‌گردد که از جهت ضرر و زیانی که به افراد خصوصی وارد می‌کند طرح می‌شوند. در این میان برخی از دعاوی مانند کلاهبرداری نیز هستند که علاوه بر برهم زدن نظم عمومی و داشتن جنبه عمومی، به اموال فرد دیگری ضرر می‌رساند و به این ترتیب در این جرم دو ادعای عمومی برای حفظ حقوق عمومی و ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان شخصی مطرح می‌شود.

 

در ادامه به بررسی‌ جهات سقوط دعوای عمومی می‌پردازیم.

 

همیشه در وقوع جرم پای یک نفر در میان نیست و گاهی پیش می‌آید که وقوع جرم از اراده یک فرد خارج می‌شود و در آن افراد دیگری نیز سهیم می‌شوند.

 

 

مصادیق معاونت یا عنصر مادی

 گاهی در ارتکاب جرایم عمدی علاوه بر مجرم عوامل دیگری نیز حضور دارند که مباشر و معاون جرم خوانده می‌شوند. یک وکیل دادگستری با بیان این مطلب به «حمایت» می‌گوید: برای انجام فعل مجرمانه شخص مجرم و مباشر نقش مستقیم در ارتکاب بزه دارد اما معاون جرم دخالت مستقیم در وقوع جرم ندارد بلکه به‌صورت غیر مستقیم در وقوع جرم دخالت می‌کند.

 به گفته علیرضا جعفرزاده، طبق تبصره ماده 126 قانون مجازات اسلامی برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است و فرد علاوه بر قصد ارتکاب جرم باید بداند بین فعل او و نتیجه فعل مجرمانه، رابطه سببیت وجود دارد.

 مصادیق زیادی برای معاونت یا عنصر مادی در جرم وجود دارد که این وکیل دادگستری آنها را طبق ماده 126 قانون مجازات اسلامی شامل تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه، فریب و نیرنگ، سوء‌استفاده از قدرت، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم معرفی می‌کند.

 وی در ادامه ماده 127 قانون مجازات اسلامی را نیز مورد توجه قرار می‌دهد و در این باره می‌گوید: قانونگذار در این ماده مقرر کرده است در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مجازات وی به 4 دسته تقسیم می‌شود:

 الف - در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دایم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه؛ مجازات تعزیری درجه دو یعنی بیش از پانزده تا بیست و پنج سال یا جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و مجازات تعزیری درجه سه یعنی بیش از ده تا پانزده سال یا جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال.

 ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش؛ مجازات تعزیری درجه پنج یعنی بیش از دو تا پنج سال یا جزای نقدی بیش از 80 میلیون ریال تا 180 میلیون ریال یا محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 5 تا 15 سال یا ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی یا ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی و مجازات تعزیری 6 یعنی حبس بیش از 6 ماه تا دو سال یا جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال یا شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نودو نه ضربه در جرائم منافی عفت محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال یا انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها یا ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال یا ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال یا ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تامدت پنج سال.

 پ– در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش.

 ت – در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی.

 

اغلب افراد جامعه اطلاعات کمی در مورد جرم و مجازات‌ها دارند و حتی راه‌های صحیح و اصولی کارهای اداری مثل نحوه نوشتن و ثبت یک شکایت ساده را هم بلد نیستند، وقتی هم مواخذه می‌شوند که چرا این کار را بلد نیستید؟ جمله معروف «من که تا حالا به این جور جاها نیامدم» یا «من تا به حال پایم به کلانتری هم نرسیده» را می‌گویند. درست است که گذر همه به دادسرا و دادگاه نمی‌افتد اما اگر سر و کارتان به دادسرا و دادگاه افتاده باشد، هیچ‌وقت این تجربه را فراموش نخواهید کرد. مخصوصا اگر برای بار اول به دادسرا بروید و از تشکیلات و روند پیشروی کار آگاهی نداشته باشید حتما دچار سر در گمی می‌شوید و احتمالا از ازدحام جمعیت در دادسرا و شلوغی شعب رسیدگی کننده کلافه می‌شوید، حتی ممکن است که در پیگیری دعوای خود با مشکلاتی روبه‌رو شوید. ایستادن در صف‌های انتظار و رفت و آمدهای بسیار تعدادی از این مشکلات است که برخی از آن‌ها به ناآگاهی از رویه‌ها مربوط می‌شود. برای آشنایی بیشتر با دادسراها و نحوه شروع به رسیدگی پرونده‌های کیفری این بسته حقوقی را مطالعه کنید.

 

: از دیدگاه حقوقدانان شرکت در جرم همکاری و مساعدت چند نفر با هم در عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرم است که به چند نفر شرکا، مجرم می‌گویند و می‌توان شرکت در جرم را همکاری دست کم دو یا چند نفر در اجرای جرم خاص به‌طوری که عمل هر یک سبب وقوع آن شود دانست و همکاران را شریک در جرم و فعل آنها را شرکت در جرم می‌نامند. تعریفی که تفاوت زیادی با مباشر دارد. کارشناسان حقوقی در گفت‌وگو با «حمایت» بیشتر درباره این دو مفهوم توضیح می‌دهند.

دعاوی در دادگاه‌ها به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم می‌شود؛ این تقسیم‌بندی سرچشمه تقسیم‌های متعدد دیگری است و بسته به اینکه دعوا حقوقی باشد یا کیفری، تشریفات دادرسی، مراجع رسیدگی‌کننده، عناوینی که برای نامیدن طرفین دعوا استفاده می‌شود و... تغییر می‌کند. به عنوان مثال در دعوای کیفری خبری از خواهان ،خوانده، وارد ثالث و... نیست. برعکس در این دعاوی ما با شاکی، مشتکی عنه و ... روبه‌رو هستیم. آشنایی با عناوین و نقش هر یک از طرفین دعوای کیفری می‌تواند مقدمه طرح دعوای صحیح از سوی هر کدام از ما باشد.

 

فردی که با مراجعه به دادگاه شکایت می‌کند، «شاکی» نام می‌گیرد. در مقابل شاکی، «متشاکی» یا «مشتکی‌عنه» قرار می‌گیرد. مشتکی‌عنه به کسی می‌گویند که از او شکایت شده است. شاکی واژه‌ای مربوط به رسیدگی‌های کیفری است و خواهان به رسیدگی‌های حقوقی مربوط می‌شود. بنابراین هر جا پای جرم و مجازات در میان بود با شاکی سر و کار داریم و در سایر موارد با خواهان سر و کار داریم. بنابراین نمی‌توانیم فردی را که دعوای تخلیه آپارتمان یا مطالبه وجه چک مطرح می‌کند، شاکی بنامیم.

 

قانونگذار در کشور ما مانند بسیاری از کشورهای جهان پذیرفته است که با گذشت مدتی از ارتکاب برخی جرایم یا تعقیب مجرم و در صورتی که در این زمان اقدام قضایی خاصی برای حصول نتیجه انجام نشده باشد، از خیر تعقیب مجرم بگذرد؛ به این وضعیت خاص مرور زمان می‌گویند و دلایل زیادی برای آن وجود دارد.

 

با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در مقررات مرور زمان نیز تغییراتی ایجاد شده است. دلیل پذیرش این موضوع فراموشی آثار جرم و از بین رفتن اثربخشی مجازات بعدی بر روی مجرم و جامعه است. مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم بازدارنده پیش‌بینی شده بود که با حذف این جرایم از قانون مجازات اسلامی، اکنون مرور زمان در خصوص جرایم تعزیری درجه یک تا هشت پذیرفته شده است بنابراین به خاطر داشته باشید که حدود، قصاص و دیات مشمول بحث ما نخواهد بود. در گفت‌و‌گو با کارشناسان به بررسی دقیق‌تر این موضوع می‌پردازیم.

 

بازپرس و دادستان دو تن از مقام‌های دادسرا هستند که در تحقیقات مقدماتی جرایم نقش بزرگی بر عهده دارند. هر چند دادستان بالاترین مقام دادسراست و دادیاران تبعیت محض از نظر دادستان دارند، اما بازپرس دارای برخی اختیارهای مستقل از دادستان است. دادستان و بازپرس هر دو قرارهایی صادر می‌کنند اما در صورتی که بین آنان اتفاق نظر در خصوص یک قرار وجود نداشته باشد، بازپرس مجبور نیست از نظر دادستان پیروی کند. از طرف دیگر این اختلاف هم باید به طریقی حل شود؛ بنابراین در چنین حالتی باید به مرجع صالح برای حل اختلاف مراجعه کرد. اما مرجع صالح کدام است؟ نزدیک‌ترین پاسخ به این سوال در بند (ن) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب 28/7/1381 درج شده است؛ اما ابهام در متن این ماده باعث شده است که دادگاه‌ها آرای مختلفی صادر کنند. در این بند مقرر شده است: «قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می‌آید قطعی خواهد بود...» و عبارت «دادگاه صالح» ایجاد ابهام کرده است.