« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۳ مطلب با موضوع «دعاوی کیفری :: اصل قانونی بودن مجازات :: سلب حیات» ثبت شده است

گفت‌وگو با «امید توکلی» حقوقدان، مدرس دانشگاه :

  یکی از موضوع‌های مهم در قوانین کشور ما پرداختن به موضوع قتل  است. قواعدی که بخش زیادی از آن از فقه اسلامی نشات گرفته است و از آنجا که دیه بر انسان جنایتکار در صورت قتل و جراحت بر اعضاى بدن لازم مى‌شود در ابتدا باید قتل یا جرحی که رخ می‌دهد را تقسیم‌بندی کرد و سپس بر اساس تقسیم‌بندی عمل رخ داده را در یک بخش گنجاند و مجازات مناسب آن را اعمال کرد. به عبارتی با تقسیم‌بندی قتل است که معلوم می‌شود دیه در چه مواردى وجود دارد و قصاص مخصوص چه مواردی است. در این‌باره به گفت‌وگو با «امید توکلی» حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوقی پرداختیم تا با نظر فقها و بویژه مقام معظم رهبری درباره تقسیم‌بندی قتل آشنا شویم.

 سلب حیات  :

  قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید در چند مورد از اصطلاح «سلب حیات» استفاده کرده ولی به‌طوردقیق مشخص نکرده است که منظور از آن چیست؟ و آیا سلب حیات علاوه بر حدودی که مجازاتش اعدام است شامل قصاص نیز می‌شود یا خیر؟

بررسی تحلیلی آرای متعارض در یک موضوع؛

 رسیدگی به جرایم در دو مرحله نخستین و تجدیدنظر انجام می‌شود تا با بررسی دوباره پرونده امکان اشتباه به حداقل برسد. علاوه بر این وقتی جرم سنگین‌تر و مجازات شدیدتر می‌شود، برای اینکه باز هم دقت در صدور رای افزایش پیدا کند تعداد قضات رسیدگی کننده به پرونده در هر مرحله نیز افزایش پیدا کرده و مرجع رسیدگی کننده نیز بالاتر می‌رود.

 به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس، قصاص عضو‌، رجم، صلب، اعدام، حبس ابد‌، جرایم مطبوعاتی و سیاسی است در دادگاه کیفری استان رسیدگی می‌شود. بنابراین جرایمی که مجازاتی به این سنگینی دارند در یک دادگاه عمومی رسیدگی نمی‌شوند بلکه به دلیل اهمیت آن در دادگاه کیفری استان ارجاع داده می‌شوند.