« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۴ مطلب با موضوع «مراجع شبه قضائی :: مالیات» ثبت شده است

عوارض همان بهای خدماتی است که خواستار آن هستیم. بهره‌مندی از خدمات و امکانات هزینه دارد و هزینه آن عوارض است. این در حالی است که کاهش پرداخت عوارض با بی‌مهری برخی شهروندان رو‌به‌رو می‌شود و تعدادی از آنها به هیچ قیمتی حاضر نمی‌شوند سهم خود را از بهای خدمات عمومی پرداخت کنند.

  چه کسانی باید عوارض پرداخت کنند؟

 عوارض یا به درآمد تعلق می‌گیرد یا به اموال، املاک، تولید کالا و خدمات و انجام برخی فعالیت‌ها. بنابراین هر شهروندی که موضوع هر یک از این موارد باشد در ردیف پرداخت‌کنندگان عوارض قرار می‌گیرد.

 

 قانون مالیات بر ارزش افزوده بیش از آنکه قانونی مالیاتی باشد یک نظم‌دهنده اقتصادی است که به بازتوزیع ثروت در جامعه کمک می‌کند. نرخ مالیات بر ارشد افزوده در ابتدا ۳ درصد بود که در حال حاضر به 8 درصد افزایش یافته است. بخشی از این مالیات به شهرداری‌ها برای عمران و نوسازی شهرها و ارایه خدمات شهری اختصاص می‌یابد. مابقی نیز باید جای بخشی از درآمدهای نفتی را در ردیف‌های بودجه دولتی پر کند و صرف مخارج کشور شود تا از این رهگذر درآمدهای نفتی برای آینده کشور سرمایه‌گذاری شود.

مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات پیشرفته است که برعکس حاشیه‌هایی که در ابتدای تصویب قانون آن به وجود آورد یک ابزار کارآمد محسوب می‌شود به شرط اینکه به صورت صحیح مورد استفاده قرار گیرد. در این میان شهروندان به عنوان مصرف‌کننده نهایی مسئول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند. آنها در مقابل این تکلیف خود از برخی حقوق نیز بهره‌مند می‌شوند که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.

حقوق شهروندی مودیان مالیاتی از مقوله‌های خاص حقوق شهروندی به شمار می‌رود که با توجه به اقتدارات و اختیارات گسترده دستگاه مالیاتی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

این نوع حقوق، در سال‌های اخیر در پرتو توجه به حقوق شهروندی در حوزه‌های تخصصی، مورد توجه ویژه دولت‌ها قرار گرفته و سازوکارهای مختلفی را برای تبیین و اجرای آن در نظام مالیاتی خود به کار برده‌اند. در قوانین و مقررات مالیاتی ایران این عنوان هنوز کاربردی ندارد اما برخی از جنبه‌های آن به صورت پراکنده و نامنظم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است که در خور بحث و بررسی هستند.

در حقیقت مالیات که به معنای برداشت اجباری قسمتی از مال شهروندان توسط دولت است که با توجه به علقه مالکیت برای شهروندان هم بسیار مهم جلوه می‌کند و از سوی دیگر، اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در این زمینه بر اهمیت آن می‌افزاید. این ویژگی‌ها ضرورت طرح و توجه به حقوق شهروندی مودیان مالیاتی را نمایان می‌کند که بدون تردید، رعایت آن می‌تواند به تعدیل رابطه نابرابر بین دو طرف معادله مالیاتی منجر شود و حتی موجبات اعتماد و اطمینان مودیان مالیاتی به دستگاه مالیاتی و دولت را فراهم سازد.

 

با موافقت نمایندگان در خانه ملت، واحدهای مسکونی واقع در شهرهایی با جمعیت بیش از یکصدهزار نفر از سال دوم به بعد مشمول مالیات می‌شوند.

 

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 7 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با بند 13 این لایحه درخصوص مالیات برای واحدهای مسکونی خالی موافقت کردند.

 

بر این اساس واحدهای مسکونی واقع در شهرهایی با جمعیت بیش از یکصدهزار نفر از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد به طوری که مالیات واحدهای خالی سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم برابر مالیات متعلقه و سال چهارم به بعد یک و نیم برابر مالیات متعلقه خواهد بود.

 

براساس این بند متن زیر به‌عنوان ماده(54مکرر) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 54 مکرر- واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور(موضوع تبصره7 ماده169مکرر این قانون) به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:

 

سال دوم- یک دوم مالیات متعلقه

 

سال سوم- برابر مالیات متعلقه

 

سال چهارم به بعد- یک و نیم برابر مالیات متعلقه