قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست به تازگی اصلاح شده است اما از میان تمامی تغییرات این قانون مهمترین موضوعی که نقل محافل شده است اشاره به امکان ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در متن قانون است در حالی که این قانون تغییرات دیگری نیز داشته است. در ادامه در گفت‌وگو با دکتر صادق سلیمی، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری به بررسی تغییرات قانون جدید پرداخته‌ایم.
یک تبصره از قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست چنان کانون توجه قرار گرفته است که کل این قانون را تحت شعاع قرار داده است. اما فارغ از بحث‌هایی که در انتقاد و دفاع از این موضوع مطرح شده است، این قانون مواد و مقررات دیگری نیز دارد که بررسی آن مفید به نظر می‌رسد. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این موضوعات می‌پردازیم.
ماده 1 قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوّب 1353 مقرر می‌کند: هر زن و شوهر مقیم ایران می‌توانند با توافق یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه به سرپرستی قبول کنند، در حالی‌که در ماده 3 و 4 قانون این مقرره در قانون جدید عوض شده است.
یک وکیل دادگستری در بیان ارزیابی تغییر این مقرره می‌گوید: یکی از تحولات بسیار مهم و مثبت قانون جدید حمایت از کودکان بی‌سرپرست، امکان واگذاری این کودکان به کلیه اتباع ایرانی متقاضی آن، از جمله ایرانیان مقیم خارج از کشور است که ضمن ایجاد شرایط یکسان و مساوی سازی پذیرش سرپرستی برای همه اتباع ایرانی، سبب افزایش واگذاری تعداد بیشتری از این کودکان به متقاضیان آن می‌شود سید علی شاه صاحبی ادامه می‌دهد: هرچند که طبق این قانون نگهداری از کودک ابتدا باید به صورت آزمایشی و برای دوره 6 ماهه باشد و پس از اتمام این دوره که بایستی تحت نظارت سازمان بهزیستی صورت پذیرد، در نهایت فرزند با نظر دادستانی و بهزیستی واگذار شده و سپس سرپرست می‌تواند وی را با خود به خارج از کشور ببرد.
بسته حقوقی برای خانواده‌هایی که سرپرست خود را از دست داده‌اند
از ابتدای امسال تا هفته اول مهر ماه، 186 هزار و 454 نفر در کشور جان خود را از دست داده‌اند که 98 هزار و 820 نفر از آنان مرد بوده‌اند. مردانی که حتما تعداد زیادی از آنان متاهل و صاحب همسر و فرزند بوده‌اند و بعد از مرگ‌شان اهل و عیالشان با مشکل‌های زیادی دست به گریبانند که یکی از آنها نگهداری از بچه‌هاست.
این گزارش برای رفع مشکل‌های حقوقی این دسته از افراد نگارش شده است.
بسته حقوقی برای کسانی که ریسک معامله با کودکان را به جان می‌خرند؛
کلمه معامله به قدری بزرگ به نظر می‌رسد که بعید است کودکی را تصور کرد که پای معامله بنشیند و طرف دیگر معامله بزرگ‌ترها باشند. اما در زندگی روزمره و تعاملات اجتماعی بارها و بارها برای بسیاری از بزرگ‌ترها پیش آمده است که یک رابطه حقوقی مثل خرید و فروش یا هبه و... با کودکان برقرار کنند. البته قوانینی برای معامله با کودکان در نظر گرفته شده است تا حقوقی از آنان ضایع نشود.
کودک کیست؟
برای روشن شدن وضعیت معاملات کودکان اولین چیزی که باید بدانیم این است که کودک در قانون ایران به چه کسی گفته می‌شود. کودک یا در اصطلاح حقوقی «صغیر» کسی است که به سن بلوغ نرسیده باشد. شاید این نکته به ذهن‌تان برسد که سن بلوغ در نژادهای مختلف و مناطق آب و هوایی متفاوت یکسان نیست. بله کاملا درست است اما قانونگذار برای اینکه این مشکل را حل کند و برابری همه در برابر قانون حفظ شود در ماده 1210 قانون مدنی، سن بلوغ در دختران را 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری اعلام کرده است. برای اینکه معامله‌ای به شکل صحیح منعقد شود یکی از شرایطش این است که طرفین آن به سن بلوغ رسیده باشند.
مدت زیادی است که زنگ خطر بیماری‌های روانی در کشور به صدا در آمده است و هر کسی بنا به تخصص خود حرفی در این حوزه می‌زند. آمار پزشکی قانونی نیز نشان می‌دهد که مردم ما تبدیل به افرادی عصبانی و پرخاشگر شده‌اند.
مردمی که باید شاد باشند تا ایرانی آبادتر و مترقی را برای نسل‌های آینده بسازند این روزها گره به پیشانی می‌اندازند و منتظر کلامی هستند تا عصبانیت خود را خالی کنند.
گفته می‌شود 3 درصد افراد جامعه دچار اختلالات مزمن روانی هستند، این آمار را تایید می‌کنید؟
باید در نظر داشت که تعریفی که مجامع علمی از بیماری روانی و سطح ، میزان و شدت آن دارند باهم متفاوت است. زیرا افراد در سنین مختلف و باتوجه به وضعیتی که دارند دچار مشکلات روحی و روانی می‌شوند و من به دقت نمی‌توانم بگویم چند درصد از افراد در کشور به بیماری روانی دچار هستند.
کودکان به علت ناتوانی در دفاع از خود به توجه و مراقبت خاصی نیاز دارند. در این میان قانونگذار در حمایت از این قشر، شرایط خاصی را برای کار آنان در نظر گرفته است که در صورت رعایت نکردن این شرایط، کارفرما مجازات خواهد شد. اگر می‌خواهید با این حقوق آشنا شوید گفت‌وگو با سیدعلی کاظمی، حقوقدان و قاضی دادگستری را بخوانید.
طفل کسی است که به بلوغ شرعی نرسیده باشد. یعنی دختران تا 9 سال قمری و پسران تا 15 سال قمری طفل به شمار می‌آیند.
کم نیستند بچه‌هایی که در این سن مرتکب جرم و مجازات می‌شوند. در این بین چیزی که اهمیت زیادی می‌یابد تطبیق مجازت با جرم و در نظر گرفتن سن و سال مجرم است خوشبختانه به این مورد در قانون جدید مجازات اسلامی توجه شده و در این قانون مقررات متعددی درخصوص اطفال و مجازات‌های آنها پیش‌بینی شده است.
16 مهرماه در کشور ما از مدت‌ها قبل به عنوان روز گرامیداشت کودک منظور شده است. قبلا این روز در تقویم ایران با عنوان روز جهانی کودک درج شده بود که البته دقیق نبود چرا که روز جهانی کودک برابر تقویم سازمان ملل بیستم نوامبر برابر با 29 آبان است. سوای روز جهانی کودک در تقویم سازمان ملل، در کشورهای مختلف برای گرامیداشت کودکان روزهای دیگری را نیز در تقویم خود گنجانیده‌اند.
این روزها بحث حمایت از کودکان و نوجوانان تبدیل به بحث داغ رسانه‌ها شده اما کمتر به جنبه های مرتبط با کار کودکان و بهره کشی اقتصادی از آنان پرداخته شده است.
کودکانی که ناچارند برای کمک به تامین مخارج
خانواده خود از سنین بسیار کم به کار در بیرون از خانه مشغول شوند در معرض انواع آسیب‌های
اجتماعی قرار دارند. پس با لحاظ پیامدهای منفی کار کودکان که تمام جنبه‌های زندگی آنان
را در برمی‌گیرد ضرورت توجه به این موضوع بدیهی آشکار می‌شود.
مساله مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که بهره کشی از کار کودکان به چه دلیلی جرم است و اینکه آیا قانونگذار نیز ضمانت اجراهایی در این زمینه مقرر کرده است؟ از طرف دیگر لایحه جدیدی که با عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر به مجلس فرستاده شده است، آیا به بحث بهره کشی کودکان نیز پرداخته است یا خیر؟ و مهم‌تر اینکه قانون کار نیز به عنوان قانون در حال اجرا به چه راهکارهایی در مورد بهره کشی کار کودکان اشاره داشته است؟
کودک حق دارد که در کنار پدر و مادر خود و در محیط خانواده رشد کند و تربیت شود؛ اما در مورد کودکان خاطی و بزهکار خصوصاً تا سن 12 سالگی، باید والدین را مکلف به فراهم کردن بستری مناسب برای رشد و تربیت کودکان کرد.
حق دفاع و تجدید نظر خواهی
یک وکیل دادگستری معتقد است: در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری، کودک می‌تواند از خود دفاع کند و حق درخواست تجدیدنظر از آرا و تصمیمات دادگاه اطفال را نیز دارد. فریده طه ادامه می‌دهد: به موجب قانون آیین دادرسی کیفری فعلی، در دادگاه اطفال، احضار طفل در هر مورد از طریق ولی یا سرپرست قانونی او به‌عمل می‌آید به‌این معنا که در صورت ارتکاب جرم از سوی طفل، دادگاه، ولی یا سرپرست او را احضار می‌کند و در صورتی که حاضر نشوند آنان را جلب می‌کند و البته این امر مانع از احضار و جلب طفل توسط دادگاه نیست. همچنین در صورتی که مصلحت طفل اقتضا کند دادگاه بخشی از مراحل دادرسی را بدون حضور طفل و در غیاب او انجام خواهد داد؛ اما رای غیابی صادر نمی‌شود.
وزیر دادگستری گفت: اقدام کلی بنده، احقاق حقوق عامه و اجرای اصل 3 قانون اساسی است که امیدواریم با همکاری سمن‌ها، دستگاه‌های دولتی و همه فعالان عرصه حقوق کودک بتوانیم با استفاده از ظرفیت بالای توانمندی‌های کارشناسی و ابزار کافی، خدمات شایسته‌ای در این عرصه ارایه کنیم.
حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در ششمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه فرهنگ عمومی جامعه در بنیان خانواده با قوت به حیات خود ادامه می‌دهد، اظهار کرد: تعهدات سنگینی نسبت به کودکان، از منظر فرهنگ ملی و دینی داریم و خوشبختانه فرزند در جامعه ما از جایگاه والایی برخوردار است.
بررسی نوآوری‌های لایحه آیین دادرسی کیفری در رسیدگی به جرایم اطفال؛
گروه حقوقی-امین عطاریان: اخیرا لایحه آیین دادرسی کیفری در مجلس شورای اسلامی تدوین شده و در شرف نهایی شدن است. در این لایحه مواد متعددی درباره آیین دادرسی خاص اطفال و نوجوانان در نظر گرفته شده است؛ برای نمونه دادسرای خاص اطفال و نوجوانان پیش‌بینی شده است؛ البته باید توجه داشت که پرونده اطفال زیر 15 سال طبق لایحه آیین دادرسی کیفری مستقیما در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح خواهد شد.
همچنین در این لایحه توجه خاصی به تشکیل «پرونده شخصیت» برای متهمان طفل و نوجوان شده است. د در گفت‌وگو با کارشناسان به آخرین تحولات لایحه آیین دادرسی کیفری از نظر دادرسی‌های مربوط به اطفال می‌پردازیم.
عرصه فناوری‌های اطلاعاتی نیازمند چارچوب است؛
با پیشرفت تکنولوژی و غرق
شدن در عصر ارتباطات و اطلاعات نیاز به ایجاد چارچوب‌ها در عرصه فناوری‌های اطلاعاتی
و وسایل ارتباط جمعی در کشورها بیشتر احساس می‌شود.
به وجود آوردن چارچوب‌ها و نقشه راه تنها با هدف کنترل و نظارت انجام نمی‌شود بلکه در برخی موارد هدف از آن فراهم آوردن چترهای حمایتی است. بنابراین تصویب قانون را نباید با کنترل و محدود کردن یکی دانست. سرعت تغییر فناوری‌ها به قدری است که قوانین نمی‌توانند خود را همگام با آنها بروز کنند. برای همین بسیار شاهد ورود فناوری‌هایی به کشور بوده‌ایم بدون آنکه حد و مرزی برای آن وجود داشته باشد.
