« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۱۴ مطلب با موضوع «حقوق ثبت» ثبت شده است

 اموال مشاع

مال مشاع به مالی گفته می‌شود که بیش از یک مالک دارد و هر مالک در جزء جزء کل ملک حق مالکیت دارد. حال اگر مالکان ملک مشاع بخواهند مال خود را از یکدیگر جدا کنند، راه‌حل‌هایی در قانون پیش‌بینی شده که یکی از آنها «افراز» است.

افراز به معنای جدا کردن چیزی از چیز دیگر و در واقع تفکیک سهم هر یک از شرکای ملک است. شرکا می‌توانند با تراضی و توافق میان خود تقسیم را به نحوی که می‌خواهند انجام دهند و اگر توافق حاصل نشود، متقاضی تقسیم می‌تواند اجبار شرکا را به انجام تقسیم بخواهد. با توجه به این موارد، هر شریک می‌تواند هر زمانی که بخواهد، تقسیم مال مشترک را تقاضا کند، مگر در مواردی که تقسیم به موجب آن قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی، بر عدم تقسیم ملزم شده باشند.

بایدها و نبایدهای دعوای الزام به تنظیم سند رسمی:

خریدار چگونه می‌تواند فروشنده را به تنظیم سند رسمی مجبور کند؟

بر اساس ماده 220 قانون مدنی، عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می‌کند بلکه متعاملین به همه نتایجی نیز که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم هستند.

نکاتی درباره اسناد رسمی و عادی

سند، نوشته‌ای است که در مقام دعوا قابل استناد باشد و به زبان ساده‌تر، سند، به نوشته‌ای گفته می‌شود که هم شخص خواهان و هم شخص خوانده برای اثبات ادعای خود در دادگاه از آن استفاده می‌کنند.

سند به دو نوع رسمی و عادی تقسیم می‌شود. سند رسمی آن است که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شود؛ مانند اسنادی که توسط ماموران اداره ثبت اسناد و املاک یا توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود.در مقابل سند رسمی، سند عادی قرار دارد که مصادیق و نمونه‌های آن در اطراف ما بسیار است. از جمله نمونه‌های اسناد عادی می‌توان به اجاره‌نامه‌هایی که در بنگاه‌های املاک تنظیم می‌شود، اشاره کرد.

بازخوانی یک پرونده:

  هر روز به میزان خرید و فروش املاک اضافه می‌شود. رویه به این صورت است که ابتدا خریدار و فروشنده با یکدیگر قولنامه و یا مبایعه‌نامه‌‌ای تنظیم می‌کنند و بعد از این مرحله فروشنده باید در دفترخانه حاضر شده و مبادرت به انتقال رسمی ملک به نام خریدار کند. اما برخی از فروشندگان زیر بار انتقال رسمی ملک نمی‌روند. در این‌جا خریدار مجبور به طرح دعوای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی به نام خود می‌شود.  حال اگر خوانده در دادگاه حاضر نشود و خواهان نشانی از او نداشته باشد، تکلیف چیست؟ در ادامه به بررسی پرونده ای در این خصوص می پردازیم.

اعتبار اسناد عادی در معاملات غیر منقول:

 از جمله موضوعاتی که اکنون مبتلا به جامعه امروزی ما است حدود اعتبار معاملات اموال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی است زیرا در مورد املاک، مطابق ماده 22 قانون ثبت: «....... دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و مالک خواهد شناخت».  امروزه اکثر معاملاتی که در مورد اموال غیرمنقول تنظیم می‌شود به‌صورت عادی است و تعارض بین واقعیت‌های اجتماعی یا مقررات ثبتی و غیره سبب ایجاد مشکلات عدیده‌ای در جامعه و خصوصا در دادگاه‌های دادگستری شده است. به موجب مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد بسیاری از نقل و انتقالات راجع‌به منافع املاک باید به ثبت برسد. در غیر‌این‌صورت مطابق ماده 48 قانون مذکور چنین اسنادی در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

شاید شنیده باشید یا حتی برای خودتان پیش آمده باشد که ملکی خریده و در آن زندگی کرده‌اید، اما پس از گذشت چند سال وقتی تصمیم به فروش آن گرفتید، تازه می‌فهمید که چه کلاه بزرگی سرتان رفته و ملک دارای معارض خریده‌اید؛ تازه از اینجاست که مشکلات شروع می‌شود و باید کلی مسیر حقوقی را طی کنید تا بتوانید برای ملک خود، تعیین تکلیف کنید.

در این بسته حقوقی راهکارهای پیشگیری و اقدام درباره خرید مال غیر یا همان معامله دست چندم را که در گفت‌وگو با روح‌الله خانی، وکیل پایه یک دادگستری تحریر شده است، به شما ارایه می‌دهیم.

حقوق ثبت به عنوان یکی از شاخه‌های حقوقی کاربردی شناخته می‌شود. در گرایش حقوقی مباحث پیچیده‌ای مطرح می‌شود که از جمله مهم‌ترین آنها می‌تواند به صدور اسناد دوگانه و معارض نسبت به یک پلاک ثبتی واحد اشاره کرد. در این موارد قانون ثبت و دیگر قوانین مربوط، تشریفات قانونی وسازوکارهایی را برای حل این موضوع پیش‌بینی کرده‌اند.

 برای بررسی و آشنایی بیشتر با رویکردهای حقوقی و قانونی نسبت به مجموعه اسناد معارض  دکتر محمود تفکریان، استاد دانشگاه و کارشناس امور ثبتی در پی خواهد آمد.

 

بر اساس یکی از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بررسی شد 

    ماده 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1384 هیات وزیران تاکید می‌کند که نقل‌و‌انتقال مالکیت خودرو به موجب سند رسمی و توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود. با این حال نیروی انتظامی در بخشنامه‌ای مقرر کرده است: «‌پس از تعویض پلاک نقل‌و‌انتقال و صدور اسناد شماره‌گذاری اعم از کارت شناسایی و سند مالکیت هیچگونه تکلیفی برای دلالت یا عدم دلالت خریدار و فروشنده وسایل نقلیه به سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی یا غیردولتی را ندارند» این بخشنامه و درج عبارت «‌شناسنامه خودرو» در برگ سبز خودروها، باعث اعتراض کانون سردفتران ودفتر یاران و دفاتر ثبت اسناد رسمی شد و طرح شکایت‌های متعددی را در دیوان عدالت اداری به‌دنبال داشت.

بسته حقوقی برای کسانی که می‌خواهند پایشان به دادگاه باز نشود؛

اگر در میان مدارک شما سند رسمی هست، سرتان را بالا بگیرید، سینه را ستبر کنید و با خیال راحت وارد دادگاه شوید. وقتی ادعاهای شما مستند به سند رسمی است، خیالتان راحت باشد چون دیر یا زود حق به حق‌دار خواهد رسید.

 

 نام و نام خانوادگی، سال و محل تولد و اطلاعاتی از این دست که در کشور ما روی شناسنامه ثبت می‌شود اعتبار و هویت‌مان را تشکیل می‌دهد.

  یک کارشناس حقوقی گفت: گاهی رخ می‌دهد که فرد مشخصات اولیه شناسنامه خود را تغییر می‌دهد اما حین ازدواج خواهان این است که مشخصات اصلی و ابتدایی خود را در سند ازدواجش ثبت کند. برای این کار ایرانی‌ها باید به دوایر قانونی ثبت احوال، مراجعه کنند تا حسب مورد، هر یک از وقایع چهارگانه ولادت، ازدواج، طلاق و فوت، در شناسنامه که همچنان سند سجلی و هویتی ایرانیان محسوب می‌شود، به طریق قانونی، قید شود.

در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد؛

 دعوای حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی یک دعوای مرسوم در دادگاه‌های حقوقی ماست. در خصوص تمامی دعاوی حقوقی یکی از نکات مهم، تشخیص و تعیین مالی یا غیرمالی بودن دعواست. در این خصوص قابل ذکر است که دعوای حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به یک مال اعم از منقول و غیرمنقول ذاتا دعوایی مالی محسوب می‌شود.

  البته باید اذعان کرد که مال وقتی منقول است که ذاتا و به سهولت قابل جابه‌جایی باشد نظیر ماشین و کتاب. در مقابل یک مال وقتی غیرمنقول محسوب می‌شود که امکان نقل‌و‌انتقال آن جز با خرابی آن شیء یا محل استقرار آن امکانپذیر نباشد.

 

برگ شناسایی خودرو صادره توسط  پلیس راهور قابل دفاع نیست؛

 شناسنامه خودرو صادرشده توسط پلیس راهنمایی و رانندگی در مقام اختلاف و رسیدگی قضایی و رسیدگی به دعاوی راجع به مالکیت خودرو، قابل دفاع نیست چرا که تنظیم اسناد نقل‌و‌انتقال خودرو صرفا در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است و دستگاه دیگری حق ورود به این حوزه را ندارد.

 

در قالب بازخوانی یک پرونده مطرح شد؛

  شناسنامه یک سند رسمی محسوب می‌شود و دعوای ابطال شناسنامه مربوط به احوال شخصیه افراد است. قانونگذار سندی را رسمی می‌داند که ماموران رسمی در حدود صلاحیت خود صادر کرده باشند. سند رسمی نمی‌تواند موضوع انکار یا تردید قرار گیرد تنها می‌تواند مشمول ادعای جعل و تزویر شود. انکار یک سند به معنای انکار انتساب آن سند به شخص منتسب است. تردید یک سند نیز به معنای تردید در صحت انتساب آن سند توسط شخص دیگری غیر از منتسب است اما ادعای جعل به معنای خلاف واقع بودن مفاد آن سند است. انکار و تردید مخصوص اسناد عادی است. در ادامه به بازخوانی یک پرونده با خواسته ابطال  شناسنامه پرداخته‌ایم.

  

در قالب بازخوانی یک پرونده حقوقی بررسی شد؛

دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی مال موضوع معامله به نام خریدار یکی از مرسوم‌ترین دعاوی در دادگاه‌های حقوقی است، زیرا بنا به دلایلی از جمله بالا رفتن قیمت مال فروخته‌شده برخی از مالکان از اجرای تعهدات خود شانه خالی می‌کنند. اصولا دعاوی به دو دسته مالی و غیرمالی تقسیم می‌شوند که تشخیص مالی و غیرمالی بودن یک دعوا برای طرح‌کننده آن بسیار مهم است زیرا دعوای مالی و غیرمالی از نظر قیمت‌گذاری کردن دعوا (اصطلاحا تقویم)، هزینه دادرسی، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن دعوا با یکدیگر متفاوت هستند. برای نمونه، مطالبه یک وجه مشخصا مالی و دعوای طلاق یک دعوای غیرمالی بارز است، اما بعضی از دعاوی نظیر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از حیث مالی یا غیرمالی بودن دعوا کمی مبهم است. برای حل این مشکل باید اذعان کرد با توجه به اینکه موضوع دعوای حاضر یک مال است، الزام به تنظیم سند رسمی بابت آن، نیز مالی است.