یک تعریف ساده
مزایده دولتی بهمعنای انجام تشریفات فروش یک کالا یا خدمات دولتی است. مناقصه دولتی نیز بر عکس به معنای انجام تشریفات خرید یک کالا یا خدمات مردمی یا دولتی است. تبانی نیز به معنای گرد هم آمدن و توافق کردن عدهای برای انجام یک کار پنهانی یا خلاف است.
معنای پورسانت
دعاوی ساده و مرسوم مربوط به روابط استیجاری عبارت است از مطالبه اجارهبها به عنوان طلب از سوی مالک و همچنین درخواست تخلیه عین مستاجره. در خصوص دعاوی کمی پیچیده و تشریفاتی میتوان به دعوای تجویز انتقال منافع به غیر اشاره کرد.
آیا طلبکار میتواند به توقیف سرقفلی امیدوار باشد و آن را به دادگاه معرفی کند؟ در قالب تحلیل یک پرونده به بررسی این سوال خواهیم پرداخت.
توقیف حق سرقفلی
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 7 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم با بند 13 این لایحه درخصوص مالیات برای واحدهای مسکونی خالی موافقت کردند.
بر این اساس واحدهای مسکونی واقع در شهرهایی با جمعیت بیش از یکصدهزار نفر از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد به طوری که مالیات واحدهای خالی سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم برابر مالیات متعلقه و سال چهارم به بعد یک و نیم برابر مالیات متعلقه خواهد بود.
براساس این بند متن زیر بهعنوان ماده(54مکرر) به قانون الحاق میشود:
سال دوم- یک دوم مالیات متعلقه
سال سوم- برابر مالیات متعلقه
سال چهارم به بعد- یک و نیم برابر مالیات متعلقه
پرستاری شغلی دشوار و با مسئولیتهایی فراوان است؛ به همین دلیل جایگاه اجتماعی صاحبان این حرفه، در جامعه بالاست. متاسفانه با همه تلاش کادر درمان در انجام وظایف محوله به نحو احسن، باز هم شاهد افزایش آمار شکایت علیه آنان به ویژه پرستاران هستیم که شایعترین علل آن ناآشنایی برخی پرستاران به مقررات و قوانین حاکم بر حرفه پرستاری است. به طور کلی هر پرستاری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با بیماری در ارتباط است، مسئول اعمال خویش است و اگر از این رهگذر خسارتی متوجه کسی شود، باید از عهده جبران آن برآید. گاهی مساله به همین جا ختم نمیشود و محکومیت جزایی نیز دامنگیر پرستار ناآگاه میشود.
امر به معروف و نهی از منکر به شکل واجب کفایی، به تعبیر اصل 8 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفهای همگانی است، یعنی مردم نسبت به دولت و یکدیگر همچنین دولت نسبت به مردم تکلیف دارند که برای نفی منکر و نشر معروف اقدام کنند. برای بررسی بیشتر امر به معروف و نهی از منکر البته از منظر حقوق اساسی، با دکتر ولی رستمی، استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفتوگو کردیم که در ادامه میخوانید.
در ابتدا تعریفی از امر به معروف و نهی از منکر ارایه کنید؟
دکتر حسن بابایی : کارکرد این طرح مبتنی بر فناوری را شناسایی، تحلیل و پهنهبندی مکانهای جرمخیز شهرسنندج عنوان کرد و افزود: این طرح با همکاری 8 نفر از کارشناسان رشتههای جغرافیا، آمار، روانشناسی و جامعهشناسی انجام و پس از استخراج و تجزیه و تحلیل اطلاعات مرتبط با مکان و زمان وقوع جرایم با استفاده از پروندههای قضایی همچنین سامانه اطلاعات جغرافیایی، محل وقوع جرایم بر روی نقشههای شهر سنندج بارگذاری شد. وی اضافه کرد : با انجام این طرح، جرایم با اولویت بالا و در قالب 50 نقشه با موضوعات مختلف از یکدیگر تفکیک شده است.
بنابراین تفکیک آنها از یکدیگر ضروری است. در این راستا با دکتر شهرام ابراهیمی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شیراز که در سوابق خود دبیری کمیته پیشگیری از جرم شورای عالی توسعه قضایی و عضویت در کمیته تدوین لایحۀ پیشگیری از جرم را دارد به گفتوگو پرداختهایم.
البته پیشگیری از جرایم موضوعی نیست که بشر به تازگی با آن آشنا شده باشد، بلکه از اموری است که احکام الهی نیز بر آن تأکید دارند. همچنین مهمترین شیوه برای کاهش پروندههای وارده به دادگستریها نیز توجه به بعد پیشگیرانه رفتارها و سیاستهاست. بر این اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف قوهی قضاییه شمرده است.
علی حسنپور اظهار کرد: اطاله دادرسی فرصت را برای افراد سوءاستفادهگر برای تأثیرگذاری در روند دادرسی را فراهم خواهد کردهمچنین در بعد کیفری نیز تأثیر بازدارندگی جرایم را کاهش میدهد و بر این اساس همواره تأکید مسئولان دستگاه قضایی بر از بین بردن اطاله دادرسی بوده است.
به گزارش مهر، حجتالاسلام والمسلمین صدرحسینی در پاسخ به اینکه در سال 91 بودجه معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برای پیشگیری از 1600 عنوان مجرمانه در قانون تنها 8 میلیارد تومان بوده و آیا این بودجه محقق شد ؟ گفت: متاسفانه در دولت قبل حتی نصف این بودجه هم برای این معاونت محقق نشد. اما در بودجه سال 93 پیش بینی شده و پیشنهاد ما 10 میلیارد تومان است البته اگر بدهند. وی در مورد تشکیل سازمان پیشگیری از وقوع جرم گفت: تشکیل این سازمان در لایحه پیشگیری از وقوع جرم دیده شده که این لایحه اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام است