« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۲۰ مطلب با موضوع «موجر و مستاجر» ثبت شده است

  رسم و رسوم تجار و بازرگانان:

سرقفـــــلی از جمله موضوعاتی است که از عرف وارد قوانین شده است. در واقع ابتدا رسم و رسوم تجار و بازرگانان، چنین حقی را ایجاد کرده  و سپس وارد قوانین و مقررات شده است.

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند.

دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

 یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است.

این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که  گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود. 

  اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد.

حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

 

 یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست. در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند. خواهان می‌تواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجاره‌بها توافق کند و در مرحله بعد در صورت به‌دست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند.

  مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود.

اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد.

روزی نیست که راهروی دادگاه‌ها مملو از افرادی نباشد که دادخواست به دست منتظر رسیدن به حق قانونی‌شان هستند. دعوای تخلیه که از طرف موجر علیه مستاجر طرح می‌شود قوانین و مقررات مخصوص به خود را دارد.

    دعوای تخلیه چیست؟

 منظور از دعوای تخلیه این است که مالک مال غیرمنقول، مال خود را که قبلا به تصرف کسی داده است، از او مطالبه کند. یک عضو هیات علمی دانشگاه در مهم‌ترین حالتی را که دعوای تخلیه قابل تحقق است، موردی عنوان می‌کند که مالک پس از انقضای قرارداد اجاره و به دلیل تخلیه نکردن داوطلبانه مستاجر، خواهان تخلیه ملک توسط او می‌شود.

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. در حال حاضر قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط دو طرف حاکم است. 

   اگر چه ممکن است قرارداد اجاره‌ای پیدا کرد که هنوز تحت حکومت قوانین قبل از آن باشد، بر تمام قراردادهایی که از سال 1376 به بعد منعقد شده ، قانون سال 1376 حاکم است. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی یکی از شایع‌ترین اختلافات بین موجر و مستاحر پرداخته‌ایم که در پی‌می‌آید.

اختلافات ریز و درشت بین موجر مستاجر یکی از مهم‌ترین و شایع‌ترین دعاوی حقوقی به‌شمار می‌آید. یکی از این موارد اختلاف بر می‌گردد به این سوال که آیا مستاجر می‌تواند مالی مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد یا خیر؟

  ماهیت عقد اجاره چیست؟

 اجاره عقدی است که به‌موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره (مورد اجاره) می‌شود و تبعا می‌تواند در آن هرگونه دخل و تصرفی کند (ماده 466 قانون مدنی). باید در نظر داشت که مالکیت به هر نحو و صورت و در قالب هر یک از عقود که باشد اختیار تام مالک نسبت به مملوک خود است. گرچه عنوان عقد اجاره ممکن است این توهم را به‌وجود آورد که مستاجر مالک مورد اجاره نمی‌شود بنابر‌این نمی‌تواند همانند مالک در مورد سرنوشت آن تصمیم‌گیری کند، لیکن به حکم ظاهر ماده قانونی یادشده چون مستاجر مالک منافع مورد اجاره می‌شود، می‌تواند در مدت اجاره نسبت به منافع مورد اجاره دخل و تصرف مالکانه کند اعم از انتقال، هبه، صلح و غیره.

همچنین عقد جعاله از جمله تسهیلات میان مدت و بلندمدت اعتباری است که جهت گسترش امور تولیدی ، بازرگانی و خدماتی ، صنعت و معدن ،کشاورزی ومسکن به مشتریان اعطاء می گردد و موضوع آن باید در طول مدت قرارداد به اتمام برسد.

افتخار سیستم بانکداری ایران تکیه آن بر عقود اسلامی است یکی از این عقود جعاله است که در سیستم بانکداری کاربرد های فراوان دارد.

 

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: بر اساس بخش نامه شماره 16583/92 – 04/02/1392 معاون رییس قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تنظیم سند رسمی اجاره سه سال و کمتر از آن در دفاتر اسناد رسمی نیاز به اخذ استعلام از اداره ثبت نیست و سران دفاتر اسناد رسمی پس از بررسی اصل مدارک مالکیت موجر و احراز هویت موجر و مستاجر اقدام به تنظیم و ثبت سند رسمی اجاره می‌‌کنند.

 

 تقسیم‌بندی املاک به کاربری‌های مختلف راهی است برای مدیریت استفاده از ساختمان‌ها در فضای شهری. اما تفاوت قیمتی که زمین در کاربری‌های مختلف دارد باعث شده است که برخی با نادیده گرفتن این کاربری‌ها و به جان خریدن برخی تخلفات، از املاک استفاده‌ای مخالف با کاربری تعیین شده برای آن داشته باشند.

  البته در این خصوص استثناهایی هم وجود دارد که بحث را پیچیده‌تر کرده است. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی ابعاد این موضوع خواهیم پرداخت.

 

وقتی آپارتمانی اجاره داده می‌شود، دو مالک پیدا می‌کند؛ اولین مالک اجاره‌دهنده است که مالکیت عین آپارتمان را دارد و دومین مالک اجاره‌گیرنده است که مالکیت منافع آپارتمان را از آن خود می‌کند. حالا سوالی که پیش می‌آید این است که آیا مستاجر می‌تواند این منافع را که مالک شده است به شخص دیگری منتقل کند؟

 

مثلا او هم قرارداد اجاره‌ای منعقد کند و کسی را مستاجر خود کند؟ برای پاسخ به این سوال به گفت‌و‌گو با کارشناسان پرداخته‌ایم.

 

ملکی که اجاره می‌شود ممکن است بر اثر گذشت زمان دچار خساراتی شود مثلا درهای آن فرسوده شود یا کولر آن غیرقابل استفاده شود. همچنین وسایل موجود در آن مثل ظروف ممکن است خسارت ببیند. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا مستاجر باید این خسارت‌ها را جبران کند و ملک را همان‌طوری که تحویل گرفته است به موجر برگرداند؟

 

 در گفت‌و‌گو با کارشناسان به دنبال بررسی پاسخ این پرسش هستیم.

 

  اجاره یک قرارداد موقت است؛ بنابراین تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می‌شود و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد، اعتبار نخواهد داشت.

  با پایان یافتن مدت اجاره و در صورتی که قرارداد تمدید نشده باشد، اجاره‌دهنده از مستاجر می‌خواهد ملک را تخلیه کند که در این حالت، اگر ملک با رضایت تخلیه شد، مشکلی پیش نمی‌آید؛ اما گاهی ممکن است اختلافاتی در زمان تخلیه ملک به وجود بیاید. در گفت‌وگو با کارشناسان راه‌حل قانونی چنین اختلاف‌هایی را بررسی کردیم.

ملکی که اجاره داده‌ می‌شود ممکن است در طول مدت اجاره دچار عیب شود؛ معمولا درچنین مواردی موجر و مستاجر به وظایف خود عمل می‌کنند و تعمیرات ملک بدون هیچ مشکلی انجام می‌شود؛ اما در برخی موارد این تعمیرات مشکلاتی را به وجود می‌آورد که ممکن است برای حل کردن آن سر و کار دو طرف به دادگاه بیفتد. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی معیارهای قانون برای نحوه تقسیم هزینه‌های تعمیرات بین موجر و مستاجر می‌پردازیم.

 

 قرارداد اجاره را چگونه ختم‌به‌خیر کنیم؟

قرارداد اجاره همیشه به خوبی و خوشی به پایان نمی‌رسد و گاهی پایان اجاره با شروع اختلافات موجر و مستاجر همراه است. حل این اختلافات معمولا مدتی وقت دو طرف را می‌گیرد؛ اما با قواعدی که در قانون پیش‌بینی شده است از قبل می‌توان اجمالا دریافت که حق با کدام طرف است.

 

 برخی از اختلافات مبتلابه موجر و مستاجر در پایان مدت اجاره را در گفت‌وگو با حقوقدانان مورد بررسی قرار داده‌ایم.

 

با نحوه رسیدگی به یکی از دعواهای پیچیده موجر و مستاجر آشنا شوید؛ 


 اصولا دعاوی موجر و مستاجر به دو دسته دعاوی ساده و نسبتا پیچیده قابل تقسیم است. 

 

  دعاوی ساده و مرسوم مربوط به روابط استیجاری عبارت است از مطالبه اجاره‌بها به عنوان طلب از سوی مالک و همچنین درخواست تخلیه عین مستاجره. در خصوص دعاوی کمی پیچیده و تشریفاتی می‌توان به دعوای تجویز انتقال منافع به غیر اشاره کرد.

به طور خلاصه باید گفت که این دعوا در مواردی از سوی مستاجر مطرح می‌شود که در قرارداد اجاره رسمی یا عادی، حق انتقال منافع عین مستاجره از وی صریحا یا در قرارداد اجاره با سکوت سلب شده باشد. به موجب قانون، در موارد سکوت اصل بر عدم امکان انتقال منافع عین مستاجره از سوی مستاجر به افراد ثالث است. به این ترتیب مستاجری که حق کسب و پیشه و تجارت پیدا کرده است، باید  به مالک خود پیشنهاد تملک آن حق مالی را بدهد.

وقتی محکوم مالی با میل و رغبت حاضر به اجرای رای نیست، چاره‌ای وجود ندارد، جز اینکه با معرفی اموال وی، رای به اجرا در آید. گاهی از اموال محکوم چیزی به‌جز سرقفلی یک مغازه در دسترس نیست.

 

آیا طلبکار می‌تواند به توقیف سرقفلی امیدوار باشد و آن را به دادگاه معرفی کند؟‌ در قالب تحلیل یک پرونده به بررسی این سوال خواهیم پرداخت.

 

توقیف حق سرقفلی

 در این پرونده خانم (الف) دعوی مطالبه مهریه به طرفیت همسرش، آقای (ب) طرح کرده است که پس از انجام رسیدگی‌های معمول دادگاه دعوی وی را وارد تشخیص داده و خوانده را به پرداخت مبلغ ... ریال در حق خواهان محکوم می‌کند. پس از قطعیت دادنامه محکوم‌له تقاضای اجرای حکم می‌کند و با رعایت تشریفات مقررات مربوط (اجرای احکام و مستثنیات دین و...) سرقفلی پلاک ثبتی را که به شوهرش (محکوم‌علیه) تعلق دارد، برای توقیف و اجرای حکم معرفی می‌کند. اما دادگاه با این استدلال که قانون حاکم بر رابطه استیجاری محکوم‌علیه (دارنده سرقفلی) با مالک، مقررات آمره قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 است، درخواست توقیف مال را رد می‌کند.

 

-      از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد 1376 اجاره اماکن تجاری تابع این قانون است و به موجب این قانون هرگاه مالک ملک تجاری خود را به دیگری اجاره دهد می تواند مبلغی را تحت عنوان حق کسب و پیشه از مستاجر دریافت کند.

2-      اگر مالک از مستاجر سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری ( مستاجر دوم ) انتقال دهد مستاجر دوم پس از پایان مدت اجاره حق مطالبه سر قفلی از مالک را ندارد.

3-      اگر در اثنای مدت اجاره موجر یا شخص ثالثی از مستاجر بخواهد که منافع ملک را در اختیار او بگذارد، مستاجر حق دارد مبلغی را به عنوان سرقفلی برای واگذاری باقی مانده مدت اجاره دریافت کند مگر آنکه در اجاره نامه حق انتقال به غیر از او سلب شده باشد و او خودش بخواهد ملک را به دیگری واگذار کند.