« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۵۶ مطلب در مرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

بر اساس یکی از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بررسی شد 

    ماده 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1384 هیات وزیران تاکید می‌کند که نقل‌و‌انتقال مالکیت خودرو به موجب سند رسمی و توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود. با این حال نیروی انتظامی در بخشنامه‌ای مقرر کرده است: «‌پس از تعویض پلاک نقل‌و‌انتقال و صدور اسناد شماره‌گذاری اعم از کارت شناسایی و سند مالکیت هیچگونه تکلیفی برای دلالت یا عدم دلالت خریدار و فروشنده وسایل نقلیه به سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی یا غیردولتی را ندارند» این بخشنامه و درج عبارت «‌شناسنامه خودرو» در برگ سبز خودروها، باعث اعتراض کانون سردفتران ودفتر یاران و دفاتر ثبت اسناد رسمی شد و طرح شکایت‌های متعددی را در دیوان عدالت اداری به‌دنبال داشت.

بسته حقوقی برای کسانی که می‌خواهند پایشان به دادگاه باز نشود؛

اگر در میان مدارک شما سند رسمی هست، سرتان را بالا بگیرید، سینه را ستبر کنید و با خیال راحت وارد دادگاه شوید. وقتی ادعاهای شما مستند به سند رسمی است، خیالتان راحت باشد چون دیر یا زود حق به حق‌دار خواهد رسید.

 

 نام و نام خانوادگی، سال و محل تولد و اطلاعاتی از این دست که در کشور ما روی شناسنامه ثبت می‌شود اعتبار و هویت‌مان را تشکیل می‌دهد.

  یک کارشناس حقوقی گفت: گاهی رخ می‌دهد که فرد مشخصات اولیه شناسنامه خود را تغییر می‌دهد اما حین ازدواج خواهان این است که مشخصات اصلی و ابتدایی خود را در سند ازدواجش ثبت کند. برای این کار ایرانی‌ها باید به دوایر قانونی ثبت احوال، مراجعه کنند تا حسب مورد، هر یک از وقایع چهارگانه ولادت، ازدواج، طلاق و فوت، در شناسنامه که همچنان سند سجلی و هویتی ایرانیان محسوب می‌شود، به طریق قانونی، قید شود.

در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد؛

 دعوای حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی یک دعوای مرسوم در دادگاه‌های حقوقی ماست. در خصوص تمامی دعاوی حقوقی یکی از نکات مهم، تشخیص و تعیین مالی یا غیرمالی بودن دعواست. در این خصوص قابل ذکر است که دعوای حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به یک مال اعم از منقول و غیرمنقول ذاتا دعوایی مالی محسوب می‌شود.

  البته باید اذعان کرد که مال وقتی منقول است که ذاتا و به سهولت قابل جابه‌جایی باشد نظیر ماشین و کتاب. در مقابل یک مال وقتی غیرمنقول محسوب می‌شود که امکان نقل‌و‌انتقال آن جز با خرابی آن شیء یا محل استقرار آن امکانپذیر نباشد.

 

برگ شناسایی خودرو صادره توسط  پلیس راهور قابل دفاع نیست؛

 شناسنامه خودرو صادرشده توسط پلیس راهنمایی و رانندگی در مقام اختلاف و رسیدگی قضایی و رسیدگی به دعاوی راجع به مالکیت خودرو، قابل دفاع نیست چرا که تنظیم اسناد نقل‌و‌انتقال خودرو صرفا در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است و دستگاه دیگری حق ورود به این حوزه را ندارد.

 

در قالب بازخوانی یک پرونده مطرح شد؛

  شناسنامه یک سند رسمی محسوب می‌شود و دعوای ابطال شناسنامه مربوط به احوال شخصیه افراد است. قانونگذار سندی را رسمی می‌داند که ماموران رسمی در حدود صلاحیت خود صادر کرده باشند. سند رسمی نمی‌تواند موضوع انکار یا تردید قرار گیرد تنها می‌تواند مشمول ادعای جعل و تزویر شود. انکار یک سند به معنای انکار انتساب آن سند به شخص منتسب است. تردید یک سند نیز به معنای تردید در صحت انتساب آن سند توسط شخص دیگری غیر از منتسب است اما ادعای جعل به معنای خلاف واقع بودن مفاد آن سند است. انکار و تردید مخصوص اسناد عادی است. در ادامه به بازخوانی یک پرونده با خواسته ابطال  شناسنامه پرداخته‌ایم.

  

در قالب بازخوانی یک پرونده حقوقی بررسی شد؛

دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی مال موضوع معامله به نام خریدار یکی از مرسوم‌ترین دعاوی در دادگاه‌های حقوقی است، زیرا بنا به دلایلی از جمله بالا رفتن قیمت مال فروخته‌شده برخی از مالکان از اجرای تعهدات خود شانه خالی می‌کنند. اصولا دعاوی به دو دسته مالی و غیرمالی تقسیم می‌شوند که تشخیص مالی و غیرمالی بودن یک دعوا برای طرح‌کننده آن بسیار مهم است زیرا دعوای مالی و غیرمالی از نظر قیمت‌گذاری کردن دعوا (اصطلاحا تقویم)، هزینه دادرسی، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن دعوا با یکدیگر متفاوت هستند. برای نمونه، مطالبه یک وجه مشخصا مالی و دعوای طلاق یک دعوای غیرمالی بارز است، اما بعضی از دعاوی نظیر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از حیث مالی یا غیرمالی بودن دعوا کمی مبهم است. برای حل این مشکل باید اذعان کرد با توجه به اینکه موضوع دعوای حاضر یک مال است، الزام به تنظیم سند رسمی بابت آن، نیز مالی است.

 

داشتن هویت یکی از حقوق مسلم کودکان است.هنگامی که سخن از هویت می‌شود، باید این موضوع را در نظر گرفت که کودک باید دارای نام و نام خانوادگی مناسب بوده و نسب و تابعیت او نیز مشخص باشد. برخی کودکان به دلایل مختلف فاقد شناسنامه بوده و به همین دلیل با مشکلات بسیاری مواجه هستند.  

قانون با کارگران خارجی فاقد مجوز برخورد می‌کند؛

 حضور گسترده کارگران خارجی بدون اجازه قانونی در بازار کار ایران علامت سوالی است که هنوز برای آن پاسخی پیدا نشده است. برخی از پیمانکاران و کافرمایان کارگران افغان را به کارگران ایرانی ترجیح می‌دهند، منافع استفاده از کارگران خارجی برای این کارفرمایان به اندازه‌ای است که حاضرند دردسرهای پنهان کردن کارگران غیرقانونی خود و پرداخت جریمه را تحمل کنند اما استفاده از این کارگران غیرقانونی را کنار نگذارند. این در حالی است که به نظر می‌رسد با تمکین به مقررات مربوط به استفاده از کار اتباع خارجی، گام بزرگی در حمایت از کار ایرانی و کاهش بیکاری برداشته خواهد شد.

 

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند.

دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

 یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است.

این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که  گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود. 

  اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد.

حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

 

 یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست. در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند. خواهان می‌تواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجاره‌بها توافق کند و در مرحله بعد در صورت به‌دست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند.

  مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود.

اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد.

روزی نیست که راهروی دادگاه‌ها مملو از افرادی نباشد که دادخواست به دست منتظر رسیدن به حق قانونی‌شان هستند. دعوای تخلیه که از طرف موجر علیه مستاجر طرح می‌شود قوانین و مقررات مخصوص به خود را دارد.

    دعوای تخلیه چیست؟

 منظور از دعوای تخلیه این است که مالک مال غیرمنقول، مال خود را که قبلا به تصرف کسی داده است، از او مطالبه کند. یک عضو هیات علمی دانشگاه در مهم‌ترین حالتی را که دعوای تخلیه قابل تحقق است، موردی عنوان می‌کند که مالک پس از انقضای قرارداد اجاره و به دلیل تخلیه نکردن داوطلبانه مستاجر، خواهان تخلیه ملک توسط او می‌شود.

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. در حال حاضر قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط دو طرف حاکم است. 

   اگر چه ممکن است قرارداد اجاره‌ای پیدا کرد که هنوز تحت حکومت قوانین قبل از آن باشد، بر تمام قراردادهایی که از سال 1376 به بعد منعقد شده ، قانون سال 1376 حاکم است. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی یکی از شایع‌ترین اختلافات بین موجر و مستاحر پرداخته‌ایم که در پی‌می‌آید.

اختلافات ریز و درشت بین موجر مستاجر یکی از مهم‌ترین و شایع‌ترین دعاوی حقوقی به‌شمار می‌آید. یکی از این موارد اختلاف بر می‌گردد به این سوال که آیا مستاجر می‌تواند مالی مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد یا خیر؟

  ماهیت عقد اجاره چیست؟

 اجاره عقدی است که به‌موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره (مورد اجاره) می‌شود و تبعا می‌تواند در آن هرگونه دخل و تصرفی کند (ماده 466 قانون مدنی). باید در نظر داشت که مالکیت به هر نحو و صورت و در قالب هر یک از عقود که باشد اختیار تام مالک نسبت به مملوک خود است. گرچه عنوان عقد اجاره ممکن است این توهم را به‌وجود آورد که مستاجر مالک مورد اجاره نمی‌شود بنابر‌این نمی‌تواند همانند مالک در مورد سرنوشت آن تصمیم‌گیری کند، لیکن به حکم ظاهر ماده قانونی یادشده چون مستاجر مالک منافع مورد اجاره می‌شود، می‌تواند در مدت اجاره نسبت به منافع مورد اجاره دخل و تصرف مالکانه کند اعم از انتقال، هبه، صلح و غیره.

همچنین عقد جعاله از جمله تسهیلات میان مدت و بلندمدت اعتباری است که جهت گسترش امور تولیدی ، بازرگانی و خدماتی ، صنعت و معدن ،کشاورزی ومسکن به مشتریان اعطاء می گردد و موضوع آن باید در طول مدت قرارداد به اتمام برسد.

افتخار سیستم بانکداری ایران تکیه آن بر عقود اسلامی است یکی از این عقود جعاله است که در سیستم بانکداری کاربرد های فراوان دارد.

 

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: بر اساس بخش نامه شماره 16583/92 – 04/02/1392 معاون رییس قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تنظیم سند رسمی اجاره سه سال و کمتر از آن در دفاتر اسناد رسمی نیاز به اخذ استعلام از اداره ثبت نیست و سران دفاتر اسناد رسمی پس از بررسی اصل مدارک مالکیت موجر و احراز هویت موجر و مستاجر اقدام به تنظیم و ثبت سند رسمی اجاره می‌‌کنند.

 

 تقسیم‌بندی املاک به کاربری‌های مختلف راهی است برای مدیریت استفاده از ساختمان‌ها در فضای شهری. اما تفاوت قیمتی که زمین در کاربری‌های مختلف دارد باعث شده است که برخی با نادیده گرفتن این کاربری‌ها و به جان خریدن برخی تخلفات، از املاک استفاده‌ای مخالف با کاربری تعیین شده برای آن داشته باشند.

  البته در این خصوص استثناهایی هم وجود دارد که بحث را پیچیده‌تر کرده است. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی ابعاد این موضوع خواهیم پرداخت.

 

وقتی آپارتمانی اجاره داده می‌شود، دو مالک پیدا می‌کند؛ اولین مالک اجاره‌دهنده است که مالکیت عین آپارتمان را دارد و دومین مالک اجاره‌گیرنده است که مالکیت منافع آپارتمان را از آن خود می‌کند. حالا سوالی که پیش می‌آید این است که آیا مستاجر می‌تواند این منافع را که مالک شده است به شخص دیگری منتقل کند؟

 

مثلا او هم قرارداد اجاره‌ای منعقد کند و کسی را مستاجر خود کند؟ برای پاسخ به این سوال به گفت‌و‌گو با کارشناسان پرداخته‌ایم.

 

ملکی که اجاره می‌شود ممکن است بر اثر گذشت زمان دچار خساراتی شود مثلا درهای آن فرسوده شود یا کولر آن غیرقابل استفاده شود. همچنین وسایل موجود در آن مثل ظروف ممکن است خسارت ببیند. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا مستاجر باید این خسارت‌ها را جبران کند و ملک را همان‌طوری که تحویل گرفته است به موجر برگرداند؟

 

 در گفت‌و‌گو با کارشناسان به دنبال بررسی پاسخ این پرسش هستیم.

 

  اجاره یک قرارداد موقت است؛ بنابراین تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می‌شود و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد، اعتبار نخواهد داشت.

  با پایان یافتن مدت اجاره و در صورتی که قرارداد تمدید نشده باشد، اجاره‌دهنده از مستاجر می‌خواهد ملک را تخلیه کند که در این حالت، اگر ملک با رضایت تخلیه شد، مشکلی پیش نمی‌آید؛ اما گاهی ممکن است اختلافاتی در زمان تخلیه ملک به وجود بیاید. در گفت‌وگو با کارشناسان راه‌حل قانونی چنین اختلاف‌هایی را بررسی کردیم.

ملکی که اجاره داده‌ می‌شود ممکن است در طول مدت اجاره دچار عیب شود؛ معمولا درچنین مواردی موجر و مستاجر به وظایف خود عمل می‌کنند و تعمیرات ملک بدون هیچ مشکلی انجام می‌شود؛ اما در برخی موارد این تعمیرات مشکلاتی را به وجود می‌آورد که ممکن است برای حل کردن آن سر و کار دو طرف به دادگاه بیفتد. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی معیارهای قانون برای نحوه تقسیم هزینه‌های تعمیرات بین موجر و مستاجر می‌پردازیم.

 

 قرارداد اجاره را چگونه ختم‌به‌خیر کنیم؟

قرارداد اجاره همیشه به خوبی و خوشی به پایان نمی‌رسد و گاهی پایان اجاره با شروع اختلافات موجر و مستاجر همراه است. حل این اختلافات معمولا مدتی وقت دو طرف را می‌گیرد؛ اما با قواعدی که در قانون پیش‌بینی شده است از قبل می‌توان اجمالا دریافت که حق با کدام طرف است.

 

 برخی از اختلافات مبتلابه موجر و مستاجر در پایان مدت اجاره را در گفت‌وگو با حقوقدانان مورد بررسی قرار داده‌ایم.

 

 درصورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد اموال و دارایی های متوفی مشمول مالیات نخواهد شد و مالیات های پرداختی با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کنند مسترد خواهد شد.با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی وراث متوفی موظند به منظور کسر هزینه های کفن و دفن، ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای حاوی کلیه اقلام ماترک و بدهی ها را به اداره امور مالیاتی تسلیم کنند.

بسیاری از افراد با انگیزه‌های مختلف تصمیم‌ می‌گیرند تکلیف اموالشان بعد از موت را در زمان حیاتشان مشخص کنند. روش‌های حقوقی مختلفی برای این کار وجود دارد. برخی از این روش‌ها هم برای صاحب مال و هم برای دیگران مشکلاتی را به وجود می‌آورد. مثلا حتما شنیده‌اید که پدری در انتهای عمر، بعد از انتقال اموالش به فرزندان با نامهربانی آنها روبه‌رو می‌شود. در ادامه قصد داریم در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی بهترین روش برای تعیین تکلیف اموال برای بعد از فوت بپردازیم.

 

میراثی که از متوفی باقی می‌ماند باید بین وارثان تقسیم شود. در حقیقت دارایی یکی از ویژگی‌های مربوط به شخصیت انسان است که با تولد شخص به وجود می‌آید و با فوت وی از بین می‌رود.

 پس از فوت شخص دارایی در مفهومی که ذکر شد، از بین می‌رود و صرفا اجزای مثبت و منفی دارایی باقی می‌ماند که پس از فوت متوفی، ترکه نامیده می‌شود. از لحاظ حقوقی منظور از ماترک، اموالی است که در هنگام مرگ متوفی جزو دارایی و در مالکیت وی بود هرچند که پس از فوت متوفی تا زمان تقسیم ترکه تلف شود.

  با فوت هر شخص دارایی او مطابق مقررات قانون مدنی به وارثانش به ارث می‌رسد. یکی از مسایلی که ابهاماتی در خصوص نحوه تقسیم میراث ایجاد می‌کند وجود جنینی در میان وارثان است.

 شرایط ارث بردن این جنین و تاثیری که بر ارث دیگران می‌گذارد موضوعی است که در گفت‌وگو با دکتر مهدی یوسفی صادقلو، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی آن پرداخته‌ایم.

 این مدرس دانشگاه در خصوص وضعیت ارث‌بری جنین با اشاره به ماده 957 قانون مدنی می‌گوید: به موجب ماده 957 قانون مدنی، جنین مشروط به زنده متولد شدن از مورث خود ارث می‌برد، در این فرض یک حالت غالب وجود دارد که فوت پدر است.

 قواعد ارث در کشور ما امری است یعنی جای چانه‌زدن و اما و اگر در آن نیست. با فوت هر شخص اموال او به وارثان او به ارث می‌رسد. اما برای اینکه مالکیت وارثان بر ورثه کامل شود باید مراحل و مسیری طی شود.

  ترکه به چه معناست؟

 مفهوم دارایی، به معنی شایستگی و امتیاز دارا شدن حقوق و تکالیف مالی، یکی از ویژگی‌های مربوط به شخصیت انسان است که با تولد شخص به وجود می‌آید و با فوت وی از بین می‌رود. پس از فوت شخص، دارایی در مفهومی ‌که ذکر شد، از بین می‌رود و صرفا اجزای مثبت و منفی دارایی باقی می‌ماند که پس از فوت متوفی، ترکه نامیده می‌شود. به عبارت دیگر، دارایی شخص پس از فوت از بین می‌رود و فقط اجزای دارایی در فرض وجود به ورثه منتقل می‌شود.

 نحوه رسیدگی به انحصار وراثت

 وفات در کنار تولد، ازدواج، طلاق و صاحب فرزند شدن از وقایعی است که لازم است در شناسنامه هر فردی ثبت و ضبط شود. هر چند پس از ثبت وفات، شناسنامه شخص باطل می‌شود اما به این معنا نیست که آثار اعمال و قراردادهای احتمالی او نیز از بین برود، چه اینکه ورثه باید قبل از تقسیم ماترک به تعیین تکلیف وضعیت دیون و بدهکاری‌های او بپردازند. انحصار وراثت تکلیفی است که قانون قبل از هرگونه دستکاری اموال متوفی بر عهده ورثه گذاشته است. اگر می‌خواهید درباره این موضوع بیشتر بدانید مطالعه این بسته را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

بعد از فوت هر یک از ما، اموال‌مان خواه ناخواه به وارثان می‌رسد و هیچ‌کدام از ما نمی‌تواند جلوی این انتقال را بگیرد. در مقابل، وارثان هم باید صبور باشند تا تشریفات انتقال اموال سپری شود. اگرچه بعد از فوت متوفی، بلافاصله وارثان مالک ارثیه می‌شوند، مالکیت آنها مستقر و قطعی نیست.

 امری بودن قواعد ارث

 یک وکیل دادگستری در مورد بررسی زمان تملک وارثان بر اموال متوفی می‌گوید:

مقررات ارث از قواعد آمره است و قبل از فوت مورث نمی‌توان نسبت به ترکه (البته دو سوم اموال) تصمیمی‌اتخاذ کرد و اراده مورث و وراث در آن بی‌تأثیر خواهد بود، لیکن پس از فوت، وراث طبق قواعد می‌توانند نسبت به قبول یا عدم قبول ترکه اظهارنظر کنند. 

 قالب‌های قانونی تنظیم وصیت نامه    

وصیت امتیازی است که به هر یک از ما امکان می‌دهد در مورد سرنوشت اموالمان بعد از مرگ تصمیم‌گیری کنیم. البته دایره وصیت امور دیگری غیر از اموال را هم در برمی‌گیرد. به هر حال کسانی که بر هراس از مرگ غالب می‌شوند و تصمیم به تنظیم وصیتنامه می‌گیرند بهتر است با برخی بایدها و نبایدها در این خصوص آشنا شوند.

 با نگاهی به قوانین مشاهده خواهیم کرد که سه نوع از وصیت‌نامه وجود دارد که دادگاه‌ها آن را به رسمیت می‌شناسند. بنابراین اگر قصد وصیت داشتید حتما یکی از این قالب‌ها را انتخاب کنید: وصیت‌نامه خودنوشت،‌ وصیت‌نامه رسمی و وصیت‌نامه سری.

مرگ رویدادی است که برای تمام افراد جامعه اتفاق می‌افتد به دلیل انتقال قهری اموال به بازماندگان، آثاری از جمله لزوم تعیین تکلیف مایملک و میزان سهم و حقوق وراث را به دنبال دارد اما برای اینکه وراث بتوانند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، ابتدا لازم است منحصربودن و سهم‌الارث هر یک از آنها بررسی و اثبات شود.

1-       خانم‌ها در مواردی که تاریخ فوت شوهر پس از اصلاحیه قانون مدنی 1387 باشد، از زمین نیز ارث می‌برند.

2-      کسی که وراث ندارد می‌تواند به تمام ترکه وصیت کند.

3-      ورثه در مقابل بستانکاران ضامن نقص یا تلف ترکه نیستند. مگر اینکه نقص یا تلف مستند به تقصیر آن‌ها باشد.

بسته حقوقی برای کسانی که اهل هدیه دادن هستند؛

 

گاهی اشخاص مالی را به یکی هدیه می‌کنند و بعد از مدتی احساس پشیمانی سراغشان می‌آید که چرا آن را بخشیده‌اند در نتیجه تلاش می‌کنند تا مال داده‌شده را پس بگیرند. این متن نوشتاری است در مورد بخشش و اینکه آیا افراد می‌توانند مال هدیده داده‌شده را برگردانند.

وقتی چیزی را به دیگری می‌بخشیم، شاید تصور اینکه پشت این بذل و بخشش چه مباحث حقوقی و قضایی نهفته است برایمان دشوار باشد؛ اما نباید فراموش کرد که بخشیدن یک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است و این قرارداد شرایط خاصی دارد.

 

یک وکیل دادگستری هبه را این گونه تعریف می‌کند: هبه در لغت به‌معنای بخشش، انعام، هدیه و صدقه است.هر بخششی را می‌توان هبه نامید خواه هدف از آن کمک به شخص یا تشویق وی باشد، یا به قصد قربت انجام گیرد. در کتب فقها به جای هبه گاهی عطیه و نحله هم به‌کار رفته است. 

 

با وقف کردن مال عملا یک نظام حقوقی خاصی برای آن ایجاد می‌شود که منحصر به فرد و ویژه است. یکی از نتایج به‌وجود آمدن این نظام منحصر به فرد این است که مال وقفی را نمی‌توان فروخت؛ بنابراین کسانی که مال وقف آنها شده‌ است در حالت کلی حق ندارند آن مال را معامله کنند اما در برخی موارد استثنایی قانون اجازه فروش مال وقفی را می‌دهد.

 

 مال موقوفه قابلیت خرید و فروش را ندارد و انجام هرگونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود، جایز نیست ولی گاهی شرایط و اوضاع و احوالی پیش می‌آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف‌علیه( کسی که وقف به نفع او شده است)، فروش مال موقوفه لازم می‌شود، از این رو در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران در موارد استثنایی، انتقال مال موقوفه مجاز اعلام شده است.

بر اساس ماده 88 قانون مدنی، ﺑﯿﻊ وﻗﻒ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺮاب ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﻮف آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﯽ شود، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻧﺘﻔﺎع از آن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮان آن ﻣﺘﻌﺬر ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﺮان آن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮد. برای بررسی بیشتر موارد نحوه فروش و انتقال ملک وقفی با دکتر مجید عباس‌آبادی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز گفت‌وگو کردیم که درپی می آید. 

 

تا قبل از سال 1318 شمسی، سوابق کیفری افراد مجرم و بزهکار در هیچ اداره یا مرجعی ثبت نمی‌شد و همه‌ افراد از لحاظ پیشینه کیفری، یکسان و در ردیف یکدیگر بودند؛ مسئله‌ای که از جهات مختلف همچون تکرار جرم و تعلیق مجازات دارای آسیب و ضرر فراوانی بود. پیامدهای این وضع سبب شد که درهمین سال  آیین‌نامه «سجل کیفری» برای ایجاد دفاتر سجل کیفری وضع و تصویب شود تا به موجب مقررات این آیین‌نامه، تمامی سوابق موثر کیفری و بعضی احکام مدنی و تجاری افراد درج شود.البته ذکر این نکته نیز ضروری است که آیین‌نامه‌  «سجل قضایی» با اعمال تغییراتی در سال 84 با 25 ماده و 7تبصره به تصویب رییس قوه قضاییه وقت رسید و البته امسال نیز در قانون جدید مجازات اسلامی تکالیف جدیدی در این باره تعریف شد. 

 

سجل کیفری در لغت به معنی عهدنامه یا نامه احکام است و در فرهنگ لغات از آن به‌عنوان صورت‌مجلس یا نامه‌ای که قاضی در آن صورت دعاوی را می‌نوشت یاد کرده‌اند اما از جهت حقوقی سجل کیفری همان شناسنامه کیفری است که در آن پیشینه و سوابق کیفری افراد و برخی از محکومیت‌های مدنی آنان ثبت و ضبط می‌شود.

 

این قاعده قانونی مزایا و معایبی دارد که در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی بررسی می‌شود.

 

ماده1ـ در دادسرای هر شهرستان دفتر سجل قضائی تشکیل و مستقر می‌شود. مسؤول این دفتر از میان قضات دادسرای عمومی و انقلاب به انتخاب دادستان و با تأیید و پیشنهاد مدیرکل عفو و بخشودگی و سجل قضایی از سوی رییس قوه قضائیه، منصوب خواهدشد. این دفتر در انجام تکالیف خود به شرح مواد آتی تابع اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی است و دادستان بر نحوه انجام وظیفه آن نظارت دارد.

 

تبصره1ـ این دفتر مستخرجه امور ذکر شده در ماده3 را در مورد کسانی که شناسنامه آنان در آن شهرستان صادر شده جمع‌آوری و حفظ خواهدنمود.

 

تبصره2ـ در دادگاههای عمومی بخش، ورقه‌های سجل قضائی به وسیله رئیس یا دادرس علی‌البدل تنظیم و به دفتر سجل قضائی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستانی که بخش مذکور تابع آنست ارسال می‌شود.

 

چهارشنبه سوری در دو نگاه می‌تواند مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. نگاه نخست به چهارشنبه سوری به عنوان یک جشن سنتی است .

چهارشنبه سوری در مسایل و موضوعات باستانی کشور ریشه دارد و می‌توان به عنوان یک سنت ملی و باستانی به آن توجه کرد و احترام گذاشت.

در قدیم‌الایام مردم اعتقاد داشتند که به پا کردن آتش می‌تواند سیاهی و خاکستر سرمای زمستان را با فصل بهار به پایان برساند و با این تفکر مراسمی بدون خطر و حریق خسارت‌آور، برگزار می‌کردند اما با تحول نگاهی که در جامعه صورت گرفت، جوانان به سمت هیجان بیشتر در چهارشنبه سوری رفتند و از اصل سنت و ریشه این رسم دور شدند.

  مالکیت در شرع مقدس اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران بخصوص قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته است. بنابراین هیچ کس حق ندارد به مالکیت دیگری تعرض یا اموال وی را تخریب کند؛ به همین دلیل قوانین متعددی تصویب شده است. برای مثال تخریب اموال دیگری در قانون مجازات اسلامی جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین شده است. براین اساس تخریب نه‌ تنها موجب مسئولیت مدنی برای جبران خسارت نسبت به مرتکب خواهد بود بلکه در شرایطی بر اساس قانون، جرم و قابل مجازات است.

 

 در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد؛  

جرم تخریب در عرف و حقوق جزا با یکدیگر متفاوت است. در عرف تخریب یک مال عبارت است از ورود خسارت به آن یا از بین بردن کل آن در حالی که در حقوق کیفری جرم تخریب معنای وسیع‌تری دارد. بر این اساس جرم تخریب عبارت است از: ایراد خسارت یا از بین بردن یا از حیز انتفاع خارج کردن مال. 

 

 مجازات تخریب عمدی مال دیگری

مالکیت در شرع اسلام و در قوانین جمهوری اسلامی ایران مورد حمایت قرار گرفته است. اصل ۴۷ قانون اساسی مقرر کرده است: مالکیت‏ شخصی‏ که‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است. ضوابط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏کند. اصل ۴۶ نیز تاکید می‌کند: هر کس‏ مالک‏ حاصل‏ کسب‏ و کار مشروع‏ خویش‏ است.

 

آیا می‌دانید؟

برای ارسال و ابلاغ اظهار نامه می توانید به دفاتر مشخص در دادگستری یا ادارات ثبت اسناد مراجعه کنید.

  

موضوع پروند‌ه حاضر اجرای رای د‌اور است. د‌ر برخی از موارد‌ د‌و طرف یک معامله، برای آن‌که د‌ر آیند‌ه اختلافات ناشی از قرارد‌اد‌ خود‌ را راحت‌تر حل و فصل کنند‌، اصطلاحا شرط د‌اوری د‌ر قرارد‌اد‌ قید‌ می‌کنند‌. یعنی طرفین توافق می‌کنند‌ که د‌اور معین یا غیرمعینی نسبت به حل و فصل اختلاف‌های احتمالی آیند‌ه آنها اقد‌ام کند‌. د‌اور تعیین‌شد‌ه باید‌ د‌ارای شرایط خاصی برای د‌اوری باشد‌. به موجب قانون، اشخاصی که فاقد‌ اهلیت قانونی هستند‌، اشخاصی که به‌موجب حکم قطعی د‌اد‌گاه و یا د‌ر اثر آن از د‌اوری محروم شد‌ه‌اند‌ و همچنین کلیه قضات و کارمند‌ان اد‌اری شاغل د‌ر محاکم قضایی نمی‌توانند‌ د‌اور شوند‌. د‌ر پروند‌ه پیش روی موضوع اختلاف طرفین د‌ر قرارد‌اد‌ به د‌اوری ارجاع شد‌ه و د‌اور رای خود‌ را صاد‌ر کرد‌ه است اما طرفی که رای به ضررش بود‌ه این رای را اجرا نکرد‌ه و سعی کرد‌ه به آن اعتراض کند‌.

بسته حقوقی برای آشنایی با یک کار پسندیده در دعاوی؛

ممکن است در ماه‌ آغازین امسال (93) در رسانه‌ها شنیده یا دیده باشید که اولیای دم از اجرام حکم گذشت کردند. اضافه بر این را هم شاید شنیده یا دیده باشید که کسی در اوج قدرت و زمانی که رسیدگی کیفری در دادگاه شروع شده و در حال رسیدن به نتیجه‌ای به نفع او است یا اینکه پس از صدور حکم، از حق خود گذشت می‌کند؛ هر چند چنین کاری آسان نیست، هستند کسانی که برای رضای خود از حقی که قانون و شرع برای آنان قائل شده است، می‌گذرند. البته باید توجه داشت که گذشت فقط در بعضی جرایم قابل اجراست. برای اینکه با این سازوکار بیشنر آشنا شوید توصیه می‌شود این بسته را تا آخر مطالعه کنید.

علت بروز اختلاف در قراردادهای تجاری و اقتصادی هرچه باشد، نفع هر دو طرف در آن است که آن را به شیوه‌ای صحیح، مطمئن و تخصصی حل‌وفصل کنند و به روابط عادی تجاری خود برگردند. «داوری» کاراترین تدبیر برای دست‌یافتن به این مطلوب است. داوری یا حکمیت از جمله مفاهیمی است که در قوانین کشور ما سابقه طولانی دارد و علاوه بر حقوقدانان، فقها نیز درباره آن نظر داده‌اند. در ادامه این موضوع را در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی بررسی می‌کنیم.