« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۵ مطلب با موضوع «دعاوی کیفری :: اصل قانونی بودن مجازات :: اقدامات تامینی - زندان» ثبت شده است

 ارفاق قانونی برای کاهش جمعیت کیفری  

آزادی مشروط نوعی آزادی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می‌شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند، از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. این اقدام در جهت اصلاح بزهکار و آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی صورت می‌گیرد. آزادی مشروط شامل تمامی زندانیان اعم از زن و مرد با هر سنی شده و قلمروی آن به مجازات سالب آزادی اعم از حبس‌های ابد و موقت، محدود شده است.

 نحوه رفتار با زنان زندانی به‌عنوان یکی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در سراسر جهان مورد توجه نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف بوده و در این راستا در مجموعه قوانین داخلی خود موادی را به این قشر از زندانیان اختصاص داده‌اند. .

  در بعد بین‌المللی هم، بالغ بر ۵۰ سال پیش سندی تحت عنوان «قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان» در سازمان ملل به تصویب رسید که در مورد همه زندانیان به طور یکسان اجرا و اعمال می‌شود.این سند از حیث گستره شمول آن در زمره اسناد بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌شود و با توجه به اینکه صرفا حقوق افراد خاصی تحت عنوان زندانیان را مورد حمایت قرار می‌دهد در دسته اسناد خاص بین‌المللی نیز قرار می‌گیرد؛ اما از حیث ماهیت، سند یادشده دارای جنبه اعلامیه‌ای است و از این جهت بر دولت‌های عضو الزام‌آور نیست، بلکه صرفا دارای ارزش اخلاقی و سیاسی است. البته محتوای اعلامیه یادشده در بسیاری از اسناد حقوق بشری الزام‌آور گنجانده شده از این جهت رعایت مفاد آن بر دولت‌های عضو آن‌ها الزام‌آور است.

 

درگفت‌وگو با یوسف رمضانی، قاضی دادگاه تجدید نظر استان تهران بررسی شد؛

 بازداشت در لغت به معنای منع، جلوگیری، توقیف و حبس است. بازداشت موقت مهم‌ترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی او به طور موقت سلب می‌شود.

  درست است که در سایر انواع قرارها مثل کفالت و یا وثیقه نیز اگر متهم قادر به معرفی کفیل و یا سپردن وثیقه نباشد به بازداشت منجر می‌شود و از این لحاظ با قرار بازداشت موقت نتیجه یکسانی دارند، اما در قرار بازداشت موقت، متهم با وجود امکان معرفی کفیل یا سپردن وثیقه باز هم زندانی می‌شود.

 رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جلسه مشترک با رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: ایجاد سامانه یکپارچه فناوری اطلاعات قوه قضاییه تحت مدیریت واحد محقق می‌شود.

حجت‌الاسلام دکتر حمید شهریاری، با تجلیل از توفیق‌های به دست آمده در زمینه فناوری اطلاعات، در سازمان زندانها تصریح کرد: برای بهره‌برداری بهینه از فناوری اطلاعات باید کارآمدی سامانه مورد توجه باشد و در این زمینه باید مبادله اطلاعات صورت گیرد. برای مبادله اطلاعات ضروری است که زیر ساخت‌های فنی همسان باشند، که در حال حاضر در برخی موارد در این زمینه ارتباط بین دو سامانه وجود ندارد. معاون قوه قضاییه نبود هماهنگی و ارتباط را مشکل اصلی شکست طرح‌های فناوری اطلاعات بر شمرد و افزود: برای برون رفت از این مشکل باید سامانه‌های یکپارچه تحت یک مدیریت واحد طراحی و ایجاد شود، که در این خصوص احتیاج به یک تیم سوم وجود دارد که تفاوت‌های بین دو ساختار را به حداقل برساند و شرایط برای هر ساختار را تعریف کند تا همه مجموعه در یک راس با رعایت الزامات فعالیت کنند.

 

رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی تاکید کرد؛

 رییس سازمان زندان‌هاو اقدامات تامینی و تربیتی گفت: نقش اداره‌های قضایی و اجرای احکام در حوزه زندانبانی مضاعف شده است.غلامحسین اسماعیلی در جمع روسای اداره‌های قضایی و اجرای احکام ادارات کل استانی و زندان‌های مرکزی سراسرکشور با بیان این که در گذشته به حوزه قضایی و اجرای احکام اهمیت لازم و کافی داده نشده است، افزود: این موضوع هم اکنون از اهمیت خاصی برخوردار است.