« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۷ مطلب با موضوع «خسارت مادی - معنوی :: مسئولیت مدنی» ثبت شده است

   مسئولیت در مفهوم عام به معنای تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده‌دار و مسئول آن باشد، تعریف شده و در اصطلاح حقوقی نیز  به هر موردی گفته می‌شود که شخص باید در برابر اعمال انجام‌شده توسط خود پاسخگو باشد.

در مواردی که فرد ناگزیر از جبران خسارتی باشد که از لحاظ مادی به دیگری وارد کرده است، این ‌گونه تعبیر می‌شود که وی مسئولیت مدنی دارد.
اما در تعریف مسئولیت کیفری باید گفت که فرد به دلیل رفتارهای مجرمانه‌ای که از خود نشان می‌دهد، باید در مقابل قانون پاسخگو باشد و در چنین شرایطی ممکن است به تحمل مجازات‌های مقرر قانونی نیز محکوم شود.

شهرداری به‌عنوان یک سازمان اداری، محلی و غیرمتمرکز، اداره امور شهر را برعهده دارد و در کلان امر از نظارت عمومی دولت‌ها خارج است و به‌عنوان یک نهاد محلی شناخته می‌شود. به همین لحاظ می‌توان شهرداری‌ها را نوعی دولت مستقل محلی برشمرد که در برخی مواقع، قواعد عمومی دولت‌ها را می‌توان بر آنها بار کرد. بر همین مبنا می‌توان گفت که شهرداری‌ها در رهگذر انجام وظایف خود ممکن است موجبات ورود خسارت به دیگران را فراهم آورند، که این خسارت در حوزه مسئولیت کیفری و مدنی مورد توجه قرار گرفته است.

 

مسئولیت مدنی تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری بوده که وی به دیگری وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی بوده یا ناشی از فعالیت او باشد. در فقه در همین معنی لفظ ضمان را به کار برده‌اند و آن هر نوع مسئولیت اعم از مسئولیت مالی و مسئولیت کیفری است. البته باید دید که نگاه قانون‌گذار در مورد تعریف مسئولیت مدنی چیست؟ در ماده 328 قانون مدنی آمده است: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.» به هر حال نگاهی به قوانین موضوعه ایران نشان می‌دهد که مسئولیت مدنی دارای انواع متفاوتی است که در ادامه آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

یک قاعده کلی وجود دارد که هر کس خسارتی به دیگری بزند، باید آن را جبران کند؛ اما نحوه اجرای این قاعده در هر حادثه خسارت‌بار شرایط و مقتضیات خاصی دارد که تشخیص را دشوار می‌کند.

 

در بسیاری از مواقع خسارتی که وارد می‌شود چند نفر در ورود آن مداخله می‌کنند که در این حالت تشخیص مقصر اصلی یا میزان تقصیر هر یک از مقصران دشوار است. مساله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که شخص خسارت‌دیده هم بخشی از تقصیر را بر دوش بکشد که باید دید در این صورت تکلیف چیست؟ در گفت‌وگو با دکتر پرویز نوین حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه، به بررسی این موضوعات پرداخته‌ایم.

 

مسئولیت کارفرما در دو بخش مورد بحث قرار می‌گیرد: نخست مسئولیت کارفرما در مقابل خسارت‌هایی است که از ناحیه کارگران به اشخاص وارد می‌شود و دوم، مسئولیت کارفرما در مقابل خسارت‌ها، صدمات و زیان‌هایی است که کارگر متحمل می‌شود.

 

در چند سال اخیر می‌توان چند نمونه از رویدادها را نام برد که موجب خسارت‌های جانی و مالی به شهروندان شده است؛ اما دولت زیر بار مسئولیت چنین حوادثی نرفته است. در رویدادهایی مثل تزریق خون‌های آلوده، سرنگ‌های چینی، آتش گرفتن بخاری در مدارس و... پای دولت به عنوان مقصر بخشی از ماجرا به میان آمد؛ اما فقط در موارد انگشت‌شماری دولت به عنوان مقصر حادثه محکوم شد و در این موارد اندک هم رای به صورت کامل به اجرا درنیامد.

 

وکلای دادگستری علاوه بر الزامات و مسئولیت‌های حرفه‌ای در مقابل موکل خود، دارای الزاماتی نیز در قبال محاکم دادرسی و طرف موکل همچنین در قبال تشکیلات صنفی خود تحت عنوان کانون وکلای دادگستری هستند. یکی از راه‌های نظارت بر وکلا اطلاع‌رسانی به موکلان در خصوص حقوق آنها در برابر وکلاست به نحوی که موکلان در صورت مشاهده تخلفی از سوی وکلای خود بدانند چطور و کجا آن را پیگیری کنند.