طبق آمار اعلام شده از سوی سید جعفر تشکری هاشمی، معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران، بالغ بر 37 درصد تصادفهای منجر به فوت و نیز 55 درصد تصادفهای رانندگی منجر به جرح در استان تهران، مربوط به موتورسواران است.
در این میان 36 درصد از آمار مرگ و میر ناشی از این تصادفها در سال گذشته مربوط به موتورسواران جوانی بوده که میانگین سنی آنان کمتر از 25 سال است و در واقع نیروهای مولد جامعه محسوب میشدند، در گفتوگو با «مصطفی آبروشن» عضو انجمن جامعهشناسی ایران، به بررسی این موضوع پرداختهایم.
آمار تلفات سوانح رانندگی برای موتورسواران بالاست، علت را چه میدانید؟
متأسفانه در کشور ما بدون ایجاد بسترهای لازم، ابتدا ابزار و فناوری وارد میشود و سپس فرهنگ استفاده از آن با تأخیر و با آزمون و خطا و پرداخت هزینههای مالی و جانی فراوان نهادینه میشود. در این موارد از منظر جامعهشناسی ما با نوعی تأخیر فرهنگی روبهرو هستیم؛ به عبارتی فناوری را به عنوان ابزار دریافت کردیم، اما فرهنگ استفاده از آن در جامعه هنوز نهادینه نشده است؛ از این رو باید نهادهای متولی مانند راهنمایی و رانندگی و رسانه ملی، با آموزشهای لازم و مستمر و ضمانتهای اجرایی قوی به این واقعیت اجتماعی که به معضلی برای جامعه تبدیل شده است، توجه بیشتری داشته باشند. با صراحت میگویم که ما با نوعی فقر فرهنگی و آموزشی در این زمینه روبهرو هستیم.
نقش قیمت ارزان موتورسیکلت در رواج استفاده از آن و بویژه استقبال جوانان چیست؟
قیمت ارزان موتورسیکلت تأثیری در افزایش تصادفها و استفاده از این وسیله نقلیه ندارد؛ زیرا یکی از دلایل عمده گرایش به استفاده از موتورسیکلت در هسته مرکزی شهر، مشکلات ترافیکی است. برای کاهش آسیبهای ناشی از استفاده از این وسیله نقلیه موتوری، باید با ایجاد بسترهای حملونقل شهری مطلوب، گرایش به استفاده از وسایل حملونقل عمومی را افزایش داد.
در وقوع آسیبهای اجتماعی مانند سرقت، فرار و ...، چه جایگاهی برای موتورسیکلت قایل هستید؟
در مباحث آسیبهای اجتماعی، ریشههای وقوع جرایم را باید در مسایل اقتصادی، فقر، بیکاری و نابرابریهای اجتماعی دانست. موتورسیکلت هم نه به عنوان ریشه جرم، بلکه یکی از ابزارهایی است که فرصتهای مجرمانه را برای بزهکاران بالقوه بهوجود میآورد و برای بزهکار به عنوان وسیلهای برای موفقیت و فرار از جرم تلقی میشود.
پیامدهای اجتماعی افزایش خانوادههایی که سرپرست یا یکی از اعضای خود را در سانحه تصادف موتورسیکلت از دست میدهند، چیست؟
حوادث ناشی از تصادف موضوعی صرف فردی و شخصی نیست؛ بلکه پیامدهای اجتماعی نیز دارد. در این میان اولین گروهی که بیشترین آسیبها را از تصادفات تصادفها متحمل میشوند، خانوادههای افراد مجروح یا قربانی هستند. اگر حادثهدیده سرپرست خانوار نیز باشد به علت مشکلات اقتصادی ناشی از تصادف و نبود حمایتهای اجتماعی و بیمهای لازم، خانوادهاش با مشکلات فراوانی مواجه میشود در نتیجه همسر و فرزندان این افراد نیز به طور بالقوه در آستانه آسیب قرار میگیرند.
چرا تا این اندازه تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی بالاست؟
باید در نظر داشت که بخش مهمی از تخلفات رانندگی، ناشی از مشکلات جادهای است که کمتر به آن پرداخته میشود؛ بخشی نیز به مسایل فرهنگی بر میگردد. به نظر من برای پیروی مردم از قوانین، باید به صورت همزمان هم به مشکلات ساختاری پرداخت و هم در این باره فرهنگسازی کرد. البته لازم است این فرهنگسازی از اعضای جدید جامعه شروع شود، یعنی باید آموزش را از مدرسهها آغاز کرد.
اگر روزی زنان نیز وارد جامعه راکبان موتورسوار شوند چه اتفاقی میافتد؟
بدیهی است که هر چه فراوانی افرادی که از موتورسیکلت استفاده میکنند بیشتر باشد، صرف نظر از جنسیت، آمار تصادفهابیشتر خواهد بود. البته زنان با توجه به نوع اجتماعیشدنشان هنجارمندتر از مردان هستند و به عبارتی رفتارهای پرخطری که در راکبان مرد مشاهده میشود، در زنان کمتر دیده خواهد شد.
چرا بسیاری از موتورسواران و به ویژه جوانان، نسبت به هشدارها بیتفاوت شدهاند؟
باید در نظر داشت که کارهای فرهنگی در کوتاهمدت جواب نمیدهد و در واقع مخاطبان اصلی این برنامهها اعضای جدید جامعه هستند. بنابراین پلیس باید همزمان با فرهنگ سازی، در خیابانها نیز با اشخاصی که قوانین را رعایت نمیکنند برخورد شدید و قاطعی داشته باشد؛ اما ما بیشتر شاهد طرحهای ضربتیای هستیم که چندان دوام نمیآورد.
یعنی شما برخورد کنونی پلیس بهخصوص افزایش نرخ جریمهها را کافی نمیدانید؟
متأسفانه برخورد پلیس با راکبان موتورسیکلت قاطعانه نیست و در اینباره نوعی سهلانگاری مشاهده میشود. به جرآت میتوان گفت که یکی از عوامل مهمی که تأثیر زیادی در افزایش تخلفات موتورسواران دارد، نبود نظارتهای اجرایی رسمی، دقیق و قاطعانه است؛ زیرا برخورد مقطعی با طرحهای جمعآوری موتورسواران متخلف، تخلفات را به حداقل نمیرساند. اکنون قدرت بازدارندگی جریمهها و دیگر اقدامهای به علت ضعف در برخورد با متخلفان به شدت کاهش یافته است.