« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

 سلب حیات  :

  قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید در چند مورد از اصطلاح «سلب حیات» استفاده کرده ولی به‌طوردقیق مشخص نکرده است که منظور از آن چیست؟ و آیا سلب حیات علاوه بر حدودی که مجازاتش اعدام است شامل قصاص نیز می‌شود یا خیر؟

برای مثال در بند «الف» ماده 122 قانون مجازات اسلامی آمده است که مجازات شروع به جرم در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است، حبس تعزیری درجه چهار خواهد بود، یا در بند «الف» ماده 127 قانون یادشده مجازات معاونت در جرایمی را که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دایم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه می‌داند.سلب حیات یکی از اقسام مجازات‌های بدنی است که شامل اعدام، قصاص، رجم و صلب می‌شود. در مقررات کیفری کشور ما، مجازات‌های سالب حیات به‌طورمعمول به دو شیوه اجرا می‌شود: به دار آویختن و سنگسار.قابل توجه است که شیوه‌های دیگری در اجرای مجازات سالب حیات در کتب فقهی وجود دارد که انتخاب آنها با قاضی است. برای مثال در کتاب شرایع‌الاسلام محقق حلی در بیان شیوه‌های اجرای حد لواط آمده است: «الإمام مخیّر فی قتله، بین ضربه بالسیف، أو تحریقه، أو رجمه، أو إلقائه من شاهق، أو إلقاء جدار علیه؛ و یجوز أن یجمع، بین أحد هذه و بین تحریقه» یعنی امام در کشتن میان ‌زدن با شمشیر، یا سوزاندن، یا سنگسار، یا انداختن از بلندی، یا انداختن دیوار بر او یا جمع یکی از اینها با سوزاندن مخیر است. البته قانونگذار در ماده 110 قانون مجازات اسلامی سابق بیان کرده بود: «حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است.» اما در ماده 234 قانون مجازات اسلامی جدید بیان کرده است: «حد لواط برای فاعل، در صورت عنف، اکراه یا دارابودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.»بنابراین اکنون فقط باید حکم به اعدام را اجرا کرد و آنچه که در کتب فقهی آمده جزو سوابق تاریخی است و در عصر حاضر به دلیل مصالح عالیه اسلام قابلیت اجرا ندارد.به هرحال شایسته بود که قانونگذار منظور خود را از اصطلاح سلب حیات مشخص می‌کرد، با این حال به نظر می‌رسد که سلب حیات مذکور در بند «الف» مواد 122 و 127 قانون مجازات اسلامی علاوه بر حدودی که مجازاتش اعدام است، شامل قصاص نیز می‌شود، به این دلیل که قانو‌گذار در مقام بیان حکم بوده و شایسته است که به طور واضح مقصود خویش را از به‌کار بردن الفاظ و کلماتی که مطلق و دارای چندین مصداق است، بیان کند.

 در اینجا نیز اصطلاح سلب حیات اطلاق دارد و دارای بیش از یک مصداق است؛ در جایی که شک داشته باشیم که کلام مطلقی که صادر شده است، قابلیت تقیید به قیدی را دارد یا نه، به اصل اطلاق (اصالةالاطلاق) تمسک می‌جوییم و می‌گوییم قانونگذار در مقام بیان حکم بوده است و اگر قید و مصداقی خاص را در نظر داشته، باید بیان می‌کرده است و عقلا در این گونه استعمال‌ها بنا را بر این می‌گذارند که قانونگذار با علم و آگاهی و اینکه در مقام بیان بوده لفظ را این گونه به‌کار برده است.

 در تایید این مطلب می‌توان به بند «الف» ماده 302 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که می‌گوید در صورتی که مجنی‌علیه مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات شده باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود.

 در اینجا قانونگذار به صراحت بیان کرده است : جرم حدی که مستوجب سلب حیات است، بنابراین اگر می‌خواست در بند «الف» مواد 122 و 127 قانون یادشده نیز می‌توانست چنین قیدی را بیاورد و مقصود خویش را به صراحت بیان کند، در حالی که آنجا، با توجه به اینکه مبحث شروع به جرم و معاونت در بحث کلیات حقوق جزاست و برای تمامی جرایم وضع شده است، اطلاق کلام را اراده کرده است که شامل تمام مصادیق بشود.

 در بند «الف» ماده 122 قانون مجازات اسلامی آمده است که مجازات شروع به جرم در مورد جرایم مستوجب سلب حیات، حبس تعزیری درجه چهار خواهد بود که این مدت 5 تا 10 سال است و همان‌طور که بیان شد جرایم مستوجب سلب حیات در این ماده علاوه بر حدود مستوجب اعدام، شامل قصاص نیز می‌شود.

 از طرف دیگر مجازات شروع به جرم در قتل عمد بر اساس ماده 613 قانون تعزیرات حبس 6 ماه تا 3 سال است. در اینجا با یک حکم عام مؤخر (بند الف ماده 122) و یک حکم خاص مقدم (ماده 613) مواجه‌هستیم و این سوال مطرح می‌شود که آیا حکم مذکور در ماده 613 به طور ضمنی نسخ شده است یا نه؟ در جواب باید گفت که طبق دیدگاه مشهور اصولیین حکم عام مؤخر نمی‌تواند ناسخ حکم خاص مقدم باشد؛ زیرا خاص، به دلیل اینکه اخص است عرفاً عام را تخصیص می‌زند، هرچند که برخی از فقها (شیخ‌ طوسی، سید مرتضی) در این فرض عام لاحق را ناسخ خاص سابق می‌دانند و در نهایت اینکه در صورت وجود احتمال نسخ، اصالة عدم‌النسخ حاکم است.

 همین مطلب در بحث معاونت در قتل عمد در خصوص بند «الف» ماده 127 و تبصره مواد 208 و 612 قانون تعزیرات نیز مجری است.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی