« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۶۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

۱- قانون اساسی


اصل ۱

حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‏ اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‏ الله ‏العظمی امام خمینی، در همه ‏پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸٫۲٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.


۲- قانون مدنی


ماده ۱


مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه‌ی همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.


تبصره: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.


۳- آیین دادرسی مدنی


کلیات


ماده ۱ ـ آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امورحسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی ، انقلاب ، تجدیدنظر ، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود .


۴- قانون مجازات اسلامی


ماده ۱

قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می‌شود.


ماده ۲

هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.


۵- آیین دادرسی کیفری


ماده ۱ – آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی و‌تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.


۶- قانون صدور چک


قانون صدور چک

مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵

با اصلاحات مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲

و اصلاحات مصوب ۲/۶/۱۳۸۲


ماده ۱- انواع چک عبارت است از:

۱- چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.


۲- چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.


۳- چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.


۴- چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.


۷- قانون روابط موجر و مستاجر


مصوب ۲/۵/۱۳۵۶

فصل - اول کلیات

‌‌ماده ۱ - هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضی ‌با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به .منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا‌عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است


۸- قانون ثبت


باب اول- تشکیلات ادرای ثبت

ماده ۱- در هر حوزه ابتدائی باقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دایره ثبت اسناد و املاک تاسیس می‌شود ممکن است هر اداره یا دایره ثبت اداری شعبی باشد.


۹- قانون خانوده


ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه‌مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاه هستند (‌آن طور که قرآن‌کریم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفا‌تر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفا‌تر رسمی طلاق حق‌ثبت طلاقهایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آن‌ها صادر نشده است، ندارند.

‌در غیر این صورت از سر دفتر خاطی، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.


۱۰- قانون تمک آپارتمان


ماده ۱ - مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است

مالکیت قسمت‌های اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک.


۱۱- قانون تجارت 


باب اول- تجار و معاملات تجارتی

ماده ۱- تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.

ماده ۲- معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

۱- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.


۱۲- قانون امور حسبی


باب اول – در کلیات

ماده ۱- امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن‌ها باشد.


۱۳- قانون شوراهای حل اختلاف


مبحث اول: مقررات عمومی

ماده۱: به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.

تبصره- تعیین محدود فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی به عهده رئیس‌‌‌ همان حوزه قضایی می‌باشد.


۱۴- آرای وحدت رویه حقوقی


ماده ۲۷۰آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌ در امور کیفری – هرگاه درشعب دیوان عالی کشور و یا هریک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به‌منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هریک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.


۱۵- آرای وحدت رویه کیفری


ماده ۲۷۰آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌ در امور کیفری – هرگاه درشعب دیوان عالی کشور و یا هریک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به‌منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هریک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.


۱۶- قانون رسیدگی به تخلفات اداری


فصل اول - تشکیلات و حدود و وظایف

ماده ۱ - به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون هیاتهای تحت عنوان «هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» تشکیل خواهد شد. هیاتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدید نظر می‌باشد.

تبصره ۱ - هیات تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاه‌های مشمول این قانون که فهرست آن‌ها به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تشکیل می‌شود و در صورت دارای شعبه‌هایی خواهد بود.

تبصره ۲ - در صورت تشخیص هیات عالی نظارت یک هیات تجدید نظر در مرکز برخی از استان‌ها که ضرورت ایجاب نماید تشکیل می‌گردد.


۱۷- قانون دیوان عدالت اداری


فصل اول – تشکیلات

ماده ۱ – دراجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی یران به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌هی دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.


۱۸- قانون شهرداریها


فصل اول - در تأسیس شهرداری

‌ماده ۱ - در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تأسیس می‌گردد.

‌تبصره ۱ - در هر نقطه‌ای که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت‌کشور می‌تواند در آن محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض‌وصولی تکافوی هزینه شهرداری را نمی‌نماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری درآمد جدیدی نمی‌توان تهیه‌نمود وزارت کشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید.


۱۹- قانون ثبت احوال وکارت ملی


فصل اول – کلیات

ماده ۱- وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار زیر است.

الف – ثبت ولادت و صدور شناسنامه.

ب – ثبت واقعه فوت و صدور گواهی وفات.

ج – تعویض شناسنامه‌های موجود در دست مردم.

د – ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات.

هـ – صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجی.

و – تنظیم دفا‌تر ثبت کل جمع آوری و تهیه کل وقایع و نام خانوادگی.

ز – جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن.

ح – وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است (اصلاحی ۱۸/۱۰/۶۳).


۲۰- قانون کار


ماده ۱ - کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.

‌ماده ۲ - کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست‌کارفرما کار می‌کند.


۲۱- قانون سپاه پاسداران


ماده ۱ - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی است تحت فرماندهی عالی مقام رهبری که هدف آن نگهبانی از انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای‌آن و کوشش مستمر در راه تحقق آرمانهای الهی و گسترش حاکمیت قانون خدا طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و تقویت کامل بنیه دفاعی جمهوری‌اسلامی از طریق همکاری با سایر نیروهای مسلح و آموزش نظامی و سازماندهی نیروهای مردمی می‌باشد.


۲۲- قانون تامین اجتماعی و بیمه بیکاری


ماده۱: به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلی به نام «سازمان تأمین اجتماعی» وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اداره خواهد شد.


۲۳- قانون تعزیرات حکومتی


قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده ۱ – با توجه به ضرورت نظارت وکنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات براساس مواد این قانون تعزیر می‌شوند.


۲۴- قانون تعزیرات بهداشتی


ماده ۱- ایجاد مؤسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردد:

مرتبه اول - تعطیل مؤسسه وضبط کلیه ملزومات مؤسسه بنفع دولت.

مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال واعلام نام در جراید.

مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، زندان ازشش ماه تا یک سال.


۲۵- قانون مبارزه با مواد مخدر


قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحیه‌های بعدی


۲۶- قانون گمرکی


ماده ۱ - مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در مواد مختلف این قانون طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاریهای گمرکی بروکسل‌به صورت مجموعه برای کشورهای عضو، منتشر شده یا می‌شود.


۲۷- قانون مجازات نیروهای مسلح


ماده ۱ - دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار (نظامی) خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کنند:


الف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.


ب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.


ج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.


د - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.


ه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.


و - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.


ز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.


ح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب می‌شوند.


تبصره ۱ - جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمانهای دیگر خدمت می‌کنند در دادگاههای نظامی رسیدگی می‌شود.


تبصره ۲ - رهائی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی‌شود.



۲۸- قانون اموال تملیکی


ماده ۱ - به منظور جمع‌آوری و نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیر دولتی و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالاهای قاچاق‌بلاصاحب و صاحب متواری و همچنین اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذیصلاح قضایی و یا‌تصمیمات مراجع صلاحیت‌دار اداری و صنفی به انحاء مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه و تعزیر مالی، صلح، هبه، و نیز سایر‌اموالی که در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین تملک و یا تصرف دولت درآمده و یا درمی‌آید سازمان‌جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی که در این قانون سازمان نامیده می‌شود به صورت شرکت دولتی تشکیل و طبق این قانون و آیین‌نامه‌های آن و‌مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره می‌شود.

‌ماده ۲ - کلیه اموال و حقوق مالی که تحت توقیف یا سرپرستی و یا مدیریت دولتی درآمده و یا به هر نحو به تصرف دولت درمی‌آید طبق این قانون‌در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا در جمع‌آوری و نگهداری و اداره آن اقدام نماید و فروش این قبیل اموال منوط به حکم قضایی یا قانون است.

‌تبصره - سازمان مجاز است طبق دستورالعملی که به تصویب مجمع مجمع عمومی خواهد رسید اداره امور اموال موضوع این ماده را به طور‌موقت و حداکثر تا سه سال با اعمال نظارتهای لازم به عهده وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی قرار دهد.



۲۹- قانون نیروی انتظامی


ماده ۱ ـ از تاریخ تصویب این قانون وزارت کشور مکلف است نیروهای انتظامی موجود (شهربانی‌، کمیته و ژاندارمری‌) را حداکثر ظرف مدت یک سال ادغام نماید و سازمانی تحت عنوان نیروی ‌انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد.

تبصره ـ از تاریخ تصویب این قانون نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه‌ قضاییه‌، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهاد‌ها و موسسات مختلف فعالیت می‌کنند در نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ادغام می‌گردند و از طریق وزارت کشور و نیروی انتظامی تحت امر آن واحد‌ها قرار خواهند گرفت‌.



۳۰- قانون مالیاتی


ماده ۱- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می‌باشند:


۱- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.


۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.


۳- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند.


۴- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.


۵- هر شخص غیرایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهائی که در ایران تحصیل می‌نماید و همچنین نسبت به درآمدهائی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمائی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می‌گردد) از ایران تحصیل می‌کند.


۳۱- قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی


ماده ۲ ـ هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌نماید در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.

تبصره ـ چنانچه موضوع این ماده صرفا دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین درصورتی مقررات فوق اعمال می‌شود که عین موجود نباشد به جز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.



۳۲- قانون اجرای احکام مدنی


‌ماده ۱ - هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌قانون معین می‌کند صادر شده باشد.

‌ماده ۲ - احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا‌نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.



۳۳- قانون زمین شهری


ماده ۱ - به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل ۳۱ و نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تامین مسکن و تاسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب می رسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجرا است.



۳۴- قانون نظارت بر رفتار قضات


ماده ۱ـ نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها به شرح مواد این قانون است.

ماده ۲ـ تمامی‌ قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره ـ به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آیین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود.


۳۵- آخرین قانون 


آخرین قانون کاربردی تصویب شده



۳۶- آخرین وحدت رویه


آخرین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور


۱- ( کیفری ) ۲- ( حقوقی )



۳۷- معنی قانون


مرتضی صلیبی

قانون یعنی تعیین درجات حقوق و حدود حقوق یعنی وظایف افراد هیئت جامعه‏ بشری نسبت بهیئت جامعه خود.

حدود یعنی تنبیه یا وسائل استقرار انتظام هیئت جامعه بشری-تنبیه یعنی قصاص‏ یا کیفر در ازای تقصیر-قصاص و کیفر یعنی عمدا تکرار مامضی.

بدیهی است که حق وحدبنی نوع بشر دو قسم است یکی راجع بروح و یکی‏ راجع بجسم آنها است. قوانینی که راجع بروح است واضع آنها انبیاء هر عهد است که‏ بطور وحی و الهام باسم شرع بامت خود تبلیغ نموده‏ اند.


۳۸- آرای محاکم و فرمهای قضایی


۱ - اجازه ازدواج به دوشیزه به لحاظ مضایقه پدر از دادن اجازه


۲ - مطالبه نفقه فرزند


۳ - تقاضای الزام به تقسیم ماترک



۳۹- قرارداد‌ها


1-اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی


۲-اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری


۳- اجاره خط با تایید دفتر بازار


۴۰- قانون ثبت شرکتها


‌قانون راجع به ثبت شرکت‌ها


مصوب ۲ خرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی

ماده اول ـ هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.


۴۱- قانون ثبت علایم


‎‎‎ماده ۳۰ - علامت‌، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از:

‎‎‎الف - علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالا‌ها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.

‎‎‎ب - علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی که باعنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یاخدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می‌کنند متمایز سازد.

‎‎‎ج - نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.


۴۲-قانون ثبت اختراع


‎‎‎ماده ۱ - اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را دریک حرفه‌، فن‌، فناوری‌، صنعت و مانند آن‌ها حل می‌نماید.


43- قانون نظام صنفی کشور 


فصل اول - تعاریف

‌ماده ۱ - نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، ‌وظایف، ‌اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین‌می‌کند.

‌ماده ۲ - فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های‌صنفی‌اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری‌کند و به‌عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران‌محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات‌خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه‌دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود.


‌تبصره - صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند.


با گسترش روابط میان دولت‌ها و افزایش جابه‌جایی میان کشورها، حقوق جزای بین‌الملل رونق گرفت. این رشته به جرایمی می‌پردازد که دارای یک عنصر خارجی باشد. وقوع جرم در خارج از کشور یا توسط فرد غیرایرانی موضوع این مبحث حقوقی است. تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 باعث ایجاد تغییرات قانونی در این مباحث شده است. برای آشنایی با مباحث مربوط به این حوزه، به گفت‌وگو با دکتر «حسین میرمحمدصادقی»، استاد مشهور حقوق جزا و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی پرداختیم.

 اعتقاد به این اصل که عدالت باید جاری شود، اصلی بنیادی برای نظام‌های حقوقی است. مردم حق حضور در دادگاه‌ها را دارند. این حق برای آن به رسمیت شناخته شده است که نوعی درک عمومی از دادگاه به عنوان جایگاه انصاف و عدل به وجود می‌آید و عقیده به پذیرش آنچه به‌عنوان رای و حکم از دادگاه صادر می‌شود، تقویت خواهد شد. البته نباید از ذهن دور بماند که علنی بودن دادگاه‌ها اصلی است که قانون‌گذاران استثناهایی را هم برای آن ذکر کرده‌اند. مواردی که موضوع مورد منازعه یک حق خصوصی بوده و طرفین تقاضای غیرعلنی برگزار شدن دادگاه را اعلام می‌دارند یا اینکه جرم واقع شده با عفت و نظم عمومی منافات داشته باشد، از جمله استثنائاتی است که بر اصل علنی بودن دادگاه‌ها وارد شده و باید مورد توجه قرار گیرد.

 دکتر مرتضی ناجی، حقوقدان، در گفت‌وگو با حمایت در این باره می‌گوید: منظور از علنی بودن جلسه دادرسی این است که افراد جامعه بتوانند آزادانه در جلسات دادگاه حاضر شوند و چگونگی جریان آن را از نزدیک ببینند و به اجرای دقیق قوانین، بی‌نظر بودن دادرسان و وجود عدالت واقعی قضایی اطمینان خاطر پیدا کنند.

 

در چند روزگذشته دادستان کل کشور موضوع برگزاری دادگاه‌های رسیدگی به جرم مفسدان مالی به صورت علنی را مورد تاکید قرارداد وی همچنین عنوان کرد که برای محقق شدن این امرنیاز به تدوین قانون داریم درگفت‌وگو با کارشناسان قضایی وحقوقی ابعاد برگزاری علنی دادگاه مفسدان اقتصادی را مورد بررسی قرارداده ایم.

 

  عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص اظهارات اخیر دادستان کل کشور، دغدغه وی را دغدغه امروز جامعه عنوان کرد و به «حمایت» گفت:قوه قضاییه در چند ماه اخیر برای به سرانجام رساندن پرونده مفاسد اقتصادی تلاش زیادی  را انجام داده است اما به‌دلیل حساسیت مساله و اهمیتی که این موضوع برای افکار عمومی دارد، علنی شدن برخی دادگاه ها می‌تواند نقطه عطف مطلوبی به‌شمار رود.

 به اعتقاد «میرهادی قره سیدرومیانی» با کمی دقت در قانون اساسی به‌خصوص قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، به این نکته خواهیم رسید که برخی از شروط مندرج در این قوانین در باب نحوه برگزاری دادگاه‌ها اصلاح شده‌اند. 

 نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برابر قانون پیش از اینکه جرمی ثابت و نحوه رخداد آن تایید شود، نمی‌توان آن را به شکل علنی اعلام کرد اما قانون‌گذار برای این مساله هم استثنائاتی قرار داده است که فساد اقتصادی از این استثنائات به‌شمار می‌رود. قره‌سیدرومیانی دلایل استثنائی مانند مفاسد مالی را به همه‌گیر بودن آن ارتباط و ادامه داد: با توجه به اینکه اختلاس چند هزار میلیاردی امنیت جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و برای مردم سؤال‌های متعددی ایجاد می‌کند و آنها را به این فکر وامی‌دارد که سرانجام چه سرنوشتی در انتظار عاملان مفسدان مالی است، ضرورت دارد که محاکم آنها به شیوه علنی برگزار شود. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اصل برگزاری علنی دادگاه مفاسد اقتصادی را نیازمند به اصلاح قانون دانست و ادامه داد: استنباطی که از اصل 165 قانون اساسی می‌شود این است که در رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی، دادگاه‌هایی که منافی عفت عمومی یا به نظم عمومی مرتبط باشند یا اینکه طرفین دعوا موافق علنی بودن دادگاه نباشند یا قاضی ترجیح دهد غیرعلنی برگزار شود، به صورت غیرعلنی برگزار می‌‌شود. وی با یادآور شدن خلأ موجود در ملاک برگزاری دادگاه به شکل علنی، گفت: مشکلی که در قانون کنونی وجود دارد این است که هیچ ملاکی برای نظم عمومی تعریف نشده و همه شرایط را به قاضی اختصاص داده‌اند و قاضی هم با توجه به شرایط جامعه نحوه علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه را تعیین می‌کند؛ این در حالی است که دربرخی کشورها مانند فرانسه با تعریف نظم عمومی این وظیفه را از دوش قاضی برداشته است.

 عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: لازم است قانون‌گذار نسبت به تعریف این مساله اقدام کند تا دیگر ابهامی برای افکار عمومی وجود نداشته باشد.

 

در میان ادله چهارگانه، یعنی اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی، علم قاضی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به اهمیت این موضوع در اثبات دعاوی بویژه دعوای قتل و با عنایت به اختلاف‌ نظرهای موجود در فقه، در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی مبانی فقهی و نظر فقها در مورد اثبات قتل به‌وسیله علم قاضی و بیان دیدگاه حقوق جزای ایران که برگرفته از منابع اسلامی‌است، می‌پردازیم.

 

پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ‌ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی و نیز قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین متعاقب آن، تغییرات بنیادی در نظام جرایم و مجازات‌ها و رسیدگی به امور کیفری بر اساس موازین اسلامی ‌و حقوق جزای ایران ایجاد شد. به موجب این تغییرات، علم قاضی در قوانین پیش‌بینی شد در حالی که قبل از انقلاب در قوانین مصوب ذکری از علم قاضی نبوده است. 

 

- یکی از تقسیم‌بندی‌هایی که تا حدودی، به قابل گذشت و غیرقابل گذشت بودن جرایم ارتباط پیدا می‌کند، تقسیم‌بندی جرایم به «حق‌الله» و «حق‌الناس» است. این تقسیم‌بندی در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مورد اشاره قرار گرفته است.

 

در نظام حقوقی دعاوی کیفری را به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می‌کنند. دعاوی عمومی به آن دسته از شکایت‌هایی باز می‌گردد که در نظم عمومی اخلال ایجاد می‌کند و آثار آنها متوجه فرد یا جامعه می‌شود و دعاوی خصوصی نیز به آن دست از افعالی باز‌ می‌گردد که از جهت ضرر و زیانی که به افراد خصوصی وارد می‌کند طرح می‌شوند. در این میان برخی از دعاوی مانند کلاهبرداری نیز هستند که علاوه بر برهم زدن نظم عمومی و داشتن جنبه عمومی، به اموال فرد دیگری ضرر می‌رساند و به این ترتیب در این جرم دو ادعای عمومی برای حفظ حقوق عمومی و ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان شخصی مطرح می‌شود.

 

در ادامه به بررسی‌ جهات سقوط دعوای عمومی می‌پردازیم.

 

همیشه در وقوع جرم پای یک نفر در میان نیست و گاهی پیش می‌آید که وقوع جرم از اراده یک فرد خارج می‌شود و در آن افراد دیگری نیز سهیم می‌شوند.

 

 

مصادیق معاونت یا عنصر مادی

 گاهی در ارتکاب جرایم عمدی علاوه بر مجرم عوامل دیگری نیز حضور دارند که مباشر و معاون جرم خوانده می‌شوند. یک وکیل دادگستری با بیان این مطلب به «حمایت» می‌گوید: برای انجام فعل مجرمانه شخص مجرم و مباشر نقش مستقیم در ارتکاب بزه دارد اما معاون جرم دخالت مستقیم در وقوع جرم ندارد بلکه به‌صورت غیر مستقیم در وقوع جرم دخالت می‌کند.

 به گفته علیرضا جعفرزاده، طبق تبصره ماده 126 قانون مجازات اسلامی برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است و فرد علاوه بر قصد ارتکاب جرم باید بداند بین فعل او و نتیجه فعل مجرمانه، رابطه سببیت وجود دارد.

 مصادیق زیادی برای معاونت یا عنصر مادی در جرم وجود دارد که این وکیل دادگستری آنها را طبق ماده 126 قانون مجازات اسلامی شامل تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه، فریب و نیرنگ، سوء‌استفاده از قدرت، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم معرفی می‌کند.

 وی در ادامه ماده 127 قانون مجازات اسلامی را نیز مورد توجه قرار می‌دهد و در این باره می‌گوید: قانونگذار در این ماده مقرر کرده است در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مجازات وی به 4 دسته تقسیم می‌شود:

 الف - در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دایم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه؛ مجازات تعزیری درجه دو یعنی بیش از پانزده تا بیست و پنج سال یا جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و مجازات تعزیری درجه سه یعنی بیش از ده تا پانزده سال یا جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال.

 ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش؛ مجازات تعزیری درجه پنج یعنی بیش از دو تا پنج سال یا جزای نقدی بیش از 80 میلیون ریال تا 180 میلیون ریال یا محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 5 تا 15 سال یا ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی یا ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی و مجازات تعزیری 6 یعنی حبس بیش از 6 ماه تا دو سال یا جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال یا شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نودو نه ضربه در جرائم منافی عفت محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال یا انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها یا ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال یا ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال یا ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تامدت پنج سال.

 پ– در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش.

 ت – در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی.

 

اغلب افراد جامعه اطلاعات کمی در مورد جرم و مجازات‌ها دارند و حتی راه‌های صحیح و اصولی کارهای اداری مثل نحوه نوشتن و ثبت یک شکایت ساده را هم بلد نیستند، وقتی هم مواخذه می‌شوند که چرا این کار را بلد نیستید؟ جمله معروف «من که تا حالا به این جور جاها نیامدم» یا «من تا به حال پایم به کلانتری هم نرسیده» را می‌گویند. درست است که گذر همه به دادسرا و دادگاه نمی‌افتد اما اگر سر و کارتان به دادسرا و دادگاه افتاده باشد، هیچ‌وقت این تجربه را فراموش نخواهید کرد. مخصوصا اگر برای بار اول به دادسرا بروید و از تشکیلات و روند پیشروی کار آگاهی نداشته باشید حتما دچار سر در گمی می‌شوید و احتمالا از ازدحام جمعیت در دادسرا و شلوغی شعب رسیدگی کننده کلافه می‌شوید، حتی ممکن است که در پیگیری دعوای خود با مشکلاتی روبه‌رو شوید. ایستادن در صف‌های انتظار و رفت و آمدهای بسیار تعدادی از این مشکلات است که برخی از آن‌ها به ناآگاهی از رویه‌ها مربوط می‌شود. برای آشنایی بیشتر با دادسراها و نحوه شروع به رسیدگی پرونده‌های کیفری این بسته حقوقی را مطالعه کنید.

 

: از دیدگاه حقوقدانان شرکت در جرم همکاری و مساعدت چند نفر با هم در عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرم است که به چند نفر شرکا، مجرم می‌گویند و می‌توان شرکت در جرم را همکاری دست کم دو یا چند نفر در اجرای جرم خاص به‌طوری که عمل هر یک سبب وقوع آن شود دانست و همکاران را شریک در جرم و فعل آنها را شرکت در جرم می‌نامند. تعریفی که تفاوت زیادی با مباشر دارد. کارشناسان حقوقی در گفت‌وگو با «حمایت» بیشتر درباره این دو مفهوم توضیح می‌دهند.

دعاوی در دادگاه‌ها به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم می‌شود؛ این تقسیم‌بندی سرچشمه تقسیم‌های متعدد دیگری است و بسته به اینکه دعوا حقوقی باشد یا کیفری، تشریفات دادرسی، مراجع رسیدگی‌کننده، عناوینی که برای نامیدن طرفین دعوا استفاده می‌شود و... تغییر می‌کند. به عنوان مثال در دعوای کیفری خبری از خواهان ،خوانده، وارد ثالث و... نیست. برعکس در این دعاوی ما با شاکی، مشتکی عنه و ... روبه‌رو هستیم. آشنایی با عناوین و نقش هر یک از طرفین دعوای کیفری می‌تواند مقدمه طرح دعوای صحیح از سوی هر کدام از ما باشد.

 

فردی که با مراجعه به دادگاه شکایت می‌کند، «شاکی» نام می‌گیرد. در مقابل شاکی، «متشاکی» یا «مشتکی‌عنه» قرار می‌گیرد. مشتکی‌عنه به کسی می‌گویند که از او شکایت شده است. شاکی واژه‌ای مربوط به رسیدگی‌های کیفری است و خواهان به رسیدگی‌های حقوقی مربوط می‌شود. بنابراین هر جا پای جرم و مجازات در میان بود با شاکی سر و کار داریم و در سایر موارد با خواهان سر و کار داریم. بنابراین نمی‌توانیم فردی را که دعوای تخلیه آپارتمان یا مطالبه وجه چک مطرح می‌کند، شاکی بنامیم.

 

قانونگذار در کشور ما مانند بسیاری از کشورهای جهان پذیرفته است که با گذشت مدتی از ارتکاب برخی جرایم یا تعقیب مجرم و در صورتی که در این زمان اقدام قضایی خاصی برای حصول نتیجه انجام نشده باشد، از خیر تعقیب مجرم بگذرد؛ به این وضعیت خاص مرور زمان می‌گویند و دلایل زیادی برای آن وجود دارد.

 

با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در مقررات مرور زمان نیز تغییراتی ایجاد شده است. دلیل پذیرش این موضوع فراموشی آثار جرم و از بین رفتن اثربخشی مجازات بعدی بر روی مجرم و جامعه است. مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم بازدارنده پیش‌بینی شده بود که با حذف این جرایم از قانون مجازات اسلامی، اکنون مرور زمان در خصوص جرایم تعزیری درجه یک تا هشت پذیرفته شده است بنابراین به خاطر داشته باشید که حدود، قصاص و دیات مشمول بحث ما نخواهد بود. در گفت‌و‌گو با کارشناسان به بررسی دقیق‌تر این موضوع می‌پردازیم.

 

بازپرس و دادستان دو تن از مقام‌های دادسرا هستند که در تحقیقات مقدماتی جرایم نقش بزرگی بر عهده دارند. هر چند دادستان بالاترین مقام دادسراست و دادیاران تبعیت محض از نظر دادستان دارند، اما بازپرس دارای برخی اختیارهای مستقل از دادستان است. دادستان و بازپرس هر دو قرارهایی صادر می‌کنند اما در صورتی که بین آنان اتفاق نظر در خصوص یک قرار وجود نداشته باشد، بازپرس مجبور نیست از نظر دادستان پیروی کند. از طرف دیگر این اختلاف هم باید به طریقی حل شود؛ بنابراین در چنین حالتی باید به مرجع صالح برای حل اختلاف مراجعه کرد. اما مرجع صالح کدام است؟ نزدیک‌ترین پاسخ به این سوال در بند (ن) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب 28/7/1381 درج شده است؛ اما ابهام در متن این ماده باعث شده است که دادگاه‌ها آرای مختلفی صادر کنند. در این بند مقرر شده است: «قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می‌آید قطعی خواهد بود...» و عبارت «دادگاه صالح» ایجاد ابهام کرده است.

 

تصور کنید همین امروز برای شما مشکلی پیش آمده است که جز با مراجعه به دادگاه نمی‌توان آن را رفع و رجوع کرد؛ معمولا اولین سوال این است که دعوا را کجا و چطور طرح کنیم؟ پاسخ به این سوال معمولا چالش‌برانگیزترین موضوعی است که برای اقامه‌کننده دعوا مطرح می‌شود.

   اما گاهی بعد از آنکه دعوا در دادگاه صالح و با شرایط شکلی صحیح مطرح شد و حتی خواسته دقیقی نیز برای تقاضای متقاضی از دادگاه مطرح شد، دعوا به دلایل بسیار ساده به نتیجه نمی‌رسد. در ادامه همین دلایل ساده اما مهمی که می‌تواند در کمال تعجب شما موجب رد دعوا شود بررسی می‌شود. در واقع این شرایط، اصول اولیه و زیربنایی هر دعوایی است. با این وجود در پرونده‌های بسیاری دو موضوع مورد توجه قرار نمی‌گیرد و باعث اتلاف وقت طرفین دعوا و نظام قضایی می‌شود.

   برای اینکه دعوای خود را در دادگاه مطرح کنید قبل از هر چیز باید این دو شرط را داشته باشید: اهلیت و نفع. شاید باورتان نشود که هر روز دعاوی متعددی به دلیل نداشتن این دو اصل اولیه رد می شود.

 

حق توانایی و امتیازی است که از سوی قانونگذار به نفع دارنده آن برقرار شده است. در مقابل، اسقاط حق عملی است ارادی که موجب زوال مستقیم حق از سوی دارنده آن می‌شود. 

 

 تعریف و چیستی حق، انواع زوال حق، ارکان آن و حدود آزادی اراده در اسقاط حق از جمله مباحثی است که در گفت‌وگو با دکتر مهدی رشوند بوکانی عضو هیأت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) مورد بررسی قرار گرفته است.

 

برای به دادگاه رفتن و طرح دعوا باید مشخصات شاکی و فردی که طرف دعواست به طور دقیق اعلام شود. زیرا بعد از دادن مدارک باید طرف دعوا منتظر باشد تا دادگاه وی را خبر کند. همچنین کسی که علیه او دعوا طرح شده است (خوانده) نباید از همه جا بی‌خبر حکم علیه او صادر شود. این یکی از اصول عدالت است که باید رعایت شود. در نتیجه یک اخطاریه یا احضاریه علاوه بر خواهان به نشانی خوانده نیز ارسال می‌شود تا در جلسه رسیدگی حضور پیدا کند و بتواند از خود دفاع کند. همه این اخطاریه‌ها و احضاریه‌ها توسط مأمور ابلاغ، به دو طرف دعوا ابلاغ می‌شود. علاوه بر دو طرف دعوا هر کسی که به هر نحوی در جریان رسیدگی در این پرونده درگیر می‌شود مانند وثیقه‌گذار یا شاهد نیز توسط ابلاغ به دادگاه دعوت می‌شود. بنابراین ابلاغ یکی از موارد مهم در جریان رسیدگی دادگاه‌هاست؛ زیرا از این طریق با طرفین دعوا و اشخاص دیگر در تماس است. تصمیمات دادگاه در برخی موارد نیز به این وسیله به طرفین رسانده می‌شود.

 

ممکن است در جریان رسیدگی به یک دعوا بعضی ایرادها وجود داشته باشد که دادگاه با استناد به آنها بدون آنکه وارد رسیدگی به ماهیت شود، دعوا را رد کند؛ در چنین حالتی دادگاه به ادعاهای دو طرف رسیدگی نمی‌کند بلکه چون دعوا از نظر شکلی ایراد دارد از ورود به ماهیت خودداری می‌کند. به این ایرادها اصطلاحا «ایرادات دادرسی» می‌گویند.

 

مبحث ایرادها از مهم‌ترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از این قانون را به خود اختصاص داده است. این مبحث در محاکم و دادگاه‌های دادگستری و سایر مراجع قضایی نیز دارای جایگاه ویژه‌ای است و همواره مورد توجه قضات، وکلای دادگستری و اصحاب دعوا قرار می‌گیرد. همچنین علمای حقوق نیز به این موارد توجه ویژه دارند و این مبحث به طور جدی در دانشگاه‌ها مورد آموزش قرار می‌گیرد؛ با این حال باز هم پرداختن به این مبحث و مسایل آن ضروری به نظر می‌رسد در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

 

بر اساس اصل 61 قانون اساسی، اعمال قوه‌قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی، حفظ حقوق عمومی، گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد. قوه قضاییه بر اساس اصل 156 قانون اساسی پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است بنابراین دادگاه‌های دادگستری مهم‌ترین نقش را در تحقق عدالت در جامعه دارند. این وظیفه از طریق شبکه‌ای از دادگاه‌ها انجام می‌شود که در ادامه نمایی کلی از آن را برای شما ترسیم می‌کنیم. البته غیر از دادگاه‌های دادگستری مراجع غیر قضایی زیر نظر دولت هم تشکیل شده است که به برخی اختلافات مثل اختلافات بیمه‌ای و مالیاتی رسیدگی می‌کند. اما شهروندان عمدتا برای حل و فصل اختلافات و دعاوی خود با دادگستری ها سر و کار دارند.

 

در قانون آیین دادرسی مدنی مبحث ایرادات و موانع رسیدگی از هم تفکیک نشده‌اند زیرا اصولا بسیاری از ایرادات مانع رسیدگی هم می‌شوند. به موجب ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ایرادات و موانع رسیدگی وسیله‌ای است که معمولا به خوانده دعوی اجازه می‌دهد تا از مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا دوری یا آن‌ را با تأخیر روبه‌رو و خواهان را بی‌آنکه پاسخ به ادعای او دهد با دست تهی از میدان به در یا پیروزی او را با موانع هرچه بیشتری روبرو کند.

 

در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی بیشتر موانع دادرسی در رسیدگی‌های حقوقی می‌پردازیم.

 

بسیاری از نیازهای ما از طریق انعقاد قرارداد برطرف می‌شود. برخی از این قراردادها بسیار ساده و بدون رد و بدل شدن کلمه‌ای منعقد می‌شود. مثلا ممکن است نیازهای خود را از بقالی بدون رد و بدل کردن کلمه‌ای با مشاهده قیمت و پرداخت آن برطرف کنید. در مقابل در برخی قراردادهای بزرگ چند مشاور حضور دارند و برای نوشتن متن قرارداد تلاش‌های بسیاری انجام می‌شود.

 

عمر قرارداد ممکن است به دلایل مختلفی به سر برسد. یکی از مواردی که موجب پایان روابط قراردادی می‌شود فسخ قرارداد است که دلایل و عوامل زیادی زمینه‌ساز آن می‌شود. موارد ایجاد حق فسخ در مواد متعددی از قانون مدنی بیان شده است اما سوال این است که زمانی که شرایط فسخ قرارداد به وجود آمد چگونه باید برای فسخ قرارداد اقدام کرد؟ آیا باید به دادگاه مراجعه کنیم؟

 

در این صورت درخواست خود را از دادگاه به چه صورت مطرح کنیم؟ در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این موضوعات خواهیم پرداخت.

 

یک دعوای حقوقی، کم از یک بازی شطرنج ندارد؛ با این تفاوت که ریگی به کفش هیچ‌ یک از دو حریف بازی شطرنج نیست، اما در پرونده‌های قضایی معمولا یکی از دو طرف دروغ می‌گوید یا بخشی از واقعیت را پنهان می‌کند. از سوی دیگر یکی از شباهت‌های بازی شطرنج و دعوای حقوقی این است که طرفین دعوا باید به خوبی از مهره‌های خود استفاده کنند از آنجا که دعوا نیز مانند شطرنج دارای عناصری است، در ادامه قصد داریم شما را با آنها آشنا کنیم.

 وقتی شخصی برای احقاق حق خود به دستگاه قضایی مراجعه می‌کند تا حق تضییع یا انکار شده خود را مطالبه کند، یک دعوای حقوقی را آغاز کرده است. طرفین این اختلاف را نیز اصحاب دعوا می‌گویند. اصحاب دعوا به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند؛ یا اصالتا وارد دعوا شده‌اند که در این صورت به آنها «اصیل» می‌گویند یا اینکه به نمایندگی کسی که صاحب اصلی حق است وارد دعوا شده‌اند که به آنها «نماینده یا قائم‌مقام» می‌گویند. معمولا دعاوی از سوی «اصیل» شروع می‌شود؛ اما در مواردی نیز دعوا از سوی‌ قائم‌مقام یا نماینده شروع می‌شود.

اقامه دعوا یکی از راههای رسیدن به حق است؛ اما به جز آن راههای دیگری وجود دارد که می‌توانیم از طریق آن به حق خودمان برسیم. فرض کنید بعد از اینکه دعوای خود را در دادگستری شروع کردید اختلاف موجود حل شد؛ در این صورت تکلیف چیست؟ آیا باید پرونده را به امان خدا رها کنیم؟ طبعاً این راه‌حل نمی‌تواند روش خوبی باشد چون در بسیاری از موارد حتی با حاضر نشدن طرفین دعوا دادگاه رای صادر می‌کند. این راه‌حل نه‌تنها وقت دادگاه را می‌گیرد، ممکن است اختلافات تازه‌ای به وجود آورد. استرداد دعوا می‌تواند بهترین اقدام در این وضع باشد. به عبارت دیگر، شروع یک دعوا همیشه به صدور حکم منتهی نمی‌شود؛ زیرا دعوا ممکن است در مسیر خود از مسیرهای مختلفی عبور کند. گاهی ممکن است خود خواهان بنا به دلایلی دعوای خود را مسترد کند و به دعوا و جریان دادرسی خاتمه دهد. استرداد دعوی عبارت است از چشم‌پوشی خواهان از دعوای خود. بنابراین اینکه دعوای خودمان را با چه تشریفاتی مسترد کنیم موضوع مهم و قابل بحثی است.

 

در دعوای حقوقی زور بازو مشکل شما را رفع نخواهد کرد؛ باید برای دفاع از حقوقتان فکرتان را به کار بیندازید. ابزارهای دفاعی در دعاوی حقوقی محدود هستند؛ با این حال شما باید بهترین وسیله را انتخاب کنید و وارد کارزار شوید. اما این ابزارهای دفاعی چه هستند؟ در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

 

 اگر بدون دلیل دعوایی را در دادگستری شروع کنید فقط وقت و هزینه خودتان را دور ریخته‌اید. از همان ابتدا که دادخواست را پر می‌کنید باید در ستون مخصوصی دلایل خودتان را بنویسید و اگر طرف دعوا قرار گرفته‌اید باید در اولین جلسه رسیدگی تمامی مستندات و دلایل خودتان را به همراه ببرید. برای مثال اگر مطالبه نفقه کرده‌اید باید سند رسمی ازدواج را به عنوان دلیل ارایه کنید. قانون‌گذار دلیل را هر چیزی می‌داند که اصحاب دعوا برای اثبات دعوا یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌کنند. بنابراین ملاحظه می‌شود که نه‌تنها خواهان یا مدعی باید با استناد به دلیل ادعای خود را ثابت کنند، خوانده یا مدعی‌علیه نیز در مقام دفاع از خویش باید از ادله‌ای که دادگاه می‌پسندد استفاده کند. اقرار، اسناد، گواهی یا شهادت، امارات و سوگند دلایلی هستند که در یک دعوای حقوقی می‌توانید از آنها استفاده کنید.

 

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ـ در امور مدنی

مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹

کتاب اول ـ در امور مدنی


کلیات


ماده ۱ ـ آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امورحسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی ، انقلاب ، تجدیدنظر ، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود .


ماده ۲ ـ هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند .


ماده ۳ ـ قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده ، حکم مقتضی صادر ویا فصل خصومت نمایند . در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یااصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبرو اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد ، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والامستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد .

تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد .


ماده ۴ ـ دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا بطور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند .


ماده ۵ ـ آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا درمواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند .


ماده ۶ ـ عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست .


ماده ۷ ـ به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد ، مگر به موجب قانون .


ماده ۸ ـ هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا ازاجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادرنموده و یا مرجع بالاتر ، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد .


ماده ۹ - رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد .

آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدورآنان می باشد مگر اینکه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود .

نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده ودر زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدید نظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می شود .


موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید در راستای خدمت رسانی به مراجعین،مجموعه خدمات وکالتی زیر را ارائه می نماید:

 

این خدمات شامل وکالت دعاوی املاک و اراضی، وکالت شکایات دیوان عدالت اداری، وکالت دعاوی بازرگانی داخلی و خارجی، وکالت در دعاوی و جرائم گمرکی، وکالت دعاوی کیفری، وکالت دعاوی خانوادگی، وکالت در مراجع شبه قضایی، وکالت در مراجع قضایی اختصاصی و وکالت در امور حسبی و موضوعات ارث میباشد.

 

  •    وکالت دعاوی املاک و اراضی:

قبول وکالت در دعاوی ثبتی، ملکی، اراضی، منابع طبیعی، شهرداری، زمین شهری، روابط موجر و مستاجر و سایر دعاوی مربوط به اموال غیر منقول

 

•    وکالت شکایت دیوان عدالت اداری:

قبول وکالت در دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری در حوزه های شهرداری، تامین اجتماعی، اختلافات کارگر و کارفرما ، مالیاتی و...

 

•    وکالت دعاوی بازرگانی داخلی و خارجی:

قبول وکالت در دعاوی بازرگانی داخلی و خارجی، اسناد تجاری، ورشکستگی و سایر دعاوی تجاری

 

•    وکالت دعاوی گمرکی و قاچاق کالا:

قبول وکالت در دعاوی و جرائم گمرکی از قبیل پیگیری پرونده‌های جرائم کالا در مراجع تخصصی، پیگیری اختلافات گمرکی در گمرکات کشور، دفاتر ستادی گمرک ایران و کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی، انجام مکاتبات لازم برای مطالبه اضافه پرداختی‌ها به گمرک و قطع مرور زمان، رفع تعهد از پروانه‌های صادراتی موضوع ماده 12 و استرداد حقوق ورودی موضوع ماده 25 آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ...

 

•    وکالت دعاوی کیفری:

قبول وکالت در دعاوی کیفری اعم از کلاهبرداری، جعل، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل و...

 

•    وکالت دعاوی خانوادگی:

قبول وکالت در دعاوی خانوادگی از قبیل مهریه، طلاق، نفقه، فسخ نکاح و..

 

•    وکالت در مراجع شبه قضایی:

قبول وکالت در مراجع حل اختلاف و کمیسیون های مختلف از قبیل : هیئت های حل اختلاف کارگر و کارفرما ، هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی ، هیئت های حل اختلاف مالیاتی ، سازمان تعزیرات حکومتی ،‌کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و ...

 

•    وکالت در مراجع قضایی اختصاصی:

قبول وکالت در محاکم نظامی، انقلاب و...

 

•    وکالت در امور حسبی و موضوعات ارث:

قبول وکالت در امور حسبی و موضوعات ارث، وصیت، قیمومت، ولایت و..

 

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی در مراجع قضایی و شبه قضایی و انتظامی – اداری – مالی – ثبتی و امور حسبی– دادگاه خانواده و اطفال – دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه نظامی، دادگاههای انقلاب، دادگاه عالی انتظامی قضات،دیوان عدالت اداری – شعب بدوی و تجدیدنظر ، کیفری استان و دیوانعالی کشور، و همچنین مراجع مربوط به شورای رقابت , اتحادیه ها، اصناف, حوزه مالکیت معنوی و تعزیرات حکومتی – امور مالیاتی، گمرکات، زمین شهری ، شهرداری و کمیسیون های زیرمجموعه آنها – هیئت های رسیدگی تحت پوشش وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی،– تنظیم قرارداد ، وصول مطالبات، پیگیری امور زندانیان، کمیسیونهای قوانین اصلاحی ثبت، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی و نیز اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع- قبول داوری از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام آن در موارد اختلاف و دعاوی در عرصه های مختلف و پذیرش حکمیت در همه جهات در حوزه قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل– اعلام نظر مشورتی و ارائه دیدگاههای علمی در عرصه های متنوع حقوقی نقد و ارزیابی علمی رویه های قضایی و اجرایی– و نیز تصدی و انجام خدمات آموزشی و پژوهشی در حوزه فعالیت موسسه و برگزاری نمایشگاه و همایش و کارگاههای علمی و تخصصی –تشکیل گروههای کاری در حوزه فعالیت - تبادل تجربه ، تعامل و همکاری متقابل با موسسات عمومی و خصوصی ملی و بین المللی – انتشار نشریه پس از اخذ مجوزهای لازم – اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی – ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور – و نیز انجام هر گونه عمل حقوقی لازم در زمینه های موضوع فعالیت.

  این روزها همه کسانی که دنبال خانه‌ای به عنوان سرپناه می‌گردند سوالی را ابتدای توافقات خود مطرح می‌کنند: «پارکینگ هم دارد؟» دلیل این سوال مشکلاتی است که این فضای کوچک در روزهای آتی ممکن است برای ساکن ساختمان ایجاد کند.  در اکثر موارد بساز‌و‌بفروش‌ها، این قاعده شهرسازی را که باید به ازای هر واحد مسکونی، یک پارکینگ ساخته شود، اجرا نمی‌کنند و در نتیجه تعداد پارکینگ‌ها از تعداد واحد‌های مسکونی کمتر می‌شود و نماینده ثبت با نظر مالک ساختمان، فقط برای برخی از واحد‌ها، پارکینگ اختصاص می‌دهد.

   اجزای آپارتمان را بشناسیم

 باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم که یک آپارتمان از اجزای مختلفی تشکیل شده است که در یک نگاه کلی به اختصاصی و مشترک تقسیم می‌شود. این تقسیم‌بندی در ماده یک قانون «تملک آپارتمان‌ها» مورد توجه قرار گرفته است. در این قانون بخش‌های مشترک شامل قسمت‌هایی که عموم ساکنان ساختمان از آن استفاده می‌کنند یعنی قسمت‌هایی که برابر ماده 3 این قانون «حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد».

  بنابراین قسمت‌های مشترک ساختمان ویژگی‌هایی دارد که شامل عدم استفاده انحصاری، عدم تشخیص و تلقی به‌عنوان قسمت اختصاصی، انتقال قهری، تقسیم‌ناپذیری، ممنوعیت گذاشتن اشیا، ممنوعیت نگهداری حیوانات و مواردی از این قبیل می‌شود.

 

نزدیک به چهل سال است که به دلیل رشد شهرنشینی و پیشرفت جمعیت، آپارتمان‌نشینی در شهرهای ایران رواج پیدا کرده است. زندگی آپارتمان‌نشینی اگرچه هزینه‌های تامین مسکن را کاهش داده است، مشکلات خاص خود را دارد چون شما باید با چند خانواده دیگر کنار بیایید، همیشه حواستان باشد که مزاحم دیگران نشوید، برای تقسیم هزینه‌های ساختمان سهم شارژ پرداخت و شارژ عقب افتاده همسایه را را به او یادآوری کنید و اختلافات ناشی از این مسایل را حل‌وفصل کنید. رعایت دقیق این بایدها و نبایدها و حرکت روی مدار اخلاق، به «فرهنگ آپارتمان‌نشینی» معروف شده است؛ فرهنگی که در برخی مناطق شهری به‌ کندی در حال پیشرفت است. اما اگر هر کس حد و حدود خود و دیگران را در زندگی آپارتمانی بشناسد، اختلافات کمتری بروز خواهد کرد. رعایت فرهنگ آپارتمانی به ‌آسانی رعایت چند گزاره اخلاقی و قانونی ساده است. قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه آن می‌تواند راهنمای شما در این خصوص باشد.

 

 آپارتمان چیست؟

 تعریف دقیقی از آپارتمان وجود ندارد. اما در اصطلاح یک واحد مستقل در یک ساختمان چند طبقه است. اینکه شما از آن برای سکونت استفاده می‌کنید یا در آن کاسبی راه انداخته‌اید در تعریف آن تأثیری ندارد.

 

مقتضیات زندگی در شهرهای بزرگ که متشکل از ساختمان‌های و فضاهای متراکم و به‌ هم فشرده است، گاه معضلاتی را پدید می‌آورد که با وجود پیش‌بینی راهکار‌های صریح از سوی قانونگذار، بروز اختلاف و دعاوی گوناگون حقوقی و کیفری دور از انتظار نیست.‌ در این میان زندگی در محیط‌های آپارتمانی که متشکل از بخش‌های مشاع است درگیری‌هایی را در میان شهروندان پدید می‌آورد که زمینه‌ساز طرح دعوا در مراجع قضایی می‌شوند. از سوی دیگر با توجه به اهمیت قابل توجهی که قانونگذار به مفهوم تصرف و نیز احترام به تصرف سابق داده است، طرح دعاوی متعددی در خصوص ادعای تصرف عدوانی در مراجع کیفری به کرات مشاهده شده است. در ادامه به بررسی پرونده‌ای می‌پردازیم که در آن مسئله ادعای تصرف عدوانی در مشاعات آپارتمانی زمینه‌ساز بروز اختلاف و طرح دعوا در دادسرا و سپس دادگاه عمومی کیفری شده است.

 

سال‌هاست که شکل زندگی در شهرهای بزرگ تغییر پیدا کرده و خانه‌های بزرگ با حیاط و اتاق‌های متعدد جای خود را به واحدهای آپارتمانی داده است. در برخی از مناطق پرتراکم شهرهای بزرگ با متراژ کم واحدهای آپارتمانی متعددی بنا شده است. سکونت چندین نفر در واحدهای آپارتمانی متعدد با متراژ کم نیازمند رعایت برخی بایدها و نبایدهای اخلاقی و قانونی است که به طور کلی فرهنگ آپارتمان‌نشینی نام گرفته است. بسیاری از مشکلاتی که در آپارتمان‌ها میان ساکنان به وجود می‌آید ریشه در درک نادرست از وظایف و حقوق و انتظارات و توقعات بیجا و نامتناسب با واقع دارد. در ادامه برخی از بایدها و نبایدهای آپارتمان‌نشینی را بر اساس قانون تملک آپارتمان‌ها بررسی می‌کنیم.

 

آموزش نکات و موضوعات حقوقی به عموم شهروندان در سال‌های اخیر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. انتقال پیام‌های آموزشی حقوقی عموما از سوی رسانه‌های چاپی و دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. در قوانین و مقررات کشور به خصوص قانون برنامه پنجم توسعه بیشتر به تکلیف سازمان صدا و سیما در این خصوص اشاره شده است.

 

محیط‌های شهری مجموعه‌ای پیچیده از مهاجران، بومیان و مسافران است که زمینه لازم برای توسعه و رشد جرایم را دارد. شهرهای بزرگ امروزی در صورتی که به خوبی مدیریت نشوند می‌توانند کانون جرایم باشند. وضع شهرها به گونه‌ای است که نه‌تنها مجرمان را قادر به ارتکاب اقدامات مجرمانه خود می‌کند، ممکن است محرک مجرمان بالقوه به ارتکاب جرم نیز باشد.

 

زندگی شهری امروز شرایط خاصی را برای ساکنان شهرهای بزرگ به وجود آورده است؛ از یک طرف روابط همسایگی کمرنگ‌تر شده و همسایه‌ها همدیگر را نمی‌شناسند و از طرف دیگر ارتباط میان واحدهای یک آپارتمان همسایه‌ها را از نظر تامین هزینه های مشترک در شرایطی به هم پیوند زده است.

 

در چنین شرایطی حل برخی اختلافات در خصوص مشکلات مالی دردسرهایی به دنبال خواهد داشت. معمولا این روابط مالی در قالب پرداخت سهم شارژ ساختمان تنظیم می‌شود. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان نحوه محاسبه سهم شارژ و مطالبه آن بررسی می‌شود.

 ماده 1 - مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است . مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک.

 ماده 2 - قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد به طور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب می شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

 ماده 3 - حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت های مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.

در دعوای اعسار از پرداخت محکوم به و تقاضای تقسیط آن، محکوم‌علیه برای اثبات اعسار خود از پرداخت محکوم‌به می‌بایست دلایل خود را به دادگاه محترم ارایه کند. یکی از مهمترین دلایل استنادی خواهان دعوای اعسار می‌تواند استشهادیه تنظیمی باشد. با دقت در فرآیند مربوط به دادرسی و توجه به دلایل ابرازی می‌توان به خوبی دریافت که تشریفات قانونی برای استناد به دلیل شرعی شهادت شهود همیشه باید رعایت شوند.

 

در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد؛


 در دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به و تقاضای تقسیط آن، محکوم‌علیه برای اثبات اعسار خود می‌بایست دلایل خود را به دادگاه محترم ارایه کند. یکی از مهمترین دلایل استنادی خواهان دعوای اعسار می‌تواند استشهادیه تنظیمی باشد. با دقت در فرآیند مربوط به دادرسی و توجه به دلایل ابرازی می‌توان به خوبی دریافت که تشریفات قانونی برای استناد به دلیل شرعی شهادت شهود همیشه باید رعایت شوند به طوری که مطابق با ماده 151 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378، قاضی دادگاه باید از شهود تعرفه‌شده متهم دعوت به عمل آورد و حضورا اظهارات آنها را در صورت‌جلسه درج کند. 

 

بدون شک یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های بشر از انجام فعالیت‌های اقتصادی، کسب دارایی است. از زمان شکل‌گیری جوامع تا به امروز هرگاه انسان به یک فعالیت اقتصادی پرداخته، انگیزه به دست آوردن مال و دارایی همراه او بوده است. این واقعیت نشان می‌دهد که مالکیت تا چه اندازه در پویایی و تحرک انسان‌ها و شکل‌گیری اقتصاد جوامع تاثیر داشته است؛ تاثیری که حتی قانونگذار را هم واداشته است تا از کنار موضوع با اهمیت مالکیت بی‌تفاوت نگذرد و در مورد آن به وضع قانون بپردازد. 

 مالکیت یعنی چه؟

 مالکیت رابطه‌ای است میان شخص (مالک) و مال (مملوک) که به او امکان می‌دهد از آن مال به هر صورت که مایل باشد، استفاده کند. در عین حال این رابطه موجب می‌شود تا دیگران از تصرف در مال مورد نظر منع شوند. در واقع این رابطه یک قانون اجتماعی است و مالکیت یکی از نخستین قوانینی است که جامعه آن را پذیرفته و به مردم هم انشاء کرده است.

 

از مباحث مهم و قابل بررسی فقهی که تاکنون بحث مستقلی در علم فقه پیرامون آن صورت نگرفته است، مسئله معیار تشخیص حق‌الله و حق‌الناس است. این در حالی است که در مباحث و کتب فقهی، مصادیق بسیاری از حق‌الله و حق‌الناس مورد عنایت و بحث قرار می‌گیرد. مفهوم حق‌الله و حق‌الناس و آثار مترتب بر آن در فقه قضایی اسلام سابقه‌ای به طول تاریخ فقه دارد و در برخی از روایات نیز بدان اشاره شده است.

منظور از علم قاضی، معرفت و شناختی است که او درباره موضوع دعوا تحصیل می‌کند. آنچه در حقوق موضوعه، ملاک صدور حکم است اقناع وجدانی قاضی است که باید از طریق سایر ادله ایجاد شود. در بحث ادله اثبات دعوا این سوال مطرح است که آیا قاضی می‌تواند به علم خود عمل کند یا خیر؟ «حمایت» در گفت وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی این موضوع پرداخته است.

 

 هنگامی که شخصی دعوایی را در دادگاه مطرح می‌کند یا زمانی که محکوم به دعوایی می‌شود برای اثبات ادعا یا بی‌گناهی خود نیاز به ارائه دلیل و برهانی دارد تا در اختیار قاضی قرار دهد. قاضی نیز مانند شخص نابینایی است بین دو نفر بینا که براساس دلایلی که طرفین ارائه می‌دهند حکم می‌کند.

  اهمیت و ارزش هر یک از ادله و تاثیری که در سرنوشت دعوا خواهند داشت از جمله مواردی است که در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی آن پرداخته‌ایم.

 

یکی از ابداعات قانون‌ مجازات اسلامی مصوب سال 1392  اشاره به مجازات اشخاص حقوقی دارد. بر اساس ماده ۱۴۲ این قانون، شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.

 «محمد سلطانی» یکی از قضات باسابقه با دفاع از کلیت قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب با طرح مفهوم شخص حقوقی گفت: در علم‌ حقوق، شخصیت‌ حقوقی‌ به‌ معنی‌ توانایی‌  دارا شدن‌ حقوق و تکالیف‌ و توانایی‌ اجرای آنهاست. وی افزود: شخص حقوقی یا اعتباری، شامل دسته‌ای از افراد یا موسسه‌ای از موسسات تجارتی یا خیریه می‌شود که قانون برای آنها حقوق و تکالیفی شبیه به حقوق و تکالیف انسان مقرر کرده است. وی در ادامه به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و افزود: شرکت‌ها، مال موقوفه و موسسه‌ها از جمله اشخاص حقوقی هستند.

شهروندان ناتوان از جمله افرادی که دچار معلولیت ذهنی، جسمی هستند، بیش از دیگران در معرض بزه قرار دارند؛ از این رو قانونگذاران این دسته از افراد را مورد حمایت قرار داده‌اند. در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر و در سال 1959 اعلامیه جهانی حقوق کودک که به تصویب رسیده است، حمایت از این افراد در آنها لحاظ شده است. 

 

آتش‌نشانی یکی از سازمان‌های وابسته به شهرداری است که به عنوان یک سازمان وابسته به نهادهای عمومی در صورت اثبات تقصیر، مسئول و ملزم به جبران خسارت خواهد بود. البته به دلیل پیچیده بودن مسئولیت سازمان‌آتش‌نشانی به خصوص در صورت نقص وسایل فنی یا مسئولیت ماموران آن، باید به صورت دقیق به بررسی قوانین مرتبط در این موضوع پرداخت.

 

در ادامه و با نگاه به حادثه تلخی که در خیابان جمهوری تهران رخ داد و در اثر آتش‌سوزی یک تولیدی،‌ دو زن جان خود را از دست دادند، در گفت‌وگو با استادان حقوق به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع پرداختیم.

 

مسئولیت کیفری، مسئولیت مجرم به تحمل مجازات مقرره برای ارتکاب جرم است که در اثر ارتکاب یکی از اعمال موصوفه قانونی بر عهده‌ شخص قرار می‌گیرد.

 

مسئولیت کیفری وقتی تحقق پیدا می‌کند که شخص، مرتکب یکی از جرایمی شده باشد که با قید «حصر» در قانون ذکر شده است. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که مسئولیت جبران زیان وارده در اثر ارتکاب جرم، جزو مسئولیت کیفری محسوب نمی‌شود و چون در اغلب جرایم دو نوع مسئولیت بر عهده‌ مجرم قرار می‌گیرد؛ یکی تحمل کیفر عمل ارتکابی و دیگری جبران خسارتی که در اثر ارتکاب جرم به شخص یا اشخاص دیگر وارد شده است، یکی از انواع مسئولیت‌های مقام‌ها، مسئولیت کیفری وزیران است که در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی ابعاد حقوقی آن می‌پردازیم.

 

قبل و بعد از وقوع جرم ممکن است وقایعی اتفاق افتد که بر ساختار جرم تاثیرگذار باشد. علل موجهه جرم از عواملی است که در صورت بروز، عملی را که به حکم قانون جرم تلقی شده است از وصف مجرمانه بودن و مسئولیت کیفری خارج می‌کند. در جریان رسیدگی کیفری، دفاع‌های مختلفی از طرف متهم یا وکیل او امکان طرح دارند که استناد به‌ عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری از جمله آنهاست.

 

جرم به موجب ماده (2) قانون مجازات اسلامی جدید به هر رفتاری اعم از فعل و ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است،اطلاق می‌شود. برای تحقق یک جرم محقق شدن سه عنصر که عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی است ضروری است. علل و عواملی وجود دارند که باعث موجه شدن جرم می شوند و مجازات آن را زایل می کنند.

شهرداری به‌عنوان یک سازمان اداری، محلی و غیرمتمرکز، اداره امور شهر را برعهده دارد و در کلان امر از نظارت عمومی دولت‌ها خارج است و به‌عنوان یک نهاد محلی شناخته می‌شود. به همین لحاظ می‌توان شهرداری‌ها را نوعی دولت مستقل محلی برشمرد که در برخی مواقع، قواعد عمومی دولت‌ها را می‌توان بر آنها بار کرد. بر همین مبنا می‌توان گفت که شهرداری‌ها در رهگذر انجام وظایف خود ممکن است موجبات ورود خسارت به دیگران را فراهم آورند، که این خسارت در حوزه مسئولیت کیفری و مدنی مورد توجه قرار گرفته است.

 

مسئولیت مدنی تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری بوده که وی به دیگری وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی بوده یا ناشی از فعالیت او باشد. در فقه در همین معنی لفظ ضمان را به کار برده‌اند و آن هر نوع مسئولیت اعم از مسئولیت مالی و مسئولیت کیفری است. البته باید دید که نگاه قانون‌گذار در مورد تعریف مسئولیت مدنی چیست؟ در ماده 328 قانون مدنی آمده است: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.» به هر حال نگاهی به قوانین موضوعه ایران نشان می‌دهد که مسئولیت مدنی دارای انواع متفاوتی است که در ادامه آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

یک قاعده کلی وجود دارد که هر کس خسارتی به دیگری بزند، باید آن را جبران کند؛ اما نحوه اجرای این قاعده در هر حادثه خسارت‌بار شرایط و مقتضیات خاصی دارد که تشخیص را دشوار می‌کند.

 

در بسیاری از مواقع خسارتی که وارد می‌شود چند نفر در ورود آن مداخله می‌کنند که در این حالت تشخیص مقصر اصلی یا میزان تقصیر هر یک از مقصران دشوار است. مساله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که شخص خسارت‌دیده هم بخشی از تقصیر را بر دوش بکشد که باید دید در این صورت تکلیف چیست؟ در گفت‌وگو با دکتر پرویز نوین حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه، به بررسی این موضوعات پرداخته‌ایم.