عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص اظهارات اخیر دادستان کل کشور، دغدغه وی را دغدغه امروز جامعه عنوان کرد و به «حمایت» گفت:قوه قضاییه در چند ماه اخیر برای به سرانجام رساندن پرونده مفاسد اقتصادی تلاش زیادی را انجام داده است اما بهدلیل حساسیت مساله و اهمیتی که این موضوع برای افکار عمومی دارد، علنی شدن برخی دادگاه ها میتواند نقطه عطف مطلوبی بهشمار رود.
پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی و نیز قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین متعاقب آن، تغییرات بنیادی در نظام جرایم و مجازاتها و رسیدگی به امور کیفری بر اساس موازین اسلامی و حقوق جزای ایران ایجاد شد. به موجب این تغییرات، علم قاضی در قوانین پیشبینی شد در حالی که قبل از انقلاب در قوانین مصوب ذکری از علم قاضی نبوده است.
در ادامه به بررسی جهات سقوط دعوای عمومی میپردازیم.
مصادیق معاونت یا عنصر مادی
فردی که با مراجعه به دادگاه شکایت میکند، «شاکی» نام میگیرد. در مقابل شاکی، «متشاکی» یا «مشتکیعنه» قرار میگیرد. مشتکیعنه به کسی میگویند که از او شکایت شده است. شاکی واژهای مربوط به رسیدگیهای کیفری است و خواهان به رسیدگیهای حقوقی مربوط میشود. بنابراین هر جا پای جرم و مجازات در میان بود با شاکی سر و کار داریم و در سایر موارد با خواهان سر و کار داریم. بنابراین نمیتوانیم فردی را که دعوای تخلیه آپارتمان یا مطالبه وجه چک مطرح میکند، شاکی بنامیم.
با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در مقررات مرور زمان نیز تغییراتی ایجاد شده است. دلیل پذیرش این موضوع فراموشی آثار جرم و از بین رفتن اثربخشی مجازات بعدی بر روی مجرم و جامعه است. مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم بازدارنده پیشبینی شده بود که با حذف این جرایم از قانون مجازات اسلامی، اکنون مرور زمان در خصوص جرایم تعزیری درجه یک تا هشت پذیرفته شده است بنابراین به خاطر داشته باشید که حدود، قصاص و دیات مشمول بحث ما نخواهد بود. در گفتوگو با کارشناسان به بررسی دقیقتر این موضوع میپردازیم.
اما گاهی بعد از آنکه دعوا در دادگاه صالح و با شرایط شکلی صحیح مطرح شد و حتی خواسته دقیقی نیز برای تقاضای متقاضی از دادگاه مطرح شد، دعوا به دلایل بسیار ساده به نتیجه نمیرسد. در ادامه همین دلایل ساده اما مهمی که میتواند در کمال تعجب شما موجب رد دعوا شود بررسی میشود. در واقع این شرایط، اصول اولیه و زیربنایی هر دعوایی است. با این وجود در پروندههای بسیاری دو موضوع مورد توجه قرار نمیگیرد و باعث اتلاف وقت طرفین دعوا و نظام قضایی میشود.
در گفتوگو با کارشناسان به بررسی بیشتر موانع دادرسی در رسیدگیهای حقوقی میپردازیم.
در این صورت درخواست خود را از دادگاه به چه صورت مطرح کنیم؟ در گفتوگو با کارشناسان به بررسی این موضوعات خواهیم پرداخت.
موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید در راستای خدمت رسانی به مراجعین،مجموعه خدمات وکالتی زیر را ارائه می نماید:
این خدمات شامل وکالت دعاوی املاک و اراضی، وکالت شکایات دیوان عدالت اداری، وکالت دعاوی بازرگانی داخلی و خارجی، وکالت در دعاوی و جرائم گمرکی، وکالت دعاوی کیفری، وکالت دعاوی خانوادگی، وکالت در مراجع شبه قضایی، وکالت در مراجع قضایی اختصاصی و وکالت در امور حسبی و موضوعات ارث میباشد.
• وکالت دعاوی املاک و اراضی:
قبول وکالت در دعاوی ثبتی، ملکی، اراضی، منابع طبیعی، شهرداری، زمین شهری، روابط موجر و مستاجر و سایر دعاوی مربوط به اموال غیر منقول
• وکالت شکایت دیوان عدالت اداری:
قبول وکالت در دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری در حوزه های شهرداری، تامین اجتماعی، اختلافات کارگر و کارفرما ، مالیاتی و...
• وکالت دعاوی بازرگانی داخلی و خارجی:
قبول وکالت در دعاوی بازرگانی داخلی و خارجی، اسناد تجاری، ورشکستگی و سایر دعاوی تجاری
• وکالت دعاوی گمرکی و قاچاق کالا:
قبول وکالت در دعاوی و جرائم گمرکی از قبیل پیگیری پروندههای جرائم کالا در مراجع تخصصی، پیگیری اختلافات گمرکی در گمرکات کشور، دفاتر ستادی گمرک ایران و کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی، انجام مکاتبات لازم برای مطالبه اضافه پرداختیها به گمرک و قطع مرور زمان، رفع تعهد از پروانههای صادراتی موضوع ماده 12 و استرداد حقوق ورودی موضوع ماده 25 آئیننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ...
• وکالت دعاوی کیفری:
قبول وکالت در دعاوی کیفری اعم از کلاهبرداری، جعل، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل و...
• وکالت دعاوی خانوادگی:
قبول وکالت در دعاوی خانوادگی از قبیل مهریه، طلاق، نفقه، فسخ نکاح و..
• وکالت در مراجع شبه قضایی:
قبول وکالت در مراجع حل اختلاف و کمیسیون های مختلف از قبیل : هیئت های حل اختلاف کارگر و کارفرما ، هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی ، هیئت های حل اختلاف مالیاتی ، سازمان تعزیرات حکومتی ،کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و ...
• وکالت در مراجع قضایی اختصاصی:
قبول وکالت در محاکم نظامی، انقلاب و...
• وکالت در امور حسبی و موضوعات ارث:
قبول وکالت در امور حسبی و موضوعات ارث، وصیت، قیمومت، ولایت و..
ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی در مراجع قضایی و شبه قضایی و انتظامی – اداری – مالی – ثبتی و امور حسبی– دادگاه خانواده و اطفال – دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه نظامی، دادگاههای انقلاب، دادگاه عالی انتظامی قضات،دیوان عدالت اداری – شعب بدوی و تجدیدنظر ، کیفری استان و دیوانعالی کشور، و همچنین مراجع مربوط به شورای رقابت , اتحادیه ها، اصناف, حوزه مالکیت معنوی و تعزیرات حکومتی – امور مالیاتی، گمرکات، زمین شهری ، شهرداری و کمیسیون های زیرمجموعه آنها – هیئت های رسیدگی تحت پوشش وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی،– تنظیم قرارداد ، وصول مطالبات، پیگیری امور زندانیان، کمیسیونهای قوانین اصلاحی ثبت، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی و نیز اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع- قبول داوری از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام آن در موارد اختلاف و دعاوی در عرصه های مختلف و پذیرش حکمیت در همه جهات در حوزه قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل– اعلام نظر مشورتی و ارائه دیدگاههای علمی در عرصه های متنوع حقوقی نقد و ارزیابی علمی رویه های قضایی و اجرایی– و نیز تصدی و انجام خدمات آموزشی و پژوهشی در حوزه فعالیت موسسه و برگزاری نمایشگاه و همایش و کارگاههای علمی و تخصصی –تشکیل گروههای کاری در حوزه فعالیت - تبادل تجربه ، تعامل و همکاری متقابل با موسسات عمومی و خصوصی ملی و بین المللی – انتشار نشریه پس از اخذ مجوزهای لازم – اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی – ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور – و نیز انجام هر گونه عمل حقوقی لازم در زمینه های موضوع فعالیت.
در چنین شرایطی حل برخی اختلافات در خصوص مشکلات مالی دردسرهایی به دنبال خواهد داشت. معمولا این روابط مالی در قالب پرداخت سهم شارژ ساختمان تنظیم میشود. در ادامه در گفتوگو با کارشناسان نحوه محاسبه سهم شارژ و مطالبه آن بررسی میشود.
ماده 3 - حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت های مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.
اهمیت و ارزش هر یک از ادله و تاثیری که در سرنوشت دعوا خواهند داشت از جمله مواردی است که در گفتوگو با کارشناسان به بررسی آن پرداختهایم.
در ادامه و با نگاه به حادثه تلخی که در خیابان جمهوری تهران رخ داد و در اثر آتشسوزی یک تولیدی، دو زن جان خود را از دست دادند، در گفتوگو با استادان حقوق به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع پرداختیم.
مسئولیت کیفری وقتی تحقق پیدا میکند که شخص، مرتکب یکی از جرایمی شده باشد که با قید «حصر» در قانون ذکر شده است. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که مسئولیت جبران زیان وارده در اثر ارتکاب جرم، جزو مسئولیت کیفری محسوب نمیشود و چون در اغلب جرایم دو نوع مسئولیت بر عهده مجرم قرار میگیرد؛ یکی تحمل کیفر عمل ارتکابی و دیگری جبران خسارتی که در اثر ارتکاب جرم به شخص یا اشخاص دیگر وارد شده است، یکی از انواع مسئولیتهای مقامها، مسئولیت کیفری وزیران است که در گفتوگو با کارشناسان حقوقی به بررسی ابعاد حقوقی آن میپردازیم.
جرم به موجب ماده (2) قانون مجازات اسلامی جدید به هر رفتاری اعم از فعل و ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است،اطلاق میشود. برای تحقق یک جرم محقق شدن سه عنصر که عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی است ضروری است. علل و عواملی وجود دارند که باعث موجه شدن جرم می شوند و مجازات آن را زایل می کنند.