دکتر حسن بابایی : کارکرد این طرح مبتنی بر فناوری را شناسایی، تحلیل و پهنهبندی مکانهای جرمخیز شهرسنندج عنوان کرد و افزود: این طرح با همکاری 8 نفر از کارشناسان رشتههای جغرافیا، آمار، روانشناسی و جامعهشناسی انجام و پس از استخراج و تجزیه و تحلیل اطلاعات مرتبط با مکان و زمان وقوع جرایم با استفاده از پروندههای قضایی همچنین سامانه اطلاعات جغرافیایی، محل وقوع جرایم بر روی نقشههای شهر سنندج بارگذاری شد. وی اضافه کرد : با انجام این طرح، جرایم با اولویت بالا و در قالب 50 نقشه با موضوعات مختلف از یکدیگر تفکیک شده است.
بنابراین تفکیک آنها از یکدیگر ضروری است. در این راستا با دکتر شهرام ابراهیمی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شیراز که در سوابق خود دبیری کمیته پیشگیری از جرم شورای عالی توسعه قضایی و عضویت در کمیته تدوین لایحۀ پیشگیری از جرم را دارد به گفتوگو پرداختهایم.
البته پیشگیری از جرایم موضوعی نیست که بشر به تازگی با آن آشنا شده باشد، بلکه از اموری است که احکام الهی نیز بر آن تأکید دارند. همچنین مهمترین شیوه برای کاهش پروندههای وارده به دادگستریها نیز توجه به بعد پیشگیرانه رفتارها و سیاستهاست. بر این اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف قوهی قضاییه شمرده است.
علی حسنپور اظهار کرد: اطاله دادرسی فرصت را برای افراد سوءاستفادهگر برای تأثیرگذاری در روند دادرسی را فراهم خواهد کردهمچنین در بعد کیفری نیز تأثیر بازدارندگی جرایم را کاهش میدهد و بر این اساس همواره تأکید مسئولان دستگاه قضایی بر از بین بردن اطاله دادرسی بوده است.
به گزارش مهر، حجتالاسلام والمسلمین صدرحسینی در پاسخ به اینکه در سال 91 بودجه معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برای پیشگیری از 1600 عنوان مجرمانه در قانون تنها 8 میلیارد تومان بوده و آیا این بودجه محقق شد ؟ گفت: متاسفانه در دولت قبل حتی نصف این بودجه هم برای این معاونت محقق نشد. اما در بودجه سال 93 پیش بینی شده و پیشنهاد ما 10 میلیارد تومان است البته اگر بدهند. وی در مورد تشکیل سازمان پیشگیری از وقوع جرم گفت: تشکیل این سازمان در لایحه پیشگیری از وقوع جرم دیده شده که این لایحه اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام است