« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۱۳ مطلب با موضوع «پیشگیری از جرم» ثبت شده است

  گفته می‌شود که پیشگیری بهتر از درمان است. این موضوع در خصوص جرایم ارتکابی در یک جامعه بسیار مهم است. امروزه ثابت شده که پیشگیری از جرم در حوزه کارکرد یک سازمان یا نهاد قرار نمی‌گیرد. در واقع این اقدامات پیشگیرانه با مشارکت تمام نهادها موفق خواهد بود. کمک نهادها و شهروندان برای جلوگیری از وقوع جرم نتایج مطلوب بلندمدتی را برای جامعه به همراه خواهد داشت. یکی از این نهادها رسانه است. برای درک بیشتر کارکردهای رسانه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم به گفت‌وگو با دکتر «احمد رفیعی»، استاد دانشگاه و از قضات دیوان عالی کشور نشسته‌ایم که می‌خوانید.

   مفهوم پیشگیری از جرم

 رفیعی درباره مفهوم پیشگیری از جرم در لغت و اصطلاحات حقوقی و جرم‌شناختی به حمایت می‌گوید: بحث پیشگیری از وقوع جرم در حوزه‌های مختلفی مطرح می‌شود. از لحاظ لغوی پیشگیری به معنای جلوگیری آمده است و اساسا پیشگیرنده کسی است که جلوی دیگری را بگیرد و مانع کار وی شود.

رییس کل دادگستری استان مازندران گفت افزایش آگاهی‌های عمومی از حقوق در زمینه‌ها و سطوح مختلف، می‌تواند بیشترین اثر را در ارتقای فرهنگ جامعه داشته باشد.حجت‌الاسلام‌ والمسلمین «محمدعلی تقوی‌فرد» تصریح کرد: با توجه به اینکه یکی از بندهای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی، اصلاح رفتار حقوقی و قضایی مردم، نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری نیز انجام یکسری اقدامات در راستای پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش دعاوی حقوقی است، این دادگستری با فعال کردن معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم   و  معاونت فرهنگی اقدام‌های مطلوبی انجام داده است.

 وی ادامه داد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم این مرجع قضایی از سال 90 تشکیل شد که از آن زمان تاکنون در دو محور برون‏سازمانی و درون‏سازمانی فعالیت می‌کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان، نقش مهندسی فرهنگی را در پیشگیری از وقوع جرم مؤثر ارزیابی کرد و گفت: این موضوع باید در دستور کار متولیان بخش فرهنگی قرار بگیرد.

 

 دکتر حسن بابایی اظهار کرد: مهندسی فرهنگی، تغییر در ارزش‌ها و باورها و همچنین ایجاد نگرش جدید به وضع فرهنگی شکل گرفته در جامعه در جهت پیشگیری از وقوع جرم است؛ بنابراین لازم است این هدف و برنامه مورد توجه مسئولان مرتبط قرار بگیرد. وی تصریح کرد: تا نگرش‌ها و دیدگاه‌ها صحیح نباشند و با رویکرد اجتماعی و فرهنگی با موضوع برخورد نشود، معضلات و مشکلات در حوزه جرم و بزهکاری کم نخواهد شد.

 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع دادگستری کل کردستان جزئیات  طراحی  اطلس جنایی شهر سنندج را تشریح کرد. 

 

 دکتر حسن بابایی : کارکرد این طرح مبتنی‌ بر فناوری را شناسایی، تحلیل و پهنه‌بندی مکان‌های جرم‌خیز شهر‌سنندج عنوان کرد و افزود: این طرح با همکاری 8 نفر از کارشناسان رشته‌های جغرافیا، آمار، روانشناسی و جامعه‌شناسی انجام و پس از استخراج و تجزیه و تحلیل اطلاعات مرتبط با مکان و زمان وقوع جرایم با استفاده از پرونده‌های قضایی همچنین سامانه اطلاعات جغرافیایی، محل وقوع جرایم بر روی نقشه‌های شهر سنندج بارگذاری شد. وی اضافه کرد : با انجام این طرح، جرایم با اولویت‌ بالا و در قالب 50 نقشه با موضوعات مختلف از یکدیگر تفکیک شده است. 

 وی همچنین با بیان اینکه امروزه با پیشرفت در حوزه فناوری، دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق و جامع‌تر امکانپذیر شده است، اظهار کرد: بهره‌مندی از فناوری در حوزه پیشگیری از جرایم و کاهش آسیب‌های اجتماعی جزو الزام‌های مدیریت در این حوزه است و البته تمرکز و تخصیص منابع، نیرو و جلوگیری از هدررفت سرمایه و توان نیروی انسانی از جمله مزایای بهره‌گیری از فناوری است.

به طور سنتی، در آموزه‌های جرم‌شناختی، تاکنون سه شکل از پیشگیری، یعنی اجتماعی، وضعی و پیشگیری کیفری احصا شده است. این سه ‌گونه، باوجود اینکه هدفی واحد، یعنی ممانعت از بروز رفتارهای خشونت‌آمیز، را دنبال می‌کنند، شکل اجرای آنها متفاوت است. بدین صورت که برخی از آنها متوجه بزهکاران بالقوه، برخی ناظر به بزه‌دیدگان بالقوه و برخی نیز بر محیط پیرامونی خاص است. 

 

بنابراین تفکیک آنها از یکدیگر ضروری است. در این راستا با دکتر شهرام ابراهیمی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شیراز که در سوابق خود دبیری کمیته پیشگیری از جرم شورای عالی توسعه قضایی و عضویت در کمیته تدوین لایحۀ پیشگیری از جرم را دارد به گفت‌وگو پرداخته‌ایم.

 پیشگیری اجتماعی چگونه می‌تواند در امر پیشگیری از جرم موثر واقع شود؟

به گفته مدیرکل زندان‌های استان مازندران، 9/11درصد جمعیت کیفری زندانهای این استان را مجرمان «علیه اشخاص» تشکیل داده است؛ مجرمانی که گاه بر اثر کنترل نکردن خشم، درگیری و نزاع برای گذراندن دوران حبس روانه زندان‏های این استان شده‌اند.

پذیرش اصل برتری پیشگیری بر درمان، سیاست‌های قضایی و کیفری را بر این داشته است تا با گزینش شیوه‌های کارآمد افراد را از ارتکاب بزه باز دارند و با کاهش نرخ تکرار جرم، جمعیت کیفری را محدود کند.

 

البته پیشگیری از جرایم موضوعی نیست که بشر به تازگی با آن آشنا شده باشد، بلکه از اموری است که احکام الهی نیز بر آن تأکید دارند. همچنین مهمترین شیوه برای کاهش پرونده‌های وارده به دادگستری‌ها نیز توجه به بعد پیشگیرانه‌ رفتارها و سیاست‌هاست. بر این اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف قوه‌ی قضاییه شمرده است.

 

دادستان عمومی و انقلاب بوشهر اطاله دادرسی در پرونده‌های قضایی را منشای تضییع حق و سبب نادیده گرفته شدن خدمات مطلوب دستگاه قضایی دانست.

 

علی حسن‌پور اظهار کرد: اطاله دادرسی فرصت را برای افراد سوء‌استفاده‌گر برای تأثیرگذاری در روند دادرسی را   فراهم خواهد کردهمچنین در بعد کیفری نیز تأثیر بازدارندگی جرایم را کاهش می‌دهد و بر این اساس همواره تأکید مسئولان دستگاه قضایی بر از بین بردن اطاله دادرسی بوده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اعلام کرد: کمیسیون ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام تا دو ماه دیگر تکلیف لایحه پیشگیری از وقوع جرم را مشخص می‌کند. 

 

  به گزارش مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین صدرحسینی در پاسخ به اینکه در سال 91 بودجه معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برای پیشگیری از 1600 عنوان مجرمانه در قانون تنها 8 میلیارد تومان بوده و آیا این بودجه محقق شد ؟ گفت: متاسفانه در دولت قبل حتی نصف این بودجه هم برای این معاونت محقق نشد. اما در بودجه سال 93 پیش بینی شده و پیشنهاد ما 10 میلیارد تومان است البته اگر بدهند.  وی در مورد تشکیل سازمان پیشگیری از وقوع جرم گفت: تشکیل این سازمان در لایحه پیشگیری از وقوع جرم دیده شده که این لایحه اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام است

رییس‌کل دادگستری استان یزد در خصوص اقدامات صورت گرفته در دادگستری این استان برای پیشگیری از وقوع جرم به مواردی از قبیل ساماندهی و جمع‌آوری اتباع بیگانه غیرمجاز، تشکیل چندین کارگروه خارج از دستگاه قضایی برای ایجاد صلح و سازش در میان زوجین دارای اختلاف‌های خانوادگی و نیز انجام اقداماتی با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیروی انتظامی برای پیشگیری از اعتیاد، توزیع، حمل و نگهداری مواد مخدر اشاره کرد.

 

بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان» را یکی از وظایف قوه‌قضاییه دانسته است. این عبارت دو وظیفه را بر عهده قوه‌قضاییه می‌گذارد: اول، سیاست‌های جنایی که شامل کشف و تعقیب و تحقیق جرایم و متهمان است و دوم، سامانه یا نظامی که متولی مدیریت و اجرای این فرآیند محسوب می‌شود که همان نظام عدالت جنایی است. در لایحه پیشگیری از جرم این عبارت، پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن تعریف شده است.

 

 تامین امنیت فردی و اجتماعی از وظایف اولیه حکومت است و یکی از پدیده‌هایی که نظم عمومی و امنیت جامعه را در معرض خطر قرار می‌دهد، بزهکاری و ارتکاب جرم عنوان می‌شود.

 به‌ عبارت ساده‌تر، یکی از مسایل بسیار مهمی که در ادبیات حقوق کیفری، سیاست کیفری و جنایی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، پیشگیری است. عبارت «پیشگیری بهتر از درمان و جبران است»، با وجود سادگی، در صورت رعایت معنا، تأثیر عمیقی در بهبود زندگی اجتماعی انسان خواهد داشت؛ زیرا انسان به صورت ذاتی یک موجود پیشگیر است و چنانچه در یک روز مرتکب یک یا چند عمل ناهنجار و غیرقانونی شود، در موارد متعدد از بروز حوادث یا ارتکاب اعمال ناقض قوانین پیشگیری می‌کند.

رشوه به معنای پرداخت مالی به فرد دیگر برای به انجام رساندن مقصود خود است؛ رشوه‌خواری یا ارتشا نیز کنایه از پرداخت پول به کسی ‌است تا کاری را که به طور معمول غیرقانونی است، برای طرف مقابل بکند.

 

رشوه را می‌توان به عنوان یکی از قدیمی‌ترین جرایم تاریخ کیفری بشر محسوب کرد زیرا سابقه تاریخی این جرم به زمان تشکیل نخستین دولت‌ها در سطح جهان مربوط می‌شود. حکومت‌ها نیز رشوه‌خواری را مخل نظم جامعه و موجب بی‌اعتمادی مردم به خود می‌دانستند و به همین دلیل مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر می‌گرفتند. در دین مبین اسلام نیز رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده به شدت محکوم و مستحق‏ آتش معرفی شده و پولی که از این راه تحصیل می‏شود، حرام و نارواست. «حمایت» به منظور معرفی این جرم بررسی ابعاد قانونی آن با دکتر حسین میرمحمدصادقی استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت‌وگو کرده است.