« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۱۳ مطلب با موضوع «قرارهای قضایی» ثبت شده است

 

قرارهای کفالت و بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری

   قرار، تصمیم قضایی است که از سوی مقام قضایی صالح در طول تحقیقات مقدماتی و در مقام انجام دادن تحقیق و در موارد استثنایی در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می شود. این تصمیم ممکن است ناظر به متهم، سایر اشخاص یا اشیا و اموال آنان باشد.

 قرار عبارت است از تصمیم دادگاه در امر ترافعی که کلاً یا بعضاً قاطع دعوی و خصومت نباشد که در این بحث، قرار بازداشت موقت و قرار کفالت را به عنوان نمونه‌ای از قرارهای کیفری مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 نگاهی به قانون فعلی آیین دادرسی کیفری :

   وقتی صحبت از بازداشت می‌شود، تکلیف آن مشخص است. اما وقتی واژه موقت به آن می‌چسبد، تبدیل به  مهم‌ترین قرار تأمین کیفری می‌شود که قانون برای متهم در نظر گرفته است. البته گاهی لازم است که متهم برای بررسی‌ها در دسترس باشد و به این ترتیب باید به طور موقت وی را در بازداشت نگه داشت. البته لازم به ذکر است که مطالب مذکور در این گزارش، براساس آیین‌دادرسی کیفری فعلی نوشته شده است.

مراحل صدور «قرار جلب» در امور کیفری و حقوقی

 حکم جلب لغتی عامیانه است که در حقوق به آن قرار جلب یا دستور جلب گفته می‌شود؛ در اصطلاح حقوق، حکم به تصمیمی گفته می‌شود که قاضی دادگاه درباره دعوای مطروحه و برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند. حکم قاطع دعوا است، یعنی با صدور آن، تکلیف دعوای مطروحه تعیین شود. با این توضیح باید گفت که “دستور جلب” یا “قرار جلب” حکم محسوب نمی‌شود، زیرا قاطع دعوا نیست.

قرار «بایگانی شدن پرونده» نوآوری جدید قانون‌گذار  است

  رییس کل دادگستری استان گیلان اصل «الزامی بودن تعقیب» در نظام حقوقی کشور را به منظور حفظ حقوق عامه و شهروندی دانست و اظهار کرد: این اصل بیانگر تساوی موقعیت همه شهروندان در برابر نهادهای کیفری است.

در گفت وگوی با سید احمد باختر: 

تصمیمات قضایی دادگاه‌ها در دو قالب پیش‌بینی شده است: یکی قرار و دیگری رای. هرگاه دادگاه تشخیص دهد که دعوا دارای جنبه فنی و تخصصی  و لازم است به کارشناس ارجاع شود، قرار کارشناسی صادر می‌کند. 

   اینکه نظریه کارشناس چه تاثیری در سرنوشت پرونده می‌تواند داشته باشد در ادامه  در گفت‌وگو با سید احمد باختر، حقوقدان، مدرس دانشگاه و وکیل پایه‌یک دادگستری به بررسی آن پرداخته‌ایم.

دکتر «امید توکلی‌کیا»، حقوقدان و مدرس دانشگاه: 

 آیین دادرسی کیفری شاخه‌ای مهم از دانش حقوق است که هدف آن تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی در جامعه به شمار می‌رود. امروزه تدوین اصول دادرسی کیفری بر مبنای نظریه‌ها و یافته‌های دانشمندان درباره شخصیت انسان است و روش‌های آن هر روز کامل‌تر و دقیق‌تر می‌شود تا دستگاه عدالت بهتر بتواند بی‌گناهان واقعی را از تبهکاران بازشناسد. به همین دلیل است که در تهیه لوایح قانونی کیفری در نظر گرفتن مبانی علمی حقوق جزا و نیز دانستن فن قانون‌نویسی ضروری است تا از بروز ابهام در مصوبات قانونی و قوانین موضوعه جزایی جلوگیری شود. در این میان آشنایی با قانون جدید آیین دادرسی کیفری با  توجه به ابداعات و نوآوری‌هایی که داشته است ضروری نظر می‌رسد. در گفت‌وگو با دکتر «امید توکلی‌کیا»، حقوقدان و مدرس دانشگاه به بررسی قرار تعلیق تعقیب در قانون جدید می‌پردازیم.

گفت‌وگو با دکتر سیدعلی کاظمی، قاضی دادگستری؛

 

دادستان به عنوان مقام اصلی تعقیب، دارای برخی وظایف است که به عنوان یکی از مهمترین وظایف او می‌توان به وظیفه نظارتی بر بازپرس و دادیاران اشاره کرد. به طور مثال اگر دادستان تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند، می تواند از او تکمیل آنها را بخواهد. همچنین دادستان بر تمام قرارهای دادیار و حتی اظهار نظرهای قضایی او نظارت دارد. در مواردی نیز ممکن است بین دادستان و بازپرس اختلاف ایجاد شود. برای بررسی این موضوع با دکتر سیدعلی کاظمی، حقوقدان و قاضی دادگستری گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید:

    قراری که به بسیاری از مجهولات پاسخ می‌دهد:

  شخصی که ادعا دارد حق او توسط دیگری تضییع شده است برای احقاق حق خود به دادگستری مراجعه می‌کند و دادگاه پس از تهیه دادخواست و تکمیل اسناد و مدارک، برای رسیدگی به موضوع وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می‌کند. پس از اینکه در دادگاه برای رسیدگی به پرونده وقت رسیدگی تعیین شد طرفین برای ارایه دلایل و مستندات خود در جلسه دادگاه حاضر می‌شوند. هر یک از طرفین هر آن چیزی ممکن است برای اثبات ادعای آ‌نها و جلب ‌نظر قاضی لازم است به دادگاه ارایه خواهند داد. یکی از اموری که می‌توان به آن استناد کرد و در قانون آیین دادرسی مدنی نیز پیش‌بینی شده است تحقیق و معاینه محلی است.

اگر صادرکننده چک بلامحل متواری باشد، چه باید کرد؟

 چک برگشتی موضوع تعداد زیادی از پرونده‌هایی است که در دادگستری مطرح می‌شود. معمولا مردم ترجیح می‌دهند چک بی‌محل را از طریق کیفری دنبال کنند هر چند روش‌های دیگری نیز در این خصوص وجود دارد.

 با پیگیری موضوع از طریق کیفری و گرفتن حکم جلب متهم، وی برای پرداخت مبلغ چک تحت فشار قرار می‌گیرد. برخی نیز تمایل زیادی به گرفتن جلب سیار متهم دارند تا زودتر به متهم دسترسی پیدا کنند. در پرونده‌ای که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم، همه این اتفاقات افتاده است و شما می‌توانید با بررسی آن از نحوه جریان پرونده در موارد مشابه آگاه شوید.

 گفت‌وگو با پرفسور آخوندی: 

  جلب متهم به‌عنوان یکی از راهکارهای حضور متهم در نزد مقام قضایی محسوب می‌شود، بر این اساس متهمی که با ابلاغ احضارنامه حضور پیدا نکند یا در مواردی که عذر موجهی برای حاضر نشدن، نداشته باشد جلب می‌شود. البته اصولا جلب درتحقیقات مقدماتی بیشتر مطرح است و در دادگاه و یا مرحله دادرسی قابلیت تحقق ندارد.

در مورد زوایای جلب متهم با پرفسور «محمود آخوندی» استاد آیین دادرسی کیفری گفت‌وگو کرده‌ایم که می‌خوانید:

الزام مدیون به ادای دین :
  شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که شخصی با امتناع از پرداخت دین خود، در آستانه بالا کشیدن مالتان باشد؛ در چنین مواردی اولین فکری که به ذهننتان می‌رسد گرفتن حکم جلب بدهکار است. اما یادتان باشد که این دستور در پرونده‌های حقوقی مانند اختلاف‌های مالی به آسانی صادر نمی‌شود و زمانبر است؛ ولی اگر پرونده‌ کیفری باشد، قاضی سریع‌تر حکم جلب متهم را صادر می‌کند. بسته حقوقی پیش رویتان که در گفت‌و‌گو با مریم دادخواه، وکیل پایه یک دادگستری، تحریر شده است، نقشه راهی‌ست برای کمک به حل برخی از دعاوی حقوقی یا کیفری که برای حل‌وفصل آنها چاره‌ای جز جلب خوانده یا متهم به مرجع قضایی وجود ندارد.

ضرورت تا محدودیت قرارها در گفتگو با کارشناسان:

 قرار به تصمیم‌های قضایی گفته می‌شود که از سوی مقام قضایی صالح در طول تحقیقات مقدماتی و برای در دسترس بودن متهم در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می‌شود. ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری در بیان انواع قرارهای تامین کیفری مقرر می‌دارد:« به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید:

1- التزام به حضور با قول شرف؛

2- التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله؛

3- اخذ کفیل با وجه‌الکفاله؛

4- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول؛

5- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون.» برای بررسی سازوکار این قرارها , نظر دکتر مرتضی ناجی وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دکتر علی اصغر مهابادی وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی و دکتر بهروز گلپایگانی عضو هیات علمی دانشکده حقوق تهران مرکزی و وکیل دادگستری را در ادامه می‌خوانید.

بسته حقوقی برای آشنایی با انواع تصمیم‌هایی که از سوی دادگاه گرفته می‌شود؛

 مهم‌ترین تصمیم دادگاه حکم نام دارد اما در کنار صدور حکم، دادگاه تصمیم‌های دیگری هم می‌گیرد که اگرچه ممکن است شناخته شده نباشد اما مهم و تأثیرگذار است. از زمانی که خواهان دادخواست خود را در دادگاه ثبت می‌کند تا وقتی که حکم قطعی از سوی دادگاه صادر می‌شود و این حکم به اجرا درمی‌آید دادگاه تصمیمات و نظرات مختلفی در مورد پرونده می‌گیرد که اسامی مختلفی برای آن در نظر گرفته شده است. این تصمیمات اراده دادرس دادگاه و مسئول رسیدگی به پرونده را منعکس می‌کنند و سرانجام منتهی به صدور رای می‌شوند. تصمیماتی که از آنها نام بردیم به دو دسته کلی تصمیمات اداری و تصمیمات قضایی تقسیم می‌شوند. پس بدانید که حکم دادگاه در معنای عام هم شامل تصمیمات قضایی و هم اداری می‌شود ولی حکم دادگاه در معنای خاص، فقط شامل تصمیمات قضایی است که در ماهیت دعوا صادر می‌شود و دعوا را فیصله می‌دهد.