« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

 مال موقوفه قابلیت خرید و فروش را ندارد و انجام هرگونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود، جایز نیست ولی گاهی شرایط و اوضاع و احوالی پیش می‌آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف‌علیه( کسی که وقف به نفع او شده است)، فروش مال موقوفه لازم می‌شود، از این رو در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران در موارد استثنایی، انتقال مال موقوفه مجاز اعلام شده است.

بر اساس ماده 88 قانون مدنی، ﺑﯿﻊ وﻗﻒ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺮاب ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﻮف آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﯽ شود، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻧﺘﻔﺎع از آن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮان آن ﻣﺘﻌﺬر ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﺮان آن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮد. برای بررسی بیشتر موارد نحوه فروش و انتقال ملک وقفی با دکتر مجید عباس‌آبادی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز گفت‌وگو کردیم که درپی می آید. 

 عباس‌آبادی ‌در خصوص وقف عام و وقف خاص گفت: وقف خاص عبارت است از وقفی که در آن موقوف‌علیه محصور باشد یا ناظر به اشخاص معینی باشد که واقف تعیین می‌کند، اما وقف عام وقف بر مصالح عامه است و در آن، موقوف‌علیهم محصور نیستند و دامنه آن نیز گسترده‌تر است. چه این استاد دانشگاه در خصوص فروش و انتقال ملک وقفی و شرایط آن اظهار کرد: علی‌الاصول طبق مقررات شرعی و آنچه که در قانون مدنی پیش‌بینی شده، اصل بر این است که فروش مال موقوفه امکان‌پذیر نیست یعنی قانون مدنی نیز فروش مال موقوفه را ممنوع اعلام کرده است مگر در موارد خاص که قانونگذار مشخص کرده است. 

 

قرار گرفتن مال در معرض تخریب، شرط جواز فروش مال موقوفه

 وی افزود: در مواردی که مال موقوفه خراب شود یا این احتمال وجود داشته باشد که در صورت فروش نرفتن، خراب شود و دیگر قابل استفاده نباشد، امکان فروش مال موقوفه وجود دارد، در حقیقت شرط جواز فروش مال موقوفه این است که مال در معرض خرابی قرار بگیرد، به نحوی که امکان تعمیر، عمران و بازسازی آن وجود نداشته باشد یا فردی حاضر به اجرای این کار نشود.

این عضو هیأت علمی دانشگاه ادامه داد: مورد دیگری که در قانون به صراحت پیش‌بینی شده، در شرایطی است که به دلیل بروز اختلاف بین افراد ذی‌نفع در موقوفه، بیم خون‌ریزی وجود داشته باشد البته صرف وجود اختلاف بین موقوف‌علیهم مجوزی برای عدول از اصل و فروش مال موقوفه نیست، مگر در مواردی که اختلاف‌های ناظر به وقف به اندازه‌ای باشد که در این میان احتمال به خطرافتادن جان فرد یا افرادی وجود داشته باشد.وی اضافه کرد: بر اساس قوانین جدید، در مواردی که حاکم شرع یا ولی‌فقیه طبق قانون اوقاف و بنا بر مصلحتی بالاتر، فروش مال موقوفه را مجاز بداند، با علم ولی‌فقیه نیز امکان فروش وجود دارد البته ولی‌فقیه نیز در چارچوب مقررات شرع و حسب ضرورت یا وجود مصلحت، چنین اجازه‌ای را خواهد داد اما به هر تقدیر طبق قانون تشکیل سازمان اوقاف و آیین‌نامه آن در مواردی که فروش موقوفه مجاز باشد، بنا به شرایط ذکرشده، اجازه رییس سازمان اوقاف به عنوان نماینده ولی‌فقیه برای فروش لازم و ضروری است.

 دلیل شرعی، علت برخی مخالفت‌ها با مجاز نبودن تبدیل وقف

 عباس‌آبادی در خصوص دلایل مخالفت با عدم ‌جواز فروش یا تبدیل وقف بیان کرد: دلیل عمده این مسائل شرعی و به دلیل فلسفه وقف است. زیرا بنا به تعریف، کارکرد، مقتضای ذات و اثر اصلی وقف این است که عین مال از هر گونه نقل و انتقالی مصون شود و فقط منافع آن به راهی که واقف پیش‌بینی کرده است، اختصاص یابد. بنابراین برخلاف این اصل، فروش یا تبدیل وقف نیاز به دلیل و مجوز قانونی و شرعی دارد.

 وی همچنین عنوان کرد: به همین دلیل در مواردی نیز که بر اساس قوانین خاص مانند قانون اصلاحات ارضی یا قوانین کشت موقت و قوانین مشابه، اراضی موقوفه به فروش رسیده یا با اجرای این قوانین انتقال پیدا کرده است، قانونگذار با وضع دو قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه در سال 71 و قبل از آن، نقل‌وانتقالات ناظر به موقوفه را ولو اینکه در ازای قوانین خاص مثل قانون اصلاحات ارضی باشد، باطل کرده است.این عضو هیأت علمی دانشگاه اظهار کرد: بر اساس ماده 89 قانون مدنی، ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻌﺾ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺧﺮاب ﯾﺎ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﯽ شود، ﺑﻪ ﻃﻮری که اﻧﺘﻔﺎع از آن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻫﻤﺎن ﺑﻌﺾ، ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾنکه ﺧﺮاﺑﯽ ﺑﻌﺾ، ﺳﺒﺐ ﺳﻠﺐ اﻧﺘﻔﺎع ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ، ﺑﺸﻮد، که در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

 ‌وی بیان کرد: این ماده ناظر به مواردی است که قسمتی از مال موقوفه مشرف به خرابی است و قسمت دیگر آن سالم است یعنی امکان تبعیض در مال موقوفه وجود دارد. به طور مثال در مورد ملکی که چند قسمت دارد و تمام بخش‌های آن نیز وقف شده است، بخشی از آن در حال تخریب اما قسمت دیگر آن قابل استفاده است، باید گفت که قسمتی از ملک که مشرف به خرابی است، فروخته می‌شود اما بخش قابل استفاده باقی می‌ماند.

 

اصل بر عدم جواز فروش موقوفه است

 عباس‌‌آبادی با تاکید بر اینکه اصل بر عدم جواز فروش موقوفه است مگر در موارد خاص، عنوان کرد: در موارد خاص نیز اگر این شرایط درباره قسمتی از موقوفه صادق باشد، برای همان قسمت اعمال می‌شود و به همه موقوفه تسرّی پیدا نمی‌کند.

 وی بیان کرد: مورد وقف باید از ابتدا طبق نظر واقف مورد استفاده، عمل و اجرا قرار گیرد و به طور طبیعی وقتی چنین تغییر و تحولی نیز در آن صورت می‌گیرد، عوض در همان راهی که توسط واقف پیش‌بینی شده یا راهی که به نیت و مقصود واقف نزدیک‌تر است، هزینه می‌شود.

 به طور مثال اگر ساختمانی که وقف دانشگاه شده، در شرف خرابی باشد و کسی قادر به تعمیر آن نباشد، در صورت فروش به عنوان ملک کلنگی، وجه حاصل از آن را به هزینه‌های دانشگاه اختصاص ‌دهند.

 این حقوقدان در خصوص ماده 91 قانون مدنی خاطرنشان کرد: در مواردی که واقف، جهت وقف را در وقف عام مشخص نکرده است همچنین در مواردی که نمی‌توان در جهتی که واقف مشخص کرده است، هزینه کرد یا برای عملی کردن غرض واقف، ممکن است دچار مشکل ‌شویم، صرف امور عام‌المنفعه و خیر می‌شود.