« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
اینستاگرام mrezaei41@
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

تا همین سال گذشته وقتی سوار تاکسی می شدم اولین چیزی که در ذهنم ایجاد سئوال می کرد فرمول پیچیده ای بود که به عنوان فرمول محاسبه کرایه بر روی شیشه نصب شده بود. چند بار سعی کردم براساس آنچه در فرمول محاسبه نوشته شده بود میزان کرایه را با آنچه از سوی راننده مطالبه شده بود مقایسه کنم ولی نتوانستم و رقم درخواستی را پرداخت کردم بدون کم و کاست.

 

این روند انگار به رویه ای همه گیر بدل شده است و نهاد های صنفی برای آنکه بتوانند با آرامش کامل نرخ های خود را توجیه کنند. چند روز پیش دوستی که برای خرید ملک اقدام کرده بود در روز عقد قرارداد، نرخ نامه ای را نشان داد که اتحادیه مشاورین املاک برای تعیین میزان حق المشاوره به بنگاههای ملکی تهران ابلاغ کرده بود. سئوال این بود که براساس این نرخ نامه چگونه می توانیم نرخ ملک مورد معامله را تعیین کنیم؟

 

در این بخشنامه که مربوط به سال 1380 است آمده است:

 

1-      برای معاملات املاک تا 30 میلیون تومان از هر طرف معامله نیم درصد مبلغ مورد معامله.

 

2-      برای معاملات املاک از 30 میلیون تومان تا 50 میلیون تومان ، برای تا 30 میلیون تومان اول نیم درصد و برای مازاد آن نسبت به مبلغ مازاد از هر طرف معامله 75 صدم درصد.

 

3-      برای معاملات املاک از 50 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان ، برای تا 30 میلیون اول نیم درصد و مازاد آن تا 50 میلیون تومان 75 صدم درصد و برای مازاد آن نیم درصد از هر طرف معامله.

 

4-      برای معاملات املاک بیش از 100 میلیون تومان ، برای تا 100 میلیون تومان آن طبق بند های 1 و 2 و 3 مصوبه مذکور و برای مازاد آن میزان 25 صدم درصد بعنوان کارمزد از هر طرف معامله اخذ گردد.

 

5-      بابت کارمزد اجاره ، یک چهارم اجاره ماهیانه از هر طرف معامله.

 

6-      در معاملات رهن ، کارمزد دریافتی بر مبنای یک چهارم میزان اجاره بهای ماهیانه از هر طرف معامله اخذ گردد.

 

براساس این نرخ نامه برای معامله یک ملک 200 میلیون تومانی باید رقمی معادل 800 هزار تومان حق المشاوره پرداخته شود، یعنی حدود 0.4 درصدقیمت ملک. اما آیا واقعا حق المشاوره ملک در تهران با این رقم حاضر به ارایه خدمات خود هستند؟

 

تعرفه حق المشاوره املاک تهران

 

دوستی که می خواست به بنگاه مراجعه کند را روز بعد از عقد قرارداد دیدم، در مورد میزان حق المشاوره پرداختی گفت مشاور ملکی مبلغی معادل 1.2 میلیون تومان از هر طرف معامله گرفته بود. یعنی سه برابر نرخ مصوب و در توجیه میزان حق المشاوره دریافتی هم تاکید می کرد که عرف حق المشاوره ملک در حال حاضر 1.5 درصد مبلغ کل معامله است و من بالغ بر 600 هزار تومان هم به شما تخفیف داده ام.

 

مشاور ملکی فوق نرخ های اتحادیه را بی اساس دانسته و گفته بود هیچ یک از مشاورین املاک با این نرخ ها معامله ها را جوش نداده و نرخ نامه اتحادیه بی معنی است.

 

بعد از این اتفاق تازه متوجه شدم فرمول پیچیده به خودی خود زمینه را برای عدم تقید به اجرا را نشان می دهد نه توجیهی برای مطالبه مبلغ بالاتر و به نظر می رسد در شرایطی که از 14 هزار بنگاه مشاوره املاک فعال در تهران 12 هزارتای آنها عضو اتحادیه صنفی هستند چرا همین اعضا حاضر به اجرای ابلاغیه های خود نیستند؟ راستی حالا فهمیدید برای معامله یک ملک 200 میلیون تومانی چقدر حق المشاوره باید بپردازید؟

 

 

نمونه شکوائیه گران‌فروشی

 

 

شکات:

مشتکی عنه:

وکلیل:

عنوان شکوائیه: گران فروشی

 

ریاست محترم سازمان تعزیرات حکومتی

با سلام، احتراماً به استحضار می رساند موکلین شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 800 مترمربع به پلاک ثبتی ... به مبلغ یازده میلیاردو شصت میلیون ریال را طبق مبایعه نامه شماره ... مورخ ... فروخته اند  مشتکی عنه واسطه معامله بوده است. علیرغم اینکه اتحادیه مشاورین املاک فرم های متحدالشکل مبایعه نامه چاپ و در اختیار کلیه اعضاء قرار داده است تا حقوق طرفین به دلیل عدم اطلاع از مقررات دچار خدشه نشود نامبرده رأساً مبادرت به چاپ مبایعه نامه هایی نموده است که متن آن واجد اشکالات زیادی است از جمله در متن مبایعه نامه ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن توسط خریدار و یا عدم حضور وی در دفترخانه را ذکر ننموده است که می تواند زمینه سوء استفاده خریداران را فراهم آورد مضافاً در متن مبایعه نامه حق الزحمه بنگاه را 2 درصد ذکر کرده است که از بی توجهی طرفین استفاده نموده و بعد از امضاء قرارداد این مبلغ را مطالبه  می نماید در حالیکه مکلف به رعایت تعرفه های قانونی می باشد.

علیهذا با توجه به اینکه در خصوص مورد نامبرده مبلغ 000ر000ر116 ریال یعنی چند برابر تعرفه قانونی اخذ نموده است مستنداً به ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 تقاضای رسیدگی و صدور حکم قانونی در خصوص نامبرده و همچنین استرداد مبالغ اضافه دریافتی را دارد.

 

با تـقدیم احـترام

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی