« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۱۷ مطلب با موضوع «جرائم اقتصادی» ثبت شده است

  فساد اداری:

      فساد اداری پدیده‌ای است که کم‌وبیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد؛ با این حال نوع، شکل، و میزان گستردگی آن در هر کشور متفاوت است. این معضل اقتصاد داخلی را فلج می‌کند، جریان توسعه را مختل می‌سازد، اصل پاک بودن سیستم اداری را مورد تهدید قرار می‌دهد، اصل حاکمیت قانون را مخدوش می‌کند و باعث تسهیل بروز سایر تهدیدات علیه‌امنیت می‌شود.

   وقتی سیاست‌ها و قوانین اجرا نمی‌شوند

         بیش از یک دهه است که برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران کلان کشور، در خصوص مبارزه با جرایم اقتصادی هشدار می‌دهند. این ضرورت با ادبیات مختلفی از زبان مسئولان ارائه شده است اما باید پذیرفت که وقوع اختلاس‌های اخیر، نشان از این دارد که سیاست‌های در پیش گرفته‌شده  نیازمند  بازنگری است.

  برخورد بدون اغماض با دانه درشت های اقتصادی

       از زمان ایجاد جوامع تا قرن‌ها بعد اقتصاد به عنوان عنصری ناشناخته همواره مورد غفلت و بی‌توجهی نظام‌ها و حکومت‌های مختلف قرار داشت. اما با مرور زمان و افزایش جمعیت، بشر به تجربه دریافت که اداره درست یک جامعه در گرو توجه به عناصر گوناگون از جمله اقتصادی پویا است. بنابراین توجه به آن روبه فزونی گذاشت و بحث‌های جدی پیرامون نقش اقتصاد در اجتماع، سر و سامان دادن به آن و همچنین  مقابله با اقدامات و اعمال مخل در نظام اقتصادی مطرح شد.

   در گفت‌و‌گو با دکتر خدمتگزار:

      همواره خرید و فروش ارز از چالش‌برانگیزترین مباحث اقتصادی بوده و از سال‌های دور موضوعات مربوط به آن در قانونگذاری‌ها لحاظ شده است. قدیمی‌ترین قانون در این زمینه به سال 1312 برمی‌گردد و جدیدترین قانون هم مربوط می‌شود به مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اخیرا به تأیید شورای نگهبان رسیده و ناسخ بسیاری از قوانین سابق است.در گفت‌و‌گو با دکتر خدمتگزار به بررسی موضوعات قانونی مرتبط با ارز از جمله حکم خرید و فروش آن پرداخته‌ایم.

به‌روزکردن جریمه‌های اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی

 جرایم اقتصادی بخش بسیار مهمی از جرایم ارتکابی در جوامع نوین بشری را چه از لحاظ تعدد مجرمان و چه از لحاظ دشواری‌های محاکمه این افراد تشکیل می‌دهد. جرایم اقتصادی آن دسته از جرایم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی هستند که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان می‌شوند و با خارج‌ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح و سالم خود، منجر به داراشدن غیرعادلانه و تحصیل ثروت‌های کلان توسط عده قلیلی از اشخاص می‌شوند. جرایم اقتصادی در قوانین فعلی کشورمان در قوانین مختلفی احصا شده اند که از آن جمله عبارتند از:

همان طور که می‌دانیم برخی اوقات مجرمان با خیالی آسوده و بدون ترس از دستگیری و مجازات مدت‌ها به کار خود ادامه می‌دهند. از سوی دیگر برخی از مجرمانی هم که دستگیر و به دست قانون سپرده می شوند، بعد از تمام شدن دوره محکومیت و بازگشت به جامعه دوباره اعمال خلافکارانه خود را از سر می‌گیرند و این بار با جدیت و پشتکار و تجربه ای بالاتر دست به ارتکاب جرایم می زنند چرا که نه قوانین به اندازه کافی بازدارنده است و نه جامعه بستر مناسبی برای جامعه پذیرکردن این افراد است.

 

 جرم تطهیر در معنای اصطلاحی یعنی مشروع جلوه دادن پول‌هایی که از راه‎های غیرقانونی و نامشروع (پول‌های کثیف) به دست می‌آید. به دلیل اینکه این جرم فعالیتی غیرقانونی است که در طی اجرای آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون و مجرمانه، مشروعیت می‌یابد، بررسی دیدگاه قانون‌گذار کشورمان در مورد این جرم اهمیت پیدا می‌کند. 

      مفهوم جرم تطهیر

 یک عضو هیات علمی دانشگاه بیان کرد: مقنن درکشورما به‌طورمعمول سعی دارد یک برداشت بومی از تعاریف و اصطلاحات حقوقی داشته باشد و به تعبیری اصطلاحات حقوقی را در زمان فرایند تقنین، ایرانیزه کند؛ بنابراین یا برداشت شخصی خود را از یک اصطلاح به صورت تعریف حقوقی ارایه می‌کند یا تعریف ارایه نکرده بلکه با ذکر مصادیق تلاش می‌کند ذهن خواننده و مخاطب را به یک جمع بندی  و برداشت شخصی برساند.

واکاوی عناصر مادی، معنوی و قانونی جرم اختلاس

 به برداشت غیر قانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، اختلاس گفته می‌شود. اختلاس گونه‌ای از کلاهبرداری محسوب می‌شود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی‌شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران صورت می‌گیرد.

 بسیاری از اموال و سرمایه‌های موجود در کشور در اختیار دولت قرار دارد که خطرات زیادی آنها را تهدید می‌کند. این اموال که بر حسب وظیفه قانونی در اختیار کارمند قرار می‌گیرد، شاید به نوعی مورد استفاده شخصی او یا دیگری قرار گیرد. برای تضمین هر چه بهتر منافع دولت و ملت و برای حمایت از آنها، قانونگذار برای این دسته از اموال و سرمایه‌ها مقرراتی تعیین کرده و برداشت غیرقانونی و برنامه‌ریزی‌شده آنها را تحت عنوان اختلاس، واجد جنبه کیفری قرار داده است.

 

رشوه به معنای پرداخت مالی به فرد دیگر برای به انجام رساندن مقصود خود است؛ رشوه‌خواری یا ارتشا نیز کنایه از پرداخت پول به کسی ‌است تا کاری را که به طور معمول غیرقانونی است، برای طرف مقابل بکند.

 رشوه را می‌توان به عنوان یکی از قدیمی‌ترین جرایم تاریخ کیفری بشر محسوب کرد زیرا سابقه تاریخی این جرم به زمان تشکیل نخستین دولت‌ها در سطح جهان مربوط می‌شود.حکومت‌ها نیز رشوه‌خواری را مخل نظم جامعه و موجب بی‌اعتمادی مردم به خود می‌دانستند و به همین دلیل مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر می‌گرفتند.

در دین مبین اسلام نیز رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده به شدت محکوم و مستحق‏ آتش معرفی شده و پولی که از این راه تحصیل می‏شود، حرام و نارواست. 

پیامدهای کوتاه مدت قاچاق کالا در حوزه اقتصادی شامل پایین آمدن سطح اشتغال، تضعیف تولید ملی، رشد تصنعی قیمت کالاها، ایجاد در آمد نامشروع و پولشویی و صدمه زدن به وارد‌کنندگان قانونی کالا است.

 دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان فارس گفت: ضرر هر ایرانی از ناحیه قاچاق کالا، ماهیانه معادل 105 هزار تومان ضرر می‌کند.

 

 قوانین مربوط به صادرات و واردات در ایران از قدمت بسیار دیرینه‌ای برخوردار است؛ با وجود این اولین قانونی که تحت قانون گمرک ایران به صورت امروزی وضع شد، قانون تعرفه گمرکی ایران بود که در اردیبهشت سال ۱۳۰۷ پس از الغای کاپیتولاسیون تصویب شد. در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی مقررات موجود در این باره و اصول حاکم بر آن پرداخته‌ایم.

 

  طبق قانون تعرفه گمرکی مصوب 1307، دولت‌هایی که الغای کاپیتولاسیون را به رسمیت شناخته و در نتیجه به عقد معاهده بازرگانی با ایران موفق شده بودند از تعرفه حداقل استفاده می‌کردند اما کالاهایی که از سایر کشورها وارد می‌شد، مشمول پرداخت حداکثر حقوق گمرکی می‌شد.

 در سال‌های ۱۳۱۵ و ۱۳۲۰ و ۱۳۲۹، ۱۳۳۲ چند ‌بار در قانون تعرفه گمرکی ایران تجدید‌نظر شد.

 آخرین تجدید نظر در قانون امور گمرکی ایران در ۱۳۹۰ بود که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی‌ ، در تاریخ 2/9/1390 به تایید شورای نگهبان رسید.

  باید این نکته را ذکر کرد که به اقتضای وضعیت ویژه‌ای که در صادرات و واردات در خصوص طبقه‌بندی کالاها بر اساس مبدا، تشخیص قیمت کالاها و تعیین تعرفه وجود دارد، کشورها در اغلب موارد با عنایت به نوسان قیمت و دیگر متغیرهای اقتصادی، ناچارند که هرسال آیین‌نامه خاصی را تعیین کنند که خود موجب عدم ثبات و عدم شفافیت در رعایت یا اجرای قوانین می‌شود.

 

در قالب بازخوانی یک پرونده مطرح شد؛

جرم قاچاق کالا یکی از جرایم مضر نسبت به جامعه است و بر این اساس قانونگذار نسبت به این دسته از جرایم شدت‌ عمل به خرج داده است. 

 

 قبل از توضیح شدت برخورد با این دسته مجرمان باید اذعان کرد که اصولا در تمامی جرایم یک‌سری قرارها تحت عنوان قرارهای کنترل قضایی توسط مقام دادسرا یا دادگاه نسبت به متهم صادر می‌شود. مطابق با قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر کند. این قرارها به طور کلی عبارت است از التزام به حضور با قول شرف، التزام به حضور با تعیین وجه‌التزام، اخذ کفیل با وجه‌الکفاله، اخذ وثیقه و نهایتا بازداشت موقت.

 

«محکومیت میلیاردی عامل عرضه خارج از شبکه سوخت در هرمزگان»، «محکومیت 600 میلیون ریالی قاچاقچیان سوخت در یزد»، «محکومیت عامل عرضه خارج از شبکه سوخت» و... اینها برخی از تیترهایی است که در چند وقت اخیر روی خروجی رسانه‌ها و پرتال‌های خبری قرار گرفته است.

 

با یک جستجوی ساده در بین اخبار منتشر شده، کاملا مشهود است که معضل عرضه خارج از شبکه سوخت و همچنین قاچاق مواد سوختی به خارج از مرزهای کشور، منحصر به برخی از استان‌ها نیست بلکه این کالای استراتژیک همه‌جا در رأس توجه سودجویان و متخلفان قرار داشته است. اما آنچه در این باره دارای اهمیت خاص است، توجه به قوانین و قدرت بازدارنده آن است؛ به عبارت دیگر مسئله این است که آیا مجازات در نظر گرفته شده با میزان تخلف برابری می‌کند و اثربخشی لازم را دارد؟

 

در بعضی کشورها مثل آمریکا استفاده از سلاح برای شهروندان بعد از گرفتن مجوز مجاز دانسته شده است. استدلال نظام کیفری این کشورها این است که در برابر جنایتکاران تا بن دندان مسلح، شهروندان هم باید سلاح داشته باشند. البته قتل‌عام‌هایی که گاه و بی‌گاه در محل‌های عمومی مثل مدارس این کشور اتفاق می‌افتد باعث شده است که این راهکار منتقدانی جدی داشته باشد. اما در مقابل بیشتر کشورها استفاده از سلاح را برای شهروندان مجاز نمی‌دانند و فقط در برخی شرایط استثنایی برای برخی افراد خاص اجازه استفاده از سلاح صادر می‌کنند. کشور ما از نوع دوم است و مجازات سنگینی برای حمل سلاح غیرمجاز در نظر گرفته است. در ادامه در قالب بررسی یک پرونده نگاهی دقیق‌تر به این موضوع می‌اندازیم.

 

بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی هر ساله 7000 کلیه به صورت غیرقانونی و بدون اجازه افراد، از بدنشان خارج و به کشورهای دیگر برای پیوند قاچاق می‌شود؛ باید به این عدد آمار برخی اعضای دیگر مانند کبد، قرنیه، قلب و سایر اعضای حیاتی را اضافه کرد.

 

گمرک جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف قانونی خود، سطوح واحدهای اجرایی مورد نیاز را بدون رعایت ضوابط و تقسیمات کشوری و ماده (30) قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسب با حجم و نوع فعالیت‌ها تعیین می‌نماید.

 اعمال سیاست‌های دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا و تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران از وظایف و اختیارات گمرک جمهوری اسلامی ایران است.