بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» این اصل جنبه اطلاقی، الزامآور و حکمی دارد و در صورتیکه بخواهیم آن را تفسیر کنیم باید تفسیر به صورت مضیق و به نفع متهم صورت پذیرد.
در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری برخی محدودیتهایی که در قانون کنونی برای حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی وجود داشت برداشته شده است. در گفتوگو با کارشناسان به بررسی چرایی این تغییر پرداختهایم.