« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۱۱ مطلب با موضوع «امور قراردادها» ثبت شده است

  ماهیت حقوقی و  فقهی قرارداد لیزینگ

   قیمت اجناس که بالا می‌رود، بازار خرید و فروش‌های لیزینگی هم داغ می‌شود. بیشتر مردم ترجیح می‌دهند در ضمن اینکه مبلغ کالا را به مرور پرداخت می‌کنند، کالای مورد نظر هم در دسترسشان باشد و از آن استفاده کنند. به همین دلیل حاضر می‌شوند حتی مبلغی بالاتر از قیمت اصلی کالا پرداخت کنند. به این ترتیب روز به روز بر تعداد شرکت‌های لیزینگی افزوده می‌شود و مردم هم به خرید اجناس مختلف با این شیوه، علاقه بیشتری نشان می‌دهند. حال باید دید که ماهیت حقوقی لیزینگ چیست و چطور با منابع فقهی و حقوقی ما هماهنگ می‌شود. یا اینکه اصلا این نوع معاملات می‌تواند فایده‌ای در بهبود روند معاملات اقتصادی داشته باشد یا خیر.

  وقتی دولت پای معامله می‌آید

   حتما به کرات در صفحات روزنامه‌های مختلف دو واژه «مزایده و مناقصه» را دیده‌اید. آیین‌نامه‌های مناقصات و معاملات دولتی می‌تواند به عنوان یک نقطه عطفی برای اعتلا و تکامل قوانین مالی و محاسباتی و ایجاد وحدت رویه در اعمال نظارت بر انجام فعالیت‌ها و پروژه‌های عمرانی کشور باشد. در ادامه شما را با برخی از ساختارهای این موضوع آشنا می‌کنیم در قدم اول بد نیست این را بدانید که ‌به طور کلی شیوه‌های انعقاد پیمان‌های اداری را می‌توان به دو گروه کلی تقسیم کرد؛ گروه اول پیمان‌های مبتنی بر رقابت هستند و گروه دوم، پیمان‌های مبتنی بر توافق. مزایده و مناقصه هم که از جمله پیمان‌های اداری هستند، در این دو گروه قرار دارند. در ادامه بیشتر با آن‌ها آشنا می‌شویم.

   تعدیل قرارداد

 قراردادها به‌عنوان اصلی‌ترین کانال توزیع ثروت در جامعه و نیز تامین‌کننده نیاز اشخاص، اهمیت زیادی در زندگی شخصی و اجتماعی انسان‌ها دارند. در میان قراردادهای موجود، «قراردادهای با اجرای طولانی‌مدت» یا «قراردادهای مستمر» در سال‌های اخیر با مشکلاتی دراجرا مواجه شده است .در گفت‌وگو با دکتر سیدعلی خزائی، حقوقدان،  استاد دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته‌ایم.

  اخذ چک در قراردادها 

یکی از بزرگترین مشکلات مردم در ایران بعد از عدم اعتقاد به استفاده از نیروی متخصص در قراردادها،  اخذ چک در خصوص اجرای تعهدات مالی طرف مقابل بدون اطلاع از شرایط قانونی چک و رویه حاکم در محاکم ایران است . بطور مثال شخصی ملکی را به قیمتی معین می فروشد و بخشی از وجه را نقدی دریافت می نماید و بخشی را از طریق چک یا چندین عدد چک دریافت    می نماید و متعهد می شود ملک را در زمان معین تحویل نماید . پس از فرا رسید چک در زمان سر رسید ، چک به علت عدم موجودی برگشت می خورد ،  در این زمان خریدار ،  با طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و موعد مندرج در قرارداد جهت تحویل ملک فروشنده را ملزم به تحویل ملک و تنظیم سند رسمی می نماید و ادعای فروشنده در خصوص اینکه ، چک ها فاقد موجودی است هیچ تاثیری نداشته و قاضی دادگاه جهت اخذ وجوه چک های مربوطه  وی را در مطالبه وجه آن از طریق دادگستری ارشاد می نماید.

    بازخوانی یک پرونده ؛

  هر قراردادی که میان دو طرف بسته می‌شود، اصولا آن دو طرف معامله را پایبند به قرارداد می‌کند. بنابراین اصل بر این است که هیچ کدام از طرفین نمی‌توانند قرارداد را به طور یک‌جانبه بر هم بزنند.

    اسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی:

   سقوط تعهدات به معنای زوال و از بین رفتن تعهداتی است که انجام آن بر عهده شخص قرار دارد. در حقیقت، در تعهد نوعی رابطه حقوقی ایجاد شده و در سقوط تعهدات، این رابطه زایل و گسیخته می‌شود.

  آنچه باید درباره مالکیت مافی‌الذمه بدانید

  مالکیت ما فی‌الذمه، از جمله اسباب سقوط تعهدات است که در آن دو عنوان داین (طلبکار) و مدیون در یک شخص جمع شده و به نوعی اتحاد دو وصف در یک شخص است. این اتحاد، قهری است و سقوط تعهد را نیز در پی دارد.

 

ماده ۲۶۴ قانون مدنی، به مبحث سقوط تعهدات پرداخته است که بر اساس آن، «تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود:

 بازخوانی یک پرونده حقوقی:

  هر گاه متعهدی از انجام تعهدات خویش کوتاهی کند، طرف دیگر حق ندارد در ابتدا قرارداد را فسخ کند بلکه باید ابتدا به دادگاه مراجعه کرده و الزام متعهد به اجرا را درخواست کند و تنها در صورتی که این درخواست ولو با هزینه متعهد و توسط دیگری ممکن نباشد، می تواند قرارداد را فسخ کند. در ادامه پرونده‌ای  با موضوع الزام به اجرای مفاد قرارداد را بازخوانی می‌کنیم.

    شروع شکایت

 خواهان دادخواستی به خواسته 1- الزام خواندگان ردیف اول و دوم به اجرای مفاد صورت‌جلسه 2- اعلان بطلان قرارداد 3- جبران کلیه خسارات وارده به طرفیت خواندگان به پیوست دلایل و منضمات تقدیم دادگاه کرد:

 ممکن است در زندگی شما تا کنون پیش آمده باشد که شخصی تعهدی به نفع شما کرده و از این راه خود را متعهد به کاری کند. در واقع دلیل این کار نیازهای تازه‌ای بوده که در زندگی انسان‌ها به‌وجود آمده است.

  این نیازها باعث شده است تا نهادهای حقوقی سابق با تغییر ساختار و با شکل و اهداف نوینی در عرصه حقوق ظاهر شوند و یا نهادهای جدیدی پا به عرصه حقوق بگذارند که نیاز آنها  پیش از این احساس نمی‌شد. تعهد به نفع ثالث از جمله نهادهایی است که ممکن است در اشکال گوناگون مطرح شود. دکتر «محسن ایزانلو»، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران  به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته است:

 

موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید در زمینه های مختلف تجاری و بازرگانی، حوزه های مختلف صنعتی، مالیاتی، بیمه، امور بانکی و .... خدمات حقوقی خاصی را تحت عنوان امور قراردادهای حقوقی به وسیله کارشناسان خود ارائه می کند.

 

·         شرکت در مذاکرات پیش قراردادی و تهیه پیش نویس قراردادهای طرفینی و چند طرفی در سطوح داخلی و بین المللی.