« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۴۹ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است

   امید توکلی‌کیا ، مدرس دانشگاه:

 در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370، استفاده از مشاوره زنان در امر خانواده پیش‌بینی شده بود و پس از آن نیز در تبصره 3 قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 8/7/1376 و سپس در بند «ب» ماده 14 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 و سرانجام نیز در ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 این موضوع مورد تاکید بیش از پیش قانون‌گذار قرار گرفت.

   وقتی سیاست‌ها و قوانین اجرا نمی‌شوند

         بیش از یک دهه است که برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران کلان کشور، در خصوص مبارزه با جرایم اقتصادی هشدار می‌دهند. این ضرورت با ادبیات مختلفی از زبان مسئولان ارائه شده است اما باید پذیرفت که وقوع اختلاس‌های اخیر، نشان از این دارد که سیاست‌های در پیش گرفته‌شده  نیازمند  بازنگری است.

 توافقات زوجین پس از انقضای مدت گواهی عدم امکان سازش؛

طلاق, یکی از دعاوی مهم و پیچیده خانوادگی است. پیچیدگی این نوع دعوا از این جهت است که قانون‌گذار ما برای حفظ کیان خانواده تشریفات طولانی و سختی را برای صدور حکم طلاق زوجین در نظر گرفته است. یکی از این تشریفات موکول شدن صدور حکم طلاق به صدور گواهی عدم امکان سازش است. گواهی عدم امکان سازش بعد از این‌که داوران در دادگاه رای بر عدم تفاهم میان زوجین دادند، صادر خواهد شد. پیش از وقوع طلاق طبق قانون جدید حمایت خانواده، باید تکلیف مسایل مالی زوجین مشخص شود. بعد از تعیین تکلیف در این خصوص، طلاق منوط به برآورده کردن این تکالیف مالی است. در حال حاضر مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه است. نکته این است که با انقضای مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، کلیه توافقات طرفین بلااثر خواهد بود.

گفت‌وگو با دکتر نجفی توانا، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ؛

  تعدد جرم به ارتکاب جرایم متعدد گفته می‌شود بدون آنکه متهم برای جرایم پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد. ممکن است این جرایم متعدد در فاصله‌های زمانی کوتاهی اتفاق افتاده باشند، متهم متواری باشد یا جرایم او به دلایل گوناگون کشف نشده باشند. به منظور بررسی قواعد مربوط به تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی جدید و انواع آن همچنین مواد قانونی مرتبط با این موضوع با دکتر علی نجفی توانا، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و وکیل دادگستری گفت‌وگو کرده‌ایم که می‌خوانید.

بایدها و نبایدهای دعوای الزام به تنظیم سند رسمی:

خریدار چگونه می‌تواند فروشنده را به تنظیم سند رسمی مجبور کند؟

بر اساس ماده 220 قانون مدنی، عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می‌کند بلکه متعاملین به همه نتایجی نیز که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم هستند.

  برخورد بدون اغماض با دانه درشت های اقتصادی

       از زمان ایجاد جوامع تا قرن‌ها بعد اقتصاد به عنوان عنصری ناشناخته همواره مورد غفلت و بی‌توجهی نظام‌ها و حکومت‌های مختلف قرار داشت. اما با مرور زمان و افزایش جمعیت، بشر به تجربه دریافت که اداره درست یک جامعه در گرو توجه به عناصر گوناگون از جمله اقتصادی پویا است. بنابراین توجه به آن روبه فزونی گذاشت و بحث‌های جدی پیرامون نقش اقتصاد در اجتماع، سر و سامان دادن به آن و همچنین  مقابله با اقدامات و اعمال مخل در نظام اقتصادی مطرح شد.

قرار «بایگانی شدن پرونده» نوآوری جدید قانون‌گذار  است

  رییس کل دادگستری استان گیلان اصل «الزامی بودن تعقیب» در نظام حقوقی کشور را به منظور حفظ حقوق عامه و شهروندی دانست و اظهار کرد: این اصل بیانگر تساوی موقعیت همه شهروندان در برابر نهادهای کیفری است.

مطالبه رسمی حق:

  اظهارنامه عبارت از نوشته‌ای است که مطابق مقررات قانونی تنظیم می‌شود و وسیله‌ قانونی بیان مطالب است که به آن اظهاریه نیز گفته می‌شود. اظهارنامه به صراحت ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی از راه‌های رسمی مطالبه‌ حق به شمار می‌رود.

به وسیله‌ اظهارنامه، نه تنها مطالبه‌ رسمی حق امکان‌پذیر است بلکه می‌توان توسط اظهارنامه آمادگی تسلیم هر چیزی، اعم از مال، وجه و سند را به مخاطب اعلام کرد و آن را هنگام تسلیم اظهارنامه تحت نظر و حفاظت مرجع مربوط قرار داد.

 رسیدگی به دعوای تمکین در دادگاه خانواده؛

 برخی از دعاوی ویژه اشخاص خاصی است. این شخص خاص ممکن است از حیث جنسیت خاص باشد یعنی تنها زن و مرد بودن شرط طرح دعاوی از این دست است. به طور معمول دعاوی مربوط به زندگی زناشویی و به‌اصطلاح دعاوی خانوادگی جزو این دسته از پرونده‌ها هستند. به‌طورمعمول دعوای مطالبه نفقه از سوی زوجه یا همان زن مطرح می‌شود زیرا طبق قانون مدنی ایران یکی از وظایف زوجیت شوهر به محض انعقاد عقد نکاح، پرداخت مبلغی تحت عنوان نفقه بابت خرج زندگی زن است.

    در گفت وگوی با کارشناسان بررسی شد؛  

       دادگاه‌های عمومی همان‌طور که از نامشان برمی‌آید دادگاه‌هایی با صلاحیت عام هستند به این معنی که هرگونه دعاوی حقوقی یا جزایی را رسیدگی می‌کنند مگر آن دعاوی که رسیدگی به آنها به موجب قوانین خاص در صلاحیت دادگاه‌های دیگری قرار گرفته باشند. برای آشنا شدن با صلاحیت‌های دادگاه‌های عمومی و چگونگی فرآیند اعتراض به آرای صادره، به گفت‌وگو با کارشناسان پرداخته‌ایم.

  آزادی‌مشروط ‌:

     سابقه آزادی مشروط در کشور ما به «‌قانون‌ راجع به‌ وادارنمودن ‌محبوسین‌ غیرسیاسی به‌کار» مصوب 12/12/1314 و «قانون تعلیق مجازات زندانیان» مصوب 14/10/1331 برمی‌گردد. پس از آن «قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان» مصوب 23/12/1337 از تصویب مجلس گذشت که این قانون اساس کار قانونگذاران بعدی در مبحث آزادی مشروط قرار گرفت. سپس «قانون راجع به مجازات اسلامی» مصوب 21/7/1361 در ماده 39 به همراه پنج تبصره به این بحث اشاره کرد. در سال 1370 قانونگذار با اصلاح قوانین سابق در ذیل مواد 38 تا 40 به آزادی مشروط زندانیان پرداخت. سرانجام با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1/2/1392 قانونگذار آخرین اراده خویش را در خصوص آزادی مشروط در ذیل مواد 58 تا 63 بیان کرد.

 شرط استفاده از آزادی مشروط محکومیت به مجازات حبس است.

   بازخوانی یک پروند‌‌ه: 

    جرم خیانت د‌‌ر امانت به این معناست که شخصی به امانت مالی را از د‌‌یگری تحویل می‌گیرد‌‌ تا آن را بعد‌‌ا بازگرد‌‌اند‌‌ه یا به مصرف معینی برساند‌‌. اما برای خود‌‌ تصاحب یا استفاد‌‌ه کرد‌‌ه یا آن را تلف و مفقود‌‌ می‌کند‌‌. د‌‌ر اد‌‌امه به بررسی برخی از این ابعاد‌ این جرم د‌ر قالب بازخوانی یک پروند‌ه می‌پرد‌‌ازیم.

طلب را در هر شرایط نمی‌‌توان وصول کرد؛

 

افلاس و ورشکستگی ممکن است گریبان‌گیر بسیاری از افراد شود و در این حالت دور از ذهن نیست که طلبکاران برای رسیدن به طلب‌شان دست به کار شوند و اموال و دارایی‌های شخص ورشکسته را توقیف کنند؛ قانونگذار در این مواقع با رویکرد مصلحت‌اندیشی برخی از اموال را مستثنا از توقیف و فروش قرار داده است. 

در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی بیشتر این موضوع می پردازیم:

 

نحوه تعیین بهای خواسته در دعاوی

تعیین بهای خواسته که یکی از شرایط دادخوست است، از لحاظ هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی حایز اهمیت است. خواهان باید خواسته خود را تقویم و در دادخواست قید کند که این مبلغ همان بهای خواسته است.

اگر می‌خواهید مالتان را گرو بگذارید؛ 

تصور کنید به کسی دینی دارید و موعد آن هم نزدیک است در نتیجه برای اینکه بتوانید از زیر بار دین رها شوید و سرموقع آن را پرداخت کنید خود را به آب و آتش می‌زنید. در همین زمان طلبکارتان می‌آید و از شما می‌خواهد برای اینکه خیالش بابت پرداخت طلب راحت باشد مالی را پیش او به رهن بگذارید. شما چه می‌کنید؟ به خواسته او چه جوابی می‌دهید؟ آیا اصلا از رهن چیزی می‌دانید؟ نگران نشوید برای اینکه ما در این متن به بیشتر سوال‌هایی که ممکن است در مورد رهن به ذهنتان خطور کند پاسخ داده‌ایم.

 یکی از ابتکارات قانون جدید مجازات اسلامی؛    

   منظور از مجازات‌های قانونی درجه سبک، مجازات‌های تعزیری درجه هفت و درجه هشت هستند و در این میان قانون‌گذار امتیازهای خاصی را برای این گروه از مجازات‌ها در نظر گرفته است.

با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی؛

  عفو یکی از امتیازاتی است که برای مجرمان و متهمان در نظام کیفری در نظر گرفته شده است. اصولاً عفو به دو نوع عمومی و خصوصی قابل تقسیم است و مراجع صادرکننده آن متفاوت هستند.

 در احکام شریعت حد، قصاص و ... داریم، اما در کنار این گونه از مجازات‌ها، توبه و عفو هم داریم که در قانون سابق مجازات اسلامی پیش‌بینی نشده بود، اما اکنون قانون جدید مجازات اسلامی یک رویکردی تعادلی در این باره در پیش گرفته است.

بازخوانی یک پرونده طلاق توافقی:

 در برخی موارد زن و مرد، بنا به دلایل مختلف، ممکن است تصمیم بگیرند بدون جنگ و دعوا و با توافق در مورد همه مسایل، از هم جدا شوند که در این صورت موضوع طلاق توافقی پیش می‌آید. در قانون جدید حمایت خانواده مقررات سابق مربوط به طلاق تا حدود زیادی نسخ شده است. در ادامه پس از بررسی یک رای قضایی در خصوص طلاق توافقی به بررسی آخرین تحولات قانون در این خصوص پرداخته‌ایم.

دادستان عمومی و انقلاب سمنان؛

 دادستان عمومی و انقلاب سمنان گفت: برای سهولت انجام تکالیف قضات اجرای احکام کیفری،مطابق مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موارد مرتبط را از این قانون استخراج کردیم.

 تشریفات توقیف اموال       

تمامی دادرسی‌ها برای این آغاز می‌شود که رای دادگاه اجرا شود و حق به حق‌دار برسد. اجرای رای خود یک مقطع خاص از دادرسی‌ است که تشریفات خاص خود را دارد. برای اجرای رای باید تقاضای صدور اجراییه کنید؛ زیرا دادگاه خود‌به‌خود بعد از صدور رای آن را اجرا نخواهد کرد.  در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی تشریفات توقیف اموال به عنوان یکی از انواع آرای صادره می‌پردازیم.

در گفت وگوی با سید احمد باختر: 

تصمیمات قضایی دادگاه‌ها در دو قالب پیش‌بینی شده است: یکی قرار و دیگری رای. هرگاه دادگاه تشخیص دهد که دعوا دارای جنبه فنی و تخصصی  و لازم است به کارشناس ارجاع شود، قرار کارشناسی صادر می‌کند. 

   اینکه نظریه کارشناس چه تاثیری در سرنوشت پرونده می‌تواند داشته باشد در ادامه  در گفت‌وگو با سید احمد باختر، حقوقدان، مدرس دانشگاه و وکیل پایه‌یک دادگستری به بررسی آن پرداخته‌ایم.

گفت‌وگو با دکتر فریدون جعفری؛

   جرم جوهره‏ حقوق جزا را تشکیل می‏دهد و در بیشتر جرایم عبارت است از این که ارکان مادی و معنوی در کنار هم جمع باشند. در حقوق ایران، علی‌رغم اهمیت فراوان جرایم ناقص، به ویژه سیاست کیفری مقنن برای پیشگیری از وقوع جرم یا ورود آسیب مستقیم، به تعریف این جرایم و تبیین چهارچوب و ویژگی‏های آن پرداخته نشده است. این موضوع در گفت‌وگو با «دکتر فریدون جعفری» وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی‌سینا با تعریف جـرایم ناقـص، مبانی جرم‌انگاری و ویژگی‏ها، ارکان و اقسام آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بررسی ابعاد یکی از شروط ضمن عقد؛      

بنا به ضرورت اجتماعی و برای تنظیم بهتر روابط زوجین در نهاد خانواده، شرایطی از سوی طرفین در ضمن عقد نکاح مقرر می‌شود که امروزه در اسناد نکاح به صورت چاپی برخی از رایج‌ترین شرایط آن بیان می‌شود.

در زمره‌ شروط معمول ضمن عقد نکاح، شرط موصوف به «تنصیف دارایی» است. بر اساس این شرط، زوج با تحقق شرایطی، باید تا نصف دارایی خویش شامل دارایی‌های منقول یا غیرمنقول را که در زمان زوجیت به دست آورده است، زمان طلاق به همسرش بدهد. در گفت‌و‌‌گو با کارشناسان حقوقی به بررسی این شرایط می‌پردازیم.

در قالب بازخوانی یک پرونده؛

 جرم ضرب و جرح عمدی در وهله اول مجازات قصاص را به همراه دارد اما در مواردی که امکان قصاص کردن مجرم وجود ندارد، به لحاظ جنبه عمومی جرم، قانونگذار مجازات حبس را برای وی در نظر گرفته است.  طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، هر شخصی که عمداً به دیگری جرح یا ضربه‌ای وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه شود، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.

گفت‌وگوبادکترمحسن‌طاهری‌،عضوهیات‌علمی‌دانشگاه‌؛

 مفهوم شروع به جرم از جمله مواردی است که با تغییر قانون مجازات طی سال‌های اخیر، همواره دستخوش تغییراتی شده است.

ماده 41 قانون مجازات اسلامی سال 1370 درباره شروع به جرم مقرر می‌کرد: «هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید، لکن جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم می شود»

 

تفاوت خلع ید با تخلیه ید:

خلع ید، عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیرمنقول مانند خانه، مغازه یا زمین، علیه متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می‌کند و از دادگاه می‌خواهد که به روند تصرف غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک او را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهد.

 لازم به ذکر است که امروزه شوراهای حل اختلاف به این موضوع رسیدگی می‌کنند. نحوه طرح دعوی نیز به این نحو است که مالک مال غیرمنقول با در دست داشتن سند مالکیت به شورای حل اختلاف محل وقوع مال غیرمنقول مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید به طرفیت (علیه) متصرف که در اصطلاح غاصب تلقی می‌شود، حق خود را مطالبه می‌کند.

گفت‌وگو با «امید توکلی» حقوقدان، مدرس دانشگاه :

  یکی از موضوع‌های مهم در قوانین کشور ما پرداختن به موضوع قتل  است. قواعدی که بخش زیادی از آن از فقه اسلامی نشات گرفته است و از آنجا که دیه بر انسان جنایتکار در صورت قتل و جراحت بر اعضاى بدن لازم مى‌شود در ابتدا باید قتل یا جرحی که رخ می‌دهد را تقسیم‌بندی کرد و سپس بر اساس تقسیم‌بندی عمل رخ داده را در یک بخش گنجاند و مجازات مناسب آن را اعمال کرد. به عبارتی با تقسیم‌بندی قتل است که معلوم می‌شود دیه در چه مواردى وجود دارد و قصاص مخصوص چه مواردی است. در این‌باره به گفت‌وگو با «امید توکلی» حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوقی پرداختیم تا با نظر فقها و بویژه مقام معظم رهبری درباره تقسیم‌بندی قتل آشنا شویم.

   اصل 156 قانون اساسی می‌گوید:

       قوه قضاییه قوه‏ ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشی به عدالت و عهده ‏دار وظایف زیر است‏:

۱ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌و‌فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند؛

۲ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع؛

۳ - نظارت بر حسن اجرای قوانین؛

۴ - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام؛

۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

 سازوکارهای قانونی حمایت از خانواده

  قانون جدید حمایت خانواده بعد از تدوین توسط قوه‌قضاییه و تصویب هیات وزیران برای تصویب نهایی در سال 1386 روانه مجلس شورای اسلامی شد و سرانجام در سال 1391 به تصویب رسید.از آنجا که بانوان رکنی تاثیرگذار در خانواده هستند، برای بررسی حمایت‌هایی که از این رکن خانواده در قانون حمایت خانواده پیش‌بینی شده است، به گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی پرداخته‌ایم.

 گفت‌و‌گو با عضو هیأت علمی دانشگاه تهران؛

  مرور زمان از مواردی است که در گذشته قانونگذار جزییات آن را در قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده بود؛ اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 برای نخستین بار شاهد بیان جزییات این موضوع هستیم.

 به منظور بررسی ابعاد مختلف مرور زمان در قانون مجازات اسلامی با دکتر احمد حاجی‌ده‌آبادی، عضو هیأت علمی پردیس قم دانشگاه تهران گفت‌وگو کردیم که می‌خوانید.

دکتر «امید توکلی‌کیا»، حقوقدان و مدرس دانشگاه: 

 آیین دادرسی کیفری شاخه‌ای مهم از دانش حقوق است که هدف آن تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی در جامعه به شمار می‌رود. امروزه تدوین اصول دادرسی کیفری بر مبنای نظریه‌ها و یافته‌های دانشمندان درباره شخصیت انسان است و روش‌های آن هر روز کامل‌تر و دقیق‌تر می‌شود تا دستگاه عدالت بهتر بتواند بی‌گناهان واقعی را از تبهکاران بازشناسد. به همین دلیل است که در تهیه لوایح قانونی کیفری در نظر گرفتن مبانی علمی حقوق جزا و نیز دانستن فن قانون‌نویسی ضروری است تا از بروز ابهام در مصوبات قانونی و قوانین موضوعه جزایی جلوگیری شود. در این میان آشنایی با قانون جدید آیین دادرسی کیفری با  توجه به ابداعات و نوآوری‌هایی که داشته است ضروری نظر می‌رسد. در گفت‌وگو با دکتر «امید توکلی‌کیا»، حقوقدان و مدرس دانشگاه به بررسی قرار تعلیق تعقیب در قانون جدید می‌پردازیم.

نکات تازه اصلاحی و تربیتی  در قانون مجازات اسلامی ؛

  قانون مجازات اسلامی جدید که در تاریخ اول اردیبهشت 1392 در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید، با توجه به تاریخ انتشار، از 22 خرداد 1392 در سراسر کشور لازم‌الاجرا شده است.مقنن ضمن چهار کتاب (کلیات، حدود، قصاص و دیات) به نکات تازه و تاسیسات بدیعی برای اصلاح مجرمان که در زمره یکی از اهداف مهم برای اصلاح بزهکاران است، پرداخته که به صورت فهرست‌وار به نکات برجسته آن اشاراتی گذرا می‌شود:

نکاتی درباره اسناد رسمی و عادی

سند، نوشته‌ای است که در مقام دعوا قابل استناد باشد و به زبان ساده‌تر، سند، به نوشته‌ای گفته می‌شود که هم شخص خواهان و هم شخص خوانده برای اثبات ادعای خود در دادگاه از آن استفاده می‌کنند.

سند به دو نوع رسمی و عادی تقسیم می‌شود. سند رسمی آن است که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شود؛ مانند اسنادی که توسط ماموران اداره ثبت اسناد و املاک یا توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود.در مقابل سند رسمی، سند عادی قرار دارد که مصادیق و نمونه‌های آن در اطراف ما بسیار است. از جمله نمونه‌های اسناد عادی می‌توان به اجاره‌نامه‌هایی که در بنگاه‌های املاک تنظیم می‌شود، اشاره کرد.

 آثار حقوقی حاکم بر نخستین جلسه دادرسی:

دادرسی در لغت به معنای «به داد مظلوم رسیدن» بوده و در اصطلاح حقوقی عام به معنای رسیدگی به درخواست متقاضی توسط مرجع قضاوت‌کننده برای صدور رای است که با در نظر گرفتن پاسخ طرف مقابل صورت می‌گیرد. بنابراین شامل تمام مراحل دادرسی اعم از نخستین و تجدیدنظر خواهد بود.

دادرسی به معنای اخص به معنای رسیدگی مرجع قضاوت‌کننده به ادعاها، ادله، استدلالات و خواسته خواهان با لحاظ پاسخ احتمالی خوانده، برای صدور رای قاطع است. دادرسی به این معنا معمولا با پیشوند «جلسه» یعنی  «جلسه دادرسی» به کار می‌رود.

  آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده:
     در اجرای مواد ۱۷، ۲۱، ۴۱ و ۵۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده» به شرح مواد آتی است.

 نقش اصول حقوقی در قضاوت:

     یکی از موضوع‌های مهم در رشته حقوق، متودولوژی و تفسیر قوانین و قراردادهاست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به قضات محاکم اجازه تفسیر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را داده است. قاضی در مقام قضاوت باید به بهترین نحو مواد قانونی مبهم، ساکت و مجمل را تفسیر کند. وی برای موفقیت در این زمینه نیازمند شناخت اصول و قواعد تفسیری است. برای بررسی این موضوع به سراغ دکتر «بهرام بهرامی» قاضی سابق دیوان عالی کشور، استاد دانشگاه و مولف «کتاب اصول تفسیر قوانین و قراردادها» رفتیم.

یوسف رمضانی، قاضی دادگاه تجدید نظر استان تهران :

  بازداشت در لغت به معنای منع، جلوگیری، توقیف و حبس است. بازداشت موقت مهم‌ترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی او به طور موقت سلب می‌شود.

 درست است که در سایر انواع قرارها مثل کفالت و یا وثیقه نیز اگر متهم قادر به معرفی کفیل و یا سپردن وثیقه نباشد به بازداشت منجر می‌شود و از این لحاظ با قرار بازداشت موقت نتیجه یکسانی دارند، اما در قرار بازداشت موقت، متهم با وجود امکان معرفی کفیل یا سپردن وثیقه باز هم زندانی می‌شود. با اینکه ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به ذکر انواع قرارهای تأمین اختصاص دارد، اما قبل از آن در ماده ۳۲ همان قانون به ذکر قرار بازداشت پرداخته است. این تأمین تقریباً در تمام کشورها مورد پذیرش واقع شده است. در ادامه در گفت‌وگو با یوسف رمضانی، قاضی دادگاه تجدید نظر استان تهران به بررسی این قرار تامین کیفری می‌پردازیم. قرار بازداشت موقت می‌تواند پیش از صدور حکم و محرز شدن مجرمیت صادر شود. بنابراین ممکن است با توجه به بیگناهی متهم، نتایج زیان‌باری به‌بار آورد. قانون‌گذاران برای کاهش اثرات زیانبار آن سعی کرده‌اند آن را از اختیار قاضی خارج کنند و تحت قاعده و قانون درآورند تا دادرسان نتوانند به اراده خود افراد را بازداشت کنند. البته در نظام حقوق کیفری کشور ما قرار بازداشت موقت به دو دسته اختیاری و اجباری تقسیم می‌شود.

   در قانون جدید حمایت از خانواده    

    قبل از تشکیل مجالس قانونگذاری احکام شرعی و قواعد عرفی بر روابط مردم حکومت می‌کرد؛ از این رو ثبت وقایع ازدواج و طلاق ضرورتی نداشت و صرف رعایت تشریفات شرعی کفایت می‌کرد. اما به تدریج با گذشت زمان و پیشرفت جوامع برای نظارت بر امر حساس ازدواج و طلاق در جامعه و تسهیل اثبات آن در دعاوی احتمالی، ثبت این وقایع ضروری شد و به دنبال آن دفاتر ازدواج و طلاق مسئول ثبت این وقایع شدند.

  گفت و گو با دکتر حسین میرمحمدصادقی ؛

   قانون جدید مجازات اسلامی که در اردیبهشت 1392 به تصویب رسید حاوی نوآوری‌های بسیاری است؛ گسترش دامنه مجازات‌های تکمیلی و تبعی، مجازات شخص حقوقی و مجازات‌ها و اقدامات تامینی‌و‌تربیتی اطفال و نوجوانان را می‌توان از نکات برجسته این قانون دانست.

 همچنین در این قانون، تعلیق اجرای مجازات، نظام آزادی مشروط، نظام نیمه‌آزادی و به خصوص مجازات جایگزین حبس مورد استفاده قرار گرفته است؛ البته این قانون ضعف‌هایی نیز دارد.  در گفت و گو با دکتر حسین میرمحمدصادقی، استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی، ابعاد و جنبه‌های مختلف قانون مجازات اسلامی جدید را مورد بررسی قرار داده ایم که می‌خوانید.

 ابعاد تنصیف دارایی هنگام طلاق   

یکی از شروطی که در قباله‌های نکاح وجود دارد، شرط تنصیف دارایی است. با امضای این شرط، زن و شوهر توافق می‌کنند که مرد در زمان طلاق تا نصف دارایی‌هایی را که در زمان زندگی مشترک به دست آورده است، با همسر خود تقسیم کند. اما این شرط فروض مختلفی دارد که در گفت‌وگو با یوسف خمسه، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری، به بررسی آن پرداختیم.

 گفت‌وگو با دکتر مهدی‌زاده، استادیار دانشگاه علوم انتظامی؛

        مرور زمان به معنی گذشتن مدت زمانی است که موجب ایجاد وضعیت حقوقی جدید و مخصوصی می‌شود. بنابراین گذشت زمان می‌تواند تاثیر خود را در تعقیب مجرم و اجرای مجازات باقی بگذارد. در قانون جدید مجازات اسلامی که در سال 1392 به تصویب رسیده است، مقررات مرور زمان در امور کیفری با تغییراتی همراه بوده است.

 در گفت‌وگو با حسین مهدی‌زاده کسرینه، استادیار دانشگاه علوم انتظامی، به بررسی تحولات مرور زمان در قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته‌ایم.

   متهم غایب چگونه می تواند از خود دفاع کند؟

         پس از محاکمه غیابی و محکوم شدن متهم، برای محکوم‌علیه غایب، حق واخواهی ایجاد می‌شود. حق واخواهی به این معنا است که محکوم‌علیه رأی غیابی حق دارد با رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی به رأی غیابی اعتراض کند و دادگاه صادرکننده رأی غیابی نیز بر خلاف قاعده فراغ دادرس، مکلف به رسیدگی مجدد می‌شود.

   گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی:       

        قانون برای اینکه حق به درستی به صاحب حق برسد و با پیش‌بینی این مورد که ممکن است یک قاضی مانند هر انسان دیگری دچار خطا و اشتباه شود، تدبیری را اندیشیده است تا عدالت از این خطاهای انسانی لطمه نبیند.

 در این راستا رایی‌ که از سوی دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر می‌شود قابل پیگیری و طرح دوباره در دادگاه تجدیدنظر است. در ادامه بیشتر با این دادگاه آشنا می‌شوید.

   در گفت‌و‌گو با دکتر خدمتگزار:

      همواره خرید و فروش ارز از چالش‌برانگیزترین مباحث اقتصادی بوده و از سال‌های دور موضوعات مربوط به آن در قانونگذاری‌ها لحاظ شده است. قدیمی‌ترین قانون در این زمینه به سال 1312 برمی‌گردد و جدیدترین قانون هم مربوط می‌شود به مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اخیرا به تأیید شورای نگهبان رسیده و ناسخ بسیاری از قوانین سابق است.در گفت‌و‌گو با دکتر خدمتگزار به بررسی موضوعات قانونی مرتبط با ارز از جمله حکم خرید و فروش آن پرداخته‌ایم.

  درقالب بازخوانی یک پرونده :

    در مورد جرم خیانت در امانت سوالی که معمولا مطرح می‌شود این  است که چنین جرمی تنها علیه اموال منقول رخ می‌دهد یا نسبت به اموال غیرمنقول نیز چنین جرمی قابل تحقق است؟ ابتدا باید توضیح داد که اموال به دو دسته منقول و غیرمنقول قابل تقسیم است. مال وقتی منقول است که به آسانی و بدون ایجاد خرابی قابل جابه‌جایی باشد مثل کتاب و میز. در مقابل مال زمانی غیرمنقول خواهد بود که قابل نقل و انتقال نباشد مثل خانه و درخت. در پاسخ به سوال بالا باید گفت  که گرچه مطابق رای شماره 763 مورخه 7/7/1311 دیوان عالی کشور، خیانت در امانت مختص اموال منقول است، با توجه به به کار رفتن لغت «ابنیه» در ماده 674  قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، مشخص است که این جرم هم در اموال منقول و هم در اموال غیر منقول قابل تحقق است. در قالب بازخوانی یک پرونده به بررسی تشریفات رسیدگی به دعوای خیانت در امانت پرداخته‌ایم.

مطابق قواعد فقهی «لا ضرر» و «تسبیب»‌ 

     مطابق این قاعده هر کس مسوول جبران خسارات وارده بر دیگری ناشی از عمل خود می‌باشد. این قواعد فقهی در سیستم حقوقی جهان مورد پذیرش قرار گرفته است. از طرفی قضات نیز در مقام صدور رای و اجرای آن، از اشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد فوق الذکر ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از صدور آرای اشتباه می‌باشند. اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم جبران خسارت وارده ناشی از اشتباهات قضایی را مورد توجه قرار داده و با درایت مقنن، اصل فوق در سال ۱۳۷۰ وفق ماده ۵۸ در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد و بدین صورت قابلیت اجرایی پیدا نمود

    شرایط فقهی و حقوقی قضاوت          

 
        یکی از شرایط قاضی، علم است و مراد فقها از علم، اجتهاد است. همان طور که بعضی از فقها به آن تصریح کرده‌اند، برای اعتبار شرط اجتهاد در قاضی ادله متعددی از آیات و روایات وجود دارد؛ این وجود این اگر قرار باشد قضاوت به مجتهدان محدود شود قضات کافی برای رسیدگی به دعاوی وجود نخواهد داشت به همین دلیل در عین حال که شرایط متعددی برای احراز سمت قضاوت در کشور ما پیش‌بینی شده، شرط اجتهاد از میان شرایط قضاوت حذف شده است.

 در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی شرایط قضاوت می‌پردازیم.

    اسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی:

   سقوط تعهدات به معنای زوال و از بین رفتن تعهداتی است که انجام آن بر عهده شخص قرار دارد. در حقیقت، در تعهد نوعی رابطه حقوقی ایجاد شده و در سقوط تعهدات، این رابطه زایل و گسیخته می‌شود.

دادگاه‌ها بر چه اساسی به دعاوی رسیدگی میکنند؟

   اصطلاح حقوقی صلاحیت، عبارت از اختیاری است که به دادگاه‌ها واگذار شده است تا مطابق آن به دعاوی رسیدگی کرده و آن را فیصله دهند.  تشخیص صلاحیت داشتن یا صلاحیت نداشتن نسبت به رسیدگی به دعوا، در اختیار دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است.