« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۵۶ مطلب در آبان ۱۳۹۳ ثبت شده است

 تمام هموطنانی که علاقمندند تا سهمی در آزادی زندانیان داشته باشند

دعوت می‌کنیم تا به یکی از سه روش زیر در این اقدام معنوی شرکت نمایند؛


 1- مراجعه حضوری به ستاد دیه کشور واقع در خیابان طالقانی، خیابان نجات اللهی (ویلا) ، بن بست دوم ، پ 8

 2- پرداخت آنلاین با شماره کارت 7503– 9951– 9911– 6037 به نام ستاد دیه کشور

 3-   مراجعه به خودپردازها یا بانک‌ها و واریز مبالغ اهدایی خود به شماره حساب‌های  0155550000004 سیبای بانک ملی ، 74/74 جام بانک ملت (شعبه مستقل مرکزی) و 7777بانک تجارت (شعبه مستقل مرکزی) به نام ستاددیه کشور.


  برای اختصاص مبالغ پرداختی جهت آزادی فرد مورد نظر لازم است با دورنگار فیش بانکی خود به ستاددیه کشور به شماره 88916011 – 021 یا تماس با روابط عمومی ستاد به شماره 15– 88916012 – 021 اختصاص میزان مبلغ پرداختی خود را برای آزادی این مددجو اعلام فرمایید.  


 قابل ذکر است ستاد دیه کشور با عنایت به کمک‌های مردم نوع دوست کشورمان در طول 24 سال فعالیت خود افتخار آزادی سازی بیش از 80 هزار زندانی آبرومند و نیازمندی را دارد که ناخواسته در اثر وقوع یک حادثه مرتکب جرایم غیرعمد و غیرکلاهبرداری شده بودند.

بسته حقوقی برای آشنایی با انواع تصمیم‌هایی که از سوی دادگاه گرفته می‌شود؛

 مهم‌ترین تصمیم دادگاه حکم نام دارد اما در کنار صدور حکم، دادگاه تصمیم‌های دیگری هم می‌گیرد که اگرچه ممکن است شناخته شده نباشد اما مهم و تأثیرگذار است. از زمانی که خواهان دادخواست خود را در دادگاه ثبت می‌کند تا وقتی که حکم قطعی از سوی دادگاه صادر می‌شود و این حکم به اجرا درمی‌آید دادگاه تصمیمات و نظرات مختلفی در مورد پرونده می‌گیرد که اسامی مختلفی برای آن در نظر گرفته شده است. این تصمیمات اراده دادرس دادگاه و مسئول رسیدگی به پرونده را منعکس می‌کنند و سرانجام منتهی به صدور رای می‌شوند. تصمیماتی که از آنها نام بردیم به دو دسته کلی تصمیمات اداری و تصمیمات قضایی تقسیم می‌شوند. پس بدانید که حکم دادگاه در معنای عام هم شامل تصمیمات قضایی و هم اداری می‌شود ولی حکم دادگاه در معنای خاص، فقط شامل تصمیمات قضایی است که در ماهیت دعوا صادر می‌شود و دعوا را فیصله می‌دهد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشریح کرد ؛

رییس سـازمـان ثبت اسـناد و امـلاک کــشور از تحویـل سنـد الحـاق جمهوری اسـلامــی ایــران به مـعاهـده ثبت اختراعات (PCT) در تیرماه 1392 خبر داد.

 

   نیاز کارگران به کار برای تامین مایحتاج زندگی گاهی باعث می‌شود که آنها چشم بر برخی بی‌عدالتی‌ها ببندند و پیگیر نقض حقوق قانونی‌شان مطابق قانون کار نشوند. در این میان بانوان کارگر و زنان سرپرست‌خانوار شاید با مشکلات بیشتری هم دست به گریبان باشند.

 اما همیشه راه اعتراض وجود دارد و می‌توان حقوق گذشته را مطالبه کرد. چه در طول قرارداد کار و چه بعد از اینکه این قرارداد به هر دلیلی به پایان رسید بانوان کارگر می‌توانند برای پیگیری حقوقشان اقدام کنند. علاوه بر این، بانوان آنان نیز برای پیگیری امتیازات قانونی خود می‌توانند رهسپار دیوان عدالت اداری شوند. در ادامه با نگاه خاص به شرایط بانوان کارگر و کارمند نحوه پیگیری این حقوق را بررسی می‌کنیم.

 نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت : اجرای بیمه کارگران ساختمانی با اعلام مجلس متوقف است و در سال جاری هنوز هیچ کارگری در این بخش بیمه نشده است.

 ابوالفضل فتح‌الهی با اعلام اینکه بیمه کارگران ساختمانی تصمیم مناسبی بود که در سال‌های گذشته برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از سوی مجلس گرفته شده بود، گفت: با این حال، از خردادماه سال جاری مجلس اعلام کرد که اجرای آن متوقف شود.

کارگران ایرانی 4 برابر میانگین جهان آسیب می‌بینند؛  

    آمارها نشان می‌دهد سالانه 271 میلیون نفر به دلیل حوادث ناشی از کار آسیب می‌بینند و از این تعداد 2 میلیون نفر نیز جان خود را از دست می‌دهند؛ این آمار وقتی حساسیت بیشتری ایجاد می‌کند که بدانیم با وارد آمدن هر آسیبی به نیروی کار، هزینه‌های درمان و تامین معیشت وی بر جامع تحمیل می‌شود.

 برای نمونه آسیب‌های شغلی فقط در ایران سالانه 17 میلیارد تومان ضرر اقتصادی وارد می‌کند.

 شاغلان در کشور را می‌توانیم به دو دسته کارگران و کارمندان تقسیم کنیم. کارگر معمولا به تابعان قانون کار گفته می‌شود و کارمند به تابع قانون مدیریت کشوری می‌گویند.

 قوانین و مقرراتی که برای این دو گروه وضع شده است، با هم فرق دارد. در این گزارش قصد داریم در گفت‌وگو با کارشناسان ابتدا تفاوت‌های این دو گروه را بررسی کنیم و سپس مراجعی را که هر یک از دو گروه برای پیگیری حقوق خود می‌توانند به آنها مراجعه کنند، مورد بررسی قرار دهیم.

1-      در قانون کار مراجع پیش‌بینی شده برای حل اختلاف میان کارگر و کارفرما در اموری نظیر اخراج بدون دلیل موجه، عدم پرداخت حقوق و مزایا، مرخصی و غیره شامل هیات تشخیص (مرجع بدوی) و هیات حل اختلاف (مرجع تجدیدنظر) می‌شود.

2-      کارگران بیش از مراجعه به هیات تشخیص می‌بایست از طریق سازش مستقیم با کارفرما، مذاکره از طریق شوراهای اسلامی مستقر در کارگاه یا انجمن صنفی کارگران یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما سعی در حل اختلاف نماید.

 بررسی آثار مالی ناشی از عقد نکاح درگفت‌وگو با دکتر امامی؛  

عقد نکاح پیچیده‌ترین عقد مصرح در قوانین مدنی کشور است. پیچیدگی حقوقی مربوط به عقد نکاح ناشی از اهمیت شخصیت طرفین برای انعقاد آن است. در پی انعقاد نکاح، تکالیف بسیاری بر ذمه زن و شوهر قرار می‌گیرد؛ بنابراین قبل و پس از ایجاد رابطه زوجیت و نیز انحلال آن حاوی نکات حقوقی فراوانی است.

  ابعاد حقوقی مهریه، نفقه، انحلال نکاح از جمله مباحث مهم در مورد این عقد است. در این زمینه با دکتر اسدالله امامی، استاد مشهور حقوق خانواده و مولف کتاب حقوق خانواده گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در پی می آید:

 

در روابط میان زن و شوهر برخی از حقوق فقط و فقط اختصاص به زن دارد؛ بنابراین در رابطه دو طرفه زن و شوهر برخی امور تکلیف مرد و حق زن است و نمی‌توان خلاف آن را تصور کرد. یکی از این حقوق نفقه است؛ مرد هر چقدر که ندار و ناتوان باشد و زن هر قدر اوضاع مالی خوبی داشته باشد باز هم در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند و به هر حال مرد باید نفقه همسر خود را بپردازد.

 

 در گفت‌وگو با ‌دکتر شهبازی‌نیا، مدیرگروه دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس بررسی شد؛ 

  حضانت واژه‌ای عربی است که در لغت به معنای حفظ کردن، در کنار قرار گرفتن و پرورش دادن آمده و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی از طفل و پرورش و سرپرستی کودک توسط پدر یا مادر و کسانی که قانون مقرر کرده است.

به عبارت ساده‌تر حضانت به معنای نگهداری و تربیت طفل به طور کلی است و شامل هر اقدامی که لازمه ادامه حیات انسان و پرورش جسم و روح اوست می‌شود بنابراین غذا دادن به طفل، مراجعه به پزشک برای درمان بیماری او، پرداخت هزینه‌های تحصیل و... از جمله اقدام‌های متعارف برای نگهداری کودک محسوب می‌شود.

نگهداری طفل در درجه اول با والدین او خواهد بود. در صورتی که پدر فوت شود یا جدایی بین پدر و مادر اتفاق بیفتد، تا قبل از اصلاح ماده 1169 قانون مدنی و به موجب ماده قانونی قبلی، وظیفه نگهداری از کودکان پسر تا 2 سالگی و وظیفه نگهداری از کودکان دختر تا 7 سالگی با مادر و بعد از این سن، با پدر بود اما به موجب قانون اصلاح ماده 1169 قانون مدنی در سال 1382، برای حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است همچنین طبق تبصره این ماده، بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه تصویب لایحه حمایت از کودکان در مراحل پایانی قرار دارد، گفت: این لایحه پس از تصویب کمک شایانی به سازمان بهزیستی خواهد کرد تا در اقداماتش موفق‌تر از گذشته باشد. سیدمرتضی بختیاری در حاشیه بازدید از شیرخوارگاه آمنه در خصوص لایحه حمایت از کودکان اظهار کرد: امیدواریم ایرادی که در مورد تصویب این لایحه وجود دارد، برطرف شود. وی با تأکید بر اینکه امروز همه ایرادهای شورای نگهبان به لایحه حمایت از کودکان برطرف شده است، عنوان کرد: فقط یک مورد ایراد باقی مانده است که امیدواریم هرچه سریع‌تر برطرف شود.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی خبر داد :

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با نگران‌کننده توصیف کردن آمار طلاق و ازدواج در این استان، توقف اجرای طرح جامع «خانواده پایدار» را یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در این حوزه دانست و گفت: متأسفانه با تعطیل شدن این طرح و نیز مراکز مشاوره پیش از طلاق استان به دلیل مشکلات بودجه‌ای، در ماه‌های ابتدایی امسال میزان طلاق در استان 6/5 درصد افزایش و میزان ازدواج 6/8 درصد کاهش یافته است.

 

  رسوم ایرانی به این دلیل که گاه تبدیل به محل اختلاف زوجین می‌شود به قوانین و مقررات راه یافته است؛ از جمله رسوم ازدواج در ایران، تامین جهیزیه برای زندگی مشترک است. الزام خانواده دختر به تامین جهیزیه تنها جنبه عرفی دارد و هیچ پشتوانه شرعی و قانونی برای آن وجود ندارد؛ به عبارت دیگر زن بر اساس قانون و شرع وظیفه‌ای برای تهیه جهیزیه ندارد اما این رسم در میان بسیاری خانواده‌های ایرانی به عنوان معیار تعیین ‌شأن دختران جوان در نظر گرفته و در برخی موارد منشأ برخی اختلاف‌ها و درگیری‌ها در کانون خانواده می‌شود.

  معمولا بعد از طلاق موضوع بازپس‌دادن جهیزیه به زن مورد توجه قرار می‌گیرد. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این موضوع و تشریفات آن می‌پردازیم.

بعید نیست که سرنوشت یک زندگی مشترک به جایی برسد که زن چنان از زندگی خود ناراضی باشد که حتی یک‌ لحظه حاضر به ادامه رابطه ازدواج نشود؛ ولی برعکس زن، شوهر حاضر به طلاق دادن همسر نباشد. در این وضعیت زن می‌تواند در خواست طلاق کند و طلاق او در این حالت «خلع» نام خواهد داشت.


اگر تمایل دارید با رویه دادگاه‌ها برای رسیدگی به این موضوع آشنا شوید با ما همراه باشید.

 

مراحلی که زوجه برای اجرای حکم طلاق باید طی کند؛ 

طلاق بدترین اتفاقی است که یک خانواده ممکن است با آن روبه‌رو شود؛ اما گاهی چاره‌ای جز طلاق وجود ندارد و ادامه زندگی مشترک به هیچ روشی ممکن نیست و حتی گاهی مضر است که در چنین وضعی در پیش گرفتن راه طلاق ناگزیر است.

 طلاق در شرع و قوانین به دست مرد است؛ اما برای اینکه این حق موجب بی‌عدالتی نشود در شرایطی زن نیز می‌تواند تقاضای طلاق کند که در این صورت به تشخیص دادگاه، به نمایندگی از مرد صیغه طلاق جاری می‌شود. در قالب تحلیل یک رای قصد داریم ببینیم دادگاه چطور در خصوص تقاضای زوجه برای صدور گواهی عدم امکان سازش برای جاری شدن صیغه طلاق تصمیم‌گیری می‌کند.

گروه حقوقی- بر طبق رسوم ایرانی، زن در ابتدای ازدواج اموالی را به عنوان جهیزیه به خانه شوهر می‌برد تا پایه‌های یک زندگی آسوده‌تر را بنا نهاده شود. اما برخی موارد این اموال به جای پایه‌ریزی آسایش زن و شوهر، اسباب درگیری و مشکلات بعدی آنها می‌شود.

اکنون دعاوی و اختلافات زیادی در خصوص جهیزیه در دادگاه‌ها مطرح است؛ در گفت‌وگو با کارشناسان قصد داریم ببینیم که آیا می‌شود شوهر را به دلیل تصاحب جهیزیه به جرم خیانت در امانت تعقیب کرد یا خیر؟

بسته حقوقی برای حمایت از کودکانی که والدینشان جدا می‌شوند؛

 گروه حقوقی - طلاق پایان حیات نهاد خانواده است؛ به همین دلیل نگاه مثبتی در جامعه به آن وجود ندارد. بیشترین آسیب جدایی زن و مرد متوجه فرزندان می‌شود که از حضور هم‌زمان پدر و مادر محروم می‌شوند. بعد از طلاق ناچار حضانت فرزند به یکی از دو طرف می‌رسد و این وضع خاص باعث می‌شود که برخی حمایت‌ها برای کودکان طلاق در نظر گرفته شود تا تحمل این شرایط برای آنان آسان‌تر شود. در این بسته حقوقی حقوق کودکان طلاق را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

  حضانت فرزند بعد از جدایی پدر و مادر

کودک شیرین‌ترین میوه زندگی و جزو عزیزترین نزدیکان انسان است بخصوص وقتی در سنین پایین قرار دارد. بسیاری از زوج‌ها برای حفظ آسایش و آرامش فرزندان است که برخی مشکلات و مرارت‌های زندگی را تحمل می‌کنند. اما گاهی مشکلات و ناسازگاری‌ها به جایی می‌رسد که ادامه زندگی مشترک ممکن نیست. در این صورت تکلیف کودک چه می‌شود؟ نگهداری و تربیت او به چه کسی واگذار می‌شود؟ در قالب بررسی یک پرونده حقوقی به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

 قانون حمایت خانواده مصوب ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۹ به تایید شورای نگهبان نیز رسید، با ابلاغ علی لاریجانی رییس قوه مقننه در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

 قانون حمایت خانواده

فصل اول- دادگاه خانواده

ماده۱- به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

 تبصره۱- از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.

 تبصره۲- در حوزه قضائی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیک‌ترین حوزه قضائی رسیدگی می‌شود.

1)         نحوه طرح ادعا و محل طرح دعوی :

مطابق قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 08/05/1376، مرجع رسیدگی به دعوی مطالبه مهریه، دادگاه خانواده می باشد و از نظر محل طرح دعوی می توان مطابق اصل کلی (ماده 11 ق.آ.د.م) اقامتگاه خوانده و یا مطابق ماده 13 ق.آ.د.م در محل وقوع عقد با دادن دادخواست این دعوی را مطرح نمود. همچنین مطابق بند ج از ماده 2 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت ازعملیات اجرایی مصوب 11/06/1387، زوجه می تواند از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست صدور اجراییه نموده، سپس سردفتر اسناد رسمی درخواست را به اجرای اسناد رسمی سازمان ارسال می دارد. اجراء پس از وصول، اجراییه را به متعهد ابلاغ نموده و متعهد باید ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. متعهدٌ له (زوجه) می تواند به محض ابلاغ، درخواست توقیف اموال متعهد را نیز نموده که پس از ارزیابی جهت مزایده و وصول مطالبات اقدام نماید.

1-      پدر و مادر یا کسانی که حضانت طفل به ان‌ها واگذار شده، نمی‌توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق یا به خارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه.

  با وجود تمامی حمایت‌هایی که از کودکان در قوانین مختلف وجود دارد، وضع خاص آنها باعث شده است که کارشناسان و تحلیلگران دایما قوانین را برای افزودن این حمایت‌ها و تامین بهتر حقوق کودکان رصد کنند. به تازگی نیز قوانین و مقررات مهمی در کشور به تصویب رسیده که جزو قوانین مادر یا قوانین تأثیرگذار هستند.

 

  در یکی دو سال اخیر رسانه‌ها بویژه مطبوعات خبرهای مختص به کودک‌آزاری را با تحلیل بیشتری منتشر می‌کنند به گونه‌ای که گاهی این گمان به ذهن می‌رسد که شاید مردم و یا حتی کودکان کمتر از آنچه انتظار می‌رود با حقوق خود آشنایی دارند.

 

اگر از ناآگاهی افرادی که نمی‌دانند برای شکایت و رسیدگی به کودک‌آزاری‌ها به چه مرکزی مراجعه کنند، بگذریم، به برخی از تحلیل‌ها می‌رسیم که از سوی کارشناسان و مسئولان مطرح می‌شود و آن نگاه قانون‌گذار به موضوع کودک آزاری است. این مساله که قانون‌گذار چه راهکارهایی را برای جلوگیری و یا پیشگیری از وقوع کودک آزاری استفاده می‌کند؟

 

جلوگیری از سوء‌استفاده جزو حقوق کودکان است؛  

 کودک هزاره سوم این سعادت را داشته است که از همان سال‌های خردسالی با فناوری‌های حیرت‌انگیز آشنا ‌شود؛ او خیلی سریع با دسترسی به ابزارهایی چون رایانه‌های شخصی و تلفن‌های همراه هوشمند به فضای اینترنت راه پیدا می‌کند و بخش قابل توجهی از هویت خود را تحت تاثیر فضای مجازی شکل می‌دهد.

 

    آسیب‌شناسان معتقدند که نمی‌توان آمار دقیقی از آسیب‌های اجتماعی ارایه کرد زیرا این موضوع بیشتر جنبه غیر رسمی دارد و به طورمعمول آسیب‌ها در زمره آمار قرار نمی‌گیرند. فرار از خانه یکی از این آسیب‌هاست که اگر چه آمار دقیقی از فراوانی آن در دست نیست اما بر طبق آمار غیر رسمی که گاه و بیگاه رسانه‌ای می‌شود می‌توان برآورد کرد که در سال‌های اخیر به دلایل مختلفی افزایش داشته است.

 

قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست به تازگی اصلاح شده است اما از میان تمامی تغییرات این قانون مهمترین موضوعی که نقل محافل شده است اشاره به امکان ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در متن قانون است در حالی که این قانون تغییرات دیگری نیز داشته است. در ادامه در گفت‌وگو با دکتر صادق سلیمی، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری به بررسی تغییرات قانون جدید پرداخته‌ایم.

 

 یک تبصره از قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست چنان کانون توجه قرار گرفته است که کل این قانون را تحت شعاع قرار داده است. اما فارغ از بحث‌هایی که در انتقاد و دفاع از این موضوع مطرح شده است، این قانون مواد و مقررات دیگری نیز دارد که بررسی آن مفید به نظر می‌رسد. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این موضوعات می‌پردازیم.

 

ماده 1 قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوّب 1353 مقرر می‌کند: هر زن و شوهر مقیم ایران می‌توانند با توافق یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه به سرپرستی قبول کنند، در حالی‌که در ماده 3 و 4 قانون این مقرره در قانون جدید عوض شده است.

 یک وکیل دادگستری در بیان ارزیابی تغییر این مقرره می‌گوید: یکی از تحولات بسیار مهم و مثبت قانون جدید حمایت از کودکان بی‌سرپرست‌، امکان واگذاری این کودکان به کلیه اتباع ایرانی متقاضی آن‌، از جمله ایرانیان مقیم خارج از کشور است که ضمن ایجاد شرایط یکسان و مساوی سازی پذیرش سرپرستی برای همه اتباع ایرانی، سبب افزایش واگذاری تعداد بیشتری از این کودکان به متقاضیان آن می‌شود سید علی شاه صاحبی ادامه می‌دهد: هرچند که طبق این قانون نگهداری از کودک ابتدا باید به صورت آزمایشی و برای دوره 6 ماهه باشد و پس از اتمام این دوره که بایستی تحت نظارت سازمان بهزیستی صورت ‌پذیرد، در نهایت فرزند با نظر دادستانی و بهزیستی واگذار شده و سپس سرپرست می‌تواند وی را با خود به خارج از کشور ببرد.

 

بسته حقوقی برای خانواده‌هایی که سرپرست خود را از دست داده‌اند   

 از ابتدای امسال تا هفته اول مهر ماه، 186 هزار و 454 نفر در کشور جان خود را از دست داده‌اند که 98 هزار و 820 نفر از آنان مرد بوده‌اند. مردانی که حتما تعداد زیادی از آنان متاهل و صاحب همسر و فرزند بوده‌اند و بعد از مرگ‌شان اهل و عیالشان با مشکل‌های زیادی دست به گریبانند که یکی از آنها نگهداری از بچه‌هاست.

  این گزارش برای رفع مشکل‌های حقوقی این دسته از افراد نگارش شده است.

بسته حقوقی برای کسانی که ریسک معامله با کودکان را به جان می‌خرند؛   

       کلمه معامله به قدری بزرگ به نظر می‌رسد که بعید است کودکی را تصور کرد که پای معامله بنشیند و طرف دیگر معامله بزرگ‌ترها باشند. اما در زندگی روزمره و تعاملات اجتماعی بارها و بارها برای بسیاری از بزرگ‌ترها پیش آمده است که یک رابطه حقوقی مثل خرید و فروش یا هبه و... با کودکان برقرار کنند. البته قوانینی برای معامله با کودکان در نظر گرفته شده است تا حقوقی از آنان ضایع نشود.

   کودک کیست؟

 برای روشن شدن وضعیت معاملات کودکان اولین چیزی که باید بدانیم این است که کودک در قانون ایران به چه کسی گفته می‌شود. کودک یا در اصطلاح حقوقی «صغیر» کسی است که به سن بلوغ نرسیده باشد. شاید این نکته به ذهن‌تان برسد که سن بلوغ در نژادهای مختلف و مناطق آب و هوایی متفاوت یکسان نیست. بله کاملا درست است اما قانون‌گذار برای اینکه این مشکل را حل کند و برابری همه در برابر قانون حفظ شود در ماده 1210 قانون مدنی، سن بلوغ در دختران را 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری اعلام کرده است. برای اینکه معامله‌ای به شکل صحیح منعقد شود یکی از شرایطش این است که طرفین آن به سن بلوغ رسیده باشند.

مدت زیادی است که زنگ خطر بیماری‌های روانی در کشور به صدا در آمده است و هر کسی بنا به تخصص خود حرفی در این حوزه می‌زند. آمار پزشکی قانونی نیز نشان می‌دهد که مردم ما تبدیل به افرادی عصبانی و پرخاشگر شده‌اند.

 مردمی که باید شاد باشند تا ایرانی آبادتر و مترقی را برای نسل‌های آینده بسازند این روزها گره به پیشانی می‌اندازند و منتظر کلامی هستند تا عصبانیت خود را خالی کنند.

  گفته می‌شود 3 درصد افراد جامعه دچار اختلالات مزمن روانی هستند، این آمار را تایید می‌کنید؟

 باید در نظر داشت که تعریفی که مجامع علمی از بیماری روانی و سطح ، میزان و شدت آن دارند باهم متفاوت است. زیرا افراد در سنین مختلف و باتوجه به وضعیتی که دارند دچار مشکلات روحی و روانی می‌شوند و من به دقت نمی‌توانم بگویم چند درصد از افراد در کشور به بیماری روانی دچار هستند.

کودکان به علت ناتوانی در دفاع از خود به توجه و مراقبت خاصی نیاز دارند. در این میان قانون‌گذار در حمایت از این قشر، شرایط خاصی را برای کار آنان در نظر گرفته است که در صورت رعایت نکردن این شرایط، کارفرما مجازات خواهد شد. اگر می‌خواهید با این حقوق آشنا شوید گفت‌وگو با سیدعلی کاظمی، حقوقدان و قاضی دادگستری را بخوانید.

 

  طفل کسی است که به بلوغ شرعی نرسیده باشد. یعنی دختران تا 9 سال قمری و پسران تا 15 سال قمری طفل به شمار می‌آیند.

 کم نیستند بچه‌هایی که در این سن مرتکب جرم و مجازات می‌شوند. در این بین چیزی که اهمیت زیادی می‌یابد تطبیق مجازت با جرم و در نظر گرفتن سن و سال مجرم است خوشبختانه به این مورد در قانون جدید مجازات اسلامی توجه شده و در این قانون مقررات متعددی درخصوص اطفال و مجازات‌های آنها پیش‌بینی شده است.

 

16 مهرماه در کشور ما از مدت‌ها قبل به عنوان روز گرامیداشت کودک منظور شده است. قبلا این روز در تقویم ایران با عنوان روز جهانی کودک درج شده بود که البته دقیق نبود چرا که روز جهانی کودک برابر تقویم سازمان ملل بیستم نوامبر برابر با 29 آبان است. سوای روز جهانی کودک در تقویم سازمان ملل، در کشورهای مختلف برای گرامیداشت کودکان روزهای دیگری را نیز در تقویم خود گنجانیده‌اند.

 

این روزها بحث حمایت از کودکان و نوجوانان تبدیل به بحث داغ رسانه‌ها شده اما کمتر به جنبه های مرتبط با کار کودکان و بهره کشی اقتصادی از آنان پرداخته شده است.

   کودکانی که ناچارند برای کمک به تامین مخارج خانواده خود از سنین بسیار کم به کار در بیرون از خانه مشغول شوند در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی قرار دارند. پس با لحاظ پیامدهای منفی کار کودکان که تمام جنبه‌های زندگی آنان را در برمی‌گیرد ضرورت توجه به این موضوع بدیهی آشکار می‌شود.

مساله مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که بهره کشی از کار کودکان به چه دلیلی جرم است و اینکه آیا قانون‌گذار نیز ضمانت اجراهایی در این زمینه مقرر کرده است؟ از طرف دیگر لایحه جدیدی که با عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر به مجلس فرستاده شده است، آیا به بحث بهره کشی کودکان نیز پرداخته است یا خیر؟ و مهم‌تر اینکه قانون کار نیز به عنوان قانون در حال اجرا به چه راهکارهایی در مورد بهره کشی کار کودکان اشاره داشته است؟

  کودک حق دارد که در کنار پدر و مادر خود و در محیط خانواده رشد کند و تربیت شود؛ اما در مورد کودکان خاطی و بزهکار خصوصاً تا سن 12 سالگی، باید والدین را مکلف به فراهم کردن بستری مناسب برای رشد و تربیت کودکان کرد.

 حق دفاع و تجدید نظر خواهی

 یک وکیل دادگستری معتقد است: در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری، کودک می‌تواند از خود دفاع کند و حق درخواست تجدیدنظر از آرا و تصمیمات دادگاه اطفال را نیز دارد. فریده طه ادامه می‌دهد: به موجب قانون آیین دادرسی کیفری فعلی، در دادگاه اطفال، احضار طفل در هر مورد از طریق ولی یا سرپرست قانونی او به‌عمل می‌آید به‌این معنا که در صورت ارتکاب جرم از سوی طفل، دادگاه، ولی یا سرپرست او را احضار می‌کند و در صورتی که حاضر نشوند آنان را جلب می‌کند و البته این امر مانع از احضار و جلب طفل توسط دادگاه نیست. همچنین در صورتی که مصلحت طفل اقتضا کند دادگاه بخشی از مراحل دادرسی را بدون حضور طفل و در غیاب او انجام خواهد داد؛ اما رای غیابی صادر نمی‌شود.

وزیر دادگستری گفت: اقدام کلی بنده، احقاق حقوق عامه و اجرای اصل 3 قانون اساسی است که امیدواریم با همکاری سمن‌ها، دستگاه‌های دولتی و همه فعالان عرصه حقوق کودک بتوانیم با استفاده از ظرفیت بالای توانمندی‌های کارشناسی و ابزار کافی، خدمات شایسته‌ای در این عرصه ارایه کنیم.

 حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در ششمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه فرهنگ عمومی جامعه در بنیان خانواده با قوت به حیات خود ادامه می‌دهد، اظهار کرد: تعهدات سنگینی نسبت به کودکان، از منظر فرهنگ ملی و دینی داریم و خوشبختانه فرزند در جامعه ما از جایگاه والایی برخوردار است.

 

نگاهی به مجازات اطفال در قانون جدید مجازات اسلامی


طفل یا واژه‌های مشابه دیگری که بر این معنا دلالت دارند از جمله صغیر، کودک، نوجوان به عنوان یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی از زوایای مختلف و از سوی روان‌شناسان، جامعه‌شناسان، جرم‌شناسان، فقها و حقوقدانان مورد توجه و بررسی قرار گرفته‌‌اند. موضوع رسیدگی به جرایم این گروه وقتی که مرتکب تخلف یا جرمی می‌شوند کمی دشوارتر می‌شود.

 

بررسی نوآوری‌های لایحه آیین دادرسی کیفری در رسیدگی به جرایم اطفال؛

گروه حقوقی-امین عطاریان: اخیرا لایحه آیین دادرسی کیفری در مجلس شورای اسلامی تدوین شده و در شرف نهایی شدن است. در این لایحه مواد متعددی درباره آیین دادرسی خاص اطفال و نوجوانان در نظر گرفته شده است؛ برای نمونه دادسرای خاص اطفال و نوجوانان پیش‌بینی شده است؛ البته باید توجه داشت که پرونده اطفال زیر 15 سال طبق لایحه آیین دادرسی کیفری مستقیما در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح خواهد شد.

 

همچنین در این لایحه توجه خاصی به تشکیل «پرونده شخصیت» برای متهمان طفل و نوجوان شده است. د در گفت‌وگو با کارشناسان به آخرین تحولات لایحه آیین دادرسی کیفری از نظر دادرسی‌های مربوط به اطفال می‌پردازیم.

 

اگرچه روانشناسان کودک تنبیه بدنی را به عنوان یک روش تربیتی قبول ندارند اما این افراد بر این عقیده‌اند که تنبیه‌های قهری می‌تواند تاثیر خوبی در شخصیت کودک داشته باشد.

 به عقیده کارشناسان این موضوع در 7 سال نخست عمر که مهم‌ترین سال‌ها در شکل‌گیری شخصیت کودکان هستند تاثیر به‌سزایی دارد به‌طوری که هر رفتاری که در این دوره برای فرد نهادینه شود تا پایان عمر با او باقی خواهد ماند. شاید به‌عنوان پدر و مادر وظیفه خود می‌دانید که مسوولیت پرورش و تربیت فرزندان را به عهده بگیرید. گاهی این مسوولیت تمام زندگی شما را در بر می‌گیرد، در مقابل انتظار دارید کودک به حرف‌های شما گوش کند اما این روزها اکثر والدین از حرف گوش نکردن بچه‌ها نگران و ناراحت هستند. برای رفع این نگرانی گفت‌وگوی «حمایت» با «علیرضا کافی احمدی» روانشناس کودک را بخوانید.

 

 چندروزی است که مدارس شروع به کارکرده اند بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از 3 درصد کودکان برای رفتن به مدرسه اضطراب دارند که این هراس در دختران بیشتر از پسرهاست ازسوی دیگر این موضوع موجب نگرانی والدین نیز می‌شود .

 برای آشنایی بیشتر با روش‌های کاهش اضطراب در دانش آموزان ابتدایی گفت‌وگوی «حمایت» را با مهدی کریمی، روان‌پزشک کودکان دنبال کنید.

 

 دیروز شکوفه‌های زندگی در بهار مدرسه‌ها شکفتند و همه کلاس‌های درس به‌ طور رسمی میزبان دانش‌آموزان شدند. در میان این همه شادی، نگرانی‌های والدین همچنان به قوت خود باقی است؛ زیرا فرزندانشان وارد محیطی می‌شوند که افراد با اخلاق و سلیقه‌های مختلف حضور دارند و فرزندی که ناآگاه باشد می‌تواند تحت تاثیر دوستی ناباب در مدرسه یا حتی مسیر مدرسه ضررهای زیادی را به خود، خانواده و جامعه تحمیل کند.

 البته حساسیت تا جایی است که پلیس نیز نسبت به مشاهده موارد مشکوک هشدار داده و به دانش‌آموزان توصیه کرده است تا این موارد را گزارش دهند. درباره آموزش‌هایی که باید حین ورود به مدرسه در اختیار کودکان قرار بگیرد با «معصومه فضلی» روان‌شناس گفت‌وگو کردیم که می‌خوانید.

 

ماجرای کودکانی که کار می‌کنند؛ اما متولی ندارند     

  برای آنکه آمار دقیقی از تعداد کودکان کار به‌دست بیاوریم باید اطلاعات 11 ارگان درگیر با این کودکان را در کنار اعداد مرکز آمار ایران، جمع و تقسیم کنیم.

 به این ترتیب در حالی که سازمان بهزیستی در آخرین آمار خود از وجود یک میلیون کودک کار در ایران خبر می‌دهد، آخرین اطلاعات مرکز آمار اعلام می‌کند که 1 میلیون و 700 هزار کودک ایرانی به‌صورت مستقیم درگیر کار هستند؛ در این آمار کودکانی که پاره‌وقت یا در کنار خانواده کار می‌کند یا حتی کودکان مهاجر لحاظ نشده است و اگر این بچه‌ها نیز به عدد بالا اضافه شوند رقم درشت‌تری می‌شود؛ جمعیتی که کسی متولی رسیدگی به مشکلاتشان نمی‌شود.

 

بسته حقوقی برای آشنایی با حقوق کودکان در مقابل آزار؛ 

گروه حقوق و اجتماع- به گزارش مرکز آمار ایران روزانه 20 مورد کودک آزاری به مراجع رسمی کشور گزارش می‌شود، البته بسیاری معتقدند که ابعاد واقعی پدیده کودک آزاری به دلیل نهان بودن در خانواده‌ها، قابل شناسایی نیست. برای آشنایی با قوانین پیشگیری و برخورد قانونگذار با این اتفاق ناخوشایند خواندن این گزارش را که در گفتوگو با «سید علی کاظمی» قاضی دادگستری و پژوهشگر حقوق کودکان تحریر شده است را به شما توصیه می‌کنیم.

 

قانون جدید مجازات اسلامی مصوب1/2/92 همانند دو قانون قبل از خود، یعنی قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، به والدین، و اولیا و سرپرستان قانونی اطفال و به طور کلی محجورین، اجازه تأدیب داده است. 

اما قانون جدید در بند «ت» ماده 158، دو تفاوت ظاهرا کوچک با بند 1 ماده 59 قانون مجازات اسلامی سابق دارد که هدف از این گفت‌و‌گو، بررسی این دو تغییر است. در ادامه در گفت‌وگو با بابک فرهی، مدرس دانشگاه به بررسی آن پرداخته‌ایم.

بسته‌ای حقوقی برای کسانی که نگران اطفال خود بعد از فوتشان هستند 

  انسان در زمان حیات خود می‌تواند تصمیم‌هایی برای بعد از حیاتش بگیرد که این تصمیم‌ها در قالب وصیت گرفته می‌شود. اما خود وصیت هم انواع و اقسام مختلفی دارد. یکی از انواع وصیت تعیین شخصی برای اجرای امور بعد از فوت وصیت‌کننده است. مثلا شخصی وصیت می‌کند که فلانی بعد از مرگش فرزندان صغیرش را نگهداری کند.

 

به عبارت دیگر می‌توانیم جانشینی برای بعد از مرگ برای نگهداری فرزندان تعیین کنیم و همه اختیاراتی را که خودمان داریم برای او به میراث بگذاریم. این وصیت اگرچه می‌تواند بسیار مفید باشد؛ اما در مقایسه با وصیت تملیکی که در مورد اموال می‌شود ناشناخته است. در قالب بررسی یکی از آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور به بررسی این نوع از وصیت می‌پردازیم.

 

وقتی با یک وجب قد، خود را از پنجره آویزان می‌کند تا گل و فال بفروشد یا وقتی لنگی که به دست دارد را روی شیشه ماشین می‌گذارد تا سکه‌ای به‌دست بیاورد؛ باورش سخت می‌شود که والدینش او را میان آهن‌پاره‌های داغ در این گرمای تابستان پی لقمه‌ای فرستاده است؛ اما مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران اعلام می‌کند که 80 درصد از این بچه‌ها پدر و مادر دارند.

 

فوق تخصص روانپزشکی اطفال

در حالی که برخی بر این باورند حرف زدن درباره آسیب‌های اجتماعی جامعه را خشن می‌کند دکتر «مریم انوشه» فوق تخصص روان‌پزشکی اطفال معتقد است صحبت درباره برخی از آسیب‌ها مانند کودک‌آزاری میزان آگاهی جامعه را بالامی‌برد و از افزایش این پدیده نابهنجار می‌کاهد، در ادامه گفت‌وگو با این متخصص را می‌خوانید.

 

تعریف کودک‌آزاری و انواع آن چیست؟

 این آسیب فقط مربوط به ایران نیست؛ آمار یونسکو نشان می‌دهد که شیوع این پدیده در جوامع مختلف 30 تا 35 درصد و در کشور ما 20 تا 25 درصد است. البته همین میزان نیز بسیار غم انگیز است که تصور کنیم از هر 4 بچه یکی مورد آزار قرار می‌گیرد. در یک تعریف کلی کودک‌آزاری، به هر گونه فعل یا ترک فعلی که باعث آزار روحی و جسمی و ایجاد آثار ماندگار در وجود یک کودک شود اطلاق می‌شود. کودک‌آزاری جسمی، کودک‌آزاری عاطفی، کودک‌آزاری جنسی، سوء استفاده صنعتی، کودک‌آزاری تحصیلی و غفلت و بی‌توجهی از انواع کودک‌آزاری هستند.

قوانین موضوعه از آموزه‌های اسلامی درباره کودکان عقب افتاده‌اند؛

        

توانایی‌های انسان در طول دوران رشد یکسان نیست؛ در دوران کودکی و کهولت قدرت تحلیل می‌رود و همین دلیل در این دوران حمایت‌های قانونی برای انسان پیش‌بینی می‌شود. بیشتر این حمایت‌ها مربوط به دوران کودکی است؛ اما شاید جالب باشد که بدانید این حمایت‌ها نیز نتوانسته حق مطلب را ادا کند و آن گونه که در حقوق اسلامی به حقوق کودک توجه شده است، حقوق آنان را برآورده کند.

 

بررسی‌کنوانسیون «بدترین اشکال‌کار‌کودک» در دو قلمرو شخصی و موضوعی


کنوانسیون «بدترین اشکال کار کودک» دارای یک قلمرو شخصی و یک قلمرو موضوعی است. در این نوشتار ابتدا قلمرو شخصی این کنوانسیون بررسی می‌شود و سپس به بررسی قلمرو موضوعی این کنوانسیون خواهیم پرداخت؛ همچنین قوانین داخلی همخوان با این کنواسیون را مد نظر قرار خواهیم داد.