« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

دادستان عمومی و انقلاب کرمان با انتقاد از نبود نظارت کارآمد و جامع در صنعت بیمه اجباری وسایط نقلیه در مقابل اشخاص ثالث که سهم عمده‌ای در فعالیت‌های بیمه‌ای کشور دارد، وضع موجود را موجب به وجود آوردن نارضایتی مردم، افزایش مراجعه آنان به مراجع قضایی و رکوردزنی پرونده‌های مرتبط عنوان می‌کند. 

  یدالله موحد در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه وضع فعلی موجب می‌شود بخشی از توان و ظرفیت قضایی کشور صرف پاسخگویی به مشتریان ناراضی از شرکت‌های بیمه شود، تصریح می‌کند: انتظار معقول جامعه و دستگاه قضایی از بیمه مرکزی ایران و شورای عالی بیمه این است که به عنوان نهاد حاکمیتی نسبت به این دغدغه عمومی پاسخگو باشد و بر اساس وظایف مقرر در ماده 28 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری وسایط نقلیه و مواد 5‌، 41 و 76 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران برای نظارت بر فعالیت و اجرای کامل و به موقع تعهدات شرکت‌های بیمه ساختارهای لازم را در سراسر کشور ایجاد کند و چتر خود را برای حمایت از بیمه‌گزاران و دفاع از حقوق آنان بگستراند.

 وی خاطرنشان می‌کند: ابزارهای نظارتی و کنترلی که مقنن در اختیار بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه قرار داده است، ظرفیت مناسبی برای بهبود و ساماندهی خدمات بیمه‌ای جامعه محسوب می‌شود و بدون شک اگر این ظرفیت‌ها فعال و کارآمد شوند دستگاه قضایی با این حجم از مراجعه‌‌کنندگان سردرگم و زیان‌دیده  از حوادث مواجه نخواهد بود.

 وی ادامه می‌دهد: وجود خلأ‌های نظارتی برای حسن اجرای قوانین‌، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های بیمه مرکزی، قراردادهای بیمه و همچنین عدم دسترسی مردم به مرجع نظارتی و حاکمیتی صنعت بیمه در استان‌ها موجب شده است  تا مردم گلایه و مشکلات خود را در مورد این موضوع به دستگاه قضایی منتقل  کنند.

 این مقام قضایی در استان کرمان معتقد است: تدوین ضوابط عمومی حاکم بر فعالیت‌های بیمه‌ای و نظارت بر تاسیس و بررسی صلاحیت مدیران شرکت بیمه‌ برای بررسی مشکلات و از سوی دیگر منتظر ماندن برای مراجعه شاکی و طرح شکایت در مرکز کشور به تنهایی برای نظارت بر امر مهم و حاکمیتی بیمه اجباری وسایط نقلیه در مقابل اشخاص ثالث کافی نیست.

  غفلت بیمه‌گزاران،عامل طولانی شدن فرآیند دادرسی

 دادستان عمومی و انقلاب کرمان درباره مهم‌ترین مشکلاتی که مردم درباره عملکرد شرکت‌های بیمه در دستگاه قضایی مطرح می‌کند، با بیان اینکه بدون تردید کارگزاران بیمه مرکزی و سایر نهادهای نظارتی از این مشکلات اطلاع دارند، خاطرنشان می‌کند: در مواردی پیش‎آمده است که بعد از وقوع حادثه به دلیل خسارت واردآمده و ناکارآمدی بیمه‌گذار برای حل مشکل به وجود آمده، زیان‌دیدگان به شورای حل اختلاف و یا محاکم قضایی رجوع می‌کنند تا با طی فرآیند نسبتا طولانی دادرسی و دریافت حکم قطعی از مرجع قضایی، بتوانند حق خود را از شرکت بیمه دریافت کنند. البته باید گفت که در مقابل این حکم، برخی از شرکت‌های بیمه هم با گماردن اشخاصی به عنوان کارشناس، مبادرت به ممیزی نظر افسر کارشناس تصادفات و یا گواهی پزشکی قانونی می‌کنند تابرطبق تحقیقات صورت گرفته، حکم دادگاه برضد زیان‌دیده شود. با این رویه شرکت‌های بیمه‌گذار تلاش می‌کنند تا زیان‌دیده به دریافت خسارت یا دیه کمتر رضایت دهد که در برخی موارد به واسطه معطل شدن یا بی اطلاعی مردم از ضوابط، موفق هم می‌شوند!

 وی می‌افزاید: پرداخت‌نکردن 2 درصد فرانشیز از طرف مقصر حادثه به دلایل مختلف از جمله عدم دسترسی به وی و منوط کردن پرداخت دیه و خسارات به پرداخت فرانشیز در برخی موارد موجب می‌شود ماه‌ها در پرداخت خسارات، تاخیر ایجاد یا فرانشیز به زیان‌دیده تحمیل شود.

 موحد در ادامه تشریح مشکلات بیمه‌ای مردم با اشاره به رویه‌های مختلف شرکت‌های بیمه در کارشناسی، برآورد میزان خسارت‌های مالی و گاه کارشناسی‌های غیرواقعی یا صرفا پذیرش فاکتور از نمایندگی شرکت‌های خودروساز را،  سبب سردرگمی و اتلاف وقت  مردم دانست.

 این مقام مسئول  خاطرنشان کرد که محدود بودن اختیارات نمایندگی‌ها در پرداخت خسارت و دیه موجب موکول شدن پرداخت دیات با مبالغ بالا‌ به ارسال پرونده به دفتر مرکزی شرکت واقع در  تهران می‌‌شود.  وی می‌افزاید: بررسی و صدور مجوز پرداخت برای نمایندگی استان، از سوی دفتر مرکزی بیمه، مدت پرداخت دیه را طولانی می‌کند و موجب ضرر بیشتر زیان‌دیده و البته استفاده شرکت بیمه از منافع این تاخیر  می‌شود.

 وی می‌افزاید: عدم پذیرش کوپن‌های سوم به بعد و عدم تمدید بیمه‌نامه‌هایی که به تکرار مورد استفاده قرار گرفته‌اند و احاله‌ آنها به دیگر شرکت‌های بیمه‌ای نیز بر خلاف ضوابط و مقررات است. گاهی نیز تمامی خسارت به بهانه اینکه بیمه‌نامه پوشش نمی‌دهد، پرداخت نمی‌شود.

  مشکلات بیمه‌ای زیان‌دیدگان، نیازمند توجه جدی

 دادستان‌عمومی و انقلاب کرمان درباره دیگر مشکلاتی که از سوی شرکت‌های بیمه‌گر برای زیاندیده و مرجع قضایی ایجاد می‌شود، خاطرنشان می‌کند: پس از وقوع تصادف، تشکیل پرونده و مراجعه شاکی به دادسرا یا شورای حل اختلاف، مرجع قضایی در ابتدا با ارسال مدارک متهم در مورد صحت بیمه‌نامه از شرکت مربوط استعلام می‌کند اما گاهی شرکت بدون بررسی دقیق و توجه به وضعیت بیمه‌نامه و پوشش آن پاسخ مثبت می‌دهد ولی بعد از صدور حکم اعلام می‌شود که بیمه‌نامه معتبر نیست.  موحد تاکید می‌کند: برخی از شرکت‌های بیمه با وجود اینکه قادر به اجرای تعهدات مالی خود هستند به بهانه‌های مختلف زیان‌دیدگان را معطل می‌کنند. وی با بیان اینکه به دلیل وقوع زیاد تصادف و تشکیل پرونده‌های قضایی، نمایندگان حقوقی شرکت‌های بیمه قادر به شرکت در تحقیقات و دادرسی نیستند، یادآور می‌شود: با وجود این، نمایندگان حقوقی شرکت‌های بیمه مدافعات و ایرادات خود را بعد از قطعیت حکم و دریافت آن مطرح می‌کنند.

 این مقام قضایی در استان کرمان مراجعه متراکم شرکت‌های بیمه در روزهای پایان سال به شعب اجرای احکام دادسرا برای واریز دیه به منظور جلوگیری از افزایش سنواتی و بهره‌مندی از منافع این قبیل منابع در طول سال را هم موضوعی قابل تامل می‌داند.