« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

پیامدهای کوتاه مدت قاچاق کالا در حوزه اقتصادی شامل پایین آمدن سطح اشتغال، تضعیف تولید ملی، رشد تصنعی قیمت کالاها، ایجاد در آمد نامشروع و پولشویی و صدمه زدن به وارد‌کنندگان قانونی کالا است.

 دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان فارس گفت: ضرر هر ایرانی از ناحیه قاچاق کالا، ماهیانه معادل 105 هزار تومان ضرر می‌کند.

 قوانین مربوط به صادرات و واردات در ایران از قدمت بسیار دیرینه‌ای برخوردار است؛ با وجود این اولین قانونی که تحت قانون گمرک ایران به صورت امروزی وضع شد، قانون تعرفه گمرکی ایران بود که در اردیبهشت سال ۱۳۰۷ پس از الغای کاپیتولاسیون تصویب شد. در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی مقررات موجود در این باره و اصول حاکم بر آن پرداخته‌ایم.

  طبق قانون تعرفه گمرکی مصوب 1307، دولت‌هایی که الغای کاپیتولاسیون را به رسمیت شناخته و در نتیجه به عقد معاهده بازرگانی با ایران موفق شده بودند از تعرفه حداقل استفاده می‌کردند اما کالاهایی که از سایر کشورها وارد می‌شد، مشمول پرداخت حداکثر حقوق گمرکی می‌شد.

 در سال‌های ۱۳۱۵ و ۱۳۲۰ و ۱۳۲۹، ۱۳۳۲ چند ‌بار در قانون تعرفه گمرکی ایران تجدید‌نظر شد.

 آخرین تجدید نظر در قانون امور گمرکی ایران در ۱۳۹۰ بود که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی‌ ، در تاریخ 2/9/1390 به تایید شورای نگهبان رسید.

  باید این نکته را ذکر کرد که به اقتضای وضعیت ویژه‌ای که در صادرات و واردات در خصوص طبقه‌بندی کالاها بر اساس مبدا، تشخیص قیمت کالاها و تعیین تعرفه وجود دارد، کشورها در اغلب موارد با عنایت به نوسان قیمت و دیگر متغیرهای اقتصادی، ناچارند که هرسال آیین‌نامه خاصی را تعیین کنند که خود موجب عدم ثبات و عدم شفافیت در رعایت یا اجرای قوانین می‌شود.

در قالب بازخوانی یک پرونده مطرح شد؛

جرم قاچاق کالا یکی از جرایم مضر نسبت به جامعه است و بر این اساس قانونگذار نسبت به این دسته از جرایم شدت‌ عمل به خرج داده است. 

 قبل از توضیح شدت برخورد با این دسته مجرمان باید اذعان کرد که اصولا در تمامی جرایم یک‌سری قرارها تحت عنوان قرارهای کنترل قضایی توسط مقام دادسرا یا دادگاه نسبت به متهم صادر می‌شود. مطابق با قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر کند. این قرارها به طور کلی عبارت است از التزام به حضور با قول شرف، التزام به حضور با تعیین وجه‌التزام، اخذ کفیل با وجه‌الکفاله، اخذ وثیقه و نهایتا بازداشت موقت.

«محکومیت میلیاردی عامل عرضه خارج از شبکه سوخت در هرمزگان»، «محکومیت 600 میلیون ریالی قاچاقچیان سوخت در یزد»، «محکومیت عامل عرضه خارج از شبکه سوخت» و... اینها برخی از تیترهایی است که در چند وقت اخیر روی خروجی رسانه‌ها و پرتال‌های خبری قرار گرفته است.

با یک جستجوی ساده در بین اخبار منتشر شده، کاملا مشهود است که معضل عرضه خارج از شبکه‎ سوخت و همچنین قاچاق مواد سوختی به خارج از مرزهای کشور، منحصر به برخی از استان‌ها نیست بلکه این کالای استراتژیک همه‌جا در رأس توجه سودجویان و متخلفان قرار داشته است. اما آنچه در این باره دارای اهمیت خاص است، توجه به قوانین و قدرت بازدارنده آن است؛ به عبارت دیگر مسئله این است که آیا مجازات در نظر گرفته شده با میزان تخلف برابری می‌کند و اثربخشی لازم را دارد؟

در بعضی کشورها مثل آمریکا استفاده از سلاح برای شهروندان بعد از گرفتن مجوز مجاز دانسته شده است. استدلال نظام کیفری این کشورها این است که در برابر جنایتکاران تا بن دندان مسلح، شهروندان هم باید سلاح داشته باشند. البته قتل‌عام‌هایی که گاه و بی‌گاه در محل‌های عمومی مثل مدارس این کشور اتفاق می‌افتد باعث شده است که این راهکار منتقدانی جدی داشته باشد. اما در مقابل بیشتر کشورها استفاده از سلاح را برای شهروندان مجاز نمی‌دانند و فقط در برخی شرایط استثنایی برای برخی افراد خاص اجازه استفاده از سلاح صادر می‌کنند. کشور ما از نوع دوم است و مجازات سنگینی برای حمل سلاح غیرمجاز در نظر گرفته است. در ادامه در قالب بررسی یک پرونده نگاهی دقیق‌تر به این موضوع می‌اندازیم.

بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی هر ساله 7000 کلیه به صورت غیرقانونی و بدون اجازه افراد، از بدنشان خارج و به کشورهای دیگر برای پیوند قاچاق می‌شود؛ باید به این عدد آمار برخی اعضای دیگر مانند کبد، قرنیه، قلب و سایر اعضای حیاتی را اضافه کرد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف قانونی خود، سطوح واحدهای اجرایی مورد نیاز را بدون رعایت ضوابط و تقسیمات کشوری و ماده (30) قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسب با حجم و نوع فعالیت‌ها تعیین می‌نماید.

 اعمال سیاست‌های دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا و تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران از وظایف و اختیارات گمرک جمهوری اسلامی ایران است.