« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۱۴ مطلب با موضوع «اجرای رای» ثبت شده است

از قانون اجرای احکام مدنی

توقیف اموال محکوم‌علیه، به بازداشت دارایی‌های شخصی گفته می‌شود که حکم، به ضرر او صادر شده است. این دارایی‌ها ممکن است منقول یا غیر منقول باشد.  توقیف اموال غیرمنقول اگرچه عمدتا با توقیف سند مالکیت صورت می‌گیرد اما اموال منقول به دلیل ماهیت دارای مقررات خاصی برای توقیف است.

   نحوه توقیف اموال :

 قانون اجرای احکام مدنی، مقررات مربوط به توقیف اموال را بر اساس اینکه این اموال از نوع منقول یا غیر‌منقول محسوب می‌شود، بیان کرده است که با روشن شدن مفهوم مال منقول و مال غیر‌منقول، می‌توان چگونگی توقیف اموال را بررسی کرد.

اموال منقول به اموالی گفنه می‌شود که می‌توان آنها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد؛ بدون اینکه به خود مال یا محل استقرار آن، صدمه‌ای وارد شود، برای مثال اشیایی مثل کتاب و لباس از اموال منقول محسوب می‌شوند.اموال غیرمنقول نیز به اموالی گفته می‌شود که نمی‌توان آنها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد، به صورتی ‌که در خود مال یا محل استقرارش، صدمه‌ای وارد نشود. برای مثال، دیوار، ساختمان و زمین، مال غیر‌منقول محسوب می‌شوند.

جعفر موحدی وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه: 

   قانون‌گذار در ادوار مختلف قانون‌گذاری، قوانینی را وضع می‌کند که ممکن است برخی از مواد قانون جدید در تعارض با مواد قانون سابق باشد، در این صورت آیا ماده جدید ناسخ ماده سابق است و یا آن را تخصیص می‌زند. از جمله این موارد ماده 269 قانون تجارت و ماده 37 قانون اعسار مصوب 1313 است. باید اضافه کرد که گزارش پیش‌رو شامل سه قانون فوق بوده که در گفت‌وگو با «جعفر موحدی» وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه به تحلیل این بحث می‌پردازیم.

دکتر محسن خدمتگزار:

دارایی مدیون وثیقه‌ عام طلب بستانکاران او تلقی می‌شود یعنی طلبکاری که نتواند طلب حال شده‌ خود را از بدهکار دریافت کند می‌تواند با اخذ حکم دادگاه و صدور اجراییه یا حسب مورد از طریق اجرای ثبت، اموال مدیون را توقیف و از طریق آن‌ طلب خود را وصول کند. 

  اما قانونگذار برخی از اموال مدیون را از شمول این امر خارج و مستثنا کرده است. مصادیق مستثنیات و مقررات حاکم بر آن، موضوعی است که در گفت‌وگو با دکتر محسن خدمتگزار، حقوقدان، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری مورد بررسی قرار گرفته است.

طلب را در هر شرایط نمی‌‌توان وصول کرد؛

 

افلاس و ورشکستگی ممکن است گریبان‌گیر بسیاری از افراد شود و در این حالت دور از ذهن نیست که طلبکاران برای رسیدن به طلب‌شان دست به کار شوند و اموال و دارایی‌های شخص ورشکسته را توقیف کنند؛ قانونگذار در این مواقع با رویکرد مصلحت‌اندیشی برخی از اموال را مستثنا از توقیف و فروش قرار داده است. 

در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی بیشتر این موضوع می پردازیم:

 

 تشریفات توقیف اموال       

تمامی دادرسی‌ها برای این آغاز می‌شود که رای دادگاه اجرا شود و حق به حق‌دار برسد. اجرای رای خود یک مقطع خاص از دادرسی‌ است که تشریفات خاص خود را دارد. برای اجرای رای باید تقاضای صدور اجراییه کنید؛ زیرا دادگاه خود‌به‌خود بعد از صدور رای آن را اجرا نخواهد کرد.  در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی تشریفات توقیف اموال به عنوان یکی از انواع آرای صادره می‌پردازیم.

 دکتر محسن طاهری جبلی:

  در روزهای اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواد 9 و 10 لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را تصویب کردند. به موجب ماده 9 این لایحه، شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که حداقل یک سال با مدیون معاشرت داشته و از وضعیت معیشت او آگاه است و او افزون بر مستثنیات دین، هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.

 گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی؛

   حدود 8 سال پیش و در اول مرداد 1385، هیات وزیران به پیشنهاد قوه‌قضاییه، لایحه‌ای تحت عنوان «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» را در 9 ماده به تصویب رساند و دولت دهم در اجرای ماده 140 آیین‌نامه داخلی مجلس در جلسه 21 خرداد 1391 هیات وزیران آن را مصوب کرد. این لایحه به منظور رفع نیازها و نیز حبس‌زدایی از محکومان مالی و در اجرای بند 2 اصل 158 قانون اساسی تقدیم مجلس شد و در دستور کار قرار گرفت. این لایحه در 10 تیر 1391 در مجلس نهم اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد و در این کمیسیون تصویب شد.

بعد از اینکه رای قطعی به نفع شما  صادر شد:

 
  از زمانی که یک اختلاف به وجود می‌آید تا زمانی که توسط دادگاه این اختلاف حل و فصل می‌شود، مراحل مختلفی باید سپری شود. اولین مرحله از زمانی که اختلاف به‌وجود می‌آید شروع می‌شود و تا زمانی که حل این اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه به نظام قضایی واگذار می‌شود، ادامه داد. معمولاً در این مرحله به چانه‌زنی میان دو طرف سپری می‌شود و زمانی که امیدی به حل مسالمت‌آمیز اختلاف وجود ندارد نوبت به طرح دعوا در دادگاه می‌رسد. قسمتی از این زمان صرف تهیه دادخواست، مشاوره با متخصصان و تهیه اسناد می‌شود تا اینکه بالاخره دادخواست در دادگاه ثبت ‌شود. مرحله بعدی رسیدگی در دادگاه و صدور حکم است. اما مقطع مهم سوم که گاهی از آن غافل هستیم اجرای حکم است. معمولاً کسی که حکم علیه او صادر شده است راضی نمی‌شود با میل و رغبت حکم را اجرا کند. در این صورت نوبت به مراجعه به قوای دولتی برای اجرای حکم می‌رسد. در این بسته حقوقی صدور اجراییه و مراحل اجرای حکم را بررسی کرده‌‌‌ایم.

مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری:

 اجرای احکام کیفری، آخرین مرحله دادرسی کیفری است. حقوقدانان معتقدند اجرای حکم مرحله بهره‌برداری از آیین دادرسی کیفری است از این رو، عدم اجرای صحیح و به موقع آن می‌تواند نتایج و ثمرات دادرسی‌های کیفری را از بین ببرد.

  در گفت وگو با فرهاد شایگان، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته‌ایم.

 آشنایی با عملکرد دادورزان؛   

اگر مسیر یک پرونده قضایی را از اول تا آخر پیموده باشید محال است که در این مسیر کارتان به «دادورز» یا مأمور اجرا نیفتد. در شعبه‌های حقوقی هر دادگاهی معمولاً یک نفر به عنوان دادورز حضور دارد. در این بسته حقوقی از وظایف و حدود اختیارات این مأمور آگاه می‌شوید. همین اول مطلب یادآور می‌شویم که نباید به هیچ عنوان مرحله اجرای رأی را دست کم بگیرید؛ زیرا طی کردن این مرحله نیازمند عبور از مراحل و تشریفات متعددی است.

راهکار حقوقی برای اینکه زودتر به نتیجه برسیم؛   

 برای بسیاری از مردم خوشحال‌کننده‌ترین اتفاق در یک دادرسی صدور رأی به نفع آنهاست غافل از اینکه تازه بعد از صدور رأی یک مرحله دیگر به نام اجرای رأی از راه می‌رسد. هدف ما از مراجعه به دادگاه‌ها اجرای رأی است و گرفتن یک برگ کاغذ به عنوان حکم نمی‌تواند، هدف ما را تأمین کند؛ به عبارت دیگر، حکمی ‌که به اجرا منتهی نشود، ارزشی نخواهد داشت.

دکتر نیک‌بخت،عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی :

 بسیاری از مردم از دادگستری، فقط دادگاه‌ها را می‌شناسند و فکر می‌کنند هر دعوایی در امور مدنی، تجاری یا خانواده باید به این دادگاه‌ها یا در سال‌های اخیر به شورای حل اختلاف (که در حکم همین دادگاه‌های دادگستری هستند) ارجاع شود؛ درحالی‌که در نظام قضایی-دادرسی ما قواعد و مقررات مدون و خاصی برای حکمیت یا داوری وجود دارد. البته سوالی که ممکن است پیش آید این است که آیا آرایی که داور صادر می‌کند اعتبار رای دادگاه‌ها را دارد؟ آرای داوری به چه ترتیب اجرا می‌شود؟ در گفت‌وگو با دکتر حمیدرضا نیکبخت، بنیانگذار دوره کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل در ایران و مدیر گروه این رشته در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و داور ملی و بین‌المللی به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.

نکات مهم در اجرای رای توقیف اموال

 

1-      در صورتی که مالی که درخواست توقیف آن مطرح می شود غیر منقول باشد مقدار مشاعی از آنکه معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد توقیف می شود.

2-      هم محکوم علیه و هم محکوم له می تواند تنها 1 بار پیش از آغاز عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بکنند ولی در مورد محکوم علیه مالی که پیشنهاد می شود نبایستی از حیث قیمت و سهولت فروش از مال قبلا توقیف شده کمتر باشد.