« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۸ مطلب با موضوع «مراجع شبه قضائی :: اصناف و تعزیرات» ثبت شده است

 برخورد قانونی با گرانفروشی یک فروشنده از یک صنف نسبت به دیگر فروشندگان راهکار ساده‌ای دارد زیرا بر اساس ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی، لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، سازمان تعزیرات حکومتی به وجود آمده است. تخلفات گرانفروشی در این سازمان ابتدا در هیات‌های بدوی مطرح می‌شود. 

در صورتی که تولیدکننده یا عرضه‌کننده‌ای، مقررات قانونی را زیر پا بگذارد، با او برخورد خواهد شد. سازمان تعزیرات حکومتی مامور رسیدگی به این تخلفات است. تعزیرات حکومتی به‌عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، در مفهوم عام پدیده‌ای تازه و بدیع نیست و در سایر نظام‌های حقوقی شناخته‌شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی، جایگاه خاصی داشته است و دارد. دو هیات بدوی و تجدیدنظر در این سازمان وجود دارند که به تخلفات رسیدگی می‌کنند.

ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 گرانفروشی را به «عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی به‌طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد» تعریف کرده است. گرانفروشی زمانی مفهوم پیدا می‌کند که برای کالایی که به مشتری عرضه می‌شود از طرف مراجع رسمی قیمتی تعیین شده باشد و عرضه‌کننده کالا را زیادتر از قیمت مقرر به مشتری بفروشد. اما مشکل این است که برای همه کالاهایی که در بازار فروخته می‌شود از طرف مراجع رسمی قیمتی معین نشده است.

بسته حقوقی برای آشنایی با نحوه شکایت ازارائه دهندگان متخلف کالا و خدمات؛ 

 به امروز و دیروز ارتباطی ندارد تاریخ نشان می‌دهد که همواره مصرف‌کنندگان مورد ظلم و بی‌عدالتی بوده‌اند. این بی‌عدالتی ناآگاهی از فرایند تولید کالاها و ترکیبات آنها تا عوارض مصرف کالاهای زیان‌بار و حتی قیمت غیر منصفانه و ضعف خدمات پس از فروش را در بر می‌گیرد. کم نیستند افرادی که به دلیل یکی از این موارد از خدمات یا کالایی که استفاده ‌کرده‌اند، متضرر شده‌ یا آسیب دیده‌اند و به هر حال از پولی که پرداخت کرده‌اند رضایت ندارند.

این در حالی است که رعایت حقوق مصرف‌کننده و چند و چون آن، از زوایای گوناگون در قوانین کشور مورد بررسی و تاکید گرفته است. حالا اگر شما هم در دسته کسانی قرار دارید که می‌خواهید بیشتر با حقوق خود آشنا شوید یا شکایتی از یکی از ارائه‌دهندگان کالا و خدمات دارید،


در کشور ما عمر تلفن همراه به حدود دو دهه می‌رسد. در این مدت به ‌تدریج ضریب نفوذ آن بویژه در جوامع شهری بالا رفته است به طوری که اکنون برای اغلب مردم، تلفن همراه به یکی از ابزارهای ضروری زندگی تبدیل شده است. در گفت‌وگو با سکینه کرمی، حقوقدان و رئیس اداره قراردادهای شرکت ارتباطات سیار به بررسی برخی از مهم‌ترین مسایل حقوقی حاکم در این حوزه پرداخته‌ایم.

 

تا همین سال گذشته وقتی سوار تاکسی می شدم اولین چیزی که در ذهنم ایجاد سئوال می کرد فرمول پیچیده ای بود که به عنوان فرمول محاسبه کرایه بر روی شیشه نصب شده بود. چند بار سعی کردم براساس آنچه در فرمول محاسبه نوشته شده بود میزان کرایه را با آنچه از سوی راننده مطالبه شده بود مقایسه کنم ولی نتوانستم و رقم درخواستی را پرداخت کردم بدون کم و کاست.

 

عواملی که در محیط زندگی ما بر روی بهداشت روانی، جسمانی و اجتماعی موثرند از آنجا که از حیطه شخصی خارج می‌شوند و آثار آنها بر عموم جامعه تاثیرگذار است یکی از موضوعاتی هستند که به وسیله قوانین سامان یافته‌اند.

 

  جالب اینکه حتی برخی از رفتارهای غیرقانونی در این حوزه جرم به شمار آمده و قابل مجازات است. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته‌ایم.

 

کشور ما از نظر ترکیب جمعیتی در سالهای اخیر به کشوری جوان تبدیل شده است. نشاط، سرزندگی و کار از مشخصه‌های یک کشور جوان است. اگر شما هم جزو جوانانی هستید که می‌خواهید کسب و کاری راه بیندازید ولی از چند و چون قانونی آن مطلع نیستید بدانید که اولین مرحله برای ورود به عالم کاسبی دریافت پروانه کسب است.

 

 این پروانه در واقع مجوزی است برای دایر کردن یک واحد صنفی و بدون دریافت آن کار شما غیرقانونی محسوب می‌شود. ماده 12 قانون نظام صنفی می‌گوید که افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.

 

اصناف از دیرباز در ایران و سایر کشورها نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد و حتی سیاست داشته‌اند. توجه ویژه به اصناف باعث تصویب چند قانون نظام صنفی در کشور شده است و اکنون قانون سال 1382 در این خصوص به اجرا درمی‌آید. اما مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تصویب لایحه جدیدی است که جایگزین قانون نظام صنفی خواهد شد.