« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

 

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی در مراجع قضایی و شبه قضایی و انتظامی – اداری – مالی – ثبتی و امور حسبی– دادگاه خانواده و اطفال – دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه نظامی، دادگاههای انقلاب، دادگاه عالی انتظامی قضات،دیوان عدالت اداری – شعب بدوی و تجدیدنظر ، کیفری استان و دیوانعالی کشور، و همچنین مراجع مربوط به شورای رقابت , اتحادیه ها، اصناف, حوزه مالکیت معنوی و تعزیرات حکومتی – امور مالیاتی، گمرکات، زمین شهری ، شهرداری و کمیسیون های زیرمجموعه آنها – هیئت های رسیدگی تحت پوشش وزارت تعاون, کار و رفاه  اجتماعی،– تنظیم قرارداد ، وصول مطالبات، پیگیری امور زندانیان، کمیسیونهای قوانین اصلاحی ثبت، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی و نیز اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع-   قبول داوری از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام آن در موارد اختلاف و دعاوی در عرصه های مختلف و پذیرش حکمیت در همه جهات در حوزه قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل– اعلام نظر مشورتی و ارائه دیدگاههای علمی در عرصه های متنوع حقوقی نقد و ارزیابی علمی رویه های قضایی و اجرایی– و نیز تصدی و انجام خدمات آموزشی و پژوهشی در حوزه فعالیت موسسه و برگزاری نمایشگاه و همایش و کارگاههای علمی و تخصصی –تشکیل گروههای کاری در حوزه فعالیت - تبادل تجربه ، تعامل و همکاری متقابل با موسسات عمومی و خصوصی ملی و بین المللی – انتشار نشریه پس از اخذ مجوزهای لازم – اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی – ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور – و نیز انجام هر گونه عمل حقوقی لازم در زمینه های موضوع فعالیت. 


    در قرآن و روایات متعدد تاکید بسیاری بر توبه از گناهان و بازگشت به صراط مستقیم شده است؛ خداوند رحمان و رحیم هم این وعده را داده است تا در صورت توبه بندگان، توبه آنها را بپذیرد و از گناهانشان صرف نظر کند. از همین منظر، توبه جایگاه ویژه‌ای در مجازات‌های اسلامی دارد و اگر مجرمی از جرایم خود توبه کند، راه برای بازگشت و بخشش وی در مواردی وجود دارد.

در رابطه بین خدا و انسان یا به تعبیری خالق و مخلوق، انسان وقتی مرتکب گناهی می‌شود، از خدا می‌خواهد از گناه او در گذرد و پیش خدای خودش عهد می‌کند که دیگر مرتکب گناه نشود، به پشیمانی انسان از گناه و بازگشت به سوی خدا، در اصطلاح شرعی «توبه» گفته می‌شود؛ در روایات آمده است که انسانی که توبه می‌کند همانند کسی است که تازه متولد شده و گناهی در پرونده اعمالش وجود ندارد. اما بین ارتکاب گناه که دارای آثار اخروی است با وقوع جرم که دارای آثار دنیایی است، تفاوت‌هایی وجود دارد که همین تفاوت‌ها باعث می‌شود تا برخورد با «توبه مجرم» شرایط و آثار خاصی داشته باشد.

 برخورد قانونی با گرانفروشی یک فروشنده از یک صنف نسبت به دیگر فروشندگان راهکار ساده‌ای دارد زیرا بر اساس ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی، لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، سازمان تعزیرات حکومتی به وجود آمده است. تخلفات گرانفروشی در این سازمان ابتدا در هیات‌های بدوی مطرح می‌شود. 

در صورتی که تولیدکننده یا عرضه‌کننده‌ای، مقررات قانونی را زیر پا بگذارد، با او برخورد خواهد شد. سازمان تعزیرات حکومتی مامور رسیدگی به این تخلفات است. تعزیرات حکومتی به‌عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، در مفهوم عام پدیده‌ای تازه و بدیع نیست و در سایر نظام‌های حقوقی شناخته‌شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی، جایگاه خاصی داشته است و دارد. دو هیات بدوی و تجدیدنظر در این سازمان وجود دارند که به تخلفات رسیدگی می‌کنند.

  قانون می‌گوید تنها کسانی حق معامله اموال خود را دارند که یا مالک باشند یا دارای نمایندگی قراردادی و قانونی از سوی مالک باشند؛ یکی از این نمایندگان قانونی هم قیم یا سرپرست فرد محجور است که با حکم دادگاه مسئولیت امور فرد محجور را بر عهده داشته است. اما حدود اختیار قیم در انجام معاملات چقدر است؟

  تغییر شرایط اقتصادی یا اوضاع مالی کارفرما یا شرایط دیگر هرکدام می‌تواند دلیلی باشد تا کارفرما تصمیم به کاهش هزینه‌ها و تعدیل کارگران بگیرد. در واقع ساده‌ترین راه حل برای کاهش هزینه‌های تولید، کاهش تعداد کارگران است؛ اخراج کارگران ساده‌ترین راه پیش روی صاحبان سرمایه و کارگاه است. البته اخراج کارگران همیشه در نتیجه اقدام کارفرمایان نیست و گاهی برخی کارگران هم از کارایی لازم برخوردار نیستند و کارفرما مجبور است برای بهبود امور تصمیم به اخراج کارگر و جذب کارگر توانمند دیگری بگیرد. از نظر قانون کار، اخراج کارگر مستلزم طی مراحل و داشتن دلایل موجه برای این اقدام است.

 طلاق مهمترین بحث در احوال شخصیه افراد است که آثار فردی و اجتماعی مهمی نیز دارد. برای شناسایی و ثبت آرای دادگاه‌های خارجی توسط مراجع ایرانی، مانند سایر مباحث تعارض قوانین، رعایت دو عنصر صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده، و صلاحیت قانون اجرا شده ضروری است.
اگرچه به طور کلی طلاق می‌تواند از راه قضایی و نیز از راه غیرقضایی واقع شود اما قانونگذار با وضع ماده 24 قانون حمایت از خانواده در سال 1391 چنین مقرر کرده است که «ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.»

 ولایت قهری به حق و تکلیفی گفته می‌شود که قانونگذار برای اداره‌ اموال صغیر، مجنون و سفیه، به پدر و جد پدری واگذار می‌کند؛ طفلی هم که فاقد پدر یا جدپدری باشد، برایش قیم تعیین می‌شود.

پدر و جد پدری (پدربزرگ) که اداره  امور و مواظبت از محجور را بر عهده دارند، ولی قهری او محسوب می‌شوند. به این ولایت از این جهت، قهری گفته می‌شود که به حکم قانون آنها مکلف به اداره امور محجور هستند و نیازی به حکم دادگاه یا موافقت پدر یا جد پدری نیست.

 به مرور زمان با انجام تغییرات در قوانین قضایی حاکم بر جامعه به طور طبیعی در امر وکالت، مقوله دفاع و قواعد مربوط به احقاق حق و مقررات مربوط به حفظ حقوق موکلین همچنین در انجام وظایف و مسئولیت‌های شغلی وکلای دادگستری تغییرات لازم به وجود آمد و سبب شد که با رعایت حفظ شاکله اصول و قوانین و مقررات وکالتی و موزون و متناسب با قواعد و مقررات دادرسی  و هماهنگ با مقررات نظارتی و انتظامی حاکم بر سیستم قضایی و متناسب با نیازهای روز جامعه وکالت نسبت به انجام تغییرات مورد نیاز ضروری در مقررات و آیین‌های انتظامی  کانون‌های وکلای دادگستری اقدام لازم به عمل آید و مقررات وکالتی، کارآمد و به روز شود .
   مسئولیت در مفهوم عام به معنای تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده‌دار و مسئول آن باشد، تعریف شده و در اصطلاح حقوقی نیز  به هر موردی گفته می‌شود که شخص باید در برابر اعمال انجام‌شده توسط خود پاسخگو باشد.

در مواردی که فرد ناگزیر از جبران خسارتی باشد که از لحاظ مادی به دیگری وارد کرده است، این ‌گونه تعبیر می‌شود که وی مسئولیت مدنی دارد.
اما در تعریف مسئولیت کیفری باید گفت که فرد به دلیل رفتارهای مجرمانه‌ای که از خود نشان می‌دهد، باید در مقابل قانون پاسخگو باشد و در چنین شرایطی ممکن است به تحمل مجازات‌های مقرر قانونی نیز محکوم شود.
 هر جرمی از دو جنبه برخوردار است؛ یک جنبه خصوصی که همان ضرر و زیان یا خسارت مادی و معنوی است که ممکن است به قربانی یا بزه‌دیده تحمیل می‌شود و یک جنبه عمومی که در واقع خسارتی است که در نتیجه وقوع جرم به امنیت و آسایش عمومی جامعه لطمه وارد می‌کند. حالا فارغ از اینکه جرم عمومی باشد یا خصوصی، هرگاه در نتیجه وقوع جرم، حقی از کسی ضایع شده باشد، صاحب حق می‌تواند به عنوان شاکی از عامل یا عوامل جرم، شکایت کند. اما شکایت باید به کجا برد و شیوه طرح شکایت چگونه است؟

  بر اساس قانون فعلی، در پرونده‌هایی که منجر به صدور حکم به مجازات‌هایی از قبیل حبس یا مجازات‌های سخت مانند شلاق یا قطع عضو می‌شود، در صورت تجدیدنظرخواهی، رسیدگی حتما به صورت حضوری است و تشکیل جلسه رسیدگی، اجباری خواهد بود.

قانون مجازات اسلامی که در تاریخ اول اردیبهشت سال 1392 شامل 728 ماده در جلسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی به مدت 5 سال در تاریخ 11 اردیبهشت همان سال به تایید شورای نگهبان رسید، در مقایسه با قانون مجازات سال 1370 دارای تغییرات و نوآوری‌هایی شده که هر یک در جای خود قابل بحث و بررسی است.

بسیاری از این نوآوری‌ها نشان می‌دهد که قانونگذار جزایی سعی در افزایش اجرای عدالت قضایی در سطح جامعه و در اختیار گذاشتن نهادهای نوین برای اصلاح متهمان و مجرمان و البته پیشگیری از وقوع جرم دارد.

قانون، دعوی را به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم کرده است. در حقیقت هر جرمی که اتفاق می‌افتد، به دنبال آن می‌توان دو دعوای عمومی و خصوصی را مطرح کرد.

دعوای عمومی به دعوایی گفته می‌شود که دادستان یا مدعی‌العموم به عنوان نماینده جامعه، آن را علیه مجرم در دادگاه مطرح می‌کند. در واقع، تعقیب و دنبال کردن دعوای عمومی، حقی است که به جامعه تعلق دارد و جامعه نیز این حق خود را از طریق نمایندگانی که دارد، اجرا می‌کند.

در مقابل، دعوای خصوصی نوع دیگری از دعوا است که برای بازگرداندن حق خصوصی یا همان خسارت‌های واردشده به دلیل ارتکاب جرم مطرح می‌شود.

بر اساس مقررات قانونی، دختران نمی‌توانند بدون اذن پدر یا جد پدری اقدام به ازدواج کنند. سوالی که اغلب اوقات در این خصوص ایجاد می‌شود، آن است که چرا تمامی افراد، چه دختر و چه پسر، بعد از رسیدن به سن رشد و بلوغ، در همه تصمیمات زندگی خود مختارند، اما دختران در موضوع ازدواج نیاز به اجازه پدر دارند؟ آیا فلسفه این اجازه تبعیض بین زن و مرد است یا قانونگذار با نگاه حمایتی به این موضوع اشراف داشته است؟

این جمله که «از ارث محرومت می‌کنم» برای بسیاری از افراد آشنا است و ممکن است بارها و بارها آن را شنیده باشند. 
حال باید بررسی کرد که آیا در عالم واقع و از لحاظ قانونی و شرع، پدر این حق را دارد که فرزند خود را از ارث محروم کند یا خیر؟ به این منظور ابتدا باید برخی مفاهیم مرتبط با وصیت را توضیح داد.

به مبلغی که از لحاظ هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی در دادخواست قید شده است، بهای خواسته گفته می‌شود همچنین در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته به مبلغی گفته می‌شود که خواهان در دادخواست معین کرده است و خوانده تا نخستین جلسه دادرسی به آن ایراد یا اعتراض نکرده است مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
تعیین بهای خواسته به معنای مشخص کردن ارزش ریالی یا تقویم آن به وجه رایج کشور است بنابراین وقتی خواسته وجه رایج کشور است، تقویم آن موضوعاً منتفی است و اعتراض به بهای آن نمی‌تواند مصداق داشته باشد و اگر خوانده به میزان وجه تعیین‌شده اعتراض کند، اقدام وی، دفاع به معنای اخص تلقی می‌شود.

       منظور از اعاده اعتبار، بازگشت تاجر ورشکسته به موجب حکم دادگاه به اعتبار بازرگانی خود است، به طوری که حق فعالیت بازرگانی داشته باشد.
البته اعاده اعتبار در فقه وجود ندارد و مفلس پس از این که دیون خود را ادا کرد، می‌تواند به تجارت اقدام کند.
ورشکستگی، اعتبار تاجر را از بین ‌برده و اعتماد مردم را از او سلب می‌کند و علاوه بر آن، صدور حکم ورشکستگی به خودی خود باعث ایجاد بعضی از محرومیت‌ها برای تاجر می‌شود.

 ازدواج مانند هر عقد یا قرارداد دیگری، برای اینکه میان دو طرف یعنی زن و شوهر واقع شود، نیازمند خواست و قبول هر دوی آنها است. به عبارت دیگر هر روی آنها باید این موضوع را بپذیرند که قرار است زندگی  مشترکی را با طرف مقابل آغاز کنند و به همین منظور باید یکدیگر را به عنوان همسر قبول کنند. این در حالی است که گاهی به دلایل مختلف فرهنگی، اقتصادی و موارد دیگر، اختیار انتخاب همسر از یکی از آنها یا هر دو نفرشان سلب می‌شود و بدون داشتن میل و اراده و از روی اکراه، به عقد فرد دیگری درمی‌آید.

رئیس‌جمهور طی نامه‌ای به وزیر کشور و وزیر دادگستری قانون جرم سیاسی را برای اجرا ابلاغ کرد.

 
متن کامل این قانون به شرح زیر است:
 
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
 
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
 
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون جرم سیاسی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 20/2/1395 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
 
علی لاریجانی
 
قانون جرم سیاسی

 شیوه اجرای ماد‌ه 477 قانون جد‌ید‌ آئین د‌اد‌رسی کیفری    ماد‌ه 477 قانون جد‌ید‌ آئین د‌اد‌رسی کیفری د‌ر حالی شیوه جد‌ید‌ی را برای تجد‌ید‌نظر د‌ر آرای«خلاف بیّن شرع» پیش‌بینی کرد‌ه است که هنوز ماد‌ه 18 قانون تشکیل د‌اد‌گاه‌های عمومی و انقلاب نسخ نشد‌ه و راه برای اعاد‌ه د‌اد‌رسی از احکام حقوقی و کیفری از طریق اعمال این ماد‌ه باز است. اما مقررات جد‌ید‌ ماد‌ه 477 چیست؟

پیشگیری از اختلافات احتمالی وراث

  مرگ اگرچه پایان زندگی دنیایی برای یک شخص محسوب می‌شود اما اموال و اعمال باقی مانده از فرد می‌تواند تازه شروعی برای دعوا برای کسانی باشد که ورثه متوفی هستند و حالا می‌خواهند جانشین شخص پس از مرگش باشند. هرچند قوانین دو راه حل تعیین سهم الارث و وصیت را برای جلوگیری از اختلاف در نظر گرفته است اما دعوا بر سر ماترک متوفی گاهی به قتل وراث هم منجر شده است و در این بین توجه به وصیت کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

 جرم نشر اکاذیب در قوانین جزایی کشور  

گسترش رسانه‌های مجازی و مکتوب، باعث شده تا خبرهایی زیادی در هر دقیقه منتشر و دست به دست شود اما برخی افراد، با قصد قبلی و یا با نیت‌های سوء اقدام به انتشار اخباری می‌کنند که یا تکذیب می‌شود یا فضای جامعه را متشنج می‌کند. در همین راستا بررسی جرم نشر اکاذیب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شود.

 
کاهش جرایم با تشکیل پروند‌‌ه شخصیت برای مجرمان

شخصیت، مجموعه‌ای از ویژگی‌های ظاهری و غیر‌ظاهری رفتار یک فرد‌‌ است که ثبات و جلوه‌ بیشتری د‌‌ارد‌‌ و تا حد‌‌ی قابل پیش‌بینی است. د‌‌ر تعریف شخصیت باید‌‌ گفت که شخصیت یعنی عنصر ثابت رفتار فرد‌‌  و به طور کلی آنچه همراه با او است و موجب تمایز او از د‌‌یگران می‌شود‌‌. هر انسان د‌‌ارای یک شخصیت منحصر به فرد‌‌ است که از فرد‌‌ی به فرد‌‌ د‌‌یگر متمایز است؛ مجرمین نیز تحت تأثیر عوامل مختلف مرتکب جرم شد‌‌ه‌اند‌‌ که شخصیت مجرمانه آنها را تشکیل د‌‌اد‌‌ه است.

چگونه یک معامله بی درد سر داشته باشیم؟

معاملات حقوقی و دعاوی ناشی از آن یکی از مهمترین موارد طرح دعوا در دستگاه قضایی است که عدم توجه به نکات حقوقی معاملات نه تنها باعث ضرر مالی افراد و صرف زمان زیادی برای پیگیری موضوع می‌شود که همین مساله موجب تراکم پرونده‌هایی زیادی در دستگاه قضایی هم شده است. رعایت برخی نکات ساده می‌تواند از بسیاری دعاوی جلوگیری کند.

نحوه مجازات شرکت‌های متخلف اگر در گذشته این اشخاص بودند که به تنهایی مرتکب جرم می‌شدند حالا بازهم همان افراد مجرم هستند اما این بار در پوشش شرکت‌ها یا موسسات به فعالیت مجرمانه خود می‌پردازند. اگرچه تصور مجازات یک شرکت در ذهن بسیار سخت است اما قوانین شرایطی را پیش‌بینی کرده‌اند که اگر در لوای یک موسسه جرمی محقق شد، دستگاه قضایی بتواند به آن رسیدگی و به صدور حکم بپردازد.

اوراق قرضه چیست؟

بر اساس تعاریف قانونی، قرضه، برگه‌ای است که بیانگر مبلغی وام با بهره معین بوده و قابل معامله نیز است.
ماده ۵۲ قانون تجارت، اوراق قرضه را این‌گونه تعریف می‌کند: «ورقه قرضه عبارت است از برگه قابل معامله‌ای که مبلغی وام با بهره معین را معرفی می‌کند که تمامی ‌آن یا بخش‌هایی از آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد شود.» طبق ماده ۲ قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۴۵، علاوه بر شرکت‌های سهامی (عام)، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و خزانه‌داری کل می‌توانند تحت شرایط مقرر در قوانین و تشکیلات خود اقدام به صدور اوراق قرضه کنند همچنین طبق قسمت اخیر ماده ۵۲ قانون تجارت، برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره، حقوق دیگری نیز شناخته شود.

خسارت مازاد بر دیه رشد تصادفات رانندگی و نزاع‌های شخصی در جامعه جدا از اینکه موجب خسارت‌های بدنی برای افراد می‌شود اما روز به روز بر تعداد پرونده‌های جاری در قوه قضاییه اضافه می‌کند. یکی از مهمترین شکایت‌های مطرح در مراجع قضایی مطالبه دیه و خسارت‌های ناشی از جراحات بدنی است اما همیشه شاکیان خواستار دریافت مبلغی بیشتر از دیه صادره برای پیگیری درمان و امور دیگر هستند که البته دست قضات هم برای صدور چنین احکامی بسته است، اما قانون در این خصوص چه می‌گوید؟

یکی از نهادهای حقوقی جزای اسلامی که همواره در بین فقها و حقوقدانان در مورد نحوه اجرای آن جدال علمی وجود داشته و بحث‌برانگیز بوده، موضوع «مهدورالدم» در برابر شخص «محقون الدم» است؛ به نحوی که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، ضرورت پیشگیری از دادگستری خصوصی و سوءاستفاده عده‌ای از این نهاد حقوق اسلامی و نیز لزوم توجه به حفظ نظم عمومی ایجاب می‌کند که دایره شمول این موضوع مضیق بوده و منوط به رعایت شرایطی باشد.

مطالبه مهریهمهر مالی است که به هنگام عقد نکاح، برابر ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌شود و صداق، صداقیه، کابین و فرض هم نامیده می‌شود. مهر، عندالمطالبه است، یعنی به محض انعقاد عقد نکاح، زوجه مالک مهر می‌شود و در صورت مطالبه، زوج باید آن را بپردازد.

 توسعه راهکارهای داوری در دعاوی
 

یکی از مهمترین راهکارهای جلوگیری از طرح دعاوی در مراجع قضایی و درگیر نشدن با پیچ‌و خم‌های اداری و قضایی، پیش‌بینی شرط داوری در قراردادهای تجاری است. در هنگام انعقاد قراردادها یا پس از دو طرف می‌توانند توافق کنند تا اگر در تفسیر یا اجرای قرارداد دچار اختلاف شدند، بجای مراجعه به دادگاه به نهاد داوری مراجعه کنند.

بررسی حقوقی برخی مواد قانون جدید مجازات اسلامی

   ماده ۹۱ قانون جدید مجازات اسلامی موجب تجری مجرمان می‌شود.
  در رابطه با تعلیق جرایم، ماده 46 قانون جدید مجازات اسلامی، این مدت را یک تا 5 سال قید کرده است؛ در حالی که این مدت در ماده 25 قانون سابق دو تا 5 سال بود.

مقررات تجارت دریایی

کشتیرانی به عنوان یک صنعت عظیم، نقش مهمی در زمینه اقتصاد جهانی دارد و در حال حاضر نیز فعالیت‌های دریانوردی منبع مهم درآمد بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. شاید بتوان گفت که کشتیرانی از مطرح‌ترین صنایع جهان در عرصه بین‌المللی است که در عین حال مخاطره‌آمیزترین آنها نیز محسوب می‌شود و به همین دلیل باید گفت که بهترین راه افزایش افزایش امنیت در دریا، توسعه قوانین بین‌المللی است.

 وعده ازدواج ؟

نامزدی یا وعده ازدواج، قراردادی است که بین دو نفر، به منظور ازدواج در آینده منعقد شده و به دورانی از زندگی زوج جوان گفته می‌شود که پس از توافق اولیه آنها برای ازدواج در آینده، آغاز می‌شود. این قرارداد موجب پیدایش یک تعهد اخلاقی و به دنبال آن آثار حقوقی خواهد بود.

ضابطان عامنیروی انتظامی مهمترین ضابط عام دادگستری در قانون محسوب می‌شوند که به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضایی در کشف جرم، تحقیقات مقدمانی، یافتن متهمان و ابلاغ اوراق قضایی محسوب می‌شود. نیروی انتظامی در عین اینکه وظیفه سلبی در برخورد با جرم و مجرمان را دارد، در عین حال نقش مهمی برای مقابله اجتماعی به جای برخوردهای سلبی با ریشه‌های بروز جرم دارد.

 چه دعاوی قابل ارجاع به داوری است؟

داوری عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به توافق خود انتخاب می‌کنند .
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در مواد 454 الی 501 قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم به بحث درباره داوری پرداخته است. گاهی داور، شخصیت حقیقی است یعنی طرفین قرارداد فردی را به عنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می‌کنند و گاهی نیز به صورت شخصیت حقوقی است؛ یعنی شرکت یا مؤسسه‌ای را به عنوان داور تعیین می‌کنند.

پیمان نامه حقوق کودک

یکی از حقوقی که در پیمان‌نامه حقوق کودک برای کودکان مطرح شده، حق پیوند خانوادگی یا برخورداری از خانواده مناسب است. همچنین این کنوانسیون در برخی مواد خود، توجه ما را به این نکته جلب کرده است که کودکان باید شرایط لازم را برای برخورداری از خانواده مناسب داشته باشند اما با رشد طلاق در جوامع، حقوق کودکانی که خانواده‌های خود را از دست می‌دهند بیش از پیش در معرض تضییع قرار می‌گیرد.

تسهیلات قانون مجازات اسلامی برای محکومان  

زندان، مجازاتی پذیرفته‌شده و غیرقابل انکار در تمامی جهان است و نظریه‌های مختلف کیفری فواید و مضرات فراوانی را برای این مجازات برشمرده‌اند. در همین خصوص نهادهای مدرن کیفری تلاش می‌کنند با اعمال اقداماتی نوین از مضرات مجازات زندان برای فرد، خانواده او و جامعه کاسته و بر نکات مثبت این مجازات برای اصلاح مجرم بیفزایند.

نحوه تملک مهریه توسط زوجه؟

مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد می‌شود به همسر خود بپردازد. این مال می‌تواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیرمنقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی سند ازدواج ثبت می‌شود.

جهت حفظ دلایل موجود در دادرسیتامین در لغت به معنای حفظ‌، نگهداری، ایمن کردن و امن کردن آمده و در نظام‌های حقوقی‌، منظور از «تامین دلیل» حفظ، نگهداری و شرح دلایل و (‌وضعیت‌) موجود در عرصه اختلاف و دعوا‌، برای امکان استفاده ذی‌نفع دعوا در تشریفات دادرسی آینده‌ است.

از قانون اجرای احکام مدنی

توقیف اموال محکوم‌علیه، به بازداشت دارایی‌های شخصی گفته می‌شود که حکم، به ضرر او صادر شده است. این دارایی‌ها ممکن است منقول یا غیر منقول باشد.  توقیف اموال غیرمنقول اگرچه عمدتا با توقیف سند مالکیت صورت می‌گیرد اما اموال منقول به دلیل ماهیت دارای مقررات خاصی برای توقیف است.

شروع عملیات اجرایی جرم

شروع به جرم، مرحله‌ای قبل از ارتکاب جرم و به معنای اقداماتی است که در جهت اجرای جرم صورت گرفته است و قبل از آن‌ که جرم به مرحله اجرا در بیاید، در راستای ارتکاب آن انجام می‌شود اما به دلیل برخورد با یک مانع خارجی، جرمی که هنوز به طور کامل صورت نگرفته است، متوقف می‌شود و به سرانجام نمی‌رسد.

ارتکاب جرایم متعدد توسط متهم

 تعدد جرم عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهام‌های متعدد پیشین خود، به محکومیت قطعی رسیده باشد. خواه این جرایم در فواصل کوتاهی تحقق یافته که امکان تعقیب و محکومیت متهم در زمان اندک وجود نداشته باشد و خواه متهم متواری بوده یا جرایم او به دلایلی کشف نشده باشد.

مقررات قانونی فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان 

  یکی از پایه‌های مهم در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توجه به اقتصاد دانش بنیان و حمایت از شرکت‌های دانش ‌بنیان است، اما این شرکت‌ها چه جایگاهی در قوانین و مقررات دارند؟

اگرچه در قانون تجارت هفت نوع شرکت از نظر حقوقی تعیین و برشمرده شده است، اما موضوع شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان  از سال 89 به عنوان گونه جدیدی از شخصیت حقوقی وارد نظام حقوقی کشور شد. ضرورت توجه به اقتصاد دانش بنیان در کنار رشد و توسعه پارک‌های علم و فناوری ضرورت حمایت‌های قانونی از این شرکت‌ها را بیش از پیش مطرح کرد و همین مساله موجب تصویب «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» در آبان‌ماه 1389 شد.

 مبانی حقوقی ورزش و جرایم ورزشی

ورزش دشمن اعتیاد، فساد و جرم است، اما این جمله همیشگی نیست و همه جا کاربرد ندارد. به خصوص که در سال‌های اخیر با بازشدن پای برخی مفسدان اقتصادی و دلالان به حاشیه‌های ورزش، حاشیه‌های ورزشکاران هم بیشتر شده و ممکن است جرایم متعددی در حاشیه دنیای زیبای ورزش رخ دهد، گسترش جرایم باعث شده تا ضرورت تشکیل یک دادسرا و دادگاه تخصصی برای رسیدگی به این جرایم بیش از پیش مطرح باشد.

واگذاری فرایند رسیدگی به دادگاهی دیگر!

  نیابت قضایی از جمله مباحث مطرح‌شده در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است که در مواردی به کمک دادگاه‌ها آمده و یکی از مستندات آرای صادره قرار می‌گیرد و قانون‌گذار در مواد 290 تا 294 این قانون صراحتا به موضوع نیابت پرداخته و ضوابط و مقرراتی را در این باب تدوین کرده است.

 ارفاق قانونی برای کاهش جمعیت کیفری  

آزادی مشروط نوعی آزادی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می‌شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند، از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. این اقدام در جهت اصلاح بزهکار و آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی صورت می‌گیرد. آزادی مشروط شامل تمامی زندانیان اعم از زن و مرد با هر سنی شده و قلمروی آن به مجازات سالب آزادی اعم از حبس‌های ابد و موقت، محدود شده است.

مجازات معاونان در جرم چیست؟گاهی در ارتکاب جرایم عمدی علاوه بر مجرم عوامل دیگری نیز حضور دارند که معاون، یکی از این عوامل است. در حقیقت، برای انجام فعل مجرمانه شخص مجرم و مباشر نقش مستقیم در ارتکاب بزه دارد اما معاون جرم دخالت مستقیم در وقوع جرم ندارد بلکه به طور غیرمستقیم در وقوع جرم دخالت می‌کند.

طبق تبصره ماده 126 قانون مجازات اسلامی، برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است و فرد علاوه بر قصد ارتکاب جرم باید بداند بین فعل او و نتیجه فعل مجرمانه، رابطه سببیت وجود دارد.

 راهکارهای قانونی برای اصلاح مجرمان

هر جرمی مجازاتی دارد اما گاهی لازم است مجازات‌های بیشتری در کنار مجازات‌ اصلی بر مجرم بار شود تا به این صورت، هم دیگر به فکر تکرار جرم نیفتد، هم زمینه بروز جرایم بعدی از بین برود و هم روند اصلاح مجرم سرعت بیشتری به خود بگیرد. در این شرایط قاضی می‌تواند در حدود قانون و ضمن صدور حکم برای مجازات اصلی، مجرم به مجازات‌های تکمیلی و تبعی محکوم کند. اما این مجازات‌ها چه معنایی دارند و شامل چه مواردی می‌شوند؟

توبه یکی از اسباب تخفیف مجازات

 یکی از اهداف اعمال مجازات در نظام‌های کیفری، اصلاح مجدد مجرم است و به همین دلیل در میزان، نوع و کیفیت مجازات باید به موضوع اصلاح مجرم توجه کرد تا وی علاوه بر اصلاح، جامعه‌پذیر شود.
باید بر این نکته تاکید کرد که منصفانه نیست مجرمی که بعد از ارتکاب جرم و پیش از اعمال مجازات، از جرم خود پشیمان شده و برای جبران آن پیش‌قدم می‌شود، به اندازه سایر مجرمان، مجازات شود. به همین دلیل در قانون مجازات اسلامی، تخفیف‌هایی در نظر گرفته شده است.

 اموال مشاع

مال مشاع به مالی گفته می‌شود که بیش از یک مالک دارد و هر مالک در جزء جزء کل ملک حق مالکیت دارد. حال اگر مالکان ملک مشاع بخواهند مال خود را از یکدیگر جدا کنند، راه‌حل‌هایی در قانون پیش‌بینی شده که یکی از آنها «افراز» است.

افراز به معنای جدا کردن چیزی از چیز دیگر و در واقع تفکیک سهم هر یک از شرکای ملک است. شرکا می‌توانند با تراضی و توافق میان خود تقسیم را به نحوی که می‌خواهند انجام دهند و اگر توافق حاصل نشود، متقاضی تقسیم می‌تواند اجبار شرکا را به انجام تقسیم بخواهد. با توجه به این موارد، هر شریک می‌تواند هر زمانی که بخواهد، تقسیم مال مشترک را تقاضا کند، مگر در مواردی که تقسیم به موجب آن قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی، بر عدم تقسیم ملزم شده باشند.

 نداشتن مجوز قانونی در تصرف

دعوای تصرف عدوانی، چه در بعد کیفری و چه در بعد حقوقی، از دعاوی مبتلابه جامعه است. در دعوای تصرف عدوانی فرد می‌تواند از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند و در انتخاب آنها تا حدودی اختیار دارد؛ اما نحوه اثبات و اقدامات فرد در هر یک از این انتخاب‌ها متفاوت است. از این ‌رو او باید با توجه به ادله اثباتی خود یکی از این دو راه را انتخاب کند تا از اتلاف وقت خود و مراجع قضایی بکاهد.

نکاتی در باب قانون جدید شوراهای حل اختلاف

 قانون شوراهای حل اختلاف در 7 بهمن ماه 1394 تصویب شد و به موجب ماده 46 قانون شوراهای حل اختلاف، آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب باید تهیه شده و به تصویب رییس قوه قضاییه برسد تا این قانون قابل اجرا شود. اما در عمل این قانون از 24 بهمن ماه سال جاری اجرایی شده است.

قیم به کسی گفته می‌شود که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص (پدر، جد پدری و وصی) وجود نداشته باشد، منصوب می‌شود. این فرد نسبت به وصی، اختیارات کمتری دارد.

قیم نماینده قانونی محجور است که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می‌شود. ماده 1227 قانون مدنی مقرر می‌دارد که محاکم، ادارات و دفاتر اسناد رسمی فقط کسی را به قیومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.

   اصول و قواعد عمومی؛

 اصول «لزوم عقد»، «جبران خسارت»، «صحت» و «تاثیر عرف در معاهدات» از مهمترین اصول و قواعد حاکم بر عقود و معاملات محسوب می‌شود.

  1- اصل لزوم عقد

اگر عقدی واقع شد، اصل بر لزوم آن است.

یکی از تقسیم‌بندی‌های عقود، تقسیم‌بندی آن به عقد لازم و عقد جایز است. منظور از اصل لزوم این است که اگر با هر عقدی مواجه شدیم، باید اصل را بر این بگذاریم که این عقد لازم است.

  آشنایی با آثار و شرایط حقی به نام حق شفعه

ماجرای حقوقی 2  شریک در مال غیر منقول قابل تقسیم

  قانونگذار در ماده ۸۰۸ قانون مدنی می‌گوید: هر ‌گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه (سهم) خود را به قصد بیع (فروش) به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است، به او بدهد و حصه مبیعه (سهم فروخته‌شده) را تملک کند که این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند.  اخذ به شفعه یکی از اسباب تملک است که ماده 140 قانون مدنی، این موضوع را مورد توجه قرار داده است.

   بررسی مجازات جعل مدارک برای فرار از خدمت

 بعد از ابطال کارت معافیت 26 فوتبالیست که به بهانه‌های مختلف و با مدارک جعلی کارت معافیت از خدمت گرفته بودند، حالا رئیس بازرسی سازمان وظیفه عمومی ناجا، از دستگیری یک باند جاعل در فرآیند معافیت پزشکی خبر داد و اعلام کرد که این باند برای 133 نفر تاکنون با جعل مدارک کارت معافیت گرفته است.

   با نگاهی به قانون مدنی

عقود پس از انعقاد و تشکیل، ممکن است به دلایلی مانند فقدان قصد انشای طرفین، فقدان اهلیت، فقدان شرایط مربوط به مورد معامله و جهت نامشروع باطل شوند.

بطلان حالتی است که در آن، عقد وجود حقوقی پیدا نمی‌کند، خواه در نتیجه واقع نشدن (تراضی) یا بدون موضوع بودن آن؛ و خواه به دلیل منع قانون از نفوذ تراضی نامشروع باشد.

  توصیه های حقوقی

چگونه هنگام معامله ماشین کلاه سرمان نرود؟

پس از تحولات صنعتی، پیشرفت تکنولوژی و استفاده روزافزون از ماشین آلات، نیاز به اتومبیل و به طور کلی وسایل حمل و نقل در سطح جامعه بیش از پیش نمایان شده و به تبع آن، روابط اشخاص درخصوص انتقال و استفاده از این وسایل، مثل خرید، فروش، اجاره و... دچار تحول گردیده است. لذا این امکان وجود دارد که در روابط افراد در این خصوص، اختلافاتی ایجاد شود که یک یا دو طرف معامله را وادار به طرح اقامه دعوی علیه دیگری یا استمداد از قانون در حل اختلاف خود نماید.

 بازخوانی یک پرونده؛

دعوای استرداد ثمن معامله، دعوایی است مربوط به عقد بیع و عقد بیع همان خرید و فروش اصطلاحی در عرف ماست. از لحاظ قانون مدنی ایران بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. یعنی یک مال در مقابل عوض یا همان وجه یا مبلغی، در برابر تملیک عین داده می‌شود. 

  در گفت‌وگو با کارشناسان ؛

      قراردادها تابع قصد واقعی طرفین آن است و چون امکان تعیین قصد واقعی طرفین قرارداد به صورت دقیق وجود ندارد، برای پی‌بردن به آن باید به الفاظ عقود و قراردادها مراجعه کرد.

  دیدگاه قانونگذار؛

  جرم اقتصادی به جرمی گفته می‌‌شود که موجب تمرکز سرمایه‌ها و افزایش شکاف بین غنی و فقیر و به دنبال آن، تسهیل در افزایش ارتکاب سایر جرایم می‌شود که در نتیجه آن، در پیشرفت‌های اقتصادی وقفه ایجاد شده و امنیت اقتصادی جامعه نیز به مخاطره خواهد افتاد.

راهکارهای قانونی مقابله با جرم زمین‌خواری

 اواخر سال 93 مقام معظم رهبری در نشست با مسئولان محیط‌ زیستی کشور بر حفظ جنگل‌ها و مراتع کشور تاکید کردند.همچنین ایشان، پدیده «زمین خواری»، «کوه خواری» و «ساخت و ساز در ارتفاعات» را مسئله ای رنج آور و اسف بار دانستند و تأکید کردند: باید افراد سوء استفاده کننده بی هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند. حال با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در رابطه با حفظ محیط زیست و به ویژه برخورد قاطع با زمین‎خواران این سوال مطرح می‌شود که آیا قوانین موجود برای برخورد با زمین‌خواری، ضمانت اجرایی لازم را دارند یا اینکه مسئولان مربوطه در حوزه نظارت بر این امور کم‌کاری کرده‏اند؟

  حق ارتفاق در اموال غیرمنقول

 ارتفاق از ریشه رفق بوده و رفق به معنای مدارا است. ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری که این حق، جنبه شخصی ندارد. حق ارتفاق به لحاظ مالکیت شخص بر ملک، برای او ایجاد می‌شود و مخصوص اموال غیرمنقول است.

  قانون راه نوسازی را هموار کرده است

 دیدن ساختمان‌هایی با عمری بیش از یکی دو دهه در گوشه و کنار شهر به موضوعی عادی برای شهروندان تبدیل شده است، حتی برخی از این ساختمان‌ها به قدری فرسوده شده‌اند که هر لحظه ممکن است روی سر ساکنانش خراب شود. اما آیا تا به حال فکر کرده‌اید چرا بازسازی برخی از ساختمان‌ها با مشکل رو به رو می‌شود و چرا مالکان یک ساختمان برای این کار با هم به توافق نمی‌رسند؟ آیا قوانین برای این مشکل چاره‌ای اندیشیده‌اند؟ اگر جزو شهروندانی هستید که خود یا خویشاوندتان با این مشکل دست به گریبانید، خواندن این گزارش را از دست ندهید.

  وقوع عقد بیع چه آثاری به دنبال خواهد داشت؟

بیع در لغت به مفهوم خریدن و فروختن آمده است. بر اساس ماده 338 قانون مدنی، «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.»

از این تعریف استنباط می‌شود که بیع عقدی معوض و تملیکی است. بنا بر تعریف بیع، مبیع (مال مورد بیع) باید عین باشد؛ مانند خانه و زمین بنابراین هیچ گاه منفعت و عمل را نمی‌توان مبیع قرارداد. این در حالی است که در این تعریف، در مورد ثمن (مال پرداخت‌شده در برابر مبیع) هیچگونه قیدی دیده نمی‌شود زیرا قانون ثمن را به «عوض» تعبیر کرده است که می‌تواند شامل عین، منفعت و عمل نیز باشد.عقد بیع دارای دو موضوع «مبیع» و «ثمن» بوده که در عرف کنونی، به طور معمول، ثمن، پول است؛ نه کالا.مبیع باید عین بوده؛ یعنی محسوس و مادی باشد و به طور مستقل مورد داد و ستد قرار گیرد همچنین مالیت داشته، معین بوده و مبهم نباشد.عقد بیع مانند عقود دیگر در صورتی منعقد می‌شود که دارای شرایط اساسی صحت معامله باشد.

معامله سالم در گروی اطلاعات حقوقی است

  بر اساس ماده 183 قانون مدنی، عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند که مورد قبول آنها باشد همچنین در ماده 184 قانون مدنی می‌خوانیم که عقود و معاملات به لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم می‌شوند.

    دیدگاه  کارشناس حقوقی؛

  اهمیت توجه به موضوع زمین‌خواری وقتی بیشتر می‌شود که نگاهی به آمار بیندازیم. برابر آمار اعلام‌شده از سوی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سالانه 30 تا 35 هزار مورد زمین‌خواری شامل تصرفات و تجاوزات در کشور رخ می‌دهد. آماری که تهران در صدر آن قرار دارد و بعد از آن شیراز، مشهد و تبریز قرار گرفته‌اند. البته تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال و برخورد سریع و جدی با پرونده‌ها از سال 83، باعث کاهش 10 درصدی این جرم در کشور شده است اما برای کاهش جرمی که به گفته «غلامعلی فروغی» مشاور حقوق منابع طبیعی سود سالانه آن، مساوی بودجه تمام کشور است باید فکری جدی‌تر کرد. این موضوع را در گفت‌وگو با دکتر «سیدعلی خزائی»، مدرس دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری بررسی می‌کنیم.

   در قالب بازخوانی یک پرونده؛

    یکی از دعاوی مربوط به املاک عبارت است از درخواست الزام فروشنده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان که از آن با عنوان «دعوای الزام به تنظیم سند» یاد می‌کنند.  این دعوا در مواردی طرح می‌شود که با وجود انجام معامله یا برنده شدن خواهان در مزایده و خرید ملک، خوانده به هر دلیلی از حضور در دفترخانه و انتقال رسمی ملک خودداری می‌کند.

   بررسی موضوع با  بازخوانی یک پرونده ؛

 یکی از نکات مهم در خصوص دعاوی حقوقی مطالبه اجرت‌المثل یک زمین عبارت است از «تقویم» آن در دادخواست. در تمامی دعاوی مالی باید خواسته در دادخواست اصطلاحا تقویم شود که  تقویم عبارت است از تعیین بها و قیمت دعوا. طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعاوی باید تقویم شود، مگر اینکه غیرمالی باشد یا تقویم آنها ممکن نباشد.

   وظایف قانونی شهرداری در نظارت بر ساخت‌و‌ساز         

   شهرداری علاوه بر کنترل و نظارت بر ساخت‌وساز در محدوده شهر، در خصوص حریم شهر نیز وظایف مشابهی دارد از جمله جلوگیری از ساخت‌‌ساز غیرمجاز، غیراصولی و غیراستاندارد در محدوده حریم شهرها بر عهده شهرداری‌هاست. دلیل وسواسی که برای ساخت‌وساز در حریم شهرها وجود دارد، رعایت توازن شهرها در آینده و حفظ اراضی کشاورزی، باغ‌ها و جنگل‌ها در حریم شهر است بنابراین از آنجا پای حقوق شهروندان نیز در میان است و خود شهروندان باید به عنوان ناظری بر رعایت این مقررات نظارت کنند.

  بازخوانی یک پرونده ؛

 - در زندگی امروزی که آپارتمان‌های چندطبقه جای خانه‌های ویلایی باصفای گذشته را گرفته است زیاد عجیب به نظر نمی‌رسد که ساکنان همسایه‌هایشان همدیگر را نشناسند و یک اختلاف کوچک را تبدیل به یک دعوای قضایی کنند. گاهی آنچه منشای بروز دعواست تغییرات یکی از همسایه‌ها در ملک خود است به نحوی که کل ساختمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. باز کردن پنجره جدید و نرده‌کشی و مواردی از این دست ممکن است باعث به وجود آمدن اختلاف شود. در ادامه با تحلیل یک پرونده قضایی خواهیم دید که این اختلافات در دادگاه چه سرنوشتی دارند.

 

قرارهای کفالت و بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری

   قرار، تصمیم قضایی است که از سوی مقام قضایی صالح در طول تحقیقات مقدماتی و در مقام انجام دادن تحقیق و در موارد استثنایی در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می شود. این تصمیم ممکن است ناظر به متهم، سایر اشخاص یا اشیا و اموال آنان باشد.

 قرار عبارت است از تصمیم دادگاه در امر ترافعی که کلاً یا بعضاً قاطع دعوی و خصومت نباشد که در این بحث، قرار بازداشت موقت و قرار کفالت را به عنوان نمونه‌ای از قرارهای کیفری مورد بررسی قرار می‌دهیم.

     نظر کارشناسان حقوقی در این خصوص:

  قانون ثبت در سال 1310 به تصویب رسید. در بخشی از این قانون مقرر شده بود که تمام املاک در کشور باید ثبت شده و برای تمامی اموال غیرمنقول سند سمی صادر شود. همچنین همه ادارات دولتی و محاکم تنها دارندگان سند رسمی را به عنون مالک خواهند شناخت.  در این زمینه قانونی به تصویب رسیده است که از بسیاری از اختلافات، کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌ها جلوگیری خواهد کرد. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته‌ایم.

  ضمانت اجراهای ماده 100 قانون شهرداری    

 مالکان اراضی و املاکی که در محدوده شهر واقع شده‌اند باید قبل از هر اقدم عمرانی تفکیک اراضی و شروع ساختمان‌سازی از شهرداری پروانه بگیرند. این تکلیف قانونی که ماده 100 قانون شهرداری‌ها مقرر شده است، مهم‌ترین سازوکار ضابطه‌مند‌ کردن ساخت‌و‌ساز و نظارت بر آن است.

 بر این اساس برای برخورد با متخلفان، شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله ماموران خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمصور واقع باشد، جلوگیری کند و کمیسیونی که به نام همین ماده شناخته می‌شود به تخلفات و اختلافات مربوط رسیدگی می‌کند.

      تقویم خواسته در دعاوی غیرمنقول

        در هر دعوای حقوقی، خواسته اساسی‎ترین رکن دعوا تلقی می‌شود. صرف ‎نظر از ضرورت دقت در نحوه تعیین خواسته، به دلیل وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکرد خواهان در این خصوص، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا ‎غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی، از حیث میزان هزینه‎های دادرسی، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدید‎نظر یا فرجام حکم، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

  بررسی عناوین مجرمانه جعل و تزویر در قانون 

 جعل در لغت به معنای «خلق کردن و دگرگون کردن» و تزویر به معنای «حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی» است. جعل و تزویر در اصطلاح حقوقی عبارت از «ساختن هر چیز مثل سند به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون بر خلاف حقیقت و به ضرر دیگری» است.

  مجازات تغییر کاربری غیرقانونی

  یکی از تخلفات راجع به اراضی که سود سرشاری را سرازیر جیب متخلف می‌کند تغییر بدون مجوز کاربری است. قانونگذار برای اینکه از باغ‌ها و زمین‌های زراعتی حفاظت کند و مانع از آن شود که این زمین‌ها تبدیل به برج و مسکن شوند، قوانینی به تصویب رسانده است. در این قوانین کسانی که بدون مجوز اقدام به تغییر کاربری کنند، مجرم شناخته شده‌اند در قالب بررسی یک پرونده نحوه شکایت و رسیدگی به این جرم را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 جنبه‌های مختلف تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی؛

یکی از علل تشدید مجازات در قوانین جزایی کشورها، تعدد جرم است که مقنن کشور ما نیز از ابتدای قانون‌گذاری به این موضوع توجه داشته است. هر چند ضابطه تشدید با تغییر رویکرد قانون‌گذاری مواجه بوده و بر اساس نوع و شکل تعدد، نحوه تعیین مجازات متفاوت است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 نیز در باب تعدد جرم تغییرات اساسی نسبت به قانون سابق ایجاد شده و مقنن در ضابطه تعیین مجازات و اجرای آن با توجه به نوع تعدد یا نوع جرم ارتکابی تغییراتی اعمال کرده است. در ادامه به بررسی این مورد می‌پردازیم.

  شکایت اشخاص ذی نفع از تصمیمات کمیسیونهای ماده 100

   کلاسه پرونده: 82/92

   شماره دادنامه: 115

موضوع رأی: همسایه مجاور ملک موضوع رأی کمیسیون بازنگری ماده 100 قانون شهرداری ذی نفع محسوب شده و حق شکایت به خواسته ابطال رأی کمیسیون مذکور را دارد .

  مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  قوانین حاکم بر تملک اراضی            

 افزایش جمعیت شهرها و توسعه محیط‌های شهری، چاره‌ای جز توسعه شاهراه‌ها و زیرساخت‌های عمرانی باقی نمی‌گذارد؛ اما مشکلات بسیاری برای توسعه طرح‌های عمرانی وجود دارد که مهم‌ترین مشکل، تعیین تکلیف وضعیت حقوقی زمین‌هایی است که در محدوده این طرح‌ها قرار دارند. قوانین و مقررات مختلفی به تصویب رسیده است تا شاید این مشکل را حل کند که در ادامه به بررسی این قوانین و مقررات می‌پردازیم.

  اعلام میزان جریمه توقف خودرو در تعمیرگاه

جریمه هر روز توقف (بیش از موعد) خودروهای سواری در تعمیرگاه‌های خودروسازان و واردکنندگان خودرو، معادل پانزده 10 هزارم قیمت خودرو تعیین شده است.

 به گزارش ایسنا، براساس آیین‌نامه فعلی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، عرضه‌کنندگان خودرو موظفند در صورتی‌که خودروی سواری تحت گارانتی (به غیر از خودروهای تصادفی) به دلیل کمبود قطعه و ناتوانی در تعمیر، به مدت بیش از 48 ساعت در تعمیرگاه‌های رسمی متوقف شود، جریمه خواب خودرو را به صورت روزشمار به مالک آن پرداخت کنند.

  نکات کلیدی درباره عقدجعاله

 «جعاله» در لغت به معنای مزدی است که در برابر انجام کاری قرار داده می‌شود و در اصطلاح فقها، صیغه‌ای است که ثمره آن به دست آوردن منفعتی در برابر عوض است. البته برای انعقاد جعاله، شرط نیست که کارمزد معلوم باشد.

 از جعاله، تعاریف دیگری نیز صورت گرفته است که بر اساس یکی از تعاریف فقها، ملتزم شدن جاعل به دادن عوض در قبال عملی که حلال و مقصود عقلا است، جعاله نامیده‌ می‌شود.

  نگاهی به وقف در فقه و قانون مدنی 

 قانونگذار در ماده 55 قانون مدنى، وقف را اینگونه تعریف می‌کند: «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.» در متون فقهی در تعریف وقف آمده است: حبس‌المعین و تسبیل المنفعه منظور از حبس کردن عین مال، نگاه داشتن آن از نقل و انتقال و نیز از تصرفاتی است که موجب تلف عین شود.

  با نگاهی به قانون مدنی

اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امر یا موضوعی بوده و در اصطلاح، عقدی به عقدی گفته می‌شود که موضوع آن از بین رفتن تمام یا قسمتی از عقد نخست است و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طرفین شرط لازم است.

اقاله نوعی عقد است که با رضایت و توافق، قصد و انشای طرفین محقق می‌شود و موضوع آن توافق برای از بین رفتن عقد نخست است.قانونگذار تعریف مشخصی از عقد اقاله ارایه نکرده اما مصادیق و شرایط آن در مواد 283 تا 288 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران آمده و به صراحت ماده 264 از علل سقوط تعهدات و آثار آن است.

    اختیار فسخ معامله در قانون مدنی

  خیار یا خیار فسخ، اصطلاحی در فقه و حقوق به معنای حق برهم‌زدن یک‌جانبه قرارداد است. خیار، اسم مصدری به معنای اختیار و به مفهوم اختیاری‌ است که شخص در فسخ معامله دارد.

در قانون مدنی ایران به پیروی از کتب فقهی یک نظریه عمومی برای خیارات ایجاد شده است که در قوانین سایر کشورها همانند آن وجود ندارد.

شرایط اساسی صحت معاملات

   عقود و معاملاتی که در جامعه واقع می‌شود، دارای تعدد و تنوع است و هر معامله‌ای ویژگی، خصایص و آثار مخصوص به خود را دارد. هر چند که معاملات متنوع و متعددند، اما همه آنها وجوه مشترکی دارند که شرایط اساسی صحت معاملات نامیده می‌شود.

  ماهیت حقوقی و  فقهی قرارداد لیزینگ

   قیمت اجناس که بالا می‌رود، بازار خرید و فروش‌های لیزینگی هم داغ می‌شود. بیشتر مردم ترجیح می‌دهند در ضمن اینکه مبلغ کالا را به مرور پرداخت می‌کنند، کالای مورد نظر هم در دسترسشان باشد و از آن استفاده کنند. به همین دلیل حاضر می‌شوند حتی مبلغی بالاتر از قیمت اصلی کالا پرداخت کنند. به این ترتیب روز به روز بر تعداد شرکت‌های لیزینگی افزوده می‌شود و مردم هم به خرید اجناس مختلف با این شیوه، علاقه بیشتری نشان می‌دهند. حال باید دید که ماهیت حقوقی لیزینگ چیست و چطور با منابع فقهی و حقوقی ما هماهنگ می‌شود. یا اینکه اصلا این نوع معاملات می‌تواند فایده‌ای در بهبود روند معاملات اقتصادی داشته باشد یا خیر.

   بررسی ابعاد حقوقی در نگاه فقها و حقوقدانان

   بیشترین نگرانی که موقع برنامه‌ریزی برای سفر ذهن افراد را به خود مشغول می‌کند،‌ محل اقامت است؛ خصوصا در زمان‌های شلوغ که پیدا کردن هتل و اقامتگاه مشکل‌ساز است. اما خرید خانه یا آپارتمان دوم در شهری دیگر برای کمتر کسی مقدور است. به همین دلیل مدتی است که نظامی پیش‌بینی کرده‌اند به نام مالکیت زمانی یا Time Sharing که افراد متعددی در طول یک سال بتوانند مالک یک ملک باشند. به این ترتیب هزینه خرید ملک بین یک گروه تقسیم می‌شود و پرداخت آن آسان‌تر خواهد بود. حال باید دید از دیدگاه حقوقی، مالکیت زمانی در چه قالبی می‌گنجد آیا افراد به صورت مشاع مالک عین ملک هستند یا اینکه مالک منافع آن می‌شوند. این امر نیازمند بررسی نظام حقوقی حاکم بر مالکیت زمانی است.

  وقتی دولت پای معامله می‌آید

   حتما به کرات در صفحات روزنامه‌های مختلف دو واژه «مزایده و مناقصه» را دیده‌اید. آیین‌نامه‌های مناقصات و معاملات دولتی می‌تواند به عنوان یک نقطه عطفی برای اعتلا و تکامل قوانین مالی و محاسباتی و ایجاد وحدت رویه در اعمال نظارت بر انجام فعالیت‌ها و پروژه‌های عمرانی کشور باشد. در ادامه شما را با برخی از ساختارهای این موضوع آشنا می‌کنیم در قدم اول بد نیست این را بدانید که ‌به طور کلی شیوه‌های انعقاد پیمان‌های اداری را می‌توان به دو گروه کلی تقسیم کرد؛ گروه اول پیمان‌های مبتنی بر رقابت هستند و گروه دوم، پیمان‌های مبتنی بر توافق. مزایده و مناقصه هم که از جمله پیمان‌های اداری هستند، در این دو گروه قرار دارند. در ادامه بیشتر با آن‌ها آشنا می‌شویم.

   تعدیل قرارداد

 قراردادها به‌عنوان اصلی‌ترین کانال توزیع ثروت در جامعه و نیز تامین‌کننده نیاز اشخاص، اهمیت زیادی در زندگی شخصی و اجتماعی انسان‌ها دارند. در میان قراردادهای موجود، «قراردادهای با اجرای طولانی‌مدت» یا «قراردادهای مستمر» در سال‌های اخیر با مشکلاتی دراجرا مواجه شده است .در گفت‌وگو با دکتر سیدعلی خزائی، حقوقدان،  استاد دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته‌ایم.

  اخذ چک در قراردادها 

یکی از بزرگترین مشکلات مردم در ایران بعد از عدم اعتقاد به استفاده از نیروی متخصص در قراردادها،  اخذ چک در خصوص اجرای تعهدات مالی طرف مقابل بدون اطلاع از شرایط قانونی چک و رویه حاکم در محاکم ایران است . بطور مثال شخصی ملکی را به قیمتی معین می فروشد و بخشی از وجه را نقدی دریافت می نماید و بخشی را از طریق چک یا چندین عدد چک دریافت    می نماید و متعهد می شود ملک را در زمان معین تحویل نماید . پس از فرا رسید چک در زمان سر رسید ، چک به علت عدم موجودی برگشت می خورد ،  در این زمان خریدار ،  با طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و موعد مندرج در قرارداد جهت تحویل ملک فروشنده را ملزم به تحویل ملک و تنظیم سند رسمی می نماید و ادعای فروشنده در خصوص اینکه ، چک ها فاقد موجودی است هیچ تاثیری نداشته و قاضی دادگاه جهت اخذ وجوه چک های مربوطه  وی را در مطالبه وجه آن از طریق دادگستری ارشاد می نماید.

    بازخوانی یک پرونده ؛

  هر قراردادی که میان دو طرف بسته می‌شود، اصولا آن دو طرف معامله را پایبند به قرارداد می‌کند. بنابراین اصل بر این است که هیچ کدام از طرفین نمی‌توانند قرارداد را به طور یک‌جانبه بر هم بزنند.

   نظر کارشناسان حقوقی؛

  معاوضه در اصطلاح به مبادله کالا و خدمات گفته می‌شود. در عهد باستان، هر تولیدکننده، آن ‌چه را زیادتر از احتیاج خود داشت با کالا یا خدمات تولیدکننده دیگری مبادله می‌کرد که به این عمل «معاوضه» گفته می‌شود. در اصطلاح حقوقی معاوضه را مبادله کالا به کالا تعریف می‌کنند و بیع که ویژه مبادله کالا با پول است در حقیقت شکل تکامل‌یافته معاوضه به شمار می‌رود.

   اقتضائات حقوقی       

   در بیشتر قراردادهایی که روزانه منعقد می‌کنیم از میزان «عوض» اطمینان حاصل می‌کنیم اما همیشه و در همه قراردادها این امکان وجود ندارد که دقیقا عوض قرارداد مشخص باشد بلکه با توجه به زمان قرارداد و زمان اجرای آن ممکن است، عوض قرارداد به صورت شناور تعیین شود. 

برای بررسی چنین قراردادهای با دکتر حسین طاهرخانی، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری گفت‌وگو کردیم.

 حق شفعه، راهکار رهایی از شراکت جدید

  شراکت یکی از موضوعاتی است که آثار خوب و بد فراوانی در عالم حقوق برای آن متصور است. یکی از اختلافاتی که ممکن است گریبان دو شریک را بگیرد به زمانی مربوط می‌شود که دیگری می‌خواهد سهم خود را بفروشد آن هم به کسی غیر از شریک خودش. در این حالت قانون حقی را به شریک می‌دهد که بتواند با همان قیمت سهم دیگری را بخرد که به آن حق شفعه گفته می‌شود. اگر شما هم جزو کسانی هستید که بخشی از دارایی‌‌تان به صورت شراکتی است، حتما بسته حقوقی زیر را دنبال کنید.

   گفتگو با دکتر مسعود ابوالقاسمی ؛

  فریب‌ دادن، پنهان‌ کردن، تاریک ساختن و مبهم کردن را تدلیس می‌نامند. در اصطلاح حقوقی این واژه را زمانی به کار می‌برند که یکی از طرف‌های معامله دیگری را فریب دهد و از این طریق معامله‌ای را منعقد کند. در گفت‌وگو با دکتر مسعود ابوالقاسمی موارد و راهکا‌رهای فسخ قراردادی که در آن تدلیس شده است را بررسی می‌کنیم.

 جنس فروخته شده، پس گرفته می‌شود!

  با اینکه دادوستد یا همان خرید و فروش در زندگی روزمره انسان‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد؛ در این میان بسیاری از خریداران به علت مطلع نبودن از حقوق خود دچار مشکل شده و به قولی سرشان کلاه می‌رود. اگر شما هم خریداری هستید که در خرید خود اشتباه کرده اید و نمی‌دانید چطور باید مشکل را حل کنید، این بسته حقوقی که در گفت‌وگو با علی درویش حقوقدان نوشته شده است را تا انتها بخوانید:

   مهمترین سند هویت‌

شناسنامه یکی از اسناد هویتی در ایران است که سازمان ثبت احوال کشور  موظف است آن را برای هر  شهروند ایرانی صادر کند. اسناد هویتی معرف رسمی شخص و دلیل ممیزه افراد از یکدیگرند و بر این اساس، مقدمه لازم بسیاری از  روابط اجتماعی قلمداد می‌شوند. از سوی دیگر تعیین دقیق جایگاه فرد در جامعه از لحاظ برخورداری از حقوق و تکالیف مستلزم این است که ویژگی‌های شخصی و منحصر به فردی که انسان‌ها را از یکدیگر متمایز می‌سازد، مشخص شود. 

 ارکان و ویژگی‌های عقد مزارعه در قانون

 مزارعه در لغت به معنای «با همدیگر کاشتن» بوده و در اصطلاح عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد تا در آن زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند. مالک زمین را مُزارِع و کسی که زراعت می‌کند، عامل می‌گویند.

  بسته حقوقی برای پیش خرید

 آنقدر پیش خرید و پیش فروش ساختمان‌ها مشکل ایجاد کرد تا بالاخره بعد از هشت سال نمایندگان مجلس در آخرین قانون مرتبط با این موضوع دستی بردند و سختگیری‌های قانونی را تا بخشی از مشکلات قضایی و کلاهبرداری‌هایی که در این حوزه انجام می‌شود، کم شود. اوایل خرداد سال یکهزار سیصد و نود و سه بود که آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان به تصویب هیات وزیران رسید و تغییراتی را در این حوزه ایجادکرد. در ادامه با بخشی از مقررات این آیین نامه آشنا می شوید.

   سیاست‌گذاری‌ها‌ پس از انقلاب در زمینه اراضی؛ 

در خصوص زمین‌شهری قوانین و مقررات مختلفی به تصویب رسیده است. برخی از آنها بایدها و نبایدهایی را مشخص کرده و برخی دیگر به ترسیم خط‌مشی‌ها و سیاست‌ها پرداخته اند. برای بررسی دلیل افزایش قیمت زمین در طول سال‌های گذشته و افزایش تاثیر آن در قیمت تمام‌شده مسکن، باید دید چه سیاست‌هایی در خصوص مسکن ترسیم شده است.

 در ادامه به بررسی این موضوع در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته‌ایم.