« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۵ مطلب با موضوع «امور حسبی -احوال شخصیه» ثبت شده است

  قانون می‌گوید تنها کسانی حق معامله اموال خود را دارند که یا مالک باشند یا دارای نمایندگی قراردادی و قانونی از سوی مالک باشند؛ یکی از این نمایندگان قانونی هم قیم یا سرپرست فرد محجور است که با حکم دادگاه مسئولیت امور فرد محجور را بر عهده داشته است. اما حدود اختیار قیم در انجام معاملات چقدر است؟

 ولایت قهری به حق و تکلیفی گفته می‌شود که قانونگذار برای اداره‌ اموال صغیر، مجنون و سفیه، به پدر و جد پدری واگذار می‌کند؛ طفلی هم که فاقد پدر یا جدپدری باشد، برایش قیم تعیین می‌شود.

پدر و جد پدری (پدربزرگ) که اداره  امور و مواظبت از محجور را بر عهده دارند، ولی قهری او محسوب می‌شوند. به این ولایت از این جهت، قهری گفته می‌شود که به حکم قانون آنها مکلف به اداره امور محجور هستند و نیازی به حکم دادگاه یا موافقت پدر یا جد پدری نیست.

قیم به کسی گفته می‌شود که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص (پدر، جد پدری و وصی) وجود نداشته باشد، منصوب می‌شود. این فرد نسبت به وصی، اختیارات کمتری دارد.

قیم نماینده قانونی محجور است که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می‌شود. ماده 1227 قانون مدنی مقرر می‌دارد که محاکم، ادارات و دفاتر اسناد رسمی فقط کسی را به قیومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.

داشتن هویت یکی از حقوق مسلم کودکان است.هنگامی که سخن از هویت می‌شود، باید این موضوع را در نظر گرفت که کودک باید دارای نام و نام خانوادگی مناسب بوده و نسب و تابعیت او نیز مشخص باشد. برخی کودکان به دلایل مختلف فاقد شناسنامه بوده و به همین دلیل با مشکلات بسیاری مواجه هستند.  

قانون با کارگران خارجی فاقد مجوز برخورد می‌کند؛

 حضور گسترده کارگران خارجی بدون اجازه قانونی در بازار کار ایران علامت سوالی است که هنوز برای آن پاسخی پیدا نشده است. برخی از پیمانکاران و کافرمایان کارگران افغان را به کارگران ایرانی ترجیح می‌دهند، منافع استفاده از کارگران خارجی برای این کارفرمایان به اندازه‌ای است که حاضرند دردسرهای پنهان کردن کارگران غیرقانونی خود و پرداخت جریمه را تحمل کنند اما استفاده از این کارگران غیرقانونی را کنار نگذارند. این در حالی است که به نظر می‌رسد با تمکین به مقررات مربوط به استفاده از کار اتباع خارجی، گام بزرگی در حمایت از کار ایرانی و کاهش بیکاری برداشته خواهد شد.