« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۳۸ مطلب با موضوع «دعاوی خانواده» ثبت شده است

 طلاق مهمترین بحث در احوال شخصیه افراد است که آثار فردی و اجتماعی مهمی نیز دارد. برای شناسایی و ثبت آرای دادگاه‌های خارجی توسط مراجع ایرانی، مانند سایر مباحث تعارض قوانین، رعایت دو عنصر صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده، و صلاحیت قانون اجرا شده ضروری است.
اگرچه به طور کلی طلاق می‌تواند از راه قضایی و نیز از راه غیرقضایی واقع شود اما قانونگذار با وضع ماده 24 قانون حمایت از خانواده در سال 1391 چنین مقرر کرده است که «ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.»

بر اساس مقررات قانونی، دختران نمی‌توانند بدون اذن پدر یا جد پدری اقدام به ازدواج کنند. سوالی که اغلب اوقات در این خصوص ایجاد می‌شود، آن است که چرا تمامی افراد، چه دختر و چه پسر، بعد از رسیدن به سن رشد و بلوغ، در همه تصمیمات زندگی خود مختارند، اما دختران در موضوع ازدواج نیاز به اجازه پدر دارند؟ آیا فلسفه این اجازه تبعیض بین زن و مرد است یا قانونگذار با نگاه حمایتی به این موضوع اشراف داشته است؟

 ازدواج مانند هر عقد یا قرارداد دیگری، برای اینکه میان دو طرف یعنی زن و شوهر واقع شود، نیازمند خواست و قبول هر دوی آنها است. به عبارت دیگر هر روی آنها باید این موضوع را بپذیرند که قرار است زندگی  مشترکی را با طرف مقابل آغاز کنند و به همین منظور باید یکدیگر را به عنوان همسر قبول کنند. این در حالی است که گاهی به دلایل مختلف فرهنگی، اقتصادی و موارد دیگر، اختیار انتخاب همسر از یکی از آنها یا هر دو نفرشان سلب می‌شود و بدون داشتن میل و اراده و از روی اکراه، به عقد فرد دیگری درمی‌آید.

مطالبه مهریهمهر مالی است که به هنگام عقد نکاح، برابر ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌شود و صداق، صداقیه، کابین و فرض هم نامیده می‌شود. مهر، عندالمطالبه است، یعنی به محض انعقاد عقد نکاح، زوجه مالک مهر می‌شود و در صورت مطالبه، زوج باید آن را بپردازد.

 وعده ازدواج ؟

نامزدی یا وعده ازدواج، قراردادی است که بین دو نفر، به منظور ازدواج در آینده منعقد شده و به دورانی از زندگی زوج جوان گفته می‌شود که پس از توافق اولیه آنها برای ازدواج در آینده، آغاز می‌شود. این قرارداد موجب پیدایش یک تعهد اخلاقی و به دنبال آن آثار حقوقی خواهد بود.

نحوه تملک مهریه توسط زوجه؟

مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد می‌شود به همسر خود بپردازد. این مال می‌تواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیرمنقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی سند ازدواج ثبت می‌شود.

   امید توکلی‌کیا ، مدرس دانشگاه:

 در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370، استفاده از مشاوره زنان در امر خانواده پیش‌بینی شده بود و پس از آن نیز در تبصره 3 قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 8/7/1376 و سپس در بند «ب» ماده 14 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 و سرانجام نیز در ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 این موضوع مورد تاکید بیش از پیش قانون‌گذار قرار گرفت.

 توافقات زوجین پس از انقضای مدت گواهی عدم امکان سازش؛

طلاق, یکی از دعاوی مهم و پیچیده خانوادگی است. پیچیدگی این نوع دعوا از این جهت است که قانون‌گذار ما برای حفظ کیان خانواده تشریفات طولانی و سختی را برای صدور حکم طلاق زوجین در نظر گرفته است. یکی از این تشریفات موکول شدن صدور حکم طلاق به صدور گواهی عدم امکان سازش است. گواهی عدم امکان سازش بعد از این‌که داوران در دادگاه رای بر عدم تفاهم میان زوجین دادند، صادر خواهد شد. پیش از وقوع طلاق طبق قانون جدید حمایت خانواده، باید تکلیف مسایل مالی زوجین مشخص شود. بعد از تعیین تکلیف در این خصوص، طلاق منوط به برآورده کردن این تکالیف مالی است. در حال حاضر مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه است. نکته این است که با انقضای مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، کلیه توافقات طرفین بلااثر خواهد بود.

 رسیدگی به دعوای تمکین در دادگاه خانواده؛

 برخی از دعاوی ویژه اشخاص خاصی است. این شخص خاص ممکن است از حیث جنسیت خاص باشد یعنی تنها زن و مرد بودن شرط طرح دعاوی از این دست است. به طور معمول دعاوی مربوط به زندگی زناشویی و به‌اصطلاح دعاوی خانوادگی جزو این دسته از پرونده‌ها هستند. به‌طورمعمول دعوای مطالبه نفقه از سوی زوجه یا همان زن مطرح می‌شود زیرا طبق قانون مدنی ایران یکی از وظایف زوجیت شوهر به محض انعقاد عقد نکاح، پرداخت مبلغی تحت عنوان نفقه بابت خرج زندگی زن است.

بازخوانی یک پرونده طلاق توافقی:

 در برخی موارد زن و مرد، بنا به دلایل مختلف، ممکن است تصمیم بگیرند بدون جنگ و دعوا و با توافق در مورد همه مسایل، از هم جدا شوند که در این صورت موضوع طلاق توافقی پیش می‌آید. در قانون جدید حمایت خانواده مقررات سابق مربوط به طلاق تا حدود زیادی نسخ شده است. در ادامه پس از بررسی یک رای قضایی در خصوص طلاق توافقی به بررسی آخرین تحولات قانون در این خصوص پرداخته‌ایم.

بررسی ابعاد یکی از شروط ضمن عقد؛      

بنا به ضرورت اجتماعی و برای تنظیم بهتر روابط زوجین در نهاد خانواده، شرایطی از سوی طرفین در ضمن عقد نکاح مقرر می‌شود که امروزه در اسناد نکاح به صورت چاپی برخی از رایج‌ترین شرایط آن بیان می‌شود.

در زمره‌ شروط معمول ضمن عقد نکاح، شرط موصوف به «تنصیف دارایی» است. بر اساس این شرط، زوج با تحقق شرایطی، باید تا نصف دارایی خویش شامل دارایی‌های منقول یا غیرمنقول را که در زمان زوجیت به دست آورده است، زمان طلاق به همسرش بدهد. در گفت‌و‌‌گو با کارشناسان حقوقی به بررسی این شرایط می‌پردازیم.

 سازوکارهای قانونی حمایت از خانواده

  قانون جدید حمایت خانواده بعد از تدوین توسط قوه‌قضاییه و تصویب هیات وزیران برای تصویب نهایی در سال 1386 روانه مجلس شورای اسلامی شد و سرانجام در سال 1391 به تصویب رسید.از آنجا که بانوان رکنی تاثیرگذار در خانواده هستند، برای بررسی حمایت‌هایی که از این رکن خانواده در قانون حمایت خانواده پیش‌بینی شده است، به گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی پرداخته‌ایم.

  آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده:
     در اجرای مواد ۱۷، ۲۱، ۴۱ و ۵۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده» به شرح مواد آتی است.

   در قانون جدید حمایت از خانواده    

    قبل از تشکیل مجالس قانونگذاری احکام شرعی و قواعد عرفی بر روابط مردم حکومت می‌کرد؛ از این رو ثبت وقایع ازدواج و طلاق ضرورتی نداشت و صرف رعایت تشریفات شرعی کفایت می‌کرد. اما به تدریج با گذشت زمان و پیشرفت جوامع برای نظارت بر امر حساس ازدواج و طلاق در جامعه و تسهیل اثبات آن در دعاوی احتمالی، ثبت این وقایع ضروری شد و به دنبال آن دفاتر ازدواج و طلاق مسئول ثبت این وقایع شدند.

 ابعاد تنصیف دارایی هنگام طلاق   

یکی از شروطی که در قباله‌های نکاح وجود دارد، شرط تنصیف دارایی است. با امضای این شرط، زن و شوهر توافق می‌کنند که مرد در زمان طلاق تا نصف دارایی‌هایی را که در زمان زندگی مشترک به دست آورده است، با همسر خود تقسیم کند. اما این شرط فروض مختلفی دارد که در گفت‌وگو با یوسف خمسه، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری، به بررسی آن پرداختیم.

  گفتگو با کار‌شناسان حقوقی    
   این روزها بیشتر خانواده‌ها با مفهوم نفقه آشنا هستند؛ اما شاید دامنه کامل این حق را نشناسند. مردم بیشتر نفقه را حق زن بر مرد می‌دانند؛ این در حالی است که نفقه زوجه فقط یک نوع از نفقه است. در قانون مدنی ما نوع دیگری از نفقه نیز وجود دارد که میان والدین و فرزندان پرداخت می‌شود.

 بازخوانی یک پرونده ؛

 گاهی درست وقتی که خودتان را آماده طرح دعوا علیه کسی می‌کنید با این خبر غافلگیر می‌شوید که او پیش‌دستی و علیه شما طرح دعوا کرده است. در این زمان دو راه پیش پای شماست. نخست اینکه در برابر ادعاهای او از خودتان دفاع کنید، دوم اینکه ادعاهای خودتان را جداگانه مطرح کنید. نخستین راه به موجب لایحه یا در جلسه دادگاه امکان‌پذیر است؛ اما دومی حتما نیاز به تقدیم دادخواست دارد. اینجاست که موضوع دعوای متقابل مطرح می‌شود؛ برخی معتقدند تقاضای اعسار و تقسیط مهریه دعوای متقابل است. در پرونده پیش‌رو به بررسی این موضوع پرداخته‌‌ایم.

عسر و حرج

       

طلاق ناشی از عسر و حرج یکی از روش‌هایی است که می‌تواند در پایان دادن به یک زندگی مشقت‌بار خانوادگی به زوجه کمک کند. برخلاف مردان، بانوان برای طلاق باید به شرایط و مواردی که در قانون و قباله نکاح ذکر شده است استناد کنند. یکی از این موارد عسر و حرج است که به شرایط سخت و غیرقابل تحمل در زندگی زناشویی اطلاق می‌شود.

 اما چه زمانی می‌توان ادعا کرد که یک زندگی با عسر و حرج همراه شده است و چه کسی این موضوع را احراز می‌کند؟ برای بررسی این موضوع به گفت‌و‌گو با کارشناسان پرداخته‌ایم.

حساسیت قانونگذار برای محافظت از کانون خانواده؛

 

 خانواده هسته اصلی اجتماع است و نقش بزرگی در حیات جامعه برعهده دارد؛ به همین دلیل حساسیت ویژه‌ای درباره دعواهایی که مرتبط با این نهاد مطرح می‌شود، وجود دارد. از همه این دعاوی حساس‌تر دعوای طلاق است که تیر خلاص را به نهاد خانواده می‌زند و به زندگی مشترک زن و مرد و فرزندان را که ارتباط تنگاتنگی با هم دارند، پایان می‌دهد.

 دکتر بهشید ارفع‌نیا عضو هیات علمی دانشگاه:

 

 خانواده به عنوان نهادی بنیادی همیشه مورد توجه قانونگذاران بوده، به طوری که مطابق قانون اساسی و قوانین عادی به این نهاد بسیار ارج گذاشته شده است.مهمترین قانونی که در مورد این نهاد وجود داشت، قانون حمایت خانواده مصوب 1346 با اصلاحات بعدی (1353) بود که به دلیل برخی کاستی‌ها مورد بازنگری قرار گرفت و قانونی جدید در این زمینه تصویب شد که از امسال اجرایی شده است.

 

در گفتگو با یکی از اساتید دانشگاه علامه طباطبائی؛


 قوانین کشور ما در مورد طلاق بسیار روشن است با وجود این وقتی طلاقی رخ می‌دهد مشکلات زیادی را برای هر دو طرف ایجاد می‌کند، مواردی مانند طلب مهریه، تعیین تکلیف جهیزیه، حق بچه‌های احتمالی و ... مسائلی هستند که در مسیر جدایی زوجین مطرح می‌شود.

 حالا تصور کنید دو ایرانی خارج از مرزهای کشور تصمیم به طلاق بگیرند. قانون و مقرارتی که در روابط آنان جاری می‌شود در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.

 بازخوانی یکی از آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور:

شاید برخی مواد در قوانین مختلف وجود داشته باشد که امتیازاتی انحصاری برای مردان در نظر بگیرد؛ از سوی دیگر موادی هم در قوانین مختلف وجود دارد که حقوق زنان را نیز پیش‌بینی کرده است. در حقیقت قانونگذار با توجه به نقش مردان و زنان در خانواده مقررات را به گونه‌ای وضع کرده است که وقتی همه را در کفه‌های ترازو قرار دهیم این کفه‌ها برابر می‌شود. یکی از حقوق منحصر به فرد زوجه حق حبس تا زمان گرفتن مهریه است؛ یعنی زن می‌تواند از انجام وظایفی که به عنوان زوجه بر عهده دارد، خودداری کند تا اینکه مهریه وی به صورت تمام و کمال پرداخت شود.

در گفت‌وگو با مهدی‌قلی‌ رضایی، قاضی دادگستری بررسی شد؛

  با پیشرفت ارتباطات مردم ساکن کشورهای گوناگون به هم نزدیک‌تر شده‌اند؛ به‌طوری که این روزها دیگر ازدواج اتباع دو کشور با یکدیگر موضوعی عجیب نیست، بلکه مصادیق و مواد آن متعدد است.

 سوالی که پیش می‌آید این است که در صورتی که یکی از اتباع ایرانی بخواهد با تبعه بیگانه ازدواج کند باید چه تشریفاتی را رعایت کند؟ آیا برای این ازدواج تشریفاتی وجود دارد و دولت دخالت می‌کند یا خیر؟ در گفت‌وگو با مهدی‌قلی رضایی, قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه به بررسی دقیق این موضوع می‌پردازیم.

 بررسی آثار مالی ناشی از عقد نکاح درگفت‌وگو با دکتر امامی؛  

عقد نکاح پیچیده‌ترین عقد مصرح در قوانین مدنی کشور است. پیچیدگی حقوقی مربوط به عقد نکاح ناشی از اهمیت شخصیت طرفین برای انعقاد آن است. در پی انعقاد نکاح، تکالیف بسیاری بر ذمه زن و شوهر قرار می‌گیرد؛ بنابراین قبل و پس از ایجاد رابطه زوجیت و نیز انحلال آن حاوی نکات حقوقی فراوانی است.

  ابعاد حقوقی مهریه، نفقه، انحلال نکاح از جمله مباحث مهم در مورد این عقد است. در این زمینه با دکتر اسدالله امامی، استاد مشهور حقوق خانواده و مولف کتاب حقوق خانواده گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در پی می آید:

 

در روابط میان زن و شوهر برخی از حقوق فقط و فقط اختصاص به زن دارد؛ بنابراین در رابطه دو طرفه زن و شوهر برخی امور تکلیف مرد و حق زن است و نمی‌توان خلاف آن را تصور کرد. یکی از این حقوق نفقه است؛ مرد هر چقدر که ندار و ناتوان باشد و زن هر قدر اوضاع مالی خوبی داشته باشد باز هم در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند و به هر حال مرد باید نفقه همسر خود را بپردازد.

 

 در گفت‌وگو با ‌دکتر شهبازی‌نیا، مدیرگروه دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس بررسی شد؛ 

  حضانت واژه‌ای عربی است که در لغت به معنای حفظ کردن، در کنار قرار گرفتن و پرورش دادن آمده و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی از طفل و پرورش و سرپرستی کودک توسط پدر یا مادر و کسانی که قانون مقرر کرده است.

به عبارت ساده‌تر حضانت به معنای نگهداری و تربیت طفل به طور کلی است و شامل هر اقدامی که لازمه ادامه حیات انسان و پرورش جسم و روح اوست می‌شود بنابراین غذا دادن به طفل، مراجعه به پزشک برای درمان بیماری او، پرداخت هزینه‌های تحصیل و... از جمله اقدام‌های متعارف برای نگهداری کودک محسوب می‌شود.

نگهداری طفل در درجه اول با والدین او خواهد بود. در صورتی که پدر فوت شود یا جدایی بین پدر و مادر اتفاق بیفتد، تا قبل از اصلاح ماده 1169 قانون مدنی و به موجب ماده قانونی قبلی، وظیفه نگهداری از کودکان پسر تا 2 سالگی و وظیفه نگهداری از کودکان دختر تا 7 سالگی با مادر و بعد از این سن، با پدر بود اما به موجب قانون اصلاح ماده 1169 قانون مدنی در سال 1382، برای حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است همچنین طبق تبصره این ماده، بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه تصویب لایحه حمایت از کودکان در مراحل پایانی قرار دارد، گفت: این لایحه پس از تصویب کمک شایانی به سازمان بهزیستی خواهد کرد تا در اقداماتش موفق‌تر از گذشته باشد. سیدمرتضی بختیاری در حاشیه بازدید از شیرخوارگاه آمنه در خصوص لایحه حمایت از کودکان اظهار کرد: امیدواریم ایرادی که در مورد تصویب این لایحه وجود دارد، برطرف شود. وی با تأکید بر اینکه امروز همه ایرادهای شورای نگهبان به لایحه حمایت از کودکان برطرف شده است، عنوان کرد: فقط یک مورد ایراد باقی مانده است که امیدواریم هرچه سریع‌تر برطرف شود.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی خبر داد :

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با نگران‌کننده توصیف کردن آمار طلاق و ازدواج در این استان، توقف اجرای طرح جامع «خانواده پایدار» را یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در این حوزه دانست و گفت: متأسفانه با تعطیل شدن این طرح و نیز مراکز مشاوره پیش از طلاق استان به دلیل مشکلات بودجه‌ای، در ماه‌های ابتدایی امسال میزان طلاق در استان 6/5 درصد افزایش و میزان ازدواج 6/8 درصد کاهش یافته است.

 

  رسوم ایرانی به این دلیل که گاه تبدیل به محل اختلاف زوجین می‌شود به قوانین و مقررات راه یافته است؛ از جمله رسوم ازدواج در ایران، تامین جهیزیه برای زندگی مشترک است. الزام خانواده دختر به تامین جهیزیه تنها جنبه عرفی دارد و هیچ پشتوانه شرعی و قانونی برای آن وجود ندارد؛ به عبارت دیگر زن بر اساس قانون و شرع وظیفه‌ای برای تهیه جهیزیه ندارد اما این رسم در میان بسیاری خانواده‌های ایرانی به عنوان معیار تعیین ‌شأن دختران جوان در نظر گرفته و در برخی موارد منشأ برخی اختلاف‌ها و درگیری‌ها در کانون خانواده می‌شود.

  معمولا بعد از طلاق موضوع بازپس‌دادن جهیزیه به زن مورد توجه قرار می‌گیرد. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این موضوع و تشریفات آن می‌پردازیم.

بعید نیست که سرنوشت یک زندگی مشترک به جایی برسد که زن چنان از زندگی خود ناراضی باشد که حتی یک‌ لحظه حاضر به ادامه رابطه ازدواج نشود؛ ولی برعکس زن، شوهر حاضر به طلاق دادن همسر نباشد. در این وضعیت زن می‌تواند در خواست طلاق کند و طلاق او در این حالت «خلع» نام خواهد داشت.


اگر تمایل دارید با رویه دادگاه‌ها برای رسیدگی به این موضوع آشنا شوید با ما همراه باشید.

 

مراحلی که زوجه برای اجرای حکم طلاق باید طی کند؛ 

طلاق بدترین اتفاقی است که یک خانواده ممکن است با آن روبه‌رو شود؛ اما گاهی چاره‌ای جز طلاق وجود ندارد و ادامه زندگی مشترک به هیچ روشی ممکن نیست و حتی گاهی مضر است که در چنین وضعی در پیش گرفتن راه طلاق ناگزیر است.

 طلاق در شرع و قوانین به دست مرد است؛ اما برای اینکه این حق موجب بی‌عدالتی نشود در شرایطی زن نیز می‌تواند تقاضای طلاق کند که در این صورت به تشخیص دادگاه، به نمایندگی از مرد صیغه طلاق جاری می‌شود. در قالب تحلیل یک رای قصد داریم ببینیم دادگاه چطور در خصوص تقاضای زوجه برای صدور گواهی عدم امکان سازش برای جاری شدن صیغه طلاق تصمیم‌گیری می‌کند.

گروه حقوقی- بر طبق رسوم ایرانی، زن در ابتدای ازدواج اموالی را به عنوان جهیزیه به خانه شوهر می‌برد تا پایه‌های یک زندگی آسوده‌تر را بنا نهاده شود. اما برخی موارد این اموال به جای پایه‌ریزی آسایش زن و شوهر، اسباب درگیری و مشکلات بعدی آنها می‌شود.

اکنون دعاوی و اختلافات زیادی در خصوص جهیزیه در دادگاه‌ها مطرح است؛ در گفت‌وگو با کارشناسان قصد داریم ببینیم که آیا می‌شود شوهر را به دلیل تصاحب جهیزیه به جرم خیانت در امانت تعقیب کرد یا خیر؟

بسته حقوقی برای حمایت از کودکانی که والدینشان جدا می‌شوند؛

 گروه حقوقی - طلاق پایان حیات نهاد خانواده است؛ به همین دلیل نگاه مثبتی در جامعه به آن وجود ندارد. بیشترین آسیب جدایی زن و مرد متوجه فرزندان می‌شود که از حضور هم‌زمان پدر و مادر محروم می‌شوند. بعد از طلاق ناچار حضانت فرزند به یکی از دو طرف می‌رسد و این وضع خاص باعث می‌شود که برخی حمایت‌ها برای کودکان طلاق در نظر گرفته شود تا تحمل این شرایط برای آنان آسان‌تر شود. در این بسته حقوقی حقوق کودکان طلاق را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

  حضانت فرزند بعد از جدایی پدر و مادر

کودک شیرین‌ترین میوه زندگی و جزو عزیزترین نزدیکان انسان است بخصوص وقتی در سنین پایین قرار دارد. بسیاری از زوج‌ها برای حفظ آسایش و آرامش فرزندان است که برخی مشکلات و مرارت‌های زندگی را تحمل می‌کنند. اما گاهی مشکلات و ناسازگاری‌ها به جایی می‌رسد که ادامه زندگی مشترک ممکن نیست. در این صورت تکلیف کودک چه می‌شود؟ نگهداری و تربیت او به چه کسی واگذار می‌شود؟ در قالب بررسی یک پرونده حقوقی به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

1)         نحوه طرح ادعا و محل طرح دعوی :

مطابق قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 08/05/1376، مرجع رسیدگی به دعوی مطالبه مهریه، دادگاه خانواده می باشد و از نظر محل طرح دعوی می توان مطابق اصل کلی (ماده 11 ق.آ.د.م) اقامتگاه خوانده و یا مطابق ماده 13 ق.آ.د.م در محل وقوع عقد با دادن دادخواست این دعوی را مطرح نمود. همچنین مطابق بند ج از ماده 2 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت ازعملیات اجرایی مصوب 11/06/1387، زوجه می تواند از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست صدور اجراییه نموده، سپس سردفتر اسناد رسمی درخواست را به اجرای اسناد رسمی سازمان ارسال می دارد. اجراء پس از وصول، اجراییه را به متعهد ابلاغ نموده و متعهد باید ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. متعهدٌ له (زوجه) می تواند به محض ابلاغ، درخواست توقیف اموال متعهد را نیز نموده که پس از ارزیابی جهت مزایده و وصول مطالبات اقدام نماید.

1-      پدر و مادر یا کسانی که حضانت طفل به ان‌ها واگذار شده، نمی‌توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق یا به خارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه.

شاید شما هم سال‌های ابتدایی بعد جنگ تحمیلی را به خاطر داشته باشید در آن زمان بیشترین شعاری که بر در و دیوار شهرها دیده می‌شد، «فرزند کمتر، زندگی بهتر» بود؛ اما اکنون ورق برگشته و سیاستگذاران این حوزه به این نتیجه رسیده‌اند که کمی در این سیاست‌گذاری، تندروی کرده اند و باید برای جمعیت پیر 20 سال آینده کشور فکر چاره‌ باشند؛ چاره‌ای که در پاره‌ای از موارد رنگ اجبار هم به خود گرفته است.

 

مدت‌هاست که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. این لایحه مقررات تازه‌ای را به نظام سرپرستی کودکان بی‌سرپرست اضافه خواهد کرد که برخی از آنها در رسانه‌ها منعکس شده است؛ مواردی مثل امکان به سرپرستی گرفتن کودکان توسط زنان مجرد در صورت وجود شرایط قانونی و ... با وجود این، لایحه یادشده هنوز به تصویب نرسیده است.

از سوی دیگر شماری از مواد این لایحه، برخی را در خصوص شرایط کنونی سرپرستی دچار ابهام کرده است. به همین دلیل در گفت‌وگو با احمد بوربور، قاضی بازنشسته، مدرس مرکز آموزش قضات (کارگاه‌های عملی) و وکیل دادگستری بایدها و نبایدهایی را که کنون بر نظام سرپرستی کودکان بی‌سرپرست حاکم است، بررسی کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

 چه تفاوتی بین نهاد فرزندخواندگی و سرپرستی کودکان بی‌سرپرست در قوانین کشورمان وجود دارد؟ چرا فرزندخواندگی در حقوق ایران پذیرفته نمی‌شود؟