« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۴۶ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

 

قرارهای کفالت و بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری

   قرار، تصمیم قضایی است که از سوی مقام قضایی صالح در طول تحقیقات مقدماتی و در مقام انجام دادن تحقیق و در موارد استثنایی در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می شود. این تصمیم ممکن است ناظر به متهم، سایر اشخاص یا اشیا و اموال آنان باشد.

 قرار عبارت است از تصمیم دادگاه در امر ترافعی که کلاً یا بعضاً قاطع دعوی و خصومت نباشد که در این بحث، قرار بازداشت موقت و قرار کفالت را به عنوان نمونه‌ای از قرارهای کیفری مورد بررسی قرار می‌دهیم.

     نظر کارشناسان حقوقی در این خصوص:

  قانون ثبت در سال 1310 به تصویب رسید. در بخشی از این قانون مقرر شده بود که تمام املاک در کشور باید ثبت شده و برای تمامی اموال غیرمنقول سند سمی صادر شود. همچنین همه ادارات دولتی و محاکم تنها دارندگان سند رسمی را به عنون مالک خواهند شناخت.  در این زمینه قانونی به تصویب رسیده است که از بسیاری از اختلافات، کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌ها جلوگیری خواهد کرد. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته‌ایم.

  ضمانت اجراهای ماده 100 قانون شهرداری    

 مالکان اراضی و املاکی که در محدوده شهر واقع شده‌اند باید قبل از هر اقدم عمرانی تفکیک اراضی و شروع ساختمان‌سازی از شهرداری پروانه بگیرند. این تکلیف قانونی که ماده 100 قانون شهرداری‌ها مقرر شده است، مهم‌ترین سازوکار ضابطه‌مند‌ کردن ساخت‌و‌ساز و نظارت بر آن است.

 بر این اساس برای برخورد با متخلفان، شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله ماموران خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمصور واقع باشد، جلوگیری کند و کمیسیونی که به نام همین ماده شناخته می‌شود به تخلفات و اختلافات مربوط رسیدگی می‌کند.

      تقویم خواسته در دعاوی غیرمنقول

        در هر دعوای حقوقی، خواسته اساسی‎ترین رکن دعوا تلقی می‌شود. صرف ‎نظر از ضرورت دقت در نحوه تعیین خواسته، به دلیل وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکرد خواهان در این خصوص، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا ‎غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی، از حیث میزان هزینه‎های دادرسی، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدید‎نظر یا فرجام حکم، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

  بررسی عناوین مجرمانه جعل و تزویر در قانون 

 جعل در لغت به معنای «خلق کردن و دگرگون کردن» و تزویر به معنای «حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی» است. جعل و تزویر در اصطلاح حقوقی عبارت از «ساختن هر چیز مثل سند به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون بر خلاف حقیقت و به ضرر دیگری» است.

  مجازات تغییر کاربری غیرقانونی

  یکی از تخلفات راجع به اراضی که سود سرشاری را سرازیر جیب متخلف می‌کند تغییر بدون مجوز کاربری است. قانونگذار برای اینکه از باغ‌ها و زمین‌های زراعتی حفاظت کند و مانع از آن شود که این زمین‌ها تبدیل به برج و مسکن شوند، قوانینی به تصویب رسانده است. در این قوانین کسانی که بدون مجوز اقدام به تغییر کاربری کنند، مجرم شناخته شده‌اند در قالب بررسی یک پرونده نحوه شکایت و رسیدگی به این جرم را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 جنبه‌های مختلف تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی؛

یکی از علل تشدید مجازات در قوانین جزایی کشورها، تعدد جرم است که مقنن کشور ما نیز از ابتدای قانون‌گذاری به این موضوع توجه داشته است. هر چند ضابطه تشدید با تغییر رویکرد قانون‌گذاری مواجه بوده و بر اساس نوع و شکل تعدد، نحوه تعیین مجازات متفاوت است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 نیز در باب تعدد جرم تغییرات اساسی نسبت به قانون سابق ایجاد شده و مقنن در ضابطه تعیین مجازات و اجرای آن با توجه به نوع تعدد یا نوع جرم ارتکابی تغییراتی اعمال کرده است. در ادامه به بررسی این مورد می‌پردازیم.

  شکایت اشخاص ذی نفع از تصمیمات کمیسیونهای ماده 100

   کلاسه پرونده: 82/92

   شماره دادنامه: 115

موضوع رأی: همسایه مجاور ملک موضوع رأی کمیسیون بازنگری ماده 100 قانون شهرداری ذی نفع محسوب شده و حق شکایت به خواسته ابطال رأی کمیسیون مذکور را دارد .

  مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  قوانین حاکم بر تملک اراضی            

 افزایش جمعیت شهرها و توسعه محیط‌های شهری، چاره‌ای جز توسعه شاهراه‌ها و زیرساخت‌های عمرانی باقی نمی‌گذارد؛ اما مشکلات بسیاری برای توسعه طرح‌های عمرانی وجود دارد که مهم‌ترین مشکل، تعیین تکلیف وضعیت حقوقی زمین‌هایی است که در محدوده این طرح‌ها قرار دارند. قوانین و مقررات مختلفی به تصویب رسیده است تا شاید این مشکل را حل کند که در ادامه به بررسی این قوانین و مقررات می‌پردازیم.

  اعلام میزان جریمه توقف خودرو در تعمیرگاه

جریمه هر روز توقف (بیش از موعد) خودروهای سواری در تعمیرگاه‌های خودروسازان و واردکنندگان خودرو، معادل پانزده 10 هزارم قیمت خودرو تعیین شده است.

 به گزارش ایسنا، براساس آیین‌نامه فعلی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، عرضه‌کنندگان خودرو موظفند در صورتی‌که خودروی سواری تحت گارانتی (به غیر از خودروهای تصادفی) به دلیل کمبود قطعه و ناتوانی در تعمیر، به مدت بیش از 48 ساعت در تعمیرگاه‌های رسمی متوقف شود، جریمه خواب خودرو را به صورت روزشمار به مالک آن پرداخت کنند.

  نکات کلیدی درباره عقدجعاله

 «جعاله» در لغت به معنای مزدی است که در برابر انجام کاری قرار داده می‌شود و در اصطلاح فقها، صیغه‌ای است که ثمره آن به دست آوردن منفعتی در برابر عوض است. البته برای انعقاد جعاله، شرط نیست که کارمزد معلوم باشد.

 از جعاله، تعاریف دیگری نیز صورت گرفته است که بر اساس یکی از تعاریف فقها، ملتزم شدن جاعل به دادن عوض در قبال عملی که حلال و مقصود عقلا است، جعاله نامیده‌ می‌شود.

  نگاهی به وقف در فقه و قانون مدنی 

 قانونگذار در ماده 55 قانون مدنى، وقف را اینگونه تعریف می‌کند: «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.» در متون فقهی در تعریف وقف آمده است: حبس‌المعین و تسبیل المنفعه منظور از حبس کردن عین مال، نگاه داشتن آن از نقل و انتقال و نیز از تصرفاتی است که موجب تلف عین شود.

  با نگاهی به قانون مدنی

اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امر یا موضوعی بوده و در اصطلاح، عقدی به عقدی گفته می‌شود که موضوع آن از بین رفتن تمام یا قسمتی از عقد نخست است و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طرفین شرط لازم است.

اقاله نوعی عقد است که با رضایت و توافق، قصد و انشای طرفین محقق می‌شود و موضوع آن توافق برای از بین رفتن عقد نخست است.قانونگذار تعریف مشخصی از عقد اقاله ارایه نکرده اما مصادیق و شرایط آن در مواد 283 تا 288 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران آمده و به صراحت ماده 264 از علل سقوط تعهدات و آثار آن است.

    اختیار فسخ معامله در قانون مدنی

  خیار یا خیار فسخ، اصطلاحی در فقه و حقوق به معنای حق برهم‌زدن یک‌جانبه قرارداد است. خیار، اسم مصدری به معنای اختیار و به مفهوم اختیاری‌ است که شخص در فسخ معامله دارد.

در قانون مدنی ایران به پیروی از کتب فقهی یک نظریه عمومی برای خیارات ایجاد شده است که در قوانین سایر کشورها همانند آن وجود ندارد.

شرایط اساسی صحت معاملات

   عقود و معاملاتی که در جامعه واقع می‌شود، دارای تعدد و تنوع است و هر معامله‌ای ویژگی، خصایص و آثار مخصوص به خود را دارد. هر چند که معاملات متنوع و متعددند، اما همه آنها وجوه مشترکی دارند که شرایط اساسی صحت معاملات نامیده می‌شود.

  ماهیت حقوقی و  فقهی قرارداد لیزینگ

   قیمت اجناس که بالا می‌رود، بازار خرید و فروش‌های لیزینگی هم داغ می‌شود. بیشتر مردم ترجیح می‌دهند در ضمن اینکه مبلغ کالا را به مرور پرداخت می‌کنند، کالای مورد نظر هم در دسترسشان باشد و از آن استفاده کنند. به همین دلیل حاضر می‌شوند حتی مبلغی بالاتر از قیمت اصلی کالا پرداخت کنند. به این ترتیب روز به روز بر تعداد شرکت‌های لیزینگی افزوده می‌شود و مردم هم به خرید اجناس مختلف با این شیوه، علاقه بیشتری نشان می‌دهند. حال باید دید که ماهیت حقوقی لیزینگ چیست و چطور با منابع فقهی و حقوقی ما هماهنگ می‌شود. یا اینکه اصلا این نوع معاملات می‌تواند فایده‌ای در بهبود روند معاملات اقتصادی داشته باشد یا خیر.

   بررسی ابعاد حقوقی در نگاه فقها و حقوقدانان

   بیشترین نگرانی که موقع برنامه‌ریزی برای سفر ذهن افراد را به خود مشغول می‌کند،‌ محل اقامت است؛ خصوصا در زمان‌های شلوغ که پیدا کردن هتل و اقامتگاه مشکل‌ساز است. اما خرید خانه یا آپارتمان دوم در شهری دیگر برای کمتر کسی مقدور است. به همین دلیل مدتی است که نظامی پیش‌بینی کرده‌اند به نام مالکیت زمانی یا Time Sharing که افراد متعددی در طول یک سال بتوانند مالک یک ملک باشند. به این ترتیب هزینه خرید ملک بین یک گروه تقسیم می‌شود و پرداخت آن آسان‌تر خواهد بود. حال باید دید از دیدگاه حقوقی، مالکیت زمانی در چه قالبی می‌گنجد آیا افراد به صورت مشاع مالک عین ملک هستند یا اینکه مالک منافع آن می‌شوند. این امر نیازمند بررسی نظام حقوقی حاکم بر مالکیت زمانی است.

  وقتی دولت پای معامله می‌آید

   حتما به کرات در صفحات روزنامه‌های مختلف دو واژه «مزایده و مناقصه» را دیده‌اید. آیین‌نامه‌های مناقصات و معاملات دولتی می‌تواند به عنوان یک نقطه عطفی برای اعتلا و تکامل قوانین مالی و محاسباتی و ایجاد وحدت رویه در اعمال نظارت بر انجام فعالیت‌ها و پروژه‌های عمرانی کشور باشد. در ادامه شما را با برخی از ساختارهای این موضوع آشنا می‌کنیم در قدم اول بد نیست این را بدانید که ‌به طور کلی شیوه‌های انعقاد پیمان‌های اداری را می‌توان به دو گروه کلی تقسیم کرد؛ گروه اول پیمان‌های مبتنی بر رقابت هستند و گروه دوم، پیمان‌های مبتنی بر توافق. مزایده و مناقصه هم که از جمله پیمان‌های اداری هستند، در این دو گروه قرار دارند. در ادامه بیشتر با آن‌ها آشنا می‌شویم.

   تعدیل قرارداد

 قراردادها به‌عنوان اصلی‌ترین کانال توزیع ثروت در جامعه و نیز تامین‌کننده نیاز اشخاص، اهمیت زیادی در زندگی شخصی و اجتماعی انسان‌ها دارند. در میان قراردادهای موجود، «قراردادهای با اجرای طولانی‌مدت» یا «قراردادهای مستمر» در سال‌های اخیر با مشکلاتی دراجرا مواجه شده است .در گفت‌وگو با دکتر سیدعلی خزائی، حقوقدان،  استاد دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته‌ایم.

  اخذ چک در قراردادها 

یکی از بزرگترین مشکلات مردم در ایران بعد از عدم اعتقاد به استفاده از نیروی متخصص در قراردادها،  اخذ چک در خصوص اجرای تعهدات مالی طرف مقابل بدون اطلاع از شرایط قانونی چک و رویه حاکم در محاکم ایران است . بطور مثال شخصی ملکی را به قیمتی معین می فروشد و بخشی از وجه را نقدی دریافت می نماید و بخشی را از طریق چک یا چندین عدد چک دریافت    می نماید و متعهد می شود ملک را در زمان معین تحویل نماید . پس از فرا رسید چک در زمان سر رسید ، چک به علت عدم موجودی برگشت می خورد ،  در این زمان خریدار ،  با طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و موعد مندرج در قرارداد جهت تحویل ملک فروشنده را ملزم به تحویل ملک و تنظیم سند رسمی می نماید و ادعای فروشنده در خصوص اینکه ، چک ها فاقد موجودی است هیچ تاثیری نداشته و قاضی دادگاه جهت اخذ وجوه چک های مربوطه  وی را در مطالبه وجه آن از طریق دادگستری ارشاد می نماید.

    بازخوانی یک پرونده ؛

  هر قراردادی که میان دو طرف بسته می‌شود، اصولا آن دو طرف معامله را پایبند به قرارداد می‌کند. بنابراین اصل بر این است که هیچ کدام از طرفین نمی‌توانند قرارداد را به طور یک‌جانبه بر هم بزنند.

   نظر کارشناسان حقوقی؛

  معاوضه در اصطلاح به مبادله کالا و خدمات گفته می‌شود. در عهد باستان، هر تولیدکننده، آن ‌چه را زیادتر از احتیاج خود داشت با کالا یا خدمات تولیدکننده دیگری مبادله می‌کرد که به این عمل «معاوضه» گفته می‌شود. در اصطلاح حقوقی معاوضه را مبادله کالا به کالا تعریف می‌کنند و بیع که ویژه مبادله کالا با پول است در حقیقت شکل تکامل‌یافته معاوضه به شمار می‌رود.

   اقتضائات حقوقی       

   در بیشتر قراردادهایی که روزانه منعقد می‌کنیم از میزان «عوض» اطمینان حاصل می‌کنیم اما همیشه و در همه قراردادها این امکان وجود ندارد که دقیقا عوض قرارداد مشخص باشد بلکه با توجه به زمان قرارداد و زمان اجرای آن ممکن است، عوض قرارداد به صورت شناور تعیین شود. 

برای بررسی چنین قراردادهای با دکتر حسین طاهرخانی، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری گفت‌وگو کردیم.

 حق شفعه، راهکار رهایی از شراکت جدید

  شراکت یکی از موضوعاتی است که آثار خوب و بد فراوانی در عالم حقوق برای آن متصور است. یکی از اختلافاتی که ممکن است گریبان دو شریک را بگیرد به زمانی مربوط می‌شود که دیگری می‌خواهد سهم خود را بفروشد آن هم به کسی غیر از شریک خودش. در این حالت قانون حقی را به شریک می‌دهد که بتواند با همان قیمت سهم دیگری را بخرد که به آن حق شفعه گفته می‌شود. اگر شما هم جزو کسانی هستید که بخشی از دارایی‌‌تان به صورت شراکتی است، حتما بسته حقوقی زیر را دنبال کنید.

   گفتگو با دکتر مسعود ابوالقاسمی ؛

  فریب‌ دادن، پنهان‌ کردن، تاریک ساختن و مبهم کردن را تدلیس می‌نامند. در اصطلاح حقوقی این واژه را زمانی به کار می‌برند که یکی از طرف‌های معامله دیگری را فریب دهد و از این طریق معامله‌ای را منعقد کند. در گفت‌وگو با دکتر مسعود ابوالقاسمی موارد و راهکا‌رهای فسخ قراردادی که در آن تدلیس شده است را بررسی می‌کنیم.

 جنس فروخته شده، پس گرفته می‌شود!

  با اینکه دادوستد یا همان خرید و فروش در زندگی روزمره انسان‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد؛ در این میان بسیاری از خریداران به علت مطلع نبودن از حقوق خود دچار مشکل شده و به قولی سرشان کلاه می‌رود. اگر شما هم خریداری هستید که در خرید خود اشتباه کرده اید و نمی‌دانید چطور باید مشکل را حل کنید، این بسته حقوقی که در گفت‌وگو با علی درویش حقوقدان نوشته شده است را تا انتها بخوانید:

   مهمترین سند هویت‌

شناسنامه یکی از اسناد هویتی در ایران است که سازمان ثبت احوال کشور  موظف است آن را برای هر  شهروند ایرانی صادر کند. اسناد هویتی معرف رسمی شخص و دلیل ممیزه افراد از یکدیگرند و بر این اساس، مقدمه لازم بسیاری از  روابط اجتماعی قلمداد می‌شوند. از سوی دیگر تعیین دقیق جایگاه فرد در جامعه از لحاظ برخورداری از حقوق و تکالیف مستلزم این است که ویژگی‌های شخصی و منحصر به فردی که انسان‌ها را از یکدیگر متمایز می‌سازد، مشخص شود. 

 ارکان و ویژگی‌های عقد مزارعه در قانون

 مزارعه در لغت به معنای «با همدیگر کاشتن» بوده و در اصطلاح عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد تا در آن زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند. مالک زمین را مُزارِع و کسی که زراعت می‌کند، عامل می‌گویند.

  بسته حقوقی برای پیش خرید

 آنقدر پیش خرید و پیش فروش ساختمان‌ها مشکل ایجاد کرد تا بالاخره بعد از هشت سال نمایندگان مجلس در آخرین قانون مرتبط با این موضوع دستی بردند و سختگیری‌های قانونی را تا بخشی از مشکلات قضایی و کلاهبرداری‌هایی که در این حوزه انجام می‌شود، کم شود. اوایل خرداد سال یکهزار سیصد و نود و سه بود که آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان به تصویب هیات وزیران رسید و تغییراتی را در این حوزه ایجادکرد. در ادامه با بخشی از مقررات این آیین نامه آشنا می شوید.

   سیاست‌گذاری‌ها‌ پس از انقلاب در زمینه اراضی؛ 

در خصوص زمین‌شهری قوانین و مقررات مختلفی به تصویب رسیده است. برخی از آنها بایدها و نبایدهایی را مشخص کرده و برخی دیگر به ترسیم خط‌مشی‌ها و سیاست‌ها پرداخته اند. برای بررسی دلیل افزایش قیمت زمین در طول سال‌های گذشته و افزایش تاثیر آن در قیمت تمام‌شده مسکن، باید دید چه سیاست‌هایی در خصوص مسکن ترسیم شده است.

 در ادامه به بررسی این موضوع در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته‌ایم.

   بررسی رای وحدت رویه دیوان عالی کشور 

 حتما شنیده‌اید که فلان ملک یا زمین، ملی اعلام شده است. معنی این عبارت این است که مالکیت آن به مردم منتقل می‌شود و دولت به نمایندگی از مردم آن را تصرف و اداره می‌کند. اما در چنین تصمیمی ممکن است حقوق مردم نادیده گرفته شود برای همین باید راه برای اعتراض به آن وجود داشته باشد. کمیسیونی در این خصوص در قانونی در سال 1346 و کمیسیونی دیگر در سال 1367 پیش‌بینی شد که باعث ایجاد ابهاماتی در تعیین و تشخیص مرجع صالح شد. در ادامه در قالب بررسی رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به بررسی مرجع صالح برای اعتراض به ملی شدن اراضی می‌پردازیم.

   گفت‌و‌گو با کارشناسان حقوقی:

 گذشت آن زمانی که مردم در خانه هم را می‌زدند و مسکن مورد نظر خود را برای خرید یا اجازه پیدا می‌کردند. حتی آن زمانی که افراد در هم‌نشینی‌های شبانه ملکی را می‌خریدند و می‌فروختند و تمام سندشان هم تکه کاغذی بود که جلوی بقیه افراد حاضر در مهمانی امضا می‌شد نیز گذشته است.

  مسیر امن مالکیت؟

 اگر به دنبال خانه هستید، به احتمال زیاد به مشاوران املاک سری می‌زنید و از آن‌ها در پیدا کردن خانه کمک می‌گیرید. پس از اینکه خانه مورد نظر خود را یافتید، نوبت به نوشتن قرارداد و قولنامه می‌رسد. اینکه قولنامه را چگونه تنظیم کنید و چه مواردی را در آن ذکر کنید، بسیار مهم است. زیرا که تعداد زیادی از پرونده‌های موجود در دادگاه در مورد املاک، از پیامدهای درست تنظیم نکردن قولنامه است.

   «افراز» راهی برای پایان دادن به مالکیت مشاع

  وقتی دو یا چند نفر در یک ملک شریک هستند به این معنی است که هر ذره آن ملک بین آنها مشترک است؛ بنابراین هیچ شریکی نمی‌تواند مدعی شود که قسمتی از ملک متعلق به اوست. علاوه بر این اداره ملک مشترک باید با توافق همه شرکا باشد؛ بنابراین هیچ شریکی نمی‌تواند ملک را بدون اجاره شریک خود به تصرف مستاجر بدهد یا تصرف فیزیکی دیگری کند.

  نظارت شوراهای‌اسلامی شهر

  مطابق قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران شوراها از ارکان اداره امور کشور و با توجه به اصل یکصدم قانون اساسی از صلاحیت نظارتی برخوردارهستند. در زیر نقش نظارتی شوراها بر شهرداری مورد بررسی قرار گرفته و به سازوکارهایی که بر اساس آن، شورا می‌تواند شهردار را برکنار کند اشاره شده است.

  عوارض تغییرکاربری        

 تغییر کاربری اراضی مسکونی به تجاری یکی از موضوع‌های محل بحث در سال‌های اخیر بوده است. این تغییر کاربری‌ها به عقیده برخی به مقاصد انتفاعی برای شهرداری‌ها تبدیل ‌شده است.

برای بررسی جایگاه قانونی عوارض تغییر کاربری، همچنین برخی موضوعات مرتبط با فعالیت شهرداری‌های از قبیل فروش تراکم و جایگاه حقوقی پارکبان‌ها با دکتر مهدی هداوند، مدرس دانشگاه و متخصص حقوق اداری گفت‌وگو کرده ایم که در ادامه می‌خوانید.

  رسم و رسوم تجار و بازرگانان:

سرقفـــــلی از جمله موضوعاتی است که از عرف وارد قوانین شده است. در واقع ابتدا رسم و رسوم تجار و بازرگانان، چنین حقی را ایجاد کرده  و سپس وارد قوانین و مقررات شده است.

   گفت‌وگوبا عضو هیأت علمی دانشگاه؛

 یکی از اهداف مجازات در نظام‌های کیفری، اصلاح مجرم است. به همین دلیل در میزان، نوع و کیفیت مجازات باید به این موضوع توجه داشت که مجرم باید اصلاح و جامعه‌پذیر شود. با در نظر گرفتن این هدف، باید پذیرفت که منصفانه نیست مجرمی که پیش از اعمال مجازات و بعد از ارتکاب جرم، از ارتکاب عمل خود پشیمان و برای جبران آن پیش‌قدم می‌شود، به اندازه سایر مجرمان مجازات شود.

   گفت‌وگو با دکتر محسن طاهری جبلی؛

 هر انسانی حق دارد در موقع احساس خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنان بر وی واجب است، اقدام کند. این اقدام دفاع مشروع نامیده می‌شود که علاوه بر فقه اسلام، قانون مجازات اسلامی کشور ما و قوانین جزایی سایر کشورها نیز به آن پرداخته‌اند.

عواقب شرکت کنندگان در نزاع

منازعه یکی از جرایم علیه اشخاص محسوب می‌شود که غیر قابل گذشت است. تحقق این جرم، منوط به شرکت حداقل سه نفر و ایجاد یکی از نتایج مصرح در ماده 615 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است.

گاهی اوقات وقوع جنایت در شرایط خاص، علاوه بر مجازات معین، موجب کیفر تعزیری نیز می‌شود. منازعه با یکدیگر، شرایط و موقعیت خاصی است که وقوع جنایت در آن وضعیت، موجب تعزیر خواهد بود.منازعه به این معنا است که همه شرکت‌کنندگان مرتکب زد و خورد شوند؛ حال اگر گروهی صرفاً مضروب واقع شده و عکس‌العملی از خود نشان ندهند، مشمول شرکت در نزاع دسته‌جمعی نخواهند بود. مجازات هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع، حسب نتایج حاصله متفاوت خواهد بود و در هر حال فارغ از اینکه عامل جنایت مشخص باشد یا خیر، تمامی شرکت‌کنندگان در نزاع قابل مجازات هستند و در صورت معلوم بودن عامل جنایت خاص، مجازات قصاص یا دیه نیز در خصوص وی اجرا خواهد شد. جبران ضرر و زیان ناشی از منازعه، بر عهده همه منازعه‌کنندگان اعم از ضارب و مصدوم است.

     خیانت در امانت:

      جرم خیانت در امانت از گذشته‌های دور در جوامع بشری جرم‌انگاری شده است. در اسلام نیز آیات و روایات زیادی وجود دارد که انسان‌ها را به رعایت امانت‌داری و رد  امانت سفارش کرده است. امانت در اصطلاح عبارت است از مالی که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون، نزد شخصی باشد.

 قانونگذار تعریفی از بزه خیانت در امانت به عمل نیاورده است اما به نظر برخی از حقوقدانان، خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن توام با سوءنیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.

وقتی مالک به عنوان وثیقه مالش را به طلبکار می‌سپارد:

رهن در لغت به معنای ثبات و دوام بوده و عقد رهن نیز در اصطلاح حقوقی، عقدی است که به موجب آن، مالک مالی را برای وثیقه به داین (طلبکار) می‌سپارد. رهن‌ردهنده را راهن و رهن‌کننده را مرتهن می‌نامند.  در حقیقت، رهن عقدی است که در آن بدهکار، مالی را به عنوان وثیقه یا اطمینان به طلبکار می‌دهد تا در صورت نپرداختن دین خود، طلبکار مال را بفروشد و طلبش را از حاصل فروش بردارد.  در این قرارداد لازم نیست راهن، مالک مال رهینه باشد؛ بنابراین او می‌تواند مال دیگری را با اجازه او به رهن دهد.

 نگاهی به قانون فعلی آیین دادرسی کیفری :

   وقتی صحبت از بازداشت می‌شود، تکلیف آن مشخص است. اما وقتی واژه موقت به آن می‌چسبد، تبدیل به  مهم‌ترین قرار تأمین کیفری می‌شود که قانون برای متهم در نظر گرفته است. البته گاهی لازم است که متهم برای بررسی‌ها در دسترس باشد و به این ترتیب باید به طور موقت وی را در بازداشت نگه داشت. البته لازم به ذکر است که مطالب مذکور در این گزارش، براساس آیین‌دادرسی کیفری فعلی نوشته شده است.

  چه دلایلی برای اثبات ادعا در محاکم اقامه می‌شود؟

    فرد مدعی در دعوایی که اقامه می‌کند، باید منشا و مظهر حقوق مورد مطالبه خود را قید کند. به عنوان مثال اگر نفقه خود را مطالبه کرده است، باید با ارایه دلایل و مدارکی از قبیل سند رسمی نکاح، موضوع مورد ادعا را ثابت کند تا به تبع آن بتواند نفقه درخواستی خود را از خوانده مطالبه کند.
  ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی، دلیل را این چنین تعریف کرده است: «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌کنند.»

 گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی ؛ 

 در قوانین سابق، مسئولیت کیفری ناشی از اعمال مرتکب شده از سوی اشخاص حقوقی بر عهده تصمیم‌گیران اشخاص حقوقی بود، به این معنا که هیچ‌گاه شخص حقوقی مجازات نمی‌شد ولی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 برای نخستین بار برای شخص حقوقی - البته با در نظر گرفتن شرایطی- مجازات پیش‌بینی کرده است. به منظور بررسی بیشتر موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جنبه‌های مختلف و تحولات آن با کارشناسان حقوقی گفت‌وگو کرد‌ه‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

  چه آثاری بر دعاوی مرتبط مترتب است؟

      هنگامی، بین دو دعوی ارتباط کامل موجود است که صدور رأی در یکی از دو دعوی موجب بی‌نیازی از انشای رأی در مورد دعوای دیگر باشد یا اثبات یکی از دو دعوی موجب اثبات یا رد دعوای دیگر شود؛ به این ارتباط، ارتباط کامل گفته می‌شود.

در ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف دعاوی مرتبط آمده است: «بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد.» موضوع را با ذکر مثالی روشن می‌کنیم: ثمن معامله یک مال غیرمنقول پرداخت نشده است، بایع (فروشنده) برای مطالبه ثمن در دادگاه محل اقامت مشتری اقامه دعوی می‌کند، در عین حال مشتری نیز در محل وقوع ملک، دعوای فسخ معامله را طرح می‌کند. این دو دعوی مرتبط هستند، چرا که اگر بیع فسخ شود، ذمه مشتری نسبت به ثمن، بری خواهد شد. (به این معنا که در صورت فسخ معامه، مشتری تعهدی برای پرداخت وجه معامله نخواهد داشت) از جمله موارد دعاوی مرتبط می‌توان به دعاوی مالکیت و خلع ید، بطلان و الزام به اجرای تعهد، دعوی علیه ضامن و مدیون اصلی اشاره کرد.