طلاق مهمترین بحث در احوال شخصیه افراد است که آثار فردی و اجتماعی مهمی
نیز دارد. برای شناسایی و ثبت آرای دادگاههای خارجی توسط مراجع ایرانی،
مانند سایر مباحث تعارض قوانین، رعایت دو عنصر صلاحیت مراجع رسیدگیکننده، و
صلاحیت قانون اجرا شده ضروری است.
اگرچه به طور کلی طلاق میتواند از راه قضایی و نیز از راه غیرقضایی واقع
شود اما قانونگذار با وضع ماده 24 قانون حمایت از خانواده در سال 1391 چنین
مقرر کرده است که «ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان
نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم
امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.»