« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۱۱ مطلب با موضوع «دعاوی کیفری :: اصل قانونی بودن مجازات» ثبت شده است

 ارفاق قانونی برای کاهش جمعیت کیفری  

آزادی مشروط نوعی آزادی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می‌شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند، از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. این اقدام در جهت اصلاح بزهکار و آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی صورت می‌گیرد. آزادی مشروط شامل تمامی زندانیان اعم از زن و مرد با هر سنی شده و قلمروی آن به مجازات سالب آزادی اعم از حبس‌های ابد و موقت، محدود شده است.

گفت‌وگو با «امید توکلی» حقوقدان، مدرس دانشگاه :

  یکی از موضوع‌های مهم در قوانین کشور ما پرداختن به موضوع قتل  است. قواعدی که بخش زیادی از آن از فقه اسلامی نشات گرفته است و از آنجا که دیه بر انسان جنایتکار در صورت قتل و جراحت بر اعضاى بدن لازم مى‌شود در ابتدا باید قتل یا جرحی که رخ می‌دهد را تقسیم‌بندی کرد و سپس بر اساس تقسیم‌بندی عمل رخ داده را در یک بخش گنجاند و مجازات مناسب آن را اعمال کرد. به عبارتی با تقسیم‌بندی قتل است که معلوم می‌شود دیه در چه مواردى وجود دارد و قصاص مخصوص چه مواردی است. در این‌باره به گفت‌وگو با «امید توکلی» حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوقی پرداختیم تا با نظر فقها و بویژه مقام معظم رهبری درباره تقسیم‌بندی قتل آشنا شویم.

 سلب حیات  :

  قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید در چند مورد از اصطلاح «سلب حیات» استفاده کرده ولی به‌طوردقیق مشخص نکرده است که منظور از آن چیست؟ و آیا سلب حیات علاوه بر حدودی که مجازاتش اعدام است شامل قصاص نیز می‌شود یا خیر؟

بررسی تحلیلی آرای متعارض در یک موضوع؛

 رسیدگی به جرایم در دو مرحله نخستین و تجدیدنظر انجام می‌شود تا با بررسی دوباره پرونده امکان اشتباه به حداقل برسد. علاوه بر این وقتی جرم سنگین‌تر و مجازات شدیدتر می‌شود، برای اینکه باز هم دقت در صدور رای افزایش پیدا کند تعداد قضات رسیدگی کننده به پرونده در هر مرحله نیز افزایش پیدا کرده و مرجع رسیدگی کننده نیز بالاتر می‌رود.

 به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس، قصاص عضو‌، رجم، صلب، اعدام، حبس ابد‌، جرایم مطبوعاتی و سیاسی است در دادگاه کیفری استان رسیدگی می‌شود. بنابراین جرایمی که مجازاتی به این سنگینی دارند در یک دادگاه عمومی رسیدگی نمی‌شوند بلکه به دلیل اهمیت آن در دادگاه کیفری استان ارجاع داده می‌شوند.

 نحوه رفتار با زنان زندانی به‌عنوان یکی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در سراسر جهان مورد توجه نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف بوده و در این راستا در مجموعه قوانین داخلی خود موادی را به این قشر از زندانیان اختصاص داده‌اند. .

  در بعد بین‌المللی هم، بالغ بر ۵۰ سال پیش سندی تحت عنوان «قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان» در سازمان ملل به تصویب رسید که در مورد همه زندانیان به طور یکسان اجرا و اعمال می‌شود.این سند از حیث گستره شمول آن در زمره اسناد بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌شود و با توجه به اینکه صرفا حقوق افراد خاصی تحت عنوان زندانیان را مورد حمایت قرار می‌دهد در دسته اسناد خاص بین‌المللی نیز قرار می‌گیرد؛ اما از حیث ماهیت، سند یادشده دارای جنبه اعلامیه‌ای است و از این جهت بر دولت‌های عضو الزام‌آور نیست، بلکه صرفا دارای ارزش اخلاقی و سیاسی است. البته محتوای اعلامیه یادشده در بسیاری از اسناد حقوق بشری الزام‌آور گنجانده شده از این جهت رعایت مفاد آن بر دولت‌های عضو آن‌ها الزام‌آور است.

 

درگفت‌وگو با یوسف رمضانی، قاضی دادگاه تجدید نظر استان تهران بررسی شد؛

 بازداشت در لغت به معنای منع، جلوگیری، توقیف و حبس است. بازداشت موقت مهم‌ترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی او به طور موقت سلب می‌شود.

  درست است که در سایر انواع قرارها مثل کفالت و یا وثیقه نیز اگر متهم قادر به معرفی کفیل و یا سپردن وثیقه نباشد به بازداشت منجر می‌شود و از این لحاظ با قرار بازداشت موقت نتیجه یکسانی دارند، اما در قرار بازداشت موقت، متهم با وجود امکان معرفی کفیل یا سپردن وثیقه باز هم زندانی می‌شود.

 رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جلسه مشترک با رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: ایجاد سامانه یکپارچه فناوری اطلاعات قوه قضاییه تحت مدیریت واحد محقق می‌شود.

حجت‌الاسلام دکتر حمید شهریاری، با تجلیل از توفیق‌های به دست آمده در زمینه فناوری اطلاعات، در سازمان زندانها تصریح کرد: برای بهره‌برداری بهینه از فناوری اطلاعات باید کارآمدی سامانه مورد توجه باشد و در این زمینه باید مبادله اطلاعات صورت گیرد. برای مبادله اطلاعات ضروری است که زیر ساخت‌های فنی همسان باشند، که در حال حاضر در برخی موارد در این زمینه ارتباط بین دو سامانه وجود ندارد. معاون قوه قضاییه نبود هماهنگی و ارتباط را مشکل اصلی شکست طرح‌های فناوری اطلاعات بر شمرد و افزود: برای برون رفت از این مشکل باید سامانه‌های یکپارچه تحت یک مدیریت واحد طراحی و ایجاد شود، که در این خصوص احتیاج به یک تیم سوم وجود دارد که تفاوت‌های بین دو ساختار را به حداقل برساند و شرایط برای هر ساختار را تعریف کند تا همه مجموعه در یک راس با رعایت الزامات فعالیت کنند.

 

رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی تاکید کرد؛

 رییس سازمان زندان‌هاو اقدامات تامینی و تربیتی گفت: نقش اداره‌های قضایی و اجرای احکام در حوزه زندانبانی مضاعف شده است.غلامحسین اسماعیلی در جمع روسای اداره‌های قضایی و اجرای احکام ادارات کل استانی و زندان‌های مرکزی سراسرکشور با بیان این که در گذشته به حوزه قضایی و اجرای احکام اهمیت لازم و کافی داده نشده است، افزود: این موضوع هم اکنون از اهمیت خاصی برخوردار است.

 

 تمام هموطنانی که علاقمندند تا سهمی در آزادی زندانیان داشته باشند

دعوت می‌کنیم تا به یکی از سه روش زیر در این اقدام معنوی شرکت نمایند؛


 1- مراجعه حضوری به ستاد دیه کشور واقع در خیابان طالقانی، خیابان نجات اللهی (ویلا) ، بن بست دوم ، پ 8

 2- پرداخت آنلاین با شماره کارت 7503– 9951– 9911– 6037 به نام ستاد دیه کشور

 3-   مراجعه به خودپردازها یا بانک‌ها و واریز مبالغ اهدایی خود به شماره حساب‌های  0155550000004 سیبای بانک ملی ، 74/74 جام بانک ملت (شعبه مستقل مرکزی) و 7777بانک تجارت (شعبه مستقل مرکزی) به نام ستاددیه کشور.


  برای اختصاص مبالغ پرداختی جهت آزادی فرد مورد نظر لازم است با دورنگار فیش بانکی خود به ستاددیه کشور به شماره 88916011 – 021 یا تماس با روابط عمومی ستاد به شماره 15– 88916012 – 021 اختصاص میزان مبلغ پرداختی خود را برای آزادی این مددجو اعلام فرمایید.  


 قابل ذکر است ستاد دیه کشور با عنایت به کمک‌های مردم نوع دوست کشورمان در طول 24 سال فعالیت خود افتخار آزادی سازی بیش از 80 هزار زندانی آبرومند و نیازمندی را دارد که ناخواسته در اثر وقوع یک حادثه مرتکب جرایم غیرعمد و غیرکلاهبرداری شده بودند.

اصل سرزمینی بودن قوانین و مقررات جزایی، یکی از اصول مهم حقوق جزا محسوب می‌شود. به موجب ماده 3 قانون مجازات اسلامی جدید، «قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌شود، مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد».

 با توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی، چنانچه جرمی در خارج از ایران واقع شده باشد، مقام‌های قضایی ایران صلاحیت رسیدگی به آن را ندارند مگر با اعمال مواد 5 تا 8 قانون مجازات اسلامی جدید و در این صورت مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت رسیدگی به جرایم مصرح در این مواد قانون مجازات اسلامی را خواهند داشت.

اجرای اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها بر عهده قوه قضاییه و دادگاه‌های دادگستری است و اصل یکصد‌و‌شصت‌و‌ششم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «احکام دادگاه‌ها باید مستند و مستدل به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است» را می‌توان زمینه ساز آن دانست.

 همچنین اصل یکصد‌و‌شصت‌و‌هفتم قانون اساسی در این باره اشعار می‌دارد: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»