« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۵۰ مطلب در بهمن ۱۳۹۳ ثبت شده است

بازخوانی یک پرونده:

  هر روز به میزان خرید و فروش املاک اضافه می‌شود. رویه به این صورت است که ابتدا خریدار و فروشنده با یکدیگر قولنامه و یا مبایعه‌نامه‌‌ای تنظیم می‌کنند و بعد از این مرحله فروشنده باید در دفترخانه حاضر شده و مبادرت به انتقال رسمی ملک به نام خریدار کند. اما برخی از فروشندگان زیر بار انتقال رسمی ملک نمی‌روند. در این‌جا خریدار مجبور به طرح دعوای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی به نام خود می‌شود.  حال اگر خوانده در دادگاه حاضر نشود و خواهان نشانی از او نداشته باشد، تکلیف چیست؟ در ادامه به بررسی پرونده ای در این خصوص می پردازیم.

گفت‌وگو با دکتر سیدعلی کاظمی، قاضی دادگستری؛

 

دادستان به عنوان مقام اصلی تعقیب، دارای برخی وظایف است که به عنوان یکی از مهمترین وظایف او می‌توان به وظیفه نظارتی بر بازپرس و دادیاران اشاره کرد. به طور مثال اگر دادستان تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند، می تواند از او تکمیل آنها را بخواهد. همچنین دادستان بر تمام قرارهای دادیار و حتی اظهار نظرهای قضایی او نظارت دارد. در مواردی نیز ممکن است بین دادستان و بازپرس اختلاف ایجاد شود. برای بررسی این موضوع با دکتر سیدعلی کاظمی، حقوقدان و قاضی دادگستری گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید:

    قراری که به بسیاری از مجهولات پاسخ می‌دهد:

  شخصی که ادعا دارد حق او توسط دیگری تضییع شده است برای احقاق حق خود به دادگستری مراجعه می‌کند و دادگاه پس از تهیه دادخواست و تکمیل اسناد و مدارک، برای رسیدگی به موضوع وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می‌کند. پس از اینکه در دادگاه برای رسیدگی به پرونده وقت رسیدگی تعیین شد طرفین برای ارایه دلایل و مستندات خود در جلسه دادگاه حاضر می‌شوند. هر یک از طرفین هر آن چیزی ممکن است برای اثبات ادعای آ‌نها و جلب ‌نظر قاضی لازم است به دادگاه ارایه خواهند داد. یکی از اموری که می‌توان به آن استناد کرد و در قانون آیین دادرسی مدنی نیز پیش‌بینی شده است تحقیق و معاینه محلی است.

اگر صادرکننده چک بلامحل متواری باشد، چه باید کرد؟

 چک برگشتی موضوع تعداد زیادی از پرونده‌هایی است که در دادگستری مطرح می‌شود. معمولا مردم ترجیح می‌دهند چک بی‌محل را از طریق کیفری دنبال کنند هر چند روش‌های دیگری نیز در این خصوص وجود دارد.

 با پیگیری موضوع از طریق کیفری و گرفتن حکم جلب متهم، وی برای پرداخت مبلغ چک تحت فشار قرار می‌گیرد. برخی نیز تمایل زیادی به گرفتن جلب سیار متهم دارند تا زودتر به متهم دسترسی پیدا کنند. در پرونده‌ای که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم، همه این اتفاقات افتاده است و شما می‌توانید با بررسی آن از نحوه جریان پرونده در موارد مشابه آگاه شوید.

  قاطعیت قانون در دفاع از مالکیت شخصی:

     تصرف عدوانی به معنای اعم، عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم‌مقام قانونی او بدون رضای وی یا بدون مجوز قانونی. «تصرف» به معنای سلطه و اقتداری است که شخص به طور مستقیم یا به واسطه غیر، بر مالی دارد و «عدوان» نیز در لغت به معنای ظلم و ستم آشکار است.

 دکتر محسن طاهری جبلی:

  در روزهای اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواد 9 و 10 لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را تصویب کردند. به موجب ماده 9 این لایحه، شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که حداقل یک سال با مدیون معاشرت داشته و از وضعیت معیشت او آگاه است و او افزون بر مستثنیات دین، هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.

 گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی؛

   حدود 8 سال پیش و در اول مرداد 1385، هیات وزیران به پیشنهاد قوه‌قضاییه، لایحه‌ای تحت عنوان «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» را در 9 ماده به تصویب رساند و دولت دهم در اجرای ماده 140 آیین‌نامه داخلی مجلس در جلسه 21 خرداد 1391 هیات وزیران آن را مصوب کرد. این لایحه به منظور رفع نیازها و نیز حبس‌زدایی از محکومان مالی و در اجرای بند 2 اصل 158 قانون اساسی تقدیم مجلس شد و در دستور کار قرار گرفت. این لایحه در 10 تیر 1391 در مجلس نهم اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد و در این کمیسیون تصویب شد.

  گفتگو با کار‌شناسان حقوقی    
   این روزها بیشتر خانواده‌ها با مفهوم نفقه آشنا هستند؛ اما شاید دامنه کامل این حق را نشناسند. مردم بیشتر نفقه را حق زن بر مرد می‌دانند؛ این در حالی است که نفقه زوجه فقط یک نوع از نفقه است. در قانون مدنی ما نوع دیگری از نفقه نیز وجود دارد که میان والدین و فرزندان پرداخت می‌شود.

  نکاتی برای رسیدن به «دلیل»

    اماره در لغت به معنای علامت، نشان و نشانه بوده و جمع آن امارات است. در اصطلاح حقوقی، به موجب ماده  1321 قانون مدنی «اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.»

با توجه به این تعریف از اماره باید گفت که اماره امر معلومی است که به وسیله آن، امر مجهولی که مورد ادعای ثالت است، ثابت می‌شود. بنابراین اموری که به وسیله امارات ثابت می‌شوند، معتبر شناخته شده‌اند زیرا امارات کاشف از واقع هستند. در حقیقت با توجه به معنای لغوی این اصطلاح باید گفت که امارات ادله تکمیلی‌ هستند که در عالم خارج وجود دارند و علامت یا نشانه وجود حقی برای صاحب آن به شمار می‌روند.اماره بر دو قسم است: اماره قانونی و اماره قضایی.

مرور زمان در جرایم تعزیری؛

 با تعیین مجازات، هدف‌های مختلفی تضمین می‌شود. یکی از آنها پاسخ به نگرانی جامعه است. وقوع جرم جامعه را مشوش و نگران می‌کند اما فرض بر این است که با تعقیب مجرم و مجازات او، نظم به جامعه باز می‌گردد و وضع عادی برقرار می‌‌شود. حالا فرض کنید که از وقوع جرم مدتی طولانی بگذرد؛ در این حالت جامعه موضوع جرم را به فراموشی می‌سپرد در نتیجه اگر دوباره به تعقیب و مجازات مجرم پرداخته شود، بار دیگر تشویش و نگرانی به جامعه برمی‌گردد یعنی مجازات هدف خود را نقض می‌کند. بسیاری از نظام‌های کیفری، با گذشت مدتی از ارتکاب جرم، دیگر اجازه طرح مجدد موضوع در دادگاه‌ها را نمی‌دهند و این رویه تحت عنوان مرور زمان مطرح است.

  نظام نیمه آزادی در قانون مجازات اسلامی:

  زندان مجازاتی پذیرفته شده و غیرقابل انکار در تمامی جهان است. نظریه‌های مختلف کیفری فواید و مضرات فراوانی را برای این مجازات برشمرده‌اند. در همین خصوص نهادهای مدرن کیفری تلاش می‌کنند تا با اعمال نهادهای نوین از مضرات مجازات زندان برای فرد، خانواده او و جامعه کاسته و بر نکات مثبت این مجازات برای اصلاح مجرم بیفزایند.

شناسایی ترک فعل در قانون مجازات اسلامی: 

 راجع به وقوع جنایت قتل با «ترک فعل» قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با پیش‌بینی ماده 295 به نوآوری پرداخته و در این رابطه مقرر می‌دارد:«هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود، چنان چه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه‌عمدی یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند».

علم قاضی در قانون مجازات اسلامی:

  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 160 در مقام احصای ادله اثبات جرم، از علم قاضی در کنار اقرار، شهادت، قسامه، سوگند سخن گفته است.چون مقنن در این ماده در مقام احصای دلایل در امور کیفری است، این پرسش مطرح می‌شود که دلایلی همچون گزارش ضابطان دادگستری، نظریه کارشناس، معاینه و تحقیق محلی، چه جایگاهی در نظام ادله کیفری دارند؟

گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی؛

 مجازات‌های اصلی در کشور ما به پنج دسته حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تقسیم می‌شدند اما با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال جاری یک دسته از این مجازات‌ها از نظام قضایی کشور حذف شد. ماده 14 قانون مجازات اسلامی جدید مقرر کرده است که مجازات‌های مقرر در این قانون چهار قسم است: حد، قصاص، دیه و تعزیر.

 بنابراین مجازات‌های بازدارنده از نظام قضایی حذف شده است. در ادامه به بررسی دسته‌بندی‌های مختلف مجازات می‌پردازیم تا مشخص شود که دسته‌بندی مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تنها مربوط به یک دسته از مجازات‌هایی است که در کشور اجرا می‌شود.

گفت‌و‌گو با دکتر ناجی، مدرس دانشگاه ؛

در قوانین سابق، مسئولیت کیفری ناشی از اعمال انجام شده از سوی اشخاص حقوقی بر عهده تصمیم‌گیران اشخاص حقوقی بود، به این معنا که هیچ گاه شخص حقوقی مجازات نمی‌شد ولی قانون مجازات اسلامی 1392 برای نخستین بار برای شخص حقوقی نیز - البته با در نظر گرفتن شرایطی- مجازات پیش‌بینی کرده است. در همین زمینه با دکتر مرتضی ناجی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی و وکیل دادگستری گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

 

امتیازهای قانون مجازات اسلامی جدید:
 با توجه به اینکه قوانین کیفری به عنوان متونی لازم‌الاجرا به بیان ارزش‌های اساسی یک اجتماع و تعیین واکنش‌های مقرر به منظور مقابله با تخطی‌کنندگان از ارزش‌های مذکور می‌پردازد، این قوانین در تنظیم روابط اجتماعی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، به گونه‌ای که یکی از راه‌های تشخیص سطح فرهنگی یک جامعه معین را، در بررسی مقررات جزایی آن جامعه دانسته‌اند. با توجه به مقدمه اختصاری که ذکر شد، پرسش‌ها و پاسخ‌هایی به شرح ذیل مطرح می‌شود:

 بازخوانی یک پرونده ؛

 گاهی درست وقتی که خودتان را آماده طرح دعوا علیه کسی می‌کنید با این خبر غافلگیر می‌شوید که او پیش‌دستی و علیه شما طرح دعوا کرده است. در این زمان دو راه پیش پای شماست. نخست اینکه در برابر ادعاهای او از خودتان دفاع کنید، دوم اینکه ادعاهای خودتان را جداگانه مطرح کنید. نخستین راه به موجب لایحه یا در جلسه دادگاه امکان‌پذیر است؛ اما دومی حتما نیاز به تقدیم دادخواست دارد. اینجاست که موضوع دعوای متقابل مطرح می‌شود؛ برخی معتقدند تقاضای اعسار و تقسیط مهریه دعوای متقابل است. در پرونده پیش‌رو به بررسی این موضوع پرداخته‌‌ایم.

  گفتگو با دکتر میر محمد صادقی؛

   آنچه این روزها بیش از همه سلامت شهروندان کلان‌شهرها را به مخاطره انداخته، معضل آلودگی هواست؛ مشکلی که نه با توصیه به در خانه ماندن رفع می‌شود و نه با تعطیلات روزانه و تشویق مردم به مسافرت‌های برون شهری. طرح زوج و فرد از در منازل، آخرین تدبیری بود که مسئولان ذی‌ربط برای رفع این معضل به کار گرفتند؛ اما این تدبیرفقط توانست کمی از این معضل را مرتفع کند یا در بهترین حالت از حاد شدن آن بکاهد. بنابراین به نظر می‌رسد برای حل این مسأله و بهبود فضای شهرهای بزرگ، باید راه حل‌های بنیادین اندیشیده شود. حال سوالاتی که در این باره مطرح می‌شود این است که چه کسانی عامل آلودگی هوا هستند؟ آیا شهروندان حق توسل به راه حل‌های قانونی و قضایی در برابر کسانی که محیط را آلوده می‌کنند، دارند؟ آیا می‌توان مسئولان حفاظت از محیط زیست را به دلیل قصور در تدبیر و چاره‌اندیشی برای مبارزه با آلودگی هوا مسئول دانست؟ آیا دادستان به عنوان مدعی‌العموم حق اعلام جرم را در این خصوص دارد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها با دکتر حسین میرمحمدصادقی، استاد شهیر حقوق جزا و جرم شناسی کشورمان گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

به‌روزکردن جریمه‌های اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی

 جرایم اقتصادی بخش بسیار مهمی از جرایم ارتکابی در جوامع نوین بشری را چه از لحاظ تعدد مجرمان و چه از لحاظ دشواری‌های محاکمه این افراد تشکیل می‌دهد. جرایم اقتصادی آن دسته از جرایم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی هستند که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان می‌شوند و با خارج‌ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح و سالم خود، منجر به داراشدن غیرعادلانه و تحصیل ثروت‌های کلان توسط عده قلیلی از اشخاص می‌شوند. جرایم اقتصادی در قوانین فعلی کشورمان در قوانین مختلفی احصا شده اند که از آن جمله عبارتند از:

 گفت‌وگو با دکتر ایرج گلدوزیان، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ؛


 یکی از مهمترین حقوق طبیعی انسان، حق دفاع در مقابل تجاوز‌ها به جان، آزادی، عرض، ناموس و مال است؛ بنابراین وضع مقررات در قانون مجازات اسلامی جدید درباره حق دفاع متهم، هم با اصول و مبانی حقوق اسلامی و هم با مبانی حقوق بشر هماهنگی دارد.

 بر این اساس دفاع مشروع در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در قانون جدید مجازات اسلامی با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است. برای بررسی دقیقتر این موضوع با دکتر ایرج گلدوزیان عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری گفت وگو کردیم که می‌خوانید.

 سلب حیات  :

  قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید در چند مورد از اصطلاح «سلب حیات» استفاده کرده ولی به‌طوردقیق مشخص نکرده است که منظور از آن چیست؟ و آیا سلب حیات علاوه بر حدودی که مجازاتش اعدام است شامل قصاص نیز می‌شود یا خیر؟

اعتبار اسناد عادی در معاملات غیر منقول:

 از جمله موضوعاتی که اکنون مبتلا به جامعه امروزی ما است حدود اعتبار معاملات اموال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی است زیرا در مورد املاک، مطابق ماده 22 قانون ثبت: «....... دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و مالک خواهد شناخت».  امروزه اکثر معاملاتی که در مورد اموال غیرمنقول تنظیم می‌شود به‌صورت عادی است و تعارض بین واقعیت‌های اجتماعی یا مقررات ثبتی و غیره سبب ایجاد مشکلات عدیده‌ای در جامعه و خصوصا در دادگاه‌های دادگستری شده است. به موجب مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد بسیاری از نقل و انتقالات راجع‌به منافع املاک باید به ثبت برسد. در غیر‌این‌صورت مطابق ماده 48 قانون مذکور چنین اسنادی در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

  آنچه باید درباره مالکیت مافی‌الذمه بدانید

  مالکیت ما فی‌الذمه، از جمله اسباب سقوط تعهدات است که در آن دو عنوان داین (طلبکار) و مدیون در یک شخص جمع شده و به نوعی اتحاد دو وصف در یک شخص است. این اتحاد، قهری است و سقوط تعهد را نیز در پی دارد.

 

ماده ۲۶۴ قانون مدنی، به مبحث سقوط تعهدات پرداخته است که بر اساس آن، «تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود:

بعد از اینکه رای قطعی به نفع شما  صادر شد:

 
  از زمانی که یک اختلاف به وجود می‌آید تا زمانی که توسط دادگاه این اختلاف حل و فصل می‌شود، مراحل مختلفی باید سپری شود. اولین مرحله از زمانی که اختلاف به‌وجود می‌آید شروع می‌شود و تا زمانی که حل این اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه به نظام قضایی واگذار می‌شود، ادامه داد. معمولاً در این مرحله به چانه‌زنی میان دو طرف سپری می‌شود و زمانی که امیدی به حل مسالمت‌آمیز اختلاف وجود ندارد نوبت به طرح دعوا در دادگاه می‌رسد. قسمتی از این زمان صرف تهیه دادخواست، مشاوره با متخصصان و تهیه اسناد می‌شود تا اینکه بالاخره دادخواست در دادگاه ثبت ‌شود. مرحله بعدی رسیدگی در دادگاه و صدور حکم است. اما مقطع مهم سوم که گاهی از آن غافل هستیم اجرای حکم است. معمولاً کسی که حکم علیه او صادر شده است راضی نمی‌شود با میل و رغبت حکم را اجرا کند. در این صورت نوبت به مراجعه به قوای دولتی برای اجرای حکم می‌رسد. در این بسته حقوقی صدور اجراییه و مراحل اجرای حکم را بررسی کرده‌‌‌ایم.

 گفت‌وگو با پرفسور آخوندی: 

  جلب متهم به‌عنوان یکی از راهکارهای حضور متهم در نزد مقام قضایی محسوب می‌شود، بر این اساس متهمی که با ابلاغ احضارنامه حضور پیدا نکند یا در مواردی که عذر موجهی برای حاضر نشدن، نداشته باشد جلب می‌شود. البته اصولا جلب درتحقیقات مقدماتی بیشتر مطرح است و در دادگاه و یا مرحله دادرسی قابلیت تحقق ندارد.

در مورد زوایای جلب متهم با پرفسور «محمود آخوندی» استاد آیین دادرسی کیفری گفت‌وگو کرده‌ایم که می‌خوانید:

الزام مدیون به ادای دین :
  شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که شخصی با امتناع از پرداخت دین خود، در آستانه بالا کشیدن مالتان باشد؛ در چنین مواردی اولین فکری که به ذهننتان می‌رسد گرفتن حکم جلب بدهکار است. اما یادتان باشد که این دستور در پرونده‌های حقوقی مانند اختلاف‌های مالی به آسانی صادر نمی‌شود و زمانبر است؛ ولی اگر پرونده‌ کیفری باشد، قاضی سریع‌تر حکم جلب متهم را صادر می‌کند. بسته حقوقی پیش رویتان که در گفت‌و‌گو با مریم دادخواه، وکیل پایه یک دادگستری، تحریر شده است، نقشه راهی‌ست برای کمک به حل برخی از دعاوی حقوقی یا کیفری که برای حل‌وفصل آنها چاره‌ای جز جلب خوانده یا متهم به مرجع قضایی وجود ندارد.

بررسی تاسیس حقوقی وقف در قوانین:

  وقف، سنتی اسلامی است که بر اساس آن، اصل یک مال یا منافع حاصل از آن برای خدمات عمومی و در جهت خیر و رضای خداوند هدیه می‌شود.قانون مدنی ایران که مباحث مربوط به وقف را از منابع فقه شیعه دریافت کرده، مواد 55 تا 91 را به این موضوع اختصاص داده است. ماده ۵۵ قانون مدنی وقف را اینگونه تعریف می‌کند: وقف عبارت است از اینکه عین مال، حبس و منافع آن ‌تسبیل شود.

چگونه می‌توان دعوای مزاحمت و ممانعت از حق را اثبات کرد؟

  یکی از دعاوی مطرح در محاکم قضایی، دعوی ممانعت از حق و تقاضای رفع ممانعت از حق است. ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

چنانچه کسی مانع استفاده از حقوق قانونی‌تان در ملک شما شده است و به عبارت دیگر به شما اجازه نمی‌دهد که به عنوان مثال از زمین کشاورزی یا ملک مسکونی خود استفاده کنید، اما آن را در تصرف خود نگرفته باشد، ممانعت از حق کرده است و شما حق دارید نسبت به طرح این دعوی در محاکم اقدام کنید.مطابق قانون هیچ کس نمی‌تواند استفاده از حق خود را وسیله مزاحمت دیگران قرار دهد یا از محل مسکونی به عنوان محل اشتغال استفاده کند ا استفاده از حق خود را عامل مزاحمت و تجاوز به حقوق دیگران قرار دهد.

امکان رفع تصرف قبل از  حکم قطعی:

  تصرف عدوانی از جمله جرایم شایع علیه اموال ومالکیت است به طوریکه آمار بالای ارتکاب آن در اکثر نقاط کشور گاه از آمار دیگر جرایم مهم علیه اموال پیشی می‌گیرد. تصرف عدوانی علاوه بر دارا بودن جنبه کیفری واجد جنبه حقوقی نیز بوده و قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی مدنی موادی(مواد 158تا177قانون آیین دادرسی مدنی) را به آن اختصاص داده که همین امر سبب   ایجاد اختلافات   در خصوص عناصر تشکیل‌دهنده این جرم شده است چرا که بسیاری از حقوقدانان با توجه به ارکان دعوای تصرف عدوانی حقوقی، معتقدند که در جرم تصرف عدوانی نیز صرفا همان ارکان مورد نیاز بوده و افزودن عناصر دیگری همچون مالکیت شاکی به آن بلاوجه است، در مقابل، عده‌ای دیگر بر این باورند که جرم تصرف عدوانی بنا به دلایلی نمی‌تواند لزوما همان عناصر دعوای تصرف عدوانی حقوقی را دارا باشد بلکه نسبت به آن تغییرات عمده‌ای دارد.

در گفت‌وگو با عضو هیئت علمی دانشگاه :

 هرگاه شخصی بخواهد مالی را نزد دیگری بگذارد، ناگزیر از به‌کار گرفتن عقد ودیعه است. با وجود اینکه عقد ودیعه در جامعه مثل عقود بیع و اجاره شهرت زیادی ندارد، هنوز هم موارد عملی زیادی به طور روزانه از ودیعه شکل می‌گیرد و اغلب بدون اینکه حس شود یا به طور کتبی نوشته شود از این نهاد حقوقی استفاده می‌شود.

 ودیعه مشتق از «ودع» به معنی مستقر کردن و سپردن است و در اصطلاح فقهی یک نوع عقد و پیمانی است که میان دو نفر منعقد می‌شود مبنی بر اینکه یک نفر مالی را نزد دیگری بگذارد تا او آن مال را نگهداری کند.

قرار تأمینی:

 وقتی مشکلی به‌وجود می‌آید و فردی به عنوان متهم راهی دادسرا می‌شود. قاضی می‌تواند برابر قانون و تا قبل از رسیدگی کامل به پرونده در برخی جرایم به جای آنکه متهم را بازداشت یا زندانی کند برای وی قرار وثیقه در نظر بگیرد که در واقع ضمانتی باشد برای اینکه متهم هر وقت لازم بود در دادسرا یا دادگاه حاضر خواهد شد و دسترسی به وی ممکن خواهد بود.

  این قرار را در نظام قضایی کشور «وثیقه» می‌نامند که این قرار تأمینی دارای مزایا و البته شرط‌هایی است. در ادامه مزایا و شروط این قرار در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی بررسی می‌شود.

مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری:

 اجرای احکام کیفری، آخرین مرحله دادرسی کیفری است. حقوقدانان معتقدند اجرای حکم مرحله بهره‌برداری از آیین دادرسی کیفری است از این رو، عدم اجرای صحیح و به موقع آن می‌تواند نتایج و ثمرات دادرسی‌های کیفری را از بین ببرد.

  در گفت وگو با فرهاد شایگان، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته‌ایم.

عسر و حرج

       

طلاق ناشی از عسر و حرج یکی از روش‌هایی است که می‌تواند در پایان دادن به یک زندگی مشقت‌بار خانوادگی به زوجه کمک کند. برخلاف مردان، بانوان برای طلاق باید به شرایط و مواردی که در قانون و قباله نکاح ذکر شده است استناد کنند. یکی از این موارد عسر و حرج است که به شرایط سخت و غیرقابل تحمل در زندگی زناشویی اطلاق می‌شود.

 اما چه زمانی می‌توان ادعا کرد که یک زندگی با عسر و حرج همراه شده است و چه کسی این موضوع را احراز می‌کند؟ برای بررسی این موضوع به گفت‌و‌گو با کارشناسان پرداخته‌ایم.

 آشنایی با عملکرد دادورزان؛   

اگر مسیر یک پرونده قضایی را از اول تا آخر پیموده باشید محال است که در این مسیر کارتان به «دادورز» یا مأمور اجرا نیفتد. در شعبه‌های حقوقی هر دادگاهی معمولاً یک نفر به عنوان دادورز حضور دارد. در این بسته حقوقی از وظایف و حدود اختیارات این مأمور آگاه می‌شوید. همین اول مطلب یادآور می‌شویم که نباید به هیچ عنوان مرحله اجرای رأی را دست کم بگیرید؛ زیرا طی کردن این مرحله نیازمند عبور از مراحل و تشریفات متعددی است.

راهکار حقوقی برای اینکه زودتر به نتیجه برسیم؛   

 برای بسیاری از مردم خوشحال‌کننده‌ترین اتفاق در یک دادرسی صدور رأی به نفع آنهاست غافل از اینکه تازه بعد از صدور رأی یک مرحله دیگر به نام اجرای رأی از راه می‌رسد. هدف ما از مراجعه به دادگاه‌ها اجرای رأی است و گرفتن یک برگ کاغذ به عنوان حکم نمی‌تواند، هدف ما را تأمین کند؛ به عبارت دیگر، حکمی ‌که به اجرا منتهی نشود، ارزشی نخواهد داشت.

دکتر نیک‌بخت،عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی :

 بسیاری از مردم از دادگستری، فقط دادگاه‌ها را می‌شناسند و فکر می‌کنند هر دعوایی در امور مدنی، تجاری یا خانواده باید به این دادگاه‌ها یا در سال‌های اخیر به شورای حل اختلاف (که در حکم همین دادگاه‌های دادگستری هستند) ارجاع شود؛ درحالی‌که در نظام قضایی-دادرسی ما قواعد و مقررات مدون و خاصی برای حکمیت یا داوری وجود دارد. البته سوالی که ممکن است پیش آید این است که آیا آرایی که داور صادر می‌کند اعتبار رای دادگاه‌ها را دارد؟ آرای داوری به چه ترتیب اجرا می‌شود؟ در گفت‌وگو با دکتر حمیدرضا نیکبخت، بنیانگذار دوره کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل در ایران و مدیر گروه این رشته در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و داور ملی و بین‌المللی به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.

در صورت قطع یا جرح عمدی، فرد خطاکار قصاص می شود :

 

 در جامعه امروزی، فشارهای ناشی از روابط اجتماعی باعث شده که گاه یک اتفاق ساده به منازعه‌ای تبدیل شود. موارد متعددی به پزشکی قانونی اطلاع داده می‌‌شود که افراد  زیادی در قالب دو گروه بر سر موضوعی که در غالب مواد اهمیتی ندارد  به جان هم افتاده‌اند. درگیری‌هایی که حتی گاهی منجر به معلولیت یا مرگ می‌شود.  اتفاقی که در هر صورت امنیت و سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد و عده زیادی را گرفتار می‌کند.

 بازخوانی یک پرونده:

 جرایم باتوجه به اینکه شخصی سوءنیت داشته باشد و نتیجه جرمی را اراده کند یا اینکه سوءنیت نداشته باشد و یک نتیجه مجرمانه را ایجاد کند به دو نوع عمدی و غیر عمدی تقسیم می‌شود.

 بنابراین ممکن است شخصی در ارتکاب جرمی عمد هم نداشته باشد با وجود این مجرم شناخته شود. به طور معمول جرایم غیر عمدی مجازات سبک‌تری دارند. در ادامه در قالب بررسی یک دعوای ضرب و جرح به تفاوت مجازات جرایم عمدی و غیر عمدی می‌پردازیم.

 ابعاد لایحه در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی

درسال 92، رسیدگی به لایحه ممنوعیت حمل، نگهداری و فروش سلاح سرد در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آغاز شد.در گفت‌و گو با کارشناسان به بررسی ابعاد گوناگون این لایحه پرداخته ایم.

 ابوالفضل ابوترابی، عضو هیأت رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «حمایت» در مورد مصادیق سلاح سرد این طور بیان کرد که این سلاح ها شامل پنجه بوکس، چاقوهای ضامن‌دار، قمه، زنجیر، شمشیر و...  می شود.

 وی گفت: مطابق قانون مجرمان حامل سلاح سرد به یک تا سه میلیون تومان جریمه نقدی و شش ماه حبس محکوم خواهند شد. ابوترابی ادامه داد: در این طرح به دادستان‌ها اجازه داده شده با صلاحدید روسای دادگستری، چهره و اسامی مجرمان را در رسانه‌ها منتشر کنند.

 بازخوانی یک پرونده حقوقی:

  هر گاه متعهدی از انجام تعهدات خویش کوتاهی کند، طرف دیگر حق ندارد در ابتدا قرارداد را فسخ کند بلکه باید ابتدا به دادگاه مراجعه کرده و الزام متعهد به اجرا را درخواست کند و تنها در صورتی که این درخواست ولو با هزینه متعهد و توسط دیگری ممکن نباشد، می تواند قرارداد را فسخ کند. در ادامه پرونده‌ای  با موضوع الزام به اجرای مفاد قرارداد را بازخوانی می‌کنیم.

    شروع شکایت

 خواهان دادخواستی به خواسته 1- الزام خواندگان ردیف اول و دوم به اجرای مفاد صورت‌جلسه 2- اعلان بطلان قرارداد 3- جبران کلیه خسارات وارده به طرفیت خواندگان به پیوست دلایل و منضمات تقدیم دادگاه کرد:

 آشنایی با یکی از حقوق منحصر به فرد بانوان:

 

زندگی مشترک آسان نیست و زحماتی که بانوان برای آن می‌کشند نیز کم نیست؛ از بچه‌داری گرفته تا خانه‌داری و کار‌هایی از این قبیل که شاید بیشتر ساعات روز را پر کند. زمانی اوضاع برای خانم خانه سخت‌تر می‌شود که شریک زندگی قدر زحمات وی را نداند و فقط انتظار کار داشته باشد. اما شرع و البته قانون چشم خود را بر این زحمات نبسته و در شرع و قانون حقی برای زنان به رسمیت شناخته شده است که به آنان اجازه می‌دهد به دلیل کار‌هایی که در خانه انجام می‌دهند از همسر خود پول دریافت کنند. این حق نه نفقه است نه مهریه؛ بلکه «اجرت‌المثل» نام دارد؛ حقی که به زنان اجازه می‌دهد دستمزد زحماتشان را بگیرند. تا پیش از تصویب تبصره ماده 336 قانون مدنی در سال 1385، شرایط گرفتن اجرت‌المثل دشوار بود، اما اکنون قانون‌گذار به‌نفع بانوان تغییراتی در قانون اعمال کرده است.

حساسیت قانونگذار برای محافظت از کانون خانواده؛

 

 خانواده هسته اصلی اجتماع است و نقش بزرگی در حیات جامعه برعهده دارد؛ به همین دلیل حساسیت ویژه‌ای درباره دعواهایی که مرتبط با این نهاد مطرح می‌شود، وجود دارد. از همه این دعاوی حساس‌تر دعوای طلاق است که تیر خلاص را به نهاد خانواده می‌زند و به زندگی مشترک زن و مرد و فرزندان را که ارتباط تنگاتنگی با هم دارند، پایان می‌دهد.

چگونگی رسیدگی به جرم توهین

 یکی از جرایم تعزیری در حقوق موضوعه ایران توهین است. در جرم توهین باید ابتدا دید که منظور از این رفتار مجرمانه چیست. همچنین باید خاطر نشان ساخت که رفتار توهین‌آمیز می‌تواند به صورت شفاهی یا کتبی یا عملی بروز پیدا کند بنابراین بعد از فهم معنای رفتار توهین‌آمیز، شایسته است انواع رفتارهای از این دست بیان شود. 

  توهین عبارت است از رفتاری اعم از گفته یا نوشته یا هر فعلی که با توجه شخصیت مخاطب آن، توهین باعث سلب و هتک حیثیت و حرمت شخص به طور معمول شود، اعم از اینکه توهین گفته شده منتسب به مخاطب باشد یا خیر.

چند نکته کاربردی برای کسانی که قربانی کلاهبرداری واقع شده‌اند:

 قانون اساسی مالکیت را محترم می‌شناسد. اصل‏ چهل و هفتم قانون اساسی می‌گوید: «مالکیت‏ شخصی‏ که‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است. ضوابط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.» یکی از ضوابطی که برای احترام به مالکیت افراد پیش بینی شده این است که تجاوز به اموال دیگران مجازات خواهد داشت.

 افراد باید به مالکیت دیگران احترام بگذارند و اگر کسی مال شخص دیگری را بفروشد یا به ترتیب دیگری انتقال دهد مرتکب جرم شده است و با او مانند کلاهبردار رفتار خواهد شد. در ادامه با تحلیل یک پرونده حقوقی به نحوه برخورد با کسی که مال شخص دیگری را منتقل کرده آشنا می‌شویم.

ضرورت تا محدودیت قرارها در گفتگو با کارشناسان:

 قرار به تصمیم‌های قضایی گفته می‌شود که از سوی مقام قضایی صالح در طول تحقیقات مقدماتی و برای در دسترس بودن متهم در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می‌شود. ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری در بیان انواع قرارهای تامین کیفری مقرر می‌دارد:« به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید:

1- التزام به حضور با قول شرف؛

2- التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله؛

3- اخذ کفیل با وجه‌الکفاله؛

4- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول؛

5- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون.» برای بررسی سازوکار این قرارها , نظر دکتر مرتضی ناجی وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دکتر علی اصغر مهابادی وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی و دکتر بهروز گلپایگانی عضو هیات علمی دانشکده حقوق تهران مرکزی و وکیل دادگستری را در ادامه می‌خوانید.

بازخوانی یک پرونده ؛

 

 خیانت در امانت در قوانین ما جرم محسوب شده است. جرم مزبور به چهار طریق عمده رخ می‌دهد. این چهار طریق عبارتند از اتلاف، مفقود کردن، استفاده و تصاحب. حال یک سوال مهم در مورد رفتار مجرمانه یا همان عنصر مادی جرم خیانت در امانت به ذهن خطور می‌کند؛ سوال اینجاست که آیا تمامی مصادیق رفتار خیانت در امانت به شکل فعل مثبت و ایجابی قابل تحقق است یا با ترک فعل و به صورت سلبی نیز قابل تحقق است؟

 دکتر بهشید ارفع‌نیا عضو هیات علمی دانشگاه:

 

 خانواده به عنوان نهادی بنیادی همیشه مورد توجه قانونگذاران بوده، به طوری که مطابق قانون اساسی و قوانین عادی به این نهاد بسیار ارج گذاشته شده است.مهمترین قانونی که در مورد این نهاد وجود داشت، قانون حمایت خانواده مصوب 1346 با اصلاحات بعدی (1353) بود که به دلیل برخی کاستی‌ها مورد بازنگری قرار گرفت و قانونی جدید در این زمینه تصویب شد که از امسال اجرایی شده است.

 

در گفتگو با یکی از اساتید دانشگاه علامه طباطبائی؛


 قوانین کشور ما در مورد طلاق بسیار روشن است با وجود این وقتی طلاقی رخ می‌دهد مشکلات زیادی را برای هر دو طرف ایجاد می‌کند، مواردی مانند طلب مهریه، تعیین تکلیف جهیزیه، حق بچه‌های احتمالی و ... مسائلی هستند که در مسیر جدایی زوجین مطرح می‌شود.

 حالا تصور کنید دو ایرانی خارج از مرزهای کشور تصمیم به طلاق بگیرند. قانون و مقرارتی که در روابط آنان جاری می‌شود در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.

 بازخوانی یکی از آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور:

شاید برخی مواد در قوانین مختلف وجود داشته باشد که امتیازاتی انحصاری برای مردان در نظر بگیرد؛ از سوی دیگر موادی هم در قوانین مختلف وجود دارد که حقوق زنان را نیز پیش‌بینی کرده است. در حقیقت قانونگذار با توجه به نقش مردان و زنان در خانواده مقررات را به گونه‌ای وضع کرده است که وقتی همه را در کفه‌های ترازو قرار دهیم این کفه‌ها برابر می‌شود. یکی از حقوق منحصر به فرد زوجه حق حبس تا زمان گرفتن مهریه است؛ یعنی زن می‌تواند از انجام وظایفی که به عنوان زوجه بر عهده دارد، خودداری کند تا اینکه مهریه وی به صورت تمام و کمال پرداخت شود.

جایگاه اقرار در پهنه مسایل حقوقی و کیفری

 

اقرار در لغت به معنای با گفتار خود ثابت کردن کاری یا امری، اعتراف کردن و سخن را واضح و آشکار بیان کردن است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود، بنابراین اقرار، اخباری در رابطه با حق بوده که به نفع غیر و به زیان اقرارکننده است.ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی می‌گوید «هر کس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود» و در ماده ۱۲۷۷ قانون مذکور آمده است: «انکار بعد از اقرار مسموع نیست»، در ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی نیز می‌خوانیم «اقرار هر کس نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست.»