« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

 مجازات تخریب عمدی مال دیگری

مالکیت در شرع اسلام و در قوانین جمهوری اسلامی ایران مورد حمایت قرار گرفته است. اصل ۴۷ قانون اساسی مقرر کرده است: مالکیت‏ شخصی‏ که‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است. ضوابط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏کند. اصل ۴۶ نیز تاکید می‌کند: هر کس‏ مالک‏ حاصل‏ کسب‏ و کار مشروع‏ خویش‏ است.

آیا می‌دانید؟

برای ارسال و ابلاغ اظهار نامه می توانید به دفاتر مشخص در دادگستری یا ادارات ثبت اسناد مراجعه کنید.

موضوع پروند‌ه حاضر اجرای رای د‌اور است. د‌ر برخی از موارد‌ د‌و طرف یک معامله، برای آن‌که د‌ر آیند‌ه اختلافات ناشی از قرارد‌اد‌ خود‌ را راحت‌تر حل و فصل کنند‌، اصطلاحا شرط د‌اوری د‌ر قرارد‌اد‌ قید‌ می‌کنند‌. یعنی طرفین توافق می‌کنند‌ که د‌اور معین یا غیرمعینی نسبت به حل و فصل اختلاف‌های احتمالی آیند‌ه آنها اقد‌ام کند‌. د‌اور تعیین‌شد‌ه باید‌ د‌ارای شرایط خاصی برای د‌اوری باشد‌. به موجب قانون، اشخاصی که فاقد‌ اهلیت قانونی هستند‌، اشخاصی که به‌موجب حکم قطعی د‌اد‌گاه و یا د‌ر اثر آن از د‌اوری محروم شد‌ه‌اند‌ و همچنین کلیه قضات و کارمند‌ان اد‌اری شاغل د‌ر محاکم قضایی نمی‌توانند‌ د‌اور شوند‌. د‌ر پروند‌ه پیش روی موضوع اختلاف طرفین د‌ر قرارد‌اد‌ به د‌اوری ارجاع شد‌ه و د‌اور رای خود‌ را صاد‌ر کرد‌ه است اما طرفی که رای به ضررش بود‌ه این رای را اجرا نکرد‌ه و سعی کرد‌ه به آن اعتراض کند‌.

بسته حقوقی برای آشنایی با یک کار پسندیده در دعاوی؛

ممکن است در ماه‌ آغازین امسال (93) در رسانه‌ها شنیده یا دیده باشید که اولیای دم از اجرام حکم گذشت کردند. اضافه بر این را هم شاید شنیده یا دیده باشید که کسی در اوج قدرت و زمانی که رسیدگی کیفری در دادگاه شروع شده و در حال رسیدن به نتیجه‌ای به نفع او است یا اینکه پس از صدور حکم، از حق خود گذشت می‌کند؛ هر چند چنین کاری آسان نیست، هستند کسانی که برای رضای خود از حقی که قانون و شرع برای آنان قائل شده است، می‌گذرند. البته باید توجه داشت که گذشت فقط در بعضی جرایم قابل اجراست. برای اینکه با این سازوکار بیشنر آشنا شوید توصیه می‌شود این بسته را تا آخر مطالعه کنید.

علت بروز اختلاف در قراردادهای تجاری و اقتصادی هرچه باشد، نفع هر دو طرف در آن است که آن را به شیوه‌ای صحیح، مطمئن و تخصصی حل‌وفصل کنند و به روابط عادی تجاری خود برگردند. «داوری» کاراترین تدبیر برای دست‌یافتن به این مطلوب است. داوری یا حکمیت از جمله مفاهیمی است که در قوانین کشور ما سابقه طولانی دارد و علاوه بر حقوقدانان، فقها نیز درباره آن نظر داده‌اند. در ادامه این موضوع را در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی بررسی می‌کنیم.

رییس‌کل دادگستری استان گلستان، مختومه شدن پرونده‌های مسن و قدیمی و نیز افزایش سرعت اجرای احکام کیفری و مدنی را به عنوان اولویت‌های اصلی این دادگستری تا پایان امسال برشمرد و همچنین با تاکید بر تقویت کمیسیون‌های غیرقضایی و نهاد داوری از سال آینده، از آغاز فعالیت‌های جدی سازمان داوری در این استان خبر داد.

 

  احمد فاضلیان در خصوص اولویت‌های کاری دادگستری استان گلستان تا پایان امسال و برای سال آینده اظهار کرد: اولویت اساسی ما رسیدگی به پرونده‌های مسن، قدیمی و کهنه است و تلاش می‌کنیم تا پایان امسال بخش قابل توجهی از پرونده‌ها را با همت همکاران اداری و قضایی مختومه کنیم.

حمایت از سرمایه‌گذار اقتصادی در سالی که عنوان حماسه اقتصادی به خود می‌گیرد، نمود بیشتری پیدا می‌کند و مسئولان عالی نظام این انتظار را از دستگاه‌های زیرمجموعه و پایین دستی خود دارند که به شکل ویژه، شاخه‌های حمایتی از سرمایه‌گذار را تقویت کنند.

 با نگاهی به اظهارات اخیر مسئولان عالی قضایی کشور می‌توان به تاکید آنها بر ورود قضات و دادگستری تمام استان‌ها به مسایل حمایتی از سرمایه‌گذاران رسید. تا جایی که حجت‌الاسلام «سیدابراهیم رییسی» معاون اول قوه قضاییه در خرداد امسال مصادف با بزرگداشت هفته قوه قضاییه اعلام کرد که خلق حماسه اقتصادی نیازمند همکاری همه قواست، بنابراین این قوه به‌عنوان دستگاهی که در خلق این حماسه برای خود سهمی قایل است، کارگروهی را برای بررسی نقش قوه قضاییه در تحقق این حماسه تشکیل داده است.

داوری بیش از آنکه در داخل کشور ما به عنوان روش حل‌وفصل اختلاف مورد استفاده قرار گیرد در حل اختلاف‌های بین‌المللی استفاده می‌شود. به عبارتی جایگاه داوری بین‌المللی در داخل کشور هنوز نتوانسته است به رشد و توسعه‌ای که در اختلافات بین‌المللی وجود دارد برسد.

در نظام قضایی- دادرسی ما حد‌اقل یکصد سال است که قواعد و مقررات مدون و خاصی برای حکمیت یا داوری وجود دارد که به موجب آنها یک سیستم دادرسی غیر‌دولتی ایجاد شده است که می‌توان گفت آن هم قسمتی از دادگستری اشاره شده در قانون اساسی است و مردم می‌توانند از آن برای حل و فصل اختلافات خود استفاده کنند و به نظر می‌رسد مزایای فراوانی حتی نسبت به دادرسی یا رسیدگی دادگاه‌های دادگستری دارد. برای بررسی وضعیت قانونی داوری در کشور ما و مقایسه وضعیت آن با داوری در خارج از کشور به گفت‌وگو با دکتر حمیدرضا نیکبخت بنیانگذار دوره کار‌شناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل در ایران و مدیر گروه این رشته در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی پرداخته‌ایم.

بسته حقوقی برای کسانی که می‌خواهند از شکایت‌شان صرف نظر کنند

امام علی (ع) فرمودند: گذشت، «اوج بزرگواری‌هاست.» حال فرض کنید کسی در اوج قدرت و زمانی که رسیدگی کیفری در دادگاه شروع شده و در حال رسیدن به نتیجه است، گذشت کند؛ هر چند چنین کاری آسان نیست، اما هستند کسانی که حتی در چنین وضعی گذشت می کنند. آمنه بهرامی، قربانی اسیدپاشی، یکی از افرادی بود که توانست چنین کار بزرگی انجام دهد. او از قصاص گذشت کرد. البته باید توجه داشت که گذشت فقط در بعضی جرایم قابل اجراست.

بسته حقوقی برای کسانی که نمی‌خواهند اختلاف‌شان را به دادگاه بکشانند

بعد از اینکه اختلاف ایجاد شد روش‌های مختلفی برای حل کردن آن وجود دارد. برخی با مراجعه به دادگاه و سپری کردن تشریفات خاص دادرسی که گاهی طولانی و هزینه‌بر هم می‌شود، مشکل را حل می‌کنند و برخی نیز روش ساده‌تری را بر‌می‌گزینند و تلاش می‌کنند اختلاف به‌وجود آمده را از طریق فرآیندهایی مبتنی بر سنت ریش‌سفیدی و میانجیگری در مدتی کوتاه‌تر و البته بدون تشریفات فیصله ‌دهند. به روش دوم در اصطلاح حقوقی مراجعه به داوری می‌گویند؛ اگر می‌خواهید با این روش آشنا شوید این گزارش را تا انتها بخوانید.

محرک برخی از افراد برای شروع یک دعوا انتقام‌گیری است و در صورتی که دو طرف دعوا با این انگیزه روانه دادگاه شوند به سختی می‌توان آنها را به سازش و صلح راضی کرد؛ اما اگر دو طرف کمی به منطق مجال دهند در بسیاری از موارد صلح و تراضی را بر مراجعه به دادگاه و هزینه‌هایی که برای یک دعوا صرف می‌کنند، ترجیح خواهند داد.

تصرف عدوانی عبارت است از «تصرف در مال غیر بدون اذن مالک و قانون». اگرچه در ظاهر این تعریف روشن و مشخص است اما دعاوی ناشی از تصرف عدوانی در حقوق ایران هم می‌تواند یک دعوای حقوقی باشد و هم مشمول دعاوی کیفری. تمیز دقیق دعاوی حقوقی تصرف عدوانی از دعاوی کیفری این فایده را دارد که با توجه به رویه عملی در حقوق ایران اگر خواهان دعوا در ابتدا دعوای حقوقی طرح کند، دیگر امکان طرح دعوای کیفری برای خواهان وجود نداشته اما برعکس این موضوع امکان‌پذیر است.

  اصولا یک مال متعلق به یک نفر است اما در مواردی چه به طور ارادی و چه به طور قهری و غیرارادی، چند نفر مالک یک مال هستند. در اصطلاح حقوقی به چنین مالی که دارای چند مالک است، مال مشاعی گفته می‌شود. 

اعمال مجازات تنها راه برخورد با جرایم نیست؛

جرم یک عمل عمدى و ارادى علیه قانون است بنابراین قابل حمایت نیست و مجرم باید دستگیر و مجازات شود. مجرمان در زمان‌های مختلف و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال ممکن است به ارتکاب جرایمی خاص استقبال بیشتری نشان دهند. جرم‌شناسان به دولت‌ها توصیه می‌کنند در این وضع با مجرمان برخورد قاطع‌تر انجام دهند و از تخفیفات قانونی کمتر استفاده کنند.

برخی از جرایم در جامعه با توسل به زور و خشونت ارتکاب می‌یابد که جرم قتل، ضرب و جرح نمونه بارز این دسته از جرایم هستند. یکی از مهم‌ترین مصادیق این دسته از جرایم خطرناک، زورگیری یا سرقت مقرون به آزار است. این جرم خشن می‌تواند به صورت مسلحانه یا صرف توسل به زور و قدرت بدنی و تهدید واقع شود. برخی از مصادیق این جرم منجر به صدمه شدید به مالباخته و یا حتی مرگ وی می‌شود.

اگر زمانی متوجه شوید که مالتان بدون خواست و اجازه شما در اختیار دیگری است چه حالی به شما دست می‌دهد؟ اصلا برای برگرداندن آن چه کار می‌کنید؟ خودتان خوب می‌دانید که اگر قرار باشد برای برگرداندن مال اقدام کنید بهترین و مطمئن‌ترین راه، اقدام قانونی است. اما از آنجا که طی این مسیر آسان نبوده و دست‌اندازهای فراوان دارد به شما پیشنهاد می‌کنیم که قبل از اقدام، با ما همراه شده و این مطلب را تا انتها بخوانید.

  کسی که مالتان را بی اجازه تصرف می‌کند غاصب است

از دیدگاه حقوق‌دانان، نه فقط در مباحث نظری بلکه در مقام قضاوت و وکالت، به خصوص در وقت اجرا، چه اجرای احکام مدنی و چه اجرای مفاد اسناد رسمی، خلط مبحث بین واژگان حقوقی «تخلیه» و «خلع ید» از اموال غیر منقول، آشکار است. البته ضرورت دارد که تعریف دقیقی از واژه «تخلیه» و «اموال غیرمنقول» بیان شود تا مفهوم نهاد حقوقی تخلیه نیز بهتر مورد تبیین قرار گیرد زیرا پس از تمییز وجه تمایز تخلیه و خلع ید است که قضات دادگاه‌ها، احکام متناقض و آرای متشتت صادر نخواهند کرد و همچنین وکلای دادگستری می‌توانند دستگاه قضایی را به‌طوری که باعث اطاله دادرسی نشود، در مسیر انصاف حقوقی و عدالت قضایی رهنمون سازند.

ذکر این نکته لازم است که ماده 11 قانون مدنی، در همان ابتدای امر، اموال را به اموال منقول و اموال غیرمنقول تقسیم کرده و ماده 19 قانون مدنی نیز در تعریف اموال منقول آورده است: «اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، مانند خودرو، منقول است».

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که کسی مالی را که در آن ذی‌نفع هستید تصرف کرده باشد. به اعتقاد حقوق‌دانان، این جرم از جمله جرایم شایع علیه اموال و مالکیت است و آمار بالای ارتکاب آن در اکثر نقاط کشور گاه از آمار دیگر جرایم مهم علیه اموال پیشی می‌گیرد. همین موضوع باعث شد تا در گفت و گو با «هوشنگ پور بابایی» وکیل دادگستری به بررسی این جرم و راه‌های کاهش آن بپردازیم.

قانون از تصرف‌های افراد حمایت می‌کند و اجازه نمی‌دهد هر کسی بدون اجازه و بدون دلیل قانونی مزاحم تصرف‌های دیگری شود؛ اما به طور معمول به دلایل مختلف ممکن است شخصی در زمینی که متعلق به دیگری است سکونت کند یا مشغول به اجرای فعالیت‌هایی شود. حال باید مالک چه کند و چگونه متصرف را از ملک بیرون کند؟

 مسأله دیگر نحوه جبران خسارت‌هایی است که به ملک وارد شده است. همه این موضوع‌ها ظرایفی دارد که در قالب تحلیل یک پرونده قضایی به بررسی آن ‌پرداخته‌ایم.

قانون از متصرفان قانونی حمایت می‌کند و اگر کسی یا چیزی این تصرفات را به خطر بیندازد، با آن مقابله می‌کند. متصرف کسی است که مال را در اختیار دارد و مورد استفاده قرار می‌دهد و ممکن است مالک باشد یا نباشد.

   نمونه حمایت قانونگذار از متصرف دعوای تصرف عدوانی است که در چند قانون به آن اشاره شده است و به دو طریق حقوقی و کیفری می‌توان آن را اقامه کرد. بنابراین امتیازات متعددی برای متصرف در نظر گرفته شده است. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این دعاوی و جنبه‌های مختلف آن می‌پردازیم.

پیامدهای کوتاه مدت قاچاق کالا در حوزه اقتصادی شامل پایین آمدن سطح اشتغال، تضعیف تولید ملی، رشد تصنعی قیمت کالاها، ایجاد در آمد نامشروع و پولشویی و صدمه زدن به وارد‌کنندگان قانونی کالا است.

 دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان فارس گفت: ضرر هر ایرانی از ناحیه قاچاق کالا، ماهیانه معادل 105 هزار تومان ضرر می‌کند.

 قوانین مربوط به صادرات و واردات در ایران از قدمت بسیار دیرینه‌ای برخوردار است؛ با وجود این اولین قانونی که تحت قانون گمرک ایران به صورت امروزی وضع شد، قانون تعرفه گمرکی ایران بود که در اردیبهشت سال ۱۳۰۷ پس از الغای کاپیتولاسیون تصویب شد. در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی مقررات موجود در این باره و اصول حاکم بر آن پرداخته‌ایم.

  طبق قانون تعرفه گمرکی مصوب 1307، دولت‌هایی که الغای کاپیتولاسیون را به رسمیت شناخته و در نتیجه به عقد معاهده بازرگانی با ایران موفق شده بودند از تعرفه حداقل استفاده می‌کردند اما کالاهایی که از سایر کشورها وارد می‌شد، مشمول پرداخت حداکثر حقوق گمرکی می‌شد.

 در سال‌های ۱۳۱۵ و ۱۳۲۰ و ۱۳۲۹، ۱۳۳۲ چند ‌بار در قانون تعرفه گمرکی ایران تجدید‌نظر شد.

 آخرین تجدید نظر در قانون امور گمرکی ایران در ۱۳۹۰ بود که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی‌ ، در تاریخ 2/9/1390 به تایید شورای نگهبان رسید.

  باید این نکته را ذکر کرد که به اقتضای وضعیت ویژه‌ای که در صادرات و واردات در خصوص طبقه‌بندی کالاها بر اساس مبدا، تشخیص قیمت کالاها و تعیین تعرفه وجود دارد، کشورها در اغلب موارد با عنایت به نوسان قیمت و دیگر متغیرهای اقتصادی، ناچارند که هرسال آیین‌نامه خاصی را تعیین کنند که خود موجب عدم ثبات و عدم شفافیت در رعایت یا اجرای قوانین می‌شود.

در قالب بازخوانی یک پرونده مطرح شد؛

جرم قاچاق کالا یکی از جرایم مضر نسبت به جامعه است و بر این اساس قانونگذار نسبت به این دسته از جرایم شدت‌ عمل به خرج داده است. 

 قبل از توضیح شدت برخورد با این دسته مجرمان باید اذعان کرد که اصولا در تمامی جرایم یک‌سری قرارها تحت عنوان قرارهای کنترل قضایی توسط مقام دادسرا یا دادگاه نسبت به متهم صادر می‌شود. مطابق با قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر کند. این قرارها به طور کلی عبارت است از التزام به حضور با قول شرف، التزام به حضور با تعیین وجه‌التزام، اخذ کفیل با وجه‌الکفاله، اخذ وثیقه و نهایتا بازداشت موقت.

«محکومیت میلیاردی عامل عرضه خارج از شبکه سوخت در هرمزگان»، «محکومیت 600 میلیون ریالی قاچاقچیان سوخت در یزد»، «محکومیت عامل عرضه خارج از شبکه سوخت» و... اینها برخی از تیترهایی است که در چند وقت اخیر روی خروجی رسانه‌ها و پرتال‌های خبری قرار گرفته است.

با یک جستجوی ساده در بین اخبار منتشر شده، کاملا مشهود است که معضل عرضه خارج از شبکه‎ سوخت و همچنین قاچاق مواد سوختی به خارج از مرزهای کشور، منحصر به برخی از استان‌ها نیست بلکه این کالای استراتژیک همه‌جا در رأس توجه سودجویان و متخلفان قرار داشته است. اما آنچه در این باره دارای اهمیت خاص است، توجه به قوانین و قدرت بازدارنده آن است؛ به عبارت دیگر مسئله این است که آیا مجازات در نظر گرفته شده با میزان تخلف برابری می‌کند و اثربخشی لازم را دارد؟

در بعضی کشورها مثل آمریکا استفاده از سلاح برای شهروندان بعد از گرفتن مجوز مجاز دانسته شده است. استدلال نظام کیفری این کشورها این است که در برابر جنایتکاران تا بن دندان مسلح، شهروندان هم باید سلاح داشته باشند. البته قتل‌عام‌هایی که گاه و بی‌گاه در محل‌های عمومی مثل مدارس این کشور اتفاق می‌افتد باعث شده است که این راهکار منتقدانی جدی داشته باشد. اما در مقابل بیشتر کشورها استفاده از سلاح را برای شهروندان مجاز نمی‌دانند و فقط در برخی شرایط استثنایی برای برخی افراد خاص اجازه استفاده از سلاح صادر می‌کنند. کشور ما از نوع دوم است و مجازات سنگینی برای حمل سلاح غیرمجاز در نظر گرفته است. در ادامه در قالب بررسی یک پرونده نگاهی دقیق‌تر به این موضوع می‌اندازیم.

بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی هر ساله 7000 کلیه به صورت غیرقانونی و بدون اجازه افراد، از بدنشان خارج و به کشورهای دیگر برای پیوند قاچاق می‌شود؛ باید به این عدد آمار برخی اعضای دیگر مانند کبد، قرنیه، قلب و سایر اعضای حیاتی را اضافه کرد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف قانونی خود، سطوح واحدهای اجرایی مورد نیاز را بدون رعایت ضوابط و تقسیمات کشوری و ماده (30) قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسب با حجم و نوع فعالیت‌ها تعیین می‌نماید.

 اعمال سیاست‌های دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا و تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران از وظایف و اختیارات گمرک جمهوری اسلامی ایران است.

در دنیای امروز یکی از اساسی‌ترین اصولی که در تمام نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است اصل قانونی بودن مجازات مجرمان است؛ اصلی که به وجود قوانین جزایی هستی می‌بخشد.

بنابراین افراد جامعه آزادی‌های خود را فقط در حدودی از دست می‌دهند که از قبل از سوی قانونگذار پیش‌بینی شده باشد و فقط مجازاتی را متحمل می‌شوند که قانونگذار از پیش نوع و میزان آن را تعیین کرده است. در این میان و بر این اساس، مجازات‌های خارج از قانون جرم محسوب می‌شود. قانونگذار مجازات‌های مختلفی را تصویب کرده است که یک دسته از آنها مجازات‌های تبعی است. در ادامه کارشناسان حقوق به «حمایت» درباره این نوع از مجازات‌ها بیشتر توضیح می‌دهند.

بر اساس یک تقسیم‌بندی، مجازات‌ها به مجازات اصلی، تبعی و تکمیلی طبقه‌بندی می‌شوند. مجازات اصلی مجازاتی است که حسب مورد و به صورت خاص در قوانین جزایی برای هر جرمی پیش‌بینی می‌شود. اما علاوه بر این قاضی می‌تواند برای تکمیل این مجازات‌، مجازات دیگری را در نظر بگیرد که در اصطلاح به آن مجازات تکمیلی گفته می‌شود. مجازات‌های تبعی نیز مجازات‌هایی است که به‌طبع و اتوماتیک‌وار برای محکومیتی بار می‌شود و نیازی به قید آن در حکم دادگاه نیست. به منظور بررسی بیشتر مجازات‌های تکمیلی و تبعی و مقایسه برخی موارد مرتبط با آن در قانون مجازات اسلامی سابق و فعلی با دکتر محمدجعفر حبیب‌زاده، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت‌وگو کردیم که درپی می آید.

 حبیب‌زاده در خصوص مجازات‌های تکمیلی و تبعی اظهار کرد: مجازات‌های تکمیلی و تبعی مجازات‌هایی است که به حکم قانون یا دادگاه با مجازات اصلی جمع می‌شود و علاوه بر مجازات اصلی برای محکومان اجرایی می‌شود. با این تفاوت که مجازات‌های تبعی به تبع محکومیت و به حکم قانون اعمال می‌شود و مجازات‌های تکمیلی به تبع محکومیت ولی به حکم دادگاه تعیین می‌شوند.

در قوانین کیفری برخی ابزارها در اختیار قاضی قرار داده شده است تا در چارچوب قانون، مجازات عادلانه‌ای را برای مجرم پیش‌بینی کند؛ به عنوان مثال گاهی میزان دقیق مجازات تعیین نمی‌شود، بلکه حداقل و حداکثر آن پیش‌بینی می‌شود یا اینکه مجازات‌هایی به عنوان مجازات‌های تکمیلی پیش‌بینی می‌شود که در مورد مجرم اجرا شود. در ادامه یکی از آرایی را که در آن قاضی از این ابزار استفاده و مجازات اصلی مجرم را تکمیل کرده است، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد

سرقفلی یکی از حقوق پرارزش در میان تجار است. اهمیت این حق تا اندازه‌ای است که منشای بسیاری از اختلافات در دادگستری و پرونده‌های قضایی شده است. یکی از اختلافاتی که درباره سرقفلی به وجود می‌آید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی است. این اختلاف در نتیجه تنظیم نشدن سند رسمی و تحویل واحد تجاری به‌وجود می‌آید.همانطور که می‌دانیم دعوای الزام به تنظیم سند سرقفلی از جمله دعاوی مالی است. زیرا در دعاوی الزام به تنظیم سند سرقفلی هدف مدعی تملک قانونی سرقفلی است و هر چند خواسته خواهان در قالب تنظیم سند رسمی اجاره صورت می گیرد اما با این که دعوای تنظیم سند رسمی اجاره نوعی دعوای غیر مالی است، هدف خواهان عینیت بخشیدن و تثبیت حق سرقفلی به عنوان حق مالی است. بنابراین به اعتبار هدف مالی مدعی دعوای تنظیم سند رسمی سرقفلی نیز مالی است. در ادامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی را در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی کرده‌ایم.

هر روز قراردادهای زیادی میان اشخاص منعقد می‌شود، از خرید و فروش کالا گرفته تا ازدواج، و هر کدام قانون خود را دارند اما همه را می‌توان در لوای یک قرارداد تعریف کرد؛ قراردادی که اگر یکی از طرف‌های درگیر دست به فریبکاری و پنهان کردن عیب یا نشان دادن حسن دروغی کند قانون با وی برخورد خواهد کرد.

 

 

یک تعریف ساده

 یک وکیل و مدرس دانشگاه درباره معنی و تعریف تدلیس به «حمایت» می‌گوید: تدلیس کلمه‌ای عربی بر وزن تفعیل و از ریشه دلس به معنای تاریکی، پنهان کردن، فریب دادن، کتمان کردن است. این واژه در زبان یونانی «Dolus» خوانده می‌شود و برخی بر این باورند که این کلمه از زبان یونانی وارد زبان عربی شده است. این باور نیز وجود دارد که فعل عربی «دلس» از کلمه لاتین «Dolus» گرفته شده است.

یکی از مصداق‌های بارز معاملات دولتی، انجام مزایده و مناقصه است شیوه‌هایی برای تبانی در مناقصات و مزایده وجود دارد که از جمله این روش‌ها می‌توان از حاضر نشدن در روال مناقصه یا انصراف از آن، ارایه پیشنهادهای خارج از نوبت و ارایه نکردن اطلاعات جامع راجع به مشخصات موضوع معامله را نام برد.

 

مزایده دولتی به‌معنای انجام تشریفات فروش یک کالا یا خدمات دولتی است. مناقصه دولتی نیز بر عکس به معنای انجام تشریفات خرید یک کالا یا خدمات مردمی یا دولتی است. تبانی نیز به معنای گرد هم آمدن و توافق کردن عده‌ای برای انجام یک کار پنهانی یا خلاف است.

پورسانت، هدیه و سکه شکل‌های مختلفی هستند که برخی طرف‌های قرارداد با اداره‌ها برای تشویق ماموران خرید به تداوم معامله با آن‌ها از آن استفاده می‌کنند. اگر چه اکثریت قریب به اتفاق ماموران خرید اداره ها و سازمان‌ها افرادی شریف و پاک هستند و تسلیم وسوسه برخی منفعت طلبان نمی شوند.

 

معنای پورسانت

 پورسانت یک کلمه وارداتی است. لغت پورسانت از زبان فرانسه گرفته شده است. این کلمه معادل واژه (Percentage) است. در کشور ما برای آن کلمه «درصدانه» در نظر گرفته شده است. باید دانست که قانون‌گذار ما تعریف خاصی از پورسانت بیان نکرده است.

 درصدانه در واقع درصدی از مال محسوب می‌شود. پورسانت از یک طرف می‌تواند یک حق کمیسیونی باشد که در قالب پرداخت میزان مشخص از مبلغ معامله نمایان می‌شود. از طرف دیگر این لغت در معنای مبالغی نیز به کار می‌رود که مستخدمان دولتی به صورت پنهانی و غیرقانونی در هنگام انجام معاملات دولتی به نفع خود دریافت می‌کنند. پورسانت به صورت‌های مختلفی نظیر حق کمیسیون، هدیه یا پاداش پرداخت می‌شود. این موضوع در عرف جامعه ما با همان واژه پورسانت شناخته می‌شود. قابل ذکر است که قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 اولین قانونی بود که صراحتا عمل اخذ پورسانت توسط ماموران دولتی در معاملات، مزایده‌ها و مناقصات را یک جرم قابل مجازات دانسته بود. بعد از انقلاب نیز در قوانین خاص دیگری به این جرم پرداخته شد.

معامله عبارت است از توافق یک یا چند شخص با یک یا چند شخص دیگر برای انجام یا عدم انجام کار یا تعهدی. معمولا در معامله بین خریدار و فروشنده تبادل دارایی و وجه صورت می‌گیرد؛ بنابراین با تغییر در وضع مالی دو یا چند بنگاه یا فرد سر و کار دارد.

 خریدار و فروشنده، شخصیت‌های مجزایی هستند که اغلب با تبادل اقلام باارزش همچون اطلاعات، کالا، خدمات و پول سروکار دارند؛ حتی اگر کالا در یک زمان و پول در زمانی دیگر مبادله شود. معامله انواع و اقسام متعددی دارد که یکی از آنها معامله فضولی نام دارد.

معامله فضولی  ( معامله با مال غیر )

فضول از نظر لغوی به معنی افزودن  و زیادی است.

معامله فضولی، معامله ای است که شخص بدون سبب و اذن، مال غیر را موضوع قرارداد نماید. و میتواند در تمام انواع عقود اعم از تملیکی ، اذنی و عهدی صورت پذیرد.

تعریف دکتر کاتوزیان از معامله فضولی: کسی می تواند در اموال دیگری تصرف کند که بنا به اراده مالکی یا به حکم قانون نماینده او باشد. لهذا ؛ شخصی که هیچ سمتی از جانب دیگری ندارد و در دارایی وی تصرف کند فضول و معامله او را فضولی گویند و طرف مقابل را که بنام و حساب خود معامله می کند اصیل و مالک را شخص ثالث یا غیر می نامند.

تعریف کامل:هرگاه شخصی بدون داشتن اذن یا سمت قانونی یا خارج از حیطه وکالت ، مال مستحق للغیر را به حساب و مصلحت مالک معامله نماید; اعم از اینکه بنام غیر یا بنام خود باشد (مشروط به اینکه مسبوق به رد و نهی نباشد) اصطلاحا معامله فضولی گویند.معامله کننده را فضول (معامل)، طرف معامله را اصیل (متعامل) و شخصی که مال او بدون مداخله اش مورد معامله قرار گرفته غیر یا مالک نامند.

با نحوه رسیدگی به یکی از دعواهای پیچیده موجر و مستاجر آشنا شوید؛ 

 اصولا دعاوی موجر و مستاجر به دو دسته دعاوی ساده و نسبتا پیچیده قابل تقسیم است. 

 

  دعاوی ساده و مرسوم مربوط به روابط استیجاری عبارت است از مطالبه اجاره‌بها به عنوان طلب از سوی مالک و همچنین درخواست تخلیه عین مستاجره. در خصوص دعاوی کمی پیچیده و تشریفاتی می‌توان به دعوای تجویز انتقال منافع به غیر اشاره کرد.

به طور خلاصه باید گفت که این دعوا در مواردی از سوی مستاجر مطرح می‌شود که در قرارداد اجاره رسمی یا عادی، حق انتقال منافع عین مستاجره از وی صریحا یا در قرارداد اجاره با سکوت سلب شده باشد. به موجب قانون، در موارد سکوت اصل بر عدم امکان انتقال منافع عین مستاجره از سوی مستاجر به افراد ثالث است. به این ترتیب مستاجری که حق کسب و پیشه و تجارت پیدا کرده است، باید  به مالک خود پیشنهاد تملک آن حق مالی را بدهد.

وقتی محکوم مالی با میل و رغبت حاضر به اجرای رای نیست، چاره‌ای وجود ندارد، جز اینکه با معرفی اموال وی، رای به اجرا در آید. گاهی از اموال محکوم چیزی به‌جز سرقفلی یک مغازه در دسترس نیست.

 

آیا طلبکار می‌تواند به توقیف سرقفلی امیدوار باشد و آن را به دادگاه معرفی کند؟‌ در قالب تحلیل یک پرونده به بررسی این سوال خواهیم پرداخت.

 

توقیف حق سرقفلی

 در این پرونده خانم (الف) دعوی مطالبه مهریه به طرفیت همسرش، آقای (ب) طرح کرده است که پس از انجام رسیدگی‌های معمول دادگاه دعوی وی را وارد تشخیص داده و خوانده را به پرداخت مبلغ ... ریال در حق خواهان محکوم می‌کند. پس از قطعیت دادنامه محکوم‌له تقاضای اجرای حکم می‌کند و با رعایت تشریفات مقررات مربوط (اجرای احکام و مستثنیات دین و...) سرقفلی پلاک ثبتی را که به شوهرش (محکوم‌علیه) تعلق دارد، برای توقیف و اجرای حکم معرفی می‌کند. اما دادگاه با این استدلال که قانون حاکم بر رابطه استیجاری محکوم‌علیه (دارنده سرقفلی) با مالک، مقررات آمره قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 است، درخواست توقیف مال را رد می‌کند.

-      از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد 1376 اجاره اماکن تجاری تابع این قانون است و به موجب این قانون هرگاه مالک ملک تجاری خود را به دیگری اجاره دهد می تواند مبلغی را تحت عنوان حق کسب و پیشه از مستاجر دریافت کند.

2-      اگر مالک از مستاجر سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری ( مستاجر دوم ) انتقال دهد مستاجر دوم پس از پایان مدت اجاره حق مطالبه سر قفلی از مالک را ندارد.

3-      اگر در اثنای مدت اجاره موجر یا شخص ثالثی از مستاجر بخواهد که منافع ملک را در اختیار او بگذارد، مستاجر حق دارد مبلغی را به عنوان سرقفلی برای واگذاری باقی مانده مدت اجاره دریافت کند مگر آنکه در اجاره نامه حق انتقال به غیر از او سلب شده باشد و او خودش بخواهد ملک را به دیگری واگذار کند.

شاید شما هم سال‌های ابتدایی بعد جنگ تحمیلی را به خاطر داشته باشید در آن زمان بیشترین شعاری که بر در و دیوار شهرها دیده می‌شد، «فرزند کمتر، زندگی بهتر» بود؛ اما اکنون ورق برگشته و سیاستگذاران این حوزه به این نتیجه رسیده‌اند که کمی در این سیاست‌گذاری، تندروی کرده اند و باید برای جمعیت پیر 20 سال آینده کشور فکر چاره‌ باشند؛ چاره‌ای که در پاره‌ای از موارد رنگ اجبار هم به خود گرفته است.

مدت‌هاست که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. این لایحه مقررات تازه‌ای را به نظام سرپرستی کودکان بی‌سرپرست اضافه خواهد کرد که برخی از آنها در رسانه‌ها منعکس شده است؛ مواردی مثل امکان به سرپرستی گرفتن کودکان توسط زنان مجرد در صورت وجود شرایط قانونی و ... با وجود این، لایحه یادشده هنوز به تصویب نرسیده است.

از سوی دیگر شماری از مواد این لایحه، برخی را در خصوص شرایط کنونی سرپرستی دچار ابهام کرده است. به همین دلیل در گفت‌وگو با احمد بوربور، قاضی بازنشسته، مدرس مرکز آموزش قضات (کارگاه‌های عملی) و وکیل دادگستری بایدها و نبایدهایی را که کنون بر نظام سرپرستی کودکان بی‌سرپرست حاکم است، بررسی کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

 چه تفاوتی بین نهاد فرزندخواندگی و سرپرستی کودکان بی‌سرپرست در قوانین کشورمان وجود دارد؟ چرا فرزندخواندگی در حقوق ایران پذیرفته نمی‌شود؟

 حق مرگ عبارت است از آزادی پایان دادن به زندگی خود. بر مبنای این حق انسان حق حاکمیت بر جسم و جان خود دارد و می‌تواند هر وقت که بخواهد، به زندگی خود پایان دهد یا از دیگری چنین کاری را بخواهد.تقریبا هیچ قانون موضوعه‌ای در هیچ کشوری به‌طور مطلق این حق را به انسان عطا نکرده است که هر وقت بخواهد، خود را بکشد؛ چون این کار عواقب وخیمی برای نظم و امنیت جامعه در پی دارد اما برخی از قوانین موضوعه برخی کشورها در پاره‌ای موارد استثناهایی را بر این اصل وارد کرده‌اند و در مواردی به فرد اجازه پایان دادن به زندگی خود را می‌دهند.

در قانون جدید مجازات اسلامی مواد 146 تا 159 به بحث موانع مسئولیت کیفری اختصاص داده شده است. در یادداشت قبل «صغر» و «جنون» را بررسی کردیم؛ امروز اجبار، اکراه، اضطرار و خواب و بیهوشی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. اجبار موقعیتی است که در آن اراده آزاد شخص مرتکب، در زمان ارتکاب جرم زایل می‌شود.

اکراه یعنی وادار کردن دیگری بر عمل یا ترک عملی که از آن کراهت دارد، مشروط بر آن که این وادار کردن با تهدید جانی یا عرضی یا مالی مهم از جانب اکراه‌کننده توأم باشد.

عوارض همان بهای خدماتی است که خواستار آن هستیم. بهره‌مندی از خدمات و امکانات هزینه دارد و هزینه آن عوارض است. این در حالی است که کاهش پرداخت عوارض با بی‌مهری برخی شهروندان رو‌به‌رو می‌شود و تعدادی از آنها به هیچ قیمتی حاضر نمی‌شوند سهم خود را از بهای خدمات عمومی پرداخت کنند.

  چه کسانی باید عوارض پرداخت کنند؟

 عوارض یا به درآمد تعلق می‌گیرد یا به اموال، املاک، تولید کالا و خدمات و انجام برخی فعالیت‌ها. بنابراین هر شهروندی که موضوع هر یک از این موارد باشد در ردیف پرداخت‌کنندگان عوارض قرار می‌گیرد.

 قانون مالیات بر ارزش افزوده بیش از آنکه قانونی مالیاتی باشد یک نظم‌دهنده اقتصادی است که به بازتوزیع ثروت در جامعه کمک می‌کند. نرخ مالیات بر ارشد افزوده در ابتدا ۳ درصد بود که در حال حاضر به 8 درصد افزایش یافته است. بخشی از این مالیات به شهرداری‌ها برای عمران و نوسازی شهرها و ارایه خدمات شهری اختصاص می‌یابد. مابقی نیز باید جای بخشی از درآمدهای نفتی را در ردیف‌های بودجه دولتی پر کند و صرف مخارج کشور شود تا از این رهگذر درآمدهای نفتی برای آینده کشور سرمایه‌گذاری شود.

مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات پیشرفته است که برعکس حاشیه‌هایی که در ابتدای تصویب قانون آن به وجود آورد یک ابزار کارآمد محسوب می‌شود به شرط اینکه به صورت صحیح مورد استفاده قرار گیرد. در این میان شهروندان به عنوان مصرف‌کننده نهایی مسئول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند. آنها در مقابل این تکلیف خود از برخی حقوق نیز بهره‌مند می‌شوند که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.

حقوق شهروندی مودیان مالیاتی از مقوله‌های خاص حقوق شهروندی به شمار می‌رود که با توجه به اقتدارات و اختیارات گسترده دستگاه مالیاتی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

این نوع حقوق، در سال‌های اخیر در پرتو توجه به حقوق شهروندی در حوزه‌های تخصصی، مورد توجه ویژه دولت‌ها قرار گرفته و سازوکارهای مختلفی را برای تبیین و اجرای آن در نظام مالیاتی خود به کار برده‌اند. در قوانین و مقررات مالیاتی ایران این عنوان هنوز کاربردی ندارد اما برخی از جنبه‌های آن به صورت پراکنده و نامنظم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است که در خور بحث و بررسی هستند.

در حقیقت مالیات که به معنای برداشت اجباری قسمتی از مال شهروندان توسط دولت است که با توجه به علقه مالکیت برای شهروندان هم بسیار مهم جلوه می‌کند و از سوی دیگر، اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در این زمینه بر اهمیت آن می‌افزاید. این ویژگی‌ها ضرورت طرح و توجه به حقوق شهروندی مودیان مالیاتی را نمایان می‌کند که بدون تردید، رعایت آن می‌تواند به تعدیل رابطه نابرابر بین دو طرف معادله مالیاتی منجر شود و حتی موجبات اعتماد و اطمینان مودیان مالیاتی به دستگاه مالیاتی و دولت را فراهم سازد.

با موافقت نمایندگان در خانه ملت، واحدهای مسکونی واقع در شهرهایی با جمعیت بیش از یکصدهزار نفر از سال دوم به بعد مشمول مالیات می‌شوند.

 

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 7 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با بند 13 این لایحه درخصوص مالیات برای واحدهای مسکونی خالی موافقت کردند.

 

بر این اساس واحدهای مسکونی واقع در شهرهایی با جمعیت بیش از یکصدهزار نفر از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد به طوری که مالیات واحدهای خالی سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم برابر مالیات متعلقه و سال چهارم به بعد یک و نیم برابر مالیات متعلقه خواهد بود.

 

براساس این بند متن زیر به‌عنوان ماده(54مکرر) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 54 مکرر- واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور(موضوع تبصره7 ماده169مکرر این قانون) به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:

 

سال دوم- یک دوم مالیات متعلقه

 

سال سوم- برابر مالیات متعلقه

 

سال چهارم به بعد- یک و نیم برابر مالیات متعلقه

افراد در مواقعی و با اختیار در مورد اسرار خود با دوستان یا اقوامشان صحبت می‌کنند، با این حال گاهی مجبور می‌شوند بر خلاف میلشان این اسرار را در اختیار مأمور دولتی، پزشک، وکیل و سردفتران اسناد رسمی یا افرادی با چنین شغل‌هایی که به واسطه آن از سر و راز مردم آگاه می‌شوند، بگذارند؛ اما از آنجا که قانونگریزی در همه حرفه‌ها پیدا می‌شود و ممکن است برخی از این اشخاص از اسرار مردم سوء استفاده کند، قانونگذار قوانینی در این زمینه وضع کرده است که بد نیست با آنها آشنا شوید. اگر می‌خواهید عاقبت افشاگران سر مردم را بدانید، این گزارش را که در گفت‌و‌گو با غلام‌رضا رسولی، بازپرس دادسرای جنایی ناحیه 27 تهران، تحریر شده است، تا آخر بخوانید.

یکی از مشاغل سخت و دشوار جامعه را باید پرستاری دانست؛ شغلی که از یک طرف با سلامت و جان انسان‌ها سر و کار دارد که باعث می‌شود که از حساسیت زیادی برخوردار شود و از سوی دیگر درآمدش به اندازه‌ای نیست که مشکلات معیشتی پرستاران را رفع کند.

به زبان ساده می‌توان گفت، مسئولیت‌های این شغل با درآمدهای آن همخوانی ندارد. با یک اشتباه کوچک ممکن است یک پرستار متهم به قتل و مسئول پرداخت دیه شود. بررسی مسئولیت‌های سنگین پرستاران علاوه بر اینکه صاحبان این مشاغل را با مسئولیت‌های خود آشنا می‌کند و به بیماران اطلاعات لازم را درباره حقوق خود ارایه می‌دهد، می‌‌تواند توجه عمومی را به ضرورت حمایت از پرستاران جلب کند.

 

پرستاری شغلی دشوار و با مسئولیت‌هایی فراوان است؛ به همین دلیل جایگاه اجتماعی صاحبان این حرفه، در جامعه بالاست. متاسفانه با همه تلاش کادر درمان در انجام وظایف محوله به نحو احسن، باز هم شاهد افزایش آمار شکایت علیه آنان به ویژه پرستاران هستیم که شایع‌ترین علل آن ناآشنایی برخی پرستاران به مقررات و قوانین حاکم بر حرفه پرستاری است. به طور کلی هر پرستاری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با بیماری در ارتباط است، مسئول اعمال خویش است و اگر از این رهگذر خسارتی متوجه کسی شود، باید از عهده جبران آن برآید. گاهی مساله به همین جا ختم نمی‌شود و محکومیت جزایی نیز دامن‌گیر پرستار ناآگاه می‌شود.

در آیات قرآن کریم چند بار از امر به معروف و نهی از منکر سخن به میان آمده و این دو فریضه از جمله واجباتی به شمار می‌روند که جزو فروع دین قرار گرفته‌اند. این فریضه از نظر اهمیت در ردیف مواردی مانند جهاد و زکات قرار دارد. البته امر به معروف و نهی از منکر واجب عینی نیست تا تک تک مسلمانان در هر مورد مکلف به اجرای آن باشند بلکه از واجبات کفایی است، اگر چه ممکن است در مواردی نیز واجب عینی باشد.

 

امر به معروف و نهی از منکر به شکل واجب کفایی، به تعبیر اصل 8 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه‌ای همگانی است، یعنی مردم نسبت به دولت و یکدیگر همچنین دولت نسبت به مردم تکلیف دارند که برای نفی منکر و نشر معروف اقدام کنند. برای بررسی بیشتر امر به معروف و نهی از منکر البته از منظر حقوق اساسی، با دکتر ولی رستمی، استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.

 

در ابتدا تعریفی از امر به معروف و نهی از منکر ارایه کنید؟

 اصل 8 قانون اساسی می‌گوید: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف ‌و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت ‌به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت‌. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»

 امر به معروف و نهی از منکر یک فریضه واجب است که شرایط، حدود و کیفیت آن را قانون تعیین می‌کند و جزو فروع دین ما نیز محسوب می‌شود. از نگاه حقوق اساسی اصل 8 این قانون، به اصل نظارت همگانی و متعارف، یعنی نظارتی که مردم می‌توانند بر حکومت داشته باشند و از این طریق در کنترل قدرت سهیم باشند، مشهور شده است. طبق این اصل امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی بر عهده مردم نسبت به دولت، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به مردم است. در حقیقت امر به معروف و نهی از منکر سه جنبه دارد و به همین دلیل است که از آن تحت عنوان نظارت همگانی نام برده می‌شود.

  گفته می‌شود که پیشگیری بهتر از درمان است. این موضوع در خصوص جرایم ارتکابی در یک جامعه بسیار مهم است. امروزه ثابت شده که پیشگیری از جرم در حوزه کارکرد یک سازمان یا نهاد قرار نمی‌گیرد. در واقع این اقدامات پیشگیرانه با مشارکت تمام نهادها موفق خواهد بود. کمک نهادها و شهروندان برای جلوگیری از وقوع جرم نتایج مطلوب بلندمدتی را برای جامعه به همراه خواهد داشت. یکی از این نهادها رسانه است. برای درک بیشتر کارکردهای رسانه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم به گفت‌وگو با دکتر «احمد رفیعی»، استاد دانشگاه و از قضات دیوان عالی کشور نشسته‌ایم که می‌خوانید.

   مفهوم پیشگیری از جرم

 رفیعی درباره مفهوم پیشگیری از جرم در لغت و اصطلاحات حقوقی و جرم‌شناختی به حمایت می‌گوید: بحث پیشگیری از وقوع جرم در حوزه‌های مختلفی مطرح می‌شود. از لحاظ لغوی پیشگیری به معنای جلوگیری آمده است و اساسا پیشگیرنده کسی است که جلوی دیگری را بگیرد و مانع کار وی شود.