« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
اینستاگرام mrezaei41@
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

بسته حقوقی برای آشنایی با یک کار پسندیده در دعاوی؛

ممکن است در ماه‌ آغازین امسال (93) در رسانه‌ها شنیده یا دیده باشید که اولیای دم از اجرام حکم گذشت کردند. اضافه بر این را هم شاید شنیده یا دیده باشید که کسی در اوج قدرت و زمانی که رسیدگی کیفری در دادگاه شروع شده و در حال رسیدن به نتیجه‌ای به نفع او است یا اینکه پس از صدور حکم، از حق خود گذشت می‌کند؛ هر چند چنین کاری آسان نیست، هستند کسانی که برای رضای خود از حقی که قانون و شرع برای آنان قائل شده است، می‌گذرند. البته باید توجه داشت که گذشت فقط در بعضی جرایم قابل اجراست. برای اینکه با این سازوکار بیشنر آشنا شوید توصیه می‌شود این بسته را تا آخر مطالعه کنید.

    جنبه عمومی و خصوصی جرم

 هر جرمی که واقع می‌شود به نوعی تجاوز به حقوق همه مردم است؛ بنابراین همه جرایم جنبه عمومی دارند و هیچ جرمی را نمی‌توانید پیدا کنید که این جنبه را نداشته باشد. اما با وقوع برخی جرایم مثل سرقت و افترا علاوه بر اینکه به حقوق همه مردم جامعه تعرض می‌شود، به حقوق افراد مشخصی نیز صدمه وارد می‌شود که در این صورت می‌گوییم جرم جنبه خصوصی دارد؛ بنابراین همه جرایم جنبه خصوصی ندارند. در جرایمی که هم جنبه عمومی دارند و هم جنبه خصوصی گاهی کفه ترازو به سمت جنبه عمومی گرایش پیدا می‌کند و گاهی به طرف جنبه خصوصی. قانونگذار گاهی در جرایمی مثل صدور چک بلامحل به لحاظ کم‌اهمیت بودن حیثیت عمومی جرم ارتکابی و زمانی مثل جرایمی که با عنوان دیات شناخته می‌شوند به علت رعایت مصالح خانوادگی و جلوگیری از لکه‌دار شدن حیثیت و شئون افراد و بالاخره در بعضی موارد بنا به ملاحظات سیاسی  تعقیب جرم را به شکایت متضرر از جرم منوط می‌کند و به عبارت دیگر با گذشت او و انصراف از تعقیب، جامعه نیز، از تعقیب او چشم‌پوشی می‌کند. بنابراین بزرگ‌ترین فایده تقسیم جرایم به عمومی و خصوصی در این است که در جرایم خصوصی با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود و با گذشت او هم رسیدگی به پایان می‌رسد؛ اما در جرایمی که جنبه عمومی دارد حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشد یا همه شاکیان خصوصی گذشت کرده باشند باز هم رسیدگی ادامه پیدا می‌کند. بنابراین گذشت فقط در جرایم قابل گذشت مفید و موثر است.

  تاریخ اعلام گذشت: مهلت مشخصی برای گذشت تعیین نشده است؛ اما منطقاً گذشت، باید بعد از اعلام شکایت صورت گیرد البته ممکن است مقدم بر آن نیز باشد که در این حالت موجب سقوط شکایت از جرم می‌شود و دیگر نمی‌توان اعلام شکایت کرد.

 تشریفات گذشت: همان‌طور که برای گذشت زمانی تعیین نشده، تشریفاتی نیز برای آن در قوانین بیان نشده است؛ بنابراین گذشت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. گذشت شفاهی، در صورت‌مجلس نوشته می‌شود و به امضا یا اثر انگشت گذشت‌کننده می‌رسد. گذشت کتبی ممکن است رسمی یا غیررسمی باشد. گذشت در صورتی رسمی خواهد بود که در یکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی یا در نزد مقامات صالح در حدود وظایف آنها تنظیم شود.

 

   شرایط گذشت

 عباراتی مثل گذشت کردم، رضایت می‌دهم، دیگر شکایتی ندارم و...، نشان‌دهنده اراده متضرر از جرم و اعلام گذشت است. همچنین گذشت باید صریح، روشن، موجز و قطعی باشد. برای گذشت کردن باید از صیغه ماضی یا مضارعی که دلالت بر گذشته نزدیک کند، استفاده شود؛ اما شرط مهم‌تر این است که گذشت معلق و مشروط نباشد.

    شرایط گذشت‌کننده

 شخصی که گذشت می‌کند برای اینکه این عمل او موثر واقع شود باید شرایطی داشته باشد از جمله اینکه وی باید اهلیت داشته باشد؛ بنابراین از شخص صغیر و مجنون نمی‌توان گذشت را پذیرفت وآنان این کار را می‌توانند از طریق اولیای قانونی خود انجام دهند.

 

   تکلیف گذشت بعد از فوت شاکی

 سوالی که ممکن است به وجود آید این است که اگر شاکی فوت کند، آیا وارثان او می‌توانند گذشت کنند و از پیگیری دعوای خود انصراف دهند؟ در برخی موارد، پاسخ مثبت است. در مورد چگونگی انتقال حق شکایت به ورثه شاکی به استناد نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری، حق شکایت و تعقیب شکایت، در جرایم خصوصی که مربوط به شخص مجنی‌علیه است، مثل ایراد ضرب ساده قابل انتقال به ورثه مجنی علیه نیست و قائم به شخص است و بر خلاف آن، در جرایم خصوصی که مربوط به حقوق و اموال قابل انتقال به ورثه است، مثل صدور چک بلامحل، حق شکایت و تعقیب شکایت، قابل انتقال به ورثه است؛ زیرا متعلق آنها، شخصی نیست، بلکه مالی است که قابل انتقال به ورثه است.

 

   جرم باید قابل گذشت باشد

 یکی از مهم‌ترین شروط تأثیر گذشت شاکی قابل گذشت بودن جرم است؛ جرایم به دو دسته قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می‌شوند و شاکی در مواردی می‌تواند از شکایت خود گذشت کند که مورد از جرایم قابل گذشت باشد. تعریف جرایم قابل گذشت در بند 3 ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که می‌گوید: «جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که با شکایت شاکی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد» اما این تعریف نمی‌تواند خط‌کش خوبی برای تشخیص جرایم قابل گذشت از غیرقابل گذشت باشد. در ادامه معیارهایی را که می‌تواند در تقسیم جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت مفید باشد، بررسی می‌کنیم:

 تعیین ضابطه قانونی: گاهی قانونگذار ضوابطی را مشخص کرده که ملاک تشخیص جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت است. دادرسان و سایر دست‌اندرکاران قضایی با مراجعه به این ضابطه‌ها می‌توانند بزه‌های قابل گذشت را از غیر آن تشخیص دهند. ضوابطی مانند قابل گذشت بودن جرم‌های مربوط به روابط زناشویی و جرایم ارتکابی بین اقربا و جرایم مربوط به عفت و عصمت فردی و... از جمله این معیارهاست.

 برشمردن مصادیق در قانون: روش دیگری که برای تفکیک میان جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت وجود دارد برشمردن آنها در قوانین است. در این روش قانونگذار با توجه به مصالح خاص افراد و خانواده‌ها و منافع جامعه یا به طور آمرانه‌ای جرایم قابل گذشت را تعیین و معرفی می‌کند. به عبارت دیگر، اصل را بر این بنا می‌نهد که هیچ جرمی قابل گذشت نیست، مگر اینکه خلاف آن در قانون تصریح شده باشد، آنگاه جرایم قابل گذشت را با دقت و به طور دقیق برمی‌شمارد. هر یک از دو روش فوق مزایا و معایب خودشان را دارد؛ اما لازم است ببنیم در قانون ما چطور جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم شده‌اند.

 در قوانینی که قبل از انقلاب وجود داشت از جرایم غیرقابل گذشت در قوانین مختلف نام برده شده بود؛ بنابراین روش دوم رواج داشت اما به مرور زمان روش نام بردن تمامی جرایم قابل گذشت متزلزل شد، معیار و ضابطه تشخیص جرایم قابل گذشت تغییر یافت و موجب تشتت آراء در این باره شد. اکنون برای بررسی جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت ماده 727 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می‌تواند مبنا و ملاک باشد. باید توجه داشته باشید که قانون مجازات اسلامی 1392 جایگزین بخش‌های کلیات، حدود، قصاص و دیات شده است؛ بنابراین بخش تعزیرات که ماده فوق در آن جای دارد و مصوب سال 1375 است به قوت خود باقی مانده است. بنابراین مواردی که در ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375ذکر نشده است را نمی‌توان جزو جرایم قابل گذشت دانست. در حقیقت می‌توان گفت که با وضع این ماده قانونگذار روش احصای قانونی را پذیرفته است.

 

   پیامدهای گذشت

 در صورتی که در جرایم قابل گذشت، شاکی خصوصی گذشت کند، دعوای خصوصی، قطعاً ساقط خواهد شد چون شاکی از حق خود گذشته است. علاوه بر این، دعوای عمومی هم به دنبال آن ساقط می‌شود و به دنبال آن مرجع رسیدگی‌کننده به جرم که ممکن است دادسرا یا دادگاه کیفری باشد قرار موقوفی تعقیب را صادر خواهد کرد. دومین اثری که گذشت شاکی خواهد داشت این است که دیگر پشیمان شدن از گذشت فایده ندارد.

  اصطلاحاً گفته می‌شود که عدول از گذشت مسموع نیست؛ بنابراین اگر قصد دارید گذشت کنید به خاطر داشته باشید که بعد از آن دیگر نمی‌تواند از این تصمیمتان صرف نظر کنید، مگر اینکه بعد از اعلام رضایت آثاری ظاهر شود که نوع جرم ارتکابی را تغییر دهد. برای نمونه اگر بعد از تصادف، مصدوم رضایت می‌دهد و حق طرح شکایت ضرب و جرح ناشی از حوادث رانندگی را از خود می‌گیرد که  در این صورت، نمی‌تواند بعد از یک هفته بار دیگر طرح

 شکایت کند.

 اما اگر چند روز بعد به دلیل جراحات این تصادف فوت کرد دیگر نمی‌توان از رضایتی که برای گذشت از ضرب و جرح داده‌است برای شانه خالی کردن از زیر بار جرم قتل غیرعمدی استفاده کرد. بنابراین گذشت شرایط خاص خودش را دارد و تأثیر آن در جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت یکسان نیست.


نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی