« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

در دنیای امروز یکی از اساسی‌ترین اصولی که در تمام نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است اصل قانونی بودن مجازات مجرمان است؛ اصلی که به وجود قوانین جزایی هستی می‌بخشد.

 

بنابراین افراد جامعه آزادی‌های خود را فقط در حدودی از دست می‌دهند که از قبل از سوی قانونگذار پیش‌بینی شده باشد و فقط مجازاتی را متحمل می‌شوند که قانونگذار از پیش نوع و میزان آن را تعیین کرده است. در این میان و بر این اساس، مجازات‌های خارج از قانون جرم محسوب می‌شود. قانونگذار مجازات‌های مختلفی را تصویب کرده است که یک دسته از آنها مجازات‌های تبعی است. در ادامه کارشناسان حقوق به «حمایت» درباره این نوع از مجازات‌ها بیشتر توضیح می‌دهند.

 

 7 سال بیشترین مدت محرومیت

 کارشناس ارشد حقوق جزا با بیان اینکه هر جرم مستلزم تحمل یک نوع مجازات است، اما در کنار مجازات‌های اصلی، یکسری مجازات‌ها به‌طور خودکار بر مجرم بار می‌شوند به «حمایت» می‌گوید: اکثر این مجازات‌ها به صورت محرومیت از حقوق اجتماعی هستند.

 مصطفی دشتی با بیان اینکه به این نوع مجازات‌ها، مجازات‌های تبعی گفته می‌شوند ادامه می‌دهد: قانون قدیم در اصلاحیه خود برخی از این نوع مجازات‌ها را برشمرده بود اما قانون جدید مجازات اسلامی به گونه‌ای به مجازات‌های مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی تنوع بیشتری بخشیده است. در هر دو قانون مجازات بیشترین مدت محرومیت از حقوق اجتماعی، هفت سال است.

 

 انواع مجازات از منظر قانون

 وی در یک دسته‌بندی کلی مجازات‌ها را به سه دسته «اصلی»، «تکمیلی» و «تبعی» تقسیم می‌کند و ادامه می‌دهد: مجازات اصلی آن مجازاتی است که در قوانین جزایی بعد از تعریف جرم، برای آن مجازات پیش‌بینی می‌شود. اما علاوه بر آن، قانون مجازات‌های تکمیلی و تبعی را هم پیش‌بینی کرده است که با توجه به اوضاع و احوال مجرم و جرم در کنار مجازات‌های اصلی در مورد محکوم‌علیه اجرا می‌شوند.

 به گفته دشتی، نباید مجازات تبعی را با مجازات تکمیلی اشتباه گرفت. مجازات تکمیلی برخلاف مجازات تبعی محدود به محرومیت از حقوق اجتماعی نیست و همچنین نیاز به اجازه قاضی در حکم خود دارد.

 این کارشناس ارشد حقوق جزا درباره مجازات‌های تبعی نیز می‌گوید: این مجازات‌ها آنهایی هستند که برخلاف مجازات‌های اصلی و مجازات‌هایی که در تکمیل مجازات اصلی وضع می‌شوند، نیازی به اشاره آنها در حکم دادگاه نیست؛ بلکه این مجازات‌ها بنابر حکم قانون به صورت خودبه‌خود و به تبع مجازات جرم انجام شده به مجرم تحمیل خواهد شد.

 وی با بیان اینکه اکثر مجازات‌های تبعی، حقوق اجتماعی مجرمان را نشانه می‌روند می‌گوید: طبق تعریف قانونی، حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانون‌گذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمروی حاکمیت آن منظور کرده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح است. این مجازات‌ها اصولاً در جرایم عمدی کاربرد دارند. به گفته دشتی منظور از جرایم عمدی نیز آن است که مرتکب جرم، عمل خود را با قصد و نیت و در واقع آگاهانه انجام داده باشد.

 

 اشاره به برخی از مجازات‌های تبعی

 در قانون مجازات اسلامی اولیه مصوب سال 1370 چیزی تحت عنوان مجازات‌های تبعی پیش‌بینی نشده بود اما چند سال بعد ماده‌ای تحت عنوان ماده ۶۲ مکرر به قانون اخیر اضافه شد و در آن از مجازات‌های تبعی نام برده شد. دشتی با بیان این مطلب ادامه می‌دهد: طبق ماده اخیر، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح خود ماده، شخص محکوم را از حقوق اجتماعی محروم می‌کند و پس از انقضای مدت تعیین‌شده و اجرای حکم از آن رفع اثر می‌شود.

 وی ادامه می‌دهد: در این مقرره محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پس از اجرای حکم خود به مدت پنج سال از حقوق اجتماعی محروم خواهند بود. همچنین محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم از این حقوق محروم هستند. در ضمن کسانی که محکوم به حبس تعزیری بیش از سه سال هستند، به مدت دو سال پس از اجرای حکم نیز حقوق اجتماعی نخواهند داشت.

 این کارشناس ارشد حقوق در مورد مجازات اعدام نیز می‌گوید: اگر اجرای این مجازات به هر دلیل متوقف شود، در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می‌شود.

 به گفته وی، در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات متوقف شود، اثر محکومیت کیفری زایل می‌شود. گفتنی است عفو مجرم موجب از بین رفتن آثار مجازات نمی‌شود، مگر اینکه به این موضوع اشاره شده باشد. در مواردی هم که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می‌شود، همچنین در آزادی مشروط، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم‌علیه رفع می‌شود.

 

 مجازات تبعی در قانون جدید

 قانون مجازات اسلامی که امسال اجرایی شده است، مانند قانون قدیم مجازات‌های تبعی را در جرایم عمدی و در صورت محکومیت قطعی کیفری و پس از اجرای حکم قابل اجرا می‌داند. یک وکیل دادگستری با بیان این مطلب به «حمایت» می‌گوید: اما یک مورد به قانون برای اجرایی شدن این مجازات‌ها اضافه شده که آن مورد مرور زمان است.

 «علی طالبی» ادامه می‌دهد: یعنی طبق قانون جدید، حتی اگر حکم دادگاه اجرا نشود و مشمول مرور زمان شود، از تاریخ مرور زمان به میزان معین در قانون، مجرم از حقوق اجتماعی به طور خود به خود محروم خواهد شد.

 وی با بیان اینکه مرور زمان اصطلاح حقوقی است، در این باره توضیح می‌دهد: این اصطلاح به این معناست که اگر در مدت معینی، جرم تعقیب نشود و یا مجرم به مجازات نرسد، جامعه آن را فراموش می‌کند و تعقیب یا مجازات مجرم اثر لازم اولیه را نخواهد داشت.

 

 مصادیق مجازات‌های تبعی

 طالبی با بیان اینکه این قانون مصادیق مجازات بیشتری را مشمول مجازات‌های تبعی کرده است، می‌گوید: علاوه بر اعدام، همه مجازات‌های سالب حیات و همین‌طور حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی مشمول مجازات تبعی هفت‌ساله خواهند بود.

 وی تاکید می‌کند: در این قانون مدت محرومیت از حقوق اجتماعی محکومان به قطع عضو، دو سال کمتر شده و به سه سال کاهش یافته است؛ همچنین محکومان به قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار نیز مشمول این میزان محرومیت هستند.

 این وکیل دادگستری با بیان اینکه مجازات‌های تعزیری در قانون جدید به هشت درجه تقسیم می‌شود، تاکید می‌کند: مجازات حبس درجه چهار یعنی حبس بیش از پنج تا حداکثر 10 سال.

 علاوه بر این، مدت مجازات تبعی محکومان به شلاق حدی، یک سال بیشتر شده و دو سال است. در ضمن محکومان به قصاص عضو درصورتی‌که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج نیز مشمول مقرره اخیر هستند.

 به گفته وی مجازات حبس درجه پنج عبارت است از حبس بیش از دو تا حداکثر پنج سال. همین‌طور در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود، ولی در گواهی‌های صادرشده از مراجع مربوط منعکس نخواهد شد، مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.

 نهایت اینکه محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم خواهد بود.

 

 محرومیت‌های محکومان تبعی

 به گفته طالبی طبق قانون جدید محکوم به تحمل مجازات تبعی از داوطلب شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی‌شهر و روستا محروم است.

 همچنین چنین فردی در موارد قانونی تعیین‌شده حق عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت و تصدی معاونت رئیس‌جمهور را ندارد. به علاوه تصدی ریاست قوه‌قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان‌عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری برای چنین فردی ممنوع است.

 وی با بیان اینکه مستخدمان دستگاه‌های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به‌عنوان مجازات اصلی باشد و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل خواهند شد تاکید می‌کند: در یک کلام ساده مجازات تبعی یکی از مجازات‌هایی است که در حکم دادگاه قید نمی‌شود اما به صورت اتوماتیک‌ و به یکسری محرومیت از حقوق اجتماعی را برای محکوم به همراه می‌آورد که در مورد شخص محکوم اعمال می‌شود. یعنی مجازات تبعی در حکم دادگاه نوشته نمی‌شود اما اگر فردی محکوم به مجازات‌های خاصی شد، خود به خود از یکسری مزایای اجتماعی محروم می‌شود. به عنوان مثال نمی‌تواند کاندید و یا عضو هیات مدیره شرکت شود.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی