« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

منظور از علم قاضی، معرفت و شناختی است که او درباره موضوع دعوا تحصیل می‌کند. آنچه در حقوق موضوعه، ملاک صدور حکم است اقناع وجدانی قاضی است که باید از طریق سایر ادله ایجاد شود. در بحث ادله اثبات دعوا این سوال مطرح است که آیا قاضی می‌تواند به علم خود عمل کند یا خیر؟ «حمایت» در گفت وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی این موضوع پرداخته است.

 

 هنگامی که شخصی دعوایی را در دادگاه مطرح می‌کند یا زمانی که محکوم به دعوایی می‌شود برای اثبات ادعا یا بی‌گناهی خود نیاز به ارائه دلیل و برهانی دارد تا در اختیار قاضی قرار دهد. قاضی نیز مانند شخص نابینایی است بین دو نفر بینا که براساس دلایلی که طرفین ارائه می‌دهند حکم می‌کند.

  اهمیت و ارزش هر یک از ادله و تاثیری که در سرنوشت دعوا خواهند داشت از جمله مواردی است که در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی آن پرداخته‌ایم.

 

یکی از ابداعات قانون‌ مجازات اسلامی مصوب سال 1392  اشاره به مجازات اشخاص حقوقی دارد. بر اساس ماده ۱۴۲ این قانون، شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.

 «محمد سلطانی» یکی از قضات باسابقه با دفاع از کلیت قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب با طرح مفهوم شخص حقوقی گفت: در علم‌ حقوق، شخصیت‌ حقوقی‌ به‌ معنی‌ توانایی‌  دارا شدن‌ حقوق و تکالیف‌ و توانایی‌ اجرای آنهاست. وی افزود: شخص حقوقی یا اعتباری، شامل دسته‌ای از افراد یا موسسه‌ای از موسسات تجارتی یا خیریه می‌شود که قانون برای آنها حقوق و تکالیفی شبیه به حقوق و تکالیف انسان مقرر کرده است. وی در ادامه به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و افزود: شرکت‌ها، مال موقوفه و موسسه‌ها از جمله اشخاص حقوقی هستند.

شهروندان ناتوان از جمله افرادی که دچار معلولیت ذهنی، جسمی هستند، بیش از دیگران در معرض بزه قرار دارند؛ از این رو قانونگذاران این دسته از افراد را مورد حمایت قرار داده‌اند. در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر و در سال 1959 اعلامیه جهانی حقوق کودک که به تصویب رسیده است، حمایت از این افراد در آنها لحاظ شده است. 

 

آتش‌نشانی یکی از سازمان‌های وابسته به شهرداری است که به عنوان یک سازمان وابسته به نهادهای عمومی در صورت اثبات تقصیر، مسئول و ملزم به جبران خسارت خواهد بود. البته به دلیل پیچیده بودن مسئولیت سازمان‌آتش‌نشانی به خصوص در صورت نقص وسایل فنی یا مسئولیت ماموران آن، باید به صورت دقیق به بررسی قوانین مرتبط در این موضوع پرداخت.

 

در ادامه و با نگاه به حادثه تلخی که در خیابان جمهوری تهران رخ داد و در اثر آتش‌سوزی یک تولیدی،‌ دو زن جان خود را از دست دادند، در گفت‌وگو با استادان حقوق به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع پرداختیم.

 

مسئولیت کیفری، مسئولیت مجرم به تحمل مجازات مقرره برای ارتکاب جرم است که در اثر ارتکاب یکی از اعمال موصوفه قانونی بر عهده‌ شخص قرار می‌گیرد.

 

مسئولیت کیفری وقتی تحقق پیدا می‌کند که شخص، مرتکب یکی از جرایمی شده باشد که با قید «حصر» در قانون ذکر شده است. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که مسئولیت جبران زیان وارده در اثر ارتکاب جرم، جزو مسئولیت کیفری محسوب نمی‌شود و چون در اغلب جرایم دو نوع مسئولیت بر عهده‌ مجرم قرار می‌گیرد؛ یکی تحمل کیفر عمل ارتکابی و دیگری جبران خسارتی که در اثر ارتکاب جرم به شخص یا اشخاص دیگر وارد شده است، یکی از انواع مسئولیت‌های مقام‌ها، مسئولیت کیفری وزیران است که در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی ابعاد حقوقی آن می‌پردازیم.

 

قبل و بعد از وقوع جرم ممکن است وقایعی اتفاق افتد که بر ساختار جرم تاثیرگذار باشد. علل موجهه جرم از عواملی است که در صورت بروز، عملی را که به حکم قانون جرم تلقی شده است از وصف مجرمانه بودن و مسئولیت کیفری خارج می‌کند. در جریان رسیدگی کیفری، دفاع‌های مختلفی از طرف متهم یا وکیل او امکان طرح دارند که استناد به‌ عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری از جمله آنهاست.

 

جرم به موجب ماده (2) قانون مجازات اسلامی جدید به هر رفتاری اعم از فعل و ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است،اطلاق می‌شود. برای تحقق یک جرم محقق شدن سه عنصر که عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی است ضروری است. علل و عواملی وجود دارند که باعث موجه شدن جرم می شوند و مجازات آن را زایل می کنند.

شهرداری به‌عنوان یک سازمان اداری، محلی و غیرمتمرکز، اداره امور شهر را برعهده دارد و در کلان امر از نظارت عمومی دولت‌ها خارج است و به‌عنوان یک نهاد محلی شناخته می‌شود. به همین لحاظ می‌توان شهرداری‌ها را نوعی دولت مستقل محلی برشمرد که در برخی مواقع، قواعد عمومی دولت‌ها را می‌توان بر آنها بار کرد. بر همین مبنا می‌توان گفت که شهرداری‌ها در رهگذر انجام وظایف خود ممکن است موجبات ورود خسارت به دیگران را فراهم آورند، که این خسارت در حوزه مسئولیت کیفری و مدنی مورد توجه قرار گرفته است.

 

مسئولیت مدنی تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری بوده که وی به دیگری وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی بوده یا ناشی از فعالیت او باشد. در فقه در همین معنی لفظ ضمان را به کار برده‌اند و آن هر نوع مسئولیت اعم از مسئولیت مالی و مسئولیت کیفری است. البته باید دید که نگاه قانون‌گذار در مورد تعریف مسئولیت مدنی چیست؟ در ماده 328 قانون مدنی آمده است: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.» به هر حال نگاهی به قوانین موضوعه ایران نشان می‌دهد که مسئولیت مدنی دارای انواع متفاوتی است که در ادامه آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

یک قاعده کلی وجود دارد که هر کس خسارتی به دیگری بزند، باید آن را جبران کند؛ اما نحوه اجرای این قاعده در هر حادثه خسارت‌بار شرایط و مقتضیات خاصی دارد که تشخیص را دشوار می‌کند.

 

در بسیاری از مواقع خسارتی که وارد می‌شود چند نفر در ورود آن مداخله می‌کنند که در این حالت تشخیص مقصر اصلی یا میزان تقصیر هر یک از مقصران دشوار است. مساله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که شخص خسارت‌دیده هم بخشی از تقصیر را بر دوش بکشد که باید دید در این صورت تکلیف چیست؟ در گفت‌وگو با دکتر پرویز نوین حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه، به بررسی این موضوعات پرداخته‌ایم.

 

مسئولیت کارفرما در دو بخش مورد بحث قرار می‌گیرد: نخست مسئولیت کارفرما در مقابل خسارت‌هایی است که از ناحیه کارگران به اشخاص وارد می‌شود و دوم، مسئولیت کارفرما در مقابل خسارت‌ها، صدمات و زیان‌هایی است که کارگر متحمل می‌شود.

 

در چند سال اخیر می‌توان چند نمونه از رویدادها را نام برد که موجب خسارت‌های جانی و مالی به شهروندان شده است؛ اما دولت زیر بار مسئولیت چنین حوادثی نرفته است. در رویدادهایی مثل تزریق خون‌های آلوده، سرنگ‌های چینی، آتش گرفتن بخاری در مدارس و... پای دولت به عنوان مقصر بخشی از ماجرا به میان آمد؛ اما فقط در موارد انگشت‌شماری دولت به عنوان مقصر حادثه محکوم شد و در این موارد اندک هم رای به صورت کامل به اجرا درنیامد.

 

 ممکن است در زندگی شما تا کنون پیش آمده باشد که شخصی تعهدی به نفع شما کرده و از این راه خود را متعهد به کاری کند. در واقع دلیل این کار نیازهای تازه‌ای بوده که در زندگی انسان‌ها به‌وجود آمده است.

  این نیازها باعث شده است تا نهادهای حقوقی سابق با تغییر ساختار و با شکل و اهداف نوینی در عرصه حقوق ظاهر شوند و یا نهادهای جدیدی پا به عرصه حقوق بگذارند که نیاز آنها  پیش از این احساس نمی‌شد. تعهد به نفع ثالث از جمله نهادهایی است که ممکن است در اشکال گوناگون مطرح شود. دکتر «محسن ایزانلو»، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران  به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته است:

در جامعه ایران تنظیم وکالت نامه بلا عزل  یکی از عمده ترین اسناد تنظیمی در  دفتر خانه های اسناد رسمی است  ، چرا که محدودیت های تنظیم سند رسمی را با الزامات ابتدایی آن را ندارند . لکن خطرات زیادی پس از تنظیم اینگونه  وکالتنامه ها، می تواند بروز نماید  لذا نظر خواننده گرامی ، به موارد ذیل جلب می گردد

 

 تردیدی نیست که مادر همه خوبی‌ها رقابت و منشا بسیاری از تباهی‌ها و تضییع حقوق افراد در اجتماع «انحصار» و «رانت» است که این تقابل و تعارض در تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی و سیاسی می‌تواند تجلی پیدا کند.

 

دادستان عمومی و انقلاب یزد گفت: با توجه به تعامل خوب صورت گرفته از سوی اداره‌کل زندان‌ها با مراجع قضایی این استان، اقدام‌های مطلوبی برای حل مشکلات زندانیان و خانواده آنان انجام شده است. 

 

 راهکاری برای دفاع از حقوق خویشاوندان

بسیاری از مردم قانون را دستورهایی خشک و بدون انعطاف می‌‌پندارند؛ هر چند وظیفه قانون این است که خط قرمزها را مشخص کند و اجازه تخطی از آنها را به هیچ کس ندهد و اگر کسی تخلف کرد، جریمه مناسبی برای او در نظر بگیرد اما به این نکته باید توجه کرد که قانون خوب قانونی است که برای شرایط مختلف تدابیر گوناگونی داشته باشد و بتواند منعطف عمل کند و در هر شرایطی بهترین راهکار را ارائه دهد. 

 

در صورتی که فرد تمکن مالی نداشته باشد می‌تواند از کانون وکلا درخواست وکیل معاضدتی کند. کانون نیز پس از بررسی شرایط متقاضی، وکیل معاضدتی به وی معرفی می‌کند. این نوع وکیل، مخصوص کسانی است که بضاعت و توان مالی کافی، برای گرفتن وکیل ندارند؛ چرا که وکیل معاضدتی حق دریافت هیچ وجهی تحت عناوین حق‌المشاوره، حق‌الوکاله و غیره را به استثنای هزینه تمبر‌دادرسی از موکل خویش ندارد.

 

وکلای دادگستری علاوه بر الزامات و مسئولیت‌های حرفه‌ای در مقابل موکل خود، دارای الزاماتی نیز در قبال محاکم دادرسی و طرف موکل همچنین در قبال تشکیلات صنفی خود تحت عنوان کانون وکلای دادگستری هستند. یکی از راه‌های نظارت بر وکلا اطلاع‌رسانی به موکلان در خصوص حقوق آنها در برابر وکلاست به نحوی که موکلان در صورت مشاهده تخلفی از سوی وکلای خود بدانند چطور و کجا آن را پیگیری کنند.

 

وکلای دادگستری با طرح و پیگیری دعاوی می‌توانند تاثیر زیادی در کاهش زمان دادرسی‌ها داشته باشند. آنان به دلیل آشنایی با رویه‌ها و قوانین، دعاوی را به درستی ثبت و پیگیری می‌کنند و از این طریق در کارایی دستگاه قضایی موثر هستند. پیش‌شرط وکالت اطلاع وکلا از اطلاعات تخصصی حقوقی است بنابراین کسی که صلاحیت او از نظر علمی مورد تایید نیست نمی‌تواند وکیل باشد در نتیجه با برگزاری آزمون‌های وکالت و اختبار این شایستگی علمی محک می‌خورد. اما به صورت استثنایی در برخی موارد اشخاص بدون داشتن پرونده وکالت هم می‌توانند در دادگا‌ه‌ها به عنوان وکیل حاضر شوند.

 

وکالت در دادگاه‌ها نیازمند برخورداری از دو مجموعه از شرایط است؛ قسمت اول شرایط عمومی است که در قانون مدنی برای هر وکیلی مقرر شده است و اختصاص به وکیل دادگستری ندارد اما دومین دسته از شرایطی که باید وکلا از آن بهره‌مند باشند، شرایط اختصاصی است که در ماده 55 قانون وکالت مصوب سال 1315 برشمرده شده است.

 

اصل الزامی بودن شرکت وکیل مدافع در مراحل دادرسی کیفری در مقررات اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان پذیرفته شده و هدف این اصل تضمین حقوق دفاعی متهم است. متهمی که وارد فرایند کیفری می‌شود تا زمانی که مسئولیت کیفری مجرمیت او طی یک دادرسی عادلانه ثابت نشود بی گناه است به این ترتیب و با اصل قرار دادن این ماده قانونی در کشور ما نیز این حق برای متهم در نظر گرفته شده است. حقی که با بررسی یک ماده قانونی، می‌توان به مزایا و ایرادهای آن پی برد.

 

 

بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» این اصل جنبه اطلاقی، الزام‌آور و حکمی دارد و در صورتی‌که بخواهیم آن را تفسیر کنیم باید تفسیر به صورت مضیق و به نفع متهم صورت پذیرد.

 

 در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری برخی محدودیت‌هایی که در قانون کنونی برای حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی وجود داشت برداشته شده است. در گفت‌و‌گو با کارشناسان به بررسی چرایی این تغییر پرداخته‌‌ایم.

 

1

در دنیای پیچیده‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم، شاید برای کمتر کسی اتفاق افتاده باشد که در مواجهه با مسائل و مشکلات حتی ساده روزمره مجبور نشده باشد، به افراد متخصص و خبره در آن زمینه مراجعه کند.

 برای هر یک از ما کاملاً روشن است که اگر از یک حوزه تخصصی سررشته نداریم، گریزی نیست جز توسل به افراد کاردان. برای مثال،‌ اگر اتومبیل یا وسایل منزل شما نیاز به تعمیر داشته باشد، به دلیل پیچیدگی طراحی آنها، در بیشتر موارد نمی‌توانید شخصاً اقدام به تعمیر یا راه‌اندازی مجدد آن کنید و مجبور هستید که به شخصی که از نظر فنی و تخصص مهارت دارد، کمک بگیرید. نمونه‌هایی از این دست که بیانگر نیاز ما در امور مختلف به افراد متخصص است، فراوان است و در این میان، مراجعه به وکیل نیز چنین مبنایی دارد. اما سوال این است که در مراجعه به وکیل باید چه نکاتی را مورد توجه قرار دهیم؟ در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید با درک نیازمندی های جامعه امروز ما و در راستای تامین نیازهای مخاطبان خود و تامین رضایت مندی اقشار مختلف جامعه، مجموعه خدماتی را تحت عنوان اجرای اسناد رهنی ارائه می کند.

 این خدمت حقوقی شامل پیگیری عملیات اجرایی و خدمات مدیریتی می باشد و جامعه هدف این خدمات، وصول مطالبات و یا مدیریت مطالبات فعالان بازار متشکل و غیر متشکل پول اعم از بانکهای دولتی و خصوصی ،موسسات مالی و اعتباری، تعاونی های اعتبار، لیزینگ ها و صندوق های قرض الحسنه می باشد.

 

از آنجاکه قرارداد ها یکی از مهمترین ابزارهای اثبات حقوق طرفین به شمار می روند و باتوجه به اینکه بیشتر فعالیتهای اقتصادی در قالب قرارداد مبادله می شوند. لذا چگونگی تنظیم آنها از اهمیت خاصی برخوردار است .

 

یکی از مهمترین قراردادهایی که سالانه شاید میلیاردها ریال از بودجه بخش عمومی و خصوصی را به خود اختصاص می دهد قراردادهای پیمانکاری و مشارکت است، که بخش مهمی از فعالیتهای عمرانی بخش عمومی و خصوصی را در برمی گیرد.

 

با توجه به اهمیت موضوع مهم ترین خدمات تخصصی موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید در این بخش به شرح ذیل می باشد :

 

1- ارائه خدمات به دستگاههای دولتی، شهرداریها و شرکت های کارگزاری در زمینه فرآیند مشارکت.

 

موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید در زمینه های مختلف تجاری و بازرگانی، حوزه های مختلف صنعتی، مالیاتی، بیمه، امور بانکی و .... خدمات حقوقی خاصی را تحت عنوان امور قراردادهای حقوقی به وسیله کارشناسان خود ارائه می کند.

 

·         شرکت در مذاکرات پیش قراردادی و تهیه پیش نویس قراردادهای طرفینی و چند طرفی در سطوح داخلی و بین المللی.

 

 موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید در راستای پاسخ گویی به نیازهای مخاطبین خود، مجموعه خدماتی را نیز تحت عنوان خدمات داوری ارائه می نماید.

 

این خدمات شامل داوری در قرارداد های داخلی و بین المللی، قبول داوری و حل و فصل اختلافات،انتخاب و معرفی داور، اجرای احکام داوری می باشد.

 

 

 موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید در زمینه های مختلف تجاری و بازرگانی، حوزه های مختلف صنعتی، مالیاتی، بیمه، امور بانکی و .... خدمات حقوقی خاصی را تحت عنوان امور مشاوره به وسیله کارشناسان حقوقی خبره خود ارائه می کند.

 

 

موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید در راستای خدمت رسانی به مراجعین،مجموعه خدمات وکالتی زیر را ارائه می نماید:

 

این خدمات شامل وکالت دعاوی املاک و اراضی، وکالت شکایات دیوان عدالت اداری، وکالت دعاوی بازرگانی داخلی و خارجی، وکالت در دعاوی و جرائم گمرکی، وکالت دعاوی کیفری، وکالت دعاوی خانوادگی، وکالت در مراجع شبه قضایی، وکالت در مراجع قضایی اختصاصی و وکالت در امور حسبی و موضوعات ارث میباشد.