« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

حمایت از سرمایه‌گذار اقتصادی در سالی که عنوان حماسه اقتصادی به خود می‌گیرد، نمود بیشتری پیدا می‌کند و مسئولان عالی نظام این انتظار را از دستگاه‌های زیرمجموعه و پایین دستی خود دارند که به شکل ویژه، شاخه‌های حمایتی از سرمایه‌گذار را تقویت کنند.

 با نگاهی به اظهارات اخیر مسئولان عالی قضایی کشور می‌توان به تاکید آنها بر ورود قضات و دادگستری تمام استان‌ها به مسایل حمایتی از سرمایه‌گذاران رسید. تا جایی که حجت‌الاسلام «سیدابراهیم رییسی» معاون اول قوه قضاییه در خرداد امسال مصادف با بزرگداشت هفته قوه قضاییه اعلام کرد که خلق حماسه اقتصادی نیازمند همکاری همه قواست، بنابراین این قوه به‌عنوان دستگاهی که در خلق این حماسه برای خود سهمی قایل است، کارگروهی را برای بررسی نقش قوه قضاییه در تحقق این حماسه تشکیل داده است.

 قرار است خیلی زود دستورالعمل حمایت از سرمایه‌گذاری و کارآفرینی این کمیته در دادگستری استان‌های سراسر کشور فعال شود. البته با دستور‌العملی به نام حمایت قضایی از سرمایه‌گذار در سال 86 ابلاغیه‌ای در اختیار استان‌ها قرار گرفته است و مراکز مختلف ملزم به تشکیل کارگروه‌هایی مرتبط شده‌اند اما به‌دلیل مشکلات اقتصادی در سال‌های 90 و 91 و افزایش ورود پرونده‌های اقتصادی بیش از پیش به این مساله توجه شد. رییس کل دادگستری کرمانشاه در این باره به «حمایت» گفت: در هر استانی متناسب با نقش و عملکرد اقتصادی آن، جلساتی تشکیل شده و مسئولان قضایی نظرات و دیدگاه‌های خود را برای چگونگی اجرای این دستورالعمل مطرح کردند و با گذشت مدت زمانی از اجرای آن تاثیرات آن را شاهد هستیم.

 حجت‌الاسلام «علی مظفری» ادامه داد: دادگستری استان کرمانشاه نیز به‌دلیل درصد بهره‌وری محدودی که در حوزه اقتصادی دارد، در هر فصل جلساتی با حضور سایر مسئولان قضایی این استان برگزار می‌کند و به مشکلاتی که از سوی فعالان اقتصادی در شرکت‌ها و کارخانه‌های مختلف طرح می‌شود، رسیدگی می‌کند. مظفری تصریح کرد: همچنین مسئولان قضایی کرمانشاه، در دادسرای این استان شعب ویژه رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاران را راه‌اندازی کرد تا فعالان اقتصادی مدت زمان زیادی را به دنبال مشکلات اقتصادی خود نباشند.رییس‌کل دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد:‌ به تازگی دادگستری این استان «اتاق داوری» تشکیل داده است تا از طریق آن پرونده‌های مربوط به فعالان اقتصادی را بررسی کند و در صورت حل مشکلات آنها در این اتاق داوری، دیگر به مراجعه به دادسرا و تشکیل پرونده‌ قضایی نیازی نباشد.

 تعداد پرونده‌های اقتصادی کم است

 وی با بیان اینکه تعداد پرونده‌های قضایی مرتبط با مسایل سرمایه‌گذاران و مشکلات اقتصادی در استان بسیار اندک است، خاطرنشان کرد: استان کرمانشاه به‌علت موقعیت جغرافیایی و اتفاقات دوران جنگ نتوانست سرمایه‌گذار قابل توجهی را به خود جذب کند، در نتیجه فعالان اقتصادی در تعداد معدود و انگشت‌شمار در این استان سرمایه‌گذاری کردند و به‌دنبال تعداد اندک کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ در کرمانشاه، با تعداد کم در پرونده‌های قضایی مواجه هستیم.

 به گفته مظفری، دادگستری استان کرمانشاه در طول یک سال، کمتر از 10 پرونده را بررسی می‌کند. وی گفت: در صورتی که بین دو طرف از فعالان اقتصادی یا مردم مشکلاتی رخ دهد و اختلاف‌هایی شکل بگیرد، با بررسی در اتاق داوری آن را حل و فصل می‌کنیم و اگر هم مواردی به دادسرای این استان برسد، رسیدگی به آن را در اولویت قرار می‌دهیم تا از مشکلات بعدی مانند بیکاری کارمندان یک شرکت یا کارگران یک کارخانه جلوگیری کنیم.وی یادآور شد: مسئولان قضایی کرمانشاه همواره دنبال آن هستند تا با رفع مشکلات اقتصادی و حقوقی که به پرونده‌های داخلی و خارجی مربوط می‌شود، از اختلافات بعدی پیشگیری کنند؛ به عبارت دیگر نقشی تاثیرگذار در پیشگیری از وقوع جرم نیز داشته باشند.

 جلسه توجیهی ارفاقی در اداره ورشکستگی

 این مقام قضایی در پاسخ به این سوال که آیا مسئولان قضایی استان کرمانشاه راهی برای جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد زمینه‌های تداوم فعالیت تاجر بدهکار اندیشیده است؟ گفت: دادگستری استان کرمانشاه یکی از چهار استانی است که با تشکیل «اداره ورشکستگی» که زیرمجموعه دادگستری این استان است، تلاش می‌کند از ورشکسته‌ها نیز حمایت‌های لازم را داشته باشد. وی ادامه داد: در جلساتی که در اداره ورشکستگی تشکیل داده‌ایم، سعی کردیم طلبکاران را به حمایت از سرمایه‌گذار ورشکسته ترغیب و حتی با بهره‌مندی از وام‌های دولتی و توصیه‌های بانکی از ورشکستگی کارخانه‌ای جلوگیری کنیم. به گفته مظفری، شیراز، تهران، اصفهان و کرمانشاه، تنها استان‌هایی هستند که اداره‌ای با عنوان «اداره ورشکستگی» دارند. رییس‌کل دادگستری استان کرمانشاه در پایان خاطر نشان کرد: مسئولان قضایی استان سعی کردند تا با گرفتن مهلت از طلبکاران، فعالیت کارخانه‌های تولیدی را حفظ کنند و این اتفاق در جلساتی با عنوان «جلسه توجیهی ارفاقی» امکان‌پذیر شده است. در کل راه‌های زیادی از سوی قوه قضاییه برای کاهش پرونده‌های اقتصادی اندیشیده شده است.