یکی از مشکلاتی که در روابط حقوقی افراد به وجود می آید موضوع بدعهدی یا عدم پایبندی به تعهد از سوی یکی از طرفین معامله یا قرارداد است. برای همین، معمولا در قراردادها راهکاری تعبیه شده است تا طرفین را پایبند به تعهدی که داده اند، نگه دارد یا حداقل اگر کسی را که از اجرای تعهد استنکاف می کند به پرداخت خسارت به طرف مقابل ملزم کنند. این موضوع در قراردادها با عنوان وجه التزام مطرح می شود. در این نوشته فارغ از مسایل پیچیده تئوریک و دیدگاه های مختلف حقوقی و آکادمیک، تلاش شده به زبانی ساده و کاربردی موضوع وجه التزام مورد بررسی قرار گیرد.
برخورد قانونی با گرانفروشی یک فروشنده از یک صنف نسبت به دیگر فروشندگان راهکار سادهای دارد زیرا بر اساس ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی، لزوم هماهنگی مراجع قیمتگذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، سازمان تعزیرات حکومتی به وجود آمده است. تخلفات گرانفروشی در این سازمان ابتدا در هیاتهای بدوی مطرح میشود.
قانون میگوید تنها کسانی حق معامله اموال خود را دارند که یا مالک باشند یا دارای نمایندگی قراردادی و قانونی از سوی مالک باشند؛ یکی از این نمایندگان قانونی هم قیم یا سرپرست فرد محجور است که با حکم دادگاه مسئولیت امور فرد محجور را بر عهده داشته است. اما حدود اختیار قیم در انجام معاملات چقدر است؟
طلاق مهمترین بحث در احوال شخصیه افراد است که آثار فردی و اجتماعی مهمی
نیز دارد. برای شناسایی و ثبت آرای دادگاههای خارجی توسط مراجع ایرانی،
مانند سایر مباحث تعارض قوانین، رعایت دو عنصر صلاحیت مراجع رسیدگیکننده، و
صلاحیت قانون اجرا شده ضروری است.
اگرچه به طور کلی طلاق میتواند از راه قضایی و نیز از راه غیرقضایی واقع
شود اما قانونگذار با وضع ماده 24 قانون حمایت از خانواده در سال 1391 چنین
مقرر کرده است که «ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان
نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم
امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.»
پدر و جد پدری (پدربزرگ) که اداره امور و مواظبت از محجور را بر عهده دارند، ولی قهری او محسوب میشوند. به این ولایت از این جهت، قهری گفته میشود که به حکم قانون آنها مکلف به اداره امور محجور هستند و نیازی به حکم دادگاه یا موافقت پدر یا جد پدری نیست.
بر اساس قانون فعلی، در پروندههایی که منجر به صدور حکم به مجازاتهایی از قبیل حبس یا مجازاتهای سخت مانند شلاق یا قطع عضو میشود، در صورت تجدیدنظرخواهی، رسیدگی حتما به صورت حضوری است و تشکیل جلسه رسیدگی، اجباری خواهد بود.
بررسی حقوقی برخی مواد قانون جدید مجازات اسلامی
ماده ۹۱ قانون جدید مجازات اسلامی موجب
تجری مجرمان میشود.
در رابطه با تعلیق جرایم، ماده 46 قانون جدید
مجازات اسلامی، این مدت را یک تا 5 سال قید کرده است؛ در حالی که این مدت
در ماده 25 قانون سابق دو تا 5 سال بود.
اصول و قواعد عمومی؛
اصول «لزوم عقد»، «جبران خسارت»، «صحت» و «تاثیر عرف در معاهدات» از مهمترین اصول و قواعد حاکم بر عقود و معاملات محسوب میشود.
1- اصل لزوم عقد
اگر عقدی واقع شد، اصل بر لزوم آن است.
یکی از تقسیمبندیهای عقود، تقسیمبندی آن به عقد لازم و عقد جایز است. منظور از اصل لزوم این است که اگر با هر عقدی مواجه شدیم، باید اصل را بر این بگذاریم که این عقد لازم است.
آشنایی با آثار و شرایط حقی به نام حق شفعه
ماجرای حقوقی 2 شریک در مال غیر منقول قابل تقسیم
قانونگذار در ماده ۸۰۸ قانون مدنی میگوید: هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه (سهم) خود را به قصد بیع (فروش) به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است، به او بدهد و حصه مبیعه (سهم فروختهشده) را تملک کند که این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع میگویند. اخذ به شفعه یکی از اسباب تملک است که ماده 140 قانون مدنی، این موضوع را مورد توجه قرار داده است.
بررسی مجازات جعل مدارک برای فرار از خدمت
بعد از ابطال کارت معافیت 26 فوتبالیست که به بهانههای مختلف و با مدارک جعلی کارت معافیت از خدمت گرفته بودند، حالا رئیس بازرسی سازمان وظیفه عمومی ناجا، از دستگیری یک باند جاعل در فرآیند معافیت پزشکی خبر داد و اعلام کرد که این باند برای 133 نفر تاکنون با جعل مدارک کارت معافیت گرفته است.
با نگاهی به قانون مدنی
عقود پس از انعقاد و تشکیل، ممکن است به دلایلی مانند فقدان قصد انشای طرفین، فقدان اهلیت، فقدان شرایط مربوط به مورد معامله و جهت نامشروع باطل شوند.بطلان حالتی است که در آن، عقد وجود حقوقی پیدا نمیکند، خواه در نتیجه واقع نشدن (تراضی) یا بدون موضوع بودن آن؛ و خواه به دلیل منع قانون از نفوذ تراضی نامشروع باشد.
توصیه های حقوقی
چگونه هنگام معامله ماشین کلاه سرمان نرود؟
پس از تحولات صنعتی، پیشرفت تکنولوژی و استفاده روزافزون از ماشین آلات، نیاز به اتومبیل و به طور کلی وسایل حمل و نقل در سطح جامعه بیش از پیش نمایان شده و به تبع آن، روابط اشخاص درخصوص انتقال و استفاده از این وسایل، مثل خرید، فروش، اجاره و... دچار تحول گردیده است. لذا این امکان وجود دارد که در روابط افراد در این خصوص، اختلافاتی ایجاد شود که یک یا دو طرف معامله را وادار به طرح اقامه دعوی علیه دیگری یا استمداد از قانون در حل اختلاف خود نماید.
بازخوانی یک پرونده؛
دعوای استرداد ثمن معامله، دعوایی است مربوط به عقد بیع و عقد بیع همان خرید و فروش اصطلاحی در عرف ماست. از لحاظ قانون مدنی ایران بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. یعنی یک مال در مقابل عوض یا همان وجه یا مبلغی، در برابر تملیک عین داده میشود.
در گفتوگو با کارشناسان ؛
قراردادها تابع قصد واقعی طرفین آن است و چون امکان تعیین قصد واقعی طرفین قرارداد به صورت دقیق وجود ندارد، برای پیبردن به آن باید به الفاظ عقود و قراردادها مراجعه کرد.
دیدگاه قانونگذار؛
جرم اقتصادی به جرمی گفته میشود که موجب تمرکز سرمایهها و افزایش شکاف بین غنی و فقیر و به دنبال آن، تسهیل در افزایش ارتکاب سایر جرایم میشود که در نتیجه آن، در پیشرفتهای اقتصادی وقفه ایجاد شده و امنیت اقتصادی جامعه نیز به مخاطره خواهد افتاد.
راهکارهای قانونی مقابله با جرم زمینخواری
اواخر سال 93 مقام معظم رهبری در نشست با مسئولان محیط زیستی کشور بر حفظ جنگلها و مراتع کشور تاکید کردند.همچنین ایشان، پدیده «زمین خواری»، «کوه خواری» و «ساخت و ساز در ارتفاعات» را مسئله ای رنج آور و اسف بار دانستند و تأکید کردند: باید افراد سوء استفاده کننده بی هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند. حال با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در رابطه با حفظ محیط زیست و به ویژه برخورد قاطع با زمینخواران این سوال مطرح میشود که آیا قوانین موجود برای برخورد با زمینخواری، ضمانت اجرایی لازم را دارند یا اینکه مسئولان مربوطه در حوزه نظارت بر این امور کمکاری کردهاند؟
حق ارتفاق در اموال غیرمنقول
ارتفاق از ریشه رفق بوده و رفق به معنای مدارا است. ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری که این حق، جنبه شخصی ندارد. حق ارتفاق به لحاظ مالکیت شخص بر ملک، برای او ایجاد میشود و مخصوص اموال غیرمنقول است.
قانون راه نوسازی را هموار کرده است
وقوع عقد بیع چه آثاری به دنبال خواهد داشت؟
بیع در لغت به مفهوم خریدن و فروختن آمده است. بر اساس ماده 338 قانون مدنی، «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.»
از این تعریف استنباط میشود که بیع عقدی معوض و تملیکی است. بنا بر تعریف بیع، مبیع (مال مورد بیع) باید عین باشد؛ مانند خانه و زمین بنابراین هیچ گاه منفعت و عمل را نمیتوان مبیع قرارداد. این در حالی است که در این تعریف، در مورد ثمن (مال پرداختشده در برابر مبیع) هیچگونه قیدی دیده نمیشود زیرا قانون ثمن را به «عوض» تعبیر کرده است که میتواند شامل عین، منفعت و عمل نیز باشد.عقد بیع دارای دو موضوع «مبیع» و «ثمن» بوده که در عرف کنونی، به طور معمول، ثمن، پول است؛ نه کالا.مبیع باید عین بوده؛ یعنی محسوس و مادی باشد و به طور مستقل مورد داد و ستد قرار گیرد همچنین مالیت داشته، معین بوده و مبهم نباشد.عقد بیع مانند عقود دیگر در صورتی منعقد میشود که دارای شرایط اساسی صحت معامله باشد.
معامله سالم در گروی اطلاعات حقوقی است
بر اساس ماده 183 قانون مدنی، عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند که مورد قبول آنها باشد همچنین در ماده 184 قانون مدنی میخوانیم که عقود و معاملات به لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم میشوند.
دیدگاه کارشناس حقوقی؛
اهمیت توجه به موضوع زمینخواری وقتی بیشتر میشود که نگاهی به آمار بیندازیم. برابر آمار اعلامشده از سوی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سالانه 30 تا 35 هزار مورد زمینخواری شامل تصرفات و تجاوزات در کشور رخ میدهد. آماری که تهران در صدر آن قرار دارد و بعد از آن شیراز، مشهد و تبریز قرار گرفتهاند. البته تشکیل شورای حفظ حقوق بیتالمال و برخورد سریع و جدی با پروندهها از سال 83، باعث کاهش 10 درصدی این جرم در کشور شده است اما برای کاهش جرمی که به گفته «غلامعلی فروغی» مشاور حقوق منابع طبیعی سود سالانه آن، مساوی بودجه تمام کشور است باید فکری جدیتر کرد. این موضوع را در گفتوگو با دکتر «سیدعلی خزائی»، مدرس دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری بررسی میکنیم.
در قالب بازخوانی یک پرونده؛
یکی از دعاوی مربوط به املاک عبارت است از درخواست الزام فروشنده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان که از آن با عنوان «دعوای الزام به تنظیم سند» یاد میکنند. این دعوا در مواردی طرح میشود که با وجود انجام معامله یا برنده شدن خواهان در مزایده و خرید ملک، خوانده به هر دلیلی از حضور در دفترخانه و انتقال رسمی ملک خودداری میکند.
بررسی موضوع با بازخوانی یک پرونده ؛
یکی از نکات مهم در خصوص دعاوی حقوقی مطالبه اجرتالمثل یک زمین عبارت است از «تقویم» آن در دادخواست. در تمامی دعاوی مالی باید خواسته در دادخواست اصطلاحا تقویم شود که تقویم عبارت است از تعیین بها و قیمت دعوا. طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعاوی باید تقویم شود، مگر اینکه غیرمالی باشد یا تقویم آنها ممکن نباشد.
وظایف قانونی شهرداری در نظارت بر ساختوساز
شهرداری علاوه بر کنترل و نظارت بر ساختوساز در محدوده شهر، در خصوص حریم شهر نیز وظایف مشابهی دارد از جمله جلوگیری از ساختساز غیرمجاز، غیراصولی و غیراستاندارد در محدوده حریم شهرها بر عهده شهرداریهاست. دلیل وسواسی که برای ساختوساز در حریم شهرها وجود دارد، رعایت توازن شهرها در آینده و حفظ اراضی کشاورزی، باغها و جنگلها در حریم شهر است بنابراین از آنجا پای حقوق شهروندان نیز در میان است و خود شهروندان باید به عنوان ناظری بر رعایت این مقررات نظارت کنند.
بازخوانی یک پرونده ؛
- در زندگی امروزی که آپارتمانهای چندطبقه جای خانههای ویلایی باصفای گذشته را گرفته است زیاد عجیب به نظر نمیرسد که ساکنان همسایههایشان همدیگر را نشناسند و یک اختلاف کوچک را تبدیل به یک دعوای قضایی کنند. گاهی آنچه منشای بروز دعواست تغییرات یکی از همسایهها در ملک خود است به نحوی که کل ساختمان را تحت تاثیر قرار میدهد. باز کردن پنجره جدید و نردهکشی و مواردی از این دست ممکن است باعث به وجود آمدن اختلاف شود. در ادامه با تحلیل یک پرونده قضایی خواهیم دید که این اختلافات در دادگاه چه سرنوشتی دارند.
قرارهای کفالت و بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری
قرار، تصمیم قضایی است که از سوی مقام قضایی صالح در طول تحقیقات مقدماتی و در مقام انجام دادن تحقیق و در موارد استثنایی در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می شود. این تصمیم ممکن است ناظر به متهم، سایر اشخاص یا اشیا و اموال آنان باشد.
قرار عبارت است از تصمیم دادگاه در امر ترافعی که کلاً یا بعضاً قاطع دعوی و خصومت نباشد که در این بحث، قرار بازداشت موقت و قرار کفالت را به عنوان نمونهای از قرارهای کیفری مورد بررسی قرار میدهیم.
نظر کارشناسان حقوقی در این خصوص:
قانون ثبت در سال 1310 به تصویب رسید. در بخشی از این قانون مقرر شده بود که تمام املاک در کشور باید ثبت شده و برای تمامی اموال غیرمنقول سند سمی صادر شود. همچنین همه ادارات دولتی و محاکم تنها دارندگان سند رسمی را به عنون مالک خواهند شناخت. در این زمینه قانونی به تصویب رسیده است که از بسیاری از اختلافات، کلاهبرداریها و سوءاستفادهها جلوگیری خواهد کرد. در گفتوگو با کارشناسان به بررسی بیشتر این موضوع پرداختهایم.
ضمانت اجراهای ماده 100 قانون شهرداری
مالکان اراضی و املاکی که در محدوده شهر واقع شدهاند باید قبل از هر اقدم عمرانی تفکیک اراضی و شروع ساختمانسازی از شهرداری پروانه بگیرند. این تکلیف قانونی که ماده 100 قانون شهرداریها مقرر شده است، مهمترین سازوکار ضابطهمند کردن ساختوساز و نظارت بر آن است.بر این اساس برای برخورد با متخلفان، شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله ماموران خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمصور واقع باشد، جلوگیری کند و کمیسیونی که به نام همین ماده شناخته میشود به تخلفات و اختلافات مربوط رسیدگی میکند.
تقویم خواسته در دعاوی غیرمنقول
در هر دعوای حقوقی، خواسته اساسیترین رکن دعوا تلقی میشود. صرف نظر از ضرورت دقت در نحوه تعیین خواسته، به دلیل وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکرد خواهان در این خصوص، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی، از حیث میزان هزینههای دادرسی، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدیدنظر یا فرجام حکم، از اهمیت بسیاری برخوردار است.
بررسی عناوین مجرمانه جعل و تزویر در قانون
جعل در لغت به معنای «خلق کردن و دگرگون کردن» و تزویر به معنای «حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی» است. جعل و تزویر در اصطلاح حقوقی عبارت از «ساختن هر چیز مثل سند به یکی از طرق پیشبینی شده در قانون بر خلاف حقیقت و به ضرر دیگری» است.
مجازات تغییر کاربری غیرقانونی
یکی از تخلفات راجع به اراضی که سود سرشاری را سرازیر جیب متخلف میکند تغییر بدون مجوز کاربری است. قانونگذار برای اینکه از باغها و زمینهای زراعتی حفاظت کند و مانع از آن شود که این زمینها تبدیل به برج و مسکن شوند، قوانینی به تصویب رسانده است. در این قوانین کسانی که بدون مجوز اقدام به تغییر کاربری کنند، مجرم شناخته شدهاند در قالب بررسی یک پرونده نحوه شکایت و رسیدگی به این جرم را مورد بررسی قرار میدهیم.
جنبههای مختلف تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی؛
یکی از علل تشدید مجازات در قوانین جزایی کشورها، تعدد جرم است که مقنن کشور ما نیز از ابتدای قانونگذاری به این موضوع توجه داشته است. هر چند ضابطه تشدید با تغییر رویکرد قانونگذاری مواجه بوده و بر اساس نوع و شکل تعدد، نحوه تعیین مجازات متفاوت است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 نیز در باب تعدد جرم تغییرات اساسی نسبت به قانون سابق ایجاد شده و مقنن در ضابطه تعیین مجازات و اجرای آن با توجه به نوع تعدد یا نوع جرم ارتکابی تغییراتی اعمال کرده است. در ادامه به بررسی این مورد میپردازیم.
شکایت اشخاص ذی نفع از تصمیمات کمیسیونهای ماده 100
کلاسه پرونده: 82/92
شماره دادنامه: 115
موضوع رأی: همسایه مجاور ملک موضوع رأی کمیسیون بازنگری ماده 100 قانون شهرداری ذی نفع محسوب شده و حق شکایت به خواسته ابطال رأی کمیسیون مذکور را دارد .
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
قوانین حاکم بر تملک اراضی
افزایش جمعیت شهرها و توسعه محیطهای شهری، چارهای جز توسعه شاهراهها و زیرساختهای عمرانی باقی نمیگذارد؛ اما مشکلات بسیاری برای توسعه طرحهای عمرانی وجود دارد که مهمترین مشکل، تعیین تکلیف وضعیت حقوقی زمینهایی است که در محدوده این طرحها قرار دارند. قوانین و مقررات مختلفی به تصویب رسیده است تا شاید این مشکل را حل کند که در ادامه به بررسی این قوانین و مقررات میپردازیم.
اعلام میزان جریمه توقف خودرو در تعمیرگاه
جریمه هر روز توقف (بیش از موعد) خودروهای سواری در تعمیرگاههای خودروسازان و واردکنندگان خودرو، معادل پانزده 10 هزارم قیمت خودرو تعیین شده است.
به گزارش ایسنا، براساس آییننامه فعلی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، عرضهکنندگان خودرو موظفند در صورتیکه خودروی سواری تحت گارانتی (به غیر از خودروهای تصادفی) به دلیل کمبود قطعه و ناتوانی در تعمیر، به مدت بیش از 48 ساعت در تعمیرگاههای رسمی متوقف شود، جریمه خواب خودرو را به صورت روزشمار به مالک آن پرداخت کنند.
نکات کلیدی درباره عقدجعاله
«جعاله» در لغت به معنای مزدی است که در برابر انجام کاری قرار داده میشود و در اصطلاح فقها، صیغهای است که ثمره آن به دست آوردن منفعتی در برابر عوض است. البته برای انعقاد جعاله، شرط نیست که کارمزد معلوم باشد.
از جعاله، تعاریف دیگری نیز صورت گرفته است که بر اساس یکی از تعاریف فقها، ملتزم شدن جاعل به دادن عوض در قبال عملی که حلال و مقصود عقلا است، جعاله نامیده میشود.
نگاهی به وقف در فقه و قانون مدنی
قانونگذار در ماده 55 قانون مدنى، وقف را اینگونه تعریف میکند: «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.» در متون فقهی در تعریف وقف آمده است: حبسالمعین و تسبیل المنفعه منظور از حبس کردن عین مال، نگاه داشتن آن از نقل و انتقال و نیز از تصرفاتی است که موجب تلف عین شود.
با نگاهی به قانون مدنی
اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امر یا موضوعی بوده و در اصطلاح، عقدی به عقدی گفته میشود که موضوع آن از بین رفتن تمام یا قسمتی از عقد نخست است و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طرفین شرط لازم است.
اقاله نوعی عقد است که با رضایت و توافق، قصد و انشای طرفین محقق میشود و موضوع آن توافق برای از بین رفتن عقد نخست است.قانونگذار تعریف مشخصی از عقد اقاله ارایه نکرده اما مصادیق و شرایط آن در مواد 283 تا 288 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران آمده و به صراحت ماده 264 از علل سقوط تعهدات و آثار آن است.
اختیار فسخ معامله در قانون مدنی
خیار یا خیار فسخ، اصطلاحی در فقه و حقوق به معنای حق برهمزدن یکجانبه قرارداد است. خیار، اسم مصدری به معنای اختیار و به مفهوم اختیاری است که شخص در فسخ معامله دارد.
در قانون مدنی ایران به پیروی از کتب فقهی یک نظریه عمومی برای خیارات ایجاد شده است که در قوانین سایر کشورها همانند آن وجود ندارد.
شرایط اساسی صحت معاملات
عقود و معاملاتی که در جامعه واقع میشود، دارای تعدد و تنوع است و هر معاملهای ویژگی، خصایص و آثار مخصوص به خود را دارد. هر چند که معاملات متنوع و متعددند، اما همه آنها وجوه مشترکی دارند که شرایط اساسی صحت معاملات نامیده میشود.
ماهیت حقوقی و فقهی قرارداد لیزینگ
قیمت اجناس که بالا میرود، بازار خرید و فروشهای لیزینگی هم داغ میشود. بیشتر مردم ترجیح میدهند در ضمن اینکه مبلغ کالا را به مرور پرداخت میکنند، کالای مورد نظر هم در دسترسشان باشد و از آن استفاده کنند. به همین دلیل حاضر میشوند حتی مبلغی بالاتر از قیمت اصلی کالا پرداخت کنند. به این ترتیب روز به روز بر تعداد شرکتهای لیزینگی افزوده میشود و مردم هم به خرید اجناس مختلف با این شیوه، علاقه بیشتری نشان میدهند. حال باید دید که ماهیت حقوقی لیزینگ چیست و چطور با منابع فقهی و حقوقی ما هماهنگ میشود. یا اینکه اصلا این نوع معاملات میتواند فایدهای در بهبود روند معاملات اقتصادی داشته باشد یا خیر.
بررسی ابعاد حقوقی در نگاه فقها و حقوقدانان
بیشترین نگرانی که موقع برنامهریزی برای سفر ذهن افراد را به خود مشغول میکند، محل اقامت است؛ خصوصا در زمانهای شلوغ که پیدا کردن هتل و اقامتگاه مشکلساز است. اما خرید خانه یا آپارتمان دوم در شهری دیگر برای کمتر کسی مقدور است. به همین دلیل مدتی است که نظامی پیشبینی کردهاند به نام مالکیت زمانی یا Time Sharing که افراد متعددی در طول یک سال بتوانند مالک یک ملک باشند. به این ترتیب هزینه خرید ملک بین یک گروه تقسیم میشود و پرداخت آن آسانتر خواهد بود. حال باید دید از دیدگاه حقوقی، مالکیت زمانی در چه قالبی میگنجد آیا افراد به صورت مشاع مالک عین ملک هستند یا اینکه مالک منافع آن میشوند. این امر نیازمند بررسی نظام حقوقی حاکم بر مالکیت زمانی است.
وقتی دولت پای معامله میآید
حتما به کرات در صفحات روزنامههای مختلف دو واژه «مزایده و مناقصه» را دیدهاید. آییننامههای مناقصات و معاملات دولتی میتواند به عنوان یک نقطه عطفی برای اعتلا و تکامل قوانین مالی و محاسباتی و ایجاد وحدت رویه در اعمال نظارت بر انجام فعالیتها و پروژههای عمرانی کشور باشد. در ادامه شما را با برخی از ساختارهای این موضوع آشنا میکنیم در قدم اول بد نیست این را بدانید که به طور کلی شیوههای انعقاد پیمانهای اداری را میتوان به دو گروه کلی تقسیم کرد؛ گروه اول پیمانهای مبتنی بر رقابت هستند و گروه دوم، پیمانهای مبتنی بر توافق. مزایده و مناقصه هم که از جمله پیمانهای اداری هستند، در این دو گروه قرار دارند. در ادامه بیشتر با آنها آشنا میشویم.
تعدیل قرارداد
قراردادها بهعنوان اصلیترین کانال توزیع ثروت در جامعه و نیز تامینکننده نیاز اشخاص، اهمیت زیادی در زندگی شخصی و اجتماعی انسانها دارند. در میان قراردادهای موجود، «قراردادهای با اجرای طولانیمدت» یا «قراردادهای مستمر» در سالهای اخیر با مشکلاتی دراجرا مواجه شده است .در گفتوگو با دکتر سیدعلی خزائی، حقوقدان، استاد دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع پرداختهایم.
اخذ چک در قراردادها
یکی از بزرگترین مشکلات مردم در ایران بعد از عدم اعتقاد به استفاده از نیروی متخصص در قراردادها، اخذ چک در خصوص اجرای تعهدات مالی طرف مقابل بدون اطلاع از شرایط قانونی چک و رویه حاکم در محاکم ایران است . بطور مثال شخصی ملکی را به قیمتی معین می فروشد و بخشی از وجه را نقدی دریافت می نماید و بخشی را از طریق چک یا چندین عدد چک دریافت می نماید و متعهد می شود ملک را در زمان معین تحویل نماید . پس از فرا رسید چک در زمان سر رسید ، چک به علت عدم موجودی برگشت می خورد ، در این زمان خریدار ، با طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و موعد مندرج در قرارداد جهت تحویل ملک فروشنده را ملزم به تحویل ملک و تنظیم سند رسمی می نماید و ادعای فروشنده در خصوص اینکه ، چک ها فاقد موجودی است هیچ تاثیری نداشته و قاضی دادگاه جهت اخذ وجوه چک های مربوطه وی را در مطالبه وجه آن از طریق دادگستری ارشاد می نماید.
بازخوانی یک پرونده ؛
هر قراردادی که میان دو طرف بسته میشود، اصولا آن دو طرف معامله را پایبند به قرارداد میکند. بنابراین اصل بر این است که هیچ کدام از طرفین نمیتوانند قرارداد را به طور یکجانبه بر هم بزنند.
نظر کارشناسان حقوقی؛
معاوضه در اصطلاح به مبادله کالا و خدمات گفته میشود. در عهد باستان، هر تولیدکننده، آن چه را زیادتر از احتیاج خود داشت با کالا یا خدمات تولیدکننده دیگری مبادله میکرد که به این عمل «معاوضه» گفته میشود. در اصطلاح حقوقی معاوضه را مبادله کالا به کالا تعریف میکنند و بیع که ویژه مبادله کالا با پول است در حقیقت شکل تکاملیافته معاوضه به شمار میرود.
اقتضائات حقوقی
در بیشتر قراردادهایی که روزانه
منعقد میکنیم از میزان «عوض» اطمینان حاصل میکنیم اما همیشه و در همه قراردادها این
امکان وجود ندارد که دقیقا عوض قرارداد مشخص باشد بلکه با توجه به زمان قرارداد و زمان
اجرای آن ممکن است، عوض قرارداد به صورت شناور تعیین شود.
برای بررسی چنین قراردادهای با دکتر حسین طاهرخانی، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری گفتوگو کردیم.
حق شفعه، راهکار رهایی از شراکت جدید
شراکت یکی از موضوعاتی است که آثار خوب و بد فراوانی در عالم حقوق برای آن متصور است. یکی از اختلافاتی که ممکن است گریبان دو شریک را بگیرد به زمانی مربوط میشود که دیگری میخواهد سهم خود را بفروشد آن هم به کسی غیر از شریک خودش. در این حالت قانون حقی را به شریک میدهد که بتواند با همان قیمت سهم دیگری را بخرد که به آن حق شفعه گفته میشود. اگر شما هم جزو کسانی هستید که بخشی از داراییتان به صورت شراکتی است، حتما بسته حقوقی زیر را دنبال کنید.
گفتگو با دکتر مسعود ابوالقاسمی ؛
فریب دادن، پنهان کردن، تاریک ساختن و مبهم کردن را تدلیس مینامند. در اصطلاح حقوقی این واژه را زمانی به کار میبرند که یکی از طرفهای معامله دیگری را فریب دهد و از این طریق معاملهای را منعقد کند. در گفتوگو با دکتر مسعود ابوالقاسمی موارد و راهکارهای فسخ قراردادی که در آن تدلیس شده است را بررسی میکنیم.
جنس فروخته شده، پس گرفته میشود!
با اینکه دادوستد یا همان خرید و فروش در زندگی روزمره انسانها جایگاه ویژهای دارد؛ در این میان بسیاری از خریداران به علت مطلع نبودن از حقوق خود دچار مشکل شده و به قولی سرشان کلاه میرود. اگر شما هم خریداری هستید که در خرید خود اشتباه کرده اید و نمیدانید چطور باید مشکل را حل کنید، این بسته حقوقی که در گفتوگو با علی درویش حقوقدان نوشته شده است را تا انتها بخوانید:
مهمترین سند هویت
ارکان و ویژگیهای عقد مزارعه در قانون
مزارعه در لغت به معنای «با همدیگر کاشتن» بوده و در اصطلاح عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر میدهد تا در آن زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند. مالک زمین را مُزارِع و کسی که زراعت میکند، عامل میگویند.
بسته حقوقی برای پیش خرید
آنقدر پیش خرید و پیش فروش ساختمانها مشکل ایجاد کرد تا بالاخره بعد از هشت سال نمایندگان مجلس در آخرین قانون مرتبط با این موضوع دستی بردند و سختگیریهای قانونی را تا بخشی از مشکلات قضایی و کلاهبرداریهایی که در این حوزه انجام میشود، کم شود. اوایل خرداد سال یکهزار سیصد و نود و سه بود که آییننامه اجرایی قانون پیشفروش ساختمان به تصویب هیات وزیران رسید و تغییراتی را در این حوزه ایجادکرد. در ادامه با بخشی از مقررات این آیین نامه آشنا می شوید.