« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

  اخذ چک در قراردادها 

یکی از بزرگترین مشکلات مردم در ایران بعد از عدم اعتقاد به استفاده از نیروی متخصص در قراردادها،  اخذ چک در خصوص اجرای تعهدات مالی طرف مقابل بدون اطلاع از شرایط قانونی چک و رویه حاکم در محاکم ایران است . بطور مثال شخصی ملکی را به قیمتی معین می فروشد و بخشی از وجه را نقدی دریافت می نماید و بخشی را از طریق چک یا چندین عدد چک دریافت    می نماید و متعهد می شود ملک را در زمان معین تحویل نماید . پس از فرا رسید چک در زمان سر رسید ، چک به علت عدم موجودی برگشت می خورد ،  در این زمان خریدار ،  با طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و موعد مندرج در قرارداد جهت تحویل ملک فروشنده را ملزم به تحویل ملک و تنظیم سند رسمی می نماید و ادعای فروشنده در خصوص اینکه ، چک ها فاقد موجودی است هیچ تاثیری نداشته و قاضی دادگاه جهت اخذ وجوه چک های مربوطه  وی را در مطالبه وجه آن از طریق دادگستری ارشاد می نماید.  لذا توصیه می گردد نکات ذیل در متن قرارداد درج گردد  :

1- حق فسخ قرارداد در صورت برگشت خوردن هر کدام از چک ها برای فروشنده ، در نظر گرفته شود .

2- و یا در قرارداد  شرط گردد در صورت صدور گواهی عدم پرداخت نسبت به هر یک از چک های ارائه شده توسط خریدار ، قرارداد منفسخ می گردد  .

  حق فسخ بدون مدت 

در بیش از 90 % قراردهای عادی منعقده تحت عنوان قولنامه یا بیع نامه  تنظیمی در بنگاهای املاک ، بنگاه داران محترم با عنوان اقدام در جهت محکم تر شدن قرارداد  تعهدات طرفین شرطی را با این عبارت درج می نماید که " طرفین می توانند با پرداخت ............ریال هر زمان که خواستند قرارداد را فسخ نمایند  "

این شرط در قانون مدنی ایران مورد پذیرش نیست و تحت عنوان شرط مبطل از آن یاد می شود چرا که شرع و قانون مدنی اصل و ذات قرارداد بیع را دوام و ثبات می داند تا بر اساس آن نظم اجتماعی برقرار گردد و هیچ یک از طرفین  نتواند هر زمان قرارداد را فسخ نماید و خریداران بعدی با مشکل مواجه نماید، ضمنا درج این شرط در قرارداد، علاوه بر اینکه ابطال خود شرط منجر به بطلان عقد هم می گردد .

لذا توجه شود از درج " شرط فسخ بدون مدت"  در قراردادها خودداری گردد .

 بیع در لغت، گاه به معنای فروش و گاه به معنای خرید آمده است و از واژگان متضاد به شمار می‌رود.

 متعاقدین در ضمن عقد بیع می‌توانند، هر شرطی که برخلاف احکام شرعی و مقتضای عقد نباشد، شرط نمایند. به طور مثال هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد نماید، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد؛ در هر حال حق خیار، تابع قرارداد متعاملین خواهد بود. به این معامله بیع شرط یا بیع خیاری می‌گویند.

ویژگی شرط خیار در بیع شرط

 شرط خیار در بیع شرط، دارای ویژگی خاصی است و آن اینکه این خیار برای فروشنده شرط می‌شود، در حقیقت فقط فروشنده می‌تواند از این امتیاز استفاده کند و شرط استفاده از آن پرداخت ثمن می‌باشد. بدین ترتیب که شخص مال خود را فروخته و در آن شرط می‌کند که اگر در مدت خیار ثمن و قیمت آن مال را به خریدار برگرداند، بتواند عقد را فسخ کرده و مبیع را پس بگیرد.

 از ساختمان حقوقی این نوع معامله سوء استفاده‌هایی می‌شد، بدین ترتیب که از آن برای گرفتن سود پول، استفاده می‌شد، به طوری که وام دهنده به طور صوری ملک وام گیرنده را خریده و در قرارداد شرط می‌کرد که اگر فروشنده، ثمن را ظرف مهلت معینی بپردازد، حق فسخ معامله را خاهد داشت. غالباً در این معاملات، ارزش وام در مقابل ملک، ناچیز بود و اگر فروشنده در مهلت معین نمی‌توانست وام را پس داده و معامله را فسخ کند، معامله قطعی می‌شد و ضررهای زیادی به فروشنده وارد می‌شد.

 جهت جلوگیری از سوء استفاده‌های مختلف، ماده 33 قانون ثبت وضع شد که مقرر می‌دارد:

 «نسبت به املاکی که با شرط خیار یا ... مورد معامله واقع می‌شوند، حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده یعنی فروشنده است» (مفاد ماده 33 قانون ثبت) در حقیقت با وضع این ماده قانون گذار اعلام کرد که بیع خیاری، مملّک نیست و خریدار چنین ملکی نمی‌تواند به ادعای مالکیت، تقاضای ثبت ملک کند.

 در نهایت ماده 34 اصلاحی قانون ثبت به طور کلی معاملات با حق استرداد (که فروشنده حق استرداد را دارد) را در زمرۀ معاملات رهنی قرارداد. به موجب این ماده در معاملات شرطی مثل بیع شرط، خریدار، تنها طلب کار فروشنده است و می‌تواند برای وصول طلب خود درخواست صدور اجرائیه و فروش مبیع شرطی را بنماید، نه این‌که بتواند مستقلاً‌ ملک را به نام خود ثبت نماید.

    آثار بیع شرط در قانون مدنی:

 1) برخلاف قانون ثبت، ملکیت مبیع به خریدار انتقال می‌یابد و طبق ماده 459 اگر فروشنده در زمان مقرّر، ثمن را باز نگرداند، بیع قطعی می‌شود؛ اگر چه این ماده با قانون ثبت اصلاح شده است.

 2) قید خیار برای فروشنده موجب محدودیت سلطۀ خریدار بر ملک می‌شود.

 3)  «در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد، از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید». (مفاد ماده 460 قانون مدنی)

  شعبان علی جباری