« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

 نداشتن مجوز قانونی در تصرف

دعوای تصرف عدوانی، چه در بعد کیفری و چه در بعد حقوقی، از دعاوی مبتلابه جامعه است. در دعوای تصرف عدوانی فرد می‌تواند از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند و در انتخاب آنها تا حدودی اختیار دارد؛ اما نحوه اثبات و اقدامات فرد در هر یک از این انتخاب‌ها متفاوت است. از این ‌رو او باید با توجه به ادله اثباتی خود یکی از این دو راه را انتخاب کند تا از اتلاف وقت خود و مراجع قضایی بکاهد.

باید این موضوع را نیز مورد توجه قرار داد که دعوای تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت، دعاوی مشابهی هستند که تحت عنوان «دعاوی تصرف» مورد بررسی قرار می‌گیرند.
  تصرف که از آن به ید تعبیر می‌شود، عبارت است از سلطه و اقتداری که شخص به طور مستقیم یا به واسطه غیر، بر مالی دارد. عدوان نیز در لغت به معنای ظلم و ستم آشکار است که خلاف عرف یا قانون باشد. تصرف عدوانی به معنای اعم عبارت از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم‌مقام قانونی او بدون رضای وی یا بدون مجوز قانونی است. در حقیقت، رضایت نداشتن مالک یا نبود اجازه و اذن قانونی از جانب او از موجبات تحقق تصرف عدوانی محسوب می‌شود.  تصرف عدوانی، عنوانی است که در حقوق مدنی و نیز حقوق کیفری مطرح است. بنابراین می‌توان از هر دو منظر، این موضوع را مورد بررسی قرار داد.
 
 تصرف عدوانی حقوقی
ماده 158 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوای تصرف عدوانی را این‌چنین تعریف می‌کند: «دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌کند.» این تعریف فقط شامل اموال غیرمنقول می‌شود؛ بنابراین اگر کسی به صورت عدوانی اتومبیل یا تلفن همراه یا مال منقول دیگری را از تصرف او خارج سازد، تعریف فوق این موارد را شامل نخواهد شد. همچنین در صورتی که مال با رضایت متصرف سابق از تصرف او خارج شده باشد و به تصرف دیگری درآید، سپس متصرف سابق از رضایت خویش پشیمان شده و عدول کند، عنوان تصرف عدوانی بر فعل متصرف جدید صادق نخواهد بود. چنانچه شخصی ملک خود را برای مدتی رها کند، به نحوی که هیچ تصرفی بر آن نداشته باشد و شخص دیگری در این مدت، ملک مورد نظر را تصرف کند، تعریف مزبور شامل این مورد نخواهد بود؛ زیرا متصرف فعلی، مال را از تصرف متصرف سابق خارج نکرده، بلکه ملکی را که قبلاً از تصرف وی خارج شده بود، تصرف کرده است.
 در مـاده 141 قـانون آیین دادرسی مدنی، ارکان سه‌گانه دعـوای تصرف عـدوانی شامل سبق تـصرفات خـواهان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات است همچنین در ماده 161، قانونگذار مالکیت خواهان را شرط تحقق دعوا ندانسته است و در ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی، مالکیت خواهان تنها اماره‌ای بر سبق تصرفات وی بوده و خلاف آن قابل اثبات است.  ‌در بعد حقوقی باید توجه داشت که مدت زمان تصرف سابق خواهان باید به اندازه‌ای باشد کـه او عرفـاً متصرف شناخته شود و این مدت بنا بر نظر قاضی و عرف می‌تواند متفاوت باشد.
 
 تصرف عدوانی کیفری
ذیل ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی را تشکیل می‌دهد.
در موضوع تصرف عدوانی کیفری، قاضی موظف است پس از طرح شکایت برابر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی کرده و علاوه بر مجازات مجرم، حسب مورد به رفع تصرف عدوانی، حکم بدهد. ماده 690 نیز فقط درباره اموال غیرمنقول است و اموال منقول را شامل نمی‌شود و در خصوص اموال منقول، همچنان باید به قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 استناد کرد.  در رویکرد کیفری فقط احراز واقع لازم است و دادگاه پس از احراز اینکه تصرف فعلی مِن غیر حق و عدوانی است، رأی صادر می‌کند. برخلاف رویکرد حقوقی که برای صدور رأی سه موضوع، سبق (سابق بودن) تصرف مدعی، لحوق (پیوستن) تصرف مشتکی‌عنه (کسی که از او شکایت شده است) و عدوانی بودن تصرف او لازم است.
از سویی، قانونگذار در ماده 690 قانون مجازات اسلامی از واژه <متعلق> استفاده کرده است و این تدبیر می‌تواند حاکی از این موضوع باشد که وی در بعد کیفری مالکیت را مهم دانسته و برای اثبات جرم تصرف عدوانی احراز مالکیت شاکی را ضروری تلقی کرده است. بنابراین باید توجه داشت که در تصرف عدوانی کیفری جدا از بحث عنصر روانی و احراز سوءنیت، در عنصر مادی قاضی باید مالکیت شاکی، لحوق تصرفات متهم و عدوانی و من غیر حق بودن تصرفات او را احراز کند تا بتواند نسبت به مجازاتش اقدام نماید. برای احراز مالکیت ممکن است نیاز به صدور قرار اناطه هم باشد.
 
 عنصر مادی جرم
فعل مرتکب: جرم تصرف عدوانی از جمله جرایمی است که به صورت فعل مثبت خارجی تجلی می‌یابد و ترک فعل نمی‌تواند عنصر مادی این جرم را تشکیل دهد بنابراین فعل مثبت همان اقدام به تصرف املاک متعلق به دیگری است. موضوع جرم؛ وجود مال غیرمنقول: یعنی تصرف اموال منقول دیگران از شمول مقررات مربوط به تصرف عدوانی کیفری خارج است. مال متعلق به غیر: موضوع باید مال متعلق به دیگری باشد. در اینجا، دیگری اعم است از شخصیت حقیقی و اگر کسی مال خود را موضوع این اعمال قرار دهد جرم واقع نمی‌شود. نتیجه مجرمانه: جرم تصرف عدوانی جرمی مقید بوده و تحقق جرم منوط به تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری یا اقدام به هر گونه تصرف عدوانی است، بنابراین اگر اعمالی صورت گیرد که منجر به حصول چنین نتیجه‌ای نشود، از مصداق جرم موضوع ذیل ماده 690 نخواهد بود.
 
 عنصر معنوی جرم
یکی از عناصر معنوی جرم تصرف عدوانی این است که مرتکب باید به ماهیت غیرقانونی بودن عمل ارتکابی آگاهی داشته و نسبت به آن، عالم باشد. همچنین مرتکب نه تنها باید خواست و اراده ارتکاب عمل مجرمانه را داشته باشد، بلکه نتیجه حاصل از جرم را نیز باید قصد کند.
در نهایت نیز، با وجود دشرایط مورد نظر، صدور قرار بازداشت موقت متصرف عدوانی، الزامی است.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی